سرویس سیاست مشرق- ماجرای اجرای حکم پرونده یکی از لیدرهای جریان به‌اصطلاح عدالت‌خواهی وارد یک حاشیه جدید شده است، درصورتی‌که متهم این پرونده باید خود را به شعبه اجرای حکم معرفی کند، برخی جریان‌های خاص در تلاش هستند با ایجاد حاشیه‌سازی سیاسی و پیش کشیدن مواردی چون گرفتن عفو برای این فرد قانون را دور بزنند؛ اما واقعیت پرونده وحید اشتری چیست و چرا این فرد باید به زندان برود؟

وحید اشتری ماهینی متولد آبان سال ۱۳۶۸ و عضو پیشین شورای مرکزی یک تشکل دانشجویی بوده است، او خودش را آقای افشاگری در ایران قلمداد کرده و تلاش دارد از خود چهره‌ای ضد فساد بسازد، اما سرنوشت محتوم او به‌گونه‌ای رقم خورد که این آرمان برآمده بلند دست‌خوش بازی‌های سیاسی شده و نیز باعث سوءاستفاده‌های سیاسیون مغرض و تصفیه‌حساب با رقبای سیاسی به بهانه عدالت‌خواهی و با استفاده ابزاری از این جوانانی شده که دلباخته به این خط بودند.

گروهی از جوانان که به دلیل ویژگی‌های تکنیکال خودشان را از نسل قدیمی انقلابی‌ها برتر دانسته و به‌مرور در یک مسیر انحرافی گرفتار شدند. خط انحراف آن‌ها با آرمان‌های جمهوری اسلامی آن‌چنان افزایش پیدا کرد که از مخالفت با حکومت دینی و متلک‌گویی‌های با تعریض و تصریح به علما تا مراجع و بزرگان انقلاب پیش رفت.

البته شاید در ابتدا باورش سخت بود که یک دانشجوی بسیجی و عاشق‌پیشه کارش به‌جایی برسد که همسو با ضدانقلاب دفاع از دستاوردهای نظام اسلامی را «ماله‌کشی» تعبیر کند یا اعتراض رهبر انقلاب به لجن پراکنی‌های ضدانقلاب را صریحاً به سخره بگیرد. این وضعیت عجیب بعدها تجربه‌ای قابل‌لمس برای همه جوانانی شد که سعی داشتند با خود مرجع پنداری پیش بروند.

جوانانی که قرار بود روزی خط مقدم مبارزه با فساد و زیاده‌خواهی برخی مسئولان باشند، کارشان به‌جایی برسد که کسب‌شان آبرو بردن و شهرت خریدن باشد! هنوز شاید بسیاری به یاد دارند که این جماعت تندخو و فرقانی مسلک عکس‌های خصوصی از عروسی فردی را به نام ازدواج لاکچری یکی از مسئولان منتشر کرد و بعدها مشخص گردید که تمامی آن‌ها به دروغ بودند و البته هیچ‌گاه برای ریختن آبرو افراد عذرخواهی نکردند.

متأسفانه این دست خطاهای مکرر و بخشش‌ها به‌تدریج باعث شد تا جریان انحرافی عدالت‌خواه روزبه‌روز بیشتر دچار تحلیل غلط از وقایع شده و خود را مستثنا از عدالت بداند، آن‌ها بارها به خاطر تهمت‌های دروغی که زده‌اند در دادگاه محکوم‌شده اما مظلوم‌نمایی کرده و محکومیت‌هایشان را هزینه مبارزه با فساد معرفی می‌کردند.

فیلم/ سوت‌زنی لیدر عدالت‌خواری برای ضدانقلاب

ماجرای فردی که پنج بار مورد رأفت اسلامی قرارگرفته بود!

بر اساس مدارک و مستندات موجود در پرونده وحید اشتری وی تا به حال ۵ بار مورد رأفت اسلامی قرارگرفته است، اما از فرصت‌های ارائه‌شده در جهت اصلاح رفتار خود استفاده نکرده و به اتهام‌زنی بی‌اساس به افراد مختلف ادامه داده است. او در آخرین مورد به اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی به ۱۴ ماه حبس محکوم‌شده و تا سوم اسفند فرصت دارد خود را به شعبه اجرای احکام معرفی کند.

برای شفافیت درباره اجرای این حکم بیان چند نکته قابل‌توجه است:

۱-پرونده این فرد در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری کارکنان دولت موردبررسی قرارگرفته است، عنوان جرائم ارتکابی نشر اکاذیب و انتساب اعمال خلاف واقع اشخاص حقیقی و حقوقی به‌قصد اضرار و تشویش اذهان عمومی بوده است.

۲- متهم در دادگاه بدوی در پرونده هلدینگ یاس، سیسمونی و خیریه آقای حسین طائب رأی برائت گرفته است و موارد موجود در پرونده ارتباطی با جرائم ارتکابی ندارد.

۳- مستندات پرونده اشتری به دلیل مجموعه اظهارات و توییت‌های خلاف واقع توسط ضابط قضایی جمع‌آوری‌شده و درنهایت به دادگاه ارائه‌شده است، ازجمله این موارد انتسابی وجود فساد سیستماتیک در کشور که مورد سوءاستفاده رسانه‌های ضدانقلاب قرارگرفته است.

۴- متهم پرونده پس از ابلاغ اولیه در هیچ‌کدام از جلسات بازپرسی شرکت نکرده و پس‌ازآن در جلسه دادگاه بدوی نیز حاضر نمی‌شود که این رفتار از جانب مشارالیه مصداق تناقضات عدالت‌خواهی ایشان محسوب می‌گردد.

۵- متهم پرونده در دادگاه بدوی (کارکنان دولت) در دو عنوان اتهامی محکوم‌شده و برای هرکدام از این موارد به ۲ سال و درمجموع ۴ سال تحمل کیفر در زندان محکوم گردیده است، در این حکم قیدشده است که متهم به مجازات تکمیلی نیز محکوم‌شده که شامل محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی بوده است. به دلیل عدم حضور آقای وحید اشتری در دادگاه این حکم به‌صورت غیابی صادر و ابلاغ‌شده است. این حکم در تاریخ ۲۶/۰۴/۱۴۰۱ صادرشده است.

۶- متهم پرونده پس از استماع رأی درخواست واخواهی داده است.

او در این درخواست عنوان عدم صلاحیت دادگاه کیفری را مطرح کرده است، البته متهم به دلیل عدم حضور در دادگاه بدوی فرصت چنین درخواستی را ازدست‌داده درنتیجه در جلسه واخواهی در جرائم ارتکابی به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم می‌گردد. نکته جالب‌توجه آنکه اشتری پس از ابلاغ این محکومیت به‌دروغ ادعا می‌کند که به دلیل پرونده سیسمونی به ۱۸ ماه حبس محکوم‌شده است! بعدها مشخص می‌گردد که استفاده از اسامی برخی مقامات نظام در تشریح و دلایل حکم به دلیل اثرگذاری روی پرونده در دادگاه تجدیدنظر بوده است.

۶- اشتری در دادگاه تجدیدنظر به ۱۴ ماه زندان محکوم‌شده است. این حکم لازم‌الاجرا بوده و متهم باید خود را تا سوم اسفندماه به شعبه اجرای احکام معرفی کند. عدم تمکین به این حکم آزمون جریان عدالت‌خواهی در روزهای اخیر است.

چرا اشتری عفو نشده است؟

پس از صدور و انشا رأی متهم برخی افراد با فضاسازی رسانه‌ای مسئله عفو اشتری را مطرح کرده‌اند، در روزهای اخیر و به مناسبت سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و اعیاد مبارک رجبیه، رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد عفو و یا تخفیف مجازات عده زیادی از متهمان و محکومان موافقت کردند. این عفو شامل دو دسته افراد شده است، پرونده متهمان و محکومان حوادث اخیر که از تاریخ ۲۵/۰۶/۱۴۰۱ تا زمان ابلاغ این عفو دستگیر، بازداشت یا تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و یا شامل عفوهای معیاری بوده است، عفو معیاری شامل افرادی می‌گردد که محکومیت قطعی داشته و بخشی از آن را طی کرده‌اند، از این رو متهم پرونده مذکور شامل هیچ‌کدام از شرایط موجود برای صدور حکم عفو نبوده است.

پرونده باند عدالت‌خوارانی که برای دشمن در جنگ ادراکی سوت زنی می‌کردند، این روزها سرونوشتی محتوم یافته است، البته جنبش عدالت‌خواه دانشجویی، همیشه تلاش داشته تا ساحت خود را از حضور عناصری بی اعتقاد به اسلام و انقلاب پاک نگه دارد. در سال ۹۸، دبیر و برخی از اعضای جنبش عدالت‌خواه دانشجویی به علت ناکارآمدی و مغایرت افکارشان با ولایت فقیه از سوی اعضای شورای عمومی این اتحادیه استیضاح شدند؛ اما به نظر می‌رسد که اعضای انقلابی و دلسوز این جنبش که با دغدغه‌هایی پاک پا به میدان گذاشته‌اند، بیش از پیش به توصیه‌های رهبری درباره مسیر این جنبش گوش سپارند: پرچم عدالت‌خواهی را همواره پیامبران الهی و پیروان راستین آنان بر دوش کشیده‌اند. امروز و همیشه مجاهدت در زیر این پرچم، صادقانه‌ترین نشانهٔ پیروی از رسولان الهی است. آنچه در کنار همهٔ الزامات این حرکت، ضروری و حیاتی است آن است که اوّلاً مراقبت شود کسانی با انگیزه‌های دیگر، این شعار حق را ابزار نکنند؛ و ثانیاً به نام عدالت‌طلبی، حرکتی غیر منصفانه از سر جهل یا غفلت انجام نگیرد.