به گزارش مشرق ،«دکتر حجت قندی»، از اقتصاددانان جوان و موفق ایرانی مقیم آمریکا و استاد اقتصاد دانشگاه «واشنگتن اند لی» است. وی پس از دریافت مدرک کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه امیرکبیر، با توجه به علاقه‌مندی به رشته‌ی اقتصاد به تحصیل در این رشته پرداخت و مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد را از «مؤسسه‌ی عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه» دریافت نمود.
سپس برای ادامه‌ی تحصیل عازم آمریکا شد و دکترای اقتصاد خود را در دانشگاه ویرجینیاتک به پایان رساند. «دکتر حجت قندی» ، تأکید می‌کند که وجود تصمیم‌های اقتصادی سیاست‌زده، از موانع مهم رونق اقتصادی کشور محسوب شده و لازم است در این زمینه چاره‌جویی مناسبی صورت گیرد.
از طرف دیگر وی با تأکید بر اینکه شرایط فعلی اقتصاد ایران یک «شرایط ویژه» محسوب می‌شود، در عین حال اعتقاد دارد که رعایت اصول تئوریک اقتصاد در مدیریت کشور نباید تحت عناوین «شرایط ویژه» مورد تردید قرار گیرد.
به عقیده‌ی این اقتصاددان جوان و خوش‌نام ایرانی، اگرچه سیاست‌گذاری منطقی و مدبرانه‌ی اقتصادی بخش مهمی از راه برون‌رفت از این «وضعیت ویژه» را تشکیل می‌دهد، اما این سیاست‌های اقتصادی منطقی باید در رابطه‌ای تنگاتنگ با سیاست‌های دیپلماتیک هوشمندانه قرار گیرد تا تلفیق تصمیم‌های هوشمندانه‌ی اقتصادی و سیاسی، بتواند به عبور کم‌خطر از گذرکاه حساس کنونی منجر شود.
آقای دکتر قندی، در 2 ماه اخیر شاهد اختلاف‌های سنگینی بر سر زمان اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها هستیم. به نظر می‌رسد که در این زمینه صرف‌نظر از اختلاف نظرهای کارشناسی، شاهد تأثیرپذیری از حوزه‌ی اقتصاد سیاسی هم هستیم. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد که دست‌کم بخشی از اختلاف‌نظرهای موجود، به طور غیرمستقیم تحت تأثیر رقابت‌های سیاسی قرار دارند و به ویژه چشم‌انداز رقابت‌های سیاسی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، بر مواضع گروه‌های سیاسی مختلف در مورد زمان اجرای فاز دوم طرح هدفمندی، سایه انداخته است. ارزیابی شما از وضعیت فعلی چیست؟
به نظر می‌رسد که برای جلوگیری از تأثیرات مخرب مرتبط با حوزه‌ی اقتصاد سیاسی و به عبارت دیگر سایه‌اندازی رقابت‌های سیاسی بر تصمیم‌های کارشناسی اقتصادی، بهتر بود دولت و مجلس از همان ابتدا می‌آمدند و به جای «قیمت‌گذاری» برای تک تک حامل‌های انرژی، یک «سیاست قیمتی» را به تصویب می‌رساندند و در چارچوب این سیاست قیمتی، فرمول مشخصی را برای متصل کردن قیمت بنزین، گازوییل و مانند این‌ها با قیمت‌های جهانی مشخص می‌کردند.
تعیین یک قیمت ثابت برای بنزین و گاز، می‌تواند سنگ بنای اختلاف‌های آینده‌ی دولت و مجلس باشد. در واقع اگر دولت قیمت ثابتی را برای بنزین تعیین کند، دوباره ممکن است سال بعد مجبور شود قیمت را بالا ببرد و ممکن است مجلس بخواهد قیمت‌ها را تثبیت کند و به این ترتیب شاهد اختلاف‌های دنباله‌داری بین دولت و مجلس باشیم. از همان ابتدا هم می‌شد پیش‌بینی کرد که تعیین یک قیمت ثابت برای بنزین و گاز در ایران، یعنی قیمتی که مرتبط با قیمت‌های جهانی نباشد، می‌تواند در میان مدت به اختلاف‌های شدید گروه‌های سیاسی مختلف دامن بزند.
ممکن است قدری بیشتر توضیح دهید؟ به عنوان مثال چگونه فرمولی مدنظر شماست؟
در حال حاضر، اکثریت کشورهای جهان فرمول کمابیش مشخصی برای ارتباط دادن قیمت انواع انرژی با قیمت‌های بین‌المللی دارند. ما هم برای مثال می‌توانیم بگوییم که قیمت بنزین در داخل کشور، مساوی با 80 درصد قیمت بنزین در بورس بین‌المللی سنگاپور خواهد بود و یا به عنوان مثال مساوی با میانگین قیمت هفتگی معاملات در خلیج فارس. به این ترتیب قیمت بنزین داخلی باید متناسب با تغییر قیمت‌های خارجی تغییر کند. این اتفاق به هیچ وجه عجیب و غریب نیست و به جز چند کشور استثنایی، کمابیش در تمامی کشورهای جهان اجرا می‌شود.
برای مثال اگر در حال حاضر قیمت بین‌المللی بنزین معادل 700 تومان است و یک ماه دیگر قیمت‌های بین‌المللی نصف شود، حق مصرف کننده‌ی ایرانی است که قیمت بنزین مصرفی او در داخل کشور هم نصف شود. اما مزیت عمده‌ی قیمت‌گذاری بر مبنای قیمت‌های بین‌المللی، این است که سایه‌ی اقتصاد سیاسی از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در این زمینه خاص برداشته می‌شود.
بسیار خب، آقای دکتر، نظر شخصی شما در مورد زمان اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها چیست؟ تا چه حد فاز اول را موفقیت‌آمیز می‌دانید؟
اگر یک سیاست قیمت‌گذاری مشخص را بر مبنای قیمت‌های بین‌المللی طراحی کنیم، دیگر اصطلاح «فاز اول» یا «فاز دوم» طرح هدفمندی، کاربرد چندانی نخواهند داشت. اما در مورد میزان موفقیت فاز اول، باید توجه کنیم که برنامه‌ی هدفمندی یارانه‌ها، طرحی بود که کلیت آن از منظر تئوری و علم اقتصاد، هم «منطقی» و هم «پیش‌رونده» بود. هرچند در نحوه‌ی اجرا انتقادهایی به آن وارد بوده و مدیریت مناسبی در اجرا صورت نگرفته است.
توجه به این نکته لازم است که در کوتاه مدت، سیاست‌های اصلاح قیمت اثرات خود را نشان نمی‌دهد. در کوتاه مدت، این اثرات منفی سیاست‌های اصلاح قیمتی هستند که بیشتر بروز می‌یابند و به نوعی همگان را دل‌سرد می‌کنند. اما نتایج مفید آن در یک فرآیند بلند مدت خود را نشان می‌دهد.
چه بسا که اگر شوک‌های ناشی از تحریم‌ها وجود نمی‌داشت، می‌توانستیم بعضی اثرات مثبت هدفمندی یارانه‌ها را در همین فاز اول مشاهده کنیم. به هر حال چیزی که می‌شود به عنوان نتیجه‌ی مشخص فاز اول عنوان کرد این است که طبقه‌ی خیلی محروم جامعه، به دلیل نوع تابع مصرفی خود و اندازه‌ی سبد مصرفی از کالاهای مشمول یارانه، از این سیاست نفع برده و وضعیت رفاهی بهتری پیدا کرده‌اند و طبقات بالای درآمدی نیز دچار کاهش رفاه شده‌اند.
نکته‌ی مهم در مورد آثار تورمی فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، این است که بخشی از تورم موجود در یک سال اخیر، ناشی از مسائلی مانند تحریم و نیز شوک ایجاد شده در بازار ارز است که این دو مورد ناشی از طرح هدفمندی نبوده؛ به عبارت دیگر، شوک‌های متعدد دیگری با منشأ غیر از برنامه‌ی هدفمندی مدام به اقتصاد وارد شده که در نتیجه نمی‌توان به دقت میزان اثر تورمی فاز اول طرح هدفمندی را ارزیابی نمود.
چه بسا که اگر شوک‌های ناشی از تحریم‌ها وجود نمی‌داشت، می‌توانستیم بعضی اثرات مثبت هدفمندی یارانه‌ها را در همین فاز اول مشاهده کنیم. به هر حال چیزی که می‌شود به عنوان نتیجه‌ی مشخص فاز اول عنوان کرد این است که طبقه‌ی خیلی محروم جامعه، به دلیل نوع تابع مصرفی خود و اندازه‌ی سبد مصرفی از کالاهای مشمول یارانه، از این سیاست نفع برده و وضعیت رفاهی بهتری پیدا کرده‌اند و طبقات بالای درآمدی نیز دچار کاهش رفاه شده‌اند.
با پایان فاز اول اجرای هدفمندی یارانه، طبیعتاً شروع فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجتناب‌ناپذیر است. مسئله‌ای که وجود دارد این است که در شرایط فعلی کشور با تحریم‌های نامنصفانه‌ای از بخش مالی گرفته تا فروش نفت خام مواجه شده، چشم‌انداز اجرای فاز دوم در این شرایط چگونه خواهد بود؟
چشم‌انداز اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، بستگی به رویکرد دولت دارد. ظاهراً دولت 2 سناریو را برای فاز دوم در نظر دارد: یکی اینکه فقط پرداخت یارانه‌های نقدی را افزایش بدهد و تغییری در قیمت‌ها صورت ندهد؛ و دیگری اینکه پرداخت یارانه‌ی نقدی را با افزایش قیمت‌ها متناسب کند.
اگر دولت پرداختی‌های یارانه‌ای را دقیقاً متناسب با افزایش درآمد حاصل از تغییر قیمت‌ها افزایش دهد، نتیجه‌ی خوبی را در بلند مدت به دست خواهد داد، هر چند که شرایط تورمی به دلیل ادامه‌ی سیاست هدفمندی و نیز شرایط تحریمی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. اما اگر دولت بخواهد یارانه‌های نقدی پرداختی را افزایش دهد و قیمت‌ها را ثابت نگه دارد و این اضافه پرداختی را از راهی خارج از درآمد حاصل از تغییر قیمت‌ها مثلاً از راه «استقراض از بانک مرکزی» تأمین کند، اولین نتیجه‌ی آن، تشدید شرایط تورمی و نیز انحراف از اهداف این طرح خواهد بود که شرایط اقتصادی بغرنجی را فراهم می‌آورد.
به عبارت دیگر می‌توان گفت که اجرای فاز دوم به صورت افزایش پرداخت یارانه‌ی نقدی بدون افزایش در قیمت حامل‌های انرژی، به نوعی یک رفتار سیاسی-انتخاباتی است که هیچ پشتوانه‌ی علمی-اقتصادی ندارد. البته چون به دوران انتخابات نزدیک می‌شویم، بروز رفتارهای این چنینی غیرقابل پیش‌بینی نخواهد بود. هرچند که این رفتارها هیچ توجیه اقتصادی ندارد اما کاربردهای انتخاباتی آن قابل توجه است؛ سیاست‌هایی که کم یا زیاد، در تمامی کشورها از توسعه یافته تا در حال توسعه، در دوران رقابت‌های انتخاباتی مورد توجه سیاستمداران قرار می‌گیرد.
عده‌ای از پژوهشگران و صاحب‌نظران اقتصادی اعتقاد دارند که به دلیل شرایط موجود اقتصادی و تشدید تحریم‌ها، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در زمان فعلی به صلاح کشور نیست و دستیابی به اهداف این طرح را مورد تردید جدّی قرار می‌دهد. بنابراین پیشنهاد می‌دهند اجرای فاز دوم به تعویق بیفتد. در این مورد نظر شما چیست؟
تجربه‌ی تاریخی نشان داده است که متأسفانه در ایران معمولاً اصلاح جدّی سیاست‌های اقتصادی اولویت نبوده و سال‌هاست که همواره به دلایلی مختلف، شرایط را به نوعی نامساعد برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی و تعدیل قیمت ارزیابی می‌کنیم. هر چند در شرایط کنونی تحریم‌های وسیع غیرمنصفانه‌ای بر ضد کشور اعمال شده اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که وضعیت‌های این‌چنینی، حال با شدت کمتر و یا بیشتر، همواره بعد از انقلاب وجود داشته است. ما نباید اجازه دهیم چنین شرایطی، اجرای سیاست‌های اصلاح قیمتی را به تأخیر بیندازند.
باید توجه کنیم که این سیاست‌های اقتصادی اصلاح قیمتی که اگر قبل‌ترها اجرا می‌شد، مطمئناً می‌توانست نتایج بهتری به دنبال داشته باشد. به طور خلاصه می‌شود گفت که برای اجرای سیاست‌های اقتصادی اصلاح قیمتی، هیچ‌گاه وقت مناسبی وجود نداشته و در عین حال اجرای این سیاست‌ها در هر زمانی مناسب است. زیرا همواره در اقتصاد ایران تحریم‌ها و شرایط مشابه وجود داشته و اجرای این سیاست‌ها از اتلاف بیشتر منابع جلوگیری به عمل می‌آورد و ارتقای کارایی اقتصادی به همراه خواهد داشت.
در ابتدای اجرای فاز اول یارانه‌ها و همچنین فاز دوم، قیمت حامل‌های انرژی باید مشخص می‌شد. در تعیین این قیمت‌ها همواره بین دولت و مجلس اختلاف‌نظر بوده است. عده‌ای اعتقاد دارند این اختلاف‌نظرها هرچه به دوران انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم، شدیدتر می‌شود و به نوعی دو طرف بر نظر خود پافشاری بیشتری می‌کنند. به نظر شما تا چه حد در اقتصاد ایران رفتارهای این چنینی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی سیاست‌زده شایع است؟
در تمام دنیا این چنین تصمیم‌های اقتصادی سیاست‌زده، شایع و اجتناب‌ناپذیر است؛ حالا ممکن است میزان و شدت چنین تصمیم‌هایی در کشورهای مختلف کم یا زیاد باشد. طبیعتاً گروه‌های سیاسی برای بر سر قدرت ماندن از تمامی ابزارهای در دسترس خود استفاده می‌کنند. مسئله‌ی مهمی که وجود دارد، این است که عمق و درجه‌ی استفاده‌ی گروه‌های سیاسی از ابزارهای این چنین، در کشورهای مختلف متفاوت است.
گروه‌های سیاسی باید در نظر داشته باشند که بازی‌های سیاسی مربوط به اقتصاد را در بخش‌هایی انجام دهند که به ساختار اقتصادی کشور لطمه وارد نکند. این اتفاق‌ها در ایالات متحده نیز شایع است. برای مثال حزب دموکرات سعی می‌کند امتیازاتی را در جهت منافع هوادارانش کسب و وضع کند و طبیعتاً سعی و تلاش خود را رسیدن به این مهم در دوران انتخابات تشدید خواهد کرد.
بنابراین می‌توان گفت بخش عمده‌ای از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی منتج از بازی‌های سیاسی است. نکته‌ای که وجود دارد این است که این رفتارها باید شفاف و مشخص باشد تا اینکه فعالین بازار بتوانند این تفکیک را انجام دهد و سیاست‌های انتخاباتی را از غیرانتخاباتی تشخیص دهند. در این زمینه در اقتصادهای توسعه یافته، بین گروه‌های مختلف سیاسی بر روی مسائل اقتصادی اساسی اشتراک نظر و وحدت رویه وجود دارد و نوعی توافق بین آن‌ها هست که متغیرهای کلیدی اقتصاد را در جهت بهره‌برداری سیاسی مورد استفاده قرار ندهند.
ممکن است قدری بیشتر توضیح دهید؟
برای مثال اگر «کروگمن» را به عنوان اقتصاددان چپ‌گرا و «لوکاس» را به عنوان اقتصاددان راست‌گرا در آمریکا در نظر بگیریم، هر دو با وجود تفاوت در منظومه‌ی فکری و دیدگاه‌های اقتصادی، بر روی منافع «تجارت آزاد» اتفاق نظر خواهند داشت. یا اگر از آن‌ها پرسیده شود که آیا این سیاست دولت ایران که به بنزین یارانه پرداخت می‌کند درست است یا غلط؛ هر دو به اتفاق این سیاست را رد می‌کنند و اعلام می‌نمایند قیمت بنزین در هر کشور باید به اندازه‌ی «هزینه فرصت» آن باشد که این هزینه فرصت متناسب با قیمت‌های بین‌المللی است.
بنابراین باید بر سر مسائل اساسی اقتصادی اتفاق نظر وجود داشته باشد و اصول اولیه‌ی اقتصاد مورد مناقشه‌ی سیاسی قرار نگیرد. اما متأسفانه در ایران این‌طوری است: برای مثال در ایران، افرادی مخالف افزایش قیمت بنزین هستند و افراد دیگر هم موافق. اختلاف بر سر مسئله‌ای که از لحاظ اقتصادی دارای راهکار کاملاً مشخص و واضحی است، به طوری‌که ثابت بودن قیمت بنزین به طور مشخص اتلاف منابع و عدم کارایی است.
در ادبیات اقتصاد سیاسی مرتبط با نظام ارزی، این مسئله مطرح می‌شود که دولت‌های چپ تمایل به نرخ پایین بیکاری دارند و برای این مسئله ترجیح می‌دهند نرخ تورم به نسبت بالاتری داشته باشند ولی دولت های راست‌گرا نرخ پایین تورم را نسبت به بیکاری ترجیح می‌دهند. به همین خاطر در زمان انتخابات برای تحت تأثیر قراردادن رأی دهندگان دولت‌های راست تمایل به اتخاذ نظام ارزی ثابت پیدا می‌کنند که بتوانند ثبات پولی داشته باشند و نرخ تورم را کنترل کنند. اما دولت‌های چپ‌گرا تمایل به نظام ارزی شناور پیدا می‌کنند که بتوانند با اجرای سیاست‌های پولی مستقل، نرخ بیکاری را تحت تأثیر قرار دهند.
هر دوی این برداشت‌ها به نوعی دارای منطق اقتصادی بوده و رفتار سیاسی در چارچوب اقتصادی است. در این زمینه وضعیت در اقتصاد ایران چگونه است. آیا اختلاف نظرهای اقتصادی ریشه در منطق علم اقتصاد دارد؟
در ایران بر سر مسائل اقتصادی بحث و جدل وجود دارد که تئوری اقتصاد رویکرد واضح و مشخصی نسبت به آن دارد و تجارب مختلف موجود از کشورهای متفاوت درستی و نادرستی این مسائل را به روشنی مشخص کرده است. برای مثال یک عده در ایران موافق دخالت گسترده‌ی دولت در قیمت‌گذاری کالاهای مختلف هستند و یک عده مخالف آن؛ یعنی مسئله‌ای که تئوری علم اقتصاد رویکرد واضحی نسبت به آن دارد.
اگر این مسئله را از یک اقتصاددان چپ‌گرای آمریکایی، فرانسوی، سوئدی و یا اقتصاددانان راست‌گرای این کشورها پرسیده شود، به قطع پاسخ واحدی خواهند داشت و بر سر مسائل این چنین اتفاق نظر دارند که قیمت‌گذاری دولتی برای کالاهای مختلف، تبعات منفی به دنبال دارد.
البته همین اقتصاددانان بر سر مسائلی دیگر با هم اختلاف نظر دارند؛ به عنوان مثال «اندازه دولت» در اقتصاد، یا بر سر اینکه کالاهای مهمی همچون «بیمه سلامت» بیشتر توسط دولت عرضه شود یا اینکه بخش خصوصی.
در پایان به عنوان سؤال آخر، چشم‌انداز اقتصاد ایران را با توجه به شرایط فعلی، وجود تحریم‌های ناجوانمردانه‌ی اقتصادی، فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و انتخابات ریاست جمهوری آینده، چگونه می‌بینید؟
در مورد طرح هدفمندی، قبل‌تر توضیح دادم. اما باید توجه کنیم که چشم‌انداز اقتصاد ایران در شرایط فعلی، بستگی شدیدی به طراحی سیاست‌های دیپلماتیک و نیز سیاست‌های اقتصادی هوشمندانه برای مواجهه با تحریم‌های ناجوانمردانه‌ی موجود برضد ایران دارد.
*برهان
سپس برای ادامه‌ی تحصیل عازم آمریکا شد و دکترای اقتصاد خود را در دانشگاه ویرجینیاتک به پایان رساند. «دکتر حجت قندی» ، تأکید می‌کند که وجود تصمیم‌های اقتصادی سیاست‌زده، از موانع مهم رونق اقتصادی کشور محسوب شده و لازم است در این زمینه چاره‌جویی مناسبی صورت گیرد.
از طرف دیگر وی با تأکید بر اینکه شرایط فعلی اقتصاد ایران یک «شرایط ویژه» محسوب می‌شود، در عین حال اعتقاد دارد که رعایت اصول تئوریک اقتصاد در مدیریت کشور نباید تحت عناوین «شرایط ویژه» مورد تردید قرار گیرد.
به عقیده‌ی این اقتصاددان جوان و خوش‌نام ایرانی، اگرچه سیاست‌گذاری منطقی و مدبرانه‌ی اقتصادی بخش مهمی از راه برون‌رفت از این «وضعیت ویژه» را تشکیل می‌دهد، اما این سیاست‌های اقتصادی منطقی باید در رابطه‌ای تنگاتنگ با سیاست‌های دیپلماتیک هوشمندانه قرار گیرد تا تلفیق تصمیم‌های هوشمندانه‌ی اقتصادی و سیاسی، بتواند به عبور کم‌خطر از گذرکاه حساس کنونی منجر شود.
آقای دکتر قندی، در 2 ماه اخیر شاهد اختلاف‌های سنگینی بر سر زمان اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها هستیم. به نظر می‌رسد که در این زمینه صرف‌نظر از اختلاف نظرهای کارشناسی، شاهد تأثیرپذیری از حوزه‌ی اقتصاد سیاسی هم هستیم. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد که دست‌کم بخشی از اختلاف‌نظرهای موجود، به طور غیرمستقیم تحت تأثیر رقابت‌های سیاسی قرار دارند و به ویژه چشم‌انداز رقابت‌های سیاسی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، بر مواضع گروه‌های سیاسی مختلف در مورد زمان اجرای فاز دوم طرح هدفمندی، سایه انداخته است. ارزیابی شما از وضعیت فعلی چیست؟
به نظر می‌رسد که برای جلوگیری از تأثیرات مخرب مرتبط با حوزه‌ی اقتصاد سیاسی و به عبارت دیگر سایه‌اندازی رقابت‌های سیاسی بر تصمیم‌های کارشناسی اقتصادی، بهتر بود دولت و مجلس از همان ابتدا می‌آمدند و به جای «قیمت‌گذاری» برای تک تک حامل‌های انرژی، یک «سیاست قیمتی» را به تصویب می‌رساندند و در چارچوب این سیاست قیمتی، فرمول مشخصی را برای متصل کردن قیمت بنزین، گازوییل و مانند این‌ها با قیمت‌های جهانی مشخص می‌کردند.
تعیین یک قیمت ثابت برای بنزین و گاز، می‌تواند سنگ بنای اختلاف‌های آینده‌ی دولت و مجلس باشد. در واقع اگر دولت قیمت ثابتی را برای بنزین تعیین کند، دوباره ممکن است سال بعد مجبور شود قیمت را بالا ببرد و ممکن است مجلس بخواهد قیمت‌ها را تثبیت کند و به این ترتیب شاهد اختلاف‌های دنباله‌داری بین دولت و مجلس باشیم. از همان ابتدا هم می‌شد پیش‌بینی کرد که تعیین یک قیمت ثابت برای بنزین و گاز در ایران، یعنی قیمتی که مرتبط با قیمت‌های جهانی نباشد، می‌تواند در میان مدت به اختلاف‌های شدید گروه‌های سیاسی مختلف دامن بزند.
ممکن است قدری بیشتر توضیح دهید؟ به عنوان مثال چگونه فرمولی مدنظر شماست؟
در حال حاضر، اکثریت کشورهای جهان فرمول کمابیش مشخصی برای ارتباط دادن قیمت انواع انرژی با قیمت‌های بین‌المللی دارند. ما هم برای مثال می‌توانیم بگوییم که قیمت بنزین در داخل کشور، مساوی با 80 درصد قیمت بنزین در بورس بین‌المللی سنگاپور خواهد بود و یا به عنوان مثال مساوی با میانگین قیمت هفتگی معاملات در خلیج فارس. به این ترتیب قیمت بنزین داخلی باید متناسب با تغییر قیمت‌های خارجی تغییر کند. این اتفاق به هیچ وجه عجیب و غریب نیست و به جز چند کشور استثنایی، کمابیش در تمامی کشورهای جهان اجرا می‌شود.
برای مثال اگر در حال حاضر قیمت بین‌المللی بنزین معادل 700 تومان است و یک ماه دیگر قیمت‌های بین‌المللی نصف شود، حق مصرف کننده‌ی ایرانی است که قیمت بنزین مصرفی او در داخل کشور هم نصف شود. اما مزیت عمده‌ی قیمت‌گذاری بر مبنای قیمت‌های بین‌المللی، این است که سایه‌ی اقتصاد سیاسی از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در این زمینه خاص برداشته می‌شود.
بسیار خب، آقای دکتر، نظر شخصی شما در مورد زمان اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها چیست؟ تا چه حد فاز اول را موفقیت‌آمیز می‌دانید؟
اگر یک سیاست قیمت‌گذاری مشخص را بر مبنای قیمت‌های بین‌المللی طراحی کنیم، دیگر اصطلاح «فاز اول» یا «فاز دوم» طرح هدفمندی، کاربرد چندانی نخواهند داشت. اما در مورد میزان موفقیت فاز اول، باید توجه کنیم که برنامه‌ی هدفمندی یارانه‌ها، طرحی بود که کلیت آن از منظر تئوری و علم اقتصاد، هم «منطقی» و هم «پیش‌رونده» بود. هرچند در نحوه‌ی اجرا انتقادهایی به آن وارد بوده و مدیریت مناسبی در اجرا صورت نگرفته است.
توجه به این نکته لازم است که در کوتاه مدت، سیاست‌های اصلاح قیمت اثرات خود را نشان نمی‌دهد. در کوتاه مدت، این اثرات منفی سیاست‌های اصلاح قیمتی هستند که بیشتر بروز می‌یابند و به نوعی همگان را دل‌سرد می‌کنند. اما نتایج مفید آن در یک فرآیند بلند مدت خود را نشان می‌دهد.
چه بسا که اگر شوک‌های ناشی از تحریم‌ها وجود نمی‌داشت، می‌توانستیم بعضی اثرات مثبت هدفمندی یارانه‌ها را در همین فاز اول مشاهده کنیم. به هر حال چیزی که می‌شود به عنوان نتیجه‌ی مشخص فاز اول عنوان کرد این است که طبقه‌ی خیلی محروم جامعه، به دلیل نوع تابع مصرفی خود و اندازه‌ی سبد مصرفی از کالاهای مشمول یارانه، از این سیاست نفع برده و وضعیت رفاهی بهتری پیدا کرده‌اند و طبقات بالای درآمدی نیز دچار کاهش رفاه شده‌اند.
نکته‌ی مهم در مورد آثار تورمی فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، این است که بخشی از تورم موجود در یک سال اخیر، ناشی از مسائلی مانند تحریم و نیز شوک ایجاد شده در بازار ارز است که این دو مورد ناشی از طرح هدفمندی نبوده؛ به عبارت دیگر، شوک‌های متعدد دیگری با منشأ غیر از برنامه‌ی هدفمندی مدام به اقتصاد وارد شده که در نتیجه نمی‌توان به دقت میزان اثر تورمی فاز اول طرح هدفمندی را ارزیابی نمود.
چه بسا که اگر شوک‌های ناشی از تحریم‌ها وجود نمی‌داشت، می‌توانستیم بعضی اثرات مثبت هدفمندی یارانه‌ها را در همین فاز اول مشاهده کنیم. به هر حال چیزی که می‌شود به عنوان نتیجه‌ی مشخص فاز اول عنوان کرد این است که طبقه‌ی خیلی محروم جامعه، به دلیل نوع تابع مصرفی خود و اندازه‌ی سبد مصرفی از کالاهای مشمول یارانه، از این سیاست نفع برده و وضعیت رفاهی بهتری پیدا کرده‌اند و طبقات بالای درآمدی نیز دچار کاهش رفاه شده‌اند.
با پایان فاز اول اجرای هدفمندی یارانه، طبیعتاً شروع فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجتناب‌ناپذیر است. مسئله‌ای که وجود دارد این است که در شرایط فعلی کشور با تحریم‌های نامنصفانه‌ای از بخش مالی گرفته تا فروش نفت خام مواجه شده، چشم‌انداز اجرای فاز دوم در این شرایط چگونه خواهد بود؟
چشم‌انداز اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، بستگی به رویکرد دولت دارد. ظاهراً دولت 2 سناریو را برای فاز دوم در نظر دارد: یکی اینکه فقط پرداخت یارانه‌های نقدی را افزایش بدهد و تغییری در قیمت‌ها صورت ندهد؛ و دیگری اینکه پرداخت یارانه‌ی نقدی را با افزایش قیمت‌ها متناسب کند.
اگر دولت پرداختی‌های یارانه‌ای را دقیقاً متناسب با افزایش درآمد حاصل از تغییر قیمت‌ها افزایش دهد، نتیجه‌ی خوبی را در بلند مدت به دست خواهد داد، هر چند که شرایط تورمی به دلیل ادامه‌ی سیاست هدفمندی و نیز شرایط تحریمی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. اما اگر دولت بخواهد یارانه‌های نقدی پرداختی را افزایش دهد و قیمت‌ها را ثابت نگه دارد و این اضافه پرداختی را از راهی خارج از درآمد حاصل از تغییر قیمت‌ها مثلاً از راه «استقراض از بانک مرکزی» تأمین کند، اولین نتیجه‌ی آن، تشدید شرایط تورمی و نیز انحراف از اهداف این طرح خواهد بود که شرایط اقتصادی بغرنجی را فراهم می‌آورد.
به عبارت دیگر می‌توان گفت که اجرای فاز دوم به صورت افزایش پرداخت یارانه‌ی نقدی بدون افزایش در قیمت حامل‌های انرژی، به نوعی یک رفتار سیاسی-انتخاباتی است که هیچ پشتوانه‌ی علمی-اقتصادی ندارد. البته چون به دوران انتخابات نزدیک می‌شویم، بروز رفتارهای این چنینی غیرقابل پیش‌بینی نخواهد بود. هرچند که این رفتارها هیچ توجیه اقتصادی ندارد اما کاربردهای انتخاباتی آن قابل توجه است؛ سیاست‌هایی که کم یا زیاد، در تمامی کشورها از توسعه یافته تا در حال توسعه، در دوران رقابت‌های انتخاباتی مورد توجه سیاستمداران قرار می‌گیرد.
عده‌ای از پژوهشگران و صاحب‌نظران اقتصادی اعتقاد دارند که به دلیل شرایط موجود اقتصادی و تشدید تحریم‌ها، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در زمان فعلی به صلاح کشور نیست و دستیابی به اهداف این طرح را مورد تردید جدّی قرار می‌دهد. بنابراین پیشنهاد می‌دهند اجرای فاز دوم به تعویق بیفتد. در این مورد نظر شما چیست؟
تجربه‌ی تاریخی نشان داده است که متأسفانه در ایران معمولاً اصلاح جدّی سیاست‌های اقتصادی اولویت نبوده و سال‌هاست که همواره به دلایلی مختلف، شرایط را به نوعی نامساعد برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی و تعدیل قیمت ارزیابی می‌کنیم. هر چند در شرایط کنونی تحریم‌های وسیع غیرمنصفانه‌ای بر ضد کشور اعمال شده اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که وضعیت‌های این‌چنینی، حال با شدت کمتر و یا بیشتر، همواره بعد از انقلاب وجود داشته است. ما نباید اجازه دهیم چنین شرایطی، اجرای سیاست‌های اصلاح قیمتی را به تأخیر بیندازند.
باید توجه کنیم که این سیاست‌های اقتصادی اصلاح قیمتی که اگر قبل‌ترها اجرا می‌شد، مطمئناً می‌توانست نتایج بهتری به دنبال داشته باشد. به طور خلاصه می‌شود گفت که برای اجرای سیاست‌های اقتصادی اصلاح قیمتی، هیچ‌گاه وقت مناسبی وجود نداشته و در عین حال اجرای این سیاست‌ها در هر زمانی مناسب است. زیرا همواره در اقتصاد ایران تحریم‌ها و شرایط مشابه وجود داشته و اجرای این سیاست‌ها از اتلاف بیشتر منابع جلوگیری به عمل می‌آورد و ارتقای کارایی اقتصادی به همراه خواهد داشت.
در ابتدای اجرای فاز اول یارانه‌ها و همچنین فاز دوم، قیمت حامل‌های انرژی باید مشخص می‌شد. در تعیین این قیمت‌ها همواره بین دولت و مجلس اختلاف‌نظر بوده است. عده‌ای اعتقاد دارند این اختلاف‌نظرها هرچه به دوران انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم، شدیدتر می‌شود و به نوعی دو طرف بر نظر خود پافشاری بیشتری می‌کنند. به نظر شما تا چه حد در اقتصاد ایران رفتارهای این چنینی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی سیاست‌زده شایع است؟
در تمام دنیا این چنین تصمیم‌های اقتصادی سیاست‌زده، شایع و اجتناب‌ناپذیر است؛ حالا ممکن است میزان و شدت چنین تصمیم‌هایی در کشورهای مختلف کم یا زیاد باشد. طبیعتاً گروه‌های سیاسی برای بر سر قدرت ماندن از تمامی ابزارهای در دسترس خود استفاده می‌کنند. مسئله‌ی مهمی که وجود دارد، این است که عمق و درجه‌ی استفاده‌ی گروه‌های سیاسی از ابزارهای این چنین، در کشورهای مختلف متفاوت است.
گروه‌های سیاسی باید در نظر داشته باشند که بازی‌های سیاسی مربوط به اقتصاد را در بخش‌هایی انجام دهند که به ساختار اقتصادی کشور لطمه وارد نکند. این اتفاق‌ها در ایالات متحده نیز شایع است. برای مثال حزب دموکرات سعی می‌کند امتیازاتی را در جهت منافع هوادارانش کسب و وضع کند و طبیعتاً سعی و تلاش خود را رسیدن به این مهم در دوران انتخابات تشدید خواهد کرد.
بنابراین می‌توان گفت بخش عمده‌ای از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی منتج از بازی‌های سیاسی است. نکته‌ای که وجود دارد این است که این رفتارها باید شفاف و مشخص باشد تا اینکه فعالین بازار بتوانند این تفکیک را انجام دهد و سیاست‌های انتخاباتی را از غیرانتخاباتی تشخیص دهند. در این زمینه در اقتصادهای توسعه یافته، بین گروه‌های مختلف سیاسی بر روی مسائل اقتصادی اساسی اشتراک نظر و وحدت رویه وجود دارد و نوعی توافق بین آن‌ها هست که متغیرهای کلیدی اقتصاد را در جهت بهره‌برداری سیاسی مورد استفاده قرار ندهند.
ممکن است قدری بیشتر توضیح دهید؟
برای مثال اگر «کروگمن» را به عنوان اقتصاددان چپ‌گرا و «لوکاس» را به عنوان اقتصاددان راست‌گرا در آمریکا در نظر بگیریم، هر دو با وجود تفاوت در منظومه‌ی فکری و دیدگاه‌های اقتصادی، بر روی منافع «تجارت آزاد» اتفاق نظر خواهند داشت. یا اگر از آن‌ها پرسیده شود که آیا این سیاست دولت ایران که به بنزین یارانه پرداخت می‌کند درست است یا غلط؛ هر دو به اتفاق این سیاست را رد می‌کنند و اعلام می‌نمایند قیمت بنزین در هر کشور باید به اندازه‌ی «هزینه فرصت» آن باشد که این هزینه فرصت متناسب با قیمت‌های بین‌المللی است.
بنابراین باید بر سر مسائل اساسی اقتصادی اتفاق نظر وجود داشته باشد و اصول اولیه‌ی اقتصاد مورد مناقشه‌ی سیاسی قرار نگیرد. اما متأسفانه در ایران این‌طوری است: برای مثال در ایران، افرادی مخالف افزایش قیمت بنزین هستند و افراد دیگر هم موافق. اختلاف بر سر مسئله‌ای که از لحاظ اقتصادی دارای راهکار کاملاً مشخص و واضحی است، به طوری‌که ثابت بودن قیمت بنزین به طور مشخص اتلاف منابع و عدم کارایی است.
در ادبیات اقتصاد سیاسی مرتبط با نظام ارزی، این مسئله مطرح می‌شود که دولت‌های چپ تمایل به نرخ پایین بیکاری دارند و برای این مسئله ترجیح می‌دهند نرخ تورم به نسبت بالاتری داشته باشند ولی دولت های راست‌گرا نرخ پایین تورم را نسبت به بیکاری ترجیح می‌دهند. به همین خاطر در زمان انتخابات برای تحت تأثیر قراردادن رأی دهندگان دولت‌های راست تمایل به اتخاذ نظام ارزی ثابت پیدا می‌کنند که بتوانند ثبات پولی داشته باشند و نرخ تورم را کنترل کنند. اما دولت‌های چپ‌گرا تمایل به نظام ارزی شناور پیدا می‌کنند که بتوانند با اجرای سیاست‌های پولی مستقل، نرخ بیکاری را تحت تأثیر قرار دهند.
هر دوی این برداشت‌ها به نوعی دارای منطق اقتصادی بوده و رفتار سیاسی در چارچوب اقتصادی است. در این زمینه وضعیت در اقتصاد ایران چگونه است. آیا اختلاف نظرهای اقتصادی ریشه در منطق علم اقتصاد دارد؟
در ایران بر سر مسائل اقتصادی بحث و جدل وجود دارد که تئوری اقتصاد رویکرد واضح و مشخصی نسبت به آن دارد و تجارب مختلف موجود از کشورهای متفاوت درستی و نادرستی این مسائل را به روشنی مشخص کرده است. برای مثال یک عده در ایران موافق دخالت گسترده‌ی دولت در قیمت‌گذاری کالاهای مختلف هستند و یک عده مخالف آن؛ یعنی مسئله‌ای که تئوری علم اقتصاد رویکرد واضحی نسبت به آن دارد.
اگر این مسئله را از یک اقتصاددان چپ‌گرای آمریکایی، فرانسوی، سوئدی و یا اقتصاددانان راست‌گرای این کشورها پرسیده شود، به قطع پاسخ واحدی خواهند داشت و بر سر مسائل این چنین اتفاق نظر دارند که قیمت‌گذاری دولتی برای کالاهای مختلف، تبعات منفی به دنبال دارد.
البته همین اقتصاددانان بر سر مسائلی دیگر با هم اختلاف نظر دارند؛ به عنوان مثال «اندازه دولت» در اقتصاد، یا بر سر اینکه کالاهای مهمی همچون «بیمه سلامت» بیشتر توسط دولت عرضه شود یا اینکه بخش خصوصی.
در پایان به عنوان سؤال آخر، چشم‌انداز اقتصاد ایران را با توجه به شرایط فعلی، وجود تحریم‌های ناجوانمردانه‌ی اقتصادی، فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و انتخابات ریاست جمهوری آینده، چگونه می‌بینید؟
در مورد طرح هدفمندی، قبل‌تر توضیح دادم. اما باید توجه کنیم که چشم‌انداز اقتصاد ایران در شرایط فعلی، بستگی شدیدی به طراحی سیاست‌های دیپلماتیک و نیز سیاست‌های اقتصادی هوشمندانه برای مواجهه با تحریم‌های ناجوانمردانه‌ی موجود برضد ایران دارد.
*برهان
