به گزارش مشرق، جواد معصومی تحلیل‌گر و پژوهشگر حوزه ژئوپلیتیک در یادداشتی نوشت:

وقوع بحران‌ها و ناآرامی‌های اجتماعی به بخشی از واقعیت‌های زندگی روزمره جوامع مدرن تبدیل‌شده است که از عوامل ظهور و بروز این بحران‌های اجتماعی مهاجرت به شهرها، حاشیه‌نشینی، اقتصاد، نابرابری، تبعیض، شکاف، محیط‌زیست و... بوده که در کنار پدیده‌هایی ازجمله شبکه‌های مجازی، رسانه‌های پلتفرمی موجب تعمیق عوامل ظهور و بروز بحران‌های اجتماعی، سیاسی و... گردیده‌اند و از طرفی با مداخلات بین‌المللی و نفوذ سایر کشورهای منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای موجب گسترش خشونت و نفرت پراکنی بیشتر ‌شده است.

از کودتاها و بحران‌های کشورهای آمریکای لاتین تا انقلاب‌های مخملی و بحران‌های سلسه‌وار در کشورهای عربی و جنبش‌های کارگری و شورش‌های انگلستان و ناآرامی‌های جدائی‌طلبانِ ایرلند شمالی و ناآرامی‌های نژادی و غائله پسا انتخاباتی و تسخیر کنگره ایالات‌متحده و اعتراضات فرانسه؛ پرواضح است که دراین‌بین کشورهای قدرتمند هم از چنین پدیده‌هایی مصون نبوده‌اند و تعدد و توالی این آشوب‌ها، ناآرامی‌ها و بحران‌ها در جوامع مدرن؛ نیازمند تمرین و آمادگی زیست همراه بحران را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید.

با مطالعه ناآرامی‌های کشور؛ اعم از بحران‌های موسوم به «امنیتی» سال ۱۳۷۸؛ «سیاسی» ۱۳۸۸؛ «معیشتی» ۱۳۹۶ و نهایتاً آشوب‌های «فرهنگی ـ اجتماعی» ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که به‌رغم نام‌گذاری آن‌ها به‌صورت «تک عامل برجسته» در خود از ماهیت چند عامل دیگر و به تعبیر دیگر چندوجهی را برخوردار بوده و این‌گونه به نظر می‌رسد که با ساده‌سازی و فرو کاستن از عمق ضروری و عدم بررسی سایر پدیده‌ها و عوامل متکثر و متنوع و غفلت از پیچیدگی حوادث موجب تکرار حوادث بعدی را گردیده که در صورت ادامه این روند، کشور جمهوری اسلامی ایران شاهد ناآرامی‌های بعدی را خواهد بود.

حوادث ناگوار و اغتشاشاتی که به بهانه فوت خانم مهسا امینی در اواخر شهریور سال‌جاری در کشور بوجود آمد و سپس به دلایل مختلف بر دامنه آن توسط کشورهای معاند و رسانه‌های وابسته به آنان به همراه گروه‌های تجزیه‌طلب کُرد از جمله کومله‌ها و حتی چهره‌های شاخص سینمایی و ورزشی (سلبریتی‌ها) و... افزوده شد، این سوال را در ذهن تصمیم‌گیران و تحلیل‌گران سیاسی بوجود آورد که برای کنترل اغتشاشات و ناآرامی‌های اخیر کشور که عمدتا مدیریت و هدایت آن از خارج کشور صورت می‌گیرد، چه باید کرد؟ واقعیت این است که اغتشاشات اخیر که به غلط از آن به اعتراضات داخلی هم یاد می‌شود، بیش از آن که ناشی از عوامل داخلی باشد، عمدتا توسط بازیگران معاند خارجی مورد هدایت و فضاسازی رسانه‌ای قرار می‌گیرد.

با گذشت نزدیک به سه ماه از شروع اغتشاشات، مقامات امنیتی و سیاسی کشور تلاش کرده‌اند تا با مدیریت فضای اغتشاشات، هم آسیبی به مردم به اصطلاح معترض در میدان نرسد و هم با تکیه با جهاد تبیین، به نوعی پشت‌پرده اغتشاشات و حامیان داخلی و بین‌المللی آنان را برای مردم آگاه‌سازی نماید. به همین خاطر نیروهای امنیتی و انتظامی، به جز تجهیزات معمول مورد استفاده ضد اغتشاش از سلاح دیگری استفاده نکردند. از سوی دیگر هدف اغتشاشگران کشتارسازی بود تا از طریق امپراتوری رسانه‌ای دشمن، با القای ناکارآمدی و نامیدی به آینده فضای ذهنی مردم را علیه نظام سازند که با مدیریت راهبردی، عملا اجازه نداد تا دشمن در ماموریت براندازی خود موفق شود و به همین جهت بعدا شاهد تغییر مسیر اغتشاشگران از براندازی به بی‌حجابی و کشف حجاب بودیم... م.

با توجه به مطالب فوق و احتمال ادامه ناآرامی‌ها مدنی که رنگ و بوی سیاسی به خود می‌گیرد و با دخالت کشورهای معاند بویژه آمریکا و غرب خیلی سریع به عرصه امنیتی وارد می‌شود، لازم است علاوه بر رویکردهای امنیتی، انتظامی و نظامی برای مهار بحران اغتشاش، از رویکرد فرهنگی و آگاه سازی و تبیین مسائل بهره برده و عملا مراقب نفوذ دشمن به اذهان و تسخیر مغزها گردید. بدون شک انجام چنین کاری (مدیریت ناآرامی‌ها) با همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های ذی‌ربط درگیر و غیر درگیر ناآرامی ها از جمله شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت کشور، قوه قضائیه و نظایر آن ممکن خواهد بود و چرا که سایر دستگاه‌های کشور در به وجود آمدن این ناآرامی‌ها به‌صورت غیرمستقیم و بعضاً سهواً بصورت مستقیم به دلیل عدم مدیریت صحیح دخیل بوده‌اند.

با توجه به وظیفه ذاتی مدیریت ناآرامی‌ها توسط دستگاه‌های مورد اشاره درگیر ناآرامی‌ها و جمع آوری گزارش‌های مختلف از جمله آماری و تحلیلی جامع در حین و پس از حوادث مذکور؛ نیازمند شکل‌گیری ستادی با مشارکت پیش‌دستانه و فعالانه همه ساختارهای کشور درگیر و غیر درگیر موضوع برای پیشگیری، کنترل و مدیریت بحران‌ها و ناآرامی‌های بعدی با رویکرد و برنامه‌ریزی در تفسیر، تحلیل، تعلیل، پیشگیری، کنترل در همه مراحل را می‌باشد.

ازاین‌رو اصلی‌ترین توصیه و پیشنهاد نویسنده این سطور، نهادینه‌سازی در کشور در پیشگیری و مواجهه با بحران‌ها و ناآرامی‌های اجتماعی می‌باشد که لازمه این رویکرد، تشکیل شوراهایی با حضور فعال دستگاه‌های و نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط است. چراکه با ایجاد ساختار، سازمان و ستادی مشترک با همکاری و همراهی همه بخش‌های مرتبط در دستگاه‌های ذی‌ربط و مسئولیت‌پذیری در همه مراحل و ابعاد (پیش، حین و پس) این قبیل ناآرامی‌ها را می‌توان تا حدود بسیاری مهار و کنترل کرد. در واقع با تقسیم مسئولیت‌ها و ارزیابی عملکرد و با ارائه و انتشار گزارش‌هایی می‌توان این فرآیند را به‌خوبی رصد و کنترل نمود و با ارائه پیشنهادات و تدوین راه‌کارهای اجرایی، دستور کار برنامه‌های راهبردی همه دستگاه‌هایی درگیر و غیر درگیر ناآرامی ها ازجمله: وزارت‌های اقتصاد، فرهنگ، خارجه، کشور و سازمان‌هایی ازجمله تبلیغات اسلامی، حوزه‌های دانشگاهی و حوزوی(با هدف جهاد تبیین) و سایر نهادهایی که به‌صورت موضعی و مقطعی نیازمند ورود به این ناآرامی‌ها می‌شوند؛ قرارداد و همه دستگاه‌ها بر اساس آن راهبرد و برنامه حرکت و اقدام نمایند.

از متداول‌ترین تبعات رویکردهای متفاوت؛ مشارکت سازمان‌ها و دستگاه‌های متعدد، کاهش قدرت تصمیم‌گیری و مسئولیت‌پذیری نهایی می‌باشد که با فرافکنی، مسئولیت گریزی و بی‌تصمیمی راهبردی در هنگام پاسخگویی در چرایی بحران‌ها مواجه هستیم و به نظر می‌رسد برای عبور از این نوع ناآرامی‌ها و بحران‌ها نیازمند ایجاد و اعطای مدیریت واحد و متمرکز با عنوان «ستاد مدیریت بحران‌های اجتماعی» با یک سیستم دارای تفیض اختیار و همچنین اقتدار مستقیم با مشارکت بخش‌های متناظر دستگاه‌های مرتبط بوده به‌نحوی‌که با مشارکت همه دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادها اعم از دولتی، غیردولتی، نظامی، انتظامی و امنیتی در این ستاد بصورت متمرکز با انتخاب و ارزیابی عملکرد مدیران و کارشناسان این بخش‌ها با نظر این ستاد صورت پذیرد و در مقابل کلیه مسئولیت‌های نهایی از پیش‌بینی تا مواجهه و ارزیابی این حوادث با «ستاد مدیریت بحران های اجتماعی» خواهد بود.

برخی از برنامه های ستاد مدیریت بحران‌های اجتماعی به شرح ذیل می باشد:

ارائه گزارش‌های روزآمد

ازجمله اصلی‌ترین و محوری‌ترین مسئولیت و وظایف ستاد مدیریت بحران‌های اجتماعی، ارائه گزارش‌ها به‌صورت روزآمد، همسان‌سازی تحلیل‌ها، تولید و جلوگیری از تشتت تحلیل و عملیات در سایر دستگاه‌ها بوده که در واقع از طریق این نهاد مدیریت می‌گردد که با توجیه به هنگام با ارائه پروتکل‌های رفتاری و رسانه‌ای ویژه روزهای بحران و مقابله با فرصت‌طلبی‌های احتمالی، مانع از سیاسی و امنیتی شدن ناآرامی ها خواهد گردید.

سخنگویی و پاسخگویی واحد

توجه به ظهور پدیده رسانه‌های پلتفرمی و شبکه‌های اجتماعی اجتناب‌ناپذیر بوده؛ چراکه هرگونه اظهار نظر در مصاحبه‌ها، گزارش‌ها و یادداشت‌های منتشر شده خارج از اصول حرفه‌ رسانه‌ای، موجب تحریک بیشتر ناآرامی‌های اجتماعی می‌گردد و لزوم وحدت و اعطای نمایندگی به عنوان «سخنگویی واحد» در روزهای بحران با اتخاذ راهبرد یکسان رسانه‌ای از ضروریات شرایط آشوب‌های اجتماعی است. تجربه موفق ارائه جدیدترین آمار و اخبار از طریق نماینده فعال رسانه‌ای ستاد کرونا در کشور و همچنین سخنگویی واحد در تصمیمات انتخاباتی شورای نگهبان که نتیجه آن میدان‌داری مطلق رسانه‌ای کشور و جلوگیری از جنگ روایت‌ها توسط رسانه‌های خارجی بوده است.

توجه نهادهای داوطلبانه

با توجه به ماهیت اجتماعی بودن بحران‌ها و آشوب‌های شهری، لزوم تشکیل شبکه‌ای از نهادهای اجتماعی غیردولتی را به‌ضرورت اجتناب‌ناپذیر بدل ساخته است و نیازمند پویایی نهادهای داوطلبانه به تعبیر رهبر معظم انقلاب «حلقه میانی» برای فعال‌سازی ظرفیت‌های بیشتر مردمی در مقابل با بحران‌ها را داشته که یکی از برنامه‌های این نهادهای داوطلبانه کمک به ستاد مدیریت بحران‌های اجتماعی خواهد بود. از طرفی توجه و پرهیز از افتادن در دام «رسمی‌سازی نهادهای غیررسمی» کشور ضروری بوده، ازاین‌رو اطلاع‌رسانی دائمی، استفاده از سازوکارهای تعاملی تفاهم و اقناع‌سازی، تعریف کانال‌های ارتباطی و پروتکل‌های عملیاتی، اعطای مسئولیت، جایگاه و نقش مشخص به این نهادهای داوطلبانه در نظام مدیریت بحران و ارزیابی عملکرد این نهاد ازجمله بخش‌های ضروری این فرآیند است.

چهره‌های شاخص سینمایی و ورزشی(سلبریتی‌ها)

گسترش روزافزون فضای مجازی و توجه بی‌اندازه سلبریتی‌ها و چهره‌های شاخص سینمایی و ورزشی به آن در چند سال اخیر، موجب شده تا خواه ناخواه، چنین چهره‌هایی مورد سوءاستفاده بازیگران معاند قرار گرفته و به واسطه دنبال کنندگان به راحتی بر علیه نظام فضاسازی کنند. امروزه پدیده شبکه‌های اجتماعی بویژه اینستاگرام و...، از سلبریتی‌ها شامل بازیگران، هنرمندان و ورزشکاران و حتی برخی مداحان کشور؛ نقش‌آفرینی بی‌بدیل این مراجع در ایجاد، دامن زدن، گسترش وکنترل در مقاطع بحرانی را داشته که با خلأ سازوکارهای حرفه‌ای مهار این قدرت نوپدید در جامعه‌ و همچنین به دلیل عدم به‌کارگیری صحیح این قدرت، به پدیده‌ای ضدسیستم در کشور مبدل گردیده است. با توجه به تجربیات به‌دست‌آمده از ناآرامی‌های اخیر، بازتعریف شیوه‌نامه‌های رفتار حرفه‌ای با تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های چارچوب دهنده به محدوده فعالیت‌های قانونی، میزان مجاز فعالیت‌های غیرحرفه‌ای نظیر تبلیغات تجاری می‌توان علاوه بر تعادل‌سازی قدرت اجتماعی سلبریتی‌ها با حضور سایر پدیده‌ها ازجمله مؤسسات مطالعاتی و مراکز تحقیقاتی علمی و پژوهشی و نظایر آن به‌خوبی بهره‌مند گردید.

اپوزیسیون‌ها:

وجود گروه مخالف‌های فعال خارج از کشور با رویکرد براندازی و تجزیه، همواره در ایجاد و تبدیل بحران‌های «اجتماعی» به «امنیتی» در ابعاد بین‌المللی بسیار مؤثر بوده و ماهیت حرفه ای منفعل دستگاه‌های دیپلماسی در کنار فعالیت و وظایف ذاتی خود جای تأمل دارد. بدون تردید در حوزه دیپلماسی، نیاز مضاعفی به بازنگری و نوآوری در برخورد با جریان‌های تجزیه‌طلب خارج‌نشین و مزدور احساس می‌شود؛ چرا که در مقابل اتهامات واهی و دروغ‌پراکنی عده‌ای مزدور، تاریخ سیاسی و واقعیت‌های عینی گذشته به خوبی تشریح نشده و در مقابل طیفی از غرب‌گرایان نیز عملا تنها راه توسعه کشور را در غربی‌شدن و غرب‌گرایی عنوان می‌کنند و به همین جهت راه عبور کشور از بحران اقتصادی و سیاسی را به نتیجه رسیدن برجام و امثال آن می‌دانند. این در حالی است‌که دستگاه وزارت خارجه به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی ستاد مدیریت بحران‌های اجتماعی در حوزه دیپلماسی (بویژه در خارج از کشور) در حین بحران‌ها و ناآرامی‌ها حضوری فعال و مؤثر ایفا نماید.

قوانین پلتفرم ها و رسانه های اجتماعی

در سال‌های اخیر با توسعه ابزارهای الگوریتمی مبتنی بر هوش مصنوعی، اعمال جنگ رسانه‌ای با سازوکارهای اخبار جعلی به مهم‌ترین واسطه محتوایی تبدیل‌شده است که نیازمند قوانین مصوب، ابلاغ و اعمال تحت عنوان «مقررات فعالیت‌های این پلتفرم‌ها در دوران بحران» و مشارکت فعالان این حوزه در مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات بوده که موجب سامان‌بخشی، کنترل و استفاده از ظرفیت رسانه‌های نوین در ستاد مدیریت بحران های اجتماعی است.

اتاق‌های مشاوره بحران های اجتماعی

ازآنجایی‌که بحران‌های اجتماعی و امنیتی به‌صورت دفعی و غافلگیرکننده آغاز می‌گردد که پیش‌بینی پذیری و فرایند سازی آن را محدود می‌نماید و لزوم تشکیل و تعمیق ارتباطات شبکه‌ای با به‌کارگیری توان نهادها و قابلیت تحلیل و طراحی عملیاتی در قالب «اتاق‌های مشاوره بحران های اجتماعی» از ضروریات تجربه‌شده کشور محسوب می‌گردد؛ چراکه بحران‌های کشور به طراحی پیچیده داخلی و مشارکت خارجی به‌سرعت وارد فاز امنیتی و سیاسی می‌گردد که یکی از انواع این اتاق‌های مشاوره‌ای مراکز مطالعاتی و پژوهشی و نظایر آن بوده که می‌بایست دارای قابلیت رصد و تحلیل واکنش سریع و به هنگام؛ طراحی سناریوی اجتماعی، روانی و... را داشته باشد.

در این نوشتار سعی بر آن بودکه ایده و فکر قابل تاملی به‌عنوان توصیه در اختیار مدیران و مسئولین محترم دستگاه های مختلف کشور قرارگیرد تا بسته به نوع و پیشران اصلی این ناآرامی‌ها، رویکردهای کنترلی واحدی اتخاذ شود؛ چراکه اغتشاشات و ناآرامی های مبتلابه کشور ایران به‌سرعت رنگ و بوی سیاسی گرفته و با مداخلات و سوگیری‌های کشورهای خارجی وارد فاز امنیتی می‌گردد. در واقع ایده اصلی الزامات ایجاد ستادی برای «مدیریت بحران‌های اجتماعی» در ایران می‌باشد و پیش‌بینی و تدارک «ستاد مدیریت بحران های اجتماعی» برای کنترل اغتشاشات ناآرامی های اجتماعی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و در همین راستا با اکتفا به تک عامل بودن و ساده‌سازی و فرو کاستن از عمق ضروری سایر عوامل آن دچار اصل غافلگیری خواهیم شد که لاجرم به تحمیل هزینه‌های گزاف می‌انجامد.