به گزارش مشرق،جریان اصلاحات بعد از آنکه در طول این سه ماه در بیانیه‌های خود به طور مستقیم و غیر مستقیم از آشوب‌های خیابانی حمایت کرد، امروز به مقابله با اجرای قانون پرداخته است. این جریان که همواره شعار قانون مداری سر می‌دهد، با محاکمه مجرمانی که با انواع سلاح‌های سرد و گرم به جان و امیت مردم آسیب زدند، مخالفت می‌کند. منطق اصلاح طلبان این است: اگر اغتشاشگران کسی را کشتند، ایرادی ندارد؛ اما قانون حق ندارد آن‌ها را مجازات کند، در واقع اصلاح‌طلبان می گویند، تروریست‌ها و داعش‌های وطنی، بکشند ولی شما حق نداری قصاص کنید...

محسن شکاری به وضوح در اعترافاتش از تصمیم خود برای بستن خیابان و حمله با سلاح سرد به ماموران می‌گوید. یعنی از ابتدا با قصد محاربه به خیابان رفته و به امنیت مردم تجاوز کرده است. به گفته شاهدان عینی، محسن شکاری با چاقو در خیابان بوده و به زور مغازه‌ها را تعطیل کرده و کسبه از ترس او، مغازه‌ها را می‌بستند.

براساس ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها است، به‌نحوی ‌که موجب ناامنی در محیط گردد». بر این اساس اقدام محسن شکاری، به وضوح محاربه بود. اما اصلاح طلبان با علم به این مسئله، به مقابله با این حکم قانونی پرداختند.

آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت و از چهره‌های معروف اصلاح طلبان، در واکنش به اجرای حکم مجازات محسن شکاری، خواهان توقف صدور هرگونه حکم اعدام شد. در منطق او، اینکه اغتشاشگران حق دارند سلاخی کنند، اما قانون حق ندارد مجازات متقابل انجام دهد؛ موج می‌زند.

منصوری بجای آرام کردن شرایط، باهدف ادامه آشوب‌های خیابانی، افکار عمومی را به سمت ایجاد خشونت تشویق کرد.

علی شکوری راد، یکی دیگر از چهره‌های رادیکال اصلاح طلبان، بدون آنکه به جرائم محسن شکاری اشاره‌ای کند، با هرگونه اعدام مخالفت کرده است. او برای ادامه آشوب‌های خیابانی تلاش کرده و خواسته است به بهانه مجازات محسن شکاری، اعتراضات ادامه یابد.

عباس عبدی، از دیگر چهره‌های اصلاح طلبان، بر خلاف حکم صریح قانون مبنی بر محاربه بودن اقدام با سلاح سرد و بدون اشاره به جرایم محسن شکاری، معتقد بود که جرم او، محاربه نبوده است. عبدی حتی ارزش جان مامورین امینت را، در رده جان یکی از مردم ایران نمی‌داند و شرطی را به قانون اضافه کرده که صحت ندارد.

عباس عبدی مانند سایر اصلاح طلبان، به طور ضمنی مردم را به بهانه مجازات محسن شکاری به خشونت دعوت کرده است.

روزنامه اصلاح طلب اعتماد در گزارشی تحت عنوان «کدام محاربه کدام محارب» به مقابله با اجرای حکم محسن شکاری پرداخت. این روزنامه در گزارش‌های خود، به این بهانه مردم را به ایجاد خشونت دعوت کرد و گفت: «اجرای حکم اعدام آقای محسن شکاری، افکار عمومی را به‌شدت ملتهب کرده است... اجرای چنین احکامی در شرایط بدبینی اجتماعی، موجب ناامیدی و خشم بیشتر می‌شود».

روزنامه هم‌میهن، یکی دیگر از ارگان‌های رسانه‌ای اصلاح طلبان است. این روزنامه در گزارشی با عنوان «عوارض یک اعدام» نوشت: «اعدام محسن شکاری با همه کشته‌های قبلی فرق دارد». این روزنامه اصلاح طلب در ادامه گزارش خود برای زیر سوال بردن حکم محسن شکاری گفت: «همه انسان و ایرانی هستند». روزنامه هم‌میهن زمانی که آشوبگران خیابانی به جان مردم و مامورین آسیب می‌زدند، از انسانیت و ایرانی بودن یاد نمی‌کرد. اما وقتی زمان مجازات مجرمان رسید، می‌گوید مجازاتشان نکنید؛ چون انسان و ایرانی هستند. براساس این منظق، هیچ گاه، هیچ کس در ایران نباید مجازات شود.

این روزنامه مانند سایر رسانه‌های اصلاح طلب، مردم را به بهانه مجازات محسن شکاری به خشونت دعوت کرد و گفت: «بخش دیگری از معترضان، ناامیدتر از اصلاح امور خواهند شد و خطر این ناامیدی کمتر از خطر ورود بخشی از آنان به چرخه خشونت نیست».

جریان اصلاحات در طول چند دهه گذشته، همواره از قانون مداری صحبت کرده، اما همزمان با اجرای قانون مقابله کرده و از عوامل اصلی خشونت آمیز شدن هرگونه اعتراضی بوده است. این جریان باید پاسخ دهد که برای چه هدفی با قانون مقابله می‌کند و می‌خواهد مجرمانی که امنیت عمومی را به خطر انداخته‌اند، بدون هیج مجازاتی رها شوند؟