به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: دولت از وعده‌های خود عقب‌نشینی نکرده بلکه در حال عمل تدریجی به وعده‌هاست. در این زمینه، کاهش 19 درصدی نرخ تورم در سال اول، پرداخت بدهی‌های هنگفت دولت قبلی و گسترش دیپلماسی اقتصادی بدون برجام از جمله اقدامات مهم دولت در زمینه اقتصادی بوده است.

در این باره دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت، در پاسخ به برخی تحلیل‌های روزنامه سازندگی (ارگان حزب کارگزاران) خاطرنشان کرد: در حالی که نویسنده سازندگی اعلام کرده که رئیس جمهور وعده نصف شدن تورم در سال اول را داده، جهت اطلاع خوانندگان، وعده آیت‌الله رئیسی درباره نرخ تورم، تحریف شده است. آیت‌الله رئیسی در زمان انتخابات ریاست جمهوری وعده داد که نرخ تورم را در دو سال اول دولتش به نصف کاهش خواهد داد و پس از آن برای تک رقمی کردن تورم اقدام خواهد شد.

برخلاف ادعای مطرح شده، نگاهی به آمار بانک مرکزی از نرخ تورم نشان می‌دهد، حرکت دولت سیزدهم کاملاً متناسب با وعده آیت‌الله رئیسی برای نصف کردن تورم در دو سال اول است. براساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در پایان دولت روحانی به بیش از ۵۹ درصد رسید که بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران بوده. نرخ تورم که در شهریور سال گذشته به ۵۹/۳ درصد رسیده بود و در شهریور امسال به ۳۹/۶ درصد کاهش یافت.

با شروع به کار دولت سیزدهم و توقف در سیاست‌های تورم‌زای دولت قبل همچون استقراض از بانک مرکزی، جلوی رشد خطرناک تورم گرفته شد.

درباره این ادعا که «با وجود افزایش ۳ برابری فروش و ۲ برابری قیمت نفت در دولت رئیسی اما اثر این افزایش چند برابری فروش نفت بر سر سفره‌های مردم هرگز دیده نشده» باید گفت، هر چند دولت رئیسی موفق شده برخلاف دولت روحانی، صادرات نفت را به طور چشمگیری افزایش دهد اما متأسفانه دولت روحانی آنقدر بدهی به‌جای گذاشته که تا سال‌ها باید دولت فعلی آنها را بازپرداخت کند.

فقط در یک نمونه دولت سیزدهم در سال جاری باید هر ماه حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته شده در دولت روحانی را تسویه کند. یعنی در سال جاری حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت رئیسی باید صرف تسویه بدهی دولت روحانی بابت فروش اوراق مالی شود. طبیعی است بخش زیادی از درآمد نفتی به جای صرف توسعه کشور به ناچار صرف بازپرداخت بدهی دولت روحانی می‌شود.

همچنین دولت روانی تمام موجودی صندوق توسعه ملی را خالی و خرج کرده است. بدهی عظیمی نیز از دولت روحانی به بانک مرکزی و بانک‌ها به جای مانده که دولت رئیسی مکلف به تسویه آنهاست.

در زمینه وعده ساخت مسکن، تاکنون تولید بیش از ۱/۵ میلیون مسکن وارد فاز اجرایی شده است. البته با توجه به مواضع اصلاح‌طلبان، جای تعجب نیست که آنها عامل اصلی نابسامانی مسکن را که سیاست‌های دولت گذشته بوده، نادیده بگیرند و از دولت یک ساله رئیسی انتظار حل تمام مشکلات این بازار را داشته باشند.

قیمت مسکن تابعی از میزان تولید مسکن است. آمارها بیانگر سقوط تولید مسکن در دولت روحانی است.

براساس آمار وزارت راه و شهرسازی، در سال ۱۳۹۹ تعداد کل واحدهای مسکونی تکمیل شده شهری نسبت به سال ۱۳۹۲ تقریباً نصف شد. در نتیجه سقوط تولید مسکن در دولت روحانی، قیمت مسکن سر به فلک گذاشت.