به گزارش مشرق به نقل از واحد مرکزي خبر ، در ادامه رسيدگي به گزارش کميسيون تلفيق درباره لايحه برنامه پنجم توسعه، ماده 68 مکرر (5) پس از اصلاح با 147 رأي موافق، 5 رأي مخالف و 6 رأي ممتنع به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد.
در اين ماده براي شکل گيري بازار رقابتي و اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي، ضوابطي براي دولت مشخص شده است.
در ماده 68 مکرر (5) آمده است: چنانچه شرکت در حال واگذاري (مشمول واگذاري) براي اجرا موضوع فعاليت يا تأمين عوامل توليد از جمله مواد اوليه يا فروش کالا و خدمات و يا محل و ترکيب آنها و يا نرخ تأمين عوامل توليد شامل مواد اوليه يا فروش کالا و خدمات آن مشمول رعايت ضوابط خاصي از جانب دستگاههاي دولتي، شرکتها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت باشد ضروري است قبل از واگذاري، همه اطلاعات مربوط به تداوم يا عدم تداوم و همچنين تغييرات احتمالي اين الزامات بر اساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار افشا شود.
پيش از تصويب اين ماده، در گزارش کميسيون تلفيق جمله "تغيير در اين سياستها بر اساس آيين نامه اي که به تصويب هيئت وزيران مي رسد، امکان پذير است"، آمده بود که در ابتدا محمدابراهيم نکونام نماينده مردم گلپايگان پيشنهاد حذف اين ماده را داد اما رأي نياورد.
سپس محمود احمدي بيغش نماينده مردم شازند بر اساس اصل 85 قانون اساسي و آنچه تداخل در اختيارات قانونگذاري تعبير کرد، اخطار قانون اساسي داد که علي لاريجاني رئيس مجلس آن را پذيرفت و نمايندگان نيز به اين اخطار رأي دادند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي در صدد تغيير اين جمله بود که احمد توکلي نيز اخطار ديگري داد و گفت: برخي از اين واگذاريها صرفاً با آيين نامه دولت انجام مي شود و اينکه همه اين واگذاريها را مشمول قانون بدانيم دخالت در کار دولت است.
لاريجاني اين اخطار را نيز وارد دانست و بدون رأي گيري سرانجام کل جمله حذف شد.