به گزارش مشرق به نقل از شبکه ايران، محمدصادق مفتح مي‌گويد که در همين راستا تعداد دفاتر صدور گواهي امضاي ديجيتال (RA) در کشور توسعه چشمگيري پيدا خواهند کرد. چرا امضاي ديجيتال؟
يکي از دلايل بالا بودن قيمت تمام شده کالا و خدمات در ايران، بالا بودن هزينه مبادله است به طوري که هزينه مبادله کالا با هزينه توليد آن برابري مي‌کند و کمتر کشوري را مي‌توان يافت که مبادله در آن تا اين اندازه پرهزينه باشد.
برهمين اساس است که محمدصادق مفتح تأکيد دارد: عدم توسعه‌يافتگي نظام توزيع و عدم استفاده از ابزارهاي جديد، عامل بالا بودن هزينه مبادله است و بسياري از کشورها از همين رو به استفاده از تجارت الکترونيک روي آورده‌اند. اما مهم‌ترين پيش‌نياز تجارت الکترونيک، امضاي ديجيتال است. دليل استفاده از امضاي ديجيتال در مبادلات و تعاملات الکترونيکي ناشي از اين مسئله است که در فضاي وب سوءاستفاده از آدرس‌هاي ايميل براي مهاجمان و ويروس‌ها به امري متداول تبديل شده است و به همين دليل، در برخي موارد شناسايي هويت واقعي فرد ارسال کننده يک پيام، بسيار مشکل و گاهي غيرممکن است. احراز هويت واقعي ارسال کننده پيام در فضاي وب، در فعاليت‌ها و مبادلات تجاري و بازرگاني داراي اهميت زيادي است.
يک نامه الکترونيکي همراه با يک امضاي ديجيتال، نشان مي‌دهد که محتواي پيام، از زمان ارسال تا زماني که به دست گيرنده رسيده است، هيچ گونه تغييري نکرده و ارسال کننده پيام، خود صاحب امضاي ديجيتال است.
سه استراتژي در توسعه RA
مفتح، معاون توسعه فناوري اطلاعات و تجارت الکترونيک وزير بازرگاني مي‌گويد که توسعه دفاتر RA که کار صدور و گواهي امضاي ديجيتال را انجام مي‌دهند، براساس سه استراتژي در دستور کار وزارت بازرگاني قرار گرفته است: استراتژي اعتمادسازي، توسعه کمي و توسعه جغرافيايي.
آن گونه که اين مقام مسئول مي‌گويد: الکترونيکي کردن مبادلات در مورد شرکت‌هاي تجاري به دليل جابه‌جا شدن پول، از حساسيت برخوردار است و به همين دليل در استراتژي اعتمادسازي، تلاش شود تا با تشويق بازيگران اصلي در بخش‌هاي مختلف، بقيه را هم به استفاده از امضاي ديجيتال و الکترونيکي کردن مبادلات و تعاملات‌شان تشويق کرد.
حميدرضا هادي پور که در مرکز تجارت الکترونيک وزارت بازرگاني، معاون زيرساخت کليد عمومي و امنيت اطلاعات تجاري است، در مورد اين استراتژي توضيح بيشتري ارائه مي‌کند: يکي از مصاديق اين استراتژي، توسعه دفاتر RA در بورس است. در بورس شايد حدود 6 هزار شرکت حضور دارند که گردش مالي هر يک از آنها بيش از 100 ميليارد تومان است. ما با راه‌اندازي دفاتر RA در بورس، به صورت تدريجي اين شرکت‌ها را به سمت استفاده از امضاي ديجيتال سوق مي‌دهيم و طبيعي است در اين صورت شرکت‌هاي با گردش مالي کمتر نيز اعتماد کرده و به استفاده از اين ابزار نوين مبادله تشويق مي‌شوند.
به گفته هادي‌پور، در قالب اين استراتژي، دفاتر RA در بورس راه‌اندازي و فعال شده‌اند و در اداره کل ثبت شرکت‌ها و روزنامه رسمي کشور نيز بزودي راه‌اندازي خواهند شد. «براساس موافقتنامه‌اي که آبان ماه با روزنامه رسمي کشور به امضا رسانديم، تا يک سال آينده تمام خدمات اين روزنامه با استفاده از امضاي ديجيتال و به صورت الکترونيکي انجام خواهد شد. به اين صورت که براي درج آگهي در روزنامه رسمي، نيازي به مراجعه حضوري متقاضيان نخواهد بود و متقاضيان مي‌توانند درخواست‌هاي خود را با استفاده از امضاي ديجيتال به صورت الکترونيکي ارائه دهند.».
بازتوليد نرم‌افزارها بر مبناي امضاي ديجيتال
امروزه در تمام تعاملات درون سازماني يا بين سازمان‌ها با يکديگر، از برنامه‌هاي نرم‌افزاري استفاده مي‌شود و اگر قرار باشد امضاي ديجيتال به عنوان ابزار احراز هويت در اين تعاملات مورد استفاده قرار بگيرد، طبيعي است که در نرم‌افزارهاي مذکور هم بايد قابليت استفاده از امضاي ديجيتال فراهم شود. هادي‌پور توضيح مي‌دهد: در استراتژي توسعه کمي دفاتر RA، علاوه بر گمرکات و شهرداري‌ها، شرکت‌هاي نرم‌افزاري را مدنظر قرار داده‌ايم؛ به اين صورت که شرکت‌هاي نرم‌افزاري در چند شاخه اصلي و مهم از جمله توليد نرم‌افزارهاي دبيرخانه، اتوماسيون اداري و حسابداري در حال فعاليت هستند و طبيعتاً تمام شرکت‌ها و سازمان‌هاي فعال در کشور، نرم‌افزارهاي مورد نياز خود را از اين شرکت‌ها خريداري مي‌کنند. ما در هر يک از بخش‌هاي اصلي مثلاً نرم‌افزارهاي حسابداري، به سراغ توليدکنندگان بزرگ و اصلي که بيش از 50درصد بازار را در اختيار دارند، رفته‌ايم و از طريق ارائه برخي کمک‌ها، از آنها خواسته‌ايم تا در توليداتشان فيلد مربوط به امضاي ديجيتال را اضافه کنند.
اين مقام مسئول مي‌گويد: وقتي شرکت‌ها و سازمان‌ها در نرم‌افزارهاي جديدي که خريداري مي‌کنند فيلد مربوط به امضاي ديجيتال را مشاهده کنند، تشويق مي‌شوند امضاي ديجيتال دريافت و تعاملات خود را تسهيل کنند. «راه‌اندازي دفتر RA در سازمان توسعه تجارت نيز برمبناي همين استراتژي در دستور کار قرار دارد و علاوه بر اين که هم اکنون ثبت سفارش با استفاده از امضاي ديجيتال به صورت الکترونيکي مقدور است و در 4 استان کشور نيز کليه ثبت سفارش‌ها فقط به صورت الکترونيکي انجام مي‌شود، تلاش داريم با همکاري سازمان توسعه تجارت، ثبت سفارش به صورت الکترونيکي را در 26 استان ديگر طي 6 ماه آينده الزامي کنيم.»
امضاي ديجيتال در دفترخانه‌ها
آن گونه که معاون مرکز تجارت الکترونيک مي‌گويد، در استراتژي توسعه جغرافيايي دفاتر RA، از طريق مشارکت با کانون سردفتران، صدور و گواهي امضاي ديجيتال در دفاتر اسناد رسمي در دستور کار قرار گرفته و در همين راستا از دو ماه قبل 15 دفتر اسناد رسمي در تهران و تا پايان آبان‌ماه 30 دفترخانه در مراکز استان‌ها، گواهي امضاي ديجيتال ارائه مي‌کنند. براساس برنامه‌ريزي انجام شده، تا پايان امسال در تمام شهرستان‌هاي کشور يک يا چند دفترخانه و در تهران نيمي از يک‌هزار دفترخانه، امکان ارائه گواهي امضاي ديجيتال را پيدا مي‌کنند.
