به گزارش مشرق به نقل از واحد مرکزي خبر ؛مهدي غضنفري افزود : به نظر مي‌رسد بهترين رويه مردم در زمان هزينه‌کرد يارانه نقدي، خريد نيازهاي روزانه و هميشگي است.وي تاکيد کرد: بايد به نحوي مصرف کالاها و حامل‌هاي انرژي را مديريت کنيم که با آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي به راحتي امکان پرداخت قبض‌ها فراهم شود.
وزير بازرگاني درباره نقش اصناف و فعالان بخش خصوصي و نحوي همکاري آنها با دولت در اجراي قانون هدفنمدسازي يارانه‌ها اظهار داشت: اطمينان داريم که اصناف و فعالان بخش خصوصي با بصيرت کامل همانگونه که در گذشته وفاداري خود را به نظام و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي ثابت کردند در اجراي اين قانون نيز يار و همراه دولت هستند.
وزير بازرگاني با تصريح بر اينکه همه فعالان بخش خصوصي، فرهيختگان اقتصاد اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را واجب و لازم مي‌دانند، گفت: در معرض آزموني بزرگ قرار داريم و بايد نقش خود را بيش از گذشته به درستي ايفا کنيم.
وي افزود: مبادا شيطان کسي را وسوسه کند و با تصور اينکه پس از مدتي ، کالايي گران مي‌شود به مردم نفروشد، اصناف بهتر از ما مي‌دانند که اين يک تا دو درصد سود هيچ ارزشي ندارد زيرا که حلال و پاک نيست.
غضنفري با اشاره به تدابير وزارت بازرگاني براي مراقبت از بازار در قبل و بعد از اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها، گفت: در شرايطي که بنگاه‌ها همچون گذشته توليد دارند و عرضه و تقاضا عادي است، مردم خريدهاي روزانه خود را دارند و انتظار نمي رود ذخاير احتياطي به مصرف برسد.
وي لازمه حضور دائمي محصولات کشاورزي در بازارهاي هدف را برخورداري از برند دانست و گفت: اين امر علاوه بر انسجام بازاريابي در ساير کشورها منجر به ماندگاري نام محصولات ايراني در نظر مشتريان خارجي مي‌شود.
وزير بازرگاني تاکيد کرد: برخورداري از برند، کيفيت بالا، مشخص بودن زمان تحويل و قيمت آن از عوامل اصلي است که مي‌توان به استناد آن حمايت‌هاي مورد نياز را از صادرات محصولات کشاورزي انجام داد.
غضنفري افزود: مردم بسياري در نقاط مختلف جهان خواهان خريد محصولات کشاورزي ايران هستند اما مي‌خواهند مطمئن باشند که در همه ايام سال امکان واردات آن محصول خاص از ايران را دارند که با برنامه‌ريزي‌هاي مناسب بايد اين امکان را فراهم کرد.
وزير بازرگاني با اشاره به بسته حمايتي صادرات در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها نيز گفت: در بسته حمايتي 390 ميليارد تومان اعتبار پيش‌بيني شده است تا علاوه بر پرداخت مشوق‌ها، تسهيلات ارزان‌قيمت براي صادرات خدمات فني- مهندسي لحاظ شود.
وزير بازرگاني درباره قيمت گندم، آرد و نان پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها گفت: با توجه به بسته حمايتي مصوب گندم، آرد و نان نرخ واحد ملي کمتر از قيمت جهاني، براي گندم محاسبه مي‌شود و از طرفي قيمت نان نيز استاني محاسبه مي شود و چندان تغييري نمي‌کند.
غضنفري با اشاره بر اينکه نرخ نان در استان‌هاي مختلف برمبناي هزينه‌هاي محلي در تعامل ميان اتحاديه نانوايان و استانداري‌ها تعيين مي‌شود، ادامه داد: نرخ آزادپزها از قيمت کنوني ارزان‌تر مي‌شود.
به گفته وزير بازرگاني، هم‌اکنون آرد به دو نرخ 75 و 450 ريالي توزيع مي شود که با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها برداشته مي شود.
وزير بازرگاني اظهار داشت: قرار است گندم در قانون هدفمندسازي به قيمت‌هاي جهاني باشد اما به دليل نوسانات نرخ جهاني ، قيمت ملي براي آن و پايين تراز نرخ جهاني در نظر گرفته شده است.
وي با تاکيد بر اينکه بايد فاصله قيمت تضميني و ملي براي کشاورز گندم کار برداشته شود، افزود: وزارت جهاد کشاورزي به ازاي هرکيلوگرم گندم کشاورز تفاوت نرخ تضميني و ملي را پرداخت مي‌کند.
وزير بازرگاني اين اطمينان را به نانوايان سنتي داد در صورت عقب ماندن آنها در رقابت با همکاران خود در حوزه پخت نان، اين وزارتخانه حمايت‌هاي لازم را براي حفظ کرامت و ارائه حقوق اجتماعي آنان انجام مي‌دهد.
وزير بازرگاني در بخش ديگري از سخنان خود به تفاهم‌نامه ميان سازمان بازرگاني استان تهران و اتحاديه کشوري بنکداران با هدف کنترل قيمت اشاره کرد و گفت: براين اساس بنکدار اجناس خود را از بخش‌هاي توليدي براساس قيمت شهريورماه خريداري مي کند و اگر توليدکننده‌اي ازاين کار سرباز بزند به بازرگاني اطلاع دهد تا اقدامات لازم صورت گيرد.
وي با اشاره به مهلت 48 ساعته براي 106 بنگاه توليدي در تهران و بازگشت قيمت تاکيد کرد : سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليد‌کنندگان هيچگونه افزايش قيمتي را نمي‌پذيرد و تنها در صورتي که توجيه ان منطقي باشد ، بررسي مي کند ، ضمن اينکه در مورد اين واحدها دلايل پذيرفته نشد.
