به گزارش مشرق،‌ شرکت فولاد مبارکه بزرگترین شرکت صنعتی کشور بوده و سهم مهمی در بازار سرمایه ایفا می‌کند، حجم بالای فعالیت‌های مالی از جمله در بخش خرید، فروش، سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های توسعه و از سویی منابع وسیع مالی در اختیار مدیر عامل و سایر مدیران شرکت با فرض عدم وجود انضباط مالی و مدیریتی، پتانسیل بزرگی برای وقوع مفاسد کلان اقتصادی خواهد بود.

شرکت فولاد مبارکه تا پایان اسفندماه ۱۳۹۹ جمعاً مبلغ ۲۱۸,۱۹۵,۲۹۴,۱۰۷,۱۳۳ ریال به عنوان سرمایه‌گذاری بلندمدت پرداخت کرده است که این سرمایه گذاری در ۳۵ شرکت صورت گرفته که بخشی از مبلغ فوق مربوط به سرمایه گذاری در شرکت‌های اقماری است که سرمایه اولیه آنها توسط شرکت فولاد مبارکه تأمین و تأسیس شده و در طی زمان نیز وجوه مختلف به این شرکت ها تزریق می شده است.

بخش دیگر سرمایه گذاری مربوط به خرید سهام شرکت‌های معدنی و سرمایه‌گذاری، نظیر شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات‌، شرکت معدنی وصنعتی چادر ملو، شرکت سنگ آهن گل گهر بوده که بخشی از سهام آن متعلق به شرکت‌ است.

* سرمایه‌گذاری‌هایی فاقد توجیه فنی و مالی

این سرمایه‌گذاری‌ها در مقاطع مختلف صورت گرفته و تحلیل مثبت و منفی بودن آن باید به تفکیک صورت پذیرد، به عبارت دیگر همزمان با تأیید حضور شرکت در برخی سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت‌های معدنی و سایر نیازمندی‌های کلیدی شرکت و مشارکت در بومی سازی برخی اقلام استراتژیک، برخی سرمایه‌گذاری های دیگر، خصوصا در دوره زمانی مورد بررسی (سال های ۹۷ تا ۱۴۰۰) فاقد توجیه فنی و مالی بوده و فقط بنا به تشخیص مدیرعامل و یا سفارش های سیاسی صورت گرفته و شائبه انتفاع های فردی و گروهی در آن وجود دارد.

هر چند تبدیل شرکت به یک گروه از شرکت‌ها، می‌تواند در راستای تحقق اهداف ترسیم شده راهگشا باشد، اما به دلیل نظارت نکردن صحیح و بکارگیری افراد غیر متخصص اشکالات عدیده ای در مدیریت این شرکت به وجود امده است.

برای مثال، در گزارش تحقیق و تفحص آمده است: ایجاد شرکت‌های اقماری وابسته، فضایی به وجود آورده که با تمسک به مصوبات به ظاهر قانونی هیأت مدیره، منابع مالی شرکت در قالب سرمایه‌گذاری به این شرکت‌ها سوق داده شده و سپس در محل دلخواه و مورد نظر که شرکت اصلی در هزینه نمودن آن با محدویت مواجه بود، مصرف‌ شود، وجود این شرکت ها می‌تواند زمینه اقداماتی نظیر پولشویی و ارتشاء که از لحاظ قانون جرم تلقی می شود را فراهم‌ کند.

* کاهش سود به دلیل افزایش بهای تمام شده

انجام بخشی از فعالیت‌ها در شرکت فولاد مبارکه از طریق انعقاد قرارداد با شرکت های اقماری صورت گرفته که با توجه به پتانسیل نیروی انسانی شرکت، انجام آنها از طریق شرکت میسر بوده و از تحمیل هزینه اضافی به شرکت جلوگیری خواهد شد.

به عبارت دیگر انعقاد قرارداد و انجام فعالیت‌ها از طریق شرکت‌های اقماری ضمن کاهش بهره وری نیروی انسانی و بی انگیزه کردن کارکنان، موجب افزایش بهای تمام شده و طبعاً کاهش سود می شود.

در این خصوص و به عنوان نمونه می‌توان به انعقاد قرارداد با شرکت فنی مهندسی مهرجی (۹۹ % سهام این شرکت متعلق به شرکت فولاد مبارکه و ۱ درصد مابقی نیز متعلق به سایر شرکت‌های زیرمجموعه فولاد مبارکه است)، اشاره ‌کرد.

* قراردادهایی به نام فولاد و به کام شرکت‌های زیرمجموعه

قرارداد مورد اشاره به مدت یک سال از تاریخ ۱/۱/۹۹ تا ۲۹/۱۲/۹۹ به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال بابت (۷۱ درصد نظارت عالیه، ۸ درصد نظارت کارگاهی، ۱۸ درصد مطالعات و تحقیقات و کسب دانش نورد گرم و ۳ درصد بابت سایر موارد منعقد شده است. پروژه ای که برای آن قرارداد مشاوره منعقد شده از سال ۱۳۸۹ شروع و از پروژه های مهم و استراتژیک شرکت محسوب می‌شود که راه‌اندازی آن می‌تواند در تولید ورق و کاهش میزان اسلب و افزایش سودآوری نقش بسزائی داشته باشد. اما پیشرفت فیزیکی پروژه تا پایان سال ۱۳۹۹ تنها ۸.۱ درصد بوده است.

جالب آنکه بیش از ۵۷ درصد از هزینه انجام شده بابت پروژه، معادل مبلغ ۳۷۲,۷۱۰,۱۶۳,۱۶۰ ریال، مربوط به نظارت عالیه بوده که در قالب قرارداد به شرکت طرف قرارداد پرداخت شده و شرکت نیز مبلغ مذکور را بابت حقوق و مزایای ۵۳ نفر از پرسنل که ۱۲ نفر آنان بازنشسته بوده، هزینه کرده است. هزینه متوسط حقوق هریک از افراد مذکور ماهیانه بالغ بر ۲۵۰ میلیون ریال بوده است.

از نمونه‌های دیگر می‌توان به قرارداد تامین نیروی انسانی توسط شرکت توکا نیرو اشاره کرد که بابت تامین نیروی انسانی، شرکت فولاد مبارکه اقدام به پرداخت بالاسری، موارد مشمول حقوق ۲۲ درصد و پرداخت های مناسبتی ۱۶.۵ درصد به شرکت طرف قرارداد می کند که این اقدام عملاَ موجب بهای تمام شده خرید خدمات شده است.

در نمونه ای دیگر می‌توان به پرداخت مبلغ ۱.۶۱۳.۷۵۸.۰۰۰ ریال بابت ماموریت غیر ضرور مدیرعامل آتیه فولاد نقش جهان به کشور عمان جهت بازدید از یکی از شرکت تراستی فولاد مبارکه اشاره کرد.