به گزارش مشرق به نقل از روزنامه لو فیگارو، این آمار در حالی ثبت شده است که در انتخابات ۲۰۰۲ میزان مشارکت ۱۹.۷، در سال ۲۰۰۷ رقم ۲۲.۵۶، در سال ۲۰۱۲ رقم ۲۱.۰۶ و در سال ۲۰۱ آمار ۱۹.۲۴ ثبت شده است.

برخی نظرسنجی های منشتر شده در رسانه های فرانسه حاکی از این دارد که شهروندان این کشور نقش انتخابات مجلس در سرنوشت سیاسی کشور را آنچنان که باید و شاید مهم ارزیابی نمی کنند و این امر بر میزان مشارکت در این انتخابات سایه می اندازد.

مردم فرانسه امروز (یکشنبه ۱۲ ژوئن / ۲۲ خرداد) و ۱۹ ژوئن (۲۹خرداد) برای انتخاب صاحبان ۵۷۷ کرسی مجلس ملی به پای صندوق‌های رای می‌روند.

در این انتخابات، مردم به فرد و نه به لیست رای می دهند تا شبهه ای در مورد انتخاب نمایندگان وجود نداشته باشد. با این حال طبق قوانین جمهوری پنجم فرانسه، یک حزب، جنبش یا ائتلاف باید دستکم ۲۸۹ کرسی مجلس را برای دستیابی به اکثریت از آن خود کند.

اگر حزب رئیس جمهوری با حزب دارای اکثریت مجلس یکسان باشد، رئیس جمهوری هر کس را بخواهد به عنوان نخست وزیر انتخاب می کند. اما اگر یکی از احزاب مخالف دولت، اکثریت را در پارلمان به دست آورد، مطابق قانون اساسی ۱۹۵۸ فرانسه، دولت مجبور می‌شود تا از حزب مخالف، نخست وزیر انتخاب کند.

این امر به این سبب پیش‌بینی شده تا فضای سیاسی وارد بن بست نشود چرا که هیچ لایحه ای امکان تصویب نداشته و از سوی دیگر به انتخاب رای دهندگان احترام گذاشته نخواهد شد.

آخرین نظرسنجی‌ها از وضعیت ائتلاف‌ها مربوط به موسسه «ایفوپ فیدوسیال» نشان می‌دهد که اتحادیه جدید مردمی اکولوژیکی و اجتماعی (نوپس) از اقبال ۲۶.۵ درصدی در برابر بخت ۲۶ درصدی ائتلاف مکرونی برخوردار است. با این حال همین نظرسنجی به تفکیک مناطق و توزیع کرسی‌ها میان احزاب نشان می دهد که ملانشون (نوپس) به ۱۸۰ تا ۲۱۰ کرسی دست یابند. این تعداد نزد ائتلاف احزاب نزدیک به مکرون ۲۷۰ تا ۳۰۵ کرسی را در اختیار خواهند گرفت. در صورت کسب حداقل این برآورد، رئیس جمهوری و احزاب طرفدار او در دستیابی به اکثریت مجلس ناکام خواهند ماند.