به گزارش مشرق، بر اساس این نظرسنجی، لولا داسیلوای چپگرا با برتری ۱۶ امتیازی نسبت به رقیب راستگرای افراطی خود، «ژائیر بولسونارو» رئیس‌جمهوری فعلی، ۴۶ درصد آرا در دور نخست انتخابات را به خود اختصاص داده است.

داسیلوا همچنین در صورت کشیده شدن انتخابات به دور دوم، از حمایت ۵۲.۸ درصدی برخوردار بوده و پس از آن، ژائیر بولسونارو با ۳۴.۴ درصد و «سیرو گومس» نماینده حزب کارگر دموکراتیک با ۸ درصد آرا قرار دارند.

بر اساس قوانین انتخاباتی برزیل، هر نامزدی که در دور اول، بیش از ۵۰ درصد آرا را به دست بیاورد، به عنوان رئیس‌جمهوری منتخب معرفی می‌شود بدون آنکه انتخابات به دور دوم کشیده شود و حتی آرای نامزد دوم شمارش شود.

این نظرسنجی بر اساس آرای دو هزار مصاحبه شونده بین ۲ تا ۵ ژوئن (۱۲تا ۱۵ خرداد) در ۲۷ ایالت این کشور انجام شده است.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، ۱۴۸ میلیون رای‌دهنده برزیلی همچنین همه اعضای مجلس نمایندگان، یک سوم مجلس سنا و فرمانداران و قانونگذاران مجمع‌های هر ایالت را نیز انتخاب می‌کنند.

همزمان با بحران بهداشتی بی سابقه، اوضاع نابسامان اقتصادی و ابطال پرونده‌های فساد علیه لولا داسیلوا، رئیس‌جمهوری پیشین برزیل سبب شده تا تداوم حضور بولسونارو در منصب ریاست جمهوری پس از انتخابات ۲۰۲۲ در هاله‌ای از تردید قرار گیرد. با افزایش محبوبیت و در صورت پیروزی احتمالی داسیلوا، بولسونارو نخستین رئیس‌جمهوری تک دوره ای برزیل خواهد بود.

بازگشت لولای ۷۶ ساله به قدرت بازگشتی شگفت‌انگیز است زیرا در دوره ای که او رئیس جمهوری برزیل بود، اوضاع اقتصادی این کشور رونق داشت. لولا داسیلوا حدود یک دهه پیش در حالی مسند ریاست جمهوری را ترک کرد که در اوج محبوبیت بود. در دوره او برزیل در آستانه شکوه و عظمت ایستاده بود. اگرچه لولا ایناسیو داسیلوا، براساس برخی اشتباهات محاسباتی، در سال ۲۰۱۸ با اتهام فساد روانه زندان شد و از شرکت در انتخابات بازماند، اما تبرئه وی در سال گذشته (اوایل ۲۰۲۰) از اتهامات فساد مالی راه را برای حضور پررنگ او در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۲ و تغییر موازنه قدرت در این کشور هموار کرد.

بولسونارو که یک ملی‌گرای طرفدار مالکیت سلاح است، با نارضایتی فزاینده عمومی در مورد مدیریتش در همه‌گیری ویروس کرونا و تلاش برای تشویق استخراج معادن در آمازون مواجه شده و این در حالی است که تورم بالا و افزایش قیمت سوخت نیز به محبوبیت او لطمه زده است.

وی که در سال ۲۰۱۹ میلادی به قدرت رسیده همچنین نسبت به نظام رای‌گیری الکترونیکی این کشور ابراز نگرانی کرده است. او بدون هیچ مدرکی تاکید دارد که این سیستم در برابر تقلب آسیب‌پذیر است؛ ادعایی که توسط کارشناسان قضایی رد شده و آنها می‌گویند رئیس‌جمهوری به دنبال ایجاد شک و تردید قبل از رای‌گیری سال ۲۰۲۲ است تا نتایج را به چالش بکشد.