در طول سال‌های اجرای این سیاست، اقتصاددانان و سیاستمداران جناح‌های مختلف، نقدهای متعددی درخصوص ارز ترجیحی مطرح کردند که نکات مهمی از دل این نقدها قابل استخراج است. برای نمونه، انحراف در تخصیص بهینه منابع در بخش‌های مختلف اقتصادی، ضربه به تولید داخلی، افزایش تقاضای غیرضروری ارز و ایجاد زمینه سوءاستفاده برخی واردکنندگان، افزایش قاچاق کالاها به داخل کشـور و ایجاد زمینه صادرات کالاهای یارانه‌ای به کشورهای همسایه ( قاچاق معکوس) از خسارات ارز ۴۲۰۰ بود. بروز عینی و شهود بصری صحت نقدهای وارد شده به این سیاست، برای سیاستگذاران نیازمند زمان بود و امروز که بـرای تصمیم‌گیران و دست‌اندرکاران آشکار شده که ارز ترجیحی در اصابت به اهداف تعیین شــده برای آن، موفقیت چندانی به دست نیاورده، باید از تصمیم دولت در حذف این نوع ارز، به صورت همه‌جانبه حمایت کرد. برآیند نظرات اقتصاددانان و تصمیم‌گیران کشور این است که تداوم ارز ترجیحی به مصلحت نیست و توجیه اقتصادی ندارد.

بنابراین باید از تحلیل‌های جناحی و سیاسی در خصوص این تصمیم اجتناب کرد.

تصمیم دولت جدید در توقف سیاست ارز ترجیحی صحیح، قابل دفاع و در جهت اصلاح عوارض منفی آن سیاست و نیز بهبود وضعیت کشور بوده و لذا باید مورد حمایت قرار گیرد. دولت نیز باید توجه جدی به دهک‌های آسیب‌پذیر داشته باشد تا تبعات منفی دوران گذار از این سیاست، به حداقل برسد.