به گزارش مشرق به نقل از فارس، روزنامه الیوم السابع در خبری فوری اعلام کرد که دادگاه عالی اداری مصر اعلام کرد که صلاحیت و اختیار رسیدگی به انحلال مجلس شور، لغو متمم بیانیه قانون اساسی مصر و دستور محمد مرسی، ریاست جمهوری مصر در لغو انحلال پارلمان الشعب و مجلس موسسان تدوین قانون اساسی این کشور را ندارد.
صدور این حکم اعتراض‌هایی را در دادگاه به دنبال داشت و برخی از حاضران شعار "دستگاه قضا باید پاکسازی شود" را سردادند.
دادگاه عالی اداری مصر لحظاتی پیش اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی به اعتراض درباره انحلال مجلس شورا و مجلس موسسان تدوین قانون اساسی جدید این کشور را ندارد.
