به گزارش مشرق، دادگاه عالی پاکستان در حکمی اعلام کرد رأی هر قانونگذاری که بر خلاف خطوط حزبی خود در پارلمان این کشور باشد، شمارش نخواهد شد.

دادگاه عالی پاکستان با اعلام این حکم خاطرنشان کرد که عدول قانونگذاران از خطوط حزبی می‌تواند از دموکراسی پارلمانی مشروعیت‌زدایی کند.

به گزارش «ایندیا تودی»، دادگاه عالی از پارلمان این کشور نیز خواست تا درباره زمان رد صلاحیت نمایندگان به دلیل رأی مخالف به تصمیمات حزبی خود قانونی را تصویب کند.

گفتنی است که در ایالت پنجاب وزیر ارشد حزب تحریک انصاف پاکستان استعفا داد و «حمزه شهباز» نامزد مسلم لیگ پاکستان برای نواز با حمایت ده‌ها نماینده تحریک انصاف به عنوان وزیر ارشد این ایالت انتخاب شد.

بنابراین با حکم  دادگاه عالی سرنوشت وزیر ارشد پنجاب ممکن است به یک نخ آویزان باشد، زیرا بدون حمایت قانونگذاران حزب تحریک انصاف، او وزیر ارشد نمی‌شد.

این حکم ممکن است بحران سیاسی و دولتی در پاکستان را نیز عمیق‌تر کند زیرا مخالفان حزب تحریک انصاف تلاش می‌کنند وزیر ارشد پنجاب را مجبور به کناره‌گیری کند.