کد خبر 1374327
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۵:۴۹
محمد مهدی برادران

معاون وزیر صمت با بیان اینکه اصلاح یارانه ها، ریشه های تورم را برای همیشه می خشکاند و پول به جیب مردم بر می گردد، گفت: یارانه حاصل از ارز ترجیحی آن طور که باید، به دست مصرف کننده نمی رسید.

به گزارش مشرق، محمد مهدی برادران با بیان اینکه به جز موضوعات مربوط به خودرو و مجموعه ماشین سازی، امور باقی صنایع و اصناف در معاونت صنایع عمومی مورد پیگیری قرار می‌گیرد، اظهار کرد: در گذشته وقتی از موضوعی مثل کفش صحبت می‌کردیم، با دو آمار و دو مجموعه صنفی و صنعتی مواجه بودیم و برنامه ریزی برای یک کالا و محصول را دشوار می‌کرد. اما با ایجاد این معاونت می‌توانیم در یک مجموعه احصاء و برای آن برنامه ریزی کنیم و از مزایای این امر می‌توان به اختصاص امکاناتی که پیش تر مخصوص صنایع بود به صنوف تولیدی اشاره کنیم.

معاون صنایع عمومی وزیر صمت افزود: مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها یکی از طرح‌هایی است که امروز به طور جدی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال می‌شود و نقش اصناف در اجرای درست این طرح کلیدی است.

برادران گفت: مکاتب اقتصادی همواره به این سوالات پاسخ می‌دهند که چه تولید کنیم، چه قدر تولید کنیم و چگونه توزیع کنیم. آنها که طرفدار اقتصاد آزاد هستند، می‌گویند که هرچه بازار می‌خواهد تولید کنیم، هرچه قدر بازار می‌خواهد تولید کنیم و هرچه بازار می‌خواهد توزیع کنیم. آنها که طرفدار اقتصاد دولتی هستند می‌گویند هرچه دولت می‌گوید تولید کنیم، هر میزان دولت می‌گوید تولید کنیم و هر چه دولت می‌گوید توزیع کنیم.

با اصلاح هدفمندی یارانه‌ها به دنبال کاهش بخشی از دخالت‌های دولتی هستیم

وی ادامه داد: این دو تفکر متفاوت است. برخی هم طرفدار نظارت دولتی هستند و می‌گویند دولت وظایف خود را محدود کند به نظارت، هدایت و تسهیل گری و از تصدی گری دوری کند. اما کاری که در عمل در دولت‌های گذشته انجام شده این بوده است که دولت دخالت‌های زیادی داشته است. یکی از دخالت‌های دولتی تخصیص ارز ترجیحی بوده است. امروز این پرسش مطرح می‌شود که آن میزان ارز ترجیحی که سال‌های گذشته اختصاص داده شده است در چه حوزه‌هایی مصرف شده است؟ آیا واقعاً آنجا که باید صرف شد؟ ما در نظر داریم در دولت سیزدهم با اصلاح هدفمندی یارانه‌ها بخشی از دخالت‌های دولتی را کم کنیم.

برادران گفت: لذا دولت سیزدهم کار شجاعانه ای انجام داده است که در ابتدای کار خود دست به اصلاح هدفمندی یارانه‌ها زده است و این کار را در پایان دوره چهار ساله انجام نداده است. اجرای این طرح، آرزوی همیشگی بسیاری از فعالان اقتصادی بوده است.

وی بیان کرد: در شرایطی که همه دنیا با بحران غذا مواجه است ما در گذشته به بازار داخلی و خارجی یارانه می‌دادیم و این یارانه آن طور که شایسته بود به دست مصرف کننده نمی‌رسید. معتقدیم که با اصلاح هدفمندی‌ها، پول به جیب مردم بر می‌گردد و این امر موجب تحریک تقاضا خواهد شد. البته بعضی می‌گویند که این جراحی نظام اقتصادی باید در همه بخش‌ها با هم و به یک باره می‌شد، به عنوان نمونه می‌گویند باید یارانه بنزین هم، در همین زمان برداشته می‌شد. اما طبق بررسی‌ها، این کار فعلاً عملی نیست.

اصلاح هدفمندی یارانه‌ها، ریشه‌های تورم را برای همیشه می‌خشکاند

برادران تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت گرانی را از اصناف نمی‌داند؛ گرانی ماحصل تورمی است که در سال‌های گذشته ایجاد شده است. طرح اصلاح هدفمندی یارانه‌ها، در کوتاه مدت موجب تورم خواهد شد اما بر این باوریم که ریشه‌های تورم را برای همیشه می‌خشکاند. حاصل این طرح، باید رقابت در قیمت و رقابت در کیفیت باشد. به طوری که مشتری از هر جایی که می‌خواهد خرید کند؛ به علاوه موجب تسهیل نظارت بازرسان بر بازار خواهد شد. امیدوار هستیم که شکاف‌های طبقاتی را کم کند و مردم مبلغی را در حساب خود داشته باشند و احساس کنند که می‌توانند هر آنچه مورد نیاز است خرید کنند.

معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به همکاری تشکل‌های صنفی نیاز داریم و امیدواریم به زودی نشستی تخصصی با اتاق اصناف ایران در این باره داشته باشیم.

منبع: مهر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 2
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 2
  • IR ۱۹:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۳
    3 0
    این شیوه‌ توزیع یارانه‌ها به روش پلکانی، با کاهش جزئی 25 درصدی دریافتی شش دهک دوم نسبت به سه دهک اول، از عدالت دور است. اگر قرار باشد به 9 دهک یارانه پرداخت شود، بهتر بود به‌ازای هر نفر برای دهک اول، 600 هزار تومان؛ دهک دوم، 533 هزار تومان؛ دهک سوم، 467 هزار تومان؛ دهک چهارم، 400 هزار تومان؛ دهک پنجم، 333 هزار تومان؛ دهک ششم، 267 هزار تومان؛ دهک هفتم، 200 هزار تومان؛ دهک هشتم، 133 هزار تومان، دهک نهم 67 هزار تومان و دهک دهم صفر لحاظ می‌شد. این روش خطی توزیع، دقیقاً معادل روش پلکانی اجرا شده برای دولت هزینه دارد، اما به عدالت نزدیک‌تر است. البته باز هم خیلی بهتر بود که به جای یک دهک بالا، پنج دهک بالا حذف می‌شد و به‌ازای هر نفر برای دهک اول، یک میلیون تومان؛ دهک دوم، 800 هزار تومان؛ دهک سوم، 600 هزار تومان؛ دهک چهارم، 400 هزار تومان؛ دهک پنجم، 200 هزار تومان و دهک‌های ششم تا دهم، صفر لحاظ می‌شد.
  • IR ۱۷:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۴
    2 0
    راه‌کارهای حل معضل گرانی: حفظ ارزش پول ملی با تصویب قانون ایجاد واحد جدید پولی معادل یک میلی‌گرم طلا، استفاده‌ی حداکثری از واحد جدید پول ملی، و حداقلی از سایر ارزها به‌ویژه دلار آمریکا در تبادلات بین‌المللی؛ جایگزین کردن نظام بانکی ربوی با بانک‌داری اسلامی بر اساس قرض‌الحسنه، برخورد قانونی با نزول‌خواران و قماربازان و دلالان مسکن، خودرو، ارز، طلا و کالاها به‌ویژه کالاهای اساسی؛ ایجاد اشتغال مولد و پایدار، سوق دادن سرمایه‌ها به سمت تولید دانش‌بنیان، افزایش تولید یا خدمات مفید سرانه‌ی ملی، ایجاد رقابت سالم و حفظ بهره‌وری؛ مبارزه‌ی با قاچاق، اصلاح نظام توزیع، کنترل و نظارت بر بازار با سامانه‌ی هوشمند و یک‌پارچه، جلوگیری از تبانی در قیمت‌گذاری‌ها، ایجاد بازار سیاه و احتکار، حذف مدیران فاسد در بدنه‌ی دولت، جلوگیری از فساد در نظام توزیع با نظارت دائمی دولت و قوه‌ی قضائیه؛ کاهش هزینه‌های جاری دولت، جلوگیری از کسری بودجه، استقراض از نظام بانکی، خلق پول و افزایش تورم، گسترش عدالت در نظام مالیاتی؛ فرهنگ‌سازی انصاف و توجه به حلال و حرام، امر به معروف و نهی از منکر و تذکر به تقوی در بین اصناف، آموزش اقسام بیع در کتب فقهی، جلوگیری از مرابحه، دروغ، گران‌فروشی و کم‌فروشی در معاملات؛ اجرای احکام الهی و پیش‌گیری از منکرات شرعی و معصیت خداوند، برخورد با بدحجابی، بی‌حجابی، بی‌عفتی، بی‌حیایی، ولنگاری، استفاده‌ی ابزاری از بانوان و سایر عوامل ایجاد فساد، رخوت و تنبلی در جامعه و جوانان.

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس