سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* ابتکار

- وضعیت بازار مسکن همچنان مبهم است

ابتکار درباره بازار مسکن گزارش داده است:‌ شاید در گذشته با کمی پس‌انداز و یا وام مسکن می‌شد خانه‌ای را خرید اما این‌روزها صاحب خانه شدن برای بسیاری از افراد به رویایی دست نیافتنی تبدیل شده است. به بیانی ساده‌تر افزایش قیمت در بازار مسکن طی سال‌های اخیر، خانوارها را در تنگا قرار داده و تامین یک سقف را به معضل جدی برای آنها تبدیل کرده است. در این شرایط تبلیغ برای خرید آسان یک خانه می‌تواند پیشنهادی جذاب برای کسانی باشد که مدت‌هاست قید خانه‌دار شدن را زده‌اند.

با ۲۰۰ میلیون و ۳۰۰ میلیون پیش پرداخت صاحب خانه شوید؛ با این مدل آگهی، وسوسه خرید مسکن در بین متقاضیان واقعی بازار بیشتر شده است و در این میان سودجویان از آب گل‌آلود ماهی گرفته و سودهای کلانی را به جیب می‌زنند. معاون اجتماعی پلیس فتا در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در این خصوص اشاره کرده است: کلاهبرداران در شبکه‌های مجازی با گذاشتن کامنت، افزودن دنبال کننده جعلی و کارهای دیگر نظر مخاطبان را جلب می‌کنند.

سرهنگ رامین پاشایی گفت: براساس تجزیه و تحلیل پرونده‌های پیش فروش مسکن و رصد فضای مجازی که به پلیس فتا ارجاع داده می‌شود تعداد زیادی تبلیغات فریب‌دهنده در شبکه‌های مجازی واتساپ، اینستاگرام و تلگرام با عناوینی مثل یک شبه خانه‌دار شوید، با مبلغ کمی صاحب خانه شوید و ... منتشر می‌شود. این صفحات با گذاشتن کامنت، افزودن دنبال‌کننده جعلی و کارهای دیگر نظر مخاطبان را جلب می‌کنند که حجم وسیعی از این تبلیغات کلاهبرداری است.

به گفته معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا این افراد بیشتر از طریق دریافت بیعانه کلاهبرداری می‌کنند. البته مواردی را داشته‌ایم که واحد مسکونی تحویل هم داده می‌شود، ولی با اسناد جعلی است و یا یک واحد مسکونی به چند نفر فروخته شده است. هموطنان اگر قصد خرید از طریق فضای مجازی را دارند حتما از طریق سایت‌های معتبر و شرکت‌های تایید شده آگهی‌ها را ببینند، ولی به هیچ عنوان پرداخت وجه قبل از اطمینان خاطر و مراجعه حضوری انجام ندهند. البته فریب متقاضیان خرید مسکن تنها از طریق فضای مجازی و تبلیغات نبوده و این‌روزها سودجویان بر روی بستر تعاونی‌ها درحال تخلف هستند.

سیگنال بانک مرکزی برای ترغیب مردم جهت خرید مسکن

بر اساس گزارشی از اقتصاد۲۴، سیگنال بانک مرکزی برای ترغیب مردم جهت خرید مسکن، شرایط را برای افراد کلاهبردار، واسطه‌ها و شرکت‌های بعضا تعاونی، جهت بهره‌برداری از سرمایه مردم در قالب پیش فروش خانه آن هم با مبالغ بسیار پایین فراهم کرد.

به تازگی مرکز آمار ایران در گزارشی، تورم سالانه در سال ۱۴۰۰ را ۳۳.۰۱ درصد اعلام کرد. این در حالی است که شاخص تورم سالانه مسکن در سال ۱۳۹۹ حدود ۷۹.۰۴ درصد تعیین شده بود که نشان دهنده کاهش ۴۶.۰۳ درصدی تورم سالانه مسکن است.

در همین رابطه خشایار باقرپور مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴، می‌گوید: با انتشار نرخ تورم مسکن از سوی بانک مرکزی، فضا برای سوءاستفاده متخلفانی که روی بستر تعاونی‌ها درحال تخلف هستند بیش از گذشته فراهم شد. چرا که بسیاری از متقاضیان مسکن که بودجه کافی برای خرید یک واحد مسکونی ندارند تنها راه خانه‌دار شدن را مشارکت در پیش فروش می‌دانند. این شرکت‌های تعاونی اساساً با اهداف تعاون تاسیس نشده‌اند بلکه تنها برای سوءاستفاده از ساختار تعاون برای مشروعیت بخشیدن به تخلفات خود انتخاب کرده‌اند.

باقرپور با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی صدورمجوز تاسیس شرکت‌های تعاونی است، اما مجوز فعالیت در حوزه مسکن و انبوه‌سازی را این وزارتخانه صادر نمی‌کند، گفت: مجوز اصلی برای ساخت و ساز توسط اشخاص، شرکت‌های انبوه ساز و یا شرکت‌های تعاونی مسکن شامل سند مالکیت، پروانه ساختمان و یا مجوز پیش فروش است که متاسفانه در پروژه‌های مطرح شده توسط این شرکت‌های تعاونی‌نما، اثری از پروانه ساختمان و سند مالکیت و یا مجوز پیش فروش وجود ندارد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران ادامه داد: طبق گزارش اسفند ۱۴۰۰ معاملات مسکن که از سوی بانک مرکزی منتشر شد، نرخ تورم در این بخش طی ۱۸ ماه گذشته سابقه نداشته است.

وی تصریح کرد: به دنبال انتشار این گزارش، افراد سودجو که مدتهاست کار خود را با انتشار آگهی و فراخوان پیش فروش مسکن، با اعداد و ارقام غیر واقعی آغاز کرده‌اند بیش از پیش بستر سودجویی و کلاهبرداری را فراهم دیده‌اند. در هیاهوی تبلیغاتی این شرکت‌ها، هموطنانی که سرمایه‌هایی در حد ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیون تومان دارند اقدام به سرمایه‌گذاری دارایی خود در پروژه‌های آن‌ها کرده و به انتظار خانه‌دار شدن بعد از سه سال می‌مانند، اما در نهایت واقعیتی که با آن مواجه خواهند شد کوتاه ماندن دستشان از تمام دارایی و سرمایه‌شان خواهد بود.

به گفته این کارشناس صنعت ساختمان؛ پروژه‌های اعلامی از سوی شرکت‌های تعاونی‌نما، واهی بوده و آن‌ها صرفا به دلیل اینکه مشمول قانون ساماندهی پیش فروش نشوند برای فعالیت خود از ساختار تعاون استفاده می‌کنند.

باقرپور در پاسخ به این سوال که مردم درمواجه شدن با چنین آگهی‌هایی چه باید بکنند؟ گفت: مردم قبل از هر اقدامی باید اصل سند مالکیت زمین را از شرکت تعاونی‌ها، شرکت‌های انبوه‌ساز و حتی اشخاص حقیقی جهت استعلام از اداره ثبت درخواست کنند. هیچ کدام از پروژه‌های معرفی شده از سوی شرکت‌های متخلف سند مالکیت نداشته وصاحبان تعاونی تنها با قولنامه‌های صوری در حال انجام تخلف هستند.

وی یادآور شد: خریداران خانه در مرحله بعد باید اصل پروانه ساختمان پروژه‌های مطرح شده از سوی این شرکت‌ها را مطالبه کرده و استعلام آن را از شهرداری منطقه بگیرند.

به گفته باقرپور مردم ما باید قبل از سپردن دارایی خود به این شرکت‌ها، اقدامات لازم را جهت استعلام و شناسایی بیشتر از پروژه‌ها و طرح‌ها انجام دهند تا جلوی تخلفات بیشتر و از دست رفتن پس‌انداز آن‌ها گرفته شود. این در حالی است که دقیقا افرادی سمت این آگهی‌ها می‌روند که قرار است تمام سرمایه خود را به دست صاحبان این شرکت‌ها بسپارند.

نیم نگاهی به بازار مسکن در سال جدید

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران در بخش دیگری از گفتگو با اقتصاد ۲۴ در خصوص وضعیت قیمت‌ها در بازار مسکن گفت: مسکن یک رکود تورمی که شیب آن پایین‌تر از شیب نرمال تورم جامعه است را می‌گذراند. این وضعیت حاصل کاهش قدرت خرید مردم در طی سال‌های اخیر به ویژه در ۱۴۰۰ است.

وی ادامه داد: گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که ۲۰ درصد حجم معاملات مسکن کاهش داشته و نشان از رکود حاکم در بخش معاملات مسکن است. این فرایند احتمالا با توجه به تاثیر روانی گزارش اخیر بانک مرکزی کمی از رکود حاکم بر بازار مسکن را کاهش دهد، اما همان تورم نرمال هر ماه در سال ۱۴۰۱ تکرار خواهد شد.

باقرپور با تاکید بر اینکه در بهمن و دی ماه ۱۴۰۰ نرخ تورم مسکن به زیر نیم درصد رسید و تورم در اسفند ۱۴۰۰ روی قیمت‌های بازار مسکن بارگذاری شد، گفت: بازگشت تورم مسکن به همان نرخ نرمال در آخرین ماه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که فنر فشرده تورم پس از گذشت دوماه در روزهای پایانی سال رها شد و نتیجه اتفاق جدیدی در بازار مسکن نبود.

به گفته این کارشناس صنعت ساختمان؛ در سال جاری به دلیل عدم تغییر در سیاست‌های اجرایی تکرار افزایش ۲ تا ۳ درصدی تورم در هر ماه دور از انتظار نخواهد بود.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران ادامه داد: گرانی بیش از حد و کاهش تعداد معاملات مسکن نتیجه یک سال و نیم وعده دادن برخی به مردم برای ارزانی مسکن است.

وی تصریح کرد: به خریداران اصلی مسکن توصیه می‌شود در هر سطح مالی به وعده‌های واهی توجه نداشته باشند؛ چون قیمت مسکن در سال ۱۴۰۱ کاهشی نیست. باید به طور منطقی با بازار برخورد داشته و از پُرشتابی و یا خواب سنگینی جهت خرید خانه پرهیز کنند.

* ایران

- در شرکت‌های دولتی به روی مردم باز شد

ایران از انتشار صورت‌های مالی ۳۱۳ شرکت دولتی برای نخستین‌بار در اقتصاد ایران گزارش داده است: برای نخستین بار در تاریخ اقتصاد ایران، صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی اعلام عمومی شد. در این رویداد مهم که وعده آن اوایل هفته جاری از سوی وزیر اقتصاد داده شده بود، در راستای تحقق شفافیت، برای اولین‌بار صورت‌های مالی ۳۱۳ شرکت دولتی برای دسترسی عموم، روی سامانه کدال قرار گرفت. بدین‌ترتیب پس از آنکه طی روزهای گذشته برای اولین بار لیست ابربدهکاران بانکی منتشر شد، گام بلند دیگری برای ایجاد شفافیت کامل با انتشارعمومی اطلاعات دقیق مالی شرکت‌های دولتی برداشته شد. در واقع با این دست اقدامات، نور شفافیت به تمام تاریکخانه‌های اقتصاد ایران می‌تابد و همه جزئیات برای مردم روشن می‌شود. براساس این گزارش، از روزگذشته، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی سال مالی ۱۳۹۸، برای ۳۱۲ شرکت دولتی اعم از مادرتخصصی، اصلی و فرعی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹، برای ۳۱۳ شرکت دولتی در سامانه کدال منتشر و در دسترس عموم قرارگرفت. همچنین صورت‌های مالی حسابرسی شده هفت بانک، ۲ بیمه دولتی و چهار شرکت تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی درسال گذشته در سامانه کدال منتشر شد. این درحالی است که در سال‌های گذشته، پس از آماده شدن صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و تصویب درمجامع عمومی این شرکت‌ها، مردم هیچگونه دسترسی به این اطلاعات نداشتند. درصورت‌های مالی شرکت‌ها اطلاعات مفصل و دقیقی از عملکرد مالی شرکت‌ها شامل درآمد، هزینه، سود و زیان و نیز تعداد کارکنان منتشر می‌شود. علاوه‌بر این، در صورت‌های مالی حسابرسی شده، نحوه هزینه کرد منابع مالی که دراختیارشرکت‌ها قرار می‌گیرد یا درآمدهای عملیاتی آنها مشخص است و کارشناسان و عموم مردم می‌توانند ضمن اطلاع، نقاط ضعف و قوت شرکت‌ها را بررسی کنند. با توجه به تأثیرگذاری شرکت‌های دولتی دراقتصاد و زندگی و معیشت مردم، انتشار این اطلاعات علاوه‌بر شفافیت به بهبود عملکرد این شرکت‌ها کمک زیادی خواهد کرد. چرا که درگذشته تمام اطلاعات پشت درهای مدیران آنها باقی می‌ماند و به جز عده محدودی کسی از عملکرد آنها مطلع نمی‌شد. اما اکنون هزینه‌های مدیریت برای مدیران شرکت‌های دولتی با افزایش قابل توجهی همراه شده است، چرا که کوچک‌ترین حرکت و تصمیم و نتایج آنها جلوی چشم مردم و صاحبنظران قرار دارد. برهمین اساس مدیران این شرکت‌ها باید با دقت و وسواس بیشتری تصمیم‌گیری کنند. با این اقدام طی روزهای آینده تحلیل‌ها و گزارش‌های متعددی از عملکرد شرکت‌های دولتی در رسانه‌ها و محافل کارشناسی منتشر خواهد شد که آغاز یک حرکت مثبت و رو به جلو خواهد بود.

بازار سرمایه جایی است که همه دولت‌ها مردم را تشویق به سرمایه‌گذاری می‌کنند و به تعبیری می‌توان گفت اقتدار اقتصادی هر کشوری به بازارهای مالی و پولی آن وابسته است. از این‌رو شفافیت مالی جزو لاینفک بازارهای مالی است. از گذشته نیز بازار سرمایه را از جنس اقتصاد شیشه‌ای می‌دانستند برخلاف بانک‌ها و حوزه اقتصاد دولتی که ظرفیت‌ بازار سرمایه در شفاف‌سازی را ندارد. به تعبیر دیگر می‌توان گفت پادزهر اقتصاد، شفافیت است که با توجه به اهمیت آن به‌عنوان یک اصل در جمهوری اسلامی مطرح شده است و به‌صورت مشخص در اصل ۴۹ مورد تأکید قرار گرفته است. در همین راستا باید به اهمیت افشای صورت‌های مالی حدود ۳۰۰ شرکت در سامانه کدال پرداخت. این اقدام قابل تقدیر است و ادامه روند قانون‌مدارانه‌ای است که توسط آقای میرمطهری در سال‌های ۷۷ تا ۸۰ پایه‌گذاری شد و پس از آن توسط آقای عبدو و صالح‌آبادی ادامه یافت. البته که با مقاومت‌هایی هم روبه‌رو می‌شدند. حال پس از انتشار صورت‌های مالی در سامانه کدال نیازمند افراد متخصص و متعهد هستیم که در نقش بازرس، گزارش‌های مالی را بررسی کنند. با این حال نباید به درج در کدال اکتفا کنیم بلکه این اطلاعات باید توسط حسابرسان مستقل و بازرسان صحت‌سنجی شود. نکته قابل توجه دیگر آن است که اگر به اهمیت شفافیت و افشای اطلاعات پی می‌بردیم آنچه در مهر سال ۹۹ رخ داد، اتفاق نمی‌افتاد. متأسفانه سیاست‌های دولت قبل در قبال بازار سرمایه اعتماد عمومی را از بورس برگرداند و این بی‌اعتمادی به بازار سرمایه ارثیه‌ای است که از دولت قبل به دولت جدید رسید. اما با توجه به اینکه رئیس‌جمهور از سال ۷۹ که رئیس سازمان بازرسی بودند مبارزه با فساد را از منظر پیشگیری دنبال می‌کردند اکنون هم در قامت ریاست جمهوری همان ایده را در بازار سرمایه و به‌صورت افشای اطلاعات در سامانه کدال دنبال می‌کنند. تلاش ایشان برای ایجاد شفافیت همان سیاستی است که در قوه قضائیه هم به آن جامه عمل پوشاندند. در جمع‌بندی نهایی باید گفت برای بازگرداندن اعتماد مردم به بازار سرمایه لازم است خود رئیس‌جمهور شخصاً به مسائل بازار سرمایه ورود پیدا کنند.

- صادرات ایران به روسیه امسال ۲ برابر می‌شود

 ایران از اقدامات دولت سیزدهم برای حضور گسترده‌تر در بازار روسیه گزارش داده است: پیش‌بینی‌ها این است که تا پایان سال جاری، صادرات ایران به روسیه به ۱،۲ میلیارد دلار می‌رسد و این یعنی رشد ۲ برابری نسبت به صادرات ۶۰۰ میلیون دلاری که سال گذشته به دست آمد.

حدود دو هفته پیش بود که هیأت ۷۰ نفره از تجار ایرانی به روسیه سفر کرد و در نشست‌های تخصصی با مسئولان دولتی و بخش خصوصی روسیه درباره همکاری‌های مشترک، صادرات و واردات مذاکرات مهمی انجام دادند. مذاکراتی که بزودی منجر به عقد قرارداد می‌شود و می‌توان در راستای آن صادرات هدفمند و برنامه‌ریزی شده به روسیه داشت. روسیه کشوری است که طی چند وقت اخیر با اوکراین در جنگ است و به واسطه تحریم‌هایی که برای این کشور اتفاق افتاده، گفته می‌شود حدود ۷۰ الی ۸۰ میلیارد دلار از بازار روسیه (با خروج شرکت‌ها و برندها در مخالفت با جنگ و تحریم‌های روسیه) خارج شده است. با خروج شرکت‌ها از روسیه و نیازی که این کشور به واردات دارد، تجار ایرانی می‌توانند بسیار نقش‌آفرین باشند، بخصوص اینکه روسیه یکی از بزرگ‌ترین بازارها را در اختیار دارد. این کشور تا قبل از آنکه جنگ با اوکراین را آغاز کند، واردات ۲۵۰ میلیارد دلاری داشته است حال باید دید که پوتین (رئیس جمهور روسیه) با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی که دارد، می‌خواهد چه روالی را برای واردات کالا به کشورش طی کند. از سویی طبق گزارش گمرک روسیه، در ساختار تجارت خارجی این کشور در سال ۲۰۲۱، اتحادیه اروپا با ۳۵،۹ درصد بیشترین مبادلات تجاری را با روسیه داشته است. کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا–پاسفیک (APEC) و کشورهای اتحادیه مستقل همسود (C.I.S) در رده‌های بعدی تجارت با روسیه بوده‌اند. شرکای تجاری اصلی روسیه در سال ۲۰۲۱ چین با گردش مالی ۱۴۰،۷ میلیارد دلار، آلمان ۵۷ میلیارد دلار، هلند ۴۶،۴ میلیارد دلار، ایالات متحده ۳۴،۴ میلیارد، دلار، ترکیه ۳۳ میلیارد دلار، ایتالیا ۳۱،۴ میلیارد دلار، جمهوری کره ۲۹،۹ میلیارد دلار، انگلیس ۲۶،۷ میلیارد دلار، لهستان ۲۲،۵ میلیارد دلار و فرانسه ۲۲ میلیارد دلار بوده است.

با اتفاق‌های جدیدی که در رابطه با روسیه رخ داده است و برخی از کشورها به صورت موقت از بازار روسیه خارج شدند کشورهای چین و ترکیه، روی بازار روسیه تمرکز جدی‌تری کردند و آماده صادرات کالا به این کشور شده‌اند. از سویی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که بخش خصوصی دو کشور نشست‌های متعددی هم با بخش خصوصی و دولتی روسیه برگزار کرده‌اند و توافق‌هایی هم به دست آمده است.

اعزام هیأت‌های تخصصی

فرهاد پرند، دبیر میز روسیه در سازمان توسعه تجارت در پاسخ به اینکه صادرات ایران به روسیه با توجه به حضور هیأت ۷۰ نفره ایران در این کشور چگونه دنبال خواهد شد، به ایران گفت: هیأت ۷۰ نفره از بخش‌های پتروشیمی، سیمان، پوشاک، تجهیزات پزشکی، دارویی، مواد غذایی، کفش و... بودند و در نشست‌های تخصصی توانستند به نتایج بسیار خوبی برسند.

او با بیان اینکه کشورهای چین و ترکیه هم در راه روسیه هستند تا صادرات بیشتری به این کشور پهناور داشته باشند، افزود: برای آنکه موضوعات به صورت تخصصی دنبال شود و هیأت‌های تجاری در مذاکرات و گفت‌وگوهای خود بسیار موفق عمل کنند، در حال برنامه‌ریزی برای اعزام هیأت‌های تخصصی به روسیه هستیم و این امر قرار است در مورد سایر کشورهای همسایه هم دنبال شود.

هدف ما افزایش صادرات است

پرند با بیان اینکه حضور در بازار کشورهای همسایه موضوعی است که دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود در حال پیگیری است، گفت: طی این مدت مذاکرات تجاری و اقتصادی با کشورهای عمان، قطر، ارمنستان، سوریه، پاکستان و سپس روسیه آغاز شده است، لذا هیأت‌های تجاری با هدف افزایش صادرات ایران به کشورهای مختلف از جمله روسیه اعزام می‌شوند. او با تأکید بر اینکه هیأت‌های تخصصی جداگانه به روسیه اعزام خواهند شد تا نشست‌ها با سرعت به نتیجه برسد و تبدیل به قرارداد شود و فعالان اقتصادی صادرات و یا تولید در مبدأ را آغاز کنند، تصریح کرد: در سفر اخیر هیأت ایرانی به روسیه، دستاوردهای بسیار خوبی حاصل شد و حتی مشکلاتی که تصور می‌رفت حل آن بسیار زمان‌بر باشد به‌سرعت درحال حل شدن است. همچنین بخش خصوصی در نشست‌های بی‌توبی توانست به‌راحتی مذاکره کند و به نتایج بسیار خوبی برسد.

سرعت در همکاری مشترک و صادرات

دبیر میز روسیه در سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه بخش دولتی که با فعالان اقتصادی همراه می‌شود تنها نقش کاتالیزور دارد و به هیچ عنوان دولت به دنبال عقد قرارداد و گرفتن جای بخش خصوصی نیست، گفت: دولت سیزدهم به دنبال آن است که بخش خصوصی در بازار کشورهای همسایه و بویژه روسیه نقش پررنگی ایفا کند و در این خصوص سازمان توسعه تجارت همراهی لازم را دارد. از طرفی ما تقاضاهای سرمایه‌گذاری و صادراتی که دولت روسیه دارد را به اطلاع بخش خصوصی می‌رسانیم تا روند سرمایه‌گذاری و صادرات در مقایسه با گذشته بهبود بیشتری پیدا کند.

رشد ۲ برابری صادرات

سال گذشته ایران به میزان ۶۰۰ میلیون دلار به روسیه صادرات داشته است که این عدد در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹، رشد ۲۱ درصدی داشته است. بر این اساس کارشناسان و فعالان اقتصادی که این روزها سفرهای متعددی به روسیه دارند، پیش‌بینی کردند که صادرات ایران به روسیه تا پایان سال جاری حداقل به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار خواهد رسید.

خیز ترکیه و چین

هادی تیزهوش تابان، رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه به ایران گفت: اقدامات بسیار خوبی برای حضور در بازار روسیه انجام شده و با ادامه حضور سایر هیأت‌ها می‌توان صادرات را چند برابر کرد، البته سازمان توسعه تجارت تأکید کرده است که در مدت دو سال صادرات ایران به کشور یاد شده را می‌توان به حداقل ۷،۵ و حداکثر ۱۰ میلیارد دلار رساند. او ادامه داد: اگر از فرصت‌های تجاری به وجود آمده بخوبی استفاده نکنیم، کشورهای رقیب ایران که اکنون خیز برداشته‌اند بازار روسیه را از آن خود خواهند کرد و عملاً ایران از گردونه صادرات و همکاری‌های مشترک حذف می‌شود. قبل از مذاکرات اخیر هیأت اقتصادی ایران و روسیه هدف‌گذاری سازمان توسعه تجارت این بود که طی ۴ سال آینده صادرات ایران به روسیه ۷،۵میلیارد دلار شود اما با رویه جدید و توجه به بازار کشورهای همسایه و بخصوص روسیه پیش‌بینی می‌شود که صادرات ایران در مدت دو سال به روسیه بیش از ۷،۵ میلیارد دلار شود.

پیش از این علیرضا پیمان‌پاک، رئیس کل سازمان توسعه تجارت به ایران گفت: سفر اخیر هیأت ایرانی به مسکو، نتایج بسیار خوبی داشت که می‌توان از آن برای توسعه تجاری و اقتصادی کشور استفاده کرد. یکی از اتفاق‌های مهم این بود که در حوزه کریدور شمال-جنوب متمرکز شدیم و در این خصوص تصمیم‌گیران کشتیرانی، گمرک و سایر بخش‌های روسیه مرتبط با کریدور یاد شده، حضور داشتند؛ لذا با توجه به مذاکرات اخیر به نظر می‌رسد این کریدور با سرعت بیشتری فعال شود.

او با بیان اینکه هیأت اقتصادی ایران توانست با مقامات و مسئولان روسیه ۵ نشست تخصصی داشته باشد تا چالش‌ها و راهکارهای توسعه روابط احصا شود، افزود: تسریع در انعقاد تجارت آزاد با اوراسیا از دیگر موضوعاتی بود که در این سفر مورد بحث و بررسی قرار گرفت و طبق توافق‌های صورت‌ گرفته، قرار شد قبل از پایان سال‌جاری، تجارت آزاد ایران و اوراسیا وارد فاز عملیاتی شود. از این‌رو باید مراحل قانونی طی شده و مصوبه مجلس شورای اسلامی نیز صورت بگیرد. رئیس کل سازمان توسعه تجارت در ادامه به افزایش همکاری‌های مالی و بانکی ایران و روسیه اشاره و خاطرنشان کرد: در سفر به مسکو درباره همکاری‌های مالی، بانکی و ضمانتنامه‌ها صحبت و قرار شد که مشکلات تجار در این خصوص حل شود. تجار برای صادرات، مشکل ضمانتنامه دارند که طبق مذاکرات صورت گرفته، بنا شد تجار ضمانتنامه از بانک روسیه داشته باشند.

* جام جم

- در انتظار خانه‌های ملی

جام‌جم از آخرین وضعیت ساخت یک میلیون مسکن برای مردم گزارش داده است: ماجرای ساخت یک میلیون مسکن که به مسکن ملی معروف شد، سال گذشته از سوی رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی وعده داده شد. رئیسی در تاریخ ۷ مهر ۱۴۰۰ در جلسه هیات دولت گفت: رئیس‌جمهور گفت: ساخت یک میلیون مسکن در سال با توجه به ظرفیت‌های کشور شدنی است و اگر منابع و امکانات کشور تجمیع شود، این کار قابل انجام است. با دستور رئیس دولت، برنامه‌ریزی برای پذیره‌نویسی و آغاز ساخت مسکن آغاز شد که تا امروز بیش از ۵ میلیون و ۴۰۰هزار نفر در این طرح ثبت‌نام کردند که نیمی از آنها توانستند شرایط وزارت راه و شهرسازی را پاس کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد تامین زمین و منابع مالی، دو مانع جدی برای ساخت این حجم از واحدهای مسکونی است.

البته موانع به همین جا محدود نمی‌شود. تامین انرژی در کنار اتصال به شبکه توزیع آب و برق از دیگر موانع پیش روست. مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق هزینه سرمایه‌گذاری برای تامین برق یک میلیون واحد مسکونی در سال را حدود ۱۵هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. این رقم بیش از ۵۰درصد بودجه وزارت نیروست و به دلیل بدهی سنگین این وزارتخانه به بخش خصوصی، نمی‌توان چندان بر جذب سرمایه این بخش امیدوار بود.

وضعیت آب نیز در کشور نیاز به بازگویی مجدد ندارد و قرار گرفتن بیش از ۳۰۰ شهر در مرحله تنش آبی و کاهش بارندگی‌های اخیر، توسعه شبکه آبرسانی به اطراف شهرها و جایی که مسکن ملی ساخته می شود را بسیار سخت کرده است.

 اختلاف قدیمی

اما این تنها مشکل نهضت ملی مسکن نیست. یکی دیگر از موضوعاتی که آینده مسکن را تحت‌تاثیر قرار داده و ابهامات را بیشتر کرده، ساخت است. ساختی که قیمت‌های مختلفی برای آن ارائه می‌شود و برخی پیمانکاران را به جدایی سوق داده است. فرشید پورحاجت، دبیر انجمن کانون سراسری انبوه‌سازان در گفت‌وگو با جام جم با اشاره به اختلاف در قیمت‌گذاری برای ساخت مسکن میان دولت و بخش خصوصی می‌گوید: طی سال‌های گذشته در طرح مربوط به ساخت مسکن مانند مسکن مهر از دولت احمدی‌نژاد تاکنون اختلاف‌نظر اساسی در قیمت تمام شده مسکن وجود داشته است. در دولت سیزدهم نیز طرح اقدام ملی برای تامین مسکن در اقشار هدف در نظر گرفته شد و پس از برگزاری جلساتی با انبوه‌سازان ظرف مدت شش‌ماه این ایرادهای قراردادهای آن برطرف شد .

اما متاسفانه در خصوص قیمت‌گذاری نوع و روش محاسبه بازنگری نشده است. سازمان مدیریت برنامه و بودجه سالانه دفترچه هزینه خدمات عمرانی ساختمانی و مکانیکی را اعلام می‌کند و با استفاده از این فهرست هزینه تمام‌شده مسکن نیز مشخص و ضرایبی نیز برای براخی از نقاط به دلیل ارزانی اعمال می‌شود، این جدول مورد تایید بخش خصوصی است و قیمت ساخت مسکن نیز بر مبنای این اطلاعات استخراج شود.

پورحاجت با بیان این‌که قیمت اعلام شده از سوی وزارت راه شهرسازی نیز بر اساس همین جدول است اما در این قیمت‌گذاری کف قیمت متری ۵/۴ میلیون تومان در نظر گرفته شده است و با احتساب ضرایبی به حدود ۵/۵ میلیون تومان نیز می‌رسد. این قیمت‌گذاری با واقعیت های اقتصادی کشور همخوانی ندارد. بر اساس آخرین مطالعات صورت گرفته توسط فعالان بخش خصوصی برای وزارت راه وشهرسازی ارسال شد، قیمت ساخت هر متر مسکن، هفت میلیون و ۱۵۰هزار تومان هزینه برای بخش خصوصی دارد. وی با بیان این‌که ظرفیت ساخت مسکن در کشور وجود دارد، عنوان می‌کند: در سال ۸۸ تا ۹۲ بین ۸۰۰ هزار مسکن در سال ساخته شد. با حضور ۵۰۰هزار مهندس حوزه مسکن و توان بالای تولید مصالح در کشور، امروز قطع به یقین این ظرفیت برای تولید یک میلیون واحد وجود دارد. اما به دلیل برخی موانع میزان ساخت مسکن به زیر ۳۰۰ هزار واحد رسیده و افت ساخت مسکن این سوال را ایجاد را متبادر می‌کند که آیا دولت در زمینه ساخت مسکن به دنبال تسهیلگری است یا خیر؟

 نظارت‌ها کامل نیست

پورحاجت با تایید ضعف در نظارت ساختمان بیان می‌کند: تمام ساختمان‌های ساخته شده در کشور مطابق آیین‌نامه ۲۸۰۰ و پیوست‌های مقررات ملی ساختمان با نظارت دستگاه‌های ذی‌ربط است، نظارت کاملی در تولید مسکن صورت نگرفته است و سازمان نظام مهندسی به عنوان یک سازمان عریض طویل با گذشته ۲۶سال از فعالیت آن شرایط توسعه‌ای در زمینه مسکن ندارد و این سازمان به عاملی برای ضدرقابتی شدن فضا تبدیل شده، در امر نظارت نیازمند یک تجدیدنظر اساسی است .

وی با اشاره به تصمیمات لحظه‌ای در وزارت راه و شهرسازی عنوان می‌کند: طی مدت گذشته تصمیمات لحظه‌ای و بی‌سرانجام فراوانی وضع شد که می‌توان به کارت مصالح اشاره کرد که بدون نتیجه خاصی مسکوت ماند یا این‌که برخلاف شعارهای وزارت راه مبنی بر مدیریت قیمت بازار مسکن، قیمت خدمات فنی مهندسی ۶۰درصد افزایش یافت و این تصمیم باعث بالا رفتن ۱۰درصدی قیمت مسکن شد که بر خلاف وعده ارزانی قیمت مسکن بود .

 دولت معطل قیمت‌گذاری نشود

فرهاد بیضایی، کارشناس حوزه مسکن نیز در گفت‌وگو با جام جم با بیان این‌که دولت نباید به دلیل قیمت‌گذاری و چانه‌زنی با انبوه‌سازی در این مرحله توقف کند، معتقد است یکی دیگر از این مشکلات دخالت دولت در قیمت‌گذاری است. این روش به دلیل ضعف در نظارت نتیجه خوبی نداشته است که می‌توان به کیفیت پایین مسکن مهر اشاره کرد. دولت باید با ارائه زمین به مالکان تصمیم‌گیری در خصوص نحوه ساخت را به آنها واگذار کند. واگذاری ساخت مسکن به مردم باعث ایجاد فضای رقابتی میان سازندگان است و به نفع مصرف‌کنندگان خواهد بود.

 اما و اگرهایی وجود دارد

اکبر نیکزاد، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با جام جام با اشاره به هدف‌گذاری ساخت یک میلیون واحد در طرح ملی مسکن بیان کرد: قانون جهش تولید مسکن در مجلس شورای اسلامی تهیه شد و میزان نیاز مردم به مسکن و ظرفیت ساخت و ساز مورد بررسی قرار گفت و درنهایت مصوب شد یک میلیون مسکن ساخته شود، رئیس‌جمهور بر اساس مفاد این قانون اعلام کرد ۲۰۰هزار مسکن در روستا و ۸۰۰ هزار مسکن در شهر ساخته شود و به عنوان رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام می‌کنم که توانایی ساخت این تعداد مسکن وجود دارد اما برخی از ناهماهنگی‌ها و موانع داخلی باعث ایجاد ناهماهنگی خواهد شد به طور مثال از ۲۵ آبان ۱۴۰۰ مصوب شده است وام مسکن روستایی ۲۰۰ میلیون با سود ۵‌درصد ارائه شود و مابه‌التفاوت و تضامین آن از سوی سازمان برنامه بودجه ارائه شود اما دیرکرد در این وام می‌تواند برنامه رسیدن به ساخت یک مسکن در بخش روستایی را متوقف کند .

وی ادامه می‌دهد: در خصوص مسکن شهری نیز قرار بود بنیاد مسکن به کمک وزارت مسکن بیاید و در حال حاضر ۶۰هزار واحد در سراسر کشور در حال ساخت است و ظرفیت ساخت آن نیز وجود دارد. در مورد نرخ ساخت مسکن باید کارشناسی نرخ تعیین شود و در صورتی که نرخ پایین باشد از همکاری انبوه‌سازان و سازندگان محروم خواهیم شد .

جام‌جم برای پیگیری آخرین وضعیت مسکن ملی با مسوولان ارشد وزارت راه و شهرسازی تماس‌هایی برقرار کرد که هیچ مقام مسوولی حاضر به پاسخگویی نبود.

* جوان

- نشر صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در کدال

جوان درباره انتشار صورت‌های مالی شرکت‌ها نوشته است: هرچند دولت یازدهم و دوازدهم مدعی شفاف‌سازی در اقتصاد ایران بود، اما در بعد شفاف‌سازی همین بس که صورت دخل و خرج خود را از سال ۹۸ تاکنون شفاف‌سازی نکرد و گزارش‌های آن در درگاه اینترنتی بانک مرکزی و مرکز آمار قرار نگرفت. همچنین با وجود اینکه می‌توانست گزارش شرکت‌ها و بانک‌های دولتی را به عنوان مشمولان ۷۰ درصد بودجه کل کشور در سامانه کدال قرار دهد، از این اقدام نیز خودداری کرد، اما در راستای سیاست شفاف‌سازی و جلوگیری از گلوگاه‌های فساد، صورت‌های مالی بسیاری از شرکت‌های دولتی برای اولین بار بعد از ۴۰ سال و در دولت سیزدهم منتشر شد.

همانطور که می‌دانیم ۷۰ تا ۸۰ درصد بودجه کشور متعلق به شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت است که رقم این بودجه برای سال جاری چیزی حدود ۳ هزارهزار میلیارد تومان است، اما به‌طور معمول صحبتی از دخل و خرج شرکت‌ها در اقتصاد ایران به میان نمی‌آید و حال آنکه عمده گروه‌های سیاسی و اقتصادی در کشور سرودست می‌شکنند که به مدیریت شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی و وابسته به دولت با گردش مالی قابل ملاحظه نائل شوند.

هر زمانی هم که گفته می‌شد چرا به‌رغم آنکه ۷۰ درصد بودجه کشور متعلق به شرکت‌های دولتی است و گزارش عملکرد این شرکت‌ها در سامانه‌هایی مانند کدال قرار نمی‌گیرد، معمولاً دولت‌ها شعار شفاف‌سازی عن‌قریب را سر می‌دادند و دیگر خبری از شفاف‌سازی نبود، اما خوشبختانه برای اولین بار در کشور دولت سیزدهم فرمان شفاف‌سازی دخل و خرج این شرکت‌ها را صادر کرد، به شکلی که صورت‌های مالی آن‌ها در سامانه کدال قرار گرفت.

نکته قابل توجه آن است که به‌طور نمونه با نشر گزارش بانک‌های دولتی، چون ملی، سپه، توسعه صادرات، توسعه تعاون و مسکن زین پس می‌توان اطلاعات مربوط به بدهی و مطالبات این بانک‌ها را به سادگی رویت کرد. بدین ترتیب نشر اطلاعات بدهکاران معوق بانکی و همچنین قرار دادن اطلاعات شرکت‌های دولتی در سامانه کدال مصداق اقدام و عمل در جهت شفافیت اقتصادی توسط دولت سیزدهم است.

در راستای سیاست شفاف‌سازی و جلوگیری از گلوگاه‌های فساد، دولت برای اولین‌بار از طریق سازمان خصوصی‌سازی اقدام به انتشار صورت‌های مالی برخی از شرکت‌های دولتی کرد که به مدت ۴۰ سال صورت‌های مالی این شرکت‌ها توسط سازمان حسابرسی مورد حسابرسی قرار می‌گرفت و گزارش آن به صورت محرمانه در اختیار مدیران و مسئولان قرار می‌گرفت.

از این پس براساس سیاست شفاف‌سازی و جلوگیری از گلوگاه‌های فساد، صورت‌های مالی اکثر این شرکت‌های دولتی که در بازار سرمایه هم حضور ندارند، از طریق سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) منتشر می‌شود.

بر این اساس، صورت‌های مالی شرکت‌های مهم دولتی مانند شرکت پشتیبانی امور دام، شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی، شرکت مادرتخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی کشور، شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی، شرکت پیراحفاری ایران، شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، شرکت توسعه صنایع انرژی‌بر پارسیان جنوب، صندوق توسعه صنایع دریایی، توسعه صنایع پالایش نفت، شرکت مادرتخصصی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، شرکت بهینه‌سازی مصرف انرژی، شرکت عمران شهر جدید پردیس، عمران شهر جدید بینالود، عمران شهر جدید بهارستان، عمران شهر جدید اندیشه، مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، عمران شهر جدید امیرکبیر، مادرتخصص صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته، مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران توانیر، تولید نیروی برق خراسان، مادرتخصصی ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)، خدمات دریایی، تولید نیروی برق زاهدان، شرکت مادرتخصصی آب و فاضلاب کشور، مجتمع صنعتی اسفراین، تولید نیروی برق شهید سلیمی، عمران شهر جدید رامین، تولید نیروی برق شهید مفتح، مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران، تولید نیروی برق شیروان، عمران شهر جدید سهند، عمران شهر جدید شیرین‌شهر، تولید نیروی برق کرمان و بسیاری از شرکت‌های مهم دیگر از جمله مدیریت شبکه برق ایران امروز در کدال منتشر شد.

کارشناسان یکی از زمینه‌های جلوگیری از فساد در شرکت‌های دولتی را افشای اطلاعات آن‌ها برای کارشناسان و عموم مردم می‌دانند و همچنین ورود این شرکت‌ها به بازار سرمایه مانند بورس و فرابورس باعث شفاف شدن صورت‌های مالی و استقرار مدیریت حرفه‌ای و نیز جلوگیری از فساد قلمداد می‌شود.

- تحویل لوازم خانگی قاچاق در منزل با امکانات دولتی

جوان درباره لوازم خانگی قاچاق گزارش داده است:‌ اردیبهشت ۱۳۹۹ مجلس مقرر کرد، در صورتی که عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما صورت پذیرد، علاوه بر ضبط کالا، شخص متخلف به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود. با وجود تصویب این قانون، در حال حاضر محصولاتی که واردات آن‌ها ممنوع شده، به راحتی در فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی به فروش می‌رسند و دستگاه‌های مسئول نسبت به این موضوع بی‌توجه هستند.

با جست‌وجویی ساده در سایت‌های اینترنتی، محصولاتی را پیدا خواهید کرد که اغلب آن‌ها وارداتشان ممنوع است؛ از اقلام کوچک مثل انواع خوراکی‌ها و پوشاک تا اقلام بزرگ‌تری مانند لوازم‌خانگی که بدون نظارت سازمان‌های مربوطه به راحتی خرید و فروش می‌شوند و ظاهراً گردش مالی بالایی نیز دارند.

در این خصوص اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی می‌گوید: اغلب این محصولات که وارد کشور می‌شوند، قاچاق هستند و بیشتر از طریق فضای مجازی به فروش می‌رسند. ما نیز به این اتفاق معترض هستیم، اما توجهی نمی‌شود.

بررسی‌های ما نشان می‌دهد کالاهای قاچاق نه فقط در شبکه‌های اجتماعی به فروش می‌رسند که حتی فروشگاه‌های معتبر اینترنتی هم این محصولات را می‌فروشند. یک جست‌و جوی ساده در فروشگاه‌های اینترنتی می‌تواند شما را به محصولات خارجی برساند که واردات آن‌ها از پایه و اساس به دلیل داخلی‌سازی آن ممنوع است.

حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن لوازم خانگی در این خصوص معتقد است: با وجود اینکه واردات محصول کامل لوازم خانگی ممنوع است، لوازم‌خانگی مدل ۲۰۲۰ را وارد می‌کنند و می‌فروشند. حتی شرکت پست آن را ارسال می‌کند و بیمه‌های دولتی آن را بیمه می‌کنند و بانک‌های دولتی به آن امکان پرداخت می‌دهند.

علت این بی‌توجهی را از مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت پیگیری کردیم وگفتند با فروش مجازی قاچاق برخورد نمی‌کنیم، چون با فروش فیزیکی آن هم برخورد نمی‌شود.

علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به اینکه مبارزه با قاچاق کالا و فروش آن در کشور به عهده ستاد مبارزه با قاچاق کالاست، می‌گوید: طبیعی است زمانی که با عرضه کالای قاچاق به صورت فیزیکی برخوردی نمی‌شود، نمی‌توان توقع داشت در فضای مجازی مورد برخورد قرار بگیرد. در مجموع ما سعی داریم با انواع کالاهای قاچاق مقابله کنیم.

مشاهدات میدانی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهارات رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک را تأیید می‌کند و همان محصولاتی که در فضای مجازی فروخته می‌شود، به راحتی در مغازه‌های سطح شهر در دسترس هستند. پیداکردن آن‌ها شاید کمی زمان بیشتری از خرید اینترنتی بگیرد، اما همان محصول را با همان شرایط پیدا خواهید کرد.

راه‌اندازی سامانه جامع تجارت همچنان بلاتکلیف

طبق اعلام رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، رسیدگی به قاچاق فروشی چه در فضای مجازی و چه در سطح بازار بر عهده ستاد مبارزه با قاچاق است.

امیر محمد پرهام‌فر، مدیر کل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید: حتی اگر یک مورد محصول قاچاق در بین صدها محصول قانونی در فروشگاه‌های آنلاین برای فروش گذاشته شود، تخلف محسوب شده و به سایت تذکر داده می‌شود تا از فروش موردی آن هم جلوگیری شود، اما دولت راهکار اصلی حل این چالش را سامانه‌ای شدن سازوکار مقابله با قاچاق می‌داند.

به گفته رئیس‌جمهور، نیازمند یک بازنگری نسبت به روند مبارزه با قاچاق کالا در کشور هستیم و باید قوانین مرتبط با ورود اجناس جلوی چشم مردم قرار گیرد و برای تمام کشور قوانین یکسان باشد. این کار سامانه‌ها اقدام خوبی است که باید به آن توجه شود؛ سامانه‌هایی که در کنار هم سامانه جامع تجارت را تشکیل می‌دهند و طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق، تا پایان فروردین‌ماه تکمیل خواهد شد. این وعده‌ها در حالی است که هنوز خبری از تکمیل و نهایی شدن این سامانه در دسترس نیست.

دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق نیز از سامانه جدیدی دیگری خبر می‌دهد و می‌گوید: در خصوص سامانه جامع تجارت خود آقای مخبر ورود کردند و ما هم سامانه‌ای را تهیه کردیم که پیشرفت تکالیف دستگاه‌ها را رصد می‌کند و امیدواریم تا انتهای فروردین اهداف محقق شود.

با وجود دو سامانه برای رصد کالاهای قاچاق همچنان فضای مجازی مملو از این کالاهاست و افکار عمومی منتظر هستند با پایان رسیدن فروردین راه‌اندازی دو سامانه جامع تجارت و سامانه مبارزه با قاچاق کالا به کجا می‌رسد. آیا می‌توان به جمع‌آوری این کالاها امید داشت؟

* دنیای اقتصاد

- افشای حساب و کتاب شرکت‌‏های دولتی استارت خورد

دنیای‌اقتصاد درباره انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی گزارش داده است: سامانه کدال روزی تاریخی را به خود دید. روز سه‌شنبه در راستای تحقق وعده ابتدای هفته وزیر اقتصاد مبنی بر اعلام یک خبر مهم در حوزه شفافیت اقتصادی، برای نخستین‌بار صورت‌ مالی بیش از ۳۰۰ شرکت دولتی با انتشار روی سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران، در دسترس عموم مردم قرار گرفت. رخدادی که از شهریور ۱۴۰۰ استارت خورد و در ابتدا شرکت‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد از جمله سازمان خصوصی‌سازی، سازمان حسابرسی و چند بانک و بیمه دولتی، صورت‌های مالی خود را افشا کردند. از این رو شاید بتوان زلزله دیروز کدال را آغاز دور دوم شفاف‌سازی عملکرد دولت دانست. رخدادی که سال‌هاست به مطالبه‌ای عمومی تبدیل شده بود؛ اما با وجود الزامات قانونی، چندان مورد توجه قرار نمی‌گرفت. افشای حساب و کتاب سال‌های اخیر شرکت‌های دولتی در اتاق شیشه‌ای اما دستپخت مدیریت دولتی در اقتصاد ایران را عیان کرد. جایی که اکثر قریب به اتفاق شرکت‌ها خبر از زیان‌های انباشته‌شده دادند و روشن شد در تاریک‌خانه اقتصاد دولتی چه می‌گذرد. اما آیا این اقدام کافی است؟ گام بعدی چه باید باشد؟

روزی تاریخی در سامانه کدال رقم خورد. دیروز در راستای تحقق وعده ابتدای هفته وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی‌بر اعلام یک خبر مهم در حوزه شفافیت اقتصادی، برای اولین‌بار صورت‌های مالی ۳۱۳ شرکت دولتی برای دسترسی عموم، بر روی سامانه کدال قرار گرفت. رخدادی که بسیاری از آن تحت‌عنوان زلزله کدال یاد کردند. شرکت‌های دولتی نقش پررنگ و تاثیرگذاری در اقتصاد کشور دارند. این شرکت‌ها، بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی دولت را برعهده‌ داشته و آثار مالی و اقتصادی تعیین‌کننده‌ای بر عملکرد دولت و همچنین در زندگی مردم به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی خود دارند؛ به گونه‌ای که بیش از نیمی از بودجه کل کشور مربوط به شرکت‌های دولتی است، با این‌حال حساب و کتاب شرکت‌های دولتی در سال‌های اخیر حکایت از ثبت زیان‌های انباشته هنگفت در قریب به اتفاق این شرکت‌ داشت و روشن کرد در تاریکخانه اقتصاد دولتی چه می‌گذرد.

الزام به شفافیت

تمامی شرکت‌ها اعم از دولتی و خصوصی یا بورسی و غیربورسی ملزم به انتشار گزارش‌های مالی خود هستند، با این‌حال شرکت‌های دولتی همواره از این مهم طفره رفته بودند و حالا در اقدامی قابل‌تقدیر شاهد قرارگرفتن صورت‌های مالی ۳۱۳ شرکت دولتی در اتاق شیشه‌ای هستیم. برای پی‌بردن به میزان شفافیت اقتصاد یک کشور می‌توان به گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل موسوم به شاخص ادراک فساد (Corruption Perceptions Index) استناد کرد. بر اساس آخرین گزارش این سازمان که در سال‌۲۰۲۰ منتشر شد، رتبه ایران در این رده‌بندی جهانی همچون بسیاری از دیگر رده‌بندی‌های جهانی مرتبط با اقتصاد سیاسی، در جایگاهی بسیار پایین قرار دارد. بر اساس گزارش شاخص ادراک فساد ، ایران از میان ۱۸۰ کشور مورد بررسی در این رده‌بندی، در جایگاه ۱۵۰ قرار گرفته و در واقع، تنها ۳۰کشور وضع بدتری از ایران داشته‌اند، اما دلیل این رتبه پایین ایران چیست؟ دولت بزرگ‌ترین بازیگر اقتصاد ایران است و بخش عمده گردش مالی در اقتصاد کشور، به دولت و بخش‌های دولتی مربوط است، از این‌رو با وجود الزامی که در قانون تجارت به آن اشاره‌شده اما هیچ‌گاه عملکرد این بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در معرض دید قرار نگرفت تا ایران در زمره کشورهای با کمترین میزان شفافیت اقتصادی قرار گیرد. روند افشای صورت‌مالی شرکت‌های دولتی، از شهریورماه سال‌۱۴۰۰ شد. در اولین مرحله این اقدام، شرکت‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد از جمله، سازمان خصوصی‌سازی، سازمان حسابرسی و چند بانک و بیمه دولتی، صورت‌های مالی خود را افشا کردند و از این‌رو اطلاعیه‌های جدیدی که روز گذشته روانه کدال شدند را شاید بتوان آغاز دور دوم شفاف‌سازی عملکرد دولت دانست. سال‌های متمادی است که صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی پس از انتشار و حسابرسی توسط حسابرس مستقل، در مجامع عمومی تصویب می‌شود اما تصویری از کم و کیف عملکرد مالی این شرکت‌ها و نقاط قوت و ضعف احتمالی موجود در عملکرد مالی شرکت‌های دولتی و مدیران آنها برای عموم مردم منعکس نمی‌شود. انتشار عمومی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های دولتی به همراه گزارش‌های حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط که باعث افزایش شفافیت مالی از طریق اطلاع و دسترسی عمومی به تمامی زوایای آثار مالی فعالیت‌های شرکت‌های دولتی می‌شود اما پاسخی به این نیاز و جبران‌کننده کمبودی است که سال‌ها در اقتصاد دولتی ایران احساس می‌شود و می‌تواند فضای پرسشگری عمومی را تقویت و مطالبات نسبت به پاسخگویی مدیران شرکت‌های دولتی را افزایش ‌دهد.

دستپخت مدیریت دولتی

آنگونه که عمده گزارش‌های منتشرشده از عملکرد شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد، مدیریت دولتی در اقتصاد ایران حاصل چندانی در عمده شرکت‌های مورد گزارش نداشته است. به این ترتیب قرارگرفتن عملکرد شرکت‌های دولتی در اتاق شیشه‌ای نشان داد که چه هزینه‌هایی در کشور انجام می‌شود و آیا این هزینه‌ها، عایدی برای مردم دارد یا خیر؟ اگر بخواهیم از میان اقتصاددانان ایرانی یک نفر را به‌عنوان پرچمدار مبارزه با اقتصاد دولتی معرفی کنیم، نامی جز موسی غنی‌نژاد به زبان نخواهد آمد. این اقتصاددان درخصوص زلزله انتشار گزارش مالی ۳۱۳ شرکت دولتی در کدال به دنیای‌اقتصاد می‌گوید: بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که تاریکخانه به‌وجود آمده از سوی دولت در شرکت‌های زیرمجموعه آن در طول سال‌های اخیر منجر به ایجاد زیان‌های سنگین در این موسسات شده است. همین امر نشان می‌دهد که کارنامه مدیران دولتی در سال‌های اخیر بسیار ضعیف بوده است، از این‌رو می‌خواهم مساله ارائه اطلاعات شرکت‌های دولتی در سامانه کدال را از این زاویه مورد بررسی قرار دهم که اساسا شرکت‌های دولتی هیچ‌گاه نمی‌توانند شرکت‌های سودآور و مثمرثمری باشند. هدف از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی نیز این بود که از شر شرکت‌های دولتی در اقتصاد رها شویم، با این‌حال از زمان ابلاغ این اصل تاکنون شاهد آن بوده‌ایم که آنچه که باید به‌خصوصی‌سازی بدل می‌شد، نهایتا ناکام مانده و به شکل‌گرفتن بخش خطرناکی در اقتصاد منتهی شده که امروزه آنها را خصولتی می‌نامیم. ایراد این شرکت‌ها این است که نه تابع قوانین شرکت‌های دولتی و متعاقبا تحت‌نظارت دولت هستند نه تابع قوانین مربوط به شرکت‌های خصوصی. این شرکت‌ها به علت بزرگ‌بودن و ارتباطات سیاسی که دارند پاسخگو نیستند. در بسیاری از موارد نه زور قانون تجارت به آنها می‌رسد و نه بخش دولتی، بنابراین می‌توان گفت که در نگاه اول اشاره به لزوم خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی درست است اما باید توجه داشته باشیم که روش خصوصی‌سازی در ایران درست نیست؛ از این‌رو نمی‌توان این شرکت‌ها را با این وضعیت خصوصی کرد. وی می‌افزاید: در سال‌گذشته طی سرمقاله‌ای که در روزنامه دنیای‌اقتصاد نوشته‌ام به این نکته اشاره کردم که باید خصوصی‌سازی متوقف شود، چراکه سیاست‌های قبلی که به ایجاد شرکت‌های خصولتی در اقتصاد ایران منتهی شده وضع آنها را از گذشته نیز بدتر کرده است. در حال‌حاضر که اطلاعات این ۳۱۳ شرکت منتشرشده باید مجددا این فرصت را مغتنم شمرد و گفت که این شرکت‌ها نیز نباید خصوصی بشوند، چراکه در شرایط کنونی خصوصی‌سازی آنها به‌معنای خصولتی‌شدن این شرکت‌ها و افتادن در دام مصائبی است که شرکت‌های قبلی در جریان خصوصی‌سازی به آن گرفتار شده‌اند. اگرچه گامی که دولت در راستای افشای اطلاعات مالی و عملکردی این شرکت‌ها برداشته به خودی خود قدمی رو به جلو و مفید است. غنی‌نژاد ادامه می‌دهد: با تجربیاتی که تاکنون در این زمینه اندوخته شده است، می‌توان گفت که معضل اقتصاد ما باید به‌طور ریشه‌ای حل شود. واقعیت امر این است که آنچه که تحت‌عنوان قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ پا به عرصه وجود گذاشت، قانون مناسب و کارآمدی نبود. این قانون باید اصلاح شود.

به گفته این اقتصاددان، در شرایط کنونی شاهد آن هستیم که بخش قابل‌توجهی از این شرکت‌ها دارای زیان انباشته‌های سنگینی هستند. این مساله نشان از آن دارد که دولت‌ها در طول سالیان اخیر نظارت درستی بر این شرکت‌ها نداشته‌اند. مجلس نیز نظارت درستی در این زمینه نداشته است. می‌توان گفت که دلیل بروز چنین حالتی طی سالیان متمادی این بوده که منافع مختلفی که در مجلس‌ها و دولت‌ها شکل گرفته مانع از آن شده تا مسوولان وضعیت این شرکت‌ها را مورد بازخواست قرار دهند. برخی از این مدیران به واسطه عملکرد بدی که داشته‌اند از کار خود برکنار نشده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از این افراد در طول سالیان گذشته نه‌تنها مورد بررسی و بازخواست قرار نگرفته‌اند، بلکه به پست‌های بهتری نیز ارتقا یافته‌اند. این یک مشکل سیاسی در کشور است، چراکه قانون برای برخورد با مدیران وجود دارد اما نمونه مشخصی از استفاده از این قوانین را مشاهده نمی‌کنیم. اقتصاد نباید در دستان دولت باشد با این حال باید این نکته را هم بدانیم که قوانین خصوصی‌سازی ما باید اصلاح شود، بنابراین ارائه اطلاعات این شرکت‌ها و پرده‌برداری از زیان آنها نباید به‌عنوان گواهی برای خصوصی‌سازی آنها در شرایط فعلی تلقی شود. به‌نظر من گام برداشته‌شده خیلی گام خوبی است. مردم و متخصصان اقتصادی باید در معرض این اطلاعات قرار بگیرند تا مطالبه عمومی به‌وجود بیاید و نحوه اداره این شرکت‌ها در دولت و مجلس اصلاح شود. در این صورت اگر اصل۴۴ نیز اصلاح شود می‌توان به‌سوی خصوصی‌سازی این شرکت‌ها نیز گام برداشت.

چرا کدال؟

سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران که از آن تحت‌عنوان کدال یاد می‌کنند سامانه‌ای است که به‌منظور مکانیزه‌کردن جمع‌آوری، بررسی و انتشار اطلاعات مالی شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان و سایر اشخاصی که طبق قانون بازار اوراق‌بهادار ملزم به گزارش اطلاعات خود هستند، طراحی شده است. هدف اصلی طراحی و به‌کارگیری این سامانه تسریع در ارائه اطلاعات ناشران اوراق‌بهادار و افشای عمومی آن، ایجاد سازوکاری جهت تسهیل فرآیند تهیه و افشای اطلاعات، ایجاد سازوکارهای بهینه و مناسب گزارش‌گیری و گزارشگری مبتنی بر اصول جهانی جهت فعالان بازار سرمایه، فراهم‌آوردن امکان دسترسی آسان استفاده‌کنندگان به اطلاعیه‌ها، فراهم‌آوردن امکان نظارت موثرتر بر نحوه ارائه و افشای اطلاعات، افزایش شفافیت اطلاعاتی از طریق کاهش دوره زمانی تهیه تا انتشار اطلاعات و افزایش دقت در محاسبات و کنترل‌ها و افزایش هماهنگی واحدهای درون‌سازمانی و برون‌سازمانی و ارتقای سطح اطلاع‌رسانی بود. برخی می‌پندارند این سامانه تنها مختص شرکت‌های بورسی است اما تمامی بنگاه‌هایی که به نوعی دارای فعالیت‌های اقتصادی هستند، سهمی از کدال دارند.

- کاهش رسوب در انبار خودروسازان

دنیای‌اقتصاد درباره تولید خودرو گزارش داده است: طبق روایت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، روند کاهش موجودی انبار خودروسازان، در آخرین ماه سال گذشته هم ادامه داشته و حتی سرعت آن نیز بیشتر شده است.

این پژوهشکده طبق روال معمول، در گزارش اسفند ماه خود از تولید صنعتی کشور (با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی)، به بررسی روند تولید، فروش و سودآوری شرکت‌ها به‌ویژه خودروسازان پرداخته است. طبق این گزارش، خودروسازی کشور در کنار بهبود تولید در اسفند (نسبت به ماه مشابه ۹۹)، با کاهش موجودی انبار نیز مواجه بوده، با این حال باز هم از حیث سودآوری، اوضاع مناسبی نداشته است. در بین اتفاقات رخ داده برای خودروسازی در اسفند (طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی)، موضوع رشد سرعت تخلیه انبار (با توجه به حساسیت زیاد افکار عمومی و نهادهای نظارتی روی آن طی سال گذشته) بیشتر به چشم می‌آید. انتشار تصاویر مملو از خودرو در پارکینگ‌های خودروسازان و انتشار اخبار مبنی بر احتکاری بودن آنها، حواشی زیادی را طی سال گذشته به پا کرد و شرکت‌های خودروساز و وزارت صنعت، معدن و تجارت را زیر تیغ تیز انتقادات افکار عمومی و نهادهایی مانند سازمان بازرسی کل کشور قرار داد.

در باب این خودروها دو روایت کاملا متضاد وجود داشت؛ یکی روایت خودروسازان که محصولات مانده در انبار را ناقص و غیرقابل عرضه می‌دانستند و دیگری، روایت نهادهای نظارتی که برچسب احتکار را بر این خودروها زدند. خودروسازان همواره با رد اتهام احتکار، عنوان می‌کردند محصولات به اصطلاح دپویی با کسری قطعه مواجه هستند و تا وقتی تکمیل نشوند، امکان عرضه آنها به بازار نیست. این ادعا در حالی مطرح می‌شد که برای افکار عمومی قابل پذیرش نبود خودروهای مانده در انبار –آن هم در آن حجم- همه ناقص هستند.

از دید افکار عمومی، خودروسازان بخشی از محصولات خود را به بهانه ناقص بودن، انبار کرده بودند تا اولا آنها را با قیمت‌های جدید بفروشند و ثانیا قیمت را در بازار افزایش دهند. حواشی خودروهای انباری آنقدر زیاد شد که سرانجام نهادهای نظارتی به‌خصوص سازمان بازرسی کل کشور وارد ماجرا شده و آنها نیز ادعای ناقص بودن خودروهای موردنظر را زیر سوال بردند. در مقطعی حتی عنوان شد علیه خودروسازان و بابت احتکار محصولاتشان، پرونده قضایی تشکیل شده و مدیران ایران خودرو و سایپا نیز جهت ارائه توضیحات، به سازمان بازرسی رفتند. این مسائل سبب شد وزارت صمت رویه خود در خودروسازی را که بر رشد بی‌چون و چرای تولید تکیه داشت، تغییر دهد. این وزارتخانه چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی، رشد تیراژ ولو به قیمت تولید محصولات ناقص را در اولویت قرار داده و بنا به گفته فعالان صنعت خودرو، ترافیک انبارها به همین دلیل بود.

هرچند در نهایت رسما اعلام نشد که خودروهای انباری بالاخره احتکاری بودند یا ناقص، اما هرچه بود، روند ترخیص آنها در ماه‌های پایانی سال گذشته سرعت گرفت. جدا از اطلاع‌رسانی خودروسازان و اینکه تب و تاب ماجرای خودروهای دپویی این روزها فروکش کرده، گزارش اسفند پژوهشکده پولی و بانکی نیز نشان از خلوت شدن نسبی انبار غول‌های جاده مخصوص دارد. اما با فرض واقعیت داشتن ادعای خودروسازان مبنی بر اینکه محصولات انباری ناقص هستند نه احتکاری، این پرسش پیش می‌آید که طی امسال وضع تولید این خودروها چگونه خواهد بود. آیا قرار است امسال نیز تولید خودروهای ناقص با سرعت سال گذشته ادامه یابد؟ آیا چندی دیگر با اوج‌گیری احتمالی تولید، انبار شرکت‌های خودروساز دوباره مملو از خودرو خواهد شد؟ و اینکه برنامه وزارت صمت مبنی بر جهش ۵۰‌درصدی تیراژ، چه نقشی در این ماجرا خواهد داشت؟

طبق ادعای خودروسازان، محصولات ناقص مولود سیاست‌های دستوری در حوزه تولید بدون توجه به مسائلی مانند نقدینگی و تامین قطعات است. بنابراین اگر قرار باشد تیراژ خودروسازان بدون توجه به مساله نقدینگی و محدودیت‌های تامین قطعه بالا برود، زایش دوباره محصولات ناقص در سطحی وسیع، کاملا محتمل خواهد بود. طبق برنامه وزارت صمت، تولید خودرو امسال باید با جهشی ۵۰‌درصدی به یک‌میلیون و ۵۰۰‌هزار دستگاه برسد. این در حالی است که کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند در حال حاضر شرایط برای این جهش مهیا نیست، زیرا اولا تحریم‌ها همچنان برقرار است و تامین قطعات از خارج، روال طبیعی ندارد و ثانیا نقدینگی لازم برای دستیابی به تیراژ یک‌میلیون و ۵۰۰‌هزار دستگاهی، موجود نیست. بنابراین در صورت ادامه این شرایط و اگر وزارت صمت بر برنامه خود اصرار بورزد، تولید خودروهای ناقص دوباره اوج خواهد گرفت.

به گفته فعالان خودروسازی، اگر وزارت صمت بر تیراژ ۵/ ۱میلیون دستگاهی اصرار دارد، باید مسیر تولید را هموار کند، از جمله اینکه قیمت‌گذاری دستوری را لغو و اجازه دهد خودروسازان خود قیمت محصولاتشان را تعیین کنند. البته تداوم تحریم نیز نقش مهمی در تحقق یا منتفی شدن برنامه تولید امسال خودروسازان دارد، با این حال فعالان صنعت خودرو معتقدند با حل چالش نقدینگی، می‌توان تحریم را نیز دور زد و تیراژ را بالا برد و خودروی ناقص کمتری ساخت. بنابراین اگر همچنان ادعای خودروسازان مبنی بر عدم‌احتکار را ملاک قرار دهیم، ترافیک امسال انبار آنها با سیاست‌های تولیدی وزارت صمت در ارتباط است. به عبارت بهتر، هرچه میزان تولید تناسب بیشتری با نقدینگی و تامین قطعات داشته باشد، محصولات ناقص کمتری تولید خواهد شد و از آن سو، رشد بی‌ضابطه و بدون پشتوانه لازم، بار دیگر سونامی ناقصی‌ها را رقم می‌زند.

تخلیه انبار سرعت گرفت

اما نگاهی بیندازیم به جزئیات گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، تا مشخص شود خودروسازان در بخش تولید و سودآوری چه وضعی داشته و موجودی انبارشان در آخرین ماه سال گذشته چقدر افت کرده است. بنابر گزارش منتشره، موجودی انبار خودروسازان در اسفند سال گذشته با سرعت بیشتری نسبت به بهمن کاهش پیدا کرده است. این موضوع نشان می‌دهد ترافیک انبار خودروسازان در آخرین ماه سال ۱۴۰۰ کمتر از ماه قبل آن بوده و از تعداد محصولات دپویی کاسته شده است. سال گذشته در مقطعی تعداد خودروهای ناقص به ۱۸۰‌هزار دستگاه نیز رسید، رقمی که حدودا ۲۰‌درصد از تولید پارسال خودروسازان را شامل می‌شد.

حالا اما جدول تغییرات در موجودی انبار خودروسازان، عدد منفی ۵/ ۴ درصد را برای اسفند ماه نشان می‌دهد، در شرایطی که این شاخص در بهمن منفی ۲/ ۳ بوده است. بنابراین کاهش موجودی انبار خودروسازان در اسفند و نسبت به بهمن سرعت بیشتری داشته است. همچنین تغییر در موجودی انبار خودروسازان طی ۳ ماه منتهی به اسفند، عدد منفی ۷/ ۳‌درصد را نشان می‌دهد و این در حالی است که در یک سال منتهی به ماه تحت بررسی، عدد موردنظر حدودا منفی ۵/ ۱۰ ‌درصد بوده است. مرور گزارش‌های پژوهشکده پولی و بانکی از فروردین تا انتهای سال نشان می‌دهد در نخستین ماه سال، رشد موجودی انبار خودروسازان منفی بوده و این اتفاق در اردیبهشت نیز تکرار شده است. در فروردین ماه رشد موجودی انبار منفی ۶۴‌درصد و در اردیبهشت ماه نیز حدود منفی ۲۷‌درصد بود. در آمارهای قبلی (قبل از فروردین ۱۴۰۰) موجودی انبار خودروسازان روندی رو به رشد را به خود می‌دید، به نحوی که از مرداد ۹۹ تا اسفند، به‌ طور متوسط هر ماه حدود ۱۳‌درصد از تولید صنعت خودرو راهی پارکینگ‌ها می‌شد، با این حال آمارها می‌گویند در اردیبهشت ۱۴۰۰، موجودی انبار خودروسازان عدد منفی ۲۷ را ثبت کرده است.

این روند البته در خرداد تغییر کرده تا انبار خودروسازان دوباره رو به شلوغ شدن برود. این همان مقطعی است که شرکت‌های خودروساز منتظر دریافت مجوز افزایش قیمت بودند. در خرداد چیزی حدود ۵/ ۱۲درصد از تولید خودروسازان به موجودی انبار اضافه شده است. در تیر ماه اما موجودی انبار خودروسازان باز هم تغییر مسیر داده و رو به کاهش رفته است. در این ماه رشد موجودی انبار شرکت‌های خودروساز منفی ۱۵‌درصد بوده و در دومین ماه از فصل تابستان نیز روند ترخیص خودرو از پارکینگ‌های دو خودروساز، عدد منفی ۱۰‌درصد را ثبت کرده است. آمارهای شهریورماه نشان می‌دهد خودروسازان در این ماه موجودی انبارشان منفی ۶‌درصد بوده و این رقم در مهر و آبان نیز به ترتیب به منفی ۲/ ۵ و منفی ۴ رسیده است. در آذر اوضاع باز هم عکس و به موجودی انبار خودروسازان البته در حدی اندک اضافه شده است. با این حال در زمستان ۱۴۰۰، خودروسازان با کاهش موجودی انبار، ارقام منفی ۴/ ۳، منفی ۲/ ۳ و منفی ۵/ ۴ را به ترتیب برای دی، بهمن و اسفند ثبت کرده‌اند.

 بهبود تولید در اسفند

در بخش دیگری از گزارش پژوهشکده پولی و بانکی اما شاخص تولید خودرو و قطعات نیز مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، شاخص تولید در اسفند سال گذشته و نسبت به ماه مشابه ۹۹، افزایش ۶/ ۴درصدی را به خود دیده است. هرچند این رقم از بهبود تولید نسبت به سال گذشته حکایت دارد، با این حال در مقایسه با بهمن، از نرخ رشد آن کاسته شده است. شاخص تولید در دومین ماه زمستان سال گذشته ۳/ ۸ درصد بوده است. صنعت خودرو در سال گذشته مشکلات و چالش‌های فراوانی را تجربه کرد، به‌خصوص از آغاز تابستان به بعد که همزمان با بحران جهانی کمبود ریزتراشه‌ها و همچنین قطعی برق صنایع مواجه شد. با این حال در مقاطعی از سال گذشته و با وجود کاهش تولید صنعتی کشور، خودروسازی نقش ناجی را ایفا کرد و اجازه سقوط آزاد شاخص را نداد. در حال حاضر اما مشکلات و چالش‌های تولید به‌خصوص از ناحیه تحریم، نقدینگی و البته بحران ریزتراشه‌ها همچنان ادامه دارد و احتمال قطعی برق صنایع در آینده نزدیک نیز کماکان هست. بنابراین با فرض ماندگاری و وقوع این مشکلات، خودروسازی کشور در سال‌جاری نیز روزهای سختی در پیش دارد و باید منتظر ماند و دید آیا برنامه تولید ۵/ ۱میلیون دستگاهی وزارت صمت اجرایی خواهد شد یا چالش‌ها اجازه تحقق آن را نخواهند داد.

 تداوم ضعف سودآوری

گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد شرکت‌های بورسی حاضر در زنجیره خودروسازی، در اسفند سال گذشته نیز همچنان شرایط مناسبی در سودآوری نداشته‌اند. بر این اساس، مانند سنوات اخیر شرکت‌های خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضع را از نظر سودآوری به خود اختصاص داده‌اند. این گزارش می‌گوید خودروسازی تنها صنعتی است که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی می‌شود. البته در ۹ ماه ۱۴۰۰ تعداد شرکت‌های زیان‌ده در این صنعت کمتر از سال قبل شده، اما زیان تولید شده مشابه سال ۹۹ بوده است. طبق ادعای خودروسازان، دلیل اصلی زیان‌دهی آنها، قیمت‌گذاری دستوری است، سیاستی که دولت زیر بار کنار گذاشتن آن نمی‌رود. در حال حاضر ستاد تنظیم بازار عهده‌دار تعیین قیمت خودروهای داخلی است و آذر سال گذشته به خودروسازان اجازه داد ۱۸‌درصد به قیمت محصولات خود بیفزایند. با این حال خودروسازان همچنان از زیان‌دهی (ناشی از قیمت‌گذاری دستوری) صحبت به میان می‌آورند.

* فرهیختگان

- انقلاب در کدال

فرهیختگان درباره انتشار صورت مالی ۳۱۳ شرکت دولتی نوشته است: یکی از برنامه‌های احسان خاندوزی برای تصدی صندلی وزارت اقتصاد، شفاف‌سازی و ارتقای بهره‌وروی در مدیریت دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی بود. خاندوزی از زمانی که مسئولیت وزارت اقتصاد را برعهده گرفت، وعده داد صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی را تکمیل، منتشر و دراختیار عموم مردم قرار خواهد داد. در سال گذشته صورت‌های ۲۲شرکت و بانک دولتی منتشر شد اما روز گذشته صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های دولتی و برخی وزارتخانه‌ها منتشر شد تا مجموع صورت‌های مالی مربوط به عملکرد سال مالی۱۳۹۹ به ۳۱۳شرکت و با عملکرد سال مالی۹۸ به ۱۹۰شرکت برسد. درمجموع حالا در سامانه کُدال ۶۰۳صورت مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های دولتی مربوط به سال‌های ۹۸ و ۹۹ موجود است که در نوع خود یک اقدام بی‌سابقه در راستای شفافیت است.

اهمیت افشای صورت مالی ۳۰۰ شرکت دولتی

شفافیت برای اقتصاد ضروری است؛ چراکه باعث بهبود تخصیص منابع می‌شود و مستقیم با کارایی و رشد اقتصادی سروکار دارد. نبود شفافیت در تصمیم‌گیری و عدم ارائه منظم اطلاعات مربوط، برای پاسخگویی به انتظارات منطقی، بنگاه‌ها را مجبور می‌کند با بررسی بیشتر انتظارات خود، قابلیت تغییرپذیری ارزش دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها را افزایش داده و درنتیجه ریسک بالاتری را برای سرمایه‌گذاری‌های خود متصور شوند. اما ارائه عمومی و صحیح اطلاعات می‌تواند مشکلات موجود در این خصوص را کاهش دهد. شرکت‌های دولتی بخش بااهمیتی از اقتصاد کشورها، ازجمله در بسیاری از کشورهای با اقتصاد پیشرفته را شامل می‌شود. فعالیت شرکت‌های دولتی در بخش‌های استراتژیک شامل انرژی، صنایع معدنی، زیرساخت‌ها، شرکت‌های بخش آب و برق و در برخی کشورها در بخش مالی انجام می‌شود. حضور شرکت‌های دولتی در اقتصاد جهانی در سال‌های اخیر رشد داشته است. درحال‌حاضر یک‌پنجم شرکت‌های بسیار بزرگ در لیست رتبه‌بندی بزرگ‌ترین شرکت‌های دنیا براساس اندازه و ارزش از میان شرکت‌های دولتی بوده است که در مقایسه با دهه قبل، که صرفا یک یا دو شرکت دولتی در این لیست بوده‌اند، رشد جالب‌توجه شرکت‌های دولتی در دهه اخیر را نشان می‌دهد. بنابراین داشتن استانداردهای قوی برای بهبود شفافیت مالی در اداره شرکت‌های دولتی برای اطمینان از ثبات مالی و تداوم رشد اقتصاد جهانی ضرورت دارد.

اما در ایران سهم عمده شرکت‌های دولتی در ساختار بودجه کشور نشان از اهمیت آنها در اقتصاد و مالیه عمومی کشور دارد؛ شفافیت شرکتی در مدیران انگیزه بهبود عملکرد خود برای استمرار سمت مدیریت ایجاد می‌کند. توجه به اهمیت شرکت‌های دولتی در اقتصاد ایران به‌دلیل سهم آنها از اقتصاد و فعالیت آنها در ارائه کالا و خدمات عمومی و ضرورت اداره شفاف شرکت‌های مذکور، کالا بدیهی بوده و از این منظر، اقدام وزیر اقتصاد در افشای صورت مالی بیش از ۳۰۰ شرکت دولتی و درمجموع ۶۰۰ صورت مالی (صورت‌های سال ۹۸ و ۹۹) قابل تقدیر و در راستای بهبود شفافیت در اقتصاد ایران و نظام بودجه‌ریزی کشور است.

سهم ۳۵درصدی شرکت‌های دولتی از تولید ناخالص داخلی

درخصوص اهمیت شفافیت در شرکت‌های دولتی بد نیست یک نگاه آماری به جایگاه شرکت‌های دولتی در اقتصاد ایران داشته باشیم. در این خصوص مقایسه بودجه سالانه شرکت‌های دولتی با تولید ناخالص داخلی ایران (GDP) نشان می‌دهد نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به GDP بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ حدود ۵۴ تا ۵۶درصد بوده که در سال‌های اخیر به ۳۷درصد در سال ۱۳۹۹ و ۳۳درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد، نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی به‌طور جالب‌توجهی طی سال‌های اخیر کاهش یافته است. در این خصوص شایان ذکر است این اتفاق به‌دلیل واقعی‌سازی بودجه برخی شرکت‌های دولتی نفت و گاز ازجمله شرکت ملی نفت بوده است. به این‌صورت که به‌منظور شفافیت بیشتر و واقع‌نمایی بودجه شرکت‌های تابعه وزارت نفت، ‌کسورات قانونی آنها در بودجه تفصیلی این شرکت‌ها به تفکیک سهم دولت، سهم صندوق توسعه ملی، سهم هدفمندی، سهم مناطق محروم و سایر سهم‌های قانونی از درآمد کل آنها کسر شده تا رقم واقعی درآمد متعلق به این شرکت‌ها و متناسب با آن، رقم واقعی هزینه این شرکت‌ها در بودجه آنها انعکاس یابد. درمجموع می‌توان گفت به‌طور میانگین در سال‌های اخیر بودجه شرکت‌های دولتی معادل ۳۵درصد کل تولید ناخالص داخلی ایران بوده است. از این لحاظ، شفاف‌سازی نحوه درآمدزایی، نحوه هزینه‌کرد، جزئیات پرداخت‌ها، جزئیات سود و زیان، بدهی‌ها و مطالبات، کسری و تراز بودجه و عملکرد مالی این شرکت‌ها، حقوق و دستمزد و هزینه‌های اداری و جاری این شرکت‌ها امر ارزشمند و اقدام قابل‌تقدیر است.

۱۰ اثر مثبت شفافیت در شرکت‌های دولتی

اقتصاددانان می‌گویند یکی از اصلی‌ترین ایرادها در بحث بودجه شرکت‌های دولتی، نبود شفافیت بودجه آنهاست. صورت‌های مالی و عملکرد شرکت‌های دولتی شفاف نیست و بسیاری از شرکت‌های دولتی با وجود آنکه از منابع و امکانات ارزان کشور بهره‌مند می‌شوند، سودآوری ندارند، گزارش‌های پنهان دارند و حقوق‌ بسیار بالا و غیرشفاف در شرکت‌های دولتی پرداخت می‌شود. همه اینها ابهاماتی است که بر عملکرد شرکت‌های دولتی وارد است و تا زمانی که این عملکرد شفاف نشود، شاهد انحراف منابع بودجه‌ای کشور و ناکارآمد بودن و غیربهره‌ور بودن عملکرد شرکت‌های دولتی خواهیم بود.

برخی دیگر از کارشناسان همچون حسن خوشپور، مدیرکل اسبق دفتر امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی سازمان برنامه‌وبودجه (امور مجامع شرکت‌های دولتی) در مقاله‌ای که تابستان ۱۴۰۰ و پس از ارائه برنامه احسان خاندوزی که در وعده افشای صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی آمده بود؛ با بی‌نتیجه دانستن این اقدام نوشت: راه اصلاح شرکت‌های دولتی، پیاده‌سازی نظام حاکمیت شرکتی است و استمداد از اذهان عمومی برای اصلاح امری کاملا پیچیده و تخصصی، ممکن است هیجان زودگذر ایجاد کند و انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی ابزار مناسبی برای کنترل شرکت‌ها نیست و از طریق افشای اطلاعات در سطح عموم جامعه نمی‌توان شرکت دولتی را نظارت و کنترل کرد.

سیدمحمد علوی، حسابدار رسمی در وب‌سایت جامعه حسابداران رسمی ایران در پاسخ به اینکه چرا ادعای مفید نبودن انتشار صورت‌های مالی ادعایی غیرعلمی است، ۱۰ دلیل را برای مفید بودن شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی برمی‌شمرد. در یادداشت او این موارد عبارتند از:

۱- شرکت‌های دولتی به‌عنوان اموال و دارایی‌ها و سرمایه‌های ملی متعلق به تمام مردم است و تک‌تک اتباع یک کشور مالک و سهامدار واقعی آنها هستند و دولت به‌وکالت از طرف مردم مدیریت این شرکت‌ها را برعهده دارد. از آنجا که مدیریت طولانی‌مدت توهم مالکیت نیز به‌همراه دارد، نامحرم شمردن مالکان و سهامداران واقعی ناشی از رسوب همین تفکر و نسخه‌های غلط است و برخلاف قاعده و رابطه کارگزاری (دولت) و کارگماری (مردم) و ادامه شیوه‌های دکان‌داری سنتی در یک اقتصاد مدرن است. مضافا اینکه آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟

۲- با هر مقیاسی و حتی درنظر گرفتن مالکیت شهروندان بر اوراق سهام عدالت، تعداد سهامداران شرکت‌های بورسی تنها شامل کسری از کل جمعیت کشور است. درصورتی‌که تعداد سهامداران هریک از شرکت‌های دولتی معادل جمعیت کشور و امروز شامل ۸۴ میلیون مالک و ذی‌نفع است. وظیفه مباشرت دولت در این زمینه تهیه و ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده به عموم مالکان و سهامداران است. مردم‌سالاری تنها رای دادن هر چهارسال یک‌بار نیست، حسابدهی و پاسخگویی مستمر به مردم جزء لاینفک مردم‌سالاری محسوب می‌شود و بدون آن تنها نامی از مردم‌سالاری را یدک می‌کشیم.

۳- شفافیت و در معرض دید قرار دادن اطلاعات و تصمیمات، حس تحت‌نظارت قرار داشتن را در متولیان و مسئولان مرتبط تقویت می‌کند و همین امر به‌خودی‌خود و به‌تدریج موجب بهبود تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات و تقویت سازوکارهای انضباط‌بخش و پیشگیرانه می‌شود. در غیاب اطلاع‌رسانی شفاف، پیچیدگی‌ها و تودرتویی و تعارض منافع گسترده، مانع از شناسایی به‌موقع و جامع و مانع عملکرد بنگاه‌های دولتی می‌شود. این امر مستلزم شفافیت و پایش و احصای مستمر و بهنگام‌سازی اطلاعات است، بنابراین یکی از کلیدی‌ترین راهکارهای مبارزه با فساد و ناکارآمدی و رهایی از شر ناکارآمدی شرکت‌های دولتی برقراری شفافیت است.

۴- شاه‌بیت و جوهر اصلی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط و... برقراری شفافیت در تمام زنجیره و چرخه فعالیت‌ها و گزارشگری مالی سالانه با رعایت حریم خصوصی ، اسرار تجاری و حرفه‌ای و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده است.

۵- کنترل رعایت قوانین و مقررات توسط ارکان نظارتی و قضایی فارغ از عادلانه بودن ضوابط صورت می‌گیرد. درصورتی‌که افکار عمومی گرایش فطری شدیدی به موضوع عدالت دارد، به‌عنوان ‌مثال در موضوع حقوق نجومی رئیس‌کل محترم بیمه مرکزی وقت در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ که طبق قوانین و مقررات صورت گرفته بود، افکار عمومی قانع نشد و همین امر منجر به اصلاح قوانین ناعادلانه و شفافیت شد. فراموش نکنیم که برده‌داری هم‌زمانی همچون عرف قانونی بود، اما از آنجا که برخلاف عدالت و فطرت انسان است، به بایگانی تاریخ سپرده شد. از این‌رو اتکا به افکار عمومی بهترین وجدان و قاضی برای اصلاح امور به‌شمار می‌رود.

۶- در بیشتر کشورهای پیشرفته جهان انتشار صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های دولتی الزام قانونی دارد، مگر موارد امنیتی و دفاعی که استثناست. نکته دیگری که باید در کپی‌برداری و تعمیم و نتیجه‌گیری از الگوی سایر کشورها لحاظ کنیم، ساختار نظام سیاسی و حکمرانی در هر کشور است. برخی کشورها تمرکزگرا و فاقد تفکیک عملی قوای سه‌گانه هستند. برخی پارلمانی کاملند، برخی فدرالی و در آنها بسیاری از وظایف دولت مرکزی به دولت‌های محلی منتقل شده است و...، بنابراین شبیه‌سازی و مقایسه کامل در برخی زمینه‌ها می‌تواند اطلاعات گمراه‌کننده تولید ‌کند. به‌طور مثال خزانه‌داری در آمریکا بدون وظایف تصدی‌گری، نظارت بر بازار سرمایه و حسابرسی را برعهده دارد؛ درصورتی‌که در ایران وزیر امور اقتصادی و دارایی بنگاه‌دار و ذی‌نفع موضوع نیز است و تسری همان وظایف در ایران قیاسی مع‌الفارق است یا به‌عنوان نمونه‌ای دیگر در این زمینه مقایسه نحوه اداره شرکت‌های دولتی در چین با ایران دارای نظام مردم‌سالار کاملا اشتباه است.

۷- لایحه حاکمیت شرکتی در شرکت‌های دولتی و سپس لایحه نحوه اداره شرکت‌های دولتی به‌دلیل تعارضات با اسناد قانونی بالادستی تاکنون تصویب نشده است، بنابراین درحال‌حاضر درغیاب نظام راهبری شرکتی مصوب، انتشار صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های دولتی میانبرترین و کم‌هزینه‌ترین روش کاهش فساد و عدم تقارن اطلاعاتی است.

۸- شواهد تجربی فراوان در ایران و جهان گویای این است که افشای اطلاعات و شفافیت در شرکت‌های دولتی منجر به ارتقای کیفیت سود، ارزش شرکت، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، کیفیت گزارشگری مالی، کیفیت حسابرسی، کیفیت تصمیمات سهامداران، کیفیت کمیته‌های حسابرسی، بهبود کنترل‌های داخلی، رواج اخلاق حرفه‌ای و بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش کارآیی و اثربخشی عملیات، ارتقای بهره‌وری و کاهش فساد و رفع تعارض منافع و... شده است.

۹- گرچه این باور رایج است که صورت‌های مالی برای عموم منتشر می‌شود، لیکن بررسی‌کنندگان اصلی همیشه کارشناسان و صاحب‌نظران جامعه، مشتمل بر استادان، دانشجویان، پژوهشگران، کنشگران، ذی‌نفعان کلیدی، فعالان رسانه‌ای، نخبگان و... هستند. وجود اطلاعات مالی مربوط و قابل‌اتکا است که نظارت همگانی را مهیا و حسابرسی و بازرسی را به‌معنای اعم فراگیر و پاسخگویی را نهادینه و پایدار می‌کند. حسابرسی و بازرسی به‌معنای اخص از شرکت‌های قدرتمند دولتی کار یک نفر و دو نفر نیست. در تاریکخانه، پستو و حیاط‌خلوت حسابرسی جواب نمی‌دهد و کارآیی و اثربخشی آن در حد اطلاعیه نصب هرگونه آگهی پیگرد قانونی دارد ! درکنار درِ منزل و محل کارمان است.

۱۰- همه به‌عنوان شهروند باید از تصمیم قانونی، مردمی و شجاعانه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی قدردانی، حمایت و پشتیبانی کنیم. نخستین درمان جمله دردهای ما فقط و فقط شفافیت است. ایجاد نظام‌های شفاف اطلاع‌رسانی نخستین گام برای اصلاح تدریجی امور است.

* وطن امروز

- بلاتکلیفی ارز ترجیحی

وطن امروز درباره ارز ۴۲۰۰ گزارش داده است: سیاست اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی، محل اتفاق‌نظر بهارستانی‌ها و ساکنان پاستور است و اغلب صاحبنظران اقتصادی و تحلیلگران آن را به صلاح کشور می‌دانند اما پرسش این است: آیا حذف این ارز و تخصیص یارانه آن به مردم، تبعات منفی سیاست پیشین و چالش‌های موجود را برطرف می‌کند؟ و چه ملاحظاتی باید از سوی دولت رعایت شود که این اتفاق منجر به افزایش قیمت افسارگسیخته کالاهای هدف این ارز نشود؟

به گزارش وطن‌امروز ، همه ما معمولا هر روز برای خرید مایحتاج روزانه خود سری به بازار می‌زنیم و با نگاهی به تابلوی قیمت کالاها می‌بینیم قیمت‌ها نسبت به روزها و هفته‌های پیش از آن افزایش داشته است. در سال‌های اخیر نیز با شوک قیمت در ضروری‌ترین اقلام اساسی در سبد کالاهای مصرفی روبه‌رو می‌شویم؛ یک روز قیمت چندبرابری برنج، روز دیگر روغن، شکر و... اتفاقی که علاوه بر فشار فزاینده هزینه‌ای بر مردم، گاه با نایاب شدن این اقلام ضروری، به فشار و تنش‌های روانی و اجتماعی منجر می‌شود.

  تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰؛ سیاستی که هدفمند نشد

وضعیت نامتعادل بازار اغلب به افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه، وجود مشکل در واردات و تامین کالاهای اساسی پیوند داده می‌شود که به اتخاذ تصمیمات اقتصادی متفاوت از سوی سیاست‌گذاران و مجریان و کارگزاران اقتصادی کشور برای کنترل وضعیت موجود و مهار بی‌ثباتی در بازار منجر شده است.

در همین راستا سال ۱۳۹۷ سیاست تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی در پیش گرفته شد.

در ابتدا این ارز به ۲۵ قلم از کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم اختصاص یافت اما در ادامه با توجه به شرایط تحریم، کاهش صادرات و در نتیجه کاهش درآمدهای ارزی، اقلام کمتری در شمول ارز تخصیصی۴۲۰۰ تومانی قرار گرفتند.

آبان ۱۳۹۸ حسین مدرس‌خیابانی قائم‌مقام وقت وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی از محدود شدن تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۷ قلم کالا خبر داد.

در این میان تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی نه تنها تعادل بازار و کنترل قیمت‌ها را در پی نداشت، بلکه به گفته بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران به فساد و رانت منجر شد. در همین زمینه محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با رسانه‌ها ادامه مسیر اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی را نه به صلاح کشور که موجب زیان و ضرر کشور دانست.

وی گفت: ادامه این مسیر نتیجه‌ای جز ایجاد رانت و فساد، توقف تولید، قاچاق کالاهای اساسی به خارج از کشور و افزایش سرانه مصرف ندارد.

از سال ۹۷ تاکنون قیمت کالاهای اساسی مردم با روندی افزایشی، چالش‌ها و مسائل بسیاری را در اقتصاد کشور به وجود آورده و اهداف مورد نظر این سیاست محقق نشده است.

تفاوت زیاد قیمت کالاهای واردشده با ارز ۴۲۰۰ تومانی با قیمت واقعی کالاها و اقلام موجود در بازار یک رانت بزرگ برای واردکنندگان انحصاری و بدون رقیب این کالاها به وجود می‌آورد.

بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اردیبهشت ۱۳۹۸ منتشر کرد، علاوه بر عدم تامین کامل اهداف، یعنی ثبات قیمت کالاهای اساسی، معایب بسیار دیگری نیز متوجه این سیاست است. گسترش فساد و رانت‌جویی، افزایش شدید تقاضا برای این کالاها (به واسطه رانت زیادی که در پی دارد) که باعث شده واردات کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته باشد و تضعیف تولید ملی از دیگر پیامدهای منفی این سیاست است .

هدف از اتخاذ سیاست تخصیص یارانه کالاهای اساسی به صورت مستقیم و غیرمستقیم یا به شکل ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، حمایت از طبقات محروم و کم‌درآمد جامعه در شرایط تحریم و همچنین توزیع عادلانه یارانه‌ها و برقراری عدالت اقتصادی است.

در عمل این سیاست و رانتی که از محل تخصیص آن ایجاد شد، به بهبود وضعیت معیشت اقشار محروم و فرودست و دهک‌های نخست منجر نشد.

این سیاست زمینه‌ بهره‌مندی دهک‌های آخر از محل منافع ارز ترجیحی۴۲۰۰ تومانی را فراهم آورد و به نوعی شکاف طبقاتی و افول طبقات متوسط به پایین را به دنبال داشت.

نوسانات قیمت کالاها و افزایش نرخ تورم نه تنها فشار زیادی بر مصرف‌کنندگان وارد کرد، بلکه با افزایش و در نتیجه گرانی هزینه‌های تولید، تضعیف تولید داخلی را در پی داشت.

  حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و لزوم سیاست حمایتی جایگزین

چالش‌هایی که این سیاست در تامین کالاهای اساسی و بی‌تعادلی در وضعیت بازار به وجود آورد، کارشناسان، مجلس و دولت را بر آن داشت در شیوه اعمال این سیاست اقتصادی بازنگری کنند و برای حذف ارز تخصیصی به واردکنندگان اقلام اساسی و مورد نیاز مردم متفق‌القول شوند.

در نهایت پس از اما و اگرهای بسیار و موافقت و مخالفت‌هایی که با حذف ارز ترجیحی وجود داشت، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تبصره‌های بودجه ۱۴۰۱ در جلسه علنی ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ به اصلاح ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی رای داد.

اکثر کارشناسان معتقدند یک سیاست حمایتی جایگزین که هدفمند بوده و بدرستی اجرا شود، تبعات منفی سیاست اصلاح ارز ترجیحی را برطرف می‌کند.

در همین راستا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی آبان ۱۴۰۰ با اشاره به عدم انتفاع مردم از مابه‌التفاوت کالاهای اساسی در جریان اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی بیان کرد: با وجود تخصیص سالانه حدود ۱۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در چند سال گذشته اما این کالاها با قیمت مصوب به دست مردم نمی‌رسند.

وی افزود: با توجه به اینکه ادامه این روند به صلاح کشور نیست، موضوع تعیین روشی جایگزین به جای ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد.

  یارانه نقدی یا کالایی؟

محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه که جزو مدافعان اصلی یارانه کالایی و کوپنی است، با بیان اینکه ما اقتصاد کوپنی را در دوره‌های حساسی از تاریخ کشورمان تجربه کردیم، گفت: این تجربه موفق بود و در مردم اعتماد خوبی ایجاد شد؛ مردم نگران از بین رفتن اعتبار کوپن نبودند و کالای مورد نیاز خود را به این طریق دریافت و خریداری می‌کردند.

وی افزود: کمک‌های اعتباری به صورت کالا با توجه به تجربه‌ای که در زمان جنگ داشتیم و تجربه موفقی در آن زمان بود، می‌تواند ملاک کار قرار گیرد؛ با مطالعه دقیق‌تر می‌توان نقاط ضعف را برطرف و از نقاط قوت آن استفاده کرد.

مفتح گفت: کارت الکترونیک کالا یکی از پیشنهاداتی است که کالایی یا اعتباری بودن آن هنوز مشخص نیست اما برخی این الکترونیکی بودن را دارای معایبی می‌دانند.

وی افزود: حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه در برابر تکانه‌های اقتصادی موضوع مورد تاکید نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. دولت وظیفه دارد اقشار آسیب‌پذیر را تحت حمایت قرار دهد.

وی افزود: در برنامه‌های اقتصادی کلی که دولت در راستای اصلاح اقتصادی دنبال می‌کند، برخی سیاست‌ها زمانبر بوده و باید در بلندمدت به نتیجه برسد و ممکن است فشارهایی بر دهک‌های پایین جامعه وارد شود و از نظر تامین معیشت در مضیقه قرار گیرند.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت اجرای سیاست‌های حمایتی برای محافظت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه در برابر فشارهای اقتصادی گفت: این حمایت باید به صورت دقیق، شفاف و روشن باشد.

وی تاکید کرد: ساختار سیاست‌های حمایتی باید به صورت درست طراحی و عملیاتی شود تا از مشکلات و سوء‌استفاده‌هایی که احتمالا در این مسیر پیش می‌آید، جلوگیری شود.

  سیاست موفق: یارانه مستقیم به مردم

همچنین در همین باره علی سعدوندی، اقتصاددان در گفت‌وگو با وطن‌امروز با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب فساد، رانت و فشارهای مضاعف اقتصادی شد، گفت: مسأله این است که سیاست‌های حمایتی چگونه باشد، زیرا ما انواع سیاست‌های حمایتی را داشتیم و در بسیاری مواقع شکست خوردیم.

وی افزود: سیاست حمایتی‌ای که موفق بود اما متوقف شد، پرداخت یارانه مستقیم بود که باید ادامه یابد.

 آزادی عمل به یارانه‌بگیران داده شود

این کارشناس اقتصادی افزود: با اتفاق نظر دولت و مجلس ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد اما چگونگی حذف آن و نحوه هدفمندی یارانه اختصاص یافته از محل تک‌نرخی شدن ارز به یارانه‌بگیران از موضوعات مورد بحث و محل اختلاف است.

سعدوندی با بیان اینکه سیاست‌هایی مثل کوپن الکترونیک، کارت نان و... به جایی نخواهد رسید، گفت: این نحوه اجرا رانت خیلی زیادی به دنبال خواهد داشت و مشکلات جدی به وجود می‌آورد.

وی با تاکید بر اینکه باید در پرداخت یارانه آزادی عمل به یارانه‌بگیران داده شود، افزود: شاید فردی نخواهد یارانه را برای خرید نان هزینه کند و بیشتر از نان به درمان احتیاج دارد؛ باید سیاست به سمت حذف یارانه‌ها و پرداخت مستقیم حرکت کند و یارانه به همه به صورت یکسان پرداخت شود.

این اقتصاددان با اشاره به بالا بودن یارانه‌های پرداختی در اقتصاد کشور، حذف آنها و جایگزینی با یارانه مستقیم را زمینه‌ساز تامین حداقل معیشت تمام اقشار جامعه دانست.

سعدوندی تامین حداقل معیشت مردم را مقدمه ایجاد اصلاحات اقتصادی عنوان کرد و گفت: تا زمانی که حداقل معیشت افراد جامعه تامین نشده باشد، چگونه می‌توان اصلاحات اقتصادی را انجام داد؛ بخشی از مردم زیر این اصلاحات له خواهند شد.

وی تاکید کرد: ما باید پرداخت یارانه مستقیم نقدی را که قبلا هدفمند انجام می‌شد، ادامه دهیم. متاسفانه قانون‌شکنی شد و آن منابع برای سال‌های بعد حذف شد. اگر همان رویه را ادامه می‌دادیم، اکنون وضعیت معیشتی خانوارها به مراتب بهتر بود.

کارشناس اقتصاد یادآور شد: در دولت گذشته می‌گفتند هر نوع سیاست حمایتی غیر از پرداخت یارانه مستقیم را قبول می‌کنند؛ سیاستی که درست بود را دنبال نکردند و دولت کنونی هم مسیر دولت قبل را می‌رود. تنها مسیر ممکن بازگشت به قانون هدفمندی یارانه‌هاست که چندین سال است مغفول مانده است.

سعدوندی ادامه داد: سیاست‌های حمایتی جز یارانه نقدی شکست خواهد خورد؛ چنانکه تجربه یارانه کالایی را در دولت قبل داریم که فقط یک ‌بار انجام شد و موفق نبود.

سعدوندی با اشاره به ایرادات کارت الکترونیک گفت: در دولت الکترونیک مثلا گفته می‌شود از طریق الکترونیک با مراجعه به سایت برای دریافت مرغ یارانه‌ای اقدام کنند اما به این موضوع توجه نمی‌شود که این یارانه به افرادی تعلق می‌گیرد که به اینترنت و رایانه دسترسی دارند.

وی با تاکید بر اینکه سیاست‌هایی مثل سوبسید کالایی، کوپن و... به جایی نخواهد رسید، ادامه داد: برای افرادی که به امکانات الکترونیک دسترسی ندارند، بهره‌مندی از این یارانه فراهم نیست، از این رو شیوه کالایی از طریق الکترونیک ناعادلانه‌ترین روش پرداخت یارانه‌ است.

  دولت با عمل به تعهدات خود، سرمایه اجتماعی را بالا ببرد

بسیاری از صاحبنظران اجتماعی تکانه‌ها و فشارهای اقتصادی در سال‌های اخیر را عاملی در جهت کاهش سرمایه اجتماعی بویژه اعتماد مردم می‌دانند.

سعدوندی با اشاره به اهمیت توجه دولت به حفظ و افزایش سرمایه اجتماعی در سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های حمایتی گفت: برای رضایتمندی و موافقت مردم با سیاست‌ها، دولت باید به تعهدات خود عمل کند و سرمایه اجتماعی خود را بالا ببرد.

وی افزود: مردم اعتماد ندارند و بدرستی هم اعتماد ندارند؛ ما سال‌هاست با تورم افسارگسیخته روبه‌رو هستیم، در حالی که یارانه اختصاص یافته به مردم در طول این سال‌ها به همان میزان ۴۵ هزار تومان بوده و تغییری نداشته است.

این اقتصاددان با تاکید بر ضرورت شفافیت برای همراه‌سازی مردم گفت: ما این شفافیت را نمی‌بینیم و نیست؛ الان برای مردم مشخص نیست دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها چقدر درآمد دارد و به هر فرد چقدر می‌رسد؛ نمی‌دانیم و در نتیجه‌ اعتماد عمومی سلب می‌شود.

سعدوندی ادامه داد: اگر مردم به دولت اعتماد ندارند، دلیل نمی‌شود که دولت ۶۵ میلیارد دلار ارز را به صورت ارز ۴۲۰۰ تومانی به چند هزار نفر واردکننده تقدیم کند که زندگی اشرافی در خارج از کشور دارند.

وی افزود: این سیاست‌های مخرب توجیه‌پذیر نیست؛ مردم اعتماد ندارند، دولت باید به ‌گونه‌ای عمل کند که اعتماد مردم جلب شود.

به هر روی سیاست اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی محل اتفاق نظر بهارستانی‌ها و ساکنان پاستور است و اغلب صاحبنظران اقتصادی و تحلیلگران نیز آن را به صلاح کشور می دانند اما چگونگی سیاست‌های حمایتی در صورت حذف این ارز، هنوز محل پرسش است و اجماع و اتفاق نظری درباره آن وجود ندارد.

واقعیت جامعه خالی‌شدن سفره‌های مردم، به هم خوردن و تنگ شدن عرصه معیشتی خانوارها، به خطر افتادن امنیت روانی جامعه و افول طبقات اقتصادی است که لازم است در سیاست‌گذاری‌ها و نحوه اجرای طرح‌های اقتصادی حمایتی مورد توجه قرار گیرد.

مسلما تصمیمات مقطعی و کوتاه‌مدت نمی‌تواند باعث افزایش قدرت خرید پایدار مردم شود بلکه اجرای قانون مترقی هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت تمام و کمال راهکار عبور از شرایط کنونی است.

یکی از طرح‌های کمتر اجرا شده برای تغییر ساختاری نظام جامع حمایت اجتماعی کشورها که طرفدارانی در میان نظریه‌پردازان راست و چپ دارد، درآمد پایه همگانی یا Universal Basic Income) UBI) به معنای پرداخت نقدی، همگانی و غیرمشروط به همه افراد جامعه است. طرفداران این ایده می‌گویند این شیوه مفیدترین راه برای حمایت از فقرا و تولیدکننده تضمین حداقلی از پرداخت نقدی به همه مردم است، چرا که حذف یکسری از افراد پیچیدگی‌هایی دارد. البته در مقابل پرداخت این یارانه به دهک‌های بالای درآمدی، چندین برابر از آنها مالیات دریافت می‌شود. مهم‌ترین مزایای طرح درآمد پایه همگانی عبارت است از: عدم‌نیاز به سنجش درآمد خانوار و آزمون استطاعت ، نبود اثر ضدانگیزشی بر نیروی کار (اثر جانشینی) ، عدم‌ برچسب‌گذاری و بدنام‌سازی دریافت‌کنندگان مزایا ، هزینه‌های اجرایی اندک و ایجاد فرصت برای ارتقای رشد و بهره‌وری .

  UBI همان یارانه نقدی پرداختی در ایران است؟

یارانه نقدی در ایران هر چند با عنوان درآمد پایه همگانی خوانده نمی‌شود اما شباهت‌های زیادی با طرح درآمد پایه همگانی دارد. با توجه به اینکه مبلغ یارانه کمتر از نیازهای پایه خانوار است، می‌توان این طرح را به عنوان درآمد پایه همگانی جزئی نامگذاری کرد. مقدار درآمد پایه همگانی به میزانی است که به تنهایی برای رفع نیازهای اساسی خانوار کافی است اما درآمد پایه همگانی جزئی کمتر از این مقدار است و بخشی از هزینه‌های ضروری خانوار را پوشش می‌دهد. یارانه نقدی در سال ۱۳۸۹ آغاز شد و تاکنون با تغییراتی همراه شده و تغییرات ادامه دارد. در ابتدا قرار بود با خوشه‌بندی مبتنی بر اطلاعاتی که مردم به صورت داوطلبانه افشا می‌کنند، صرفا دهک‌های فقیر از یارانه بهره‌مند شوند اما پس از شکست در تکمیل بانک اطلاعاتی مورد نیاز، یارانه‌ای که هدفمند نامیده می‌شد، به صورت همگانی به تقریبا تمام مردم (۹۶ درصد جمعیت) پرداخت شد. در سال‌های بعد تلاش‌هایی برای حذف دهک‌های ثروتمند شد که با توجه به عواملی از جمله فقدان اطلاعات جامع درآمد و هزینه خانوار و نبود اراده کافی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، موفقیت‌آمیز نبود؛ البته با اجرای این سیاست ضریب جینی و اختلاف طبقاتی در کشورمان کاهش پیدا کرد به طوری که سال ۹۱ برای اولین‌بار در تاریخ رقم ضریب جینی به ۳۶ دهم درصد رسید.

  اجرای سیاست یارانه نقدی در کشور

طرح هدفمندی یارانه‌ها از ۲۸ آذر ۸۹ به صورت رسمی در سراسر کشور اجرا شد و پس از آن در یک بازه زمانی قیمت بخشی از خدماتی که دولت به آنها یارانه پرداخت می‌کرد به سمت تعدیل حرکت کرد. این اتفاق با کاهش یارانه تزریقی دولت برای تولید انرژی آغاز و مقرر شد این رقم کاهش یافته یا در اصل درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها طبق یک الگو در اختیار شهروندان قرار گیرد.

در این قانون مصارف اینگونه بیان شده است: ۳۰ درصد به بخش تولید، ۲۰ درصد به دولت بابت افزایش هزینه‌ها و ۵۰ درصد به صورت یارانه نقدی و غیرنقدی به شهروندان بویژه اقشار آسیب‌پذیر پرداخت شود که طبق گزارش‌های ادواری مرکز پژوهش‌های مجلس ترکیب مقرر در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در هیچ یک از سال‌های اجرای قانون رعایت نشده است. در ادامه به بررسی ۳ دلیل نارسایی اجرای این سیاست در کشورمان می‌پردازیم.

۱- توقف اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی

طبق ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت مکلف بود قیمت فروش داخلی بنزین، نفت‌گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع را بتدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه یا سال ۹۴ طوری تعیین کند که کمتر از ۹۰ درصد قیمت تحویل روی کشتی در خلیج‌فارس نباشد. این ماده می‌افزاید میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای باید تعیین شود که بتدریج تا پایان سال ۹۴ معادل ۷۵ درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود. در ماده ۷ این قانون آمده:‌ دولت باید تا پایان سال ۹۴ قیمت آب مصرفی شهروندان را به صورت ۱۰۰ درصد واقعی یا معادل قیمت تمام‌شده دریافت کند. شواهد گویای آن است که این ماده به هیچ‌وجه اجرایی نشده است. عدم تمکین به قانون طی چند سال این شده که قیمت فعلی حامل‌های انرژی با قیمت مصوب قانون هدفمندی فاصله بسیار زیادی پیدا کند، تا حدی که امروز دیگر دولت‌ها بیم اجرای آن را دارند. برای مثال اگر بخواهیم در شرایط کنونی قیمت بنزین را واقعی کنیم باید نزدیک به ۵/۳ برابر قیمت فعلی آن شود که مسلما اجرای آن تبعات بسیار وخیمی خواهد داشت؛‌ در صورتی که اگر این اتفاق به صورت تدریجی رخ می‌داد و به ازای آن یارانه نقدی شهروندان هم به طور مناسب واقعی می‌شد دیگر شاهد کاهش و کمبود منابع هدفمندی نبودیم.

۲- عدم حذف یارانه پردرآمدها

در متن قانون هدفمندی یارانه‌ها اصراری بر حذف پردرآمدها نشده، دلیل این اتفاق را هم می‌توان چندمرحله‌ای بودن این قانون و عدم تکاملش در آن زمان خواند اما در قوانین ادواری بودجه در سال‌های آتی مکررا بر این موضوع تاکید شده است. برای مثال طبق تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۴، دولت موظف شد یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. پس از آن در سال ۹۵ موضوع حذف یارانه‌بگیران جدی‌تر شد تا حدی که مجلس جزئیات حذف و گروه‌های مورد نظر را نیز در قانون آورد ولی در نهایت طبق آن عمل نشد. این روند حتی در قانون بودجه سال ۹۷ هم امتداد داشت و در تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۳۹۷ بر حذف ۳ دهک بالایی تاکید شده بود. در نهایت این موضوع برای چندمین بار در قانون بودجه عنوان شد که به نظر می‌رسد با سرعت بسیار پایینی در حال اجرایی شدن است.

۳- زیاده‌خواهی دولت‌ها

 بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم بخش مهمی از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به حساب شرکت‌های دولتی واریز شده است. باید توجه داشت درآمد نهایی حاصل از هدفمندی یارانه‌ها پس از کسر مالیات بر ارزش افزوده و سهم شرکت‌های دولتی (مابه‌التفاوت قیمت واقعی و قیمت فعلی) به خزانه هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود. در برخی سال‌ها به دلیل افزایش قیمت‌ها توسط شرکت‌های دولتی دیگر مبلغی به خزانه هدفمندی یارانه‌ها واریز نمی‌شود. این اتفاق باعث شده سهم مردم از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه کاهش محسوسی پیدا کند. برای مثال در لایحه بودجه سال آینده سهم مردم از این درآمدها تنها ۱۶ درصد است، یعنی نزدیک ۷۰ هزار میلیارد تومان و بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به مردم نمی‌رسد. در صورتی که این رقم هم در بین تقسیم می‌شد، شاید امروز می‌توانستیم بگوییم هدفمندی یارانه‌ها به نتیجه مورد نظر خود رسیده است.

* همشهری

- تابلوی ورود ممنوع در مسیر استقراض بانک‌ها

همشهری درباره سیاست‌های بانک مرکزی نوشته است:  علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی این روزها سخت تلاش می‌کند تا جلوی اضافه برداشت بانک‌ها از منابع پرقدرت و تورم‌ساز بانک مرکزی را بگیرد و اجازه چاپ پول بدون پشتوانه را ندهد. او در تازه‌ترین موضع‌گیری اعلام کرده که از این به بعد اعطای هرگونه خط اعتباری یا اضافه برداشت از بانک مرکزی، فقط با اخذ وثیقه امکان پذیر است. این گفته صالح‌آبادی هرچند خطاب به مدیران عامل بانک‌ها بیان شده اما او برای اجرای شرط جدید خود باید در مقابل اضافه برداشت بانک‌ها ناشی از فشار دستگاه‌های اجرایی و دولتی بایستد و اجازه استقراض غیرمستقیم دولت و بالارفتن پایه پولی از ناحیه اضافه شدن بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی را ندهد.

به‌گزارش همشهری، خط قرمز جدید بانک مرکزی به‌معنای نصب تابلوی ورود ممنوع در مسیر استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی است و می‌تواند جلوی رشد پایه پولی و انبساط بی‌ضابطه ترازنامه بانک‌ها را بگیرد و به مانع بزرگ بر سر راه ایجاد تورم از کانال بانک‌ها تبدیل شود.

صالح‌آبادی دیروز در حضور رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی خط قرمز جدید را اعلام کرد و در نشستی که مدیران عامل بانک‌ها حضور داشتند، به‌صورت غیرمستقیم به مخالفت بانک مرکزی با ایجاد خط اعتباری یا اضافه برداشت بانک‌ها برای تزریق نقدینگی به تولید مسکن اشاره و با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های صندوق ملی مسکن ‌اعلام کرد: برای حمایت و تامین مالی بخش مسکن علاوه بر تسهیلات بانکی، روش‌هایی مانند تامین مالی زنجیره‌ای، انتشار اوراق و سایر ابزار تکمیلی نیز در دستور کار بانک‌ها قرار می‌گیرد. این موضع‌گیری نشان می‌دهد که بانک مرکزی تصمیم دارد تا مسیر تازه‌ای برای تامین مالی جهت ایجاد سالانه یک میلیون مسکن ایجاد کند که دست‌کم اثر تورمی کمتری را به همراه داشته باشد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در این نشست با اشاره به تکالیف قانونی بانک‌ها تصریح کرد: طبق قانون از این پس، اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، صرفاً با اخذ وثیقه امکان‌پذیر خواهد بود. صالح آبادی تأکید کرد: بانک مرکزی با توجه به مفاد جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱کل کشور و لزوم اصلاح رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها، اجرای این بخشنامه را با جدیت دنبال می‌کند و اجازه اضافه برداشت بدون وثیقه معتبر را نخواهد داد.

قانون بودجه امسال تأکید دارد: اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

ایست و بازرسی پولی

اجرای دقیق و بدون مسامحه قانون بودجه سال ۱۴۰۱در ارتباط با مشروط شدن دادن خط اعتباری به بانک‌ها یا اجازه اضافه برداشت آنها از منابع بانک مرکزی می‌تواند به مثابه یک ایستگاه ایست و بازرسی در مسیر خلق پول‌های بی‌ضابطه و قاعده عمل کند و راه را بر استقراض آسان بانکداران از جیب مردم با خلق پول ببندد. بررسی همشهری نشان می‌دهد که رشد پایه پولی در پایان بهمن سال گذشته به ۳۳.۲درصد رسیده که البته نسبت به رشد ۴۲.۶درصدی در تیرماه سال گذشته، روند آن کاهنده بوده اما سرعت انتشار نقدینگی همچنان بالاست و دولت را در نبرد با تورم با چالش مواجه می‌سازد. حالا با ریل‌گذاری جدید در مسیر چاپ پول، قرار است هر بانکی که بخواهد از بانک مرکزی خط اعتباری دریافت یا اقدام به اضافه برداشت کند، تنها یک راه دارد، وثیقه مطمئن بدهد و این وثیقه البته اوراق دولتی است که در این صورت انتظار می‌رود چاپ پول بی‌ضابطه به بانک‌ها از محل وام‌گرفتن از بانک مرکزی متوقف شود. این گزارش می‌افزاید: میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در بهمن امسال نسبت به بهمن سال گذشته با رشدی ۵۶درصدی به حدود ۱۸۶هزار میلیارد تومان رسیده این است. در حالی که رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در بهمن سال ۹۹نسبت به بهمن سال ۹۸تنها ۱۲.۶درصد برآورد شده است.

واکنش وزیر راه و شهرسازی

رستم قاسمی، وزیر راه وشهرسازی نیز در این نشست ضمن تشکر از بانک‌ها در حمایت از بخش مسکن به تشریح برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای اجرای نهضت ملی مسکن و ساخت یک میلیون مسکن در سال پرداخت گفت: برای انجام این مهم نیازمند حمایت و همکاری شبکه بانکی هستیم. وی افزود: خوشبختانه صندوق ملی مسکن از قابلیت‌های مناسبی برخوردار است و منابع خوبی برای آن تجهیز شده است.

اجرای کامل قانون چک

رئیس‌کل بانک مرکزی خطاب به بانکداران با تأکید بر ضرورت اجرای بخش‌های باقی مانده از قانون جدید صدور چک توسط بانک‌ها گفت: زیرساخت‌های لازم برای اجرای تکالیف باقی مانده اعم از اتصال خودپردازها، مسدودسازی وجوه در سایر بانک‌ها، لزوم ثبت چک‌های تضمینی در سامانه صیاد و... آماده شده است و بانک‌ها باید اقدامات لازم درخصوص اجرای موارد باقی مانده را به سرعت انجام دهند. وی همچنین افزود: بانک‌ها باید ظرفیت‌های خود برای حمایت تولید و اشتغال را به‌کار گیرند. هدایت صحیح اعتبارات بانکی به سمت تولید واقعی در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار دارد.

کنکور بانکداران برگزار می‌شود

صالح‌آبادی با بیان اینکه از این پس دریافت گواهینامه‌های حرفه‌ای شرط بررسی صلاحیت داوطلبان مدیران بانکی خواهد بود گفت: بر این اساس دوره‌های آموزشی مرتبط با این گواهینامه‌ها و سپس آزمون‌های تخصصی برگزار خواهد شد و به‌تدریج به سمتی حرکت خواهیم کرد که متقاضیان سمت‌های مدیریتی در بانک‌ها درصورت اخذ گواهینامه‌های حرفه‌ای از انجام مصاحبه تخصصی معاف شوند.

به گزارش همشهری، براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی از این پس، بررسی صلاحیت حرفه‌ای داوطلبان تصدی سمت‌های مدیریتی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موکول به شرکت در آزمون‌های مربوط و اخذ گواهینامه‌های حرفه‌ای مرتبط خواهد بود.

 به این ترتیب پس از برگزاری هر آزمون، امکان بررسی صلاحیت حرفه‌ای داوطلبان تصدی سمت‌های مدیریتی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مرتبط با آزمون مذکور، بدون گواهینامه مربوط وجود نخواهد داشت.

چه خبر از وام‌های خرد

رئیس شورای پول و اعتبار با تأکید بر تسهیل وثایق برای دریافت وام‌های خرد گفت: تسهیل وثایق تسهیلات خرد مبتنی بر اعتبارسنجی افراد باید صورت گیرد و کسانی که رتبه اعتباری مناسبی دارند باید با وثایق سهل‌تری امکان دریافت وام‌های خرد را داشته باشند. صالح آبادی افزود: تجربه بانک‌های قرض الحسنه در زمینه پرداخت تسهیلات مبتنی بر اعتبار سنجی نمونه خوبی است چرا که مطالبات معوق این بانک‌ها زیر یک درصد است و افرادی که رتبه اعتباری مناسب داشته‌اند و با وثایق سهل‌تر وام گرفته‌اند در زمینه بازپرداخت اقساط عملکرد مناسبی داشته‌اند.

- گام بنیادی برای شفافیت مالی در اقتصاد ایران

همشهری درباره گزارش عملکرد مالی ۳۱۳شرکت دولتی نوشته است:‌ بعد از انتشار گزارش‌های مالی برخی شرکت‌های دولتی درسال قبل ازجمله بانک ملی، ظرف روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری در رویدادی بی‌سابقه گزارش عملکرد مالی ۳۱۳شرکت دولتی در قالب ۵۰۰اطلاعیه منتشر شدکه انقلابی در تاریخ گزارشگری مالی ایران است و به زعم کارشناسان گام بنیادی برای شفافیت اقتصاد ایران است.

به گزارش همشهری، بعد از انتشار صورت‌های مالی برخی شرکت‌های دولتی درسال گذشته که مهم‌ترین آن بانک ملی بود و با حواشی زیادی همراه شد برای دومین بار و این بار در ابعادی وسیع‌تر، اطلاعات مالی بسیاری از شرکت‌های دولتی در سامانه اطلاعات ناشران (کدال) منتشر شد که در نوع خود بی‌سابقه و انقلابی درتاریخ گزارشگری مالی ایران است.

بر این اساس ظرف ۲روز و در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری اطلاعات مالی بیش از ۳۱۳شرکت دولتی در قالب ۵۰۰اطلاعیه جداگانه ازجمله نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، شرکت‌های نفتی، شرکت‌های دولتی فعال در حوزه مسکن، مناطق ویژه اقتصادی، شرکت‌های خدمات بازرگانی شرکت‌های گاز استانی، برق منطقه‌ای، شهرک‌های صنعتی، شرکت‌های آب و فاضلاب و بسیاری دیگر از شرکت‌ها منتشر شد.

در میان این شرکت‌ها می‌توان به شرکت‌هایی ازجمله راه‌آهن، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع معدنی ایران، فرودگاه امام خمینی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، هواپیمایی جمهوری اسلامی، ملی فولاد ایران، ارتباطات زیرساخت، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده و بسیاری دیگر از شرکت‌های بزرگ دولتی اشاره کرد. با این حال بررسی اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد بخش عمده اطلاعات منتشر شده مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه وزارت راه و نیرو بوده وتعدادکمتری از شرکت‌های متعلق به وزارت نفت منتشر شده است که انتظار می‌رود اطلاعات مربوط به شرکت‌های این وزارتخانه ازجمله شرکت ملی نفت که جای خالی آن در فهرست شرکت‌های دولتی احساس می‌شود نیزمنتشر شود.روند افشای صورت مالی شرکت‌های دولتی، از شهریور ماه سال گذشته و پس از اعلام سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد آغاز شد. او این اقدام را در راستای افزایش نظارت‌های عمومی بر عملکرد شرکت‌های دولتی و بهبود عملکرد آنها دانسته بود.در نخستین مرحله، شرکت‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد ازجمله سازمان خصوصی‌سازی‌، سازمان حسابرسی و بانک‌های دولتی، شهریور ماه سال قبل صورت‌های مالی خود را افشا کرده بودند.

روز تاریخی اقتصاد ایران

کارشناسان بر این باورند که انتشارگزارش عملکرد مالی شرکت‌های مالی که به همت وزیر اقتصاد منتشر شده و پشتوانه قانونی هم دارد درصورت تداوم می‌تواند آثار اقتصادی گرانبهایی داشته باشد چرا که نخستین گام در بهبود عملکرد اقتصادی، انتشار آمار و اطلاعات اقتصادی است و تا زمانی که آمارهای اقتصادی به درستی منتشر نشود اقتصاد در یک فضای تاریک به سر می‌برد و حتی برنامه‌ریزی‌های اقتصادی هم در مسیر اشتباه انجام خواهد شد. حسین خزلی یک کارشناس بازار سرمایه دیروزدرهمین رابطه گفت: انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی برای سال۹۹در کدال شروع شد.امروز یک روز تاریخی برای شفافیت در اقتصاد ایران است.حسین قربان‌زاده مدیرعامل سازمان خصوصی‌سازی‌ نیز این اقدام را یک اقدام تاریخی دانست و تأکیدکرد: انتشار این اطلاعات نشان می‌دهد که با دارایی ملی چه کرده‌ایم.همایون دارابی یک کارشناس بازار سرمایه نیز با بیان اینکه دولت با انتشار صورت‌های مالی بانک ملی مسیر شفاف‌سازی‌ در خاکستری‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور را شروع کرد ادامه داد:این نخستین باراست که گزارش‌های مالی این شرکت‌ها به‌صورت عمومی منتشر می‌شود و قطعا گام بلندی در مسیر شفاف‌سازی‌ یکی از چالش برانگیزترین بخش‌های اقتصاد ایران است.

با وجود انتشار این اطلاعات هنوز هم شرکت‌های زیادی در اقتصاد ایران حضوردارند که وابستگی‌های نیمه دولتی دارند اما هیچ اطلاعاتی از نحوه عملکرد اقتصادی آنها در دست نیست.

این در حالی است که مطابق قانون اصل‌۴۴ این شرکت‌ها نیز باید اطلاعات مالی‌شان را منتشرکنند، اما با وجوداقدام قابل ستایش دولت درانتشار گزارش مالی شرکت‌های دولتی هنوز خبری از انتشار صورت‌های مالی این شرکت‌ها نیست، که علت اصلی آن مقاومت مدیران خود این شرکت‌ها برای انتشار اطلاعات است.

اتاق تاریک اقتصاد ایران

انتشار اطلاعات مالی شرکت‌های دولتی فقط بخشی از ماجرا است زیرا بسیاری از شرکت‌هایی که در اقتصاد ایران فعال هستند نه دولتی‌اند و نه خصوصی و در زمره نهادهای عمومی و شبه دولتی طبقه بندی می‌شوند که برخی مسئولان از آنها با نام خصولتی یاد می‌کنند.

طبق اصلاحیه ماده ۶قانون اصل۴۴که درسال ۱۳۹۸به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، این شرکت‌ها نیز موظفند اطلاعات مالی خود را برای شفاف‌سازی‌ به سازمان بورس ارائه کنند. اما از این شرکت‌ها فقط برخی شرکت‌ها، عملکرد مالی‌شان را در ۳سال گذشته منتشر کرده‌اند که این اطلاعات نیز عمدتا ناقص و بی‌مصرف است.

این شرکت‌ها به ۶دسته کلی شامل مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای نظامی و انتظامی، سازمان‌ها و مؤسسات خیریه، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و نهادهای انقلاب اسلامی تقسیم بندی می‌شوند.

این قانون در سال ۱۳۹۸ابلاغ شده و این شرکت‌ها از زمان ابلاغ حداکثر ۶ماه فرصت داشتند تا اطلاعات مالی و اقتصادی‌شان را به سازمان بورس ارائه کنند.آن طورکه در قانون تصریح شده است درصورتی که این شرکت‌ها از ارائه اطلاعاتشان به سازمان بورس برای انتشار در سامانه کدال امتناع کنند، سازمان بورس می‌تواند باحکم مرجع قضایی دستور مسدود شدن حساب‌های بانکی اعضای هیأت مدیره این شرکت را اعلام کند و بانک‌ها نیز موظفند این کار را اجرا کنند. قانون همچنین مدیران متخلف را به جزای نقدی هم محکوم کرده است.

با وجود این مجازات‌ها و مهلت ۶ماهه‌ای که قانون برای این شرکت‌ها درنظر گرفته بررسی‌ها نشان می‌دهد که همچنان بسیاری از شرکت‌های مشمول این قانون اطلاعات خود را به سازمان بورس ارائه نکرده‌اند. در چنین شرایطی شاید انتشار اطلاعات عملکرد مالی شرکت‌های دولتی که به همت وزارت اقتصاد انجام شد، بتواند زمینه را برای انتشار اطلاعات مالی این شرکت‌ها نیز مطابق قانون اصل۴۴ فراهم‌کند.