به گزارش مشرق، نعمت احمدي حقوقدان و وکيل دادگستري طي گفتگويي با موج با اشاره به ادغام نهادهاي مالي توسط بانک مرکزي، بر تدوين قانوني مدون تاکيد کرد و افزود: بايد يک قانون مدون و فراگيري براي ادغام اين مجموعه هاي پولي وجود داشته باشد تا در يک مهلت زماني مناسب اين مجموعه ها البته با رضايت سهامداران و موسسان آنها در سيستم بانکي ادغام شوند.

وي در عين حال ضمن بيان اينکه، نبايد الزامي براي ادغام مجموعه هاي پولي در يک سيستم خاص وجود داشته باشد، گفت: در يک اقدام منظم، مجموعه هاي پولي فاقد مجوز بايد ساماندهي شود تا منافع سپرده گذاران نيز حفظ شود.

اين حقوقدان با تاکيد بر تهيه و تدوين قانوني جامع و فراگير تحت عنوان" لزوم تجميع موسسات مالي"، اعلام کرد: رضايت سهامداران و موسسان شرط اساسي ادغام نهادهاي مالي است اما وقتي قانوني براي اين اقدام باشد، ديگر الزام آور است.

وي تصريح کرد: اگر رفتار بانک مرکزي سليقه اي باشد با حقوق قانوني سهامداران و موسسان در تضاد قرار مي گيرد و البته آنها مي توانند از بانک مرکزي شکايت کنند.

احمدي با بيان اين نکته که، متاسفانه ما دچار افراط و تفريط هستيم، به شکل گيري بانک هاي خصوصي اشاره کرد و افزود: از يک طرف براساس اصل 44 قانون اساسي بانکداري را جزء اقتصاد دولتي مي دانيم و به همين اعتبار در ابتداي انقلاب بانک هاي خصوصي را در دو سه بانک ادغام کرديم اما پس از مدتي متوجه شديم که اين بانکها پاسخگوي نياز مردم نيستند و تغييراتي در اصل 44 قانون اساسي داده شد و در بخش دولتي بانکداري خصوصي را ترويج کرديم. در همان زمان خلاء صندوق هاي قرض الحسنه به وجود آمد و پس از آن موسسات مضاربه به وجود آمدند و از همان جا نا به ساماني در اقتصاد کشور ايجاد شد و سرانجام مجبور شديم مقداري نظم به بازار دهيم.

وي ادامه داد: در اين ميان صندوق هاي خاصي به وجود آمده بود؛ آنقدر دايره اين صندوق ها وسيع شد که هر سازمان و نهادي براي خودش يک صندوق ايجاد کرد، مجموعه و نهادهاي انقلابي بيشترين مجموعه هاي پولي را در اختيار داشتند، يک انباشت وسيعي از اينها به وجود آمد و حالا يک نا به ساماني شديدي در وضعيت اقتصادي در پي وجود آنها شکل گرفته است.
وي ضمن اشاره به زياندهي اين صندوق ها و ورشکستگي هر يک از آنها هر چند وقت يکبار، گفت: وجود اينها براي زماني بود که ما بانک خصوصي نداشتيم اما اکنون که بانک خصوصي داريم ديگر به وجود آنها نيازي نيست.