به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ،یافتن پاسخ این سؤال مهم که «چرا تولیدکنندگان داخلی ما در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی یکی پس از دیگری دم از ورشکستگی میزنند؟» ما را بر آن داشت تا با «محسن سعیدیان» رئیس هیأت مدیره موسسه نواحی صنعتی استان قم و عضو فعال اتاق‌های بازرگانی ایران مصاحبه‌‌ای داشته باشیم که متن آن از نظرتان می‌گذرد.
شنیده‌ایم این روزها تولید کنندگان داخلی برای تهیه ارز از طریق بانک مرکزی با مشکلاتی مواجه هستند و به همین دلیل توان تهیه مواد اولیه وارداتی را ندارند که این امر منجر به تعطیل شدن برخی کارخانه‌ها شده است، به عنوان یک تولید کننده داخلی که احتمالاً با این مشکل روبرو بوده‌اید در این خصوص لطفاً توضیحاتی بدهید؟
ما در تیرماه امسال از سازمان توسعه‌ي تجارت ايران - زير نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت - بخشنامه‌اي دريافت كرديم با این مضمون که کلیه واردات برای دریافت ارز بانکی در 10 اولویت قرار دارند که اولویت‌های اول تا سوم مواد غذایی، دارویی و کشاورزی است.
اين بخشنامه عطف به ماسبق كرده است، اين در حالي است كه كليه اقدامات براي LC از قبيل ثبت سفارش، گرفتن موافقت فروشنده خارجي، موافقت بانك‌هاي خارجي و داخلي با عطف به ماسبق شدن باطل و عملاً كارخانه‌ها تعطيل و يا نيمه‌تعطيل - منتظر مواد اوليه - شده‌اند.
نتیجه بخشنامه مذکور این می‌شود که بوسیله واردات موقتاً قیمت مواد غذایی در بازار کاهش پیدا می‌کند و دولت می‌تواند مفتخر باشد بازار را کنترل کرده است اما اگر کمی عمیق‌تر به موضوع نگاه کنیم می‌بینیم این بخشنامه ضربه سنگینی به تولید کنندگان داخلی می‌زند و باعث ورشکستگی آن‌ها در مدت کوتاهی خواهد شد.
بخشنامه صادر شده تنها در حکم یک مُسَکّن برای بازار داخلی خواهد بود لذا بهتر بود تدابیری اندیشیده می‌شد که تولید کننده داخلی بتواند نیازهای بازار را در داخل تأمین کند تا نیازی به واردات با قیمت چند برابر نباشد اما متأسفانه شاهد این هستیم که به جای حمایت از تولید کننده داخلی بیشتر به دنبال این هستند که خط قرمزهای اطراف تولید کنندگان را پر رنگ‌تر کنند.
پس قانون «بهبود مستمر کسب و کار» چه می‌شود؟
قانون «بهبود مستمر کسب و کار» که بند بند آن در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، برای جلب اعتماد تولید کننده داخلی است که بتواند با آرامش تولید کند و با آرامش محصولات خود را بفروشد.
بحث ايجاد آرامش براي توليدكننده الان با دو مانع رو‌به‌رو است:
جنبه اول تأمين مالي كه توسط بانك‌ها انجام مي‌شد هم اكنون قفل شده و حتي گشايش اعتبار هم تقريباً نشدني است، عملاً حمايت مالي از توليد كننده فراموش شده است.
جنبه دوم بخشنامه‌هايي كه هر روز جامعه اقتصادي و توليد را نشانه گرفته و دائم آن‌را متلاطم مي‌كند، يعني اگر حمل به صحت كنيم بايد بگوييم مسئولين اقتصادي كشور هر روز در حال سعي و خطا هستند.
مثلاً رییس کل بانک مرکزی مصاحبه كرده است که ما پول و ارز داريم، وزارت صنعت مي‌گويد ندهيد، اولويت‌بندي شده، برويد آن را درست بكنيد، بعد بياييد از ما بگيريد! خيلي جالب است، يعني يك جنگ زرگري بين بهمني و غضنفري است که تولید کننده‌های داخلی هزینه آن‌را می‌پردازند و یکی پس از دیگری ورشکسته می‌شوند.
اگر قرار بوده يك روزي ارز ما تك‌نرخي
بشود، امروز با اين بخشنامه مي‌شود 10 نرخ! چون 10 تا اولويت دارد، به كسي اولويت
مي‌دهند، به كسي اولويت نمي‌دهند، چه كسي بايد اين اولویت‌ها را تعيين كند؟
كارشناسش چه كسي است؟
این بخشنامه با گرانی‌های اخیر مرغ در کشور ارتباطی دارد؟ اگر مرتبط است توضیح بدهید.
ببينيد در رابطه با همين مسأله در ماه اخیر سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان در بخشنامه جدیدی به سازمان صنعت استان‌ها اعلام کرده است که تمام نهادهای دام و طیور به ویژه کنجاله سویای وارداتی صرفاً از طریق شرکت پشتیبانی امور دام کشور جذب و توزیع شود.
مسأله اول اینکه اگر من ارز دولتي گرفته بودم شما می‌توانستید قیمت گذاری کنید و بگویید برای اینکه بازار دچار تلاطم نشود نفروش، یک وقت هم هست نامه زده می‌شود می‌گوید هرچه وارد شده باید زیر نظر پشتیبانی امور دام باشد، این مسأله می‌تواند برود در دیوان عدالت اداری مورد بحث قرار بگیرد و دولت را محکوم کند. چرا که دولت حق ندارد به تولید کننده داخلی که به آن ارز دولتی تعلق نگرفته و با ارز صادراتی مبادرت به خرید کالا کرده است امر و نهی کند.
مسأله دوم اینکه دولت سویای وارد شده را می‌گیرد می‌دهد به مرغ‌دار و می‌گوید مرغ گرم به من بده ،بعد این ماده اولیه را بفروش. نتیجه این عمل همین است دیگر، خود این مسأله بازار سیاه درست کرده است. از 8 ماه گذشته كه سويا 1480 بود آمده شده 1680 تومان، شده 1780 تومان، امروز شده 2100 تومان.
اگر اين عمل شما درست بود كه نبايد 2100 تومان بشود، پس عمل غلط است، چرا که مرغ داری که مرغ گرمش را تحویل داده است دیگر مرغی ندارد که خوراک نیاز داشته باشد، حمایت از تولید کننده آن است که این خوراک را قبل از تولید به او بدهی که آن مرغی که تولید می‌کند بتواند ارزان بفروشد.
ما در کل کشور بايد ماهي 90 ميليون قطعه جوجه بريزيم، الان داريم 30 ميليون مي‌ريزيم این آمار شركت پشتيباني امور دام است، وقتی این اتفاق می‌افتد طبیعی است که قیمت‌ها بالا می‌رود.
ما اطلاع داريم الان هيئت مديره صنایع مرغ تخم‌گذار 13 ميليارد پول از مرغداري‌هاي تخم‌گذار گرفته است که برای آن‌ها سويا تهیه کند، حال که مقدمات را فراهم کرده است دولت مانع شده و می‌گوید باید تحت نظر ما باشد در حالي كه مرغداري‌ها از نداشتن سويا رنج مي‌برند، افراد غير مرتبط سويا وارد مي‌كنند و به قيمت گران به مرغداري‌ها مي‌فروشند كه اين كار دخالت بيجا در صنعت است.
در حالي كه به برخی كارخانه‌هاي توليدكننده که هیچ نیاز و ارتباطی با سویا ندارند، ارز داده شده که سویا وارد کشور کنند و در بازار بفروشند! این کار دخالت در صنعت است، اينها معنايش اين است كه اقتصاد ما روي يك نظام خاصي كار نمي‌كند، اين يا عمدي است يا سهوي است اما هر كدام که باشد نتيجه‌اش به ضرر مردم و تولید کنندگان داخلی است و مشخصاً با مطالبات مقام معظم رهبری زاویه دارد.
حال اثرات سوء این حرکت را می‌بینیم که مرغ سرد امروز زير ميزي شش الی هفت هزار تومان فروخته مي‌شود، در حالی که قیمت باید چهار الی پنج هزار تومان باشد.
وضعيت توليد بسيار بد است و اين بخشنامه بمبي است كه تركانده مي‌شود، نتيجه‌ي اين بخشنامه اين است كه از چند روز ديگر كه اين بخشنامه منتشر بشود و مردم متوجه بشوند، دلار ديگر روي هزار تومان نمي‌ايستد، چون همه‌ي تولید کنندگان داخلی متقاضي دلار آزاد می‌شوند، بالاخره برای تولید بايد از يك جايي ارز برای خرید مواد اوليه بياوريم.
در نتیجه هم محصول عرضه شده ما قیمت تمام شده بیشتری پیدا می‌کند و هم قیمت دلار بالا می‌رو. این هم به ضرر مردم است که قدرت خرید آن‌ها پایین است هم به ضرر ما تولید کننده‌ها در این میان برخی که نمی‌توانند ارز بخرند –چون توزیع ارز محدود است – ورشکسته می‌شوند لذا کارخانه و تولیدهای ما هم تعطیل و در نتیجه بسیاری از کارگران بی‌کار می‌شوند.
یعنی دولت و مسئولین مربوطه نسبت به خطر پیش رو اطلاعی ندارند؟
چندی پیش مهندس صالحي‌نيا - معاون
وزير صنعت، معدن و تجارت - براي من نامه نوشتند كه تو به عنوان مدير يك انجمن اقتصادي
به ما بگو ما در مسير فرمايشات رهبري چه كنيم كه اقتصاد بهتر بشود؟ من برايشان
نوشتم الان در زماني حرف مي‌زنيم كه نه از توليد نشان مانده، نه از توليدكننده.
مي‌گوييد نه، يك ساعت وقت صرف كنيد، در 100 كيلومتري تهران تشريف ببريد شهرك صنعتي شكوهيه، 70، 80 درصد اين شهرك صنعتي تعطيل است یا يك ساعت و نيم وقت صرف كنيد تشريف ببرید شهرك صنعتي سيرو در حاشيه‌ي قم، ببينيد از 32 كارخانه تنها 4 کارخانه مشغول به کار است.
يك وقت هست ما مي‌گوييم مسئول تبعات كارش را نمي‌داند، ما در این مورد هم نامه نگاری کرده‌ایم با ذکر سند و مدرک و آمار و ارقام هم حضوری توضیح داده‌ایم، عمده تشکل‌های اقتصادی نامه‌نگاری کرده‌اند حال چه طور مي‌شود يك مسئول مملكتي بگويد من نمي‌دانستم؟
هفته گذشته بنده در وزارت صنایع شاهد بودم مدیر کارخانه کامیون‌سازی، وارد کننده لاستیک و مواد اولیه لاستیک سازی، وارد کننده قطعات و مواد اولیه کامیون‌سازی همه این‌ها معترض بودند، چرا که برای دریافت ارز در اولویت هشتم قرار داشتند.
ناوگان حمل و نقل مملكت لنگ است، چطور دولت اجازه مي‌دهد كاميون‌هاي بسيار سطح پايين چيني وارد بازار شود اما اجازه نمی‌دهد تولید کنندگان داخلی ما ماده اولیه برای تولیدات داخلی با کیفیت مرغوب‌تر و قیمت پایین تر بیاورند.
اثرات سوء این دخالت‌ها چه چیزی خواهد بود؟
نتيجه‌اش اين مي‌شود كه اطمينان از بازار توليد گرفته مي‌شود. در كارهاي ديگر چون اطمينان ندارد نتيجتاً توليد به طور طبيعي سطحش پايين مي‌رود. اگر امروز تخم‌مرغ را شما داريد مي‌خوريد در بازار نتيجه‌ي برنامه‌ريزي چند سال گذشته است كه امروز تخم‌مرغ دست شما است، واحدهاي توليدي ايجاد شدند، خوراك را گرفتند، توليد كردند و به بازار دادند.
اگر امروز ما چيزي را خراب كرديم چند سال طول مي‌كشد تا به يك برنامه‌ريزي درست مجدداً اينها را ابقاء بكنيم، قطعاً به اين راحتي نمي‌شود، پس بنابراين هم روي كيفيت توليد، هم سطح توليد اثر خواهد گذاشت و يقيناً بازار را دچار مشکل مي‌كند، حالا مشکل از هر نوعش، چه خوراك، چه ماشين‌آلات، چه مواد اوليه.
در پایان به عنوان یک تولید کننده داخلی فکر می‌کنید چطور می‌شود مشکلات تولیدکنندگان داخلی را حل کرد؟
من به عنوان یک تولید کننده داخلی می‌خواهم به شما بگويم كه اگر شما توليدكننده كشور را رها كنيد، فقط در خصوص اعتبار پولی LC به او کمک کنید این تولید کننده در داخل با دیگر تولید کنندگان رقابت می‌کند، کیفیت را بالا می‌برد و قیمت را پایین می‌آورد.
ما اگر مي‌خواهيم بخش صنعتی و تولیدی كشورمان راه بيفتد بايد براي توليدكننده اطمينان ايجاد كنيم، بطوریکه آينده‌اش قابل پيش‌بيني باشد. اينکه با یک بخشنامه عطف به ماسبق كنیم جز اینکه اعتماد تولید کننده سلب می‌شود هیچ سود دیگری ندارد.
توليدكننده‌ها باعث ارزاني جنس مي‌شوند، نحوه‌ي توليدشان باعث ارزاني مي‌شود. چون ما معتقديم كه قيمت تمام شده مستقيماً در قيمت عرضه تأثير ندارد، آن رقابت است كه در قيمت عرضه تأثير دارد. امروز ما رقابت را از توليدكننده گرفته‌ايم که باید به او باز گشته شود.
