سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- ایران با نفت٣٠٠ دلاری وارد بازار می‌شود؟
آرمان‌ملی درباره بازگشت ایران به بازار نفت گزارش داده است: ممنوعیت واردات نفت از روسیه توسط آمریکا و همچنین احتمال تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه روسیه باعث شده تا قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش پیدا کند. از طرفی روسیه هم اعلام کرده است که در صورت ادامه تحریم‌ها علیه انرژی روسیه؛ با کاهش صادرات نفت و گاز به اروپا و آمریکا قیمت نفت را به ۳۰۰ دلار می‌رساند. این وضعیت باعث شده تا بازار انرژی جهان با بحران مواجه شود. برخی از کارشناسان انرژی براین باورند که اقداماتی که تا الان در برابر انرژی بین روسیه و اتحادیه اروپا و آمریکا افتاده در حقیقت اتفاقی نبوده که بتوانند پیش‌بینی کنند و همین شوک‌هایی که به بازار وارد شده باعث شده تا قیمت نفت در مسیر صعودی قرار بگیرد و به همین دلیل هم شاهد نفت ۱۳۰ دلاری هستیم. نفت بالای ۱۰۰ دلار فرصتی برای ایران است که جزو عرضه‌کننده‌های متوسط نفت محسوب می‌شود که اگر احیای برجام سریعتر به نتیجه برسد و تحریم‌های نفتی ایران برداشته شود قطعا ایران می‌تواند از شرایط حاضر بیشترین بهره‌برداری را داشته باشد.
هرچند که برخی بر این باورند که برگشت ایران به بازار انرژی به‌دلیل دورماندن از این فضا با وجود اعتقاد مسئولان درباره آمادگی ایران برای صادرات ۱۰۰ میلیون بشکه نفت ذخیره شده، زمان‌بر خواهد بود. سعید میرترابی، کارشناس انرژی بین‌الملل در این رابطه به آرمان‌ملی گفت: به‌لحاظ تجربه تاریخی در حوزه انرژی به‌ویژه بازارنفت همیشه حساسیت‌های زیادی وجود داشته است و کشورهای عرضه‌کننده نفت و گاز به‌دلیل اینکه کالای استراتژیکی را به بازار عرضه می‌کنند که کمبود آن می‌تواند شوک و بحران‌های جدی در اقتصاد ایجاد کند، معمولا امتیازاتی برای برخورد کشورهای مصرف‌کننده با کشورهای عرضه‌کننده دارند.
او ادامه داد: منتها الان اتفاقی افتاده که حتی خلاف عرف و مسیری بود که بازار نفت و انرژی تجربه کرده؛ بدین‌معنا که یک‌طرف این بحران کشوری است که ابعاد بزرگی در عرضه انرژی دارد چراکه سهم عظیمی از صادرات گاز جهان و حجم عظیمی از صادرات نفت یعنی حدود ۲۷ میلیون بشکه با همه فرآورده‌هایی که دارد، در اختیار روسیه است. میرترابی اضافه کرد: نه همه کشورهای مصرف‌کننده ولی اروپا واکنش نرم‌تری داشته؛ چرا که نیاز بیشتری به گاز و نفت روسیه دارد ولی آمریکا به‌دلیل اینکه موقعیت ممتازی در حوزه مالی بین‌المللی دارد؛ ممنوعیت واردات نفت روسیه را اعلام کرده و انگلستان هم گویا قرار است اعلام کند. شوکی را در بازار ایجاد کردند که خریداران انرژی از این تحریم‌ها نگرانی پیدا می‌کنند که اگر کالای تحریم شده بخرند مشمول جریمه از سوی آمریکا شوند. این کارشناس انرژی بین‌المللی تاکیدکرد: در نتیجه شوک بزرگی که شاید در باور آمریکا هم نبوده چنین شوکی ایجاد خواهد شد و قیمت نفت هم درحال افزایش است. از سوی دیگر، روسیه هم واکنش تندی نشان داده و گفته که در صورت تحریم‌ها نفت را به ۳۰۰ دلار می‌رساند. به‌طور کلی خصلت و فرهنگ روس‌ها به این شکل است که در مواقع این‌چنینی خیلی همراهی نشان نمی‌دهند و بیشتر در مسیر تهاجمی قرار می‌گیرند و از شخصیت پوتین هم می‌توان همین انتظار را داشت.
ادامه روند افزایشی قیمت
میرترابی اضافه‌کرد: به‌طورکلی بحرانی ایجاد شده که شاید هیچ‌کدام از دو طرف عرضه و مصرف‌کننده‌های بزرگ نمی‌خواستند به این شکل باشد ولی رقم خورده است. و این مسیری است که به‌نظر می‌رسد چون شوک روانی بزرگی هم به بازار وارد کرده قیمت‌ها روند صعودی داشته باشد. او با بیان اینکه هرچند در مورد گاز عرضه‌کننده نبوده‌ایم، ادامه داد: این وضعیت می‌تواند برای ایران فرصت باشد به این دلیل که ایران یک عرضه‌کننده قابل توجه است. البته ایران یک عرضه‌کننده میانی نفت به شمار می‌رود ولی یک صادرکننده جهانی به‌شمار می‌رود و با ظرفیتی که دارد روزانه حدود ۲ میلیون بشکه توان صادرات دارد.
این کارشناس انرژی بین‌المللی گفت: در شرایطی که یک بازار ۷ میلیون بشکه‌ای با تهدید و شوک مواجه شده می‌تواند برای ایران فرصت باشد، حتی بحث افزایش تولید کشورهای عرضه‌کننده مطرح شده است و به‌دلیل عظمت جایگاه روسیه که صادرکننده بزرگ بازار انرژی جهان است جای صادرات برای ایران در بهره‌برداری از این فرصت وجود دارد. او تصریح کرد: این یک امتیاز است که ایران می‌تواند از آن برای توافق برجام بهره ببرد چون آمریکا و غرب به‌دنبال این هستند تا بحرانی که فکر نمی‌کردم به این سرعت بزرگ شود، را کنترل مدیریت کنند و یکی از سازوکارهای مدیریت هم این است چراکه الان نمی‌توان به‌سادگی با روسیه توافق کرد با توجه به اینکه روسیه از رفتار تهاجمی خود کوتاه نیامد. میرترابی بیان داشت: در این شرایط باید عرضه‌کنندگان را تقویت کنند که طبیعتا ایران جزو عرضه‌کننده‌های میانی است و ورود و بازگشت به بازار نفت از نظر روانی و واقعی می‌تواند به‌حد زیادی به بازار کمک کند تا از حالت شوک خارج شود و طبیعتا برای ایران هم فرصت بزرگی خواهد بود.
ادامه تنش و نفت ۱۵۰ دلاری
این کارشناس انرژی بین‌المللی در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط حاضر و تنش‌ها و شوک‌هایی که به بازار انرژی وارد می‌شود قیمت نفت به ۲۰۰ دلار خواهد رسید، توضیح داد: بستگی دارد بحرانی که الان ایجاد شده و سمت‌وسو و رفتارهای دوطرف چگونه باشد، اگر به همین شکل باشد حتما قیمت بالاتر هم می‌رود، یعنی اگر روند اعلام تحریم‌ها یا سیاست‌های روسیه مبنی بر این باشد که قصدی بر فروکش‌کردن بحران ندارد یا مواضع خود را نسبت به اوکراین تغییر ندهد و عملیات نظامی همچنان ادامه داشته باشد چون پیش‌بینی روس‌ها محقق نشد که معتقد بودند پیروزی سریع به‌دست می‌آورند که اینگونه نشد و اگر جنگ ادامه پیدا کند که البته برتری نظامی روسیه در این جنگ مسجل است ولی سرعت لازم را در پیشروی‌ها ندارد و به همین دلیل به اهدافی که می‌خواستند نرسیدند و اینها می‌تواند دامنه بحران را گسترش بدهد.
او ادامه داد: واکنش‌های غرب به هر شکلی به این تحول با اعمال تحریم‌ها و موضع‌گیری متقابل روسیه به لحاظ رفتاری، به‌نظر می‌رسد که این مسیر ادامه داشته باشد و این می‌تواند همچنان قیمت‌ها را افزایش دهد. میرترابی تاکیدکرد: از آن طرف ونزوئلا خواستار این شده که تحریم‌های این کشور کاهش یابد و بتواند صادرات نفت داشته باشد و از این طرف هم ایران می‌تواند به بازار برگردد. این اتفاق می‌تواند در نقطه مقابل برای تعدیل قیمت‌ها فشار وارد کند. مجموعا با توجه به این موضوعات قیمت نفت می‌تواند تا ۱۵۰ دلار هم افزایش پیدا کند. البته این افزایش قیمت موقت است و مدت زمان زیادی این قیمت باقی نمی‌ماند چراکه در حال خروج از فصل سرما هستیم که معمولا دو تا سه میلیون بشکه نفت به‌دلیل تقاضای فصل سرد است، در بهار هم تقاضا برای انرژی کمتر می‌شود و این اتفاق در روند تعدیل قیمت و تقاضا موثر است و افزایش قیمت‌ها باعث واکنش تدریجی مصرف‌کننده می‌شود یا صرفه‌جویی می‌کنند. او بیان کرد: نباید انتظار داشت که قیمت نفت همیشه افزایش پیدا کند، نهایتا قیمت از جایی آرام‌آرام فروکش می‌کند و چنین الگویی را می‌توان تصویر کرد.
افزایش دائمی به نفع ایران نیست
میرترابی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش قیمت نفت به نفع ایران است، اظهارکرد: در حال حاضر به نفع ایران است چراکه رویکرد مثبت بازگشت ایران به بازار را در همه محافل تقویت می‌کند، البته فکر می‌کنم این روسیه است که از بازگشت ایران به بازار انرژی خوشحال نمی‌شود به این دلیل که می‌خواهد هزینه غرب را در این بحران افزایش دهد. نگاه جهان این است که این بحران تعدیل شود و حتی خود تولیدکننده‌های نفت هم به‌لحاظ منطقی نباید به‌دنبال این باشند که قیمت‌ها به نجومی افزایش پیدا کند.
او افزود: در بازه کوتاه‌مدت هرچقدر قیمت افزایش پیدا کند، برای اینکه رویکرد بازگشت ایران تقویت شود خوب است ولی در میان‌مدت و بلندمدت خیلی به نفع ما هم نیست که خیلی قیمت‌های بالایی رقم بخورد. چون از آن طرف در بازار و اقتصاد جهانی رکود ایجاد می‌کند و بعداز جایی به بعد تقاضا کاهش پیدا می‌کند و اثر منفی قیمت نفت به خود ما برمی‌گردد. میرترابی اضافه کرد: بنابراین اگر به شکل معقول و منطقی قمیت‌ها در کوتاه‌مدت کمی افزایش پیدا کند به نفع ماست، ولی فراتر از آن نه. این کارشناس انرژی بین‌الملل درباره قیمت منطقی نفت اظهارکرد: قیمت منطقی نفت زیر ۱۰۰ دلار است، به‌هرحال هزینه‌های تولید انواع نفت در جهان از ۴۰، ۵۰ دلار هست تا ۷ و ۸ تا ۱۲ دلار. با این حساب قیمت ۸۰ دلار یا ۷۰ دلار قیمت غیرمعقولی در بازار انرژی نیستند. بعضا برخی از نفت‌ها در جهان با هزینه ۴۰ تا ۵۰ دلار و بالاتر تولید می‌شوند که معمولا وقتی نفت گران‌تر می‌شود این نفت‌ها هم آنها وارد بازار می‌شوند. به هر حال آنچه که به رشد اقتصادی جهان کمک می‌کند و مسیر معقولی هم به‌نظر می‌رسد همین رقم‌هاست. وگرنه افزایش شدید قیمت‌ها از جهات دیگری هم روندهایی را تقویت می‌کند که از نظر زیست‌محیطی برای بشر خوب است، اما از نظر منافع ما خیلی مفید نیست.
انقلاب انرژی‌های نو
میرترابی با اشاره به استفاده روزافزون از انرژی‌های نو افزود: در حال حاضر انقلابی در انرژی‌های نو مثل انرژی خورشید و باد و... ایجاد شده است که چون هزینه استفاده از آنها هر سال کمتر می‌شود اگر قیمت نفت افزایش زیادی داشته باشد مصرف‌کننده به سمت انرژی‌های نو می‌رود و تقاضا برای نیروگاه‌های پایه نفتی و گازی کمتر می‌شود. در حقیقت قیمت‌های بالای نفت همیشه به نفع ما تمام نمی‌شود. او در پاسخ به اینکه احتمال خرید نفت ایران از سوی آمریکا و اروپا چقدر است؛ بیان کرد: به‌نظر می‌رسد که اراده جمهوری اسلامی این است که توافق صورت بگیرد و غربی‌ها هم مانند دولت آمریکا و اروپایی‌ها اراده خود مطرح کرده‌اند، از طرفی رویکرد غرب پذیرش توسعه‌طلبی روسیه در حوزه اوکراین و شرق اروپا نیست و قصدی برای مماشات با روسیه ندارند، طبیعتا این اتفاقات نگاه مثبتی را ایجاد می‌کند که ایران بتواند امتیازاتی را از غربی‌ها بگیرد تا آنها آسان‌تر با ایران توافق کنند و همه اینها می‌تواند به نفع ما باشد، اگر از این فرصت بتوانیم به‌خوبی استفاده کنیم، به‌نظر می‌رسد غرب کاملا آمادگی برگرداندن نفت ایران به بازار را دارد و از این ابزاری برای مهار روسیه ایجاد کند.
جنگ روسیه علیه اوکراین و مقابله اتحادیه اروپا و آمریکا با روسیه از طریق وضع تحریم‌های گسترده باعث شده تا قدرت اقتصادی و نفوذ و حتی صادرات انرژی روسیه در جهان تحت‌تاثیر قرار بگیرد. هرچند که این تاثیر هنوز خودش را به‌دلیل وابستگی شدید برخی از کشورهای اروپایی به نفت و گاز روسیه نشان نداده است، اما آنچه روشن است اینکه این اتفاق فرصتی برای ایران است تا بتواند به بازار انرژی برگردد و از منافع آن هم بهره ببرد همانطور که روسیه در زمان تحریم صادراتی ایران بازارها و مشتریان ایران را به‌سمت خودش کشید و به بزرگ‌ترین صادرکننده نفت و گاز تبدیل شد.
- خطر صنعت‌زدایی بیخ گوش اقتصاد
آرمان ملی درباره افزایش درآمدهای نفتی کشور گزارش داده است: الحمدا... در سال ۱۴۰۰، وصول درآمدهای نفت و میعانات، فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی و خالـــص گاز صادراتی ۲. ۵ برابر شده و در موضوع گاز این رقم بــه ۳. ۵ تا ۴ برابر رسیده است. این سخنان جواد اوجی وزیر نفت است که از افزایش چند برابری درآمدهای نفتی و گازی کشور خبر داده و به نظر می‌رسد در پی دستیابی به توافقات برجامی و رفع تحریم‌ها که چندان دور از انتظار نیست و البته عبور قیمت نفت از مرز ۱۳۰ دلار روند درآمدی دولت با رشد قابل ملاحظه‌ای مواجه خواهد شد. موضوعی که اگرچه تبعات نسبتا خوبی را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت و به قدرت ارزش پول کشور منجر می‌شود اما کارشناسان معتقدند با توجه به مصوبات مجلس که سهم درآمدهای نفتی را در بودجه سال آینده افزایش داده و اتکای ۵۰ درصدی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی شیرینی دلارهای نفتی بیماری هلندی را برای اقتصاد در حال اغمای کشور رقم خواهد زد و در نتیجه آن خطر صنعت‌زدایی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود به گفته تحلیلگران برای اجتناب از این خطر لازم است تا بانک مرکزی نسبت به کنترل و ثبات نرخ ارز اقدام کند و از سوی دیگر زمینه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها برای کاهش اتکای اقتصاد به نفت را رقم زند.
بیماری هلندی چیست؟
بر اساس این گزارش بیماری هلندی اصطلاحی اقتصادی است که اولین بار در اقتصاد کشور هلند ایجاد شد در سال ١٩۵٩ برای اولین بار در هلند ذخایر گاز کشف شد این موضوع منجر به افزایش درآمدهای ارزی در هلند و تقویت بی‌سابقه پول ملی آن کشور شد. این افزایش قابل توجه پول ملی و هجوم سرمایه بزرگ به اقتصاد این کشور منجر به افزایش نرخ بیکاری و همچنین کاهش صنعت تولید شد. در واقع این عارضه زمانی رخ می‌دهد که درآمد یک کشور بر اثر عوامل مختلف و کوتاه مدت به صورت ناگهانی افزایش می‌یابد و متولیان اقتصاد کلان (دولت) هم با تصور دائمی بودن این درآمد آن را در جامعه تزریق می‌کنند. درآمد کشور زیاد شده و پول هم به جامعه منتقل می‌شود، اما با افزایش درآمد، تقاضا هم افزایش پیدا می‌کند. اگر این افزایش تقاضا به صورت ناگهانی انجام شود، عرضه جوابگوی تقاضا نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا بر هم می‌خورد، در نتیجه قیمت‌ها افزایش می‌یابد.
معتقدند تا زمانی که ایران نفت دارد، با افزایش درآمد، تقاضا برای مصرف کالاهای متنوع هم افزایش پیدا می‌کند و اگر این افزایش تقاضا به صورت ناگهانی انجام شود، عرضه جوابگوی تقاضا نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا برهم می‌خورد، در نتیجه قیمت‌ها افزایش می‌یابد. در این صورت، دولت با دخالت در بازار برای سرکوب قیمت‌ها وارد عمل می‌شود و از سوی دیگر، با افزایش واردات سعی در ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضا می‌کند. این رویه در مدت نه چندان زیادی، باعث می‌شود هزینه تولید کالاها در داخل افزایش یابد و بخش صنعت امکان رقابت با کالاهای وارداتی را نداشته باشد. بیماری هلندی همچنین با افزایش ورود ارز خارجی به کشور، ارزش پول ملی را نسبت به ارزهای خارجی افزایش می‌دهد و همین امر باعث می‌شود صادرات این کشور به پول کشورهای دیگر گران‌تر شده، ولی واردات به آن کشور به نسبت ارزان‌تر شود، بنابراین نه تنها برای کالاهای تولید داخلی در داخل و خارج از مرزهای کشور مشتری پیدا نمی‌شود، بلکه روند افزایش واردات کالاها به کشور ادامه می‌یابد. بیماری هلندی به صورت شفاف تصریح می‌کند که شکوفایی ناگهانی یک بخش از اقتصاد و افزایش چشمگیر درآمدهای ارزی ناشی از آن، بیش از آنکه دربرگیرنده فرصت‌های افزایش یافته برای اقتصاد ملی باشد منجر به ظهور آثار تخریبی و معکوس در اقتصاد خواهد شد.
ثبات نرخ ارز در کف قیمتی
در این رابطه، مجید شاکری کارشناس اقتصادی در خصوص تبعات افزایش درآمدهای نفتی دولت می‌گوید: هنگامی که پایه تورمی و هزینه‌ها در کشور افزایش پیدا می‌کند، اما با فروش گسترده نفت قیمت ارز پایین نگه داشته می‌شود کم کم واردات به صرفه‌تر از تولید می‌شود و صنعت زدایی رخ می‌دهد. البته لازم به توضیح است که اصطلاح بیماری هلندی برای کشورهایی به کار می‌رود که در یک دوره کوتاهی درآمد ارزی سرشاری پیدا می‌کنند و برای همه کشورهایی که درآمد ارزی دارند، از جمله کشورهای نفتی که درآمد طولانی مدت نفت دارند باید احتیاط شود. ولی به طور کلی می‌توان گفت نرخ ارز از یک حدی که پایین‌تر می‌آید می‌تواند مانع از موفقیت برخی محصولات صنعتی شود.
وی درباره راهکار جلوگیری از صنعت‌زدایی گفت: در ابتدا قیمتی که برای ارز تعیین می‌شود حائز اهمیت است در واقع با توجه به اینکه پس از توافق برجام تقاضای واردات افزایش قابل توجهی خواهد داشت و پس از آن مجدداً احتمال افزایش قیمت‌ها وجود دارد بانک مرکزی باید یک کف قیمتی برای ارز تعیین کند و از آن دفاع کند تا در بلندمدت بتواند قیمت‌ها را کنترل کند ضمن انکه لازم است قیمت ارز از یک حدی پایین‌تر نیاید.
شاکری در ادامه افزود: از سوی دیگر اگرچه امکان جداسازی کامل بودجه ارزی از ریالی وجود ندارد اما حرکت به این سمت قابل‌توجه است البته این اقدام اینگونه نیست که با یک شرکت داخلی یا خارجی نفت تهاتر شود، زیرا آن هم چون در سرانجام هزینه‌کردی ریالی دارد، باید به ریال تبدیل شود و در کل موضوع تفاوتی ندارد. شاکری تصریح می‌کند در نهایت اگر هیچ یک از این موضوعات انجام نشود و اگر پس از برجام صادرات ۲۰ میلیارد دلار نفت صورت گیرد، این معادل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی است که از بازار جمع می‌شود و تقریبا به اندازه کل بازار بین بانکی است که طبیعتا با توجه به نیاز سیستم به ذخایر باید مجددا تزریق شود و این قبض و بسط پایه پولی با چه مکانیسمی انجام می‌شود و آیا در این فرآیند ترجیحاتی مبنی بر مثلا بهبود ترازنامه بانک‌ها یا اجرای سیاست‌های هدایت اعتبار را انجام خواهند داد یا خیر موضوع مهم دیگری است که حتی اگر آن فرایند صنعت‌زدایی هم شکل گرفت از این طرف قدمی در راستا تشکیل سرمایه ثابت یا درگیری صادراتی برداشته شود. وی با تأکید بر لزوم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها به منظور عدم وابستگی بیشتر اقتصاد کشور به نفت گفت: باید به جای توسعه متوازن، بدین معنا که تمام کشور به یک اندازه توسعه یابد از کریدورهای توسعه‌ای بهره گرفت.
رشد قیمت کالاهای سرمایه‌ای
لازم به ذکر است بیماری هلندی و صنعتی زدایی تنها به افزایش درآمدهای نفتی متکی نیست و در روال طبیعی پس از یک دوره رشد درآمدها بازار با کاهش قیمت مواجه شده و به تعادل خواهد رسید اما این موضوع زمانی مشکل‌زا می‌شود که دولت به عنوان متولی اقتصاد وارد کارزار شده تا با سیاست‌های کنترلی خود قیمت‌ها را کنترل کند. از سوی دیگر با توجه به رشد نرخ تورمی که در سال‌های اخیر فشار بالایی را به اقتصاد خانوارها تحمیل کرده تجربه نشان داده اولویت دولت هموراه ورود به بازار بوده تا از طریق واردات و توزیع ارزان قیمت‌ها را کنترل کند این در حالیست که صنایع داخلی مجبورند با عوامل تولید گران، کالای گران را تولید و به قیمت ارزان بفروشند. نکته اینجاست که این سیاست نمی‌تواند جلوی تورم را بگیرد بلکه آن را به بخش‌های دیگر اقتصادی منتقل می‌کند. به عنوان مثال می‌توان با واردات کالاهایی نظیر سیب، پرتقال، تیرآهن و… قیمت این کالاها را پایین نگه داشت ولی برخی کالاها مانند زمین و مسکن قابل وارد کردن نیستند و افزایش قیمت این کالاها را نمی‌شود با واردات مهار کرد. در نتیجه قیمت این قبیل کالاها به رشد خود ادامه می‌دهند؛ از طرفی سرمایه‌گذاری جدید در آن بخش‌های صنعتی که با واردات قیمت‌شان مهار شده انجام نمی‌شود و سرمایه‌ها به سمت کالاهایی مثل زمین و مسکن هدایت می‌شود. در نتیجه این امر تقاضای کاذبی برای این کالا ایجاد شده و قیمت آنها با سرعت بیشتر و به صورت غیرطبیعی رشد می‌کنند.
* ابتکار
- مسکن آماده ورود به دوره ارزانی
ابتکار درباره وضعیت بازار مسکن گزارش داده است: پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی به بررسی وضعیت بازار مسکن پرداخت و در این‌باره گفت: فارغ از این که برجام احیا بشود یا نه یک دوره رکود در بازار مسکن اتفاق خواهد افتاد.
بازار مسکن طی سال‌های اخیر افزایش قیمت سرسام‌آوری را تجربه کرد و مردم طی این سال‌ها قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. حال مهم‌ترین پرسش در روزهای پایانی سال این است که بازار مسکن در سال آینده چه سمت‌وسویی را برای حرکت انتخاب خواهد کرد؟
پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش به ابتکار گفت: بازار املاک و مستغلات برخلاف بازار سرمایه و یا بازارهایی که به سرعت نسبت به اتفاقات واکنش نشان می‌دهند بازاری است که بیش از ۸۰ درصد دارایی ایرانیان را جذب می‌کند و می‌توان گفت که ما با یک بازار سنگین روبه‌رو هستیم. ما در بازار املاک و مستغلات یک دوره رونق و بعد یک دوره رکود داریم، بنابراین رکود یک مسئله حتمی است که بروز خواهد کرد.
مولوی افزود: ما در بازار مسکن یک چرخه اصلی داریم که الزاماً به برجام و دولت ربطی ندارد این چرخه تجدید قدرت خرید ایرانیان است. ما یک کشوری هستیم که در چهار دهه گذشته فقط نزدیک به ده سال تورم پایین داشتیم و گاهی اوقات تورم یک رقمی شده، بقیه سال‌ها تورم در اقتصاد کشور بالا و دو رقمی بوده است.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: از سال ۱۳۹۶ تا به امروز طولانی‌ترین دوره رونق املاک و مستغلات را از سال ۷۰ داشته‌ایم، این یعنی فارغ از این که برجام احیا بشود یا نه یک دوره رکود در بازار مسکن اتفاق خواهد افتاد.
مولوی با اشاره به گزارش بانک مرکزی در حوزه املاک گفت: سه گزارش آخر بانک مرکزی در حوزه املاک و مستغلات که در آن گزارش معاملات و روند قیمتی وجود داشت ارائه شد و نشان می‌داد که در دی ماه به یک رشد محدودی در معاملات و قیمت رسیده بودیم و منتظر بودیم که گزارش بهمن ماه نیز ارائه شود. در گزارش بهمن ماه روند معاملات حدود ۱۳ درصد منفی شده بود و روند رشد قیمتی نیز فقط چهاردهم درصد بود و این یعنی اینکه بیش از پیش ما به نقطه علمی تعریف رکود نزدیک شده‌ایم و به احتمال زیاد تا دو ماه آینده (اردیبهشت) وارد یک دوره رکود در حوزه مسکن خواهیم شد.
اگر برجام احیا نشود...
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به بررسی شرایط بازار مسکن در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات پرداخت و در این‌باره گفت: اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، شرایط اقتصاد بدتر از گذشته شود و دید مثبتی که نسبت به آینده و اثر مذاکره بر اقتصاد ایجاد شده است به واقعیت نپیوندد فارغ از اینکه زمان، زمان رسیدن به رکود است ما باز شاهد رشد قیمت در بازار املاک و مستغلات خواهیم بود.
دوره رکود بیشتر از ۲ سال نخواهد بود
وی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است رکود در بازار مسکن ۴،۵ سال طول بکشد یا خیر گفت: سناریوهای ورود به رکود وجود دارد اما اینکه ما یک رکورد ۴،۵ ساله داشته باشیم شاید چنین اتفاقی رخ ندهد. بدون شک ما دوره‌هایی را داشته‌ایم که رکود طولانی‌تر از دوره رونق بوده است اما من به شخصه فکر نمی‌کنم که دوره رکود در اقتصاد ایران با شرایط فعلی که ما داریم بیش از دو سال طول بکشد. چراکه متاسفانه اگر برجام هم به نتیجه برسد دو سال دیگر زمان انتخابات آمریکا بوده و ممکن است جمهوری خواهان دولت را در دست بگیرند. از سوی دیگر شاهد هستیم که وضعیت جهان در حوزه مواد کالایی و تورم بازار کالایی به چه سمتی می‌رود به همین دلیل بهای تمام شده مسکن بالا خواهد رفت، قیمت فولاد، نهاده‌ها و انرژی افزایشی خواهد بود و این مسئله سبب می‌شود که ما یک تورم در حوزه املاک داشته باشیم بنابراین رکود طولانی مدت در بازار املاک و مستغلات سناریوی دسته پایین‌تری خواهد بود.
اجاره‌نشینان برای خرید خانه دست دست نکنند
مولوی همچنین در پاسخ به این پرسش که با وجود پیش‌بینی‌ها از ورود بازار مسکن به دوره رکود رفتار سرمایه‌گذاران در سال آتی باید چگونه باشد، گفت: ما چهار نوع سرمایه‌گذار در بازار مسکن داریم. دسته اول صرفه‌جوها هستند، همان‌هایی که اجاره‌نشین بوده و به دنبال صاحبخانه شدن هستند. دسته دوم رفاه‌گرا بوده، افرادی که بیش از یک خانه دارند. دسته سوم سوداگران و تیپ بعدی سرمایه‌گذارانی هستند که بالای ۷۰۰ هزار دلار در سال درآمد دارند. دسته اول در خرید خانه نباید درنگ کنند و هر خانه‌ای را که توانستند باید خریداری کنند چراکه این افراد نمی‌توانند خود را فدای احتمالات کنند و باید هر طور که شده یک چهاردیواری برای خود بخرند بنابراین این افراد نباید درگیر ارزان شدن و یا گران شدن خانه باشند.
وی ادامه داد: اما دسته دومی یا همان رفاه‌گراها می‌توانند چند ماهی را صبر کنند تا ببینند وضعیت بازار چگونه خواهد بود. چراکه اگر رکود در بازار اتفاق بیفتد آنها می‌توانند با پولی که اکنون دارند خانه‌ای با متراژ بالاتر تهیه کنند. سوداگران نیز اکنون اصلاً وارد بازار مسکن نمی‌شوند چراکه این بخش برای آنها جذابیت ندارد. بخشی از دسته چهارم یا همان سرمایه‌گذاران نهادی نیز که در حوزه ساختمان‌سازی بودند درنگ می‌کنند و وارد بازار نمی‌شود اما کسانی که به طور حرفه‌ای در حوزه املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری می‌کنند از فشار سرمایه‌گذاری خود می‌کاهند و سعی می‌کنند به سرعت پروژه‌های خود را تمام و تحویل بدهند و پیش‌فروش کنند.
* تعادل
- تولید خودروسازان بزرگ آب رفت
تعادل وضعیت تولید خودرو را بررسی کرده است: بررسی آمار تولید و فروش خودروسازان اصلی در بهمن ماه امسال نشان می‌دهد که ایران‌خودرو و سایپا (و پارس‌خودرو به عنوان زیرمجموعه سایپا) در مجموع کمتر از ۷۰ هزار دستگاه خودرو تولید کرده‌اند که از میزان تولید آنها در ماه‌های گذشته کم و کمتر شده است. این در حالی است که مجوز افزایش قیمت خودروها منوط به قول خودروسازان برای افزایش تولید صادر شد. به گزارش ایسنا، علیرغم اینکه مدیران پیشین دو خودروساز بزرگ قول داده بودند که اگر مصوبه افزایش قیمت محصولاتشان صادر شود، حتما افزایش تیراژ تولید خواهند داشت. آنها تاکید کرده بودند که بازار آزاد با افزایش تولید و عرضه قطعا تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و برنامه رشد تولید و رشد عرضه در دستور کار قرار گرفته است. دو خودروساز بزرگ کشور به وزیر صنعت، معدن و تجارت تعهد داده بودند که تولید و عرضه را افزایش دهند اما بررسی آمار تولید آنها به تفکیک هر ماه نشان می‌دهد نه‌تنها افزایش تولید فراز و نشیب داشته، بلکه در بهمن ماه به کمترین میزان خود طی شش ماهه دوم سال تاکنون رسیده است.
آمار تولید و فروش خودروسازان
در حالی که به ترتیب در مهر ماه ۷۲ هزار و ۸۵ دستگاه، در آبان ۶۹ هزار و ۹۴۲ دستگاه (بدون احتساب تولید پارس‌خودرو)، در آذر ماه ۷۳ هزار و ۹۶۹ دستگاه (بدون احتساب تولید پارس‌خودرو) و در دی ماه ۹۱ هزار و ۱۷۴ دستگاه خودرو تولید شده است، اما میزان تولید در بهمن ماه امسال از ماهای پیش از آن کمتر شده و به ۷۰ هزار دستگاه هم نرسیده است. گزارش عملکرد تولید و فروش خودروسازان بزرگ کشور نشان می‌دهد که در مجموع ۶۸ هزار و ۱۱۱ دستگاه خودرو در بهمن ماه امسال تولید شده است. از سوی دیگر از مجموع خودروهای تولیدی بهمن و ماه‌های پیش از آن برای ۶۱ هزار و ۸۸۸ دستگاه خودرو فاکتور فروش صادر شده است. به تفکیک طبق آمار، ایران‌خودرو از مجموع ۴۸ هزار و ۵۰۲ دستگاه خودرو تولیدی بهمن آذرماه و با تکمیل تعدادی از دناها و تارای تولیدی ماه‌های پیش، در مجموع برای ۳۱ هزار و ۴۲۶ دستگاه خودرو فاکتور فروش صادر کرده است. این گروه خودروسازی در بهمن ماه امسال، ۳۳ هزار و ۹۶۷ دستگاه محصولات خانواده پژو ۴۵۸۷ دستگاه محصولات خانواده سمند، ۳۹۰۰ دستگاه دنا، ۳۹۲۱ دستگاه رانا، ۸۹۲ دستگاه تارا، ۱۲۲۷ دستگاه هایما و هشت دستگاه وانت آریسان تولید کرده است. آمار فروش ایران‌خودرو در یازدهمین ماه از سال جاری نشان می‌دهد از مجموع ۳۱ هزار و ۴۲۶ دستگاه فروخته شده، ۱۹ هزار و ۶۱۴ دستگاه سهم محصولات گروه پژو، ۴۲۶۸ دستگاه متعلق به محصولات خانواده سمندها، ۴۴۲۲ دستگاه متعلق به آمار فروش دنا، ۱۲۷۴ دستگاه متعلق به رانا، ۹۹۶ دستگاه تارا و ۸۵۲ دستگاه سهم فروش هایما در این ماه است. همانطور که در گزارش‌های قبلی نیز اشاره شد، ایران‌خودرو پس از گذشت هشت ماه از سال جاری که تولید وانت آریسان نداشت، از آذر ماه امسال مجدد وانت آریسان را به سبد محصولات خود برگردانده است. این خودروساز هنوز وانت آریسانی نفروخته است. در دیگر خودروساز بزرگ کشور (سایپا) نیز در مدت یک ماهه بهمن ماه ۱۴ هزار و ۳۴۷ دستگاه خودرو تولید شده و در مقابل برای ۲۵ هزار و ۴۱۴ دستگاه خودرو فاکتور فروش صادر کرده است که نشان می‌هد بخشی از تولیدات ماه‌های پیش این خودروساز تکمیل و در بهمن ماه عرضه و تجاری‌سازی کرده است. البته لازم به ذکر است که تعداد فروش‌های بیشتر خودروسازان از تولید آن ماه بدان معنا نیست که همه خودروهای تولیدی بهمن ماه قابلیت عرضه و تجاری‌سازی داشته‌اند؛ بلکه شاید تعداد بیشتری از خودروهای تولیدی ماه‌های پیش تکمیل و درآمار فروش بهمن ماه ثبت شده باشد.
به تفکیک آمار، گروه خودروسازی سایپا در مجموع در بهمن ماه سال جاری ۱۶۰۰ دستگاه وانت پراید (سایپا ۱۵۱) تولید کرده، اما تعداد فاکتور صادر شده برای این محصول ۳۳۳۳ دستگاه است. سایپا همچنین در بهمن ماه امسال ۴۹ دستگاه از محصولات خانواده پرایدها را در آمار فروش خود ثبت کرده است.
در یک‌ماهه بهمن ماه ۱۴۰۰ سایپا به ترتیب ۱۱ هزار و ۴۰۹ دستگاه از محصولات خانواده تیبا و ۱۳۳۸ دستگاه شاهین تولید کرده است که به ترتیب برای ۲۰ هزار و ۷۲۰ دستگاه از محصولات خانواده تیبا و ۱۳۱۰ دستگاه شاهین صورت مالی ثبت شده است. آمار عملکرد خودروسازان در بهمن ماه امسال حاکی از کاهش میزان تولید و فروش نسبت به ماه‌های پیش‌تر است. با توجه به بند الف دستور اول رییس‌جمهور برای افزایش حداقل ۵۰ درصدی در حوزه تولید، این سوال مطرح است که خودروسازان با توجه به تمامی ناله‌های ناشی از مشکلات، به‌ویژه در بحث تامین منابع مالی و کمبود نقدینگی، چگونه خواهند توانست، تولید آب رفته خود را افزایشی رقم بزنند؟ در گروه صنعتی پارس‌خودرو به عنوان زیر مجموعه گروه سایپا نیز در مجموع در بهمن ماه امسال، ۵۲۶۲ دستگاه خودرو تولید شده و برای ۵۰۴۸ دستگاه فاکتور فروش صادر شده است. از تعداد خودروهای تولیدی پارس‌خودرو در بهمن ماه ۳۲۸۴ دستگاه سهم محصولات گروه Q۲۰۰ ثبت شده و در آمار فروش نیز تعداد ۳۰۷۰ دستگاه را ثبت کرده است. همچنین در یازدهین ماه از سال جاری ۳۰۸ دستگاه محصولات گروه S۲۰۰ و ۱۶۷۰ دستگاه کوییک معمولی تولید شده که به نظر می‌رسد همه آنها را فروخته باشد؛ چرا که دقیقا برای ۳۰۸ دستگاه از محصولات خانواده S۲۰۰ و برای ۱۶۷۰ دستگاه کوییک معمولی فاکتور مالی ثبت شده است. آمارهای تولید و فروش خودروسازان در بهمن ماه امسال نشان می‌دهد که به‌ویژه نسبت به دی ماه میزان تولید و فروش کاهش یافته است. با توجه به هشت بند دستور رییس‌جمهور که بند الف آن در حوزه تولید اشاره به افزایش حداقل ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ دارد، سوالی مطرح است که خودروسازان با توجه به تمامی ناله‌های ناشی از مشکلات، به‌ویژه در بحث تامین منابع مالی و کمبود نقدینگی و با توجه به اینکه نتوانستند قول خود برای افزایش تولید در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به شرط افزایش قیمت‌ها را جامه عمل بپوشانند، چگونه خواهند توانست، تولید آب رفته خود را افزایشی کنند؟
- پشت پرده ارزان‌فروشی ملک در اینترنت
تعادل به وضعیت ارزانی مسکن پرداخته است: در پی ثبات قیمتی در بازار مسکن، دو گروه خاص فضای تبلیغات ملک در دنیای مجازی را در دست گرفته‌اند؛ گروهی که تلاش دارد با کاهش قیمت‌های پیشنهادی املاک لوکس در منطقه یک پایتخت، با هدف رها کردن سرمایه‌های دپو شده، املاک احتکار شده را در بازار شب عید و قبل از امضای برجام به بازار عرضه کند. گروه دوم اما سازندگانی هستند که در زمین‌هایی که از نظر قضایی مورددار محسوب می‌شوند و احتمالا پروانه ساخت نیز ندارند، اقدام به ساخت و ساز کرده‌اند و تلاش دارند تا از طریق تبلیغات در فضای مجازی، این واحدها را به صورت پیش‌فروش به بازار عرضه کنند. این در حالی است که به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، هیچ یک از فعالیت‌های تبلیغاتی مدعی پیش فروش مسکن در تهران مجوزی دریافت نشده است.
از مدت‌ها پیش واسطه‌های ملکی با ایجاد صفحات اینستاگرامی آگهی‌های فروش خانه را به فضای مجازی کشانده و حتی پیج‌های فروش خانه، مبالغی بیش از حق کمیسیون مشاوران املاک را برای آگهی‌های خود از خریداران دریافت می‌کنند.
از تابستان امسال که فروش اینستاگرامی املاک وارد بازار ملک شد تا همین هفته گذشته، آگهی‌های خانه‌های کلید نخورده در مناطق تهران به‌ویژه منطقه یک پایتخت با قیمتی بیشتر از رقم‌های موجود در دفاتر مشاوران املاکی به فروش می‌رفت.
فروش اینستاگرامی املاک موجب ایجاد حلقه جدیدی از واسطه گران می‌شد و قیمت تمام شده آپارتمان‌ها را گاهی تا ۲۰۰ میلیون تومان بیشتر افزایش می‌داد، اما صاحبان این پیج‌ها چند هفته‌ای می‌شود که هم بی‌خیال چشم‌پوشی از سود تبلیغات اینستاگرامی شده و هم واحدها را با قیمت‌های ویژه آگهی می‌کنند.
به گزارش ایرنا، یک واسطه ملکی در این باره می‌گوید: چشم‌انداز بازار مسکن به سمت ثبات قطعی همراه با افزایش قدرت چانه‌زنی مشتری پیش می‌رود، برای همین انتظار سودهای کلان از بازار مسکن به پایان رسیده است و بر همین اساس با افزایش آگهی‌های فروش خانه به قیمت ویژه به خصوص در منطقه یک پایتخت مواجه هستیم.
حجم بالایی از خریدهای ملک در منطقه یک پایتخت با هدف کسب سودهای چند صد میلیاردی انجام می‌شود و انتظار بهبود وضعیت اقتصادی کشور تحت تاثیر مذاکرات رفع تحریم‌ها، منجر به تلاش مالکان برای فروش ملک خود با قیمت‌های ویژه شده است.چند روز پیش رییس اتحادیه املاک تهران نیز گفت: خانه‌ها با قیمت چهار ماه پیش به فروش می‌رود و بعد از چندین سال که به صورت ماهانه افزایش قیمت بالای سه درصد را در مناطق مختلف تهران تجریه می‌کردیم، رشد قیمت خانه در بهمن ماه به صفر رسیده است.وی تصریح‌کرد: اکنون خانه‌های گران اجاره نمی‌رود و فروشندگان ملک نیز حاضر هستند قبل از پایان سال واحدهای فروشی را با همان قیمت‌های چند ماه پیش به فروش برسانند.آپارتمان‌های گران نوساز بیشترین فراوانی خانه‌های خالی را در منطقه یک پایتخت دارند و اکنون در هر برج از منطقه یک تهران، در هر طبقه بسته به متراژ یک تا ۲ واحد مسکونی خالی وجود دارد که برای فروش‌های گران‌تر کلیدنخورده نگه داشته می‌شود.
سرمایه‌گذاران کوتاه آمدند
تخلیه تدریجی حباب مسکن این روزها بیشتر در مناطقی نمود دارد که در چند سال اخیر بیشترین سود را از جو روانی در صنعت ساخت و ساز می‌برد.گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد، سرمایه‌گذارانی که در یک سال گذشته در مناطق پر سود ده تهران اقدام به خرید آپارتمان کرده‌اند، درحال حاضر یا قید فروش املاک خود را زده‌اند یا حاضر به فروش با قیمت ویژه و تخفیف هستند. بازده سرمایه در بازار مسکن تحت تاثیر شرایط اقتصادی در بسیاری از مناطق پایتخت رو به کاهش است و معاملات نیز در بهمن ماه هشت هزار و ۵۳۲ فقره بود که در مقایسه با ماه قبل ۱۳ درصد کاهش یافته است. همین رکود نسبی و عدم چشم‌انداز از شوک‌های منفی به بازار مسکن باعث شده است که شرایط موجود به مذاق سفته بازان خوش نیاید و سوداگران میزان واحدهای فروش ویژه خود را افزایش دهند.
ارسال پیامک پیش‌فروش برای شهروندان
آنگونه که مهر گزارش کرده است، پیامک‌های متعددی برای شهروندان تهرانی در هفته‌های اخیر مبنی بر پیش فروش مسکن با ارقامی که تقریباً با قیمت مسکن در تهران فاصله نجومی و وسوسه‌انگیز دارد، در حال ارسال است. پیامک‌ها و ادعاهایی که مشخص نیست مرجع اعلام صحت و سُقم آنها چه دستگاهی است؛ اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یا شهرداری پایتخت؟
بر اساس قانون پیش‌فروش ساختمان، وزارت راه و شهرسازی و ارشاد و همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید مجوز تبلیغات را پس از رویت اسناد مربوطه شامل سند زمین محل ساخت پروژه، پروانه ساختمانی و دیگر تأییدیه‌های مربوطه صادر کنند و اگر انبوه ساز یا سازنده‌ای بدون اخذ مجوزهای مربوطه، اقدام به تبلیغ پیش فروش مسکن کند، تخلف کرده است.همچنین باید برای پیش خریدار از سوی پیش فروشنده، پیش سند با ثبت در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و در دفاتر اسناد رسمی صادر شود و قولنامه محضری در پیش فروش، اعتبار ندارد. به نظر می‌رسد در بیشتر تبلیغات پیش فروش مسکن منطقه ۲۲ تهران، هیچیک از موارد فوق رعایت نشده باشد.
ادعای ارزان‌سازی در تهران
یک انبوه ساز در گفت‌وگو با مهر مدعی شد، برای تبلیغات انبوه‌سازی و پیش فروش مسکن خود مجوز دارد؛ وی این ادعا را در خصوص پروانه ساخت و قانونی بودن سند زمین محل ساخت هم مطرح کرد. این فعال صنعت ساختمان گفت: پروژه مورد نظر با پیش پرداخت ۱۹۵ تا ۴۳۵ میلیون تومانی برای واحدهای با متراژ بزرگ‌تر آغاز شده و در چند مرحله که کلاً ۳۶ ماهه (۳ ساله) است، مابقی تا سقف یک تا ۲.۱ میلیارد تومان از متقاضی دریافت می‌شود؛ ضمن اینکه این پروژه‌ها مجموعاً ۲۰۰ میلیون تومان وام بانکی به ازای هر واحد شامل سه فقره وام ساخت از دو بانک خصوصی و یک بانک دولتی دارند.وی مساحت زمین محل ساخت را ۸ هزار متری، تراکم مفید را ۶۰ هزار متر مربع و محل کارگاه را غرب پایتخت عنوان کرد.
جنجال بر سر نبود مجوز پیش‌فروش
از سوی دیگر در چند ماه اخیر برخی تنش‌ها در خصوص ضرورت داشتن مجوز پیش فروش توسط یک اتحادیه تعاونی حوزه انبوه‌سازی میان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، معاون وقت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتحادیه مذکور شکل گرفت که با مذاکرات صورت گرفته در این خصوص، ظاهراً هر سه نهاد به توافقاتی رسیدند. این اتحادیه برای اثبات حسن‌نیت خود تا رسیدگی دقیق نهادهای مرتبط، توقف اجرای طرح ملی مسکن اقساطی را به عنوان اصلی‌ترین محور توافقات سه جانبه اعلام کرد.
آگهی‌های پیش‌فروش مسکن مجوز ندارند
خلیل محبت‌خواه مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره مساله ممنوعیت تبلیغات پیش فروش مسکن در تهران تصریح کرد: ما در اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، هیچیک از تبلیغات پیش فروش مسکن را تأیید نمی‌کنیم.مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران افزود: از مردم می‌خواهیم که اگر قصد خرید یا پیش خرید از واحدهای آگهی شده برای پیش فروش دارند، قبل از واریز وجه، از اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در خصوص قانونی بودن یا نبودن فعالیت انبوه‌سازی مدعیان پیش فروش مسکن، استعلام کنند تا مشکلی برای آنها پیش نیاید.
نه زمین ملکی دارند، نه پروانه ساخت
خشایار باقرپور فعال صنعت ساختمان نیز در گفت‌وگو با مهر گفت: غرب تهران در یک دهه اخیر کانون ساخت و ساز پایتخت به خصوص از سوی تعاونی‌های انبوه‌سازی بوده و هیچ منطقه‌ای در تهران به اندازه این منطقه به واسطه تغییر کاربری‌های گسترده پتانسیل مسکن‌سازی نداشته است؛ همچنین به خاطر جاذبه‌های گردشگری متعدد منطقه و نقطه ورودی باد به شهر تهران و دریاچه چیتگر، رویکرد و اقبال خوبی از سوی مردم به این منطقه شد. وی ادامه داد: این اقبال مردمی برخی سوءاستفاده‌ها را هم از طرف فرصت طلب‌ها ایجاد کرد و امروز شاهد آن هستیم که منطقه مذکور تا حدودی از چنین پروژه‌هایی اشباع شده است؛ می‌بینیم که برخی پروژه‌های پر سروصدا و با تبلیغات هنگفت در این منطقه در حال انجام است. باقرپور گفت: این پروژه‌هایی که تبلیغات سنگینی برای آنها می‌شود، هیچیک پشتوانه محکمی برای اعتماد به آنها ندارند و بهتر است مردم در این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری نکنند؛ حتی ساختار تعاونی داشتن هم نمی‌تواند مجوزی برای اعتماد کردن به آنها باشد؛ چرا که در حال حاضر پروژه‌هایی تبلیغات آنها در حال انجام است که بر روی اراضی تملیکی، مصادره‌ای دادگاه انقلاب و امثال آنها مثلاً قرار است احداث شود؛ این اراضی عملاً ممنوع‌المعامله هستند. وی تصریح کرد: پروژه‌های مسکن‌سازی پر سروصدایی که تبلیغات آنها در سطح شهر پراکنده شده، اکثراً به شرکت‌هایی اختصاص دارد که ظاهراً ساختار تعاونی دارند اما هیچ نظارتی روی آنها نیست و همگی روی زمین‌های غیرقانونی ساخته می‌شود؛ حتی از نظر صدور پروانه هم هیچ تضمینی نیست که توانسته باشند پروانه ساخت دریافت کرده باشند؛ اسناد این اراضی را هم اگر مشتری طلب کند، بعید است که شرکت‌های مدعی انبوه‌سازی در منطقه یاد شده، بتوانند اسناد قابل قبولی ارایه کنند. این انبوه‌ساز با اشاره به تبلیغات این شرکت‌ها و پروژه‌های پیش‌فروش مسکن با پیش پرداخت‌های زیر ۳۰۰ میلیون تومانی گفت: جدای از قانون پیش فروش مسکن که وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اجرای قانون، ملاحظاتی در این خصوص دارد، سایر موارد قانونی هم در این پروژه‌ها رعایت نمی‌شود. وی ادامه داد: برخی شرکت‌های تعاونی مدعی انبوه‌سازی، بر اختلافات حقوقی اتحادیه تعاونی‌های مذکور با وزارت راه و شهرسازی سوار شده و می‌گویند تبلیغات پروژه‌های انبوه‌سازی ما، شامل قانون پیش‌فروش نمی‌شود.
- یارانه نقدی برای جایگزینی دلار ۴۲۰۰ بهتر است یا کالابرگ؟
تعادل درباره حذف ارز ۴۲۰۰ گزارش داده است: کارشناسان با اشاره به تجربه دوران توزیع کوپن در دهه ۱۳۶۰ و دفاع مقدس و همچنین یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی در دولت احمدی‌نژاد و ادامه آن تاکنون، معتقدند که توزیع کالا و کالا برگ، متناسب با شرایط سخت اقتصاد انجام می‌شود و بعد از بهبود شرایط اقتصادی، نه مردم به دنبال اجناس کوپنی هستند و نه دولت ضرورتی برای توزیع کالا برگ می‌بیند و در دوران پس از جنگ، با وفور کالا و کاهش تورم، به تدریج کوپن از رونق افتاد. اما پرداخت یارانه نقدی، به خاطر انتظار ذهنی مردم جهت دریافت کمک مالی مانند مستمری و حقوق، موجب می‌شود که خانوارها اخبار یارانه نقدی را پیگیری کنند و دولت نیز مجبور به ادامه این روند است. پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در دولت احمدی‌نژاد، پرداخت مبلغ ۴۵ هزار تومان به هر نفر، رقم قابل توجهی بود اما در سال‌های بعد با افزایش قیمت‌ها و تورم، عملا رقمی بی‌اثر بر زندگی مردم شد و بسیاری از کارشناسان خواستار افزایش رقم آن بودند.
اما دو عامل باعث شد که این رقم بیشتر نشود، اولین موضوع این بوده که قیمت بنزین و سایر حامل‌ها متناسب با قیمت‌های جهانی رشد نکرده و در نتیجه منابع مورد انتظار برای پرداخت یارانه نقدی فراهم نشده است. عامل دوم این بوده که در سال‌های اخیر، دولت برای پرداخت همین رقم ۴۵ هزار تومان، با مشکلات بسیاری مواجه بود و هر ماه با فشار و تلاش وزارتخانه‌های مختلف پرداخت یارانه و بودجه آن امکان پذیر شده است. اما همین رقم که نه متناسب با مخارج خانوار و تورم است و نه متناسب با رشد درآمد دولت از محل افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی، به خاطر انتظار مردم ادامه یافته است و دولت نیز توان افزایش آن را ندارد و حتی به دنبال حذف بخش عمده‌ای از خانوارهای متوسط به بالای جامعه از دریافت یارانه نقدی است.
براساس این تجربه و تفاوت اساسی در کاربرد کالابرگ و یارانه نقدی، و برای آنکه در آینده مشکل اساسی برای دولت و خانوارها ایجاد نشود و دولت هر وقت شرایط را رو به بهبود احساس کرد اقدام به قطع آن کند، لازم است که از کالا برگ استفاده شود. کالابرگ یک خاصیت دیگر نیز دارد و آن برخورداری خانوار از کالاهای اساسی و دریافت پروتئین و ویتامین است. زیرا اگر خانوارها بد سرپرست باشند و یارانه را خرج کنند و خانوارها برای گوشت و مرغ و روغن دچار مشکل باشند، عملا دولت به هدف خود نرسیده و اثر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی جبران نشده است. هر چند که یارانه نقدی آسان‌تر از کالا برگ است و تهیه کالا و کالا برگ کار سختی برای دولت و خانوارها و فروشگاه‌هاست اما این موضوع حداقل می‌تواند به صورت هدفمند و مستقیم کالای مورد نظر را تحویل خانوار دهد. حتی اگر کالا برگ و کالا فروخته شود بازهم به بازار عرضه می‌شود و در اختیار جامعه قرار می‌گیرد.
البته محمود جامساز کارشناس اقتصادی در این زمینه می‌گوید: جایگزین‌هایی چون یارانه نقدی یا کالابرگ که برای حذف ارز ترجیحی درنظر گرفته شده است، با حضور دلالان همیشه در صحنه به فساد کشیده می‌شود و تورم را تشدید می‌کند. بنابراین، تخصیص کالابرگ یا یارانه نقدی و کالایی در ازاء جبران حذف ارز ترجیحی مستلزم وجود زمینه‌هایی است که دست دلالان را در ورود به این بازار ببندد.محمود جامساز در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: قبل از طرح مباحث مربوط به حذف یا بازگشت ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱، دولت در لایحه‌ای که برای سال آینده تدوین کرده بود، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده و از منابع حاصل از حذف این ارز، مبالغی در راستای جبران قدرت خرید مردم به‌منظور تأمین کالاهای اساسی در شکل پرداخت یارانه نقدی یا بن کالا اختصاص داده بود. حذف ارز ترجیحی به دو دلیل انجام گرفت که دلیل اول متقن‌تر و آن این است که فقدان منابع مالی در خصوص ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی که بین ۱۵ تا ۱۸ میلیارد دلار (تقریبا معادل کل درآمد نفتی پیش بینی شده در بودجه ۱۴۰۱) تخمین زده می‌شود، دلیل دوم اینکه استناد به بروز رانت و فساد عظیمی است که در توزیع ارز ترجیحی رخ داده که از سال ۹۷ تاکنون بالغ بر ۵۵ میلیارد دلار گزارش شده که به‌منظور جلوگیری از تکرار آن دولت حذف ارز ترجیحی را در دستور کار قرار داد.
نفت بالای ۱۰۰ دلار؛ فرصتی برای اقتصاد ایران
این اقتصاددان در ادامه توضیح داد: درآمد پیش بینی شده از صادرات نفتی در لایحه بودجه سال آینده، ۳۸۱ هزار میلیارد تومان است که با در نظر گرفتن نرخ تسعیر ۲۳ هزارتومان، معادل ۱۶ میلیارد دلار است. این در حالی است که کمیسیون تلفیق مجلس با اعمال تغییرات عمده‌ای از جمله افزایش ۲۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، درآمد نفتی انتظاری در سال آینده را به کمی بیش از ۱۳ میلیارد دلار تقلیل داد.او ادامه داد: دولت در بودجه سال آینده، نرخ فروش دلار را ۶۰ دلار برآورد کرده بود اما در حال حاضر، با شرایط پیش آمده تحت تاثیر جنگ اوکراین و روسیه قیمت نفت در ۱۴ سال اخیر رکورد قیمت را شکست و نفت پلت خلیج فارس با بیش از ۱۰ دلار کاهش نسبت به قیمت نفت برنت به بالای ۱۰۰ دلار رسید. این فرصتی است برای ایران که نفت خود را در صورت ادامه تحریم‌ها تقریبا به تنها مشتری خود یعنی چین با تمام تخفیف‌هایی که برای دور زدن تحریم‌ها برای این کشور قائل است، بیش از ۶۰ دلار صادر کند و درمقابل یوآن و بخشی را نیز کالای تهاتری دریافت کند. البته در صورت توافق احتمالی که با توجه به اخبار منتشره از مذاکرات وین، ممکن است یک توافق حداقلی صورت گیرد، به‌نظر نمی‌رسد که به‌سبب کاهش ظرفیت استخراج ناشی از دلایل فنی و کهنگی چاه‌ها قادر به تولید به میزان قبل از برجام طی سال آتی برسیم زیرا، مرمت و تزریق گاز به چاه‌ها مستلزم میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری است که فعلا و در میان مدت امکان جذب آن بسیار تردید آمیز است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اینکه ارز ترجیحی حذف شود یا نشود و چه جایگزینی برای حذف آن تعیین شود، مهم نیست بلکه مساله اصلی این است که قیمت کالاهای اساسی گران نباشد، قدرت خرید مردم در حدی باشد که از توانایی تامین این کالاها برخوردار باشند. قیمت‌های فعلی کالاهای اساسی نشان‌دهنده این است که حضور ارز ترجیحی در اقتصاد نتیجه‌ای جز رانت و فساد نداشته است و در سبد مصرفی مردم از نظر کالاهای اساسی گرانی فراتر از تورم ۴۱ درصدی که اعلام شده به‌گونه‌ای که طی یکسال و نیم گذشته تاکنون بهای برخی از کالاهای اساسی بر اساس شواهد میدانی از ۲۰۰ درصد هم فراتر رفته است.
شکست سیاست‌های تنظیم بازار
جامساز سیاست‌های تنظیم بازار را شکست خورده دانست و گفت: در حال حاضر، بازار کالاهای اساسی و سایر کالاها نیز تحت کنترل دلالان است و آنها قیمت‌ها را تعیین می‌کنند. با اینکه گفته می‌شود که روند تورم کاهشی شده اما موتور تورم همچنان روشن است و حذف ارز ترجیحی نه تنها بر تورم قیمت کالاهای اساسی می‌افزاید بلکه اسباب افزایش قیمت‌های نسبی را فراهم می‌کند و بر خلاف نظر برخی از مسوولان حتی قیمت مسکن را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. جایگزین‌هایی چون یارانه نقدی یا کالابرگ که برای حذف ارز ترجیحی درنظر گرفته شده است، با حضور دلالان همیشه در صحنه به فساد کشیده می‌شود و تورم را تشدید می‌کند. بنابراین، تخصیص کالابرگ یا یارانه نقدی و کالایی در ازاء جبران حذف ارز ترجیحی مستلزم وجود زمینه‌هایی است که دست دلالان را برای ورود به این بازار ببندد اما تجربه اثبات کرده که همواره قدرت فسادآور دلالان از توان نهادهای نظارتی افزون بوده و روند افزایشی قیمت‌ها از عملکرد قدرت‌های مافیایی تبعیت کرده است. وی تاکید کرد: علاوه براین، این پرسش مطرح است که با توجه به کمبود ارز، معلوم نیست تأمین ارز واردکنندگان توسط دولت چگونه قابل انجام است مگر آنکه بخش اعظم کالاهای اساسی از طریق واردات بدون انتقال ارز توسط نهادها یا اشخاص حقیقی که ثروت‌هایی را از داخل کشور در خارج انباشت کرده‌اند انجام گیرد که البته خود نیز قیمت‌گذاری کرده و از طریق عوامل مرتبط، بازار را دراختیار قدرت انحصاری خود قرار خواهند داد.
پرداخت یارانه با حذف ارز ۴۲۰۰ شکست می‌خورد
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تخصیص یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که طی سال‌ها پرداخت می‌شود به دلیل تورم و تنزل ارزش پول ملی قدرت خرید خود را از دست داده و کاملا بی‌ارزش شده است. پرداخت هر نوع یارانه اضافی دیگر نیز با روند تورمی کنونی به‌طور زود هنگام به سرنوشت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دچار می‌شود که قدرت خرید فعلی آن در حد بهای یکی دو پاکت سیگار است. تورم با بخشی نگری قابل اصلاح نیست، متغیر تورم در ارتباطی وثیق با سایر متغیرهای اقتصادی قرار دارد که باید به‌صورت یک کل بهم پیوسته دیده شود.
* جوان
- شکوفایی صادرات از طریق بورس انرژی در دولت سیزدهم
جوان درباره عملکرد بورس انرژی گزارش داده است: در سال جاری ۳میلیارددلار صادرات از بورس انرژی انجام گرفته‌است که عمده آن مربوط به فعالیت دولت سیزدهم بوده است.
هر چند در سال‌جاری ۳ میلیارد دلار صادرات از طریق بورس انرژی انجام گرفته‌است، اما کارشناسان اقتصادی با اشاره به اینکه ظرفیت صادراتی بورس انرژی دچار یک عقب ماندگی تاریخی است، بر این باورند که اگر دولت و بنگاه‌های وابسته به ویژه شرکت ملی نفت، عرضه انرژی را از طریق بورس انجام دهند و سایر اشخاص از این مسیر فرایند صادرات را انجام دهند هم با حداقل مفسده در این تجارت مواجه می‌شویم و هم اینکه دولت برای پوشش بودجه خود به سادگی می‌تواند به منابع ریالی و ارزی دست پیدا کند.
مبادلات پشت درهای بسته
بسیاری از کشورهای صاحب انرژی محصولات خود را از طریق بازار سرمایه عرضه می‌کنند و از محاسن و مزایای این بازار در معاملات بهره می‌برند.
متأسفانه تجارت و معاملات سنتی سال‌های سال است که گریبانگیر حوزه انرژی ایران است، حال آنکه بسیار پیش از اینها باید عرضه محصولات نفت گاز و مشتقات از طریق بازار سرمایه انجام می‌گرفت، اما به دلایل آنچه مقاومت ذی‌نفعان غیر حق نامیده می‌شود، تاکنون آن‌طور که انتظار می‌رفته این رویداد محقق نشده است.
پورسانت‌های معاملات حوزه انرژی بسیار قابل ملاحظه‌است و جالب است بدانید که در عصر پیشرفته هنوز بسیاری از مبادلات و معاملات حوزه انرژی پشت درهای بسته انجام می‌گیرد و پورسانت‌های بسیار قابل ملاحظه گاهاً رد و بدل می‌شود.
وقتی سالیان سال از راه‌اندازی بورس انرژی در کشور می‌گذرد جای تعجب و تأمل است که چرا بورس انرژی ایران در میان بورس‌های موجود سخن اول را از منظر ارزش، حجم و سایر فاکتورهای مبادلاتی نمی‌زد و حال آنکه همه می‌دانند عدم توسعه بورس انرژی به دلیل آنکه ایران تحریم است تنها یک بهانه است، زیرا اتفاقاً این بورس انرژی است که می‌تواند فضای شفاف، مناسب و ایزوله تعریف شده‌ای را ذیل نظر نهادهای نظارتی جهت مبادلات محصولات حوزه انرژی در شرایط تحریم فراهم آورد.
البته این مقدمه نافی زحمات کشیده شده جهت توسعه بورس انرژی نیست، زیرا در دهه۹۰ خون‌دل‌های زیادی برای توسعه این بازار خورده شد و شواهد نشان می‌دهد که در دولت یازدهم بورس انرژی دچار شکوفایی بیشتری نسبت به گذشته شده است.
مدیرعامل بورس انرژی در آیین رونمایی از بازار معاملات و فرآورده‌های آتی نفتا و متانول در بورس انرژی ایران گفت: اگر نگاهی به اسناد بالادستی و قوانین توسعه‌ای کشور بیندازیم نشان می‌دهد که سیاستگذاران و قانونگذاران کشور بر افزایش شفافیت و توسعه حضور بخش خصوصی در بخش انرژی کشور تأکید دارند. بند۱۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۲ بر مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق روش‌هایی همچون ایجاد تنوع در روش‌های فروش و مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش و در بند۱۹ نیز برشفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی تأکید شده است.
او در ادامه افزود: همچنین نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در قوانینی همچون ماده۱۳ قانون خروج غیرتورمی از رکود، بند ح ماده۴ قانون برنامه ششم توسعه و بودجه‌های سنواتی بر اولویت دادن به مکانیزم معاملاتی بورس انرژی در معاملات حامل‌های انرژی تأکید داشته‌اند که این نشان دهنده عزم جدی برای توسعه این بخش بوده و تکلیف ما و مجموعه وزارتخانه‌های ذی‌ربط به عنوان مجریان سیاست‌های کلان نظام و قوانین و مقررات بالادستی را سنگین و با اهمیت می‌کند. نگاهی به برنامه‌های وزرای محترم نفت، نیرو و اقتصاد دولت سیزدهم که در مجلس ارائه شد نیز از عزم این بزرگواران بر اجرای سیاست‌های مذکور حکایت دارد.
مدیرعامل بورس انرژی ایران اظهار کرد: طی ۹سال گذشته بورس انرژی ایران در راستای مأموریت خود که ساماندهی، پذیرش، نظارت و تسهیل انجام معاملات حامل‌های انرژی و اوراق بهادار مبتنی بر آن بوده، توانسته نقش مناسبی در توسعه صادرات فرآورده‌ها و افزایش شفافیت آن ایفا کند، به‌طوری که بالغ بر ۴۰میلیون تن انواع فرآورده‌ها در این بورس مبادله شده که ۲۷میلیون‌تن، به آن سوی مرزهای کشور صادرشده و از ۲۷میلیون تن فرآورده صادراتی، معامله ۲۰میلیون تن آن (درحدود ۷۵ درصد) در سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰ بوده است.
وی تصریح کرد: از ابتدای سال۱۴۰۰ تاکنون نیز بیش از ۵میلیون و ۱۱۸هزار تن انواع فرآورده در رینگ صادراتی و ۲میلیون و ۲۶۰هزار تن انواع فرآورده در رینگ داخلی به ارزشی بالغ بر ۱۰۰هزار میلیاردتومان معامله شده‌است که ارزش صادرات صورت گرفته از مسیر بورس انرژی ایران در سال۱۴۰۰ بیش از ۳ میلیارد دلار بوده است. نکته قابل توجه این است که در اثر عرضه‌های منظم و مستمر عرضه کنندگانی همچون شرکت ملی پالایش و پخش، ملی گاز و نفت ستاره خلیج‌فارس و سایرین ارزش مازاد درآمد ناشی از رقابت در سال۱۴۰۰ بالغ بر ۸۴۶میلیاردتومان (درحدود ۳۶ میلیون دلار) بوده که این مازاد درآمد رقابت در سال۹۹ حدود ۲۴۵میلیارد تومان (۱۱میلیون دلار) بوده است. منظور از ارزش مازاد ناشی از رقابت، تفاوت بین قیمت پایه اعلامی و کشف قیمت ناشی از رقابت است.
* دنیای اقتصاد
- تبخیر رفاه ملکی در دولت روحانی
دنیای اقتصاد عملکرد دولت روحانی در بخش مسکن را تحلیل کرده است: ابعاد فقر مسکن در کشور با دقیق‌ترین دستگاه سنجش رفاه خانوار محاسبه شد. بررسی‌های دنیای‌اقتصاد درباره عیار ملکی درآمد ایرانی‌ها نشان می‌دهد طی یک دهه گذشته خانوارها از مسکن دورتر شدند. درآمد سرانه ایرانی‌ها در ابتدای دهه ۹۰ معادل قیمت خرید ۱۰ تا ۱۱مترمربع از یک واحد مسکونی - میانگین قیمت مسکن در شهرهای کشور- بود؛ اما این قدرت خرید ملکی درآمد سرانه در سال ۹۹ به ۷مترمربع افت کرد که البته با داده‌های بانک مرکزی از درآمد ملی، تبخیر رفاه ملکی خیلی بیش‌از این بوده‌است. مسیر دسترسی به مسکن در پایتخت آسیب بیشتری خورده است. تهرانی‌ها با درآمد سرانه در سال۹۰ می‌توانستند حدود ۴مترمربع از یک خانه را خریداری کنند؛ اما الان توانایی خرید حداکثر ۲مترمربع را دارند. درآمد سرانه یک شاخص اصلی برای بررسی رفاه خانوارها است که با وضعیت فعلی آن از یکسو و سطح جهش‌یافته قیمت مسکن از سوی دیگر، مشخص می‌شود چگونه فقر ملکی جای رفاه متعارف را در زندگی ایرانی‌ها گرفته است. نه تنها درآمد سرانه که قدرت درآمد سالانه خانوارها مقابل قیمت خرید مسکن نیز طی دهه‌ای که گذشت، دست‌کم ۳۰درصد کاهش یافته است. راهکار احیای رفاه تشریح شد.
دقیق‌ترین دستگاه سنجش میزان دسترسی ایرانی‌ها به مسکن مناسب و در استطاعت ، از سقوط رفاه خانوارها طی دهه ۹۰ و به تبع، تشدید فقر مسکن در مناطق شهری کشور حکایت دارد. نسخه تازه‌ای از بررسی‌های دنیای‌اقتصاد درباره آنچه در فاصله ابتدا تا انتهای دهه ۹۰ بر اوضاع اقتصادی کشور و همین‌طور اقتصاد خانوارها گذشت، نشان می‌دهد: عیار ملکی درآمد سرانه ایرانی‌ها در سال ۹۹ نسبت به ابتدای دهه۹۰، دست‌کم ۳۶درصد سقوط کرده است (علت اطلاق واژه دست‌کم، بررسی اوضاع با دو دسته داده از مرکز آمار و بانک مرکزی است).
درآمد سرانه یک شاخص اصلی برای بررسی و تجزیه و تحلیل رفاه خانوار به حساب می‌آید که بر حسب میزان افزایش درآمد ملی نسبت به جمعیت ، این شاخص بهبود پیدا می‌کند و بالعکس.
طی دهه ۹۰ به دلیل رشد منفی اقتصادی در غالب سال‌ها و میانگین نزدیک به صفر رشد اقتصادی سالانه در کل دهه، درآمد سرانه کاهش پیدا کرد. این وضعیت بد اقتصادی در کنار جهش قیمت مسکن در شهرهای کشور در نیمه دوم دهه ۹۰ باعث شد قدرت درآمد سرانه ایرانی‌ها برای پوشش قیمت خرید خانه افت چشمگیر پیدا کند. میانگین قیمت مسکن در شهرهای کشور در فاصله سال‌های ۹۵ تا ۹۹، بیش از ۵ برابر شد. این تورم ملکی به مراتب شدیدتر از تورم مسکن نیمه اول دهه ۹۰ بوده است (در فاصله ابتدای دهه ۹۰ تا سال ۹۵، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهرها ۸/ ۱ برابر شد).
گزارش دنیای‌اقتصاد از داده‌های رسمی مربوط به اطلاعات رشد اقتصادی و قیمت مسکن شهری در سایت مرکز آمار ایران حاکی است، درآمد سرانه ایرانی‌ها در سال ۹۰ می‌توانست بهای خرید ۱۱ مترمربع از یک واحد مسکونی در شهرهای کشور را پوشش دهد. این قدرت خرید (با درآمد سرانه) اما در سال ۹۹ به ۷ مترمربع کاهش پیدا کرد. همچنین داده‌های رشد اقتصادی در سامانه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد، قدرت خرید ملکی درآمد سرانه ایرانی‌ها در سال ۹۰ نزدیک به ۱۰ مترمربع بود که در پایان این دهه به نزدیک ۴ مترمربع سقوط کرد. به این ترتیب، با احتساب ارقام تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه محاسبه‌شده توسط بانک مرکزی، مشخص می‌شود توان ایرانی‌ها برای صاحبخانه شدن با درآمد سرانه طی دهه‌ای که گذشت، نصف شده است.
فقر جای رفاه
برآیند رکود اقتصادی و نابسامانی بخش مسکن طی دهه ۹۰، ایرانی‌ها را از خانه‌دار شدن ، دورتر کرد. مسکن گران‌ترین و مهم‌ترین کالای ضروری و مورد نیاز حتمی خانوارهاست که غیرقابل جایگزین هم هست. بنابراین هر میزان دسترسی به آن کاهش یابد، میزان رفاه خانوارها به شکل جدی آسیب می‌بیند و بالعکس.
دنیای‌اقتصاد پیش‌تر در گزارش‌های مختلف، سقوط قدرت خرید مسکن طی سه سال اخیر و همچنین دهه ۹۰ را با دستگاه‌های متنوع سنجش همچون سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار ، جمعیت ساکن در مسکن استاندارد ، مدت زمان انتظار تا صاحبخانه شدن و قدرت وام خرید بررسی کرده بود.
علاوه بر اینکه شاخص رفاه خانوار اثبات می‌کند فقر شدید مسکن جایگزین رفاه نسبی شده، دستگاه سنجش مستقیم فقر مسکن نیز پیش‌تر نشان داده بود حداقل ۴ دهک جامعه زیر خط فقر مسکن قرار دارند .
گزارش رسمی وزارت رفاه - در شهریور ماه امسال منتشر شد- حکایت از این داشت که ۴۵درصد از خانوارهای شهری، از مسکن مقرون به صرفه محروم هستند. این واقعیت بر اساس مهم‌ترین شاخص برای شناسایی فقر مسکن به دست آمده است. شاخص فقر مسکن شهری به این شکل محاسبه می‌شود که خانوارهایی که ماهانه (یا سالانه) بیش از ۳۰درصد از هزینه‌های زندگی خود را برای تامین مسکن (هزینه اجاره‌نشینی یا قسط وام مسکن) پرداخت کنند، در زیر خط فقرمسکن قرار دارند و کیفیت زندگی آنها با فاکتور اصلی تامین سرپناه، اصلا در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوارهای ایرانی در سال ۹۹ به ۴۲درصد رسید؛ این یعنی تبدیل شدن هزینه مسکن به ابرهزینه خارج از استطاعت .
جمعیت دچار به فقر مسکن در تهران البته ۷۹درصد خانوارهای پایتخت‌نشین را شامل می‌شود. شاخص دیگری نیز برای سنجش فقر یا رفاه مسکن وجود دارد که بر اساس جمعیت ساکن در مسکن استاندارد به معنای داشتن خدمات اساسی زیربنایی محاسبه می‌شود. در حال حاضر حدود ۲۰درصد از جمعیت کل کشور، بدمسکن هستند به این معنا که در مناطق فرسوده شهرها زندگی می‌کنند.
چه باید کرد؟
رفاه از دست رفته خانوارها در بخش مسکن طی دهه ۹۰، لازم است احیا شود، چون همانطور که در ابتدای گزارش اشاره شد، تامین مسکن مهم‌ترین موضوع در زندگی خانوارهاست که اگر سختی یا اختلال دسترسی در آن وجود داشته باشد، افراد مجبور می‌شوند برای جبران این وضعیت بد، از سایر هزینه‌های اصلی همچون تامین کالری، خدمات سلامت و بهداشتی و... فاکتور بگیرند.
رفاه مسکن از دست رفته باید به دو شکل برگردد. سیاستگذار برای بهبود و احیای این وضعیت باید مسیر رشد اقتصادی پایدار را فراهم کند؛ سیاست‌هایی برای بهبود محیط کسب و کار، تامین مالی غیرتورمی و همچنین تشویق افراد به سرمایه‌گذاری مولد لازم است اتخاذ شود. این در حالی است که طی سال‌های اخیر، سیاست‌ها عمدتا در مسیر سرکوب تولید و تشویق فعالیت‌های غیرمولد پیش رفته است که نتیجه‌اش، کاهش سرمایه‌گذاری‌های جدید، تشدید استهلاک سرمایه و در نهایت، رشد اقتصادی منفی بوده است.
البته اصلاحات سیاستی فقط نباید محدود به اقتصاد باشد. اقتصاددانان در این باره معتقدند: از یک‌طرف به اصلاحات اقتصادی بزرگ و از طرف دیگر به تحول در روابط خارجی نیاز داریم. این تصور که تنها با بهبود روابط خارجی و بدون توجه به اصلاحات اقتصادی وضعیت اقتصاد ایران بهبود پیدا می‌کند و مشکلات حل می‌شود، برداشت درستی نیست. برای تداوم رشد اقتصادی کارهای زیادی باید صورت گیرد؛ فرآیند تامین مالی باید اصلاح شود، بازار انرژی باید اصلاح شود، در نظام یارانه‌ای باید بازنگری صورت گیرد و بودجه هم باید با اصلاحات اساسی مواجه شود.
از طرف دیگر همچنین برای بهبود وضعیت باید موضوع اصلاح سیاست‌های بخش مسکن نیز در دستور کار فوری قرار بگیرد؛ مقابله مالیاتی درست با ملاکی، وام در استطاعت و... از جمله اقدامات سیاستی است که باید برای احیای رفاه از دست رفته خانوارها در دستور کار جدی قرار بگیرد.
روایت رسمی از حذف خانه‌اولی‌ها
رکورد پایین‌ترین سطح دسترسی خانوارها به مسکن طی دست‌کم ۱۰ سال گذشته به ثبت رسید. آمارها نشان می‌دهد با ثبت این رکورد بی‌سابقه، مسیر دسترسی خانه‌اولی‌ها به مسکن در پایان دهه۹۰ نسبت به ابتدای آن، سخت‌تر شد. این آمارها در واقع روایت رسمی فرآیند حذف خانه‌اولی‌ها از بازار مسکن در دوره اخیر جهش قیمت ملک در نقاط شهری کشور را منعکس می‌کند. به گزارش دنیای اقتصاد ، آمارهای رسمی نشان می‌دهد شاخص توان‌پذیری مسکن خانوارها در نقاط شهری کشور برای نخستین بار در ۱۰ سال گذشته با سقوط بی‌سابقه به زیر ۱۰ درصد رسیده است که این موضوع به معنای افزایش فاصله قدرت خرید خانوارها و قیمت مسکن است. آمارها حاکی است، شاخص توان‌پذیری مسکن که نشان‌دهنده نسبت متوسط قیمت مسکن به متوسط درآمد سالانه خانوارهاست، در کشور به‌شدت افت کرده است. به دنبال سقوط بی‌سابقه شاخص توان‌پذیری مسکن، شاخص دسترسی و همچنین شاخص انتظار خانوارها برای خرید مسکن که نشان‌دهنده مدت و طول دوره خانه‌دار شدن افراد است نیز هم‌اکنون و در مقایسه با سال ۹۶ به سه برابر افزایش یافته است.
براساس اعلام مرکز آمار ایران، در گزارش مربوط به شاخص‌های عدالت اجتماعی، در پایان سال ۹۹، شاخص توان‌پذیری مسکن در نقاط شهری به عدد کم‌سابقه ۷/ ۹ درصد رسیده است. این میزان در سال۹۶ یعنی سال قبل از شروع جهش قیمت در بازار مسکن برابر با ۸/ ۲۲ درصد بوده است. مفهوم این دو عدد آن است که در سال ۹۹ با درآمد سالانه خانوار امکان خرید ۷/ ۹ مترمربع از یک خانه وجود داشت. این موضوع نشان‌دهنده سخت‌تر شدن مسیر دسترسی متقاضیان مسکن به‌ویژه خانه‌اولی‌ها به واحدهای مسکونی شده است. با آغاز دوره جهش در بازار معاملات مسکن که ابتدا در آغاز سال ۹۷ در شهر تهران آغاز شد و در نیمه دوم همان سال به سایر شهرهای کشور سرایت کرد، مسیر دسترسی خانوارها به ویژه خانوارهای فاقد مسکن و خانه‌اولی‌ها به واحدهای مسکونی نیز سخت‌تر از قبل شد. این در حالی است که به دلیل بروز تورم شدید، همچنین درآمد واقعی خانوارها نیز کاهش یافت. شکاف ایجاد شده بین درآمد خانوارها و همچنین قیمت مسکن ناشی از افت درآمد واقعی خانوارها و جهش قیمت مسکن در سه سال گذشته، هم‌اکنون موجب ثبت کمترین رکورد شاخص توان‌پذیری مسکن در یک دهه گذشته شده است. متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در نقاط شهری کشور که براساس اعلام مرکز آمار ایران در سال ۹۱ برابر با یک میلیون تومان بود در پایان سال ۹۹ به ۷ میلیون و۷۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. این در حالی است که متوسط درآمد سالانه خانوارهای ایرانی در مناطق شهری در سال ۹۱ برابر با ۱۶ میلیون و۷۰۰ هزار تومان بود که در پایان سال ۹۹ به مرز ۷۵ میلیون تومان رسیده است. نسبت متوسط درآمد خانوار شهری به متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در نقاط شهری کشور، در ابتدای دهه ۹۰ معادل بهای خرید ۱۶ مترمربع بود که این میزان در پایان سال ۹۹ به زیر ۱۰ مترمربع، سقوط کرده است.
این در حالی است که این میزان قدرت خرید مسکن درآمد خانوارهای شهری در سال ۹۶ یعنی سال قبل از شروع جهش در بازار مسکن برابر با ۸/ ۲۲ مترمربع بوده است. آمارها نشان‌دهنده افزایش شکاف بین درآمد سالانه خانوارها و قیمت مسکن است. سقوط شاخص توان‌پذیری مسکن در نقاط مختلف کشور از سال ۹۷ یعنی همزمان با آغاز دوره جهش در بازار معاملات واحدهای مسکونی کلید خورد و این شاخص تا پایان سال ۹۹ هر سال کمتر شد. نسبت متوسط درآمد خانوار شهری به متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در نقاط شهری کشور که در سال ۹۶ معادل ۸/ ۲۲ مترمربع بود در سال اول جهش قیمت مسکن یعنی در سال ۹۷ به ۲/ ۱۸ مترمربع رسید. با ادامه جهش در بازار مسکن در سال ۹۸ این میزان معادل ۲/ ۱۳ مترمربع به ثبت رسید و با ادامه روند رشد شدید قیمت فروش واحدهای مسکونی در سال ۹۹ به زیر ۱۰ مترمربع سقوط کرد. در فاصله سال‌های ۹۱ تا پایان ۹۹ متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در کشور در حالی بیش از ۷ برابر (۳/ ۷ برابر) افزایش یافته است که در همین بازه زمانی متوسط درآمد سالانه خانوارها تنها حدود ۵/ ۴ برابر افزایش یافته است. عقب‌ماندگی رشد متوسط درآمد سالانه خانوارها از تورم مسکن در یک دهه گذشته، شرایط دسترسی به واحدهای مسکونی برای خانه‌اولی‌ها و سایر متقاضیان مصرفی در بازار ملک را دشوارتر از قبل کرده است.
۳۰ سال انتظار برای خرید مسکن
اطلاعات ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران درباره شاخص توان‌پذیری مسکن در حالی سقوط بی‌سابقه این شاخص در پایان سال ۹۹ و روند آماری حذف خانه‌اولی‌ها از بازار مسکن در سال‌های آخر دهه ۹۰ را روایت می‌کند که این داده‌ها از افزایش مدت زمان انتظار برای خانه‌دارشدن خانوارها در نقاط شهری کشور به متوسط ۳۰ سال، خبر می‌دهند. این عدد براساس پس‌انداز یک‌سوم درآمد سالانه برای خرید مسکن به دست آمده است.
برآوردهای دنیای اقتصاد با استناد به داده‌های به روزرسانی شده از شاخص توان‌پذیری مسکن در نقاط شهری کشور که به تازگی در گزارش مرکز آمار ایران منتشر شده است نشان می‌دهد هم‌اکنون طول دوره انتظار برای خرید یک واحد ۱۰۰ مترمربعی در مناطق شهری کشور به ۳۰ سال افزایش یافته است. این میزان در سال ۹۶ - سال قبل از جهش قیمت مسکن- ۱۲ سال بود. آمارها نشان می‌دهد مدت زمان انتظار خانوارهای شهری برای خرید یک واحد مسکونی ۱۰۰ مترمربعی در شهرها در فاصله سال ۹۶ تا پایان ۹۹ به‌طور میانگین ۵/ ۲ برابر افزایش یافته و از ۱۲ سال به ۳۰ سال رسیده است.
این در حالی است که شاخص دسترسی به مسکن شاخصی است که نشان می‌دهد اگر یک فرد تمام درآمد خود را پس‌انداز کند و ریالی از آن را خرج نکند در چند سال قادر به خرید مسکن خواهد بود. منظور از درآمد سالانه افراد تنها شامل حقوق و دستمزدهای ماهانه افراد نیست و همه پس‌اندازهای خانوارها و عواید ناشی از آن در کنار حقوق و دستمزدهای ماهانه و سالانه را شامل می‌شود. بدیهی است در صورتی که افراد فاقد پس‌انداز و درآمدهای ناشی از دستاوردهای مالی قبلی خود باشند مدت زمان بیشتری طول خواهد کشید تا فرد بتواند با حقوق و دستمزد ماهانه و سالانه خود صاحب مسکن شود. شاخص دسترسی به مسکن (تعداد سال‌هایی که فرد با پس‌انداز کل درآمد خود قادر به خرید واحد مسکونی ۱۰۰ مترمربعی در نقاط شهری کشور می‌شود) در سال ۹۱ برابر با ۶ سال و شاخص انتظار (تعداد سال‌هایی که فرد با پس‌انداز کردن یک‌سوم درآمد خود قادر به خرید مسکن می‌شود) در این سال برابربا ۱۸ سال بوده است. این میزان به ترتیب در سال ۹۶ به ۴ سال و ۱۲ سال و در سال ۹۹ به ۱۰ سال و ۳۰ سال افزایش یافته است. در سال ۹۹ بیشترین مدت زمان انتظار برای خانه‌دار شدن از سوی خانوارهای ساکن در نقاط شهری کشور دست‌کم در یک دهه گذشته به ثبت رسیده است. آمارها نشان می‌دهد در حالی که در سال ۹۱ خانوارها با اتکا به درآمد سالانه خود به‌طور متوسط قادر به خرید ۱۶ مترمربع مسکن بودند در سال ۹۶ این میزان به ۲۳ مترمربع افزایش یافت. اما در سال ۹۹ به دنبال کاهش درآمد واقعی خانوارها و همچنین جهش سه ساله قیمت در بازار مسکن، این میزان به کمتر از ۱۰ مترمربع کاهش یافت. تورم شدید در بازار معاملات مسکن متهم ردیف اول افزایش شکاف بین قدرت خرید و قیمت مسکن در سال پایانی دهه ۹۰ است.
ضمن آنکه کاهش درآمد واقعی خانوارها و همچنین جاماندگی رشد درآمد از تورم مسکن به عنوان دومین عامل در حذف خانه‌اولی‌ها از بازار مسکن نقش داشته است.
راهکار ترمیم شکاف ملکی
فردین یزدانی، کارشناس اقتصاد مسکن و نویسنده طرح جامع مسکن معتقد است راهکار اصلی برای ترمیم شکاف عمیق ایجاد شده بین قیمت مسکن و درآمد خانوارها از مسیر بهبود اوضاع اقتصاد کلان می‌گذرد. وی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر فاصله قدرت خرید و قیمت مسکن به‌شدت افزایش یافته و عملا مسکن از دسترس طیف وسیعی از متقاضیان مصرفی خارج شده است به دنیای اقتصاد گفت: مهم‌ترین راهکار برای ترمیم این شکاف و کاهش آن، رشد اقتصادی مثبت و بهبود وضعیت درآمدی خانوارهاست.
به گفته وی راهکار اصلی برای سامان‌بخشی به شرایط فعلی از خارج بازار مسکن می‌گذرد و لازم است به مدت خیلی بیش از دو سال، رشد اقتصادی سالانه حدود ۵ درصدی در کشور محقق شود و از این طریق وضعیت درآمدی خانوارها بهبود یابد.
وی خاطرنشان کرد: با بهبود درآمد خانوارها و افزایش تقاضای موثر برای خرید مسکن، سازنده‌ها نیز ترغیب به افزایش فعالیت و سرمایه‌گذاری در بازار مسکن برای افزایش عرضه به این بازار می‌شوند که افزایش عرضه نیز خود منجر به تعدیل بهای مسکن و در نتیجه بهبود شاخص‌های دسترسی به مسکن خواهد شد.
دو مسیر موثر چیست؟
غلامرضا سلامی، اقتصاددان و صاحب‌نظر بازار مسکن نیز در این باره معتقد است: دو مسیر مهم برای ترمیم شکاف بین قدرت خرید متقاضیان و قیمت مسکن وجود دارد. یک مسیر از درون بازار مسکن عبور می‌کند و مسیر مهم‌تر از خارج از این بازار و از اقتصاد کلان کشور می‌گذرد. وی افزود: اصلی‌ترین مسیر برای ترمیم شکاف قدرت خرید و قیمت مسکن، افزایش درآمد سرانه خانوارها به واسطه افزایش تولید و در نتیجه ثبت رشد اقتصادی مثبت است. از سوی دیگر لازم است سیاستگذار اقتصادی تمام تلاش خود را برای افزایش تولید و سرمایه‌گذاری در همه بخش‌ها و از جمله بخش مسکن به کار گیرد تا از این طریق زمینه رشد اقتصادی مثبت و افزایش درآمد سرانه خانوارها از یک سو و همچنین افزایش عرضه به بازار مسکن از سوی دیگر برای کاهش شکاف بین عرضه و تقاضا فراهم شود. همچنین، لازم است سیاستگذار مسکن از هر اقدامی که منجر به کاهش انگیزه سازنده‌ها و سرمایه‌گذاران ساختمانی برای سرمایه‌گذاری در بازار ملک می‌شود خودداری کند.
- انتظارات کاهش شدید قیمت‌ها در بازار خودرو
دنیای‌اقتصاد درباره بازار خودرو گزارش داده است: انتظارات کاهشی در بازارهای مختلف، معاملات خودرو را هم تحت تاثیر قرار داد. تقاضای خرید خودرو در بازار شب عید برخلاف همیشه، کاهش شدید پیدا کرده است؛ به‌طوری‌که عرضه‌کنندگان خودروهای صفر با نبود مشتری و حتی بعضا با تماس صفر روبه‌رو شده‌اند. در بازار خودرو دست‌کم دو فاکتور درون‌زا و برون‌زا روی رفتار سمت تقاضا و به تبع، قیمت‌ها تاثیر گذاشته‌اند.
مولفه اول رویگردانی خریداران و متقاضیان از بازار خودرو است. این روزها شاهد هستیم کفه فروشندگان نسبت به خریداران سنگینی می‌کند و در شرایطی که فروشندگان حضور گسترده‌ای در بازار دارند اما خریداری به بازار ورود نمی‌کند. اما چرا خریداران ترجیح می‌دهند خرید خود را به تعویق بیندازند و به تعبیر دیگر از حضور در بازار امتناع می‌کنند؟ ریشه عدم‌حضور خریداران در بازار خودرو را باید در اخبار مخابره شده از محل مذاکرات احیای توافقنامه برجام میان ایران و گروه ۵+۱ در وین اتریش جست‌وجو کرد.
بنابراین اخبار منتشر شده از وین را می‌توان به عنوان مولفه دوم موردتوجه قرار داد. بررسی روند اخبار مخابره شده از وین نشان می‌دهد دو طرف مذاکره فاصله چندانی با دستیابی به یک توافق جامع برای احیای برجام ندارند. به عبارت دیگر شمارش معکوس برای امضای یک توافقنامه جدید در راستای توافقنامه برجام که منجر به حذف تحریم‌ها و بازگشت ایران به فضای بین‌المللی شود، آغاز شده است. خریداران نیز با توجه به روند مذاکرات احیای برجام در وین، خرید خود را به تعویق انداخته‌اند. تحلیل غالب در میان طرف تقاضا این است که نهایی شدن توافقنامه احیای برجام منجر به باز شدن گره‌های تحریمی از پای اقتصاد خواهد شد و روند حاکم بر فضای کلان اقتصاد کشور تغییر خواهد کرد. این اتفاق می‌تواند ریزش قیمت‌ها را در بازار خودرو رقم بزند. بنابراین آنها با این تحلیل مترصد هستند تا با نهایی شدن توافقنامه احیای برجام میان ایران و گروه ۴+۱ و کلید خوردن کاهش قیمت‌ها به بازار ورود کرده و خودروی موردنظر خود را خریداری کنند.
در کنار بحث مذاکرات احیای برجام، اخباری که این روزها در مورد آزادسازی واردات خودرو مطرح می‌شود نیز به عنوان عامل رکود بازار کنونی خودرو شناخته می‌شود. بیش از سه سال و نیم از ممنوعیت واردات خودرو به کشور می‌گذرد و همین مساله سبب شده تا شاهد ثبت رکوردهای عجیب قیمتی در بازار خودروهای وارداتی باشیم. بازار خودروهای وارداتی به نوعی روی بازار خودروهای مونتاژی و داخلی نیز اثرگذار بوده و نمودار قیمت‌ها در بازارهای یاد شده نیز از این مساله تاثیر پذیرفته است. دیدار هفته گذشته سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور از ایران‌خودرو و تاکید او بر از سرگیری واردات خودرو به کشور به منظور ایجاد رقابت و شکستن انحصار سبب شد تا نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق در جلسه‌ای فوق‌العاده، بند مربوط به حذف واردات خودروی سواری از لایحه بودجه سال آینده را بازگرداندند. پیشنهاد کمیسیون تلفیق یکشنبه گذشته در صحن علنی مطرح و برآیند نمایندگان حاضر در جلسه به این پیشنهاد رای مثبت دادند. بنابراین می‌توان اخبار مربوط به واردات خودرو از سال آینده را در رکود این روزهای بازار دخیل دانست.
مساله چهارم کاهش نرخ ارز در بازار است. بعد از نوسانی شدن کلان اقتصاد به واسطه تحریم‌های اقتصادی، نرخ ارز به نوعی قطب‌نمای بازار خودرو شد. تاثیر نرخ ارز روی بازار خودرو به حدی بود که دو طرف عرضه و تقاضا پیش از ورود به بازار و انجام داد و ستد، نرخ ارز را رصد می‌کردند.
بنابراین چهار مولفه نبود خریدار، اخبار مخابره شده از وین، بحث آزادسازی واردات خودرو از سال ۱۴۰۱ و افت نرخ ارز سبب شده تا بازار به رکود برود. در میان چهار مولفه یاد شده، بحث مذاکرات برای احیای برجام به نوعی دست بالا را دارد و به نظر می‌رسد تا زمانی که تکلیف نتیجه مذاکرات وین به طور شفاف روشن نشود، این وضعیت دست از سر بازار خودرو بر ندارد.
اما روند کنونی بازار نشان می‌دهد قیمت وارداتی‌ها روند نزولی به خود گرفته است. بر این اساس افت قیمت وارداتی‌ها به طور مستقیم تاثیر خود را بر مونتاژی‌ها گذاشته و منجر به روند نزولی قیمت این محصولات شده است.
بازار خودروهای داخلی نیز از این شرایط تاثیر گرفته است. همان طور که افزایش قیمت وارداتی‌ها و مونتاژی‌ها نمودار قیمت خودروهای داخلی را صعودی کرده، افت قیمت وارداتی‌ها و مونتاژی‌ها کاهش قیمت خودروهای داخلی را نیز رقم زده است.
بازار در انتظار نتیجه مذاکرات
سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران نیز در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد رکود کنونی در بازار خودرو را تایید می‌کند. وی می‌گوید با توجه به فرصت باقی مانده به پایان سال ۱۴۰۰ باید کار بازار را در سال‌جاری تمام شده دانست و منتظر بمانیم تا ببینیم بازار در سال آینده به چه سمت و سویی خواهد رفت. موتمنی معتقد است نبود خریدار در بازار خودرو این روزها سبب شده تا رکود بر این بازار حاکم شود، این در شرایطی است که بازار از فروشندگان خودرو اشباع شده است.
وی با اشاره به دلایل عدم‌حضور متقاضیان در بازار می‌گوید: اخبار منتشر شده از وین و افق پیش روی احیای توافقنامه برجام از دلایلی است که این روزها پای خریداران را برای حضور در بازار شل کرده است. به گفته این فعال بازار، در کنار بحث مذاکرات وین و امضای توافقنامه جدید، افت نرخ ارز نیز تاثیر خود را روی بازار خودرو گذاشته است.
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران، بر اثرپذیری قیمت خودرو از نرخ ارز در دوران تحریم تاکید می‌کند و معتقد است نوسانات بازار ارز به فاصله کوتاهی روی قیمت خودرو اثر می‌گذارد. موتمنی به وضعیت عرضه شرکت‌های خودروساز نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: مولفه عرضه توسط خودروسازان داخلی می‌تواند روی نزولی شدن قیمت‌ها در بازار خودرو اثرگذار باشد و فتیله قیمت را در بازار پایین بکشد. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران ادامه می‌دهد: البته شاهد هستیم که خودروسازان به‌رغم وعده‌های داده شده توسط وزیر صمت چندان نتوانستند نمودار عرضه خود را صعودی کنند. موتمنی معتقد است بازار خودرو چندان از بهبود پیدا نکردن وضعیت عرضه، ضربه نخورده است.
این فعال بازار در ارتباط با چرایی این مساله می‌گوید: دلیل آن را باید در حذف تقاضای کاذب از بازار خودرو جست‌وجو کرد.
وی با اشاره به بازار سال ۹۹ می‌گوید: در بازه اردیبهشت تا آذرماه سال گذشته شاهد حضور گسترده تقاضای کاذب در بازار خودرو بودیم. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران ادامه می‌دهد: تقاضای کاذب سبب شد که کفه تقاضا نسبت به عرضه سنگین شود و قیمت خودروها روند صعودی به خود بگیرند. این فعال بازار می‌گوید: اما در سال ۱۴۰۰ شاهد بودیم که تقاضای کاذب از بازار خارج شد و آنچه در کف بازار باقی ماند تقاضای واقعی بود. موتمنی تاکید می‌کند بخش زیادی از تقاضای واقعی نیز به دلایل ذکر شده به طور موقت از بازار خارج شدند.
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران می‌گوید: تا زمانی که نتایج مذاکرات مشخص نشود بعید است تغییری در وضعیت بازار خودرو ایجاد شود.
* همشهری
- هر لیتر بنزین شهروندی چند؟
همشهری سناریوهای احتمالی با تغییر سهمیه بنزین و قیمت‌های جهانی را بررسی کرده است: یک خبر خوب؛ مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران می‌گوید: طرح آزمایشی بازتوزیع یارانه بنزین مثبت بوده و با موفقیت در ۳جایگاه جزیره کیش به‌صورت آزمایشی اجرا شده است.
به گزارش همشهری، در مقابل خبر نه چندان خوب، شاید اما این باشد که در روزهای اخیر، تحت‌تأثیر جنگ اوکراین، قیمت جهانی نفت و البته فرآورده‌های نفتی دوباره سربه فلک گذاشته است؛ در نتیجه اگر قرار باشد دولت بنزین سهمیه‌ای را به‌جای خودرو، به هر شهروند اختصاص دهد، قیمت آزاد آن با توجه به جهش قیمت جهانی بنزین، چه میزان تعیین خواهد شد؟ تغییر معادله اختصاص بنزین سهمیه‌ای از خودرومحوری به شخص‌محوری، چندماه پیش با رسانه‌ای شدن نامه محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری خبرساز شد، اما پس از مدتی به حاشیه رفت. درحالی‌که قرار بود این طرح به‌صورت آزمایشی در ۲جزیره کیش و قشم اجاره شود، در گام نخست و با مدتی تأخیر به جزیره کیش محدود شد. در هفته اول دی‌ماه بود که اعلام شد دولت تصمیم دارد اختصاص بنزین به افراد به جای خودروها را در ۲جزیره کیش و قشم استارت بزند و در نهایت اجرای آزمایشی از هفته اول اسفندماه در کیش شروع شده و با گذشت ۱۸روز خبر از موفقیت‌آمیز بودن این طرح مطرح می‌شود. حالا پرسش اصلی اینجاست که آیا موفقیت در اجرای این طرح، در یک جزیره به منزله تضمین موفقیت آن در کل کشور خواهد بود و آیا می‌تواند نتایج به‌دست آمده را به همه استان‌ها تسری داد؟
جزئیات آزمایش بنزینی در کیش
کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران می‌گوید: طرح آزمایشی بازتوزیع یارانه بنزین، طرح مثبتی بوده و با موفقیت در ۳جایگاه جزیره کیش به‌صورت آزمایشی اجرا شده و اجرای آن استمرار دارد. او می‌افزاید: در حال انجام سوخت‌گیری با روشی متفاوت از سامانه هوشمند سوخت هستیم که سهمیه را به جای خودروها به اشخاص اختصاص می‌دهیم. او توضیح می‌دهد: از ایجاد زیرساخت لازم در جایگاه‌ها و بخش‌های فنی و عملیاتی این طرح آزمایشی و اینکه مورد استقبال مردم قرار گرفته، مشخص می‌شود که طرح مثبتی بوده است؛ ضمن آنکه هدف اصلی و اولیه این طرح، یعنی تخصیص سوخت به جای خودروها به اشخاص در حال آزمایش است و ابعاد دیگر آن ازجمله تأثیرگذاری بر میزان مصرف سوخت نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. ویس‌کرمی درباره احتمال اجرای این طرح به دیگر جایگاه‌ها گفت: بعد از بررسی تمام جوانب آن، قابل تعمیم به دیگر جایگاه‌ها خواهد بود و به مرور نتایج و برنامه‌هایی که در مورد آن وجود دارد، اطلاع‌رسانی خواهد شد.
قیمت بنزین تغییر می‌کند؟
هرچند دولت و مجلس تاکنون اصرار دارند قیمت بنزین در سال آینده تغییر نخواهد کرد، اما اگر قیمت جهانی نفت بالای ۱۰۰دلار بماند و فاصله قیمت داخلی و بین‌المللی فرآورده‌های نفتی بیشتر شود، سیاست تثبیت قیمت‌ها با الگوی سهمیه‌بندی بنزین به نفع اقتصاد و مردم ایران تمام نخواهد شد.
برآوردهای همشهری نشان می‌دهد واقعی‌سازی قیمت بنزین آزاد در شرایط فعلی با درنظر گرفتن دلار ۲۵هزار تومانی، باعث خواهد شد که قیمت واقعی هر لیتر بنزین در ایران، معادل یک دلار آمریکا یعنی همان ۲۵هزار تومان شود؛ یعنی دریافت ۴۰لیتر بنزین یک‌میلیون تومان آب خواهد خورد که بعید است مجلس و دولت چنین برنامه‌ای داشته باشند. براساس داده‌های جهانی، ایران پس از ونزوئلا و لیبی دارای ارزان‌ترین بنزین دنیاست و البته وضع معیشتی مردم هم به‌گونه‌ای نیست که تحمل پذیرش قیمت واقعی بنزین را داشته باشند. در چنین شرایطی شاید یکی از الگوهای احتمالی دولت در سال آینده افزایش تدریجی قیمت بنزین و تغییر الگوی سهمیه‌ای از خودرومحوری به شهروندمحوری باشد؛ زیرا اقتصاد ایران دیگر تاب فشار سنگین یارانه‌های انرژی را نخواهد داشت.
۳خطر پیش‌روی اقتصاد ایران
برآوردهای همشهری نشان می‌دهد با افزایش قیمت جهانی فرآورده‌های نفتی ازجمله بنزین و گازوئیل ۳تهدید جدی اقتصاد ایران را در برخواهد گرفت؛ نخست اگر دولت بخواهد همچنان قیمت این فرآورده‌ها را ثابت نگه دارد، ناچار به پرداخت یارانه بیشتر و البته غیرهدفمندتر خواهد بود و دوم اینکه خطر قاچاق سوخت به کشورهای همسایه تقویت می‌شود. افزون بر این، استمرار وضع فعلی باعث افزایش میزان مصرف بنزین خواهد شد که در این صورت خطر واردات دوباره بنزین پس از سال‌ها توقف تشدید می‌شود و این بار ایران از باشگاه صادرکنندگان بنزین به جمع باشگاه واردکنندگان این فرآورده نفتی نقل مکان خواهد کرد.
برآورد رسمی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نشان می‌دهد در عید نوروز سال آینده میزان مصرف و تولید بنزین ایران سربه‌سر و با ادامه روند صعودی مصرف، ایران دوباره گرفتار بنزین وارداتی می‌شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد در حوزه توزیع بنزین نیز از ابتدای سال‌جاری تاکنون روزانه ۸۶.۳میلیون لیتر بوده که این عدد در سال گذشته ۷۵میلیون لیتر برآورد شده است. این ارقام از افزایش ۱۵.۲درصدی مصرف این فرآورده در کشور حکایت دارد. پیش‌بینی می‌شود میزان مصرف بنزین در نوروز امسال به ۱۰۰میلیون لیتر برسد؛ درحالی‌که حداکثر ظرفیت تولید بنزین کشور ۱۰۵میلیون لیتر برآورد شده است. هرچند به تازگی دولت ساخت یک پالایشگاه سوخت‌محور ۳۰۰هزار بشکه‌ای برای جلوگیری از وقوع بحران کمبود بنزین در آینده را آغاز کرده، اما ساخت پالایشگاه‌ها و تبدیل نفت به فرآورده و مصرف بیشتر آن در داخل کشور، باز هم یک تهدید جدی است.
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۹
