تکلیف مجلس به وزارت نفت برای تعیین الگوی مصرف گاز طبیعی در سال آینده

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که وزارت نفت الگوی مصرف گاز طبیعی برای اقلیم‌های مختلف کشور را تهیه کند.

به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۵ اسفند) قوه مقننه و در جریان بررسی بخش هزینه ای بودجه ۱۴۰۱، بند م تبصره ۱را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، الگوی مصرف گاز طبیعی برای اقلیم‌های مختلف کشور حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت نفت و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی استاندارد تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بیشتر بخوانید:

ارز ترجیحی حذف نشد؛ تصمیم‌گیری به زمین دولت افتاد

همچنین نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با جز (۲) بند (ی) تبصره (۱) ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با ۱۳۷ رأی موافق، ۶۳ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۵ نماینده حاضر در جلسه با پیشنهاد سید محمد مولوی مبنی بر اصلاح جزء این ماده موافقت کردند. بر اساس این اصلاحیه سواحل آزاد اروند نیز مشمول این جزء می‌شود.

در جز (۲) بند (ی) تبصره (۱) ماده واحده لایحه آمده است: دولت مجاز است برای اجرای طرح‌های پیشران جدید و نیمه تمام در زمینه خطوط راهبردی ریلی و کریدورهای اصلی جاده‌ای، توسعه سواحل مکران و اروند، توسعه و فعال‌سازی پتروپالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های بزرگ، حفظ و نگهداری و تأمین تجهیزات راهبردی ناوگان امداد هوایی، تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و تأسیساتی وزارت اطلاعات، اجرای طرح‌های زیرساخت مناطق آزاد جدید، توسعه تجهیزات سازمان‌های هلال احمر و اورژانس و پزشکی قانونی، طرح‌های انتقال آب از دریای عمان، طرح‌های رفع تنش آبی و جلوگیری از سیل های موسمی، ایجاد و توسعه شبکه های آب و فاضلاب، مدارس مناطق مرزی، تقویت و ایجاد زیرساخت‌های تأسیساتی و تجهیزاتی دانشگاه‌ها، تکمیل بیمارستان‌های نیمه‌تمام، طرح‌های انبوه سازی مسکن، طرح‌های دانش‌بنیان، پرداخت مطالبات ایثارگران و رتبه بندی معلمان تا مبلغ پنج میلیارد و پانصد میلیون(۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)یورو از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی و براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره(۲۲) این قانون با خزانه داری کل کشور اعمال حساب کند.

متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند معادل چهل درصد(۴۰%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد(۵/۱۴%) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می گیرد.

منبع: تسنیم

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس