سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- فرصت اقتصادی حمله روسیه برای ایران
آرمان‌ملی درباره حمله روسیه به اوکراین و اثرات آن بر اقتصاد ایران گزارش داده است: حمله نظامی روسیه به اوکراین در شرایطی صورت گرفت که روسیه پیش از روز چهارشنبه هرگونه حمله نظامی به اوکراین را تکذیب می‌کرد و اظهارنظر کشورهای غربی در این باره را آتش‌افروزی جنگ می‌نامید، حال تجاوز روسیه به اوکراین باعث تغییر در توازن اقتصادی جهان شده است. این تعییرات بیش از هر بخش دیگری در حوزه انرژی رخ داده و باعث شده تا قیمت نفت پس از ۸سال باردیگر به بالای ۱۰۰ دلار برسد و بهای گاز اروپا هم به گزارش المیادین ۳۵ درصد افزایش پیدا کند.
این افزایش چشمگیر در بهای نفت و گاز در جهان به‌تبع اثراتی را هم بر وضعیت انرژی ایران خواهد داشت، هرچند که تحریمها در حال حاضر مانعی برای صادرات نفت و گاز ایران به اروپا و سایر بازارهایی است که با کمبود یا نگرانی کمبود منابع انرژی مواجه هستند. این حمله نظامی به اوکراین تبعات دیگری هم داشته که کاهش ارزش بازارهای سهام جهان از آسیا گرفته تا اروپا و آمریکا را درپی داشته است. افزایش نرخ اونس جهانی طلا، موادغذایی به‌ویژه گندم و نهاده‌های کشاورزی و غلات از دیگر آثار این جنگ بوده است و با توجه به احتمال طولانی‌ترشدن این جنگ و تبعات گسترده اقتصادی آن پیش‌بینی می‌شود روند سقوط شاخص‌های اقتصادی در بازارهای مالی و سرمایه‌ای جهان سرعت بیشتری به خود بگیرد.
بررسی گزارش‌ها از وضعیت اقتصادی جهان در ۴۸ ساعته شروع از حمله نظامی روسیه علیه اوکراین نشان می‌دهد ارزش روبل با سقوط هفت درصدی به شاخص برابری بی‌سابقه ۸۷ در برابر هر دلار رسید. بازار سهام مسکو نیز با سقوطی ۳۰ درصدی مواجه شده و درحالیکه پس از تعلیق موقت، کار خود را از سر گرفت، شرایط نزولی را تجربه می‌کند و و اوکراین نیز پس از آنکه ارزش پول ملی این کشور به‌شدت سقوط کرد، ناچار به تعلیق مبادلات مالی با پول ملی خود شد. بازارسهام در آسیا کار خود را با سقوط ۲.۶درصدی و شاخص سهام اروپا با سقوط نزدیک به چهار درصد کار خود را آغاز کرد که این شرایط بازار اروپا را با پایین‌ترین ارزش شاخص در یکسال اخیر مواجه کرده که این رقم بیش از ۱۰ درصد پایین‌تر از رکوردهای ابتدای سال جاری میلادی است.
شاخص بورس آلمان نیز با کاهشی ۴.۷درصدی خود را آماده تبعات این اتفاق مهم کرده و دلیل این موضوع وابستگی بالای شرکت‌های آلمانی به تامین انرژی از طرف روسیه است. در آمریکا هم ارزش سهام اس.اند.پی۵۰۰ بیش از ۲ درصد کاهش یافت و همچنین معاملات آتی شاخص نزدک نیز کاهشی سه درصدی را تجربه کرد. در بازارهای مالی ارزش دلار نسبت به سبدی از سایر ارزهای تعیین‌کننده بازار، نزدیک به نیم‌درصد افزایش یافته است. تقریبا تمام دارایی‌ها شاهد افزایش قابل توجه نوسان و تشدید بحران بودند و از سوی دیگر نگرانی‌ها درباره اینکه روسیه ممکن است بازارهای جهانی انرژی را با مشکل مواجه کند باعث جهش هشت درصدی قیمت نفت برنت و افزایش این شاخص مهم جهانی به بالای ۱۰۰ دلار برای نخستین‌بار در هشت سال گذشته شده است. نزدیک به ۴۰ درصد از گاز طبیعی اتحادیه اروپا و ۲۶ درصد نفت خام این منطقه از طرف روسیه تامین می‌شود. ارزش طلا نیز با رشدی معادل ۱.۷ درصد به بالاترین سطح خود در بیش از یکسال گذشته رسیده است.
اقتصاد ایران و جنگ روسیه
روسیه یکی از شرکای اصلی اقتصادی و سیاسی ایران است و امضای توافقنامه همکاری‌های ۲۰ ساله با روسیه در سفر رئیسی، رئیس‌جمهوری به امضا رسید تا ایران و روسیه فصل جدیدی از همکاری‌های مشترک را کلید بزنند. هرچند که پیش از این هم ایران و روسیه قرارداد ۲۰ ساله همکاری داشتند، اما میزان عملکرد و کارایی این قرارداد هیچ زمانی مورد تایید کارشناسان اقتصادی و سیاسی کشور نبود چراکه در دو دهه گذشته سطح همکاری‌های دو کشور به اندازه پیش‌بینی شده نبود.
در حال حاضر هم که یورش ارتش روسیه به اوکراین موجب تحریم‌های گسترده مالی و سیاسی و اقتصادی این کشور شده است و این بدین معناست که روسیه مانند قبل نمی‌تواند در حوزه اقتصادی و سیاسی در سطح بین‌المللی فعالیت داشته باشد، درحالیکه ایران به نفوذ روسیه در مذاکرات وین چشم دوخته بود. به‌عبارت دیگر می‌توان اینطور برداشت کرد که در حقیقت روسیه‌ای که پیش از این روی طرف‌های مذاکره‌کننده اعمال نظر داشت و این به‌نفع ایران بود، اما حالا اقتصاد خود روسیه هم در بحران فرورفته و تحریم‌های اقتصادی و سیاسی علیه این کشور اعمال شده است. تحریم روسیه، البته فرصتی برای صادرات انرژی ایران است چراکه با تحریم روسیه انتقال انرژی هم به کشورهای اروپایی که مشتری نفت و گاز روسیه هستند تقریبا غیرممکن خواهد بود و کمبود انرژی باعث می‌شود تا مشتریان نفت و گاز به‌سمت سایر عرضه‌کننده‌ها بروند.
اثراتی فراتر از برجام
اما اثرات مستقیم و غیرمستقیم تحولی جنگ روسیه علیه اوکراین به مذاکرات وین ختم نمی‌شود. نزدیکی تهران و مسکو این روزها به‌حدی کم‌سابقه در ۴۰ سال گذشته رسیده و علاوه بر این، روسیه یکی از پنج قدرت شورای امنیت نیز هست و تنش میان این کشور با گروه بزرگی از کشورهای قدرتمند و ثروتمند جهان که زیرعنوان غرب دسته‌بندی می‌شوند، می‌تواند تبعاتی جهانی نیز داشته باشد؛ تبعاتی که تا همین‌جا در موضوعاتی مانند قیمت نفت، بسیار فراتر از مرزهای اروپا احساس شده و دورازانتظار نیست که در روزها و هفته‌های پیش‌رو بر اقتصاد و سیاست خارجی بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران اثر بگذارد. در حقیقت این بحران هم می‌تواند بر موضوعاتی خاص مانند مذاکرات هسته‌ای و تحریم ایران اثر بگذارد و هم در ابعاد کلان‌تر، سیاست خارجی ایران و اهداف و برنامه‌هایش را در درازمدت تحت‌تاثیر قرار بدهد، اما ابعاد این اثرات، متناسب با نتیجه نهایی آنچه در اوکراین رخ خواهد داد، متفاوت خواهد بود.
شاید به همین دلیل است که مقامات ایرانی در مقابل چنین تجاوزی به تمامیت ارضی یک کشور مستقل موضعی موافق با روسیه و مخالف با غرب و حتی خاورمیانه گرفته و هم‌راستا با چین این اقدام روسیه را تلویحا مورد نکوهش قرار دادند. باید منتظر ماند و دید که در روزهای آینده آتش این جنگ برافروخته از روسیه چه سیاهی‌هایی بر اقتصاد جهان برجای خواهد گذاشت! با همه اینها کارشناسان اقتصادی معتقدند که در حال حاضر که روسیه درگیر جنگ و اروپا نگران تامین منابع انرژی خود است، ایران می‌تواند از فرصت پیش آمده و خلأ روسیه در صورت حل مشکلات بین‌المللی خود با جامعه جهانی در مسیر افزایش صادرات و بازپس‌گیری جایگاه و مشتریان خود گام بردارد یعنی همان کاری که روسیه در سال‌های تحریم ایران انجام داده است.
* آفتاب یزد
- پاتک ستاد تنظیم بازار به گران فروشان لوازم خانگی
آفتاب یزد درباره بازار لوازم خانگی گزارش داده است: ابتدای آبان ماه امسال در پی ابلاغ دستور رهبر معظم انقلاب به رئیس جمهور مبنی بر ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای و ابلاغ این دستور به دستگاه‌های اجرایی ذیربط، احمد جمالی معاون اقتصادی شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی نیز این ممنوعیت را به همه مدیران عامل مناطق آزاد تجاری- صنعتی ابلاغ کرد. اما طی ماه‌های اخیر قیمت لوازم خانگی حدود ۸ تا ۱۵ درصد افزایش یافته در حالی که وزارت صمت مجوز رسمی برای این تغییر قیمت‌ها نداده است. پیرو این موضوع روز پنجشنبه ستاد تنظیم بازار مقرر کرد چنان چه تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی قیمت‌های خود را در بازار واقعی نکنند، برنامه ریزی لازم برای آزادسازی واردات انجام می‌شود. اما باید دید آیا این تهدید کارساز خواهد بود و باعث کاهش قیمت‌های لوازم خانگی می‌شود؟
کرکره کره‌ای پایین آمد، لوازم خانگی ایرانی جایگزین شد
بهمن سال ۹۸ بود که کره‌ای‌ها، این رقبای سرسخت تولیدکنندگان ایرانی در صنعت لوازم خانگی و یکی از پیشگامان دنیا در این عرصه، بازار ایران را رسما ترک کردند. سال‌های سال بود که برندهای مطرح کره‌ای با تسخیر بازار ایران، نه تنها بخشی از اقتصاد را از آن خود کرده بودند، بلکه در ذهن و فرهنگ ایرانیان هم رسوخ کرده و توانسته بودند حتی جای برندهای اروپایی را هم در بازار ایران تنگ کنند.
با تشدید تحریمها و خروج آمریکا از برجام،کره‌ای‌ها رفتند و تولیدکنندگان ایرانی تصمیم گرفتند تا تابلوهای مزین به برندهای کره‌ای را که بزرگترین میراث‌داران آنها در بازار لوازم خانگی ایران و چهارراه معروف امین حضور بود، از سر در مغازه‌ها پایین بکشند تا بلکه مصرف‌کنندگان هم بتوانند یاد و خاطره آنها را فراموش کنند و در ذهنشان، نام ایرانی حک شود.
از سوی دیگر ابتدای آبان ماه امسال در پی ابلاغ دستور رهبر معظم انقلاب به رئیس جمهور مبنی بر ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای و ابلاغ این دستور به دستگاه‌های اجرایی ذیربط، احمد جمالی معاون اقتصادی شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی نیز این ممنوعیت را به همه مدیران عامل مناطق آزاد تجاری- صنعتی ابلاغ کرد.
حالا ماهها از این ماجرا می‌گذرد و تولیدکنندگان لوازم خانگی ایرانی تا حدودی موفق شده‌اند تا علاوه بر اینکه بخش عمده‌ای از بازار را با کالاهای خود پوشش می‌دهند؛ تابلوها و نمایندگی‌های رسمی فروش خود را هم جایگزین همتایان کره‌ایشان کنند و مردم را در تامین نیازهای خود یاری رسانند؛ اما هنوز نتوانسته‌اند بر نامی که برندهای کره‌ای در ذهن مردم حک کرده‌اند، مسلط شوند.
تولید یک میلیون و ۴۷۰ هزار دستگاه لوازم خانگی در ۴ ماهه ۱۴۰۰
بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ۴ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰، یک میلیون و ۴۷۰ هزار دستگاه انواع لوازم خانگی تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، از رشد ۱۷ درصدی برخوردار بوده است، اما در این بین، تولید برخی اقلام از جمله ماشین لباسشویی و یخچال فریزر به ترتیب از رشد ۳۶.۲ درصدی و ۲۰.۴ درصدی در ۴ ماهه ابتدای سال جاری برخوردار بوده‌اند؛ در حالیکه تولید تلویزیون نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴.۳ درصد کمتر شده است.
کیوان گردان، مدیرکل دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت البته گفته بود که در سال گذشته بیش از ۱۵ میلیون دستگاه لوازم خانگی تولید شده و اشتغال مستقیم در این حوزه به ۳۰۰ هزار نفر رسیده و از همه مهمتر آنکه، اکنون صنعت لوازم خانگی،یک صنعت با گردش مالی سالانه ۶ میلیارد دلاری است.
او به این نکته هم اشاره کرده بود که بازار لوازم خانگی کشورهای همسایه یک ظرفیت ۳۷ میلیارد دلاری دارد که اگر ایران بتواند تولید خود را ارتقاء دهد، به طور قطع مسیرهای هموارتری را پیش روی خود برای تولید و فروش خواهد داشت؛ به خصوص اینکه اگر صادرات رونق گیرد، به موازات کیفیت هم رشد چشمگیری را تجربه خواهد کرد؛ چراکه محصولات باید با هم رقابت جدی در این عرصه داشته باشند.
پس از آن وزارت صنعت، معدن و تجارت صحبت از تدوین یک سند راهبردی و برنامه عملیاتی برای صنعت لوازم خانگی و توسعه زنجیره آن کرد؛ چراکه این صنعت یک صنعت پیشران بوده و می‌تواند اگر از رونق مناسبی در تولید و فروش برخوردار باشد، حتما سایر صنایع پایین‌دست و بالادست خود را به تحرک وادارد و این درست همان چیزی است که اقتصاد ایران این روزها به آن نیاز مبرم دارد.
افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید مردم
این در حالی است که طی چند سال اخیر قیمت لوازم خانگی رشد بی‌سابقه‌ای داشته و به گفته اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی تهران، قیمت محصولات مختلف لوازم خانگی در سه سال گذشته بین ۱۰ تا ۴۰ برابر گران‌تر شد است.
با توجه به این افزایش شدید قیمت‌ها، قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است به طوری که بازار لوازم خانگی در یک رکود ۸۰ درصدی به سر می‌برد اما با وجود این وضعیت طی هفته‌های اخیر برخی از برندهای تولیدکننده لوازم خانگی داخلی، محصولات خود را گران کردند و بر اساس اطلاعات بدست آمده از دست‌اندرکاران بازار لوازم خانگی و فروشندگان، این تولیدکنندگان که برخی از آنها حضورشان در بازار نسبتا تاثیرگذار است بین پنج تا ۱۰ درصد محصولات خود را گران کرده اند.
پیرو این گرانی‌ها در بازار لوازم خانگی، کمپین مردمی با عنوان چرا بعد از توقف واردات، لوازم خانگی ایرانی گران شد در خبرگزاری فارس تشکیل شد و امضاکنندگان این کمپین خواستار رسیدگی به مطالبات خود از مسئولان دولتی در این حوزه شدند.امضاکنندگان در این کمپین خواستار کاهش مجدد قیمت لوازم خانگی که با طمع تولیدکنندگان افزایش داشته است و همچنین برخورد با تولیدکنندگان در جهت عدم تکرار افزایش خودسرانه قیمت‌ها شدند.
این در حالی است که دی ماه امسال، برخی واحدهای تولیدی لوازم خانگی در آخرین مرحله افزایش قیمت، بین ۱۲ تا ۱۳ درصد افزایش قیمت داشته اند. وزارت صمت به تولیدکنندگان لوازم خانگی تا ۲۳ بهمن مهلت داده بود تا قیمت‌ها را به نرخ‌های قبل برگردانند. خبر ۲۹ بهمن این خبرگزاری به نقل از وصالی مدیر کل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت نیز نشان می‌داد که با پیگیری‌های انجام شده حدود پنج برند، قیمت‌های خود را کاهش داده اند. با این حال همچنان لوازم خانگی تولید داخل نسبت به سال گذشته افزایش قیمت چشمگیری داشته است.
این در حالی است که بررسی‌های میدانی از بازار نشان می‌دهد قیمت لوازم خانگی به خصوص یخچال تا حدود ۱۵ درصد افزایش داشته است، افزایش قیمتی که به گفته فعالان بازار لوازم خانگی ادامه دار بوده و بارها و بارها تکرار شده است.
فروشندگان از ارائه لیست جدیدی توسط شرکت‌های تولید لوازم خانگی خبر می‌دهند. لیست جدیدی که یک شبه چند میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
تولیدکنندگان لوازم خانگی این افزایش قیمت را تایید کرده و افزایش قیمت مواد اولیه و حمل و نقل را دلیل این تغییر نرخ می‌دانند.
حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی گفته است: قیمت مواد اولیه در این مدت افزایش زیادی داشته است. ورق سرد نسبت به سال ۹۹ حدود ۶۱ درصد و ورق گرم حدود ۸۱ درصد افزایش قیمت داشته است. هزینه حمل مواد وارداتی حدود ۴۳۶ درصد افزایش پیدا کرده است. این عوامل باعث شده تا به ناچار دست به افزایش قیمت لوازم خانگی ببریم.
افزایش قیمتی که معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت آن را غیر مجاز می‌داند.
مفتح گفته است: لوازم خانگی جزو کالاهای مشمول درج قیمت تولیدکننده است و مجوزی برای افزایش قیمت تولیدکننده دریافت نکرده‌اند. اگر افزایش قیمتی اعمال کرده باشند غیر قانونی و بدون مجوز است و ما آن را پیگیری خواهیم کرد.
با این حال مردم و فروشندگان لوازم خانگی گله مند از این افزایش قیمت در کنار کاهش نرخ دلار هستند. فروشندگان می‌گویند هر بار با افزایش قیمت دلار قیمت‌ها را بالا می‌برند اما بعد از کاهش نرخ آن را پایین نمی‌آورند. لوازم خانگی داخلی با این افزایش قیمت، هم رده محصولات خارجی قیمت‌گذاری می‌شوند.
از سوی دیگر کاهش نرخ دلار آزاد اگر چه بر قیمت تولیدات داخلی اثر عکس گذاشت اما قیمت محصولات قاچاق را کاهش داده بود. تمام برندهای لوازم خانگی به صورت قاچاق، با گارانتی و با کمترین قیمت به فروش می‌رسد.
در حالی که چندی پیش مویدی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق از کاهش روند قاچاق لوازم خانگی به کشور خبر داده بود حالا افزایش نرخ تولیدات داخل در مقابل کاهش قیمت محصولات قاچاق باعث شده تا بازار آماده پذیرش کالاهای قاچاق باشد.
سازمان تعزیرات حکومتی هنوز با این فرایند افزایش قیمت لوازم خانگی برخورد نکرده و دلیل آن را سکوت سازمان حمایت می‌داند.
اصانلو رئیس سازمان تعزیرات گفته است: در صورتی که سازمان حمایت فرایند قانونی را طی کند ما به عنوان مرجع رسیدگی آن را پیگیری خواهیم کرد.
سازمان حمایت هم هنوز حاضر به پاسخگویی درباره این موضوع نشده است.
پاتک به گران فروشی لوازم خانگی
دهم بهمن ماه بود که رهبر معظم انقلاب در بیانات خود در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، از افزایش قیمت لوازم خانگی گلایه کردند. ایشان با اشاره به
ارتقا نیافتن کیفیت تولیدات داخلی و به خصوص افزایش قیمت آنها به رغم حمایت‌های صورت گرفته فرمودند: ... من گلایه می‌کنم از دوستانی که مسئولان کالاهای خانگی و لوازم خانگی هستند؛ ما از اینها حمایت کردیم و اسم آوردیم؛ شنیدم بعضی از اقلام دو برابر ارتقای قیمت پیدا کرده؛ چرا؟ این جور نباید با حمایت‌ها برخورد بشود. خب اگر این جور ما کیفیت را بالا نبریم، چطور انتظار داریم که بازارهای خارجی را فتح کنیم؟
و حالا تازه‌ترین جلسه ستاد تنظیم بازار با حضور محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور و فاطمی امین وزیر صمت حاوی یک هشدار مهم برای صنایع لوازم خانگی است. گزارش از بیستمین جلسه این ستاد نشان می‌دهد که در این جلسه گزارش مبسوطی درباره وضعیت قیمت‌ها در صنعت لوازم خانگی ارائه شده است. بر اساس این گزارش و با توجه به توقف افزایش قیمت ها، ایجاد شفافیت در سامانه جامع تجارت، ثبت دقیق فاکتور فروش، درج قیمت تولید کننده، کاهش قیمت تمام شده از طریق ساخت مواد داخل و کاهش تعرفه واردات قطعات و تلاش برای افزایش تیراژ تولید و ایجاد تنوع در محصول از جمله راهکارهای کاهش قیمت در این صنعت و بازار اعلام و مقرر شد در این زمینه برنامه ریزی لازم انجام شود. با این حال، بر اساس تصمیمات ستاد تنظیم بازار مقرر شده است چنان چه تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی قیمت‌های خود را در بازار واقعی نکنند، برنامه ریزی لازم برای آزادسازی واردات متناسب با نیاز مردم انجام شود.
در واقع ستاد تنظیم بازار در واکنش به گران فروشی لوازم خانگی تولید داخل، تهدید کرده که در صورت تمکین نکردن تولیدکنندگان داخلی از کاهش قیمت‌ها برای آزادسازی واردات لوازم خانگی اقدام خواهد کرد.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز در توئیتر خود از امکان تجدید نظر در ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور خبر داده و نوشته است: صدور مجوز واردات لوازم خانگی در صورت عدم همکاری تولیدکنندگان داخلی در جهت واقعی کردن قیمت‌ها و امحاء کالاهای قاچاق و غیرقانونی ، دو تصمیم مهم امروز در حوزه تنظیم بازار و گمرک بود.
دولت باید انحصار را بشکند
با این همه باید دید آیا پاتک ستاد تنظیم بازار راهگشا خواهد بود و قیمت لوازم خانگی کاهش خواهد یافت؟سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این رابطه به آفتاب یزد گفت: احتمالا تولیدکنندگان داخلی می‌دانند که حداقل در کوتاه مدت به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم این کار عملی نخواهد شد بنابراین احتمال کمی وجود دارد که این مصوبه عملیاتی شود.
وی تصریح کرد: با این همه باید دید افزایش قیمت‌ها به چه دلیل است؟ اگر به دلیل افزایش قیمت تولید است که نمی‌توان کاری برای آن انجام داد یعنی اگر کالای خارجی وارد شود تولیدکننده داخلی دچار مشکل خواهد شد. البته ممکن است دلیل این موضوع به دلیل انحصار و شرایط عرضه و تقاضا باشد. در چنین شرایطی دولت می‌تواند با واردات کالا انحصار را بشکند و قیمت‌ها را کاهش دهد.
دولت مجبور است به سراغ واردات برود
هادی حق شناس کارشناس اقتصادی نیز در این رابطه به آفتاب یزد گفت: واقعیت این است که با دستور یا توصیه اخلاقی قیمت‌ها تنظیم نمی‌شود. چون قیمت‌ها معمولا بر اساس عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد. شاید دستور یا توصیه اخلاقی یک اثر روانی کوتاه مدت داشته باشد اما در مجموع عرضه و تقاضا است که قیمت را تعیین می‌کند.
وی تصریح کرد: اگر به هر دلیلی لوازم خانگی در بازار کم باشد و یا باشد اما کیفیت آن دچار مشکل باشد و یا اینکه چون کم است قیمت آن سیر صعودی را طی می‌کند، تنها راه حل این است که سمت عرضه تقویت شود. این موضوع می‌تواند با تقویت عرضه داخلی باشد و یا می‌تواند با واردات اتفاق بیفتد اما به هر حال تا زمانی که این موضوع حل نشود بدیهی است که نمی‌توان انتظار کاهش قیمت داشت.
او تاکید کرد: دولت یا به دنبال برنامه بلند مدت است و یا کوتاه مدت، در برنامه بلند مدت طبیعی است که تکلیف چیز دیگری است اما در کوتاه مدت با توجه به نوسانات قیمت و سیر صعودی قیمت لوازم خانگی به اجبار دولت باید به سراغ واردات برود.
* ابتکار
- دلیل گرانی خشکبار چیست؟
ابتکار درباره قیمت سرسام‌آور آجیل در آستانه شب عید گزارش داده است: دبیر اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان با بیان اینکه قیمت انواع آجیل و خشکبار به دلیل کاهش تولید و تورم نسبت به سال گذشته دو برابر شده است، گفت: به طور مثال تخمه ژاپنی سال گذشته کیلویی ۷۰ هزار تومان بود، ولی هم اکنون کیلویی ۲۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.
به گزارش اقتصاد ۲۴، علیرضا حمصیان گفت: قیمت‌ها نسبت به سال گذشته دو برابر شده، ولی نسبت به شب چله فعلا تغییری نداشته است؛ چون شب چله شاهد گرانی آجیل بودیم، ولی فعلا بازار آجیل و خشکبار به دلیل مذاکرات برجام و توقف خرید صادرکنندگان آجیل و خشکبار تغییر محسوسی نداشته است.
توافق برجام موجب گرانی آجیل خواهد شد
دبیر اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان با بیان اینکه اگر توافقی در مذاکرات وین حاصل شود موجب شروع خرید صادرکنندگان آجیل و خشکبار و افزایش قیمت خواهیم بود، گفت: توافق به طور قطع روی بازار تاثیر خواهد گذاشت. یک سری آجیل و خشکبار تولید داخل، صادراتی است که در طول سال توسط صادرکنندگان خریداری می‌شود، ولی فعلا به دلیل مذاکرات، صادرکنندگان دست از خرید کشیده اند و منتظر اعلام نتیجه هستند.
دبیر اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان در تشریح جزئیات گرانی آجیل شب عید نسبت به سال گذشته گفت: امسال تخمه ژاپنی نسبت به سال گذشته بسیار گران شد. تخمه ژاپنی شب عید سال گذشته کیلویی ۷۰ هزار تومان بود، ولی در حال حاضر با افزایش ۱۰۰ درصدی، کیلویی ۲۰۰ هزار تومان به فروش می‌رود.
حمصیان دلیل گرانی تخمه ژاپنی را کاهش تولید این محصول و تورم خوراکی‌ها دانست و ادامه داد: امسال آجیل و خشکبار به دلیل سرما و تغییرات آب و هوایی کم کشت شده است. گرما بسیاری از محصولات را از بین برد و نسبت به سال قبل محصول آجیل و خشکبار کم بود و موجب افزایش قیمت شد.
تقاضای آجیل و خشکبار به کمترین میزان رسید
دبیر اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان با بیان اینکه هنوز خرید آجیل و خشکبار ازسوی مردم برای شب عید شروع نشده است، گفت: هرچند خرید شب عید هنوز ازسوی مردم آغاز نشده، اما نمی‌توان بر گرانی محصولات چشم پوشید.
حمصیان با بیان اینکه محصولی مانند پسته جنبه نمایشگاهی پیدا کرده است، ادامه داد: بسیاری از مردم تنها قیمت می‌گیرند، اما توان خرید خشکبار را ندارند.
صادرکنندگان آجیل منتظر اعلام نتیجه مذاکرات‌اند
دبیر اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان با تاکید بر اینکه چند وقتی است که به خاطر برجام صادرات خشکبار تعطیل است و صادرکننده خرید نمی‌کند، گفت: اگر صادرکننده در بازار آجیل و خشکبار خرید می‌کرد فاجعه بود و قیمت‌ها گران‌تر می‌شد.
حمصیان در تشریح جزئیات قیمت آجیل گفت: سال گذشته ارزان‌ترین آجیل کیلویی ۱۴۰ تومان بود، ولی امسال آجیل از کیلویی ۲۰۰ هزار تومان شروع می‌شود و تا کیلویی ۳۵۰ هزار تومان و بیشتر قیمت می‌خورد. توجه داشته باشید اگر نخودچی و کشمش روی هر آجیلی بریزید قیمت را کاهش می‌دهد.
آجیل از سبد خرید بسیاری از مردم حذف شد
دبیر اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان تاکید کرد: در حال حاضر بویی از شب عید در بازار آجیل و خشکبار نمی‌آید و آجیل از سبد خرید بسیاری از مردم حذف شده و بسیاری از مردم اصلا آجیل خریداری نمی‌کنند هرچند برخی مقید به خرید هستند. سایر اقلام خشکبار نیز گران شده‌اند.
بادام هندی موجود در بازار تماما قاچاق است
دبیر اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان گفت: دو سالی است که واردات رسمی آجیل انجام نمی‌شود و هر آجیل و خشکبار خارجی در بازار مشاهده می‌کنید، قاچاق است.
حمصیان ادامه داد: به طور مثال، گردوی خارجی در بازار به وفور موجود است، ولی به صورت قاچاق می‌آید و قیمت آن به دلار وابسته است. بادام هندی که در اقلام بازار مشاهده می‌کنید تماما قاچاق است و موضوع قاچاق بادام هندی مورد ابهام اتحادیه نیز هست، زیرا در ایران مشابه بادام هندی تولید داخل نداریم؛ بنابراین می‌بایست برای این قلم کالا مجوز ورود صادر شود تا تحت نظارت‌های بهداشتی وارد شود، ولی عدم صدور مجوز واردات، باعث قاچاق این محصول شده است.
* اعتماد
- چرا خودروسازان بدهی‌های خود را نمی‌پردازند؟
اعتماد درباره ضربه مطالبات معوق به قطعه‌سازان گزارش داده است: انجمن قطعه‌سازان استان تهران به تازگی طی نامه‌ای به مدیران عامل ایران خودرو و سایپا به عنوان ۲ خودروساز برتر این صنعت در کشور اعلام کرد: مطالبات سررسید شده از ۲ شرکت، از ۱۵ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. ضمن اینکه در تسهیلات خرید دین با زنجیره تامین نیز همکاری‌های لازم از سوی بانک‌ها صورت نگرفته است.
در این نامه که با امضای امیرحسین جلالی نایب‌رییس این انجمن منتشر شده است، با اشاره به اینکه روزهای پایانی سال هزینه شرکت‌ها به اوج می‌رسد، اعلام شد: تعدیل قیمت بسیاری از قراردادها هنوز به‌روزرسانی نشده، همچنین برنامه زمان‌بندی در خصوص پرداخت مطالبات ترتیب داده نشده است.انجمن قطعه‌سازان استان تهران با تاکید بر این نکته که تاخیر در تامین و تدارک مواد اولیه، دیون پیمانکاران و دستمزد کارکنان موجبات نگرانی سازندگان را از کمبود نقدینگی فراهم کرده است، بیان کرده احتمال می‌رود که این موضوع برنامه‌های افزایش تولید و حتی ادامه روند فعلی را در سال آینده با اختلال روبه‌رو کند و در پایان این نامه از ۲ خودروساز مورد خطاب خود درخواست شده تا هرچه زودتر دستورات مقتضی در زمینه این موضوع را صادر کنند تا در ادامه آن زنجیره تامین بتواند بیش از پیش در جهت تحقق اهداف بلند این ۲ شرکت تاثیرگذار باشد. اگر شرکت‌های خودروساز بخواهند قطعات را از بازار جهانی تهیه کنند ناچارند پول محصولات را چند ماه قبل از سفارش به شرکت مادر بپردازند.
اما در تامین قطعات از داخل با وجود اینکه بر اساس قراردادها پرداختها باید ۴ ماهه باشد این زمان بعضا به یکسال هم می‌رسد. این معضل در کنار به‌روز نشدن هزینه قطعات مشکلات نقدینگی را در این صنعت خصوصی دوچندان کرده است.در حال حاضر حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق قطعهسازی است، البته یکسری از بدهیها هم چون شرکت خودروساز پول نقد ندارد از طریق خرید دین و توافقهای سهجانبه قطعه‌ساز، خودروساز و بانک باید انجام شود که از مبلغ مطالبات معوق کسر شده است. اما نکته مهم اینکه ۱۵ هزار میلیارد تومان از این مطالبات سررسید شده و ظاهرا خودروسازان برنامه‌ای برای پرداخت نیز ندارند.
هیچ ارگانی با قطعه‌ساز مدارا نمی‌کند
محمود نجفی، عضو هیات رییسه انجمن قطعه‌سازان در این باره به اعتماد گفت: متاسفانه در حالی که این روزها خرید مواد اولیه و سایر کالاهای قطعه‌سازان به صورت نقدی است، اما فروش قطعات‌شان نسیه شده است و هیچ ارگانی هم این وضعیت قطعه‌سازان را درک نمی‌کند از بیمه و دارایی گرفته تا بانک و اداره برق و گاز هیچ کدام مدارای این اوضاع قطعه‌سازان را نمی‌کنند. این عضو هیات رییسه انجمن قطعه‌سازان تصریح کرد: مطمئنا نقدینگی یا سرمایه در گردش قطعه‌سازان محدود شده و با توجه به چند برابر شدن قیمت‌ها و شرایط کنونی نمی‌توانند زیاد دوام بیاورند و قطعه‌سازان نیز برخلاف میل‌شان نمی‌توانند خرید یا حقوق پرداخت کنند و حتی نمی‌توانند تامین قطعه کنند که با این تفاسیر تولید خودرو نیز مسلما مختل خواهد شد.نجفی خاطرنشان کرد: البته عمدی در این اختلال نیست، بلکه قطعه‌ساز همه سرمایه‌اش را برای تامین قطعه امروز گذاشته است و نیروی کارگری را باید حفظ کند و هیچ پشتوانه‌ای هم جز خودروسازان ندارد اما باید تنها دستش را به زانوی خودش بگیرد و بلند شود تا بتواند واحد خود را اداره کند.
او با اشاره به رقم اعلامی ادامه داد: رقم ۱۵ هزار میلیارد تومان رقمی است که سررسید شده این در حالی است که کل مطالبات به مراتب رقم بالاتری است، معمولا قراردادها ۴ ماهه است اما این رقمی است که امروز به آن این عضو هیات رییسه انجمن قطعه‌سازان تصریح کرد: قطعه‌ساز تا امروز مماشات خوبی با خودروساز داشته این در حالی است که فروش خودروسازان به صورت نقد بوده یا پیش‌فروش می‌کنند و قطعه‌ساز نهایتا باید طی ۴ ماه مطالبه خود را برای فروش قطعه به خودروساز دریافت کند، اما از روزی که قطعه‌ساز خریدهایش را انجام می‌دهد و جنس را وارد کارخانه می‌کند و قطعه را آماده و بسته‌بندی کرده و تحویل خودروساز می‌دهد تا در سیستم خودروساز بنشیند چند ماه زمان می‌برد و پس از آن خودروساز نیز ۴ تا ۵ ماه بعد مبالغ اندکی را بابت بدهی‌هایش به قطعه‌ساز پرداخت می‌کند. او با بیان اینکه تحمل قطعه‌سازان هم اندازه دارد، افزود: در صورتی که خودروسازان برنامه درستی بابت پرداخت بدهی‌های‌شان تدوین نکنند مطمئنا روند تولید خودرو با مشکل مواجه خواهد شد.
بار خودروسازان بر دوش قطعه‌سازان است
نجفی خاطرنشان کرد: تمامی فشارهای مربوط به خودروسازان امروز به دوش قطعه‌سازان افتاده است و در کنار این مشکلات باید جریمه‌های بیمه و دارایی را پرداخت و مشکلات کارگری را نیز تحمل کنند. این قطعه‌ساز ادامه داد: این موضوعی که از سوی خودروسازان بابت کمبود نقدینگی مطرح می‌شود، می‌دانیم اما مشکل این خودروسازان را ما ایجاد نکرده‌ایم، این در حالی است که مشکل ما را خودروسازان ایجاد کرده‌اند هر چند ممکن است این مشکلات را به برنامه‌ریزی‌های کلان در کشور هم نسبت دهند، اما ما برای خودروسازان نه تنها مشکلی ایجاد نکردیم، بلکه همواره همکاری‌های لازم را نیز با آنها داشته‌ایم. نجفی با تاکید بر اینکه خودروساز باید راه‌حلی برای این قضیه پیدا کند، تصریح کرد: اگر قرار است دولت در این مسیر حمایتی از خودروساز داشته باشد باید زودتر انجام دهد هر چند این موضوع هم اصلا منطقی نیست که یک واحدی قادر به اداره خودش نباشد و همه انتظارها از دولت باشد.
او ادامه داد: البته برخی اهالی خودروسازی معتقدند که قیمت خودرو باید آزاد شود، اما اعتقاد من این است که اگر قیمت خودرو آزاد شود این موضوع روی قیمت مواد اولیه آن و قطعات نیز تاثیرگذار خواهد بود، زیرا اقتصاد ایران اقتصادی وابسته و بسیار غیرمنطقی است و اصلا بر اساس اصولی خاص پیش نمی‌رود و هر ارگانی به صورت سلیقه‌ای کار خود را پیش می‌برد از دارایی و بیمه گرفته تا خودروساز و ... نجفی خاطرنشان کرد: اینکه خودروساز برای سال جدید برنامه افزایش تولید دارد به اعتقاد ما خوب است و قطعه‌سازان هم آمادگی این افزایش تولید را دارند اما با دو محدودیت بزرگ در این خصوص مواجه هستند اول اینکه ماشین‌آلات به‌روز نیستند و دوم اینکه نقدینگی لازم را نداریم و با ادامه این اوضاع اصلا توانی برای تولید وجود ندارد.
* ایران
- تأثیر جنگ اوکراین بر اقتصاد ایران
ایران در پرونده ویژه‌ای از پیامدهای مناقشه روسیه و اوکراین بر بازار مالی و تجاری گزارش داده است: درگیری روسیه و اوکراین قیمت انرژی شامل نفت‌خام و گاز و همچنین فلزات را افزایش می‌دهد تحریم روسیه به سهولت مراودات بانکی و استفاده از ارزهای ملی ایران و روسیه منجر می‌شود افزایش قیمت‌های جهانی می‌تواند منجر به ورود سرمایه به بازار سهام ایران شود.
در پی حمله روسیه به اوکراین بیشتر بازارهای جهانی تحت تأثیر قرار گرفته‌اند و در ۲ روز گذشته با نوسانات زیادی روبه‌رو بودند به طوری که قیمت نفت و گاز به‌شدت افزایش یافت و از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه گذشت، سهام بازارهای آسیایی و اروپایی رشد کرد و قیمت طلا نیز از مزر ۱۹۰۰ دلار به ازای هر اونس عقب‌نشینی کرد.
یکی دیگر از بازارهایی که به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفت، بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی بود که با رشد خیره‌کننده‌ای روبه‌رو بوده است به‌طوری که رویترز در این‌باره نوشته تشدید تنش‌ها بین دو غول بزرگ تأمین‌کننده مواد غذایی دنیا (روسیه و اوکراین) سبب خواهد شد واردکنندگان گندم، ذرت و روغن آفتابگردان کشورهای دیگر را برای واردات محصولات مورد نیاز خود انتخاب کنند هر چند که باید هزینه بیشتری برای این امر پرداخت کنند. روسیه همراه با اوکراین ۲۹ درصد از صادرات جهانی گندم، ۸۰ درصد از صادرات روغن آفتابگردان و ۱۹ درصد از صادرات ذرت جهان را به خود اختصاص داده، از طرف دیگر آمارهای صادراتی محصولات غذایی این کشور نشان می‌دهد خاورمیانه و آفریقا مقصد ۷۰ درصد از صادرات گندم روسیه بوده است. کارشناسان معتقدند این تنش بین این دو کشور قیمت مواد غذایی را به بالاترین حد خود خواهد رساند به‌طوری که از همین حالا روزانه ۵۰ سنت قیمت گندم صادراتی امریکا افزایش می‌یابد. از طرف دیگر قیمت گندم و سویا به بالاترین سطح در ۹ سال گذشته رسیده است. به عبارت دیگر معاملات آتی گندم و ذرت امریکا با محدودیت‌های معاملاتی روزانه خود افزایش یافت، در حالی که دانه سویا به بالاترین میزان خود از سال ۲۰۱۲ رسید و عمدتاً به دلیل نگرانی‌ها در مورد عرضه جهانی غلات بوده است، به همین دلیل باید در روزهای آینده شاهد افزایش ۳۰ درصدی قیمت گندم و ۲۰ درصدی قیمت ذرت باشیم.
میزان واردات گندم ایران
میزان مصرف گندم در ایران بین ۱۱ تا ۱۲ میلیون تن در سال است ولی با این حال معمولاً دولت بین ۲ تا ۴ میلیون تن گندم نیز برای ذخایر استراتژیک خود خریداری می‌کند به همین دلیل می‌توان گفت که کشورمان سالانه به‌طور میانگین به ۱۵ میلیون تن گندم نیاز دارد. شرکت بازرگانی دولتی اعلام کرد که در سال زراعی گذشته تنها ۴.۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کرده است. در همین خصوص حجت براتعلی، مدیرکل هماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران می‌گوید: ایران از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم وارد کرده است. به گفته براتعلی، در مدت زمان یک ماهه بهمن امسال میزان مصرف نسبت به سال گذشته در همین ماه رشد شش درصدی داشته به طوری‌که حدود ۶۳ هزار تن بیشتر شده است. از طرف دیگر آن‌طور که شرکت بازرگانی دولتی اعلام کرده از ابتدای سال ثبت سفارش ۹ میلیون تن گندم صورت گرفته و در روزها و ماه‌های آینده شاهد واردات ۲.۸ میلیون تن گندم دیگر خواهیم بود. بنابراین با یک حساب سرانگشتی متوجه خواهیم شد که میزان خرید گندم از کشاورز داخلی و واردات توسط شرکت بازرگانی دولتی ۱۰.۷ میلیون تن بوده، این در حالی است که کشورمان همچنان ۴.۳ میلیون تن دیگر گندم نیاز دارد.
ایران از کدام کشورها گندم وارد می‌کند؟
بیشتر واردات گندم ایران در طی سال‌های گذشته از شرق اروپا صورت گرفته است به طوری که حجم زیادی از این واردات از دو کشور روسیه و قزاقستان بوده و در وهله بعدی اوکراین و آلمان نیز بخش کوچکی (حدود ۱۰ درصد) از نیاز ایران به این محصول اساسی را تأمین کردند. گفتنی است کل تولید گندم کشورهای دنیا سالانه ۸۰۰ میلیون تن است که روسیه و اوکراین ۱۰۰ میلیون تن آن را تولید می کنند.
قیمت خرید تضمینی گندم سال آینده چقدر است؟
آن‌طور که علی قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران ایران می‌گوید دستورالعمل خرید گندم برمبنای قیمت کیلویی ۷۵۰۰ تومان تنظیم شده اما کمیسیون تلفیق بودجه قیمت کیلویی ۹۵۰۰ تومان را پیشنهاد داده است که اگر تأیید و قانونی شود و به رئیس شورای قانون‌گذاری ابلاغ شود دستورالعمل خرید بر این مبنا صورت خواهد گرفت. احتمال اینکه این نرخ تأیید شود وجود دارد بنابراین همه دستگاه‌ها باید از حالا برای خرید تضمینی گندم خود را آماده کنند.
چرا واردات گندم افزایش یافته است؟
طی دو سال گذشته به دلیل خشکسالی و تغییر اقلیم از طرفی و عدم مدیریت صحیح منابع آبی و سوء‌مدیریت در این زمینه شاهد کاهش برداشت گندم از مزارع دیم و آبی کشورمان بوده‌ایم. از طرف دیگر با وجود اینکه دولت یازدهم از سال ۱۳۹۳ توانست با اجرای صحیح قانون خرید تضمینی گندم، زمینه را برای خودکفایی در تولید گندم فراهم کند؛ اما در ۵ سال اخیر، این قانون به درستی اجرا نشده و این خطر را ایجاد کرده است که امنیت غذایی کشور با چالش جدی مواجه شود. این درحالی است که خودکفایی کشور در تولید گندم به‌عنوان یک محصول اساسی و راهبردی، برگ برنده ایران بویژه در شرایط تحریم است و باید از آن حراست شود. این در حالی است که در سال‌های گذشته دولت همواره با افزایش منطقی و متناسب با تورم و افزایش هزینه‌های تولید گندم؛ با افزایش قیمت این محصول مخالفت می‌کرد به همین دلیل رفته رفته کشاورزان به کشت دیگر محصولات روی آوردند و کشاورزان که گندم کشت می‌کردند نیز از فروش محصول خود به دولت امتناع می‌ورزیدند به طوری که نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در دولت قبل همواره در پاسخ به رسانه‌ها برای عدم خرید تضمینی گندم با قیمت منطقی آن می‌گفت بودجه را باید بین نهاده های دیگر نیز تقسیم کرد به همین دلیل اگر آن را به خرید تضمینی گندم بدهیم نمی‌توانیم به دیگر بخش‌ها بودجه اختصاص دهیم! در سال‌جاری نیز کشورمان باید ۴.۳ میلیون تن گندم دیگر وارد کند تا بتواند امنیت غذایی ۸۵ میلیون نفر را تأمین کند، این در حالی است که کارشناسان معتقدند ایران می‌تواند تا ۲۰ میلیون تن گندم هم تولید کند تا علاوه بر تأمین امنیت غذایی خود به صادرات این محصول اساسی نیز بپردازد.
* تعادل
- بازار مسکن تا یک سال دیگر آرام است
تعادل درباره بازار مسکن گزارش داده است: از حدود یک سال پیش قیمت مسکن در شهر تهران هر ماه ۱.۵ درصد افزایش یافته در حالی که تورم عمومی و افزایش قیمت مصالح ساختمانی بین ۲.۵ تا ۳ درصد بوده است؛ یعنی حدود دو برابر افزایش قیمت مسکن. بر اساس این داده آماری متناقض، گروهی از کارشناسان بر این باورند که قیمت مسکن در حال تخلیه است و تا یک سال آینده نیز چنین وضعیتی خواهد داشت. اگر چه این پیش بینی می‌تواند درست باشد، اما یکسره نباید آن را پذیرفت و شروطی را باید به آن افزود.
چه آنکه کاهش انتظارات تورمی طی سال ۱۴۰۰ ناشی از آغاز مذاکرات هسته‌ای در دو مقطع بهار و پاییز سال جاری بوده است و طی هفته‌ها و روزهای اخیر نیز به دلیل انتشار اخبار مثبت از مذاکرات هسته‌ای، انتظارات تورمی حتی متعادل‌تر هم شده است. اما هنوز در حوزه هسته‌ای و سیاست خارجی، توافقی امضا نشده و برخی اخبار نگران‌کننده هنوز نیز به گوش می‌رسد. به ویژه آنکه با حمله روسیه به اوکراین و شرایط ایجاد شده در غرب اروپا به نظر نمی‌رسد، توافق هسته‌ای به زودی به نتیجه برسد و در واقع، مساله پرونده هسته‌ای ایران غامض‌تر از قبل شده است. افزون بر این، موتور تولید نقدینگی، بر اساس آمارهای رسمی از تحولات بازار پول، نشان می‌دهد که تورم به زودی مهار نخواهد شد و در نتیجه قیمت کالاها همچنان روندی صعودی خواهند داشت. در کنار این دو ریسک کلان، مساله رشد جهش وار قیمت مصالح ساختمانی در تابستان و تداوم آن در ماه‌های گذشته نیز قابل تامل است و می‌تواند نقشی منفی در افت قیمت‌های واقعی مسکن، به ویژه برای واحدهای نوساز بر جای گذارد، چه آنکه تحت این جهش قیمت مصالح، هزینه تمام شده واحدهای نوساز نیز به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.
مسیر متفاوت قیمت مسکن و مصالح ساختمانی
به گفته مهدی سلطان محمدی، کارشناس مسکن، از آبان ماه سال گذشته به این طرف بازار مسکن وارد یک روند افزایش آرام ولی مستمر شده و میزان نرخ رشد قیمت آن از تورم کمتر بوده است. به‌طور متوسط از حدود یک سال و نیم گذشته قیمت مسکن در شهر تهران هر ماه ۱.۵ درصد افزایش یافته در حالی که تورم عمومی و افزایش قیمت مصالح ساختمانی بین ۲.۵ تا ۳ درصد بوده است؛ یعنی حدود دو برابر افزایش قیمت مسکن.
حباب قیمت در حال تخلیه تدریجی
وی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: وضعیتی که هم‌اکنون در بازار مسکن وجود دارد معمولا در دوره رکودی مسکن اتفاق می‌افتد. در این مدت حباب دوره رونق به‌طور آرام تخلیه می‌شود.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: یکی از تفاوت‌های بازار مسکن با سایر بازارها این است که به دلیل چسبندگی قیمت‌ها در بازار مسکن، تغییرات قیمت در جهت تخلیه حباب، به کندی صورت می‌گیرد. دوره رکود عموما با کاهش قیمت اسمی مسکن همراه نیست ولی میزان رشد آن آرام می‌شود و از تورم عمومی جا می‌ماند.
سلطان محمدی با بیان اینکه علیرغم رشد حدود ۲۰ درصد قیمت مسکن در شهر تهران حباب قیمت آن نیز حدود ۲۰ درصد تخلیه شده است، پیش‌بینی کرد: این روند برای یک سال آینده هم احتمالا تداوم می‌یابد. به دلیل فشارهای تورمی، افزایش قیمت خانه را خواهیم داشت اما افزایش کمتر از تورم خواهد بود. البته این در میان‌مدت ممکن است متغیرهایی منجر به شوک‌های مثبت و منفی شود و روند با نوسانات ماهیانه همراه باشد. یعنی در ماه‌هایی شاهد شیب بالا یا شیب پایین باشیم، ولی انتظار داریم روند افزایشی با شیب کمتر از تورم ادامه یابد.
نهضت ملی مسکن تاثیری بر بازار ندارد
وی برنامه دولت برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن را فاقد اثرگذاری لازم دانست و گفت: معمولا این نوع برنامه‌ها نمی‌تواند بازار مسکن را به‌طور بنیادین تغییر دهند. به خصوص که به دلیل کمبود زمین در شهرهای بزرگ از جمله تهران، این طرح‌ها کارآیی زیادی ندارد. تجربه هم نشان داده که تکمیل این پروژه‌ها طولانی می‌شود. مسکن مهر حدود ۱۴ سال طول کشید و هنوز در بخش‌هایی ناقص است.
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: میزان نقش دولت در عرضه مسکن معمولا محدود بوده و نقش اصلی را خانوارها و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بر عهده داشتند. در آینده نیز همین خواهد بود. از طرف دیگر قیمت‌هایی که از سال گذشته برای مسکن ملی پیش‌بینی می‌کردند، در این مدت تقریبا دو برابر شده است. میزان وام نیز عملا تغییری نداشت و خانوارها باید هزینه ساخت پروژه را تامین کنند. سوال این است که آیا خانوارها قادر به تامین این منابع هستند؟ خیر. به نظر می‌رسد این مطالعات در طرح نهضت ملی مسکن سنجیده نشده است.
سلطان محمدی، سمت و سوی بازار مسکن با طرح‌های آمایش سرزمین را فاقد هماهنگی لازم دانست و گفت: در طرح آمایش، بیشترین تمرکز در منطقه جنوبی و منطقه زاگرس در نظر گرفته شده است. در حالی که نیازها فعلا در جاهای دیگر است. این عدم تطابق بازار با طرح‌هایی که برای این پروژه‌ها می‌شود و نبود منابع، مشکلاتی هستند که کارآیی پروژه‌های دولتی را کاهش می‌دهد. بنابراین به‌طور خلاصه وضعیت بازار از طریق پروژه‌های دولتی به‌طور بنیادین تغییر نخواهد کرد.
تصور ورود میلیون‌ها خانه خالی به بازار
وی درباره اثر پایه‌های مالیاتی از جمله مالیات خانه‌های خالی، عایدی سرمایه و خانه‌های لوکس بر بازار مسکن نیز گفت: تاثیر این نوع مالیات‌ها در بازار مسکن بسیار بسیار ناچیز خواهد بود. موضوع خانه‌های خالی عملا به جایی نرسیده است؛ چرا که شناسایی این واحدها بسیار دشوار است و این تصور که میلیون‌ها خانه خالی به بازار وارد می‌شود، به نوعی خیالات بود. مالیات واحدهای لوکس نیز به دلیل آنکه تعدادشان چندان زیاد نیست عملا تاثیری در وضعیت کلی بازارندارد.
نگرانی مالیاتی سازندگان رفع شد
این کارشناس بازار مسکن در عین حال تصریح کرد: یکی از نگرانی‌های فعالان صنعت ساختمان مالیات ساخت و ساز بود که خوشبختانه با بخشنامه جدید، نگرانی‌ها و ابهامات تا حدی برطرف شده است. در گذشته وقتی مالیات سازندگان را می‌خواستند تعیین کنند قیمت زمین را بر اساس قیمت‌های روز استخراج و میزان فروش را از هزینه‌ها کم می‌کردند. چیزی که باقی می‌ماند تحت عنوان سود محاسبه و مالیات بر درآمد اعمال می‌شد. بر این اساس ارزیابی قیمت زمین و هزینه‌های ساخت، آن هم در بازاری که هر لحظه تغییر می‌کرد کار بسیار دشواری بود که بعضا ممیزی بر اساس سلیقه شخصی خودش میزان مالیات را جابه‌جا می‌کرد. یکی از دلایل کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان همین ابهامات بود. به گفته سلطان محمدی، خوشبختانه در بخشنامه درصد ثابتی از قیمت فروش را به عنوان مالیات در نظر گرفته‌اند که این باب فساد را تا اندازه‌ای می‌بندد. بنابراین هم وصولی دولت بیشتر می‌شود و هم برای سازندگان تکلیف مالیات روشن و شفاف خواهد بود.
مصایب بی‌پایان مسکن دولتی
اگرچه دولت نرخ هر متر واحدهای نهضت ملی مسکن را از ۲.۷ میلیون تومان در تابستان سال گذشته به ۴.۷ میلیون تومان در حال حاضر رسانده، ولی سازندگان در جدیدترین بررسی از هزینه‌های متری ۷.۱ میلیون تومان سخن می‌گویند.
به گزارش ایسنا، قیمت واحدهای نهضت ملی مسکن به محل اختلاف نظر تبدیل شده است. تامین زمین واحدهای طرح جهش تولید و تامین مسکن (نهضت ملی مسکن) از طریق اجاره ۹۹ ساله است و بر این اساس مهم‌ترین مولفه در تعیین قیمت این واحدها نرخ نهاده‌های ساختمانی خواهد بود؛ چرا که بنا به گفته مسوولان وزارت راه و شهرسازی، پروژه مذکور از تخفیفاتی در بخش مالیات، عوارض ساختمانی و انشعابات برخوردار است. اما آمار و ارقامی که از نرخ رشد قیمت مصالح ساختمانی به گوش می‌رسد برآورد نرخ واحدهای طرح جهش تولید و تامین مسکن را دشوار کرده و نگرانی‌هایی بابت طولانی شدن احتمالی برنامه وجود دارد. همین حالا هم پروژه از اهداف مدنظر عقب مانده است. شاهد این مدعا آن است که ۴۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی که با طرح نهضت ملی مسکن تلفیق شده و شهریورماه ۱۳۹۸ کلنگ‌زنی شد، قرار بود شهریورماه امسال به اتمام برسد اما با اینکه آمار دقیقی از تعداد افتتاح‌ها در دست نیست بررسی‌ها از اعدادی بین ۱۱ هزار تا ۴۰ هزار واحد حکایت دارد. بنیاد مسکن هم وعده داده تعدادی واحد را در اردیبهشت ۱۴۰۱ بهره‌برداری کند.
رشد تا ۱۰۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی
با توجه به همبستگی قیمت نهاده‌های ساختمانی با نرخ تورم نقطه به نقطه اگر تورم مرکز آمار را در نظر بگیریم قیمت مصالح ساختمانی به‌طور میانگین طی یک سال گذشته ۳۵ درصد افزایش یافته است. درخصوص محاسبات جدید هزینه‌های تولید مسکن، فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان گفت: در یک سال گذشته قیمت مصالح ساختمانی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است؛ سیمان سال گذشته پاکتی ۲۳ هزار تومان بود و الان به ۴۷ هزار تومان رسیده، یعنی شاهد رشد بیش از ۱۰۰ درصد آن بوده‌ایم. هر قالب سفال در سال گذشته حدود ۱۲۰۰ تومان قیمت داشت که هم‌اکنون به بالای ۲۵۰۰ تومان رسیده است.وی تصریح کرد: هزینه‌های صدور پروانه، نظام مهندسی، دستمزد و غیره هم روند صعودی به خود گرفت. در حال حاضر بدون در نظر گرفتن قیمت زمین، صدور پروانه و دیگر مجوزها، هزینه ساخت هر متر مسکن در کشور ۷.۱ میلیون تومان شده است. تازه این عدد برای ساختمان تا ۵ طبقه است و اگر ارتفاع بالاتر برود، قیمت افزایش می‌یابد. اگر دولت بتواند برخی هزینه‌های جانبی مثل صدور پروانه، انشعابات و خدمات مهندسی را کاهش دهد به‌طور خلاصه می‌توان گفت همین حالا هزینه تولید واحدهای نهضت ملی مسکن بین ۶ تا ۷ میلیون تومان در هر متر مربع خواهد بود.
* جوان
- جگر آتش‌زدن جنس قاچاق را پیدا کردیم!
جوان درباره کالاهای قاچاق گزارش داده است: پس از انتشار گزارش جوان با تیتر جگر آتش‌زدن جنس قاچاق را نداریم! و انتقاد از دستورالعمل چندبندی دولت سیزدهم برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز که عبارت آتش‌زدن و خرد کردن مد نظر رهبری در هیچ‌کدام از بندها نبود، معاون اول رئیس‌جمهور چهار روز بعد در جلسه ستاد تنظیم بازار دستور داد: باید با اخذ مجوزهای لازم کالاهای قاچاق و غیرقانونی امحا شود. به نظر می‌رسد دولت سیزدهم برخلاف دولت‌های گذشته عزم راسخی در اجرای فرامین رهبری در حوزه قاچاق دارد.
توزیع کالای قاچاق در بازار صدای تولیدکنندگان را درآورده‌است؛ کالاهایی که به جای امحا و سوزاندن به دلایل مختلف از بازار مصرف سر در می‌آورد و با نازل‌ترین قیمت به فروش می‌رسد. در این سال‌ها آمار و ارقام مختلفی از میزان مبارزه با قاچاق کالا اعلام می‌شود. اما آنچه در بازار دیده می‌شود، از واقعیت دیگری پرده برمی‌دارد. یک برآورد رسمی نشان می‌دهد که در کمترین حالت ارزش قاچاق ورودی و خروجی (قاچاق معکوس) کالا در کشور بیش از ۱۲میلیارد دلار است که در مقایسه با تجارت رسمی کشور رقم قابل‌توجهی است. ارزیابی نهاد پژوهشی مجلس حاکی از این است که ۴۲حقه در رویه‌های وارداتی، صادراتی، ترانزیتی و سایر رویه‌های تجاری، به قاچاق کالا و ارز در کشور کمک کرده‌است. اما آنچه بیش از همه به تولید داخلی لطمه می‌زند، ورود کالاهای قاچاق به انحای مختلف به بازار است؛ موضوعی که در این سال‌ها در بخش پوشاک، سیگار و لوازم خانگی به وفور دیده می‌شود.
در سال‌های اخیر همزمان با تأکید رهبری بر حمایت از تولید داخلی، مبارزه با قاچاق کالا نیز در سر فصل دستوراتشان قرار گرفته‌است. پیش از این رهبری گفته بودند جنس قاچاق را آتش بزنید و اخیراً اضافه کردند که در دستگاه خردکن بریزید. این راهبرد نشانه شناخت آن مافیای تودرتویی است که از مبدأ تا مقصد کار وزین قاچاق را به شکلی آبرومند و سودمند بر عهده گرفته است و یک نمایش سبکی هم این وسط برای سرگرمی دستگاه‌های مبارزه با قاچاق روی صحنه می‌برد. دستگاه‌های مسئول نهایتاً آنچه را که در این بگیر و ببند به اسم قاچاق از قاچاقچی می‌گیرند، در یک روند دیگر دوباره وارد بازار می‌کنند تا تأثیری که علیه تولید داخلی دارد، به خوبی به اجرا درآید! از لوازم‌خانگی و مصرفی گرفته تا پوشاک و مواد غذایی همگی در پروسه‌ای هماهنگ وارد چرخه اقتصاد می‌شود. استدلال مسئولان سازمان اموال تملیکی در امحا نکردن این کالاها در دولت قبل این بود که سوزاندن کالای قاچاق به زیان اقتصاد کشور است.
تدوین دستورالعمل مبارزه با قاچاق کالا
۳۰ بهمن، دولت از یک دستورالعمل چندبندی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز عطف به سخنان اخیر رهبری رونمایی کرد. متأسفانه در این دستور ۹ بندی به آتش زدن و خرد کردن کالاهای قاچاق هیچ اشاره‌ای نشده‌بود. رسانه‌ای شدن این دستورالعمل خنثی در رسانه‌ها و جوان و انتقاد کاربران توییتری مبارزه با قاچاق کالا را دردولت سیزدهم وارد فاز جدیدی کرد؛ چراکه دولت به این اطمینان رسیده که بعد از فرمایشات اخیر رهبری و روشنگری رسانه‌ها، مبارزه با قاچاق دیگر به مطالبه مردمی تبدیل شده و نیاز به سیاستگذاری جدید دارد نه دستورالعمل! همچنین امحای کالای قاچاق باید در ملأ‌عام انجام گیرد. از این‌رو، معاون اول رئیس‌جمهور چهار روز بعد از ابلاغ آن دستورالعمل در جلسه ستاد تنظیم بازار برای پاسخ به دغدغه رسانه‌ها و افکار عمومی دستوراتی در خصوص نحوه مبارزه با قاچاق کالا به دستگاه‌های مرتبط، از جمله سازمان اموال تملیکی صادرکرد.
به گزارش شفقنا، محمد مخبر در جلسه‌ای درباره گمرکات و اموال تملیکی با اشاره به دغدغه‌های رهبری در خصوص ورود کالاهای قاچاق به کشور تأکید می‌کند: عزم دولت سیزدهم در زمینه تعیین تکلیف کالاهای رسوب شده در مبادی ورودی کشور و همچنین انبارهای سازمان اموال تملیکی فرصت مناسبی است تا از ورود کالاهایی که در مبادی ورودی کشور ثبت سفارش نشده‌اند، جلوگیری شود و همچنین باید با اخذ مجوزهای لازم کالاهای قاچاق و غیرقانونی امحا شود.
وی بر ضرورت ایجاد فرماندهی واحد در زمینه تعیین تکلیف کالاهای وارد شده به مبادی ورودی کشور تأکید می‌کند و می‌افزاید: نباید تنها به اقدامات موضعی و مقطعی در خصوص کالاهای ثبت‌نشده در گمرکات بسنده کرد و ضروری است تمامی وزارتخانه و سازمان‌های مرتبط با همکاری یکدیگر از ورود کالاهای غیرقانونی به مبادی رسمی جلوگیری به عمل آورد.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به عزم راسخ قوای سه‌گانه کشور در خصوص تعیین‌تکلیف کالاهای رسوب شده در کشور خاطر نشان کرد: باید با تعیین‌تکلیف این کالاها از آسیب به اموال مردم جلوگیری شود.
همچنین سازمان اموال تملیکی گزارشی از آخرین وضعیت رسوب کالاها در انبارهای کشور ارائه کرد و راهکارها و پیشنهادات دستگاه‌های مختلف برای برخورد با ورود غیرقانونی کالاها و جلوگیری از رسوب این کالاها در انبارهای کشور بحث و بررسی شد.
بازتوزیع کالای قاچاق در سامانه حراج
۱۳۸ تشکل از جمله قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواهان مبارزه با قاچاق کالا و ارز و فروش کالاهای مکشوفه در بازار شدند.
در این نامه ضمن اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر مبارزه قاطع با قاچاق کالا و واردات کالای لوکس آمده‌است: فقط ۴ درصد از مجموع کالاهای قاچاق کشف می‌شود. این در حالی است که کالای قاچاق و برندهای محرز قاچاق از جمله لوازم خانگی کره‌ای به وفور در بازار عرضه می‌شود و با وجود تأکیدات رهبر معظم انقلاب برخوردی با آنها انجام نمی‌شود.
بر اساس این گزارش، با وجود تأکیدات رهبر معظم انقلاب نهتنها نسبت به امحای اقلام قاچاق اقدامی نمی‌شود، بلکه سازمان اموال تملیکی مبادرت به راه‌اندازی سامانه‌ای به نام سامانه حراج برای فروش این اموال می‌کند که در عمل بازتوزیع کالای قاچاق بوده و به تولیدکننده و صنعت آسیب وارد می‌کند.
از طرفی طبق قانون برای تمرکز، سهولت، ساماندهی و الکترونیکی کردن معاملات دولتی، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت راه‌اندازی شده که همه مزایده‌ها و حراج‌های دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نیز باید در آن انجام شود، اما همزمان شاهد راه‌اندازی سامانه موازی حراج اموال تملیکی هستیم که علاوه بر وجود برخی شبهات در خصوص راه‌اندازی، هزینه‌های مازادی را برای کشور داشته و یک نوع موازی کاری برای فعالان اقتصادی خواهد بود. این تشکل‌ها و مجامع از رئیس‌جمهوری درخواست کردند نسبت به برخورد با کالای قاچاق در سطح عرضه به منظور افزایش ریسک قاچاق اقدام شود. همچنین سایت و سامانه حراج به‌فوریت غیرفعال و از فروش اموال تملیکی و مکشوفه قاچاق جلوگیری شود.
- هدفگذاری تبدیل ایران به هاب برق منطقه
جوان درباره صادرات برق گزارش داده است: صادرات برق در سال‌هایی که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران تشدید شد، کمک کرد تا ایران تحریمها را پشت سر بگذارد، حال با توجه به مرز مشترک ایران با ۱۶ کشور منطقه و قرار داشتن در مسیر قطب‌های تولید و مصرف انرژی الکتریکی از جمله قفقاز و آسیای میانه، به گفته وزیر نیرو تبدیل شدن ایران به هاب برق منطقه در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته است.
ایران پتانسیل‌های زیادی برای رشد، توسعه و پیشرفت اقتصادی دارد، به‌طور نمونه در حوزه تولید و انتقال برق در سال‌هایی که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران تشدید شد، صادرات برق به کشورهای همسایه با رشد بیش از ۱۰۰ درصدی همراه شد.
داشتن مرز مشترک با ۱۶کشور منطقه و قرار داشتن در محدوده‌ای است که با قطب‌های تولید و مصرف انرژی الکتریکی از جمله قفقاز و آسیای میانه ارتباط نزدیکی دارد، زمینه‌ای ایجاد کرده تا ایران در مسیر تبدیل شدن به هاب برق منطقه قرار بگیرد؛ البته باید عنوان داشت در برخی مواقع در کنار صادرات برق، واردات نیز انجام می‌گیرد.
در ۱۳۹۸ درخصوص رشد خالص صادرات برق ایران افزایش ۱۲۰ درصدی را تجربه کرد؛ صنعت برق از جمله صنایع زیربنایی به شمار می‌رود که تأثیرگذاری چشمگیری بر دیگر بخش‌های صنعت از جمله کشاورزی، خدماتی و همچنین سایر حوزه‌های صنعتی دارد.
سهولت مصرف، قابلیت تبدیل شدن به دیگر انرژی‌ها و همچنین پاک بودن، از محاسن مهمی است که انرژی الکتریکی در فهرست مزیت‌های خود دارد.
۴ کشور واردکننده انرژی الکتریکی از ایران
از نظر آمار و ارقام بیشترین میزان صادرات برق ایران به کشورهایی، چون افغانستان، عراق و پاکستان اختصاص دارد. این در حالی است که نیاز این کشورها به انرژی برق باعث شکل‌گیری بازار بالقوه‌ای برای صادرات ایران شده است که البته بازار مذکور تا زمانی تداوم خواهد داشت که کشورهای نامبرده در این حوزه سرمایه‌گذاری‌هایشان به نتیجه برسد.
درآمد به دست آمده از صادرات برق به کشورهای مذکور در کنار صادرات به ترکیه رقمی در حدود یک میلیارد دلار برآورد شده است.
در بند ۱۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به بحث صادرات و تجارت برق نیز توجه شده است.
البته این را هم باید گفت که اگرچه کشورمان در زمینه عنوان شده پتانسیل‌های قابل‌توجهی دارد، اما با چالش‌هایی نیز در این حوزه مواجه است. به‌طور نمونه به به موقع دریافت نکردن هزینه صادرات و نبود دخالت جدی بخش خصوصی در این زمینه می‌توان اشاره کرد.
طی سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی برای انتقال برق صورت گرفته است که به طور قطع موجب افزایش این ظرفیت و به تبع آن ارتقای میزان تجارت و صادرات در سال‌های پیش‌رو خواهد شد.
قابلیت تبدیل شدن به هاب تجارت انرژی
این در حالی است که برخی دیگر از کارشناسان بر این باور هستند که کشورمان با توجه به پتانسیل‌های موجود می‌تواند به هاب تجارت انرژی در منطقه تبدیل شود و به این ترتیب در حوزه ترانزیت برق به خوبی عمل کند.
علی‌اکبر محرابیان در گفتگو با فارس ضمن تشریح دستاوردهای سفر دو روزه رئیس‌جمهور به قطر اظهار داشت: سفر به قطر در راستای افزایش اعتماد متقابل و همکاری همسایگان با محوریت ارتقای سهم ایران در اقتصاد و تجارت منطقه انجام شد و خوشبختانه اهداف از پیش تعیین شده این سفر، مطابق انتظار محقق شد.
وزیر نیرو که ریاست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و قطر را نیز بر عهده دارد، در بیان این مسئله که سفر به قطر شروع فعالیت اعضای هیئت دولت برای پیگیری توافقات انجام شده به حساب می‌آید، تأکید کرد: با توجه به اسناد همکاری چهارده‌گانه مصوب شده، مقرر شد پس از ماه مبارک رمضان، کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و قطر برای پیگیری توافقات تشکیل شود. وی برقراری ارتباط تجار ایرانی و قطری را یکی از اهداف این سفر عنوان کرد و افزود: بر اساس توافقات صورت گرفته بنا شد پیش از برگزاری کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور، اجلاسی به گردهمایی تجار و بازرگانان ایران و قطر با محوریت اتاق بازرگانی برگزار شود.
محرابیان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا این سفر برای مردم دستاورد قابل‌لمسی در پی دارد؟ گفت: یکی از توافقاتی که طی این سفر پیگیری شد، مسئله اتصال شبکه برق ایران به قطر و از سمت شمال به روسیه و آذربایجان در قالب توسعه دیپلماسی انرژی بود که تأثیر قابل‌توجهی بر افزایش اطمینان‌پذیری شبکه برق کشور دارد.
ارتقای اطمینان‌پذیری شبکه با اتکا به ابزار دیپلماسی انرژی
وزیر نیرو در تشریح نکات مثبت اتصال شبکه برق کشور به همسایگان تأکید کرد: اوج بار به معنای زمانی که بیشترین تقاضای برق وجود دارد، در کشورهای مختلف به دلیل اختلاف موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی متفاوت است؛ برای مثال اوج بار در کشور ما در فصل تابستان قرار گرفته است، اما در کشوری نظیر روسیه اوج بار در فصل زمستان رخ می‌دهد.
وی ادامه داد: با توجه به مثال ذکر شده، اگر اتصال بین شبکه برق کشور با همسایگان برقرار باشد، امکان تبادل برق در مواقعی نیاز مهیا شده و صادرات و واردات این حامل انرژی امکانپذیر خواهد شد.
این مقام مسئول بیان کرد: افزایش قابلیت اطمینان شبکه به معنای ایجاد ابزارهای متعدد برای تأمین برق به‌خصوص در فصل تابستان مسئله‌ای است که منتهی با افزایش آسایش مردم می‌شود.
محرابیان در توضیح سایر دستاوردهای اتصال شبکه برق کشور به سایر کشورهای همسایه گفت: توسعه کریدورهای برقی که درگاه اتصال شبکه برق ایران به سایر کشورهاست، منجر به مهیا شدن شرایط برای صادرات برق و به دنبال آن تسهیل شرایط توسعه صنعت برق در کشور خواهد شد.
عضو کابینه دولت با اشاره به موقعیت راهبردی ایران گفت: امکان تبدیل شدن ایران به قطب برق منطقه با اتکا به موقعیت جغرافیای سیاسی کشور در کنار ظرفیت عظیم تولید و توزیع برق مهیاست و دولت مردمی بالفعل کردن این ظرفیت را در دستور کار خود قرار داده است.
* جهان صنعت
- بهانه جدید گرانی بلیت هواپیما
جهان صنعت درباره اعمال مالیات بر ارزش‌افزوده در سفرهای هوایی گزارش داده است: حدود دو هفته پیش سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری مالیات بر ارزش‌افزوده را مشمول پروازهای خارجی ندانست و در این خصوص گفت: با توجه به اینکه قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مختص عرضه کالا و خدمات در ایران است بنابراین شامل پروازهای خارجی نمی‌شود. میراکبر رضوی در خصوص اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در صنعت حمل‌ونقل هوایی بیان کرد: براساس مفاد ماده دو قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها از لحاظ مالیات و عوارض، مشمول مقررات قانون مزبور است. او افزود: لذا مادامی که شرکت‌های حمل‌ونقل هوایی ترتیبات حمل‌ونقل هوایی مسافر و بار را فراهم کنند، مکلفند مالیات و عوارض ارائه خدمات حمل‌ونقل هوایی در ایران را از مسافر یا خریدار خدمت حمل، حسب مورد، مطالبه و وصول کنند.
روز بیستم بهمن امسال رییس سازمان هواپیمایی کشور نامه اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده از بلیت‌های هواپیمایی را ابلاغ کرد. در این نامه آمده بود در صورتی که خریدار بلیت از خدمات حمل‌ونقل هوایی استفاده نکند و یا از انجام پرواز انصراف دهد همه مبلغ مالیات بر ارزش‌افزوده دریافتی از مسافر بازگردانده می‌شود. همچنین در بخش دیگری از این نامه آمده بود که پنج درصد نرخ عوارض شهرداری از بهای پایه بلیت هواپیما حذف می‌شود و مبلغ مالیات بر ارزش‌افزوده در صورت کنسلی بلیت هواپیما به طور کامل بازگردانده خواهد شد.
طبق مقررات ماده ۳۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده انصراف از خدمات حمل‌ونقل و فروش بلیت در داخل کشور از طریق هوایی است. بنابراین ۵ درصد از نرخ پایه بلیت که تاکنون تحت عنوان عوارض شهرداری محاسبه و از مسافر گرفته می‌شد با اجرای این قانون حذف می‌شود.
حال با وجود آنکه سازمان هواپیمایی مالیات بر ارزش‌افزوده را مشمول پروازهای خارجی ندانسته، اما رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران می‌گوید: همچنان این مالیات در پروازهای خارجی از مردم گرفته می‌شود و عامل گرانی و دست‌مایه شکایت شده است.
حرمت‌الله رفیعی که سوم اسفندماه در نامه‌ای به رییس سازمان هواپیمایی به تخلفاتی که توسط بعضی شرکت‌های هواپیمایی درباره مالیات بر ارزش‌افزوده رخ داده است، اشاره کرده و از این سازمان درخواست کرده دستور ابطال دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده از پروازهای بین‌المللی را بدهد، اینک به ایسنا می‌گوید: پس از گذشت چند روز از ارسال آن نامه به رییس سازمان هواپیمایی و با وجود آنکه قبلا همین سازمان در اطلاعیه‌ای پروازهای خارجی را مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده نداشته بود، اما همچنان این مالیات از مردم گرفته می‌شود و در صورت ابطال بلیت، مبلغ آن به مردم هم برگردانده نمی‌شود.
انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در آستانه فرارسیدن فصل سفرهای نوروزی و فروش تورهای خارجی، در نامه‌ای به رییس سازمان هواپیمایی و معاون وزارت راه‌وشهرسازی که به محسن رضایی معاون اقتصادی رییس‌جمهور، رستم قاسمی وزیر راه‌وشهرسازی، خاندوزی وزیر اقتصاد، پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و رضائی کوچی رییس کمیسیون عمران مجلس رونوشت شده، اعلام کرده است: متاسفانه با وجود پاسخ صریح و روشن آن سازمان مبنی بر دریافت نکردن مالیات بر ارزش‌افزوده در پروازهای بین‌المللی، بعضا شرکت‌های هواپیمایی همچنان نسبت به دریافت این مالیات اقدام می‌کنند.
لذا تقاضا دارد به استنادِ:
الف ـ اطلاعیه انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی یاتا مندرج در سند ۸۶۲۲ سازمان بین‌المللی ایکائو و استانداردسازی آن موسوم به پیمان شیکاگو که دولت ایران نیز رسما عضو و متعهد به اجرای این پیمان است با هدف تجارت بین‌المللی و برابری، سیاست خود مبتنی بر عدم تعلق مالیات بر ارزش‌افزوده به خدمات ارائه‌شده در صنعت حمل‌ونقل هوایی که صراحتا به دلیل پرداخت وجه مربوطه نمی‌تواند منحصرا تابع قوانین مالیات بر ارزش‌افزوده حاکم بر کشور مبدا باشد.
ب ـ ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب مجلس شورای اسلامی ایران عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران را مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده دانسته است، لذا در خصوص حمل‌ونقل عمومی مسافر و بار توسط خطوط هواپیمایی بین‌المللی که از مبدا ایران به مقاصدی خارج از کشور ایران است، متناقض با اهداف تنظیم این قانون بوده.
ج ـ خطوط هوایی بین‌المللی از تبعیت قوانین سایر کشورها مشمول قانون بر ارزش‌افزوده در زمینه دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده بجز در محدوده کشور خود منع شده‌اند.
ضمنا در صورت لزوم این انجمن آمادگی دارد ادله و مستندات بیشتر را در جلسات حضوری به استحضار برساند.
همچنین یادآور می‌شود که در همین مدت کوتاه میزان شکایات واصله به این انجمن نشان از آشفتگی کسب‌وکار و خروج بی‌حساب ارز از کشور و تضییع حقوق بیت‌المال داشته، لذا ضروری است برای رفع معضلات جامعه درباره ابطال دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده از پروازهای بین‌المللی دستور موکد صادر شود.
به دنبال ابلاغ سازمان امور مالیاتی، قانون مالیات بر ارزش‌افزوده از روز ۱۳ دی روی نرخ بلیط هواپیما به اجرا گذاشته شد. شرکت‌های هواپیمایی خارجی این قانون را مغایر با قوانین بین‌المللی حمل‌ونقل و انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی (یاتا) دانستند و با اشاره به ابهامات این قانون، اعتراض خود را به الزام اجرای آن اعلام کردند. آژانس‌داران ایرانی نیز انتقال خروج ارز از کشور و تحمیل هزینه‌های بیشتر به خانواده‌های ایرانی را از تبعات اجرای این قانون دانستند. اعضای کمیسیون عمران مجلس و فراکسیون اقتصاد سفر و زیارت مجلس نیز وعده داده بودند به این اعتراض و مغایرت قانونی در سریع‌ترین زمان رسیدگی و حتی در بودجه ۱۴۰۱ قانون مربوط به آن را اصلاح کنند.
سازمان هواپیمایی ۲۱ بهمن ماه در اطلاعیه‌ای صراحتا اعلام می‌کند: با توجه به اینکه قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مختص عرضه کالا و خدمات در ایران است، لذا مشمول پروازهای خارجی نمی‌شود. هرچند این سازمان پروازهای داخلی را مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده می‌داند و درباره آن چنین توضیحی می‌دهد: براساس مفاد ماده دو قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها از لحاظ مالیات و عوارض، مشمول مقررات قانون مذبور است. لذا مادامی که شرکت‌های حمل‌ونقل هوایی ترتیبات حمل‌ونقل هوایی مسافر و بار را فراهم کنند، مکلفند مالیات و عوارض ارائه خدمات حمل‌ونقل هوایی در ایران را از مسافر یا خریدار خدمت حمل، حسب مورد، مطالبه و وصول کنند.
مالیات بر ارزش‌افزوده در سفرهای هوایی در حالی اعمال شده که نرخ بلیط پرواز در مسیرهای داخلی و خارجی در سه سال اخیر به بهانه گرانی ارز با افزایش پی‌درپی مواجه شده که در دوران کرونا نیز محدودیت در ظرفیت پذیرش مسافر، دستاویز گرانی بیشتر در قیمت بلیط هواپیما شده که در نتیجه، سهم سفرهای هوایی در سبد خانوار ایرانی را کوچک‌تر کرده است.
* دنیای اقتصاد
- کاهش سرعت حقیقی‌ها در مسیر خروج از بورس
دنیای‌اقتصاد درباره سهامداران خرد گزارش داده است: یک‌هفته دیگر برای بورسی‌ها سپری شد و شاخص سهام توانست هرچند ناچیز به مسیر صعودی بازگردد. به این ترتیب دادوستدهای بورس تهران در هفته منتهی به ۴اسفندماه با رشد حدود ۵/ ۰درصدی شاخص کل پایان یافت و نماگر هم‌وزن به یمن تحرک نسبی تقاضا در میان سهام گروه‌های با ارزش بازار پایین‌تر، بیش از ۵/ ۱درصد افزایش ارتفاع داد. سهامداران حقیقی برای بیست و ششمین هفته متوالی فروشنده باقی ماندند؛ با این حال، کاهش شتاب این دسته از معامله‌گران برای خروج از گردونه معاملات سهام، سیگنال مثبتی مبنی بر توقف روزهای سرخ سهام و احتمال بازگشت رونق به تالار شیشه‌ای مخابره کرد. در هفته‌ای که گذشت، در مجموع سهامی به ارزش ۵۱۲میلیارد و ۳۲۱میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌جا شد.
همگام با بازیگران صنایع بورسی
معاملات بورسی نخستین هفته اسفندماه در حالی پایان یافت که افزایش خوش‌بینی‌ها به احتمال احیای زودهنگام برجام سبب شد صنایع موسوم به برجامی همچون بانک، خودرو و حمل‌ونقل وارد لیست خرید سهامداران خرد شوند. آمارها نیز نشان می‌دهد، در مجموع دادوستدهای هفته منتهی به ۴اسفندماه، بانکی‌ها با خالص ورود ۹۱میلیارد و ۱۹۵میلیون تومان صدر لیست خرید سهامداران خرد را در اختیار گرفتند و پس از آن نوبت به زیرمجموعه‌های گروه حمل‌ونقل با جابه‌جایی سهامی به ارزش ۴۲میلیارد و ۷۲۸میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی رسید. اما خالص ورود سرمایه‌گذاران خرد به خودرویی‌ها کمتر بود و در مجموع هفته مورد بررسی ۸/ ۴میلیارد تومان برآورد شد. اما در آن‌سوی بازار، خروج سرمایه‌های خرد از گروه‌های بزرگ کامودیتی‌محور ادامه یافت؛ هرچند در برخی روزها، تعدادی از سهام زیرمجموعه این گروه‌ها نیز وارد لیست خرید سهامداران خرد شدند. به هر روی آن‌گونه که آمار تجمیعی هفته نشان می‌دهد، گروه فلزات اساسی شاهد انتقال سهامی به ارزش ۳۳۳میلیارد و ۳۸۸میلیون تومان از سبد سهام حقیقی‌ها به پرتفوی معامله‌گران عمده بورس تهران بوده است. پتروشیمی‌ها نیز در وضعیتی مشابه، جابه‌جایی سهامی به ارزش ۱۱۳میلیارد و ۲۸۳میلیون تومانی را در مسیر حقیقی به حقوقی تجربه کردند. پس از آن نوبت به معدنی‌ها رسید تا شاهد ثبت خالص فروش ۹۳میلیارد و ۶۰۱میلیون تومانی از سوی سهامداران خرد بورس تهران باشند.
نگاهی به روزهای هفته
شنبه: معاملات هفته گذشته با افت ۰۲/ ۰درصدی شاخص کل بورس تهران آغاز شد. در این روز سهامی به ارزش ۲۸۴میلیارد و ۳۲۶میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌جا شد. در این روز سهامداران حقیقی بورس تهران در مقابل خالص خرید مثبت در ۹صنعت، در ۲۹گروه نیز در مقام فروشنده ظاهر شدند. رتبه نخست لیست خروج حقیقی‌ها نیز با جابه‌جایی سهامی به ارزش ۱۲۵میلیارد و ۱۰۸میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی از آنِ زیرمجموعه‌های گروه فلزات اساسی شد. پس از آن نوبت به پالایشی‌ها رسید تا شاهد خروج ۶۸میلیارد و ۷۹۱میلیون تومانی سهامداران حقیقی باشند. اما بانکی‌ها در روندی متفاوت با خالص ورود ۴۷میلیارد تومانی معامله‌گران خرد همراه شدند. سهام زیرمجموعه گروه انبوه‌سازی نیز وضعیت مشابهی را تجربه کردند و در دادوستدهای روز شنبه شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۹/ ۵میلیارد تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بودند.
یکشنبه: در دومین روز هفته گذشته، افت قیمت سهام در تالار شیشه‌ای سرعت گرفت و نماگر اصلی بورس تهران عقبگرد ۶/ ۰درصدی را تجربه کرد. اما خالص خروج سهامداران حقیقی کاهش یافت و به ۱۴۵میلیارد و ۶۶۱میلیون تومان رسید. در میان صنایع بورسی، بانکی‌ها جایگاه نخست خود در لیست خرید سهامداران خرد را حفظ کردند و شاهد افزوده‌شدن سهامی به ارزش ۳۹میلیارد و ۷۹۵میلیون تومان به سبد معامله‌گران حقیقی بورس تهران بودند. پس از آن نوبت به صنعت محصولات فلزی رسید که هرچند با اختلاف نسبت به رتبه نخست، با خالص ورود ۲/ ۴میلیارد تومانی حقیقی‌ها همراه شد. در مجموع روز یکشنبه، ۱۳صنعت در لیست خرید سهامداران خرد مشاهده می‌شد. در آن‌سوی بازار این دسته از بورس‌بازان تصمیم گرفتند خالص فروش مثبتی را در ۲۴گروه بورسی ثبت کنند. فلزی‌ها روز یکشنبه نیز پرفروش بودند و با خالص خروج ۷۴میلیارد تومانی حقیقی‌ها مواجه شدند.
دوشنبه: در میانه دادوستدهای هفته گذشته، روند معاملات سهام دستخوش تغییر شد و نماگرهای بورسی سبزپوش شدند. در این روز شاخص کل ۵۷/ ۰درصد افزایش ارتفاع داد و همزمان با آن حقیقی‌ها به سمت خرید سهام بازگشتند و خالص ورود ۵۳میلیارد تومانی را رقم زدند. در این روز سه گروه برجامی بانک، خودرو و حمل‌ونقل رتبه‌های نخست لیست خرید سهامداران خرد را به خود اختصاص دادند و در مجموع جابه‌جایی سهامی به ارزش ۱۱۳میلیارد و ۱۵۰میلیون تومانی را در مسیر حقوقی به حقیقی تجربه کردند. پالایشی‌ها نیز روز دوشنبه همزمان با بازگشایی بازارهای جهانی و رشد بهای نفت مورد توجه سهامداران خرد قرار گرفتند تا حقیقی‌ها خالص خرید بیش از ۶میلیارد تومانی را در این گروه رقم بزنند. در آن‌سوی بازار حقیقی‌ها به فروش سهام خود در گروه‌های فلزات اساسی، محصولات شیمیایی و کانه‌های فلزی ادامه دادند.
سه‌شنبه: در چهارمین روز کاری هفته، شاخص سهام به روند صعودی خود ادامه داد و ارتفاع آن ۲۶/ ۰درصد دیگر افزایش یافت. اما حقیقی‌ها مجددا به زمین فروش بازگشتند و در دادوستدهای روز سه‌شنبه خالص فروش ۱۰۲میلیارد تومانی را رقم زدند. صدور فرمان پوتین برای به رسمیت شناختن مناطق جداشده شرق اوکراین سبب شد شاخص نفت برنت تا مرز سه‌رقمی شدن پیشروی کند؛ از این رو بورس‌بازان نیز آرایش نفتی به خود گرفتند و زیرمجموعه‌های پالایشی را در صدر لیست خرید خود جای دادند. به این ترتیب روز سه‌شنبه گروه فرآورده‌های نفتی شاهد خالص ورود حدود ۴۸میلیارد تومانی سهامداران حقیقی بود. پس از آن نوبت به حمل‌ونقلی‌ها رسید تا جابه‌جایی سهامی به ارزش ۱۶میلیارد و ۴۷۲میلیون تومان را در مسیر حقوقی به حقیقی تجربه کنند. در مقابل بیشترین خالص خروج حقیقی به میزان ۶۴میلیارد و ۸۶۷ میلیون تومان باز هم از آن سهام فلزی بورس تهران شد.
چهارشنبه: در روز پایانی هفته‌ای که گذشت، ۲۷/ ۰درصد دیگر به ارتفاع نماگر اصلی بورس تهران افزوده شد. در این روز خالص فروش حقیقی‌ها کاهش یافت و به ۳۳میلیارد تومان محدود شد. روز چهارشنبه در مقابل خالص ورود مثبت سهامداران خرد در ۱۶صنعت، ۲۱گروه نیز در لیست خروج این دسته از معامله‌گران جای گرفتند. رتبه نخست خالص خرید مثبت حقیقی‌ها روز چهارشنبه به گروه کاشی و سرامیک با جابه‌جایی ۲۸میلیارد و ۷۹۷میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی اختصاص یافت و در مقابل فلزی‌ها شاهد خالص خروج ۳۵میلیارد و ۶۹۵میلیون تومانی حقیقی‌ها بودند.
- بازیگران جدید واردات خودرو
دنیای‌اقتصاد درباره واردات خودرو نوشته است: در حالی مصوبه واردات خودرو برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و احتمال تایید نهایی آن افزایش یافته است که به نظر می‌رسد باید در انتظار بازیگران جدیدی در عرصه واردات خودرو به کشور باشیم. با حذف واردکنندگان رسمی و حذف آنها از بازار وارداتی‌ها، قطعه‌سازان و خودروسازان به‌عنوان بازیگران جدید عرصه واردات خودرو به کشور در نظر گرفته شده‌اند.
مصوبه واردات خودرو برای تعیین‌تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و احتمال تایید نهایی آن افزایش یافته است، بنابراین به نظر می‌رسد باید در انتظار بازیگران جدیدی در عرصه واردات خودرو به کشور باشیم. مصوبه واردات خودرو چندی پیش برای سومین بار در مجلس شورای اسلامی تصویب و به جای شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت تا در آنجا تصمیم نهایی در مورد این طرح مجلس گرفته شود. به این ترتیب این روزها رایزنی‌های زیادی بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خودروسازان و قطعه‌سازان و اعضای مجمع تشخیص در حال انجام است تا با توجه به انتقادات اخیر مقام رهبری از کیفیت خودروهای داخلی که عمده دلیل آن نبود رقابت است، نظر مثبت مجمع در مورد مصوبه واردات خودرو حاصل شود. حالا در شرایطی که احتمال تایید این مصوبه در مجمع تشخیص بالا رفته، جای موافقان و مخالفان واردات تغییر کرده، از همین رو در صورت اجرایی شدن آن باید در انتظار بازیگران جدیدی در این عرصه باشیم. بر این اساس، احتمال می‌رود که بسیاری از واردکنندگان بزرگ خودرو که نقشی مهم در واردات به کشور داشتند از این عرصه حذف شوند و در عوض خودروسازان و قطعه‌سازان و برخی دیگر از نهادهای دولتی و غیردولتی به این عرصه ورود کنند. طبق مصوبه مجلس، از سرگیری واردات خودرو منوط به عدم‌انتقال ارز و در قبال صادرات صورت خواهد گرفت، به همین دلیل خودروسازان و قطعه‌سازان در مقام موافق واردات ظاهر شده و برای اجرایی شدن آن اصرار دارند. ضمن آنکه خطر خاصی را از ناحیه این مصوبه با توجه به محدود و مشروط بودن آن و همچنین قیمت بالای ارز، احساس نمی‌کنند.
اما واردکنندگان به دلایلی از جمله اینکه مصوبه مورد نظر، آنها را در عرصه واردات خودرو به کشور نادیده گرفته و همچنین با توجه به اینکه برخی از آنها به سمت تولید داخل رفته‌اند، چندان موافق مصوبه مجلس نیستند. البته دلیل بسیار مهم دیگری نیز درباره بی‌میلی واردکنندگان قدیمی به از سرگیری واردات خودرو وجود دارد و آن اتفاقات گذشته به‌خصوص در دولت دوازدهم است. در آن دوره محدودیت‌های زیادی برای واردکنندگان اعمال شد ضمن آنکه وزارت صمت با مقررات متغیر و بی‌ثبات خود اجازه نداد آنها در فضایی آرام و بی‌دغدغه به فعالیت بپردازند. از همین رو واردکنندگان بیم آن را دارند که در صورت آزادسازی واردات، چندی دیگر باز هم قربانی مسائل مختلف شده و مجبور شوند کسب و کار خود را مانند گذشته رها کنند. در واقع واردکنندگان، به دلیل بی‌ثباتی در تصمیمات اقتصادی و سیاسی، ازسرگیری واردات خودرو را در شرایط فعلی (تحریم و چالش ارزی کشور) ریسک می‌دانند و احتمال می‌دهند که دوباره مشمول ممنوعیت و محدودیت شوند. به همین دلیل به نظر می‌رسد واردکنندگان تا وقتی اطمینان لازم را از آینده کاری خود پیدا نکنند، زیر بار ریسک ازسرگیری فعالیت نخواهند رفت. اما با غیبت احتمالی واردکنندگان قدیمی، بازیگران جدید واردات چه کسانی هستند؟ به نظر می‌رسد قطعه‌سازان بازیگران اصلی خواهند بود، چه آنکه در حال حاضر مخالفتی با ازسرگیری واردات خودرو ندارند و حتی برای اجرایی شدن آن نیز تلاش می‌کنند. در کنار قطعه‌سازان، گویا شرکت‌های خودروساز نیز تمایل دارند پس از گذشت سال‌ها، باز هم به عرصه تجارت وارد شده و اقدام به واردات کنند. واردات به هر حال کسب و کاری بی‌حاشیه و پرسود برای خودروسازان خواهد بود و آنها تمایل دارند برای جبران بخشی از زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری محصولاتشان هم که شده، به سمت واردات بروند. یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد در این زمینه می‌گوید: خودروسازان موافقت خود را با ازسرگیری واردات اعلام و حتی برنامه دارند که در صورت اجرایی شدن آن، اقدام به واردات کنند.
راز بی‌میلی واردکنندگان به واردات
اما چرا شرکت‌های قَدَر واردکننده دیگر تمایلی به واردات خودرو ندارند؟ چه اتفاقی افتاده که بعد از این همه تلاش بابت لغو ممنوعیت واردات، حالا با وجود حمایت مجلس و موافقت خودروسازان، شرکت‌های واردکننده دیگر مانند گذشته واردات خودرو برایشان جذاب نیست؟ در گزارشی که هفته گذشته در همین صفحه به چاپ رسید، یکی از دلایل بی‌میلی واردکنندگان به واردات خودرو، محدودیت و شروطی عنوان شد که در مصوبه مجلس شورای اسلامی برای از سرگیری واردات خودرو در نظر گرفته شده است. در واقع یکی از دلایل این بی‌میلی این است که مصوبه مجلس بر واردات به‌طور مشروط و محدود خودرو تاکید دارد، از همین‌رو واردکنندگان معتقدند اگر این مصوبه اجرایی شود شاید تا سال‌های سال امکان اصلاح آن نباشد. با توجه به مفاد این مصوبه برخی از واردکنندگان قدیمی عملا از دور رقابت خارج می‌مانند و شرایط واردات نیز عادی نخواهد بود. این در حالی است که واردکنندگان به دنبال آن هستند تا مانند گذشته و در بستری طبیعی به کسب و کار خود برگردند. جدا از این موضوع، حالا خبر می‌رسد بی‌میلی واردکنندگان به واردات خودرو ریشه دیگری نیز دارد. طی سه سال و نیمی که از ممنوعیت واردات خودرو می‌گذرد، برخی شرکت‌های فعال در این حوزه پس از ناامیدی از لغو ممنوعیت واردات، به سراغ مونتاژ خودرو بخصوص مونتاژ محصولات چینی رفته‌اند. طبق آماری که انجمن خودروسازان ایران منتشر کرده، برخی از این شرکت‌ها در حال حاضر فعالیت خود را در بخش مونتاژ آغاز کرده‌اند، بنابراین دیگر واردات مانند گذشته برای آنها جذاب و مهم نیست. البته شاید این شرکت‌ها بدشان نیاید در کنار مونتاژ، واردات محدود نیز داشته باشند، اما گویی دیگر این موضوع برای آنها اولویت نیست.
اگر تولید در این شرکت‌ها رونق پیدا کند، شرکت‌های مورد نظر در صف تولیدکننده یا همان مونتاژکننده داخلی قرار خواهند گرفت؛ در چنین شرایطی اگر واردات آزاد باشد، آنگاه آنها هم باید به رقابت ورود کنند. احتمالا شرکت‌های موردنظر در حساب و کتاب خود به این نتیجه رسیده‌اند که حالا که در قامت مونتاژکننده ظاهر شده‌اند، از سرگیری واردات به نفع آنها نیست و حتی ممکن است فعالیت جدیدشان را تحت‌تاثیر منفی قرار دهد. از همین‌رو دیگر مانند گذشته نهتنها موافق واردات نیستند، که احتمالا بی‌میل نیستند که این موضوع بایگانی شود. این موضع البته مختص شرکت‌هایی است که به سمت مونتاژ رفته‌اند، وگرنه آن‌دسته از واردکنندگان که چنین فعالیتی را آغاز نکرده‌اند، همچنان به دلیل نخست (ممنوعیت و محدودیت واردات در مصوبه مجلس) میلی به ازسرگیری ورود خودرو به کشور ندارند. در واقع آن دسته از واردکنندگانی که به سمت تولید نرفته و نخواهند رفت، در انتظار عادی شدن شرایط اقتصادی کشور (از ناحیه احیای برجام و لغو تحریم) به سر می‌برند تا در آن فضا، واردات در بستری طبیعی از سر گرفته شده و بتوانند کسب و کار پر رونق گذشته خود را احیا کنند.
خودروسازان و قطعه‌سازان واردکننده می‌شوند؟
مصوبه واردات خودرو در قبال صادرات، هرچند موافقان زیادی در مجلس شورای اسلامی دارد و مخالفتی از سوی قطعه‌سازان و خودروسازان را نیز به خود نمی‌بیند، با این حال با موضع منفی واردکنندگان مواجه شده است. بنابراین به نظر می‌رسد اگر حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه موردنظر موافقت کند و واردات خودرو از سر گرفته شود، واردکنندگان بزرگ احتمالا غایبان این ماجرا خواهند بود. از همین رو این احتمال قوی وجود دارد که بازیگران جدید وارد عرصه واردات شوند. در این زمینه پیش‌بینی می‌شود که قطعه‌سازان بازیگران اصلی واردات خودرو به کشور باشند و بعد از آن خودروسازان در صف واردکنندگان قرار بگیرند. در این زمینه نمی‌توان نهادهای ذی‌نفع یا مجوزهای خاصی که از سوی دولت به بهانه‌های مختلف اعطا می‌شود را نادیده گرفت.
در این شرایط به نظر می‌رسد هدف مجلس شورای اسلامی مبنی بر تنظیم بازار خودرو از ناحیه رقابت محقق نخواهد شد. مجلسی‌ها به دنبال ایجاد رقابت در بازار خودرو به واسطه واردات هستند، اما وقتی واردات به دست تولیدکنندگان بیفتد، دیگر رقابتی در کار نخواهد بود. البته این امکان وجود دارد که در صورت از سرگیری واردات، قیمت خودرو به‌خصوص مدل‌های خارجی متاثر از این اتفاق، روندی نزولی به خود بگیرد.
چالش‌های بازیگران جدید واردات
به فرض اینکه واردات خودرو به دست خودروسازان و قطعه‌سازان بیفتد، احتمال بروز چالش‌هایی در این حوزه وجود دارد. در مورد خودروسازان، نگاهی به تجربه قبلی نشان می‌دهد آنها معمولا واردکنندگان خوبی نبوده‌اند. در دهه ۸۰، هر سه خودروساز بزرگ کشور اقدام به واردات کردند و تقریبا هیچ‌کدام از آنها موفقیتی در این حوزه نداشته و قافیه را به بخش خصوصی باختند. به عنوان مثال پارس‌خودرو، در مقطعی اقدام به واردات نیسان مورانو کرد و این در حالی بود که خودروی موردنظر توسط بخش خصوصی نیز وارد می‌شد. هرچند اوایل گمان می‌رفت به دلیل اهمیت موضوع خدمات پس از فروش، پارس‌خودرو بر بخش خصوصی پیروز شود، اما رفته‌رفته مشخص شد که مشتریان با در نظر گرفتن مساله قیمت، ترجیح‌شان خرید از بخش خصوصی است. جالب اینجا بود که هرچند پارس‌خودرو خدمات پس از فروش نیسان مورانو را تضمین می‌کرد و این ضمانت در بخش خصوصی بسیار کمرنگ بود، اما چون خصوصی‌ها مورانو را ارزان‌تر می‌فروختند، شهروندان به سمت خرید از آنها رفتند و کار به جایی رسید که پارس‌خودرو مجبور شد نزدیک به هزار دستگاه از مورانوهای وارداتی خود را مرجوع یا در پارکینگ‌های خود دپو کند، زیرا مشتری برای آنها وجود نداشت. به جز پارس‌خودرو، ایران‌خودرو نیز در واردات تجربه موفقی نداشت. این شرکت در مقطعی اقدام به واردات پژو ۴۰۷ کرد، اما موفقیتی در این حوزه به دست نیاورد. همچنین سایپا نیز در مقطعی سیتروئن سی ۵ را وارد می‌کرد، اما این شرکت نیز نتوانست کارنامه خوبی را در این بخش از خود به جا بگذارد.
اما در مورد واردکننده شدن قطعه‌سازان نیز چالش مهمی که ممکن است رخ دهد، صادرات صوری از سوی برخی از فعالان این حوزه است. طبق مصوبه مجلس، واردات خودرو بدون انتقال ارز و در قبال صادرات مجاز است. هرچند گمان می‌رفت قطعه‌سازان با موضوع واردات موافق نباشند، اما ظاهرا نفع خود را در این دیده‌اند که اگر واردات طبق مصوبه مجلس آزاد شود، آنها می‌توانند از محل صادرات، خودرو نیز وارد و سود قابل‌توجهی به دست بیاورند. این در حالی است که ممکن است برخی قطعه‌سازان با توجه به تجربه‌های قبلی به سمت صادرات صوری بروند. در این صورت، دغدغه مجلسی‌ها مبنی بر رشد صادرات از ناحیه واردات، محقق نخواهد شد. این چالش از آن جهت مطرح می‌شود که برخی قطعه‌سازان داخلی پیش‌تر در عرصه تولید نیز اقدامات صوری انجام داده‌اند. به عنوان مثال برخی قطعات خارجی (عمدتا ساخت چین) را به نام تولید داخلی در بازار عرضه و از این ناحیه سود هنگفتی به دست آوردند. بعید نیست که در موضوع واردات در قبال صادرات نیز چنین اقداماتی از سوی برخی قطعه‌سازان انجام شود. از همین رو نیاز است که در صورت تصویب مصوبه مجلس شورای اسلامی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت لازم و کافی روی روند فعالیت قطعه‌سازان در حوزه صادرات و واردات انجام شود.
* همشهری
- پیشنهاد اولیه افزایش مزد؛ ۶۰درصد
همشهری سناریوهای ایده‌آل تعیین مزد را در نشست امشب شورای‌عالی کار بررسی کرده است: در اقتصاد متورم ایران، برای حفظ قدرت خرید دستمزد کارگران و جلوگیری از کاهش سطح معیشتی آنها نسبت به ابتدای سال۱۴۰۰، حداقل مزد و مزایای یک خانوار کارگری باید تا حدود ۶۰درصد افزایش پیدا کند؛ تا هم هزینه تحمیل شده به معیشت کارگران جبران شود و هم زمینه مساعد برای مقابله دولت با توسعه فقر فراهم آید.
به گزارش همشهری، رقم تعیین‌شده برای حداقل مزد کارگران یکی از عوامل مؤثر در تشدید یا تضعیف توسعه فقر در کشور است و هر چه این رقم به حداقل هزینه معیشت کارگران نزدیک‌تر باشد، دست دولت در ارتقای سطح معیشتی جامعه بازتر خواهد بود؛ اما اتهام‌هایی که در مورد تورم‌زا بودن افزایش مزد مطرح می‌شود عملا دولت‌ها را نیز در جبهه مخالف افزایش مزد قرار می‌دهد و این چالشی است که انتظار می‌رود در دولت سیزدهم و در سایه سیاست‌های مقابله با فقر که مورد تأکید رئیس‌جمهوری است، رفع شود.
فلسفه تعیین مزد سالانه
شورای‌عالی کار به‌عنوان بالاترین مرجع رسیدگی به مسائل حوزه کار و کارگری و مجری تعیین مزد کارگران در سال جدید، امروز با حضور نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر تشکیل جلسه می‌دهد و با توجه به مشخص شدن هزینه معیشت کارگری، این احتمال وجود دارد که در همین جلسه، نظرات شرکای اجتماعی جمع‌بندی و حداقل مزد کارگران برای سال۱۴۰۱ تعیین شود.
به گزارش همشهری، در قانون کار اغلب کشورها، تمهیداتی برای بررسی و تعیین دوره‌های مزد کارگران اندیشیده شده و در برخی کشورها حتی سالانه بیش از یک‌بار جلسات بررسی و تعیین مزد برگزار می‌شود. هدف اصلی این جلسات، رصد وضعیت قدرت خرید خانوارهای کارگری و همچنین وضعیت بنگاه‌های اقتصادی در پرداخت مزد است و به‌واسطه اینکه نرخ تورم در اغلب اقتصادها مهار شده، لزوما نتیجه این جلسات نیز افزایش رقم دستمزد نخواهد بود؛ اما در اقتصاد متورم ایران به دلایل مختلف داخلی و خارجی نظیر عملکرد بانک‌ها، سیاست‌های پولی، کسری بودجه دولت، تحریم‌های خارجی، در اغلب دوره‌ها، تغییرات قیمتی در طول سال نسبت به سال قبل بسیار قابل‌توجه است و به‌ناچار، هر ساله رقم ریالی مزد با رشد نسبتا بالایی نسبت به سال قبل مواجه می‌شود. طرف کارگری همواره تأکید می‌کند که در مذاکرات مزدی، اصل اول حفظ قدرت خرید دستمزد است و در اغلب موارد، افزایشی روی قدرت خرید واقعی مزد انجام نمی‌شود مگر اینکه مانند سال‌های ۹۲ تا ۹۶، پس از یک یا چند سال سرکوب مزدی، شرایط برای افزایش اندک قدرت خرید واقعی دستمزد مهیا شود و میزان افزایش مزد بیش از مقدار تورم باشد.
سناریوی ایده‌آل تعیین مزد
نگاهی به نرخ تورم بهمن‌ماه و مقایسه آن با هزینه محاسبه شده برای معیشت کارگران در بهمن۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، حاکی از این است که بهترین سناریو برای حفظ قدرت خرید واقعی کارگران و جلوگیری از افزایش فشار به معیشت آنها، افزایش ۶۰درصدی حداقل مزد و مزایای کارگری و رساندن آن به مرز ۶.۵میلیون تومان است. محاسبات نشان می‌دهد اگر در مذاکرات مزد۱۴۰۱، با این میزان افزایش موافقت شود، کارگران می‌توانند با امید به مهار تورم در سال پیش‌رو، به وضعیت معمولی زندگی خود در سال‌های قبل برگردند و همان کیفیت زندگی را تجربه کنند. پیش از این، کمیته مزد شورای‌عالی کار در آخرین نشست امسال خود، هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳نفره کارگری را با ۳۰.۲درصد افزایش نسبت به سال قبل ۸۹میلیون و ۷۹۸هزار و ۲۰۵ریال در ماه تعیین کرد.
این در حالی است که آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران از رشد ۴۱.۴درصدی تورم مصرف‌کننده در بهمن‌ماه حکایت دارد و با این حساب، حتی اگر از غیرواقعی بودن افزایش ۳۰.۲درصدی هزینه معیشت کارگران نسبت به سال قبل چشم‌پوشی شود، باید در تعیین مزد آنها میزان افزایش بیشتری اعمال شود تا با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی داشته باشد. از آنجا که بخش عمده دهک چهارم هزینه‌ای را خانوارهای کارگری تشکیل می‌دهند، بررسی وضعیت تورمی این دهک در بهمن‌ماه می‌تواند راهنمای مناسبی برای تخمین شرایط گروه کارگری باشد.
طبق اعلام مرکز آمار ایران، در بهمن امسال و در شرایطی که میانگین نرخ تورم کشور ۴۱.۴درصد بوده، دهک چهارم تورم ۴۲.۵درصدی را تجربه کرده و این رقم حاصل افزایش ۵۳.۸درصدی تورم خوراکی‌ها و رشد ۳۳.۷درصدی تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات بوده است. همچنین در این آمارها، ضریب اهمیت خوراکی‌ها در سبد مصرفی دهک چهارم معادل ۳۶.۶درصد و ضریب اهمیت گروه غیرخوراکی و خدمات ۶۳.۴درصد بوده است. با این تفاصیل، به‌واسطه تورم ۵۳.۸درصد خوراکی‌ها که بیش از یک‌سوم هزینه معیشت کارگران را شامل می‌شود، هرگونه اهمال‌کاری در ترمیم قدرت خرید مزد کارگران می‌تواند به قیمت سوق پیدا کردن خانوارهای کارگری به سمت خط فقر نسبی یا وخیم‌تر شدن وضعیت فقر آنها از وضعیت فقر نسبی به فقر مطلق تمام شود.
سناریوی محتمل برای تعیین مزد
در سال گذشته، هزینه معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳نفره ۶میلیون و ۸۹۵هزار تومان تعیین شده بود و حداقل مزد و مزایای ۴میلیون و ۵۰هزارتومانی این خانوار حدود ۵۹درصد آن را پوشش می‌داد. در سال آینده نیز اگر قرار باشد قدرت خرید دستمزد کارگران براساس قیمت‌های بهمن‌ماه، حدود ۵۹درصد هزینه معیشت ۸میلیون و ۹۷۹هزارتومانی (که اخیرا در کمیته مزد تعیین شد) را پوشش دهد، باید حداقل مزد و مزایای یک خانوار ۳.۳نفره نسبت به سال‌جاری ۳۰.۵درصد افزایش پیدا کند تا با رشد یک‌میلیون و ۲۴۰هزارتومانی، به مرز ۵.۳میلیون تومان برسد و فقط از منظر آمار قدرت خرید کارگران در همان سطح ابتدای سال۱۴۰۰ باقی بماند؛ اما نکته اینجاست که میزان افزایش نرخ سبد معیشت کارگران در سال‌جاری نسبت به هزینه واقعی تحمیل شده به این سبد بسیار کمتر است و رشد ۳۰.۲درصدی آن نه با تورم ۴۱.۴درصدی بهمن‌ماه، نه با تورم ۵۳.۸درصدی خوراکی‌ها در سبد مصرفی دهک چهارم و نه با تورم ۳۳.۷درصد کالاهای غیرخوراکی در سبد این دهک مناسبتی ندارد.
بر همین اساس است که انتظار می‌رود دولت سیزدهم با خط‌مشی فقرزدایی و مقابله با توسعه فقر، به‌دنبال احیای واقعی قدرت خرید مزد باشد و فقط به مساوات در آمارها بسنده نکند؛ در غیر این صورت، معضل افزایش شاغلان فقیر را نیز باید به مشکلات سال۱۴۰۱ در حوزه فقر و رفاه اضافه کرد.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز با اشاره به اینکه امسال رقم سبد معیشت با دخالت مستقیم دولت تعیین شده، می‌گوید: در ایران، نهایتا این دولت است که رقمی را برای دستمزد اعلام می‌کند؛ اما براساس چند مؤلفه می‌توان رقم دستمزد سال آینده را از هم‌اکنون تخمین زد که یکی از این مؤلفه‌ها حداقل حقوق تعیین شده برای کارمندان دولت است. حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: کمیسیون تلفیق رقم پیشنهادی دولت در لایحه بودجه۱۴۰۱ برای حداقل حقوق کارمندان را از ۴.۵به۵.۶ میلیون تومان افزایش داده که احتمالا شورای نگهبان هم با آن مخالفتی ندارد و از آنجا که طی سال‌های گذشته رقم تعیین‌شده برای حداقل مزد و مزایای کارگران از حداقل تعیین‌شده حقوق کارمندان بیشتر بوده، به‌نظر نمی‌رسد دستمزد تعیین‌شده برای سال۱۴۰۱ هم از رقم ۵.۶میلیون تومان کمتر باشد.
۱۰:۰۳ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۷
