به گزارش مشرق، مجلس شورای اسلامی اصلاحات اعمال‌ شده در رتبه‌بندی معلمان را به‌منظور تأمین نظر شورای نگهبان تصویب کرد و مجدداً این لایحه برای اعمال نظر شورای نگهبان ارسال شد.

۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای رتبه‌بندی معلمان در سال ۱۴۰۱ و نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تعیین شده است.

پیش از این، مجلس با اعمال تغییراتی در لایحه رتبه‌بندی معلمان، مصوب کرده بود هیچ معلمی کمتر از ۸۰ درصد مربی رتبه‌ یک دانشگاه تهران دریافت نکند.

بیشتر بخوانید:

رتبه‌بندی در دولت روحانی تنها یک نمایش سیاسی بود

این موضوع با اشکال اصل ۷۵ شورای نگهبان مواجه شد بنابراین در تغییرات جدید این‌گونه مصوب شد:

برای رتبه‌های موضوع این قانون، فوق‌العاده رتبه‌بندی در احکام کارگزینی معلمان تعیین می‌شود.

فوق‌العاده مذکور برای معلمان با رتبه آموزشیارمعلم حداقل چهل و پنج درصد (۴۵%)، مربی‌معلم حداقل پنجاه و پنج درصد (۵۵%)، استادیارمعلم حداقل شصت و پنج درصد (۶۵%)، دانشیارمعلم حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) و استادمعلم حداقل نود درصد (۹۰%) مجموع امتیازات حق شغل و حق شاغل و فوق‌العاده شغل است.

بیشتر بخوانید:

بار مالی رتبه بندی معلمان برای امسال و سال آینده تامین شده است

در همین ارتباط، علیرضا منادی؛ رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: شورای نگهبان معتقد است تعیین این موضوع که معلمان کمتر از ۸۰ درصد حقوق دانشگاه خاصی را دریافت نکنند، صحیح نیست، چگونه حقوق جمعیت یک‌ میلیونی معلمان را به جمعیتی که اندک است ارتباط می‌دهید، از سوی دیگر این دانشگاه هیئت امنایی است و حقوق مربی ۱۰ میلیون تومان بود که هیئت امنا ۲ میلیون تومان حقوق را پایین آورد.

وی افزود: تغییراتی را در لایحه رتبه‌بندی معلمان اعمال کردیم به این صورت که حق شغل، حق شاغل و فوق‌العاده شغل تغییر یافت و برای نخستین رتبه معلمان، ۴۵ درصد این سه موضوع محاسبه می‌شود یعنی معلمی که هیچ سابقه‌ای ندارد یک‌میلیون و ۶۰۰ تا یک‌ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش حقوق خواهد داشت و سال آینده حداقل حقوق ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است بنابراین معلمان تازه‌کار حداقل ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند.

منادی با اشاره به اینکه تغییرات مدنظر شورای نگهبان در لایحه رتبه‌بندی معلمان اعمال شد، گفت: در لایحه آمده بود معلمان پس از دو سال ورود به این شغل، مشمول رتبه‌بندی شوند که در مجلس آن را به از همان بدو ورود تغییر دادیم همچنین لایحه فاصله میان رتبه‌ها یعنی ارتقاء به رتبه بالاتر را ۶ سال تعیین کرده بود و در مجلس به ۵ سال کاهش دادیم، این موارد با اشکال شورای نگهبان مواجه شد و گفتند که "این تغییرات با بار مالی همراه است."

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مطرح کرد: این مسائل را با توجه به دو موضوع تغییر دادیم؛ نخست آن که لایحه خودش پول دارد و رقم آن مشخص است و چون رتبه‌بندی برای سال ۱۴۰۰ از نیمه دوم سال اجرا خواهد شد، پول کفایت می‌کرد همچنین دولت در بودجه سال ۱۴۰۱، ۲۵ هزار میلیارد تومان اختصاص داد در حالی که دولت قبل رقم پایین‌تری را می‌پذیرفت همچنین مجلس، ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اختصاص داد تا اگر پول برای اجرای رتبه‌بندی در سال ۱۴۰۰کفایت نکرد، اعتبار وجود داشته باشد.