به گزارش مشرق، کوچک‌سازی دولت با هدف شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری برخی از فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به عموم مردم و بخش خصوصی به منظور گسترش مالکیت عمومی و تأمین عدالت اجتماعی، و نیز افزایش سطح اشتغال، همواره از غایات مهم اقتصادی نظام بوده است. در همین راستا رهبر معظم انقلاب در اوایل سال ۸۴ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را با تأکید بر اهداف فوق ابلاغ فرمودند.
از آن زمان خصوصی‌سازی و واگذاری تصدی‌گری‌های دولت شتاب فراینده‌ای گرفت. لیکن متأسفانه همین شتابزدگی سبب شد ضابطه‌ها آنچنان که باید و شاید در واگذاری‌ها مراعات نشود و درنتیجه اهداف مورد نظر این فرآیند آنچنان که انتظار می‌رفت محقق نشد. از این‌رو شاهد مواردی بودیم که در سال‌های اخیر بخش زیادی از زمان و انرژی نهادهای مختلف حاکمیتی صرف زدودن تبعات نامطلوب عدم رعایت این ضابطه‌ها و اصول شد.
خصوصی‌سازی بی‌ضابطه، گلوگاه عمده فساد
از طرفی به دلیل این‌که ضمن این واگذاری‌ها مالکیت بنگاه‌ها و فعالیت‌های کلانی تغییر می‌کرد، بستر مناسبی برای شکل‌گیری گونه‌های مختلف فساد در این عرصه به وجود آمد و این مقوله را به یکی از گلوگاه‌های عمده فساد در کشور بدل کرد و خود به بار مضاعفی از مشکلات و چالش‌های فراروی نظام تبدیل شد. درواقع علاوه بر «قصور»، «تقصیرهای» متعدد نیز مانع اجرای صحیح و کامل این سیاست‌ها و انتفاع کشور از ثمرات و نتایج آن‌ها شد.
یکی از بسترهای فسادساز ایجاد شده در این فرآیند مربوط به موضوع قیمت‌گذاری در بحث واگذاری‌هاست که در مواردی قیمت شرکت‌ها و بنگاه‌های واگذار شده با ارزش و قیمت واقعی آن‌ها هم‌خوانی نداشته و این واحدها به قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت واقعی خود واگذار شدند. درواقع طی فرآیندی مشکوک چوب حراج به دارائی‌های ملی زده شد و ضمن روابطی ناسالم مالکیت واحدهای عظیم دولتی به ثمن بخس به بخش خصوصی منتقل شد.
مسأله دیگر ناظر به عدم صلاحیت فرد یا افرادی است که واگذاری‌های مذکور به آن‌ها صورت گرفته است. پرواضح است که صرف داشتن تمکن مالی دلیل بسنده‌ای برای واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های زیرمجموعه دولت به افراد حقیقی و بخش خصوصی به حساب نمی‌آید. علاوه بر این فرد یا افراد متقاصی بایستی به لحاظ تخصصی، حرفه‌ای، و فنی نیز واجد اهلیت لازم باشند تا بتوانند از عهده اداره مجموعه‌ای که هم جایگاه مهمی در زنجیره اقتصادی و تولیدی کشور دارد و هم معیشت خانواده‌های متعدد به آن وابسته است، برآید.
لیکن متأسفانه همانگونه که ذکر آن رفت در مواردی عدم رعایت این مؤلفه‌ها منجر به شکل‌گیری تجربه‌های تلخی در فرآیند واگذاری‌ها شده که هپکو اراک، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه کرمانشاه، نیشکر هفت تپه، ماشین‌سازی تبریز، شرکت کشت و صنعت دشت مغان و ... نمونه‌هایی از این دست هستند.
واگذاری‌های مسأله‌داری که ضمن آن‌ها نه‌تنها هیچ یک از اهداف خصوصی‌سازی در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴– یعنی افزایش بهره‌وری، مردمی شدن اقتصاد، اشتغال‌زایی، و...- محقق نشد، بلکه بعضا نتایج معکوس هم در پی داشت؛ کارخانجات مولد بسیاری از چرخه تولید خارج شدند، تعداد زیادی از کارگران وکارمندان آن مجموعه‌ها ذیل عنوان تعدیل نیرو از کار برکنار شدند، حجم انبوهی از تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی و تولیدی که می‌شد به منظور رونق تولید ملی و افزایش اشتغال به خدمت گرفته شود، کنار گذاشته و بعضا نابود شد. تعهدات معوق این واحدها سیر صعودی گرفت و در مجموع مسائل و مشکلاتی برای آن‌ها به وجود آمد که به مراتب بیش از زمانی بود که در تصدی دولت بودند.
این‌ها همه صرفنظر از آن است که اخراج گسترده کارگران و عدم پرداخت به‌موقع مطالبات آن‌ها، اعتراضاتی را در میان آن‌ها برانگیخت که در برخی موارد مورد سوءاستفاده عناصر فرصت‌طلب و مسأله‌دار با نظام نیز واقع شد و اعتراضات صنفی را بدل به چالشی امنیتی برای نظام کرد.
ضرورت ورود مقتدرانه دولت در مقابله با واگذاری‌های مسأله‌دار
عنایت به موارد فوق ایجاب می‌کند واگذاری‌ها در مبدأ و از جانب دولت با دقت و کنترل بیشتری صورت پذیرد تا در مراحل بعدی شاهد بروز چنین مشکلات و نارضایتی‌ها، و نیز هدررفت منابع و امکانات ملی نباشیم. این مهم خصوصا با تشدید نظارت‌ها در دو مرحله قیمت‌گذاری و سپس احراز صلاحیت و اهلیت متقاضیان مالکیت بنگاه‌ها و واحدهای دولتی، تحقق می‌یابد.
ناگفته نماند که مقارن علنی شدن مشکلات در حوزه واگذاری‌ها و رسانه‌ای شدن تخلفات صورت گرفته، دستگاه قضایی از دوران مدیریت قبل به برخی از این موارد ورود کرد و رأی نیز به فسخ قرارداد و خلع ید از طرف مقابل و بازگشت مالکیت به دولت صادر شد. نیشکر هفت‌تپه و شرکت کشت و صنعت دشت مغان نمونه‌هایی از ورود موفق عدلیه به واگذاری‌های مسأله‌دار و مفت‌فروشی دارائی‌های ملی بود که درنهایت مالکیت شرکت‌های مذکور به دولت بازگشت.
از این‌رو انتظار می‌رود رئیس دولت سیزدهم در راستای شعار محوری فسادستیزی و در تداوم رویه قابل تحسینی که خود در دوران تصدی دستگاه قضا آغازگر آن بوده است، با ورود مقتدرانه به موضوع واگذاری‌ها در دولت، از ابتدای کار اجازه کاشت نهالی آلوده به فساد در این عرصه را ندهد و از سرچشمه مانع گسترش این جریان شود، که در غیر اینصورت مقابله با آن در مراحل بعدی به‌مثابه قطع درختی که در عمق خاک ریشه دوانده است، یقینا توأم با تحمیل هزینه‌های بسیار در ابعاد گوناگون به سرمایه‌های اقتصادی و انسانی کشور خواهد بود.
