به گزارش مشرق، انتخابات پارلمانی زودهنگام عراق در ۱۷ مهر ماه برگزار و نتایج نهایی در نهم آذر اعلام شد، از آن زمان تاکنون گروههای سیاسی با فراز و نشیب بسیار،   همچنان در حال مذاکره برای اعلام فراکسیون اکثریت در پارلمان که مسئول انتخاب نخست‌وزیر است، هستند.

وبگاه المسله عراق نوشته است که با حکم شب گذشته دادگاه فدرال عراق در خصوص نفت اقلیم کردستان، شرایط اکنون پیچیده‌تر شده است. به نوشته این وبسایت در حالی که هنوز دولت تشکیل نشده، برخی از احتمال سقوط شش ماهه آن در صورت عدم حل و فصل اختلافات و یا انجام توافقات سست‌بنیان سخن می‌گویند.

المسله نوشت که نخبگان سیاسی و پارلمانی در خصوص آینده دولتی که قرار است تشکیل شود، تردید دارند و هر گروه سیاسی معتقد است که در صورت عدم مشارکتش، دولت دوام نخواهد آورد.

در این میان رهبران جریان صدر می‌گویند که همچنان به تشکیل دولت اکثریت قاطع تعهد دارند. در مقابل «ترکی الجدعان» از رهبران کمیته هماهنگی شیعیان موسوم به چارچوب هماهنگی گروههای شیعه به المسله گفت که هر دولتی که بدون حضور احزاب این کمیته تشکیل شود، بیش از شش ماه دوام نخواهد آورد.

جریان صدر می‌گوید که آرای بیشتری از کمیته هماهنگی شیعیان به دست آورده و کمیته هماهنگی نیز معتقد است که در بیشتر استان‌ها پایگاه مردمی وسیعی دارد و نتایج انتخابات اخیر بازتاب این حقیقت نیست.

یکی از اصلی‌ترین موارد اختلافی جریان صدر و کمیته هماهنگی شیعیان مسأله حضور «نوری المالکی» در ائتلاف اکثریت است و جریان صدر خواهان حذف وی و کمیته هماهنگی بر حضور او اصرار دارد. «محمد مهدی البیاتی» از رهبران کمیته هماهنگی در این باره به «بغداد الیوم» گفت که این کمیته همچنان بر حضور نوری المالکی در روند تشکیل دولت اصرار دارد.

«عمران الکرکوش» عضو ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی در صفحه توئیتر خود نوشت که جریان صدر و کمیته هماهنگی باید فراکسیون اکثریت را تشکیل دهند و طبق تجربه سیاسی در عراق، این احتمال که یک دولت توافقی با حضور هر دو جریان شکل بگیرد، بسیار بالاست.

علاوه بر موضوع انتخاب نخست‌وزیر، انتخاب رئیس‌جمهور و وزراء نیز موضوع پیچیده دیگری است.

«نبیل الحکیم» کارشناس سیاسی عراقی در این باره به المسله گفت که تصمیم دادگاه عالی عراق در خصوص نفت اقلیم کردستان تأثیر مستقیم بر تحولات سیاسی به خصوص انتخاب رئیس‌جمهور که احزاب کرد باید معرفی کنند می‌گذارد.

«جاسم محمد جعفر» از نمایندگان ائتلاف دولت قانون به وبگاه المعلومه گفت که با حکم دادگاه فدرال، مقتدی صدر باید در ائتلاف سیاسی خود با حزب دموکرات کردستان بازبینی کند، چرا که این حزب کردی  شرط حضور خود در هر ائتلافی را ممانعت از اجرای حکم دادگاه فدرال اعلام خواهد کرد.