سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- مصرف کننده قربانی مافیای گوشت
آرمان‌ملی درباره گرانی گوشت قرمز گزارش داده است: قیمت گوشت‌قرمز در بازار به‌حدی افزایش داشته که حتی برخلاف همه وعده‌های داده شده از سوی مسئولان دخیل در تامین و عرضه گوشت‌قرمز، بخش بزرگی از جامعه دیگر توان خرید یک‌کیلو گوشت را در ماه هم ندارند! قیمت‌ها متنوع از ۱۲۰ هزارتومان شروع می‌شود تا ۲۰۰ هزارتومان بسته به محل عرضه و قسمتی از لاشه که فروخته می‌شود، متفاوت است! مسئولان تامین و عرضه گوشت‌قرمز بارها در این باره که بازار با کمبود گوشت مواجه نیست صحبت کرده‌اند، اما موضوع اصلی کمبود نبوده، بلکه قیمتی است که مشخص نیست با چه روند و رویکردی تعیین می‌شود! آن هم وقتی قیمت دام زنده از ۵۰ تا ۷۰ هزارتومان تجاوز نمی‌کند و حداقل بخش عمده‌ای از نهاده دامی هم با ارزترجیحی و سامانه‌های دولتی در اختیار دامداران قرار می‌گیرد و از طرفی قیمت دام وارداتی هم از ۲۰ هزارتومان در گمرکات تجاوز نمی‌کند.
مشخصا در این میان عده‌ای هستند که دست در جیب مردم کرده و با بهانه‌های واهی از جمله کمبود گوشت، گرانی نهاده و حمل‌ونقل یا نوسانات ارزی قصد دارند تا سفره مردم را گوشت‌قرمز خالی کنند! برخی از کارشناسان و فعالان تجاری و واردکنندگان معتقدند که این مافیا همان انجمنی است که برای واردکنندگان گوشت‌قرمز تشکیل شده است! نبی یکی از تجار ایرانی در برنامه اقتصادی ثریا شبکه یک سیما مدعی شد: رسیدن گوشت گران به‌دست مردم به‌دلیل تضاد منافعی است که انجمن واردات گوشت‌قرمز با واردکنندگان دارد. وی توضیح داد: به‌دلیل اینکه صادراتی که به گرجستان دارم بخشی از پول‌هایم در این کشور مانده بود و دنبال راهکار می‌گشتیم که اصطلاحا بار بدهیم و بار بگیریم یعنی پولی ردوبدل نشود و الان هم این روش اجرا می‌شود و تقاضا برای آن وجود دارد. او ادامه داد: در همین حین به موضوع گوشت برخورد کردیم، دولت گفته بود گوشت وارداتی را تضمینی از واردکنندگان می‌خرد، در گرجستان هم گوشت زیاد و کشتارگاه با ذبح اسلامی هم با حضور روحانی ایجاد شده بود؛ اما مجوز واردات ۲۶۰ هزارتن گوشت صرفا دست یک گروه خاص است. نبی اضافه کرد: عدم برخورد قاطع با سودجویان باعث شده تا هر گروهی برای خود منافعی انحصاری ایجاد کند. در مقابل برخورد قاطع خیلی از مشکلات را حل خواهد کرد.
این فعال اقتصادی اظهارکرد: این حق مردم است که بدانند گوشت کیلویی ۲۸ هزارتومان از داغستان، روسیه و رومانی از نژاد رومانوف بره نر به ایران می‌رسد و این گوشت ۳۳ تا ۳۴ هزارتومان باید به سازمان امور و پشتیبانی ارائه و این سازمان هم کیلویی ۴۰ هزارتومان در بازار توزیع کند. اینکه چرا گوشت کیلویی ۱۲۰ هزارتومان و بالاتر عرضه می‌شود سوال مهمی است که نیاز به مطالبه مردم و رسانه‌ها دارد. او گفت: در حقیقت گوشت وجود دارد، اما مجوز واردات نمی‌دهند، تعارض منافع مشکل اساسی در همه حوزه‌ها از جمله گوشت است. سلیمی‌زاده، کارشناس این برنامه اظهارکرد: مشکل همان تعارض منافع است که در سایر بخش‌ها از جمله سیستم پزشکی و سیستم وکالت و... هم همین است. این مجوزی که دوستان به آن اشاره دارند که دست یک گروه خاص قرار دارد در حقیقت انجمن واردکنندگان گوشت است؛ انجمنی است که خودشان واردکننده‌اند؛ این انجمن باید مجوز واردات گوشت بدهد که در این صورت واردات ۲۶۰ هزار تن گوشت بین واردکنندگان تقسیم می‌شود و به همین دلیل همه مجوز را نمی‌دهند!
نبی تاکیدکرد: در حقیقت این مجوز را می‌فروشند و مجوز دولتی نیست! شب عید نزدیک است و مردم بدانند که گوشت کم نیست، اما کم می‌شود و مردم باید در صف بایستند و باهم دشمن شوند، درحالیکه نباید این کار را بکنند. مردم باید از سازمان امور دام پیگیری و مطالبه داشته باشند که چرا مجوز واردات گوشت داده نمی‌شود!؟ مردم باید مطالبه‌گر باشند و تشکل‌های مردم نهاد هم از حقوق مردم دفاع کنند و رسانه‌ها هم وارد این حوزه شوند.
ما نقشی نداشتیم
فرهاد آگاهی، رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی در گفت‌وگو با آرمان‌ملی در این باره گفت: اغلب گوشت‌های وارداتی برای تنظیم بازار، کمتر جذب مصارف سفره مردم می‌شوند و بیشتر برای تامین مصارف عمده نظیر کارخانه‌های فرآورده‌های گوشتی و کنسرو، کترینگ، سربازخانه‌ها و پادگان‌ها، رستوران‌ها و هتل‌هاست و قاعدتا زمانیکه این گوشت برای این‌دسته از مصارف تامین می‌شود از بازار خرید داخلی خارج می‌شود و این از آن‌دسته فاکتورهایی است که واردات گوشت برای این دست از مصرف‌کنندگان دارد. او ادامه داد: من فکر نمی‌کنم انحصاری درباره واردات گوشت وجود داشته باشد؛ چند سال پیش بحثی در شبکه‌های مجازی شکل گرفته بود که آن هم یکسری حرف‌های نادرست بود. آن زمان ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دادند و کمیته‌ای در وزارت جهاد تشکیل شده بود تا کسی با هدف برنگرداندن، ارز ۴۲۰۰ تومانی را از کشور خارج نکند و این موضوع در وزارت جهاد و صمت رصد و پایش میشد و اصلا کاری به انجمن واردکنندگان گوشت‌قرمز نداشت. آگاهی افزود: این انجمن همیشه یکی از بازوهای تامین ذخایر استراتژیک به‌ویژه در سال ۹۸ و ۹۹ بوده است. اعضای این انجمن هم در حال حاضر در تامین مرغ منجمد وارداتی مشارکت دارند.
واردات از نوع منجمد برزیلی
رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی در واکنش به اینکه آیا گوشت وارداتی از طریق دولت عرضه می‌شود، اظهارکرد: به این دلیل که گوشت وارداتی ارزنیمایی مصرف می‌کند و مباحث قیمت‌گذاری گوشت وارداتی ارز ۴۲۰۰ تومانی مربوط به سازمان حمایت است در بازارگاه گوشت منجمد وارداتی قید نمی‌شود. او گفت: اما دولت دامداری‌هایی که نهاد دولتی دریافت کرده‌اند را مکلف کرده دام‌های خود را به کشتارگاه‌های خاص برده و با قیمت مصوب به شرکت‌های بسته‌بندی گوشت بدهند. فکر می‌کنم قیمت‌هایی که به شرکت‌های بسته‌بندی داده می‌شود حدود ۸۲ تا ۸۴ هزارتومان برای لاشه داخلی است که قاعدتاً باید استخوان‌گیری و سورت‌بندی شود، ضمن اینکه قیمت تیکه‌های مختلف متفاوت است. آگاهی اضافه کرد: فکر می‌کنم سردست ۱۳۰ هزارتومان ران ۱۰ هزارتومان بیشتر و چرخ‌کرده ۱۰ هزارتومان کمتر باشد که به‌وفور هم در اختیار شرکت‌های بسته‌بندی قرار می‌گیرد.
رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی تاکیدکرد: افزایش قیمت گوشت وارداتی تابعی از نرخ‌های جهانی است، اگر الان نرخ گندم یا نهادها را بررسی کنید به‌واسطه محدودیت‌هایی که کرونا داشته قیمت جهانی تمام نهادها ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است. گوشت هم مستثنی از این موضوع نیست و قیمت گوشت منجمد وارداتی در سطح جهان نسبت به سال گذشته در همین ایام شاید ۱۵ درصد افزایش قیمت داشته است. او گفت: گران‌شدن گوشت داخلی مساله‌ای مربوط به وزارت جهاد و قیمت‌گذاری‌های این وزارتخانه است.
واردات با ارز نیمایی!
آگاهی در پاسخ به این سوال که گفته شده گوشت وارداتی با قیمتی بین ۱۸ تا ۲۰ هزارتومان به داخل کشور وارد می‌شود و با قیمت ۳۳ تا ۳۴ هزارتومان در اختیار شرکت بازرگانی دولتی قرار می‌گیرد و باید نهایتا ۴۰ هزارتومان دست مردم برسد ولی ۱۲۰ هزارتومان عرضه می‌شود، آیا این موضوع درست است، گفت: تمام این اطلاعات نادرست است، اصلا گوشت وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی نداریم؛ گوشت اغلب منجمد با ارزنیمایی از برزیل وارد کشور می‌شود که همیشه هم در این سال‌ها واردات این نوع گوشت وجود داشته است، اما این گوشت‌هایی که گفته شده سابقا از گرجستان و قزاقستان و ترکمنستان وارد می‌شده که مربوط به دو تا سه سال گذشته است. او ادامه داد: وزارت صمت سیاستی برای تنظیم بازار داشت و براساس آن واردات صورت می‌گرفت و در آن زمان هم قیمت ارز ۴۲۰۰ تومان بود. ولی الان برای گوشت ارزنیمایی است و اصلا وارد گوشت گوسفند نیمایی توجیح ندارد چون لاشه‌ای که قرار است وارد شود گران‌تر از بهای لاشه داخلی است در نتیجه این اطلاعات کاملا غلط است.
مجوز را ما نمی‌دهیم
رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی در واکنش به اینکه گفته می‌شود اگر کسی بخواهد برای واردات گوشت مجوز بگیرد؛ انجمن باید آن را صادر کند ولی این انجمن مجوزی برای واردات نمی‌دهد؛ اظهارکرد: انجمن نقشی در صدور مجوز نداشته و ندارد و فقط در برهه‌ای که دولت به افرادی که کارشان گوشت نبوده و سابقه این کار را نداشتند ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌داد، کمک کردیم تا آنها ارزها را نگیرند و از کشور خارج شوند و برنگردانند. الان صدور مجوز به این شکل است که اسناد و مدارک در سامانه ثبت سفارش انجام می‌شود، مجوز دامپزشکی گرفته می‌شود، وزارت جهاد ثبت سفارش را به کد ۸ رقمی تبدیل کرده و متقاضی در صف ارزنیمایی قرار می‌گیرد، ارز که تخصیص پیدا می‌کند و نهایتا واردات گوشت به کشور صورت می‌گیرد، اما اینکه گفته می‌شود انجمن در صدور مجوز نقش داشته اینطور نیست و اینها بحث‌های انحرافی است!
او ادامه داد: وزارت جهاد هم محدودیتی در صدور مجوز ندارند، اما به‌دلیل حمایت از تولید داخل صدور مجوز طی یکماه اخیر با تاخیر صورت گرفته است. او در پاسخ به این سوال که آیا این تاخیر در صدور مجوز واردات کمکی به تولید داخلی کرده است، گفت: تاخیر در واردات داشتیم، اما ذخایر کشور پابرجا بوده و کسری گوشت نداریم. در حال حاضر در کشور نه کسری گوشت منجمد داریم و نه کمبود مرغ. همه سردخانه‌های از مرغ منجمد وارداتی اشباع شده و ذخایر استراتژیک هم به ۴۰ هزارتن مصوبه شورای امنیت ملی رسیده که متولی آن پشتیبانی اموردام است به‌نظر می‌رسد که آنها هم این مقدار را دارند و بعضا چون این گوشت‌ها به تاریخ انقضا نزدیک می‌شوند تهاتری با اعضای انجمن می‌کنند.
نهاده‌های تولید دلیل افزایش قیمت گوشت
آگاهی گفت: در زمینه گوشت‌قرمز کمبودی نداریم ولی اگر در داخل قیمت افزایش پیدا کرده به‌دلیل خیلی از فاکتورهای دیگر است؛ دامداری‌ها دو دسته‌اند، دامداری‌های صنعتی که دسترسی به سامانه بازارگاه دارند و می‌توانند بخشی از خوراک دامشان را از بازارگاه تامین کنند، ولی دامداری‌های سنتی هم داریم که دسترسی به سامانه بازارگاه ندارند و در قالب یکسری تعاونی نهاده‌های خود را می‌گیرند، اما سایر عوامل تولید مثل هزینه حمل‌ونقل و دارو چندین برابر شده است. رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی افزود: نزدیک به ۴۰ درصد خوراک دامداری‌ها از نهاده‌هایی است که دولت تقبل کرده و ۶۰ درصد غذای دام‌ها از بازار آزاد تأمین می‌شود و همه اینها دست‌به‌دست هم می‌دهند تا بهای تمام شده تولید افزایش یابد و به این موضوع که در تمام بخش‌های دیگر هم وجود دارد. در واقع نتایج تورم در تولید داخل دیده می‌شود. او تصریح کرد: اگر شاخص روی تورم سایر کالاهای تولید داخل را بگیریم فکر می‌کنم گوشت و مرغ کمترین رشد قیمت را داشته است.
او در پاسخ به این سوال که در شرایط حاضر که کمبودی هم وجود ندارد ولی هزینه‌های تولید در حال افزایش است؛ قیمت گوشت در شب عید به چه عددی برسد، تاکیدکرد: متولی قیمت‌گذاری گوشت وزارت جهاد است، قبلا این کار توسط ستاد تنظیم بازار در وزارت صمت از طریق اتاق بازرگانی صورت می‌گرفت، اما در چند ماه گذشته و با تغییر دولت این اختیار از وزارت صمت گرفته شد که همان قانون انتزاع قبلی است و الان متولی قیمت‌گذاری گوشت و مرغ وزارت جهاد است و اگر بخواهید قیمت گوشت و مرغ را برای شب عید بدانید من فکر می‌کنم بهتر است با معاونت امور دام وزارت جهاد صحبت کنید ولی فکر نمی‌کنم افزایش نسبی‌ای تا شب عید یا پایان ماه مبارک در قیمت گوشت یا مرغ را شاهد باشیم. سفره مردم این روزها خالی‌تر از همیشه است و افزایش هزینه‌های تولید و البته بی‌بندوباری در عرضه و حضور تولیدکنندگانی از ابتدای زنجیره تا انتهای آن را در اختیار دارند و بازار را براساس منافع خود و نه منافع عمومی بازی می‌دهند؛ این سفره را خالی‌تر هم خواهد کرد. قطعا وزارت جهاد کشاورزی در این موضوع بی‌تقصیر نیست و ادامه این روند و رشد فزآینده قیمت گوشت به‌زودی تهیه این کالای پروتئینی مهم برای سلامت عمومی را به یک رویا برای خانوارهای ایرانی تبدیل خواهد کرد هرچند که همین الان هم این اتفاق رخ داده و عزمی برای مدیریت تولید و عرضه و کنترل قیمت از طریق کنترل سایر شاخص‌های اثرگذار در هزینه‌های تولید وجود ندارد!
* آفتاب یزد
- یخچال و لوازم خانگی هم ثبت نامی شد؟
آفتاب یزد درباره گرانی لوازم خانگی گزارش داده است: امروزه همه ما تاثیر گرانی لوازم خانگی را در زندگی خود حس می‌کنیم. به طوری که سال‌ها قبل تنها دغدغه مردم برای خرید یک وسیله، کیفیت و برند آن محصول بود اما حالا قیمت آن، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. یعنی اولین نکته‌ای که یک خریدار فارغ از کیفیت لوازم خانگی در نظر دارد، قیمت محصول است که متاسفانه با رقم‌های عجیب و غریبی روبه رو هستند. این گرانی را به خصوص در مورد یخچال بیشتر می‌توان احساس کرد. رصد بازار لوازم خانگی نشان می‌دهد که برای خرید یک یخچال با بهترین برند باید حدودا ۶۰ میلیون تا ۱۲۳ میلیون تومان هزینه کرد. از همین رو گرانی لوازم خانگی به دغدغه خانواده‌ها تبدیل شده است به خصوص آنها که قصد تعویض یا خرید جهیزیه دارند. این گرانی هم از آنجا نشات می‌گیرد که واردات لوازم خانگی ممنوع و بازار آن در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار گرفت. آنها هم از این فرصت استفاده کرده و هرطورکه می‌خواهند بر روی محصولاتشان
قیمت‌گذاری می‌کنند. اما قسمت قابل تامل ماجرا اینجاست که کار به جایی رسیده که مردم برای خرید یک یخچال البته نه از نوع خارجی آن بلکه جنس ایرانی که بعضا از کیفیت همتایان خود برخوردار نیستند، باید ثبت نام یا آن را از مدت‌ها قبل پیش‌خرید کنند و بعد از چندماه یخچال‌شان را تحویل بگیرند. در صورتی که این رفتار زیبنده مردم ایران نیست و از سوی دیگر رهبرمعظم انقلاب در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بیان کرده اند: من گلایه می‌کنم از دوستانی که مسئولان کالاهای خانگی و لوازم‌خانگی هستند. ما از اینها حمایت کردیم، اسم آوردیم، شنیدم بعضی از اقلام دو برابر ارتقاء قیمت پیدا کرده، چرا؟
اما به نظر می‌رسد تولیدکنندگان لوازم خانگی رویه خودروسازان را در پیش گرفته یعنی محصولاتی با کیفیت پایین اما با قیمت‌های نجومی. حال این مسئله با واکنش‌هایی از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته است.
یکی از کاربران در این باره نوشته است: تو تبلیغ لوازم خانگی خونه‌ی تازه عروس نشون میده که تمام لوازم برقی...از یخچال، مایکروفر، لباسشویی، ظرفشویی، جاروبرقی‌حتی اسپیلت دارن‌وکلا یه زندگی لوکس با برند...! همین جهزیه‌ای که از برند ایرانی چیدن دست کم بالای ۳۰۰ میلیونه. کی اول زندگیش میتونه انقدر جهیزیه بخره؟!
کاربر دیگری گفته است: از وقتی جلو واردات لوازم خانگی گرفته شده قیمتیخچال دوبرابر شده تقریبا، درحالیکه مواد اولیه اصلا گرون نشده و صد درصد بازار داخل برای تولید کنندگان است. اگه این خیانت نیست پس چیه؟
یکی دیگر از کاربران اینطور می‌نویسد: هر جای دنیا برید و بگید برای خرید یخچال باید ثبت نام کنی و پول واریز کنی و چند ماه بعد، با منت تحویلت بدن؛ میخندن!
کاربران دیگر نوشته اند: یه زمانی تلویزیون رنگی که داشت فراگیر میشد مارکی بود به نام شیراز ثبت نام و قرعه کشی میکردند مثل حالای یخچال ، یخچال و لوازم خانگی هم ثبت نامی شد؟! ، سال ۱۴۰۱
ثبت نام یخچال، هر کد ملی یک عدد، موتور
تی یو فایو با رنگ نامشخص و تاریخ تحویل از نیمه دوم ۱۴۰۳ و سود تاخیر سالیانه ۱۸٪! ،
وظیفه دولت ممنوعیت لوازم خارجی بود و در عوض وظیفه تولیدکننده داخلی ارتقای کیفیت. به نحوی که مردم برای خرید تولید داخل تمایل پیدا کنند. اگر به جای ارتقای کیفیت، با انحصار بازار را بگیرند در آینده برای خرید یخچال باید ثبت نام کنیم و آنها بگویند فلان میلیارد ضرر انباشته دارند! ، یعنی بخوای یخچال بخری باید اسمت تو قرعه کشی دربیاد فروش ویژه تحویل ۳ ماهه فروش در مشارکت تحویل یکساله، شرایط ثبت نام فقط برا متاهلین و اونایی که یخچال روشن دارن و در ۴۸ ماه گذشته یخچال خریدن ثبت نام نکنن؟ ، فکر کن چند وقت دیگه باید تو طرح فروش سه ماهه... ثبت نام کنی که یخچال بخری. تازه بعد از سه ماه که میری تحویلش بگیری می‌گن یخچال نداریم
آب سرد کن میدن بهت ، الان دردتون چیه که برای خرید یخچال باید پول واریز کنیم تا سه ماه دیگه بهمون تحویل بدی؟! لابد چند وقت دیگه هم محصولاتتون رو قرعه کشی می‌کنید و برای ثبت نام باید متاهل باشیم ، می‌خوام یک یخچال بخرم، کسی میدونه زمان ثبت نام و قرعه کشیش کی هست؟ ضمنا این یخچالی که دارم سندش بنامم نیست، آیا میتونم ثبت نام کنم یا نه؟ (بزودی در سراسر کشور) .
* ابتکار
- سیگنال‌های ارزانی به بازار خودرو
ابتکار تاثیر واردات را بر قیمت خودرو بررسی کرده است: پیش‌تر، در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی عضو این کمیسیون از تصویب واردات ۵۰ هزار خودروی خارجی در سال ۱۴۰۱ خبر داده بود. وی تاکید کرده بود که واردات با ارز غیرصادراتی و با نظارت بانک مرکزی صورت خواهد گرفت. اما اخیرا خبر برخی از رسانه‌ها حاکی از آن بود که کمیسیون تلفیق مجلس، مصوبه واردات ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری در سال ۱۴۰۱ را از مصوبات این کمیسیون حذف کرده است.
چندی پیش سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، از تصویب واردات خودرو در سال بعد خبر داد. این مسئله به سرعت نظر رسانه‌ها را به خود جلب کرد و نقل محافل شد اما اکنون برخی خبرها از لغو مجوز ورود خودرو به کشور حکایت دارد.
موافقان و مخالفان آزادسازی واردات چه می‌گویند ؟
موضوع آزادسازی واردات خودرو از جمله مسائلی است که بارها به آن اشاره شده و بر سر زبان‌ها افتاده است. برخی‌ها در این خصوص می‌گویند آزادسازی واردات خودرو مشکلی را از تولید و صنعت حل نخواهد کرد. آنها معتقدند که واردات تاثیری در کاهش قیمت خودروهای داخلی نخواهد داشت چراکه هزینه‌های تولید بسیار سرسام‌آور است. اما از سوی دیگر عده‌ای از کارشناسان معتقدند که آزادسازی واردات یکی از روش‌های موثر برای توازن بخشیدن به بازار خودروی داخلی است. به گفته آنها طرح واردات ماشین می‌تواند در ساماندهی بازار خودرو تاثیرگذار باشد. چراکه ممنوعیت این طرح، شوک بزرگی در قیمت خودرو صفر خارجی و داخلی ایجاد خواهد کرد. بر اساس چنین دیدگاه‌های مثبتی در خصوص تاثیر واردات خودرو بر بازار، خبر آزادسازی واردات با استقبال همراه شد. با این حال خبر تداوم عدم‌مجوز ورود خودرو به کشور پایانی بر این استقبال بود و خبر لغو ممنوعیت واردات بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاد. البته چیزی نگذشت که برخی از رسانه‌ها از تکذیب این مسئله خبر دادند.
تکذیب عقب نشینی کمیسیون تلفیق از طرح واردات خودرو
لغو واردات خودرو درحالی در برخی از رسانه‌ها منتشر شده که عضو کمیسیون تلفیق مجلس ۲۵ بهمن‌ماه این موضوع را تکذیب کرد. محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با دانشجو اشاره به انتشار اخباری مبنی بر لغو مصوبه این کمیسیون مبنی بر واردات ۵۰ هزار خودرو، اظهارکرد: اخبار منتشر شده مبنی بر عقب نشینی کمیسیون تلفیق از مصوبه واردات ۵۰ هزار خودرو صحت ندارد و این مصوبه کماکان پابرجاست. مصوبه کمیسیون تلفیق درباره واردات ۵۰هزار خودروی سواری برای اجرا، نیازمند رای نمایندگان مجلس در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.
انتشار خبرها باعث سردرگمی می‌شود
سپهر زنگنه، کارشناس بازار خودرو با اشاره به خبرهای اخیر در خصوص آزادسازی واردات به ابتکار گفت: هنوز مشخص نیست که مسئله لغو واردات صحت دارد یا خیر اما در مجموع انتشار یک خبر و تکذیب آن خود باعث سردرگمی شرکت‌ها، بازار و مصرف‌کنندگان می‌شود و باید هر چه سریع‌تر تصمیم‌گیران موضع خود را برای سال ۱۴۰۱ مشخص کنند.
زنگنه در ادامه گفت‌وگو به بررسی وضعیت بازار خودرو در شرایطی که آزادسازی واردات اتفاق نیفتد پرداخت و در این خصوص گفت: اگر تصمیم بر این باشد که آزادسازی واردات صورت نگیرد قطعاً حباب قیمت‌ها و اختلافات قیمتی که اکنون در بازار ماشین‌های وارداتی وجود دارد و صدای همه را درآورده به قوت خود باقی می‌ماند.
وی افزود: از سوی دیگر اگر ممنوعیت واردات خودرو ادامه پیدا کند بدون شک زمینه برای افزایش سرسام‌آور قیمت خودروهای چینی فراهم خواهد شد.
آزادسازی واردات خودرو شوک روانی در بازار ایجاد می‌کند
این کارشناس بازار خودرو در ادامه صحبت‌هایش به بررسی وضعیت بازار در صورت آزادسازی واردات خودرو پرداخت و در این‌باره ادامه داد: آزادسازی واردات خودرو در ابتدا با یک شوک روانی همراه خواهد بود این مسئله می‌تواند تاثیراتی را در بازار بگذارد. البته ما جزئیات تعرفه و ضوابط را نمی‌دانیم. اما اگر فرض را بر این بگذاریم که میزان واردات همانند سال ۹۶ و ۹۷ باشد، ما شاهد از بین رفتن اختلاف قیمت برخی خودروها خواهیم بود.
این کارشناس بازار خودرو با بررسی روند قیمت برخی از خودروهای خارجی ادامه داد: خودروهایی همانند قیمت سانتافه نسبت به ماشین‌های مشابه خارجی حدود ۴ برابر شده و این در حالی است که این قیمت‌ها بر اساس تعرفه واردات باید نزدیک به دو برابر باشد. بنابراین اگر واردات آزاد شود این خودروها باید کاهش قیمت حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد را تجربه کند.
زنگنه در پایان با اشاره به مسئله تاثیرگذار دیگر بر بازار گفت: علاوه بر شک روانی که می‌تواند تاثیراتی را در بازار به همراه داشته باشد حجم تیراژ واردات نیز مهم است. به عبارت روشن‌تر تیتراژ واردات تاثیر مستقیمی بر میزان کاهش قیمت خودروها دارد.
* ایران
- راز حمله به وزیر کار چیست؟
ایران درباره حمله اصلاح‌طلبان به وزیر کار نوشته است: وزیرکار در گفت وگو با ایران گفته بود جریان فاسد در وزارتخانه با برخی رسانه ها مرتبط هستند و طبیعتاً پیگیری و برخورد با فساد صدای این رسانه ها را در می آورد. جملاتی که حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگوی اخیر خود با روزنامه ایران به آن اشاره کرد و با تشریح اقدامات ضد فساد خود در کسوت وزیر گفت: ما هنوز به مرحله بلند شدن نعره‌ها نرسیده‌ایم ولی خواهیم رسید. عبدالملکی اول شهریورماه امسال زمانی که در صحن مجلس برای کسب رأی‌اعتماد از نمایندگان از برنامه‌های خود دفاع می‌کرد گفته بود که اولین اقدامش فسادزدایی از زیرمجموعه‌های اقتصادی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود و وعده داده بود که ضمن حفظ مدیران سالم و کارآمد، تمام مدیران نامربوط، مفسد و رانتی در اسرع وقت شناسایی و برکنار و به جای آنها مدیران متخصص، جهادی و انقلابی جایگزین خواهند شد.
وزیرتعاون، کارو رفاه اجتماعی ۱۶۸ روز بعد از آغاز به کارش در این وزارتخانه و در گفت‌وگو با ما در پاسخ به سؤالی درباره حاشیه‌سازی‌هایی که برای او، انتصابات و اقداماتش در وزارتخانه می‌شود به صراحت از جریان پیچیده رسانه‌ای پرده برداشت که برای چنین روزهایی و برای قطع شدن دستشان از منافع این وزارتخانه سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
بازتاب این مصاحبه و واکنش‌هایی که به خبر برکناری ۳۵۰ مدیری که با ۵ معیار انقلابی بودن، کارآمدی، دست پاک بودن، فسادستیزی و مردمی بودن مغایرت داشته و خبر برکناری قریب‌الوقوع ۶۵۰ مدیر دیگر از این دست، حکایت از درست بودن پیش‌بینی وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی دارد.
ادعای روزنامه اعتماد؛ نسل‌کشی مدیریتی
روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان نسل‌کشی مدیریتی در واکنش به اقدامات و اظهارات وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی مدعی شد: از زمانی که نام حجت‌الله عبدالملکی از صندوقچه پیشنهادات ابراهیم رئیسی برای به دست گرفتن سکان هدایت این وزارتخانه بیرون آمد تا به امروز، اخباری نگران‌کننده از تصمیم‌سازی‌ها، رفتارها، اظهارنظرها، انتصاب‌ها و... در این وزارتخانه منتشر شده که هرکدام از آنها حاشیه‌های فراوانی را در این وزارتخانه شکل داده‌اند. وسعت حاشیه‌های ایجاد شده در این وزارتخانه به اندازه‌ای گسترش پیدا کرد که براساس اعلام برخی منابع نزدیک به دولت، هم رئیس‌جمهور و هم معاون اولش، نهایتاً نسبت به این نوع رفتارها به عبدالملکی تذکر دادند و از او خواستند که بر آتش مشکلات دولت ندمد.
این روزنامه درحالی مدعی شده که مدیران وزارت کار توانسته‌اند سوددهی شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه را از رشد حداکثر ۷درصدی به رشد بیش از ۳۵درصدی رهنمون سازند. که ناکارآمدی، فساد، عدم شفافیت و ورشکستگی این بنگاه‌ها از معضلاتی بوده که آنها خود به آن اذعان داشته و در دوران مدیریت خود بیان داشته‌اند.
داستان دو وزیر قبلی با مسأله فساد
زمانی که محمد شریعتمداری در آبان‌ماه سال ۹۷ قرار بود برای تصدی این وزارتخانه از مجلس رأی‌اعتماد بگیرد وعده مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت در این وزارتخانه را داد و از عدم شفافیت در ادوار گذشته انتقاد کرد. او به صراحت گفت: اصل شفافیت و مبارزه با فساد در تمام برنامه‌هایم در شئون این وزارتخانه است. من زیرساخت‌هایی را به وجود خواهم آورد که کلیه معاملات در این وزارتخانه دراختیار مردم قرار بگیرد. نمی‌دانم چرا وزیر قبلی تعاون، کار و رفاعی اجتماعی این کار را انجام نداده است، مگر ما چیزی پنهان از این مردم داریم. من زمینه‌های ایجاد فساد را در این وزارتخانه از بین خواهم برد.
چند روز بعد وقتی که مراسم تودیع و معارفه او و علی ربیعی در سالن ساختمان وزارتخانه برگزار میشد، کنایه‌های معناداری میان او و علی ربیعی رد و بدل شد. ربیعی به دوستی ۴۰ساله‌اش با شریعتمداری اشاره کرد و گفت که من آش کشک خاله هستم! و شریعتمداری نمی‌تواند بگوید در وزارتخانه گند زده‌ام. البته ربیعی می‌دانست که وضعیت صندوق‌ها چطور است و اینکه اصلاحی در اوضاع اسفناک و بحرانی آنها صورت نگرفته و در زمان تحویل وزارت به رفیق ۴۰ساله‌اش گفت: اگر نتوانیم اصلاح دردناک را در صندوق‌ها صورت دهیم، نظام را تحت مخاطره قرار می‌دهد.
بحران صندوق‌ها از چه زمانی ایجاد شد؟
اشاره ربیعی به بحران صندوق‌ها همان چیزی است که در دولت یازدهم و دوازدهم ایجاد شده است. عبدالملکی درباره زمان بروز این بحران‌ها می‌گوید: ما تا سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بحران صندوق‌ها را نداشتیم اما در سال‌های گذشته، اولاً بازدهی صندوق‌ها و شرکت‌ها آن‌طور که باید رشد نکرد، ثانیاً تعهدات قانونی‌ای بر صندوق‌ها بار شد که منابعی برای آنها لحاظ نشده بود. بعضاً مواردی داریم که یک مقام دولتی در نامه‌ای هزینه‌ای را به صندوق‌ها تحمیل کرده، درحالی که آن نامه مبنای قانونی نداشت و صندوق‌ها به آن نامه که اعتبار قانونی ندارد، ترتیب‌اثر داده بودند و به دلایلی شبیه به این، در حساب و کتاب کردن بین ارکان مالی با دولت دچار مشکل شده‌اند. پیش‌بینی ما این است که از سال ۱۴۰۱ به بعد در صورتی که توافق سران قوا رخ دهد، تمام مسائل گذشته برطرف خواهد شد.
اما حالا زمانی که موعد برکناری همان مدیرانی که بحرانی کردن صندوق‌ها را ایجاد کرده‌اند فرارسیده، فریادها بلند شده است. عبدالملکی در جلسه رأی‌اعتمادش هم گفته بود: تا کی گوشه‌ای بنشینیم و بگوییم که فلان جا را مافیا دست گرفته‌اند. با وجود یک دولت و مجلس انقلابی، کم‌کاری پذیرفته نیست. این روزها کسانی که منافعشان به خطر افتاده، دروغ پراکنی می‌کنند چراکه بنده پای ریشه‌کن کردن فساد از این مجموعه‌ها خواهم ایستاد.
روزنامه حزب کارگزاران و ادعای پاکسازی دسته جمعی
یکی دیگر از مواردی که حتی بی‌بی‌سی و ایران‌اینترنشنال هم به آن واکنش نشان دادند، برکناری ۳۵۰مدیری بود که با معیارهای پنج‌گانه اشاره شده مغایرت داشتند و برکناری۶۵۰نفر دیگر به همین دلیل است؛ عبدالملکی در این باره گفته بود: دور از ذهن نیست افرادی که عذرشان را می‌خواهیم یا می‌دانند در آینده نزدیک باید پست‌شان را ترک کنند؛ کسانی که منافع بسیار سنگینی اینجا داشته‌اند و بخشی از این افراد رسانه‌ای هستند و بقیه هم دسترسی گسترده به رسانه داشته و دارند، طبیعی است که حواشی ایجاد کنند. در همین رابطه روزنامه سازندگی با انتشار کاریکاتوری از وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی و القای تسویه‌حساب سیاسی در مطلبی با عنوان پاکسازی دسته جمعی نوشت: اظهارات جدید حجت‌الله عبدالملکی درباره برکناری دست‌کم هزار نفر از کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور دو تسویه‌حساب بزرگ در نظام اداری ایران در سال‌های ابتدای انقلاب است. اولین موج پاکسازی نظام اداری در سازمان برنامه و بودجه در اوایل سال ۱۳۶۰ رخ داد و به روایتی منجر به خروج دست‌کم ۷۵۰نفر از نیروهای متخصص این سازمان شد. دومین موج نیز در اواخر سال ۱۳۶۰ در وزارت نفت اتفاق افتاد و دست‌کم دوهزار و ۹۰۰نفر از این وزارتخانه کنار گذاشته شدند.
جلایی پور: چرا برکناری، نه تغییر!
در همین حال حمیدرضا جلایی‌پور، از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب در واکنش به این اظهارات عبدالملکی نوشت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران اعلام کرده که یک‌هزار مدیر در این وزارتخانه برکنار می‌شوند. توجه کنید، وزیر نمی‌گوید تغییر می‌کنند، می‌گوید: برکنار می‌شوند. این برکناری هزار مدیر (نه چند تا مدیر) این گزاره را در ذهن هر مخاطب ایرانی زنده می‌کند که ای مردم ببینید در دستگاه‌های اداری کشور چه دزدبازاری است که در وزارتخانه‌ای که قرار است به بخش ضعیف جامعه رسیدگی کند، هزار مدیر برکنار می‌شوند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگوی خود اعلام کرده بود: ما حدود ۲هزار مدیر همتراز مدیرکل به بالا در این مجموعه داریم که براساس ارزیابی‌هایی که کردیم، برآورد ما این است که یک‌هزار نفر را باید جابه‌جا کنیم، البته مدیران خوب، قوی و دست‌پاک با معیارهایی که اشاره شد به کارشان ادامه می‌دهند یا جایشان عوض می‌شود ولی طبیعتاً هزار نفر را برکنار می‌کنیم که تا به حال ۳۵۰نفرشان برکنار یا جابه‌جا شده‌اند.
مجاری فساد بسته می‌شود
عبدالملکی در این مورد کلی‌گویی نکرده و به مجاری فساد هم اشاره کرده بود: فیش‌های نجومی با تمسک به کارت هدیه و سکه، بودجه‌های محرمانه و ارتزاق وزارتخانه از صندوق‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه. او در بخشی از گفت‌وگوی خود گفته بود که فقط در یکی از بلوک‌های بازرسی ما، ۹۲درصد از مدیران ارشد و رده بالا شناسایی شدند که ۱۲عنوان اتهامی از جمله تضییع اموال عمومی، دریافت و پرداخت غیرقانونی از منابع عمومی و دولتی، سندسازی و پولشویی به منظور تحصیل مال نامشروع، تبانی در معاملات دولتی، تحصیل مال از طریق نامشروع، مداخله کارکنان در معاملات دولتی، دریافت و پرداخت غیرقانونی از منابع دولتی، اعمال نفوذ برخلاف مقررات قانونی، تسلط یا استفاده غیرمجاز در وجوه و اموال دولتی، اختلاس، ارتشا و … داشته‌اند. حالا ۱۲۰پرونده‌ای که وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرده بود تشکیل شده و آماده ارسال به دستگاه قضا است و در حال متقن‌سازی در چند کمیته بازرسی، حراستی و حقوقی است و طبیعی است هرچه بررسی‌ها به لایه‌های عمیق‌تری برسد، حاشیه‌سازی برای اقدامات ضد فساد این وزارتخانه بیشتر خواهد شد. عبدالملکی می‌گوید: در آینده اخبار ناخوشایندتری از وضعیت مفاسد رخ داده در زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهیم داشت و با همکاری و هماهنگی مقام قضایی آنها را رسانه‌ای خواهیم کرد. برای اعلام اینها هیچ ملاحظه‌ای جز ملاحظه قانونی نداریم، زیرا چند صد نفر در این پرونده‌ها دخیل هستند. او وعده می‌دهد که به مرور بسیاری از مجاری فساد بسته خواهد شد و دست بسیاری نیز کوتاه می‌شود. اینها افرادی هستند که برای آینده خود در فضای رسانه‌ای پس‌انداز کرده‌اند و تعاملاتی نیز با افراد مختلف در سطوح سیاسی انجام داده‌اند لذا طبیعی است که صدایشان بلند شود.
واکنش‌هایی که به این اظهارات در فضای مجازی و رسمی رسانه‌های مخالف دولت دیده می‌شود، واکنش‌هایی طبیعی است و برای وزیری که به صراحت به افشای بخش‌هایی از آنها پرداخته قابل پیش‌بینی بود.
* جوان
- بخشی از خانه‌های خالی مشمول مالیات شد
جوان درباره مالیات بر خانه‌های خالی گزارش داده است: رفته‌رفته بر تعداد خانه‌های خالی که مشمول مالیات می‌شوند، افزوده می‌شود، به طوری که به گفته یک مقام مسئول تاکنون بیش از نیم میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه شناسایی شده و این در حالی است که طبق گزارش مرکز آمار تا سال۹۵ بیش از ۵/۲ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود داشته است.
تقریباً۱۰۰سالی از اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه در دنیا می‌گذرد تا سرمایه به بیان عامیانه اوقات خود را به بطالت نگذراند و به این سبب از سود نیز منتفع نشود، اما متأسفانه به دلیل بی‌تفاوتی به اجرای این دست مالیات‌ها در ایران بانک‌ها، بیمه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و هلدینگ‌ها در دهه‌های اخیر سرمایه سنگینی را در حوزه زمین و ساختمان دپو کرده‌اند تا با گذر زمان از رشد نرخ منتفع شوند و نتیجه هم آن شد که سرمایه از مسیر تولید به انحراف رفت و بخش زمین و ساختمان دچار اخلال بسیار شدیدی شد.
اگر چه امروز چپ حقوقی‌ها از زمین و ساختمان بسیار پر است، اما اخلال ایجاد شده در این بازار زندگی را به کام بسیاری از مردم و به ویژه جوانانی که قصد تشکیل زندگی را داشتند تلخ کرد، زیرا آرزوی خانه‌دار شدن به مستأجری تبدیل شد.
اینکه طی سال‌های ۸۵ تا ۹۵ حجم خانه خالی از ۵۰۰هزار واحد به بیش از ۵/۲ میلیون واحد جهش کرد، نشان از آن دارد که حقوقی‌ها در حوزه ملاکی با یکدیگر مسابقه گذاشته‌اند و امروز ارقامی برای این دارایی‌ها ذکر می‌شود که اگر پذیرفته شود بسیاری از زیان‌های ظاهری ترازنامه‌های آنها نه تنها جبران بلکه به افزایش کفایت سرمایه نیز منتج می‌شود.
مسئله‌ای که در این میان باقی می‌ماند، آن است که چه کسی پاسخگوی اخلالی است که سرمایه در بخش زمین و ساختمان راه انداخته است. از این رو کارشناسان اقتصادی مالیات بر عایدی سرمایه را یک ضرورت می‌دانند. به طور نمونه مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه بسیار مورد تأکید است، خوشبختانه شواهد نشان می‌دهد دولت سیزدهم مالیات بر خانه خالی را جدی گرفته است.
در همین رابطه جهانگیر رحیمی، مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در گفتگو با مهر درباره مالیات بر خانه‌های خالی اظهار کرد: در دو قسمت تاکنون از وزارت راه و شهرسازی اطلاعات خانه‌های خالی را دریافت کرده‌ایم. در قسمت اول که در ۱۸ دی ۱۴۰۰ بود، اطلاعات ۱۲ هزار و ۱۰۲واحد خالی از سکنه به سازمان مالیاتی ارسال شد که محاسبات مالیاتی آنها انجام شده و در درگاه خدمات سازمان مالیاتی قرار گرفته است؛ به مالکان این واحدها هم اعلام کرده‌ایم که نسبت به پرداخت مالیات این خانه‌ها اقدام کنند.
وی افزود: در قسمت دوم اطلاعات دریافتی، نزدیک به ۵۶۸ هزار واحد خالی از سکنه معرفی شد که محاسبات مالیاتی این خانه‌ها هم انجام شده و در وب‌سایت سازمان امور مالیاتی بارگذاری شده است؛ مالکان این خانه‌ها می‌توانند از وب‌سایت سازمان مالیاتی نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام کنند.
مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی یادآور شد: از ۱۲ هزار و ۱۰۲رکوردی که در قسمت اول دریافت کردیم، بخش زیادی از آنها مشمول مالیات نشدند، چون هم در بازه زیر ۱۲۰روزه خالی از سکنه بودند و هم اینکه این پایه مالیاتی به شهرهای بالای ۱۰۰هزار نفر اختصاص دارد، در حالی که اطلاعات ارسالی تعدادی از خانه‌های خالی به سازمان مالیاتی از سوی وزارت راه، مربوط به شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت بود.
رحیمی تصریح کرد: اطلاعات از سامانه‌های وزارت راه به سامانه سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود و سپس این اطلاعات در نرم‌افزارهای سازمان امور مالیاتی بررسی شده و در بازه زمانی ۱۲۰ روزه که در قانون آمده، مورد محاسبه قرار می‌گیرد و نسبت به محاسبه مالیات نیز همزمان اقدام صورت می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در قسمت دوم اطلاعات، بخش زیادی از واحدهای معرفی شده به عنوان خانه خالی، بیش از ۱۲۰روز خالی بودند و مشمول مالیات می‌شوند.
این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی درباره خانه‌های خالی اشخاص حقوقی با بیان اینکه نرخ مالیاتی این واحدها با واحدهای خالی از سکنه اشخاص حقیقی متفاوت بوده و با نرخ ۲۵ درصد محاسبه می‌شود، گفت: ولی اشخاص حقیقی مشمول نرخ ۱۵ درصد می‌شوند.
خانه‌های خالی اشخاص حقوقی؛ ۳۵۰۰ واحد
رحیمی ادامه داد: نزدیک به ۳ هزار و ۵۰۰ خانه خالی به اشخاص حقوقی اختصاص دارد و مابقی به اشخاص حقیقی. سهم خانه‌های خالی تهران بیشتر از سایر شهرها بوده است.
وی درباره تحقق درآمد مالیات از خانه‌های خالی گفت: رسیدگی و حسابرسی آنها سالانه است. از آغاز تا پایان سال جاری رصد خانه‌های خالی انجام می‌شود و سپس تا پایان تیر سال آینده فرصت رسیدگی به آنها را داریم، اما در جزو ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ تکلیفی بر عهده سازمان امور مالیاتی گذاشته شده که بعد از دی ماه، این سازمان نسبت به محاسبه و مطالبه اطلاعاتی که از وزارت راه می‌آید، اقدام کند؛ در پایان سال وزارت راه و شهرسازی اطلاعات تکمیلی را می‌دهد و ما هم نسبت به محاسبه آنها اقدام کرده و تا پایان تیر سال آینده فرصت داریم این محاسبات را تکمیل کنیم.
مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی بیان کرد: بعد از محاسبات، فرصت یکماهه برای پرداخت آنها وجود دارد و اگر پرداخت نشد، وارد فرآیندهای عملیاتی سازمان برای وصول آنها خواهد شد.
فرمول محاسبه مالیات خانه‌های خالی
رحیمی نرخ مالیات خانه‌های خالی را به استناد ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تأکید کرد و گفت: براساس ارزش اجاره ماهیانه واحد مسکونی خالی و سپس کسر ۲۵درصد استهلاک سالانه ساختمان از رقم به دست آمده، برای محاسبه مالیات اشخاص حقیقی در ۱۵ و حقوقی در ۲۵ درصد ضرب و سپس این رقم در تعداد ماه‌های خالی مانده ضرب می‌شود.
رحیمی ادامه داد: براساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در سال اول خالی بودن، رقم به دست آمده در شش در سال دوم در ۱۲ و در سال سوم به بعد در ۱۸ ضرب می‌شود؛ حال اگر مالک این واحد مسکونی خالی اگر بیش از پنج واحد مسکونی خالی داشته باشد، عدد به دست آمده در دو ضرب می‌شود.
وی در خصوص نحوه شناسایی خالی بودن ۱۲۰روزه یک واحد مسکونی تأکید کرد: متصدی شناسایی بودن خانه‌های خالی، وزارت راه و شهرسازی و براساس سامانه ملی املاک و اسکان کشور است که نحوه شناسایی این خانه‌ها را باید وزارت راه و شهرسازی توضیح بدهد.
این مقام مسئول در دستگاه مالیاتی کشور درباره تفاوت آمار یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خالی وزارت راه با آمار ۵۶۸ هزار واحدی جدید که در سامانه سازمان مالیاتی بارگذاری شده است، گفت: آن اطلاعاتی که دریافت کرده‌ایم، همان ۵۶۸هزار واحد خالی است، ولی هر اطلاعاتی که وزارت راه به ما بدهد بررسی و اعمال خواهیم کرد.
* دنیای اقتصاد
- خودرو چتر نجات تولید صنعتی شد
دنیای‌اقتصاد رشد خودروسازی را بررسی کرده است: بنابر گزارش جدید پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی که با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی تهیه شده، خودروسازی همچنان به عنوان پیشرو در بخش اقتصاد و صنعت کشور عمل کرده و مانع افت شاخص کل تولید (در صنایع) شده است.
طبق این گزارش شاخص تولید خودرو و قطعات در دی ماه امسال نیز مانند ماه‌های گذشته رشدی مثبت را به ثبت رسانده است. بر این اساس، رشد حدودا ۱۰درصدی شاخص تولید در خودروسازی، مهم‌ترین عاملی است که جلوی کاهش قابل‌توجه رشد شاخص تولید صنعتی را گرفته است. شاخص تولید صنعتی از ابتدای سال تاکنون با نوسان همراه بوده اما از پاییز تا دی ماه این روند نزولی شد، به‌طوری که رشد شاخص در ماه‌های پاییز نسبت سال گذشته به بازه منفی یک تا صفردرصد رسید. در دی ماه نیز در ادامه روند ماه‌های پاییز رشدتولید صنعتی نسبت به سال گذشته به منفی ۰/ ۴ درصد رسید.
رشد منفی شاخص تولید صنعت محصولات شیمیایی و همچنین صنعت فلزات اساسی از مهم‌ترین دلایل رشد منفی شاخص تولید صنعتی در دی ماه بوده است با این حال اما خودروسازی توانسته تا حد قابل‌توجهی مانع این اتفاق شود. این البته در شرایطی است که صنعت خودرو خود نیز با مشکلات و چالش‌های فراوانی در چند ماه گذشته به‌خصوص اوایل تابستان به بعد مواجه بوده، اما به هر حال توانسته ناجی آمار شاخص کل تولید شود.
این اتفاق در دورانی رخ داده که خودروسازی به شدت بابت سطح کیفی محصولات تولیدی مورد انتقاد قرار گرفته و فشارها بابت لزوم ارتقای کیفی خودروها افزایش یافته است. انتقاد نسبت به کیفیت خودروهای داخلی هرچند سابقه‌ای طولانی دارد، با این حال پس از آنکه رهبر انقلاب در سخنرانی اخیرشان از سطح کیفی محصولات خودروسازان انتقاد کردند، حساسیت روی این موضوع بسیار بیشتر شد. در واکنش به این انتقادها اما خودروسازان اعلام کردند گام‌هایی جدی برای بهبود کیفیت محصولاتشان برمی‌دارند و این در حالی است که صنعت خودرو با چالش‌های جدی در این عرصه مواجه است.
اما جدا از مسائلی مانند تحریم و کمبود نقدینگی که مدت‌هاست صنعت خودرو را آزار می‌دهد (به‌خصوص مورد دوم به دلیل سابقه طولانی‌تر نسبت به تحریم)، تابستان امسال مشکلاتی مانند قطعی برق و البته چالش بزرگ‌تر به نام کمبود ریزتراشه‌ها، خودروسازی را آزار داده است. کمبود ریزتراشه‌ها البته مشکلی جهانی به شمار می‌رود که کل صنعت خودروی دنیا را با چالشی بزرگ مواجه کرد و تولید و به تبع آن فروش را پایین آورده است. این بحران که گفته می‌شود احتمالا تا سال آینده میلادی ادامه خواهد داشت، خودروسازی ایران را هم با مشکل مواجه کرد. در حال حاضر ده‌هاهزار دستگاه محصول در پارکینگ خودروسازان دپو شده که به گفته آنها، ناقص هستند و امکان تجاری‌سازی ندارند. ادعای خودروسازان این است که مشکل اصلی خودروهای دپویی، کمبود ریزتراشه‌هاست و تا وقتی قطعات موردنیاز تامین نشود، امکان تجاری‌سازی خودروهای موردنظر وجود ندارد. البته به این ادعای خودروسازان تردیدهایی جدی از سوی برخی نهادها به‌خصوص سازمان بازرسی کل کشور وارد شده، تا جایی که گفته شد ممکن است خودروهای موردنظر در جهت افزایش قیمت، احتکار شده باشند. این در حالی است که تب خودروهای دپویی چند وقتی است خوابیده و کمتر در مورد آن صحبت می‌شود. با این حال همچنان ده‌هاهزار دستگاه محصول در پارکینگ‌های خودروسازان دپو شده، هرچند البته گزارش جدید پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد روند تخلیه انبار خودروسازان در دی ماه سرعت گرفته است. بنابراین در کنار پیشران بودن خودروسازی، کاهش موجودی انبار خودروسازان، دومین اتفاق مهم در این صنعت طی دهمین ماه امسال به حساب می‌آید. این در حالی است که در آذر ماه نه‌تنها از موجودی انبار خودروسازان کم نشده بود، بلکه خودروهای بیشتری در این ماه دپو شده بودند و حالا روند برعکس شده است.
در نهایت اما سومین اتفاق مهم در خودروسازی کشور طی دی ماه امسال و طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، تداوم ضعف سودآوری در این صنعت بوده است. در واقع با وجود آنکه رشد تولید خودرو در دی ماه ادامه پیدا کرده و این مساله روی شاخص کل تولید صنعتی کشور اثر مثبت داشته است، شرکت‌های بورسی حاضر در زنجیره خودروسازی همچنان عنوان زیان‌ده‌ترین شرکت‌های خودروسازی را یدک می‌کشند. البته این نکته را نباید فراموش کرد که اوضاع خودروسازان در حوزه سود و زیان، کمی بهبود پیدا کرده، اما شرایط ایده‌آلی را رقم نزده است.
افزایش تولید در دی ماه
گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد اوضاع تولید در صنعت خودرو طی دی ماه امسال و نسبت به آذر کمی بهبود یافته است. این موضوع می‌تواند با ماجرای افزایش قیمت رسمی خودروهای داخلی در ارتباط باشد. در اواسط آذر امسال، ستاد تنظیم بازار که جایگزین شورای رقابت در تعیین قیمت خودروهای داخلی شده است، رای به افزایش قیمت ۱۸درصدی خودروها داد. این اتفاق هرچند در آذر رخ داده، اما به نظر می‌رسد تاثیر اصلی خود را طی دی ماه بر خودروسازان گذاشته است. بنابر آمار پژوهشکده پولی و بانکی، تولید خودرو در آذر امسال و نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۲/ ۹ درصد بالا رفته است، این در حالی است که در دی امسال و نسبت به ماه مشابه سال گذشته، تولید افزایشی حدودا ۱۰درصدی را به خود می‌بیند.
انبار خودروسازان خلوت‌تر شد
بنابر گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، موجودی انبار در اولین ماه از فصل زمستان روندی برعکس را نسبت به آذر در پیش گرفته است. بر این اساس، جدول تغییرات در موجودی انبار خودروسازان، عدد ۴/ ۳ درصد را برای دی ماه نشان می‌دهد. این رقم به این معناست که انبار خودروسازان در نخستین ماه زمستان امسال رو به خلوت‌تر شدن رفته است. بر این اساس همچنین تغییر در موجودی انبار خودروسازان طی ۳ ماه منتهی به دی، عدد منفی ۲درصد را نشان می‌دهد و این در حالی است که در یک سال منتهی به ماه تحت بررسی، عدد موردنظر حدودا ۸درصد بوده است. اما مرور گزارش‌های پژوهشکده پولی و بانکی از فروردین تا انتهای دی امسال نشان می‌دهد در نخستین ماه سال، رشد موجودی انبار خودروسازان منفی بوده و این اتفاق در اردیبهشت نیز تکرار شده است. در فروردین ماه رشد موجودی انبار منفی ۶۴درصد و در اردیبهشت ماه نیز حدود منفی ۲۷درصد بود.
در واقع به دلیل آنکه فروش ایران‌خودرو و سایپا رشد قابل‌توجهی داشته، موجودی انبار آنها کم شده و این موضوع روی آمار کلی موجودی انبار شرکت‌های تحت بررسی نیز اثر گذاشته است. در آمارهای قبلی (قبل از فروردین ۱۴۰۰) موجودی انبار خودروسازان روندی رو به رشد را به خود می‌دید، به نحوی که از مرداد سال گذشته تا اسفند، به‌طور متوسط هر ماه حدود ۱۳درصد از تولید صنعت خودرو راهی پارکینگ‌ها میشد، با این حال آمارها می‌گویند در اردیبهشت امسال، رشد فروش ۲۷درصدی نصیب خودروسازان شده که معنی آن، کاهش موجودی انبار (انباشته شده از ماه‌های قبل) است. این روند البته در خرداد تغییر کرده تا انبار خودروسازان دوباره رو به شلوغ شدن برود. این همان مقطعی است که شرکت‌های خودروساز منتظر دریافت مجوز افزایش قیمت بودند. به نظر می‌رسد دو خودروساز بزرگ کشور مسیر تخلیه انبارهای خود را باریک کردند تا بتوانند محصولاتشان را بر اساس قیمت‌های جدید عرضه کنند و از این راه سر و سامانی به نقدینگی خود بدهند.
طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در خرداد چیزی حدود ۵/ ۱۲درصد از تولید خودروسازان به موجودی انبار اضافه شده است. در تیر ماه اما موجودی انبار خودروسازان باز هم تغییر مسیر داده و رو به کاهش رفته است. در این ماه رشد موجودی انبار شرکت‌های خودروساز منفی ۱۵درصد بوده و به نوعی می‌توان گفت شرکت‌های خودروساز بعد از دریافت مجوز افزایش قیمت در اولین ماه بعد از آن نسبت به تخلیه انبارهای خود اقدام کرده‌اند.
در دومین ماه از فصل تابستان نیز روند ترخیص خودرو از پارکینگ‌های دو خودروساز ادامه داشته، به نحوی که خودروسازان در مرداد ماه عدد منفی ۱۰درصد را جلوی موجودی انبار خود ثبت کردند. خودروسازان در حالی فصل تابستان سال ۱۴۰۰ را به پایان رساندند که به‌رغم تداوم خالی کردن پارکینگ‌ها از خودرو، این روند به نسبت ماه پیش کندتر شد. آمارهای شهریورماه نشان می‌دهد خودروسازان در این ماه موجودی انبارشان منفی ۶درصد بوده است. سرعت تخلیه انبار خودروسازان اما در مهر و آبان نیز ادامه یافته و طبق آمار، در مهرماه حدود منفی ۵درصد و در آبان ماه نیز منفی ۴درصد گزارش شده است. در آذر اما مقدار کمی به موجودی انبار خودروسازان اضافه شده اما در دی، روندی عکس به خود گرفته است. به نظر می‌رسد اصلاح قیمت صورت گرفته در آذر (افزایش قیمت ۱۸درصدی خودروهای داخلی)، دلیل اصلی خلوت‌تر شدن انبار خودروسازان در دی بوده است.
وضعیت سودآوری خودروسازان
هرچند رشد تولید خودرو در دی ماه نیز ادامه داشته و این مساله روی شاخص کل تولید صنعتی کشور اثر مثبت گذاشته است، با این حال شرکت‌های بورسی حاضر در زنجیره خودروسازی همچنان عنوان زیان‌ده‌ترین شرکت‌های خودروساز را یدک می‌کشند. در دی ماه سال‌جاری و مانند ماه‌های قبل، خودروسازی همچنان بدترین وضع را در بین صنایع مهم کشور از جنبه سودآوری داشته است، هرچند البته در مقایسه با گذشته و به دلیل اصلاح قیمت صورت گرفته، اوضاع کمی بهتر شده است. در واقع چون قیمت خودروها افزایش پیدا کرده، فاصله بین هزینه تولید و قیمت کم شده و این موضوع توانسته به خودروسازان بابت زیان‌دهی کمتر کمک کند، اما آنها را سودده نکرده است.
از مجموع ۳۶ شرکت مرتبط با خودروسازی و قطعه‌سازی (آنها که در بورس هستند) زیان اسمی آنها در سال ۹۹ حدود ۱۲۰درصد رشد کرده است. گزارش پژوهشکده پولی و بانکی می‌گوید که در بین صنایع مهم، مانند سنوات اخیر شرکت‌های خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضع را از نظر سودآوری در دی ماه داشته‌اند. در واقع خودروسازی تنها صنعتی است که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی می‌شود. البته با توجه به کاهش زیان تجمیعی صنعت و کاهش تعداد شرکت‌های زیان‌ده دو فصل اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل، به نظر می‌رسد روند سودآوری این صنعت کمی بهتر شده است.
* فرهیختگان
- سرعت نوسازی تهران در دولت روحانی ۷۶ درصد کم شد
فرهیختگان درباره احیای بافت فرسوده تهران گزارش داده است: درحالیکه در سطح دنیا امروزه گسترش بی‌قواره شهرها در شعاع‌های طولی به‌سمت اقمار کنار گذاشته‌شده و توسعه درونی، بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده به‌عنوان رویکرد اصلی برای تامین مسکن در پیش گرفته شده است، اما در ایران همچنان ترجیح دولت‌ها، توسعه افقی و بی‌ضابطه و ناهمگون فیزیک شهر که اصطلاحا خزش یا پراکنده‌رویی (اسپراول) نامیده شده، دنبال می‌شود.
شهرها محل هویت، نماد، فرهنگ و حافظه تاریخی یک ملت هستند. از این منظر، شهرها درواقع نهادهای اجتماعی پویایی هستند که می‌توان آنها را به موجودات زنده شبیه دانست که همواره در سیر تکاملی خود، سیکل حیات فیزیکی خود را پشت‌سر می‌گذارند، به‌وجود می‌آیند، رشد می‌کنند، بزرگ شده، تکامل می‌یابند، همزمان با این تداوم سیکل حیات شهرها، عناصر شهری نیز دچار تحول می‌شوند، بر کمیت‌شان اضافه می‌شود، تغییر نقش می‌دهند و دچار فرسودگی می‌شوند که این امر در همه عناصر شهری حتی محلات اتفاق می‌افتد. اما همان‌گونه که تجدید حیات در موجودات با تجدید شوندگی سلولی برای جلوگیری از مرگ آنها، اتفاق می‌افتد، در شهرها هم باید برای جلوگیری از مرگ تدریجی بافت‌های شهری، برای احیا و نوسازی محلات و بافت‌ها و همچنین زیرساخت‌ها برنامه‌ریزی کرد. اما این همه قصه نیست، امروزه در سطح جهان، برخلاف ایران، نوسازی بافت‌های فرسوده درقالب طرح‌هایی همچون الگوی توسعه درونی و میان‌افزا و طرح بازآفرینی شهری ، انجام می‌شود و دولت‌ها تلاش می‌کنند ضمن نوسازی محلات شهری، هم از زوال شهرها جلوگیری کرده و هم نیازهای جدید مسکن را در این مناطق برآورده کنند. توجه داشته باشیم براساس آخرین آمارها، حدود ۲۱ میلیون نفر از جمعیت کشور در ۵ میلیون و ۷۴۰ هزار مسکن فرسوده زندگی می‌کنند و در سطح پایتخت نیز ۱.۸ میلیون نفر ساکن بافت فرسوده هستند. جدای از اینکه جان تعداد زیادی از هموطنان در خطر حوادث طبیعی و عمدتا زلزله است، احیا و نوسازی کامل نزدیک به ۶ میلیون واحد مسکونی می‌تواند تا ۱۰ میلیون واحد مسکونی نوساز را در اختیار مردم قرار دهد؛ چراکه تعداد طبقات اغلب واحدهای مسکونی واقع در بافت‌های فرسوده بیش از ۲ یا ۳ طبقه نیست و با نوسازی و تجمیع، این تعداد به ۴، ۵، ۶ و ۷ طبقه (بسته به قوانین تراکمی منطقه) خواهد رسید.
۵۵ درصد بافت فرسوده پایتخت احیا نشده است
براساس هدفگذاری برنامه چهارم توسعه، دولت و شهرداری‌ها طی مدت ۱۰ سال باید بافت‌های فرسوده شهرهای کشور و همچنین بافت فرسوده پایتخت را نوسازی میکردند؛ اگر این اتفاق می‌افتاد در پایان برنامه پنجم نباید با مقوله‌ای به‌نام بافت فرسوده مواجه می‌شدیم و به‌عبارتی تا سال ۱۳۹۳ و نهایتا تا سال ۱۳۹۵ شهرهای کشور باید از محاصره بافت‌های فرسوده درمی‌آمدند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در مقیاس ملی کمتر از ۲۰ درصد بافت‌های فرسوده شهرهای کشور نوسازی شده و این میزان در شهر تهران تا پایان سال ۱۳۹۹ به ۴۴.۸ درصد رسیده است. به‌عبارتی درحال حاضر در پایتخت ۵۵ درصد از بافت‌های فرسوده نوسازی نشده است. طبق گزارش شهرداری تهران، در سال گذشته تنها ۱/۱ درصد از بافت فرسوده تهران احیا شده و در سال ۱۳۹۸ این میزان حدود ۱.۵ درصد بوده است. همچنین براساس آمارهای ارائه شده مناطق ۲۲ و ۵ درحال حاضر براساس تعاریف سازمان نوسازی و سازمان عمران و بهسازی شهری ایران و همچنین سند ملی راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری فاقد بافت فرسوده هستند. سومین منطقه که کمترین بافت فرسوده را تا پایان سال ۱۳۹۹ داشته، منطقه ۸ با ۴۰ درصد است. در مناطق ۱۰، ۱۳، ۹، ۲۱ و ۱۴ نیز به ترتیب ۵۸.۷ درصد، ۵۸.۴ درصد، ۵۷.۷ درصد، ۵۶.۸ درصد و ۵۵.۶درصد از بافت فرسوده احیا شده و بین ۴۰ تا ۴۵ درصد از بافت فرسوده این مناطق هنوز احیا نشده است. کمترین نوسازی مربوط به مناطق ۱۹، ۲، ۱۲، ۱، ۳ و ۱۵ به ترتیب ۱۵.۹ درصد، ۲۰.۵ درصد، ۲۴.۳ درصد، ۲۵.۷ درصد، ۲۸.۹ درصد، ۲۹ درصد و ۳۰.۶ درصد است. در این مناطق بین ۷۰ تا ۸۴ درصد از بافت‌های فرسوده هنوز احیا و نوسازی نشده است.
کاهش ۷۶ درصدی نوسازی در دولت روحانی
همانطور که در بخش چالش‌ها آمده، روند نوسازی و احیای بافت‌های فرسوده پس از تصویب قوانینی همچون قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ و قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب سال ۱۳۸۹ روند نوسازی در دولت احمدی‌نژاد سرعت خوبی به خود گرفته بود، اما در دولت روحانی این وضعیت روند قهقرایی را طی کرده است، به‌طوری که براساس آمارهای شهرداری تهران، طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ درمجموع ۵۸ هزار و ۶۱۰ پروانه ساختمانی در مناطق بافت فرسوده پایتخت صادر شده است. طبق این آمارها، در سال ۱۳۸۰ تعداد ۱۱۴۶ فقره پروانه ساختمانی صادر شده و این تعداد بین سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ به‌طور میانگین سالانه ۲/۲ هزار فقره بوده است. اما از سال ۱۳۸۶ این تعداد به ۶/۴ تا ۶/۶ هزار فقره تا سال ۱۳۹۰ رسیده و در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب ۵.۷ هزار و ۵.۲ هزار فقره بوده است. اما با شروع دولت روحانی و میدان‌داری عباس آخوندی ساخت‌وساز مسکن از جمله در بافت‌های فرسوده نیز روند نزولی در پیش گرفته و بین سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ به‌طور میانگین سالانه کمتر از ۱.۹ هزار فقره پروانه ساختمانی در مناطق بافت فرسوده صادر شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۹ تنها ۱۳۵۹ فقره پروانه در بافت فرسوده تهران صادر شده که این تعداد کمترین صدور پروانه از سال ۱۳۸۱ تاکنون بوده است.
در مجموع آمارهای شهرداری تهران نشان می‌دهد اگر مبنای عملکرد دولت قبل را سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۹ قرار دهیم، تعداد صدور پروانه از ۵۷۳۲ فقره در پایان دولت احمدی‌نژاد به ۱۳۵۹ فقره در پایان دولت روحانی رسیده که گواه کاهش بیش از ۷۶ درصدی صدور پروانه در بافت‌های فرسوده است.
۲ میلیون نفر در محاصره بافت فرسوده پایتخت
از سال ۱۳۸۵ که شورای‌عالی معماری و شهرسازی شاخصه‌های بافت‌های فرسوده را به تصویب رساند و همراه با آن محدوده بافت‌های فرسوده تهران به‌عنوان اولین شهری که بافت‌های فرسوده براساس آن شاخص‌ها شناسایی شده بود را منتشر کرد. این شاخص‌ها یک بخش کلیدی و ۲ بخش مکمل دارد که شاخص کلیدی آن ناپایداری و کم‌دوامی ساختمان‌ها در برابر زلزله است. مبتنی‌بر معیارهای آیین‌نامه ۲۸۰۰، هر بلوک شهری که بیش از ۵۰ درصد ساختمان‌های مسکونی آن کم‌دوام باشند به‌عنوان بلوک ناپایدار شناخته می‌شود؛ با توجه به اینکه تعداد این بلوک‌ها زیاد بود و بیش از نیمی از محدوده‌های سکونتی تهران را دربرمی‌گرفت، برای تعیین اولویت، ۲ شاخص مکمل نیز به آن اضافه شد که یکی از آنها دسترس‌پذیری یا نفوذناپذیری بود. یعنی بلوک‌هایی که دسترسی بیش از ۵۰ درصد پلاک‌های آن از معابر کمتر از ۶ متر صورت می‌گیرد و شاخص دوم ریزدانگی به‌عنوان معرف تراکم جمعیت بود؛ یعنی بلوک‌هایی که حداقل ۵۰ درصد از ساختمان‌های آن مساحتی کمتر از ۲۰۰ مترمربع داشته باشند.
طبق اظهارات کاوه حاجی‌علی‌اکبری؛ مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، با این ۳ شاخص در مجموع ۳ هزار و ۲۶۸ هکتار بافت فرسوده برای تهران معرفی شد که ۵ درصد مساحت شهر را به خود اختصاص می‌داد؛ اما ۱۵ درصد جمعیت شهر، یعنی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در آن زندگی میکردند. تفاوت ۵ و ۱۵ درصد نشان می‌دهد که تراکم جمعیتی در بافت‌های فرسوده تهران حدود ۳ برابر متوسط شهر تهران است. در ادامه مطالعات بیشتری در حوزه بافت‌های فرسوده شکل گرفت. طبق این مطالعات، بافت‌های فرسوده تهران محدود به ۳ هزار و ۲۶۸ هکتار نبود و تحلیل‌ها نشان می‌داد که برخی از بلوک‌های شهری باوجود اینکه تمام شرایط را داشتند به‌خاطر کمبود اطلاعات و اشتباهات کاربر یا اینکه آن زمان در محدوده قانونی شهر نبودند و بعدا به آن الحاق شدند در محدوده بافت‌های فرسوده قرار نگرفته‌اند. بر این اساس این محدوده‌ها به بافت‌های فرسوده الحاق شدند و درنهایت در اسفندماه سال گذشته حدود ۱۰۵۰ هکتار به محدوده بافت‌های فرسوده تهران ملحق شد و درحال حاضر حدود ۴ هزار و ۵۰۰ هکتار بافت فرسوده مصوب در شهر تهران وجود دارد که ۷ درصد مساحت شهر و ۲۱ درصد از جمعیت را به خود اختصاص داده است. با این حساب، اگر جمعیت شهر تهران را ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر درنظر بگیریم؛ یک میلیون و ۸۲۷ هزار نفر در بافت فرسوده پایتخت زندگی می‌کنند.
۱۲ مانع در نوسازی بافت‌های فرسوده
نگاهی به مطالعات مختلفی که در حوزه شناسایی ضعف‌ها و چالش‌های اساسی نوسازی بافت‌های فرسوده انجام شده؛ نشان می‌دهد ۱۲ مانع در حوزه نوسازی بافت‌های فرسوده قابل تشخیص است. درمجموع این ۱۲ مانع را می‌توان به چهار بخش کلی ۱- چالش‌های حقوقی (دعاوی مربوط به اسناد و ورثه و...)، ۲- چالش‌های مالی و اقتصادی (حمایت دولت، جهش قیمت املاک کلنگی)، ۳- چالش‌های اجتماعی-فرهنگی (ناسازگاری فرهنگی در تجمیع، مناطق آسیب‌پذیر از معضلات اجتماعی) و ۴- کالبدی (حجم بالای مناطق بافت فرسوده، نازیبایی بصری و...) تقسیم‌بندی کرد. در ادامه به این موارد پرداخته می‌شود.
۱- بی‌تجربگی و فقدان الگوی مناسب
از اوایل دهه ۱۳۸۰ که موضوع نوسازی بافت‌های فرسوده جدی‌تر شده، الگوهای مختلفی برای نوسازی این بافت‌ها در شهرداری و سازمان نوسازی و... بهره گرفته شده و در دولت روحانی نیز طرح پیشگاه و طرح بازآفرینی محلات فرسوده شهری مطرح شد، اما خروجی این طرح‌ها را نمی‌توان به‌صورت عملیاتی در روند نوسازی دید و اقدامات درمجموع فاقد راهبرد و الگوی خاص و به‌صورت ساخت‌وسازهای جزیره‌ای بوده است.
۲- مقیاس و گستردگی زیاد
یکی از ویژگی‌های بافت‌های فرسوده این است که مساحت پلاک در آنها بسیار پایین است. برای مثال حدود ۶۰ درصد از پلاک‌های شهر تهران در بافت‌های فرسوده مساحتی کمتر از ۱۰۰ مترمربع دارند، یعنی عملا به‌صورت انفرادی قابلیت ساخت ندارند، این باعث می‌شود موضوع تجمیع زمین مطرح شود. طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی سازمان نوسازی بافت فرسوده شهر تهران، درحال‌حاضر با بازنگری‌هایی که در تعاریف بافت فرسوده انجام شده، حدود ۴ هزار و ۵۰۰ هکتار بافت فرسوده مصوب در شهر تهران وجود دارد که ۷ درصد مساحت شهر و ۲۱ درصد از جمعیت را به خود اختصاص داده است.
۳- نداشتن پشتوانه حقوقی لازم (موضوع ورثه، چالش واحدهای مسکونی فاقد سند، دعوای سرقفلی و...)
طبق تعاریف بافت فرسوده، یکی از ویژگی‌های بافت فرسوده ریزدانگی است. بنابراین به‌طور مثال در یک بلوک کوچک بافت فرسوده حدود پنج هکتاری، حداقل باید با مالکان چهارصد قطعه ملک مشارکت یا مصالحه کرد، اگر برخی از این املاک بیش از یک مالک داشته باشد و برخی دیگر وراث متعددی داشته باشد. بنابراین یک شرکت جهت اجرای گام اول (تملک) باید حداقل با یک‌هزاروپانصد نفر مصالحه‌نامه یا مشارکت‌نامه امضا کند که هر کدام، مسائل و مشکلات خاص حقوقی و ثبتی خود را دارند.
۴- روشن نبودن منابع مالی و ناپایدار بودن منابع مالی
از اواخر سال ۸۸ سیاست‌های تشویقی شهرداری تهران نیز اجرا شد و صدور پروانه رایگان در بافت فرسوده، اعطای حداقل یک طبقه تراکم تشویقی، واگذاری رایگان بن‌بست‌هایی که در پروژه‌های تجمیع قرار می‌گیرند و کارکردشان را از دست داده‌اند و مجموعه‌ای از این مشوق‌ها باعث شد که جریان نوسازی در بافت‌های فرسوده تهران آغاز شود؛ همزمان با این موضوع سیاست‌هایی از سوی دولت اتخاذ شد که شامل پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت برای حمایت از ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده بود. این سیاست‌های تشویقی باعث شد بین سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ جهش قابل‌توجهی در نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده رخ دهد؛ به‌طوری‌که طبق در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ تعداد پروانه‌های ساختمانی نوسازی شده در بافت‌های فرسوده به سالانه ۵ تا ۶۷۰۰ فقره رسیده که بین ۲ تا ۳ برابر سال‌های اخیر بوده است. اما این وضعیت ، در دوره دولت روحانی با سیاست‌های ضدمسکنی عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، روند قهقرایی را در پیش گرفت و از ۶۶۰۰ فقره در سال ۱۳۹۰، از ۵۷۰۰ فقره در سال ۱۳۹۱ و از ۵۲۰۰ فقره در سال ۱۳۹۲ به ۱۳۰۰ فقره تا سال ۱۳۹۹ رسید.
۵- ابعاد فنی و ساخت‌وساز سریع، ارزان و مناسب ناشناخته
از آنجایی که اغلب مالکان توانایی ساخت‌وساز را ندارند، حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این مناطق گرچه فرصت بزرگی برای نوسازی بافت‌های فرسوده است، اما تکنولوژی پایین ساخت‌وساز، طولانی‌شدن روند ساخت‌وساز، ساخت مسکن گران و ساخت مسکن باکیفیت پایین، از جمله مسائل حاد در نوسازی بافت‌های فرسوده است که بسیاری از مالکان را از سپردن ملک به سرمایه‌گذاران منع می‌کند.
۶- شکاف زیاد بین برنامه‌ریزی توسعه ملی و توسعه شهری
درحالیکه در سطح دنیا امروزه گسترش بی‌قواره شهرها در شعاع‌های طولی به‌سمت اقمار کنار گذاشته‌شده و توسعه درونی، بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده به‌عنوان رویکرد اصلی برای تامین مسکن در پیش گرفته شده است، اما در ایران همچنان ترجیح دولت‌ها، توسعه افقی و بی‌ضابطه و ناهمگون فیزیک شهر که اصطلاحا خزش یا پراکنده‌رویی (اسپراول) نامیده شده، دنبال می‌شود. نمونه این سیاست‌ها، در حاشیه قرار گرفتن نوسازی بافت‌های فرسوده در طرح مسکن مهر دولت احمدی‌نژاد، طرح مسکن ملی دولت روحانی و طرح جهش مسکن دولت سیزدهم است.
۷- بی‌ثباتی مدیریتی
بی‌ثباتی مدیریت شهری و ناهماهنگی در نهادهای عمومی و تغییراتی که در ادارات و نهادهای عمومی محلی مانند شهرداری اتفاق می‌افتد، فرآیند طرح‌های ساخت‌وساز را با تاخیر روبه‌رو می‌کند.
۸- بی‌اعتمادی مردم
بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌رغم نزدیک به دو دهه فعالیت سازمان‌هایی همچون سازمان نوسازی شهرداری در محلات دارای بافت فرسوده، فرآیند تجمیع پلاک‌ها به‌دلیل بی‌اعتمادی به تسهیلات حمایتی دولت و شهرداری روند کندی را طی کرده است.
۹- فاصله جدی بین اهداف طرح‌های جامع و تفصیلی و نوسازی بافت‌ها
۱۰- حاکمیت فرهنگ غلط نگرش پروژه‌محور در نوسازی (نگاه اقتصادی و درآمدزایی)
نگاه اقتصادی و درآمدزایی و نگرش پروژه محور در نوسازی باعث شده در برخی مناطق صرفا ساخت‌وساز انجام شود، اما بافت کالبدی همچنان با همه زخم‌های خود به جدال بپردازد. این درحالی است که در بازآفرینی شهری، هدف جان‌بخشی دوباره به کل کالبد محلات است تا این‌گونه مناطق بافت فرسوده برای زندگی جذاب شوند.
۱۱- مسائل حاد فرهنگی-اجتماعی در مناطق دارای بافت‌های فرسوده
گفته شد که املاک واقع در بافت‌های فرسوده ریزدانه هستند و انجام ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری در آنها نیازمند تجمیع چندین پلاک است. تجربه نوسازی بافت فرسوده تهران نشان می‌دهد به‌دلیل تمرکز ناهنجاری‌های اجتماعی در برخی محدوده‌ها، پایین بودن حس تعلق و جابه‌جایی سریع جمعیت، از دست دادن ساکنان اولیه، فقر و اعتیاد در برخی خانوارها، امر تجمیع پلاک‌ها با نارضایتی برخی خانوارها روبه‌رو شده و همین امر فرآیند توافق برای تجمیع را به شکست می‌کشاند. برای مثال برخی خانوارها با همسایه‌ای که فرد معتاد یا خلاف‌کار دارد، حاضر به تجمیع نیستند.
۱۲- قیمت بالای املاک‌کلنگی و سرعت کند فروش آپارتمان در بافت سنتی شهرها
به‌دلیل ارزش پولی بالایی که اراضی و عرصه‌های مورد نوسازی شهری دارند و به‌محض وجود تقاضا و بهبود شرایط محیطی، قیمت‌ها شروع به افزایش می‌کنند، گرچه از یک‌سو ممکن است ساکنان همان مناطق برای ماندن در آنجا و سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز انگیزه پیدا کنند، اما افزایش بی‌رویه قیمت ممکن است از یک‌سو مانع حضور فعال بخش خصوصی در این منطقه شود و از سوی دیگر شرایط سفته‌بازی زمین را فراهم آورد. همچنین به‌دلیل فرسودگی و شرایط خاص این مناطق از جمله کژکارکردی و نازیبایی بصری، موجب کاهش اقبال عمومی برای خرید مسکن در این مناطق می‌شود. این موضوع باعث افزایش دوره بازگشت سرمایه و کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به مشارکت در این مناطق می‌شود.
* وطن امروز
- اصلاح دلار ۴۲۰۰ تومانی در ۱۴۰۱
وطن امروز درباره به تعویق افتادن اصلاح ارز ترجیحی گزارش داده است: بدترین اتفاق ممکن برای ارز ترجیحی در حال روی دادن است؛ دولت و مجلس در تعللی آشکار، نه دلار ۴۲۰۰ تومانی را حذف کردند و نه آن را نگه داشتند! اینطور که پیداست دولت آنچنان که باید و شاید در حمایت‌های جایگزین ارز ترجیحی نتوانسته پارلمان‌نشین‌ها را قانع کند. از سوی دیگر دولتمردان تلاشی هم برای قانع کردن مجلس نکرده‌اند. این باعث شده رقمی معادل نصف دلاری یارانه ارزی سال جاری یعنی ۹ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شود؛ البته قریب به ۴ میلیارد دلار نیز به صورت ریالی صرفا قرار است برای گندم هزینه شود. این در حالی است که برآورد می‌شود تا پایان سال جاری بیش از ۱۸ میلیارد دلار برای دلار ترجیحی هزینه شود. به عبارت دیگر رقم در نظر گرفته توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طور کلی نمی‌تواند نیازهای ارز ترجیحی را تامین کند و به احتمال زیاد دولت در ربع دوم سال ۱۴۰۱ باید تصمیم بگیرد یا ارز ترجیحی بدون حمایت ثانویه حذف شود یا به رقم ارز ترجیحی با استفاده از استقراض از بانک مرکزی افزوده شود، البته شاید پس از توفیقات مذاکرات نیاز به استقراض نباشد. در این بین رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفته دولت هنوز برای حذف ارز ترجیحی فرصت دارد.
به گزارش وطن‌امروز ، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: جمع یارانه‌ها برای سال آینده ۲۵۰ هزار میلیارد تومان شد. حمیدرضا حاجی‌بابایی با اشاره به حذف ارز ترجیحی تصریح کرد: با تمام کارشناسی‌های انجام شده، کمیسیون تصمیم گرفت ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی را برای سال آینده در نظر بگیرد. حاجی‌بابایی افزود: ۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی به صورت ریالی برای گندم اختصاص دادیم. بنابراین یارانه کالاهای اساسی، دارو و گندم حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. وی با بیان اینکه دولت این رقم را ۱۷۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود، تاکید کرد: قیمت گندم برای سال آینده ۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد. رئیس کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به بودجه حامل‌های انرژی گفت: مجلس بر حامل‌های انرژی و یارانه آنها نورافکن انداخت و ۶۰۰ هزار میلیارد یارانه بخش انرژی در نظر گرفته شد.
دلیل ماندن ارز ترجیحی
اصلی‌ترین دلیل مخالفت نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق، پایین بودن میزان یارانه جبرانی ریالی ۱۱۰ هزار تومانی دولت بوده است.
سیدمرتضی خاتمی از اعضای کمیسیون تلفیق در این باره گفته است: تا وقتی مجلس مطمئن نشود یارانه به صورت کامل به انتهای زنجیره و مردم منتقل خواهد شد، رای به آزادسازی (حذف ارز ترجیحی) نخواهد داد .
احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم تاکید کرده بود: مجلس اصرار دارد همزمان با حذف ارز ترجیحی، راهکار حفظ قدرت خرید مردم تعیین شود. میانگین ۱۱۰ هزار تومانی یارانه برای ۶۰ میلیون نفر، رقمی مناسب و مطلوب برای جبران قدرت خرید کاهش یافته نیست .
با این تفاسیر نمایندگان مجلس تصمیم گرفته‌اند برای چند ماه ابتدایی سال رقمی را برای یارانه ارزی کالایی در نظر بگیرند تا دولت تصمیم قطعی خود را در فرصتی مناسب اتخاذ کند.
همه چیز از شب ۲۰ فروردین‌ماه سال ۹۷ شروع شد. یادگاری‌ای که دولت سیزدهم را برای بودجه‌ریزی سال ۱۴۰۱ در یک شرایط سخت قرار داد.
برآوردها حاکی از آن است از ابتدای سال ۹۷ تاکنون دولت‌های دوازدهم و سیزدهم روی هم رفته بیش از ۶۰ میلیارد دلار برای تامین ارز ترجیحی جهت کنترل قیمت‌های اقلام مصرفی هزینه کرده‌اند اما در این مدت نه‌تنها کالاهای هدف ارز ترجیحی در برابر تورم و افزایش قیمت ارز مقاومتی نداشته‌اند، بلکه در برخی اقلام شاهد پیشی گرفتن تورم این کالاها از تورم عمومی کشور بوده‌ایم.
شاهد این مدعا را می‌توان در مستندات مستدل مرکز آمار پیدا کرد. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه آذرماه سال جاری نسبت به فروردین‌ماه سال ۹۷ (شروع سیاست تخصیص ارز ترجیحی) ۲۳۳ درصد بوده است اما کالاهای هدف ارز ترجیحی مانند تخم‌مرغ، مرغ ماشینی و گوشت گاو و گوساله تورم به‌مراتب بیشتری داشته‌اند.
البته نباید فراموش کنیم هدف اول دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی پیش از هر چیز کنترل قیمت ارز در بازار آزاد بود که کوس شکستش در همان ماه‌های ابتدایی اجرای این سیاست به صدا درآمد. آنچه امروز با قاطعیت می‌توان درباره آن سخن گفت ناکامی و شکست مطلق ارز چندنرخی و دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است.
دولت سیزدهم و یک تصمیم سخت
بر اساس بودجه سال جاری، سقف تخصیص ارز ترجیحی ۸میلیارد دلار برآورد شده بود اما تاکنون بر اساس آمارهای رسمی رقم مصرفی دولت به بیش از ۱۳ میلیارد دلار رسیده است. پیش‌بینی می‌شود در صورت اصلاح سیاست ارز ترجیحی رقم مورد نیاز برای تامین ارز ترجیحی کالاهای مشمول با توجه به تورم جهانی بین ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار باشد.
حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ حدود یک ماه پیش در این باره گفته بود: در بحث ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۰ مجلس مصوب کرده است که دولت باید ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار داشته باشد تا بتواند تا پایان سال کار را جلو ببرد که دولت با این مبلغ نتوانست این کار را انجام دهد و الان این رقم به ۶/۱۳ میلیارد دلار رسیده است، بنابراین اگر این شرایط تا پایان سال ادامه یابد حدود ۱۹ میلیارد دلار خواهد شد و درخواست دولت هم ۱۹ میلیارد دلار است، در صورتی که کل درآمد ارزی دولت ۱۹ میلیارد دلار نیست!
به گفته رئیس کمیسیون تلفیق، این روند سال آینده هم ادامه خواهد داشت.
جزئیات ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پیشنهادی دولت
بررسی آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت‌های دوازدهم و سیزدهم در سال‌های ۹۷، ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۳۲، ۱۵، ۵/۱۱ و ۶/۱۳ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی اختصاص داده‌اند. البته پیش‌بینی می‌شود رقم تخصیصی برای سال جاری به ۱۸ میلیارد دلار تا پایان سال برسد.
دولت می‌خواست سال آینده ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه به مردم بدهد که درآمد حاصل از اصلاح ارز ترجیحی هم در همین رقم محاسبه شده است. حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه کشور در گفت‌وگو با وطن‌امروز در تشریح جزئیات یارانه پرداختی برای سال آینده گفت: از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده برای سال آینده، نزدیک ۷۵ هزار میلیارد تومان مجموع ۲ یارانه نقدی است که کمافی‌السابق پرداخت خواهد شد و مابقی مربوط به درآمدهای حاصل از اصلاح ارز ترجیحی است. وی افزود: درآمدهای حاصل از اصلاح ارز ترجیحی به صورت نقدی یا بن‌کارت و طبق جمع‌بندی‌ای که با نمایندگان انجام می‌شود، به مردم پرداخت خواهد شد.
به عبارت ساده‌تر، دولت سیزدهم می‌خواهد از محل حذف ارز ترجیحی ۱۷۵ هزار میلیارد تومان یارانه به مردم پرداخت کند. با بررسی ردیف‌های بودجه متوجه می‌شویم از این رقم ۱۰۶ هزار میلیارد مربوط به تامین گندم و دارو است و بعید به نظر می‌رسد به شکل نقدی به مردم پرداخت شود، بنابراین ۶۹ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی یا بن‌کارت به مردم تعلق می‌گیرد. پس مجموع ۲ رقم ۶۹ هزار میلیارد تومان و ۷۵ هزار میلیارد در سال ۱۴۰۱ به صورت یارانه نقدی یا بن‌کارت به مردم پرداخت خواهد شد و از سوی دیگر قیمت نان و دارو با پرداخت یارانه غیرمستقیم به نانوایی‌ها و بیمه‌ها برای مردم یا مصرف‌کننده نهایی ثابت خواهد ماند.
طبق سناریوی دولت، قرار بود به صورت حدودی نزدیک ۱۰۰ هزار تومان، سال آینده به رقم یارانه شهروندان اضافه شود. این یارانه در اصل قرار بود در ازای تغییرات قیمتی احتمالی اقلامی مانند روغن، مرغ، گوشت قرمز و تخم‌مرغ و مشتقات آنها پرداخت شود. نکته قابل توجه اینجاست که خروجی ریالی دولت از اصلاح ارز ترجیحی چقدر است و چه میزان از این رقم می‌خواهد تبدیل به یارانه شود؟ از آنجا که میانگین قیمت دلار نیمایی در سال جاری حدود ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان بوده، با در نظر گرفتن رقم ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای ارز ترجیحی، مابه‌التفاوت یارانه‌ای که دولت برای هر دلار پرداخت می‌کند حدود ۲۰ هزار تومان است. با فرض اینکه تا پایان سال جاری دولت ۱۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص دهد، می‌توان گفت برای سال آینده ۳۶۰ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی خواهد کرد. در نظر گرفتن این عدد فارغ از این است که اساسا تامین کالاهای اساسی برای سال آینده با زیر ۲۰ میلیارد دلار مقدور نیست و ۱۸ میلیارد خوش‌بینانه است.
انتظار آن بود دولت سیزدهم در نخستین سال اصلاح ارز ترجیحی، با توجه به اینکه بیم افزایش قیمت‌ها و برخی فضاسازی‌ها برای تورم انتظاری در دیگر کالاها و حتی تشویق مردم به اعتراضات وجود دارد، سهم بیشتری به مردم از اصلاح ارز ترجیحی تخصیص دهد.
احتمال افزایش ارز ترجیحی سال آینده در صحن علنی مجلس
عضو هیأت‌رئیسه مجلس گفت: کمیسیون تلفیق ۹ میلیارد دلار اعتبار برای ارز ترجیحی در سال آینده در نظر گرفته اما این احتمال که این رقم در صحن علنی افزایش یابد، زیاد است. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره احتمال افزایش ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: کمیسیون تلفیق ۹ میلیارد دلار اعتبار برای ارز ترجیحی سال آینده در نظر گرفته است اما این احتمال که در صحن علنی مجلس به این ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو، گندم و... افزوده شود، زیاد است.
وی خاطرنشان کرد: ما باید با ثبات کالا تحویل مردم بدهیم؛ باید با برنامه‌ریزی قبلی ماهی چند کیلو مرغ، برنج و... به مردم بدهیم و خیال آنان را بابت وجود این اقلام در سبد معیشتی‌شان راحت کنیم؛ نباید کاری به قیمت کالاهای اساسی داشته باشیم و دولت باید با قیمت ثابت این اقلام را به دست مردم برساند. عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس و نمایندگان دغدغه معیشت مردم را دارند و سعی می‌کنند روش تضمین کالای اساسی مردم و ثبات آن و تحویل به خانواده‌ها را دنبال کنند.
