به گزارش مشرق، موضوع بیانیه کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال پس از اقدام برخی از اعضای هیئت رئیسه برای برگزاری جلسه عزل شهاب‌الدین عزیزی خادم، مباحث قابل تأملی را در این زمینه به میان آورده است. از جمله زیر سؤال رفتن استقلال رکن قضایی فدراسیون فوتبال، تبدیل شدن کمیته اخلاق به سپر رئیس فدراسیون و البته از همه مهم‌تر، طی نشدن تشریفات در انتصاب اعضای ارکان قضایی فدراسیون فوتبال که جای سؤال دارد.

 امیر ساعدوکیل، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وکیل دعاوی ورزشی یادداشتی در این زمینه در اختیار قرار داد که عیناً در زیر می‌خوانید:

«کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال بیانیه قابل تأملی صادر کرد که شاید در یک کلام ساده، هشدار به همه افرادی بود که در اتفاقات اخیر پیرامون فدراسیون فوتبال موضع‌گیری می‌کنند و بسیاری این بیانیه را اخطاریه‌ای شدید اللحن و دعوت به سکوت منفعلانه در برابر نگرانی‌های مدیریت فوتبال در فدراسیون قلمداد کرده‌اند. این داستان چندان بی‌سابقه نیست که عده‌ای در فوتبال برای اینکه باد حرف‌هایشان به گوشه کلاه کسی نگیرد و مبادا از فرصت‌ها، مزایا و میزهای ریاست محروم شوند، سال‌هاست عافیت طلبانه آنچنان وانمود به ندیدن و نشنیدن بسیاری از وقایع می‌کنند که مدیریت فوتبال ما در سطح باشگاه، فدراسیون و حتی وزارت ورزش و جوانان را به طور جدی با انتقاداتی روبه‌رو ساخته است.

در شرایطی که ماده ۲ آیین نامه اخلاق فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، هدف این کمیته را پشتیبانی از اخلاق حرفه‌ای فوتبال دانسته است، کمیته اخلاق باید به رکن اساسی‌تری که در ماده یک این آیین‌نامه و تمام مقررات فیفا به آن تصریح شده است، توجه نشان دهد و آن، حراست از خوشنامی فوتبال در کشور در راستای بند اول ماده ۲۰ آیین نامه اخلاق، به عنوان امری مقدم بر تلاش در جهت خوشنامی دست اندرکاران فوتبال کشور است تا مبادا در چارچوب بند سوم ماده ۴ این آیین نامه، اشخاص حقیقی یا حقوقی فعال در حوزه فوتبال از مقام خود به هیچ طریقی سوء استفاده نکنند و به ویژه از موقعیت خود برای مقاصد یا اهداف خصوصی بهره نگیرند.

یکی از پیش فرض‌های این وظیفه سنگین و خطیری که بر عهده کمیته اخلاق گذاشته شده است، پایبندی به بی‌طرفی و رعایت استقلال در عملکرد همه افراد و ارکان همانگونه که در ماده ۵ آیین نامه اخلاق و ماده ۳ اساسنامه فدراسیون ذکر شده، به معنی اتخاذ روشی هماهنگ با اهداف سالم ورزشی است. طبق بند اول ماده ۲۶ آیین نامه، کمیته اخلاق باید طوری عمل کند که از نفوذ هر شخص ثالثی پرهیز شود. صد البته بر اساس ماده ۸ همین آیین نامه، افرادی که در حوزه فوتبال فعال هستند مکلف شده‌اند فارغ از رعایت اصول وفاداری سازمانی و رازداری، نسبت به افشاگری و گزارش تخلفات احتمالی بلافاصله اقدام کنند. بدون تردید هرگونه تفسیری از بیانیه کمیته اخلاق که به منزله عدول از ماده ۸ آیین نامه باشد فاقد وجاهت حقوقی است.

علاوه بر آنچه گفته شد علاوه بر اینکه اعضای ارکان مستقل فدراسیون از جمله کمیته اخلاق نباید در هیچ رکن و موقعیت فوتبالی دیگری اشتغال داشته باشند انتظار می‌رفت مطابق ماده ۱۰ آیین نامه هرگونه منافع شخصی یا خصوصی در زمان انجام فعالیت در فدراسیون یا باشگاه‌ها یا منافعی که پس از انتخاب یا انتصاب، اعضای این کمیته، پیدا خواهند کرد به اطلاع برسانند تا شائبه هرگونه تضاد منافع که در بند چهارم ماده ۲۷ آیین نامه هم به آن اشاره شده، منتفی باشد، اما اخباری منتشر شده که چنانچه صحت داشته باشد به منزله بی‌توجهی به مقررات این آیین نامه و از جمله بند پنجم ماده ۶۰ اساسنامه فدراسیون خواهد بود.

جای تردیدی نیست که کمیته اخلاق حق دارد در راستای اجرای ماده ۱۵ آیین نامه از شخصیت افراد حفاظت کرده و جلوی تخریب روحی افراد را بگیرد اما فراموش نکنیم در صورتی کمیته اخلاق می‌تواند در این موارد ورود کند که اولاً مذهب، قومیت، صداقت، شأن، شخصیت، نژاد، رنگ، محل تولد، لهجه، جایگاه حقوقی و جنسیت فردی مورد هتک حرمت قرار گیرد؛ ثانیاً ارسال نامه‌ها یا مصاحبه‌ها در روزهای اخیر بابت مسایل پیرامون ریاست فدراسیون و اعضای هیئت رئیسه به طور خصمانه و مکرر در یک دوره زمانی قابل ملاحظه صورت گرفته باشد. ثالثاً قصد بیان کننده این اظهارات، منزوی کردن یا طرد یک فرد و تأثیر بر شأن او باشد.

بدیهی است انتقاد از عملکرد یا اظهار نظر درباره روش مدیریت یک فرد یا گروهی از افراد را نباید به عنوان بی‌احترامی به شأن فرد یا افراد تلقی کرد و نباید فراموش شود که اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و همچنین اساسنامه فیفا صراحتاً بر رعایت حقوق بشری که از آن جمله آزادی بیان دست اندرکاران فوتبال است، دفاع می‌کند و نباید عملکرد هیچ‌یک از ارکان فدراسیون به نحوی باشد که ناقض رعایت و تأمین این حقوق قلمداد شود و قطعاً تفسیر موسع (وسعت داده شده) از بند چهارم ماده ۲۰ آیین نامه اخلاق هیچ وجاهتی ندارد چون انتقادهای کنونی، نه نسبت به تمامیت، تصویر و شهرت خود فدراسیون نزد افکار عمومی است، بلکه افزایش آگاهی عمومی صرفاً نسبت به رویکرد مدیریتی و نحوه عملکرد شخص رئیس فدراسیون و برخی مدیران منصوب ایشان، محور مصاحبه‌ها و موضع‌گیری‌های اخیر است.

چنانچه کمیته اخلاق درصدد اعمال تنبیهات مقرر در آیین نامه برای افراد خاطی برآید، نباید حقوق طرفین از جمله فرصت دفاع و دسترسی به محتوای پرونده مطابق مواد ۴۴ و ۵۹ آیین نامه مورد خدشه قرار گیرد و تشریفات ابلاغ بر اساس بند اول ماده ۵۱ آیین نامه به درستی اجرا شود. بی‌شک طبق بند دوم ماده ۵۱ اعلام رأی کمیته اخلاق از طریق فضای مجازی یا ایمیل یا درج در سایت فاقد اعتبار قانونی است. لذا اگر ابلاغ ممنوعیت شش ماهه فعالیت فوتبالی آقای سراجی مدیر عامل باشگاه سایپا آنگونه که در اظهاراتشان آمده به نحو مقرر صورت نگرفته باشد و بند اول ماده ۵۲ یعنی ارسال نامه با امضای دبیرکل فدراسیون انجام نشده باشد باید به اجرای این رأی ایراد گرفت. باید این تذکر را به کمیته اخلاق داد که این کمیته بر اساس بند دوم ماده ۵۲ آیین نامه می‌تواند اشتباهات آشکار خود را در رأی تصحیح کند. 

در خصوص اصل شاکله کمیته اخلاق فدراسیون نیز لازم به ذکر است که به موجب ماده ۱۷ آیین نامه اخلاق، ترکیب این کمیته باید توسط رئیس فدراسیون پیشنهاد و به تأیید هیئت رئیسه برسد و این تعارض با بند «هـ» ماده ۲۳ و بند چهارم ماده ۶۲ اساسنامه فدراسیون که برتری حقوقی دارد دیده می‌شود که انتخاب اعضای ارکان قضایی فدراسیون از جمله کمیته اخلاق، مشروط به پیشنهاد هیئت رئیسه با مجمع عمومی است که متأسفانه تشریفات لازم در خصوص انتصاب اعضای این کمیته صورت نگرفته است.

در پایان هر چند امیدوارم کمیته اخلاق در مسیر اثبات شأن قضایی خود در فدراسیون، با تکیه بر پایبندی به بی‌طرفی و استقلال، از صدور تصمیمات آنی و متأثر از هیجانات عمومی اجتناب کند و خود را در موقعیت یک نهاد اداری و اجرایی نداند که بخواهد با هر استدلال و انگیزه‌ای اقدام به صدور بیانیه کند که قطعاً در حیطه صلاحیت یک رکن قضایی نیست، اما واقعیت این است که حتی اگر تصمیم کمیته اخلاق را قابل اجرا بدانیم و آقای سراجی نتواند در جلسه هیئت رئیسه شرکت کند، بر اساس بند سوم ماده ۳۶ اساسنامه، چون تصمیم‌گیری درباره شخص رئیس فدراسیون است و وجود تعارض منافع در رأی گیری محرز است لذا جلسه هیئت رئیسه با حضور اکثریت باقیمانده رسمیت پیدا خواهد کرد و به این ترتیب با دو سوم اعضای حاضر امکان تحقق عزل یا تعلیق موقت رئیس فدراسیون کنونی وجود خواهد داشت.

ای کاش با توجه به شرایط موجود، اگر رئیس محترم فدراسیون آقای عزیزی خادم خود را دلسوز فوتبال می‌دانند شخصاً برای احترام به قانون‌مداری، پیشقدم در استعفا شده و اجازه دهد در این مقطع، تمرکز مناسب‌تری برای پیشبرد برنامه‌های فدراسیون فوتبال و برنامه‌ریزی برای صعود غرور آفرین تیم ملی در جام جهانی حاصل شود. بدون تردید نمی‌توان از کوشش‌ها و زحماتی که ایشان و همکاران ایشان در این مدت حدوداً یک‌ساله در مدیریت فوتبال داشته‌اند و موفقیت‌هایی هم که حاصل شده است، چشم پوشی کرد».