سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- نفوذ انحصارگرایان به قلب قانون‌گذاری

آرمان‌ملی درباره ایرادات لایحه مشارکت خصوصی گزارش داده است: لایحه مشارکت خصوصی یکی از لوایحی است که در بودجه سال آینده مورد توجه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس انقلابی قرار گرفته است، لایحه‌ای که کارشناسان اقتصادی درباره آن نگرانی‌های جدی‌ای را مطرح کرده‌اند. نگرانی‌هایی که از نشانه‌های فسادزایی و رانت‌زایی این لایحه دارد.

براساس این لایحه قرار است تمام پروژه‌های تمام‌شده، نیمه‌تمام یا در حال ساخت دولت در سراسر کشور از سوی هیاتی چند نفره که از سوی دولت و مجلس تعیین می‌شوند به شرکت‌ها و سازمان‌های بخش خصوصی یا عمومی برای ساخت و بهره‌برداری واگذار شود و دلیل این تصمیم هم این است که ایران مهد پروژه‌های نصفه و نیمه‌ای است که طی دهه‌ها با تصمیمات جناجی و بدون برنامه‌ریزی و کارشناسی ایجاد شده و حالا به معضلاتی جدی برای کشور و مردم بدل شده‌اند! اینکه این پروژه‌ها از سوی بخش خصوصی یا عمومی به نتیجه و سرانجام برسد شاید نکته مثبتی به‌نظر بیاید، اما وقتی به سابقه طرح‌های واگذاری در سال‌های مختلف نگاه کنیم می‌بینیم که این اتفاق چندان هم با محاسبات دقیق و درست رخ نداده است و همواره نفوذ شرکت‌های متقاضی در دولت و رده‌های قدرت عاملی برای واگذاری‌ها بوده و این به معنای واقعی کلمه رانت و فسادی است که این لایحه می‌تواند رقم بزند.

برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند لایحه مشارکت عمومی و خصوصی که در مجلس در حال بررسی است واگذاری صدها هزار میلیارد تومان از اموال عمومی به بخش خصوصی آن هم با ابهامات بسیار است. در حقیقت مساله پیچیده‌تر و بزرگتر از آن‌ چیزی است که در اظهارات نمایندگان و اعضای کمیسیون تلفیق بیان می‌شود و به‌نظر هم نمی‌رسد که عزمی برای جلوگیری از این قانون‌گذاری فسادانگیز وجود داشته باشد. براساس آمارها و اظهارات مسئولان بیش از ۸۶ هزار طرح نیمه‌تمام عمرانی در کشور وجود دارد که برای اتمام آن ۱۰۰۰ هزار میلیاردتومان اعتبار برآورد شده بود. این درحالی است که کل بودجه کشور ۱۳۷۰ هزارمیلیارد تومان است و قیاس همین دو عدد نشان می‌دهد که حتی اگر دولت بخواهد هم نمی‌تواند تمام این پروژه‌ها را که در سال‌های مختلف ایجاد شده را به سرانجام برساند؛ درواقع دولت نه بودجه و نه زمان لازم را برای این کار دارد، اما نکته مهمی که در اینجا مورد توجه قرار ندارد الک‌کردن این حجم از پروژه‌هاست. بدین‌معنا که تمام این پروژه‌ها باید مورد پایش و بررسی مجدد قرار بگیرند تا مشخص شود که کدامیک از این ۸۶ هزار پروژه نیاز به ادامه دارند و اصلا ادامه آنها توجیح اقتصادی برای کشور دارد به‌ویژه که این پروژه‌ها همگی متحمل گذر زمان هم شده‌اند.

 راه‌حلی فسادزا برای معضلی عمیق!

مشارکت عمومی خصوصی و اجرای انواع روش‌های آن در برخی از کشورها سابقه ۱۰۰ ساله دارد و از موثرترین راهکارهایی است که در اغلب کشورهای جهان جهت رفع مشکل سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بهبود کارایی روش انجام طرح‌های عمرانی به‌کار گرفته شده است. سیر تاریخی تهیه و تدوین این لایحه نشان می‌دهد پس از ارجاع آن به سازمان برنامه و بودجه در سال ۹۲، در نهایت با چند سال تاخیر نسخه نهایی سال ۹۷ از سوی دولت دوازدهم به مجلس ارسال شد.

سپس روال سیرطبیعی بررسی این لایحه با حضور کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر دستگاه‌ها طی شد تا اینکه با تغییر مدیر و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و تلاقی آن با اواخر عمر کاری مجلس دهم، یعنی اردیبهشت‌ماه سال ۹۹ اتفاقات غیرعادی شروع شد! در عین ناباوری، عده‌ای از نمایندگان خواستار استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی برای نهایی‌شدن لایحه مشارکت عمومی خصوصی شدند. بدین‌معنا که بدون قانون‌گذاری در صحن علنی که با حضور تمامی نمایندگان انجام می‌شود تصویب آن به گروهی یا اعضای کمیسیون داخلی سپرده شود. در همان زمان احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت که می‌خواهند به اسم مشارکت عمومی خصوصی تمامی دارایی‌های ملت را اعم از مدارس، بیمارستان‌ها، ورزشگاه‌ها، دانشگاه‌ها و... همه را چه در حال کار یا تکمیل شده یا نیمه‌کاره به تاراج ببرند. سازوکار هم بسیار فسادآفرین است. زیرا تصمیم‌گیری درباره انتخاب طرح قابل فروش، قیمت‌گذاری، انتخاب خریدار، شرایط نقد و اقساط به عهده شش نفر است که در عمل وزیر در مرکز و مدیرکل در استان‌ها تصمیم‌گیر نهایی هستند.

 لایحه موقتا کنار گذاشته شود

این لایحه موقتا کنار گذاشته شده بود تا اینکه در مجلس یازدهم این لایحه در بودجه سال آینده مورد توجه قرار گرفت! لایحه‌ای که به‌نظر کارشناسان اقتصادی یکی از مهمترین قانون‌های کشور یعنی قانون برگزاری مناقصات و موادی از قانون محاسبات عمومی کشور را کنار می‌گذارد و کنارگذاشتن قانون برگزاری مناقصات در قراردادهای مشارکت، یعنی بی‌قانونی در پیچیده‌ترین، حساس‌ترین قراردادها با موضوع زیرساخت‌ها و کالاها و خدمات عمومی؛ از طرفی کنارگذاشتن این قانون و سپردن تدوین آیین‌نامه توسط کارمندان دولت یعنی از این به بعد دولت‌ها خودشان قاعده وضع می‌کنند، اجرا می‌کنند و خودشان هم تفسیر می‌کنند که آنچه کرده‌اند با آنچه مراد نویسنده بوده سازگار هست یا نیست. این یعنی حمله به مبانی فکری مشروطه و نقض تفکیک قوا، یعنی نقض دستاوردهای تاریخ اندیشه‌رزی و سیاست‌ورزی. ضمن اینکه توزیع این حد از اختیارات بین وزیر تا استاندار و فرماندار و شهردار برای تصمیم‌گیری درباره اموال عمومی، در تاریخ کم‌نظیر است!

 فسادی که کشور را در بر می‌گیرد

احمد توکلی رئیس موسسه دیده‌بان شفافیت و عدالت در خصوص لایحه مشارکت عمومی و خصوصی گفت: اگر زود به داد کشور نرسند، فساد همه‌جا را فرا می‌گیرد. مبارزه با فساد باید اول از بالا شروع شود و ما اکنون در مرحله فساد قانونی هستیم. تنها یک مرحله مانده تا به آخر کار برسیم. اگر این کار را نکنیم ممکن است به آن مرحله هم برسیم. او افزود: فساد سیستمی انواع مختلفی دارد، اما ممکن است به تعبیر دیگری سیستمی نباشد ولی به این تعبیر که من می‌گویم قطعا فساد سیستمی خواهد بود چون وقتی رهبر انقلاب فرمودند که با فساد مبارزه کنید مسئولان به شوخی گرفتند بنابراین الان دیگر فساد شبکه‌ای شده‌ ‌است. فسادی برای ما اثبات و مطلب آن منتشر شد، از زمین و زمان با ما تماس گرفتند که این آدم خیلی خیری و خوبی است! بله خیر است، اما در اوقاف تقلب می‌کند. این حالتی است که فساد شبکه‌ای و کار دشوارتر می‌شود. از این مرحله بدتر، وقتی است که فساد قانونی شود. فساد قانونی یعنی آدم‌های فاسد به مجاری تدوین قانون و دستگاه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر نفوذ کنند. آنگاه قانون متناسب با حوایج آنان نوشته می‌شود و نه متناسب با حوایج مردم. آن وقت قانونگرایی فساد می‌آورد و خون مردم را می‌خورند. با این حال مطرح‌شدن چنین لایحه‌ای از سوی کمیسیون تلفیق و اصرار آنها برای مصوب‌کردن و گنجاندن آن در بودجه سال آینده نشانی از نفوذ به قلب قانون‌گذاری است که مدعی مبارزه با فساد و رانت است.

* ابتکار

- سیگنال‌های کاهش قیمت مسکن

ابتکار درباره بازار مسکن گزارش داده است:‌ با اینکه هنوز توافقی صورت نگرفته اما انتشار اخباری درخصوص پیشرفت‌های مذاکرات برخی از بازارهای داخلی را با خود همراه کرده و سبب کاهش قیمت در بخش‌های مختلف شده است

بازار ارز، طلا و خودرو از جمله بازارهایی بودند که همزمان با دریافت اخبار مثبت از مذاکرات هسته‌ای شاهد کاهش قیمت شدند. حال برخی از اخبار نشان می‌دهد که بازار مسکن نیز تحت تاثیر خبرهای مثبت برجامی قرار گرفته و آمارهای غیررسمی از قیمت مسکن در شهر تهران هم از کاهش ۰.۵ درصدی حکایت دارد. بر اساس گزارش‌هایی اولین واکنش بازار مسکن نسبت به روند مثبت مذاکرات هسته‌ای به شکل کاهش ۰.۵ درصدی متوسط قیمت‌های پیشنهادی از سوی مالکان بروز پیدا کرد.

برجام بی تاثیر در بازار مسکن نخواهد بود

بسیاری از کارشناسان در بازارهای داخلی بر این باورند که نتیجه برجام همانند سال ۶۷ و امضا قطع‌نامه ۵۹۸ تاثیراتی آنی و کوتاه‌مدتی را به همراه خواهد داشت و پس از آن قیمت‌ها بار دیگر به جای خود باز می‌گردند. به گفته آنها بیشترین تاثیر را از نتیجه برجام بازار ارز و طلا شاهد خواهد بود، اما بازار مسکن نمی‌تواند شاهد تغییرات ناشی از نتیجه برجام باشد. این در حالی است که برخی دیگر از کارشناسان معتقدند نتیجه برجام بی تاثیر در بازار مسکن نبوده و به مرور زمان شاهد تغییراتی در این بخش خواهیم بود. مصطفی ‌قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه املاک تهران در گفت‌وگویی به تاثیر لغو تحریم‌ها بر بازار مسکن اشاره کرده و گفته است: لغو تحریم بر متوقف‌شدن رشد قیمت مسکن اندکی اثرگذار است. در واقع با لغو تحریم هسته‌ای باید ابتدا قیمت دلار، قیمت سیمان و قیمت آهن کاهش یابد تا بازار مسکن از اتفاق‌های سیاسی تاثیر بگیرد. قیمت مسکن را عرضه و تقاضا و همچنین قیمت مواد اولیه ازجمله مصالح ساختمانی تعیین می‌کند. آنچه پیداست با لغو تحریم روند رشد قیمت مسکن نه در کوتاه‌مدت، بلکه ممکن است در بلندمدت متوقف شود. سیاست دولت سیزدهم ثبات قیمت دلار و دیگر کالاهاست. توقف رشد قیمت مسکن در حالی رخ می‌دهد که عوامل تاثیرگذار در قیمت خانه نیز روند ثابت یا کاهشی داشته باشد.

همه چیز به کیفیت برجام و سیاست‌های اقتصادی دولت بستگی دارد

مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس بازار مسکن با بررسی نتیجه برجام در اقتصاد به ابتکار گفت: در ابتدا باید ببینیم برجام به چه صورت نهایی خواهد شد و تا چه میزانی اجازه می‌دهد که درآمدهای ارزی ایران مجدداً به حالت قبلی خود باز گردد و ذخایر ایران آزاد شود بنابراین نوع توافق در میزان اثرگذاری آن در بازارهای مختلف بسیار اهمیت دارد.

وی افزود: اگر فرض کنیم که توافق به صورتی باشد که گشایش‌های بسیاری در اقتصاد ایران به وجود بیاورد طبیعتا اولین شوکی که وارد می‌کند به بازار ارز و کالاهای وارداتی خواهد بود. در چنین شرایطی یک فضایی برای انتظارات روانی ایجاد می‌شود که قیمت کالاهای وابسته به ارز و به دنبال آن تا حدودی قیمت کالاهای داخلی میل به کاهش پیدا می‌کنند.

این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: وقتی که قیمت‌ها میل به کاهش پیدا کنند حجم معاملات نیز پایین می‌آید. اما ادامه‌دار بودن کاهش قیمت‌ها بستگی به سیاست‌های اقتصادی دولت دارد.

سلطان‌محمدی در ادامه صحبت‌هایش به تورم در کشور اشاره کرد و در این‌باره گفت: تا مادامی که ما با تورم‌های بالا روبه‌رو هستیم، خواسته و ناخواسته فشار قیمتی به کالاها وارد می‌شود و شوک‌هایی که سبب کاهش قیمت شده بود را خنثی می‌کند. به خصوص اینکه در آستانه سال جدید هستیم و در هر سال ما معمولا با تغییرات قیمتی در دستمزدها و قیمت‌های تمام‌شده مواجه می‌شویم بنابراین بعید می‌دانم که شاهد اثر و یا شوک خیلی شدیدی در قیمت‌ها باشیم.

وی همچنین به بررسی وضعیت بازار مسکن پرداخت و در این خصوص گفت: بازار مسکن اساساً از سال گذشته با یک وضعیت رکودی همراه بوده است. تورم بخش مسکن در سال گذشته حدود ۲۰ درصد بود این در حالی است که تورم عمومی بالای ۴۰ درصد محاسبه شد. بنابراین در سال آینده فارغ از اینکه توافقات با چه کیفیتی به نتیجه برسد انتظار بر این است که افزایش قیمت مسکن از تورم کمتر باشد.

وی اظهار کرد: طبیعتا اگر میزان تورم کاهش بیشتری تجربه کند انتظارات تورمی در بخش مسکن نیز کاهش پیدا کرده و افزایش قیمت‌ها از نرخ تورم عقب‌تر خواهد ماند.

این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: همانطور که تاکید کردم چگونگی وضعیت قیمت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد به سیاست اقتصادی دولت بستگی دارد. تا مادامی که کسری بودجه شدید داشته باشیم و استقراض از سیستم بانکی و بانک مرکزی سبب افزایش نقدینگی شود. تورم‌های سنگین در اقتصاد خواهد ماند. کشور حدود نیم قرن می‌شود که درگیر تورم‌های سنگین است. البته این مسئله قابل حل بوده و چه برجام امضا بشود و یا نشود اگر دولت سیاست‌های ضد تورمی را در پیش بگیرد می‌تواند به راحتی تورم را کنترل کند.

وی با اشاره به وضعیت کنترل تورم در کشورهای دیگر اظهار کرد: بسیاری از کشورها اقدام به کنترل تورم کردند، مثلاً ونزوئلا که تورم‌های بسیار بالایی را تجربه می‌کرد امسال توانست تورمش را در حد قابل ملاحظه‌ای پایین بیاورد و یا کشور زیمباوه توانست تورم خود را به شدت کنترل کند. بنابراین ما نیز می‌توانیم با سیاست‌های ضد تورمی وضعیت را به راحتی کنترل کنیم.

* اعتماد

- تلاش شرکت خاص برای گرانی لوازم خانگی

اعتماد درباره گرانی لوازم خانگی گزارش داده است: اخیرا حسن ‌الله‌یاری، مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که در حال حاضر هیچ‌گونه مجوز افزایش قیمتی برای محصولات لوازم خانگی از سوی این سازمان صادر نشده اما در صورت درخواست افزایش قیمت از سوی واحدهای تولیدکننده لوازم خانگی، آنها باید مطابق رویه مرسوم، مستندات بهای تمام شده‌شان را برای بررسی به سازمان ارایه کنند تا در صورت تایید، پس از تصمیم‌گیری نهایی در کارگروه تنظیم بازار و ابلاغ به شرکت، قیمت‌های جدید اعمال شود. به گفته این مقام مسوول هرگونه افزایش قیمت بدون طی مراحل یاد شده فاقد وجاهت بوده و برخورد قانونی لازم در این خصوص انجام می‌شود. صحبت‌های ‌الله‌یاری در حالی است که میانه دی ماه عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از افزایش ۳۹ درصدی قیمت نهاده‌های تولید از ابتدای امسال تاکنون خبر داده و از وزارت صمت خواسته بود که به قیمت‌گذاری دستوری برای کالای نهایی پایان دهد و به جای آن بر تامین و نظارت بر نهاده‌های تولید متمرکز شود. حال با وجود هشدارهای مقامات و تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر عدم افزایش قیمت آن هم با توجه به تمام حمایت‌ها از صنعت لوازم خانگی، رییس اتحادیه لوازم خانگی می‌گوید: یکی از شرکت‌های بزرگ لوزام خانگی از بازگشت قیمت‌ها به روال گذشته سر باز می‌زند.

اما نکته دیگری که پازوکی بر آن اشاره کرد؛ قدرت مانور یک شرکت تولیدی در بازار لوازم خانگی بود. به گونه‌ای که این شرکت اقدام به توزیع مستقیم کالا در بازار کرده و علاوه بر بخش تولید، از بخش توزیع نیز سود می‌برد.

یک شرکت لوازم خانگی بر قیمت‌های جدید پافشاری می‌کند

اکبر پازوکی، رییس اتحادیه لوازم خانگی در واکنش به سخنان مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص عدم ارایه مجوز از سوی این سازمان به منظور افزایش قیمت محصولات لوازم خانگی به اعتماد گفت: برخی شرکت‌های لوازم خانگی طی ماه‌های گذشته اقدام به افزایش ۸ تا ۱۲ درصدی قیمت لوازم خانگی کرده بودند، اما پس از اعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌ها را به نرخ‌های قبلی‌شان برگرداندند جز یک شرکت لوازم خانگی که همچنان بر قیمت‌های جدید خود پافشاری می‌کند و قیمت‌هایش را به قیمت‌های قبلی برنمی‌گرداند.

رییس اتحادیه لوازم خانگی در ادامه گفت: در مورد این شرکت هم بهتر است سازمان حمایت پیگیر باشد و اتحادیه به عنوان مرجعی برای تولیدات و توزیع لوازم خانگی نمی‌تواند به این مساله ورود کند. پازوکی با بیان اینکه درصدی که برای سود لوازم خانگی از سوی دولت تعیین شده قابل تامل است، افزود: همین میزان که از سوی دولت هم مشخص شده فروشندگان نمی‌توانند از مشتری‌ها دریافت کنند، در همین قانون جدید هم که گفته شده قیمت کالاها باید روی اجناس زده شود هر چند ما موافق هستیم اما باید قبل از آن لیست سه ستونه به فروشندگان بدهند تا کاسب‌ها هم قیمت‌ها را بتوانند روی کالاها بزنند.

او ادامه داد: اگر این موضوع پیگیری شود به راحتی فروشندگان هم می‌توانند با استناد به لیست‌های سه ستونه به مشتری‌ها اعلام کنند که قیمت خریداری شده چه میزان بوده و با چه میزان سود می‌توانند این کالاها را به فروش برسانند و حق اینکه یک ریال گران‌تر هم بفروشند را ندارند، اما متاسفانه هنوز این قضیه به صورت جدی مورد بررسی قرار نگرفته است.

اتحادیه لوازم خانگی در گران یا ارزان کردن محصولات کاره‌ای نیست

پازوکی در بخش دیگری از سخنان خود به نرخ‌گذاری و مبنای افزایش قیمت‌ها اشاره و تصریح کرد: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان با تولیدکنندگان در تماس است و آنها باید بر اساس آپشن‌هایی که تولیدکنندگان اعلام می‌کنند مجوز گران‌تر کردن کالاها را بدهند یا ندهند و ما قادر به نرخ‌گذاری‌ها و ارزان‌تر و گران‌تر کردن کالاها نیستیم. ما همواره سعی داشته‌ایم تا در مسائل تولیدکنندگان دخالتی نداشته باشیم اما همیشه شرکت‌های تولیدی پا در کفش ما می‌کنند، به گونه‌ای که اخیرا برخی از این تولیدکنندگان اقدام به راه‌اندازی فروشگاه هم کرده‌اند و خودشان اقدام به فروش قسطی کالا کرده و خودشان هم به خودشان کالا می‌فروشند.

پازوکی گفت: چرا باید یک شرکت تولیدی به اندازه‌ای قدرت مانور داشته باشد که خودش مستقیم کالا بفروشد؟ این مساله یعنی هم از بخش تولید سود می‌برد و هم از بخش توزیع و این موضوع برای اتحادیه لوزام خانگی جای سوال دارد.

او درباره بازار شب عید نیز گفت: به علت گران بودن کالا مردم چندان تمایلی به خرید لوازم خانگی برای بازار شب عید ندارند.

قدرت خرید مردم کمتر از قبل شده است

رییس اتحادیه لوازم خانگی تصریح کرد: هر سال هم قدرت خرید مردم کمتر از قبل می‌شود به گونه‌ای که وضعیت خریدها امسال از سال ۱۳۹۹ کمتر شده و در سال ۱۳۹۹ خریدها از سال ۱۳۹۸ کمتر بود و در این ۴ سال گذشته قیمت لوازم خانگی به اندازه‌ای بالا رفت که هر سال قدرت خرید کمتر شد و دیگر بازار شب عیدی وجود ندارد.

پازوکی خاطرنشان کرد: امروز تنها افرادی که ازدواج در پیش دارند برای خرید کالا اقدام می‌کنند و ۹۰ درصد افرادی که توانایی خرید ندارند کالای‌شان را تعمیر می‌کنند. رییس اتحادیه لوازم خانگی در مورد احتمال توافق برجام و تاثیر آن بر بازار لوازم خانگی نیز ادامه داد: این موضوع به سیاست‌های دولت وابسته است و سیاست‌های دولت شاید پس از این به گونه‌ای پیش رود که بخواهند واردات لوازم خانگی داشته باشند یا اینکه تا مدتی وارداتی نباشد اما اتحادیه لوازم خانگی تنها به توزیع و تهیه لوازم خانگی می‌پردازد.

او تصریح کرد: ما نیز به عنوان اتحادیه مستقیم با دغدغه‌های مردم سر و کار داریم، وضعیت اقتصادی به گونه‌ای شده که کسبه هم امروز باید همانند یک کارمند هر روز سرکار بروند و چراغ مغازه‌شان را روشن کنند وگرنه نمی‌توانند به فعالیت شغلی‌شان ادامه دهند. پازوکی گفت: کسبه هم یک منبع مالی دارند که این پول در گردش آنهاست و همیشه کالایی را خریده‌اند و فروخته‌اند و سودی هم کسب کرده‌اند، اما در این میان هزینه‌های جانبی را هم پرداخت کرده‌اند. به عنوان مثال مبلغ پسماندی که امسال از سوی شهرداری آمد بسیار بالا بود و حدود ۵۸۰ هزار تومان برای یک مغازه کوچک هزینه پسماند پرداخت کردیم یا عوارض نوسازی یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان آمده یا اینکه امسال در عرض ۱۵ روز مالیات دریافت کردند و در ۱۵ خرداد اعلام کردند که تا ۳۱ خرداد ماه کسبه باید مالیات بدهند، این در حالی است که در سال‌های گذشته این مدت حداقل یک ماهه بود.

- کسری بودجه دولت، موتور رشد تورم است

اعتماد درباره تورم گزارش داده است: مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید موتور رشد تورم همچنان روشن است و کار می‌کند. این موتور از نظر بازوی پژوهشی قوه مقننه، کسری بودجه دولت است. بنابراین برای آن دسته از فعالان اقتصادی یا حتی مردم عادی که به دنبال کاهش تورم هستند یک نتیجه‌گیری خاص وجود دارد: دولت بدون اصلاح ساختار بودجه، کنترل رشد هزینه‌ها و ایجاد منابع درآمدی جدید برای پوشش کسری بودجه نمی‌تواند تورم را کنترل کند.

شواهد موجود حاکی از این است که فعلا خبری از این اصلاح ساختارها نیست. در سال گذشته ۳۰۰هزار میلیارد تومان و امسال ۴۰۰هزار میلیارد تومان، بودجه دولت کسری داشته است. اگر همین رویه در سال آینده رخ دهد، می‌توان انتظار تورم‌های فزاینده‌ای را هم داشت. به‌طور دقیق‌تر، پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس این است که تورم در سال آینده بین ۳۵ تا ۴۱ درصد در نوسان باشد. در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان تصویر کلان اقتصاد ایران و چشم‌انداز آن یک داستان برای تورم بالا در اقتصاد کشور دیده می‌شود. اینکه تورم چگونه شکل گرفته و چگونه می‌رود.

 کف تورم چقدر است؟

البته سوای گزارشی که مرکز پژوهش‌ها ارایه داده، برای تورم انتظار، متر و معیار دیگری را هم می‌توان در نظر گرفت؛ معیاری که در کشورهای توسعه‌یافته به دلیل بازارهای مالی عمیق خلق می‌شود. این معیار یا متریک، نرخ بهره بلندمدت در نظام بانکی است. در ایران به دلیل نبود یک بازار مالی عمیق و با گستره مشخص و بزرگ، فقط یک ابزار برای اندازه‌گیری کف تورم در یک دهه آینده وجود دارد. این ابزار نیز تسهیلات مسکن است. تحلیلگران اقتصاد ایران، از نرخ ۲۰ درصد که برای وام‌های مسکن اعمال می‌شود به عنوان کف تورمی که برای پنج یا ده سال آینده می‌توان انتظارش را داشت؛ استفاده می‌کنند. هر فشار تورمی مضاعف دیگر، مانند شوک‌های بازارهای دارایی- طلا یا دلار- یا بودجه‌های نامتعادل، یک عدد به این کف اضافه می‌کند. با این فرمول می‌توان گفت که تورم در ایران، ۲۰ درصد به اضافه فشارهای تورمی دیگر است.

چرا نرخ تورم مهم است؟

نرخ تورم بالا و بی‌ثبات در هر اقتصادی، هرگونه تصمیم‌گیری در آن اقتصاد را دشوار و درواقع تصمیم‌های بلندمدت را تقریبا غیرممکن می‌کند. کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش سفته‌بازی، کسب سود از دارایی‌های غیرمولد و سپس خروج سرمایه، نتیجه یک دوره طولانی تورمی و نبود افق مشخصی از ثبات در یک اقتصاد است. اما در اقتصاد ایران چه اتفاقی افتاده که به چنین تورمی رسیده‌ایم؟ مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید نرخ تورم از سال ۹۷ وارد سطح جدیدی شده و کاهش‌های موقتی هم نتوانسته تا نرخ تورم را به تعادل‌های پیشین برگرداند. چنانکه آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم در ۱۴ ماه گذشته و پیش از آن، تقریبا در تمام ماه‌ها از نرخ تورم متوسط ۱۰ ساله بیشتر بوده است. نکته عجیب اینکه نرخ تورم ماهانه در مهر ماه سال گذشته به یک رکورد رسیده و ۷ درصد شده است. این عدد در یک دهه گذشته بی‌سابقه است.

چرا تورم داریم؟

در اول این گزارش عنوان کردیم که مهم‌ترین دلیل تورم کسری بودجه دولت است. اما چگونه؟ در طول سال‌های گذشته نسبت درآمدهای دولت به هزینه‌های آن، به‌طور مکرر کاهش پیدا کرده اما تلاشی برای افزایش درآمدها صورت نگرفته است.

نقش دلار در حفظ تعادل

بی‌انضباطی در دخل و خرج دولت برای یک سال و دو سال نیست. همیشه همین‌طور بوده. چون یک عامل وجود داشته که این معادله را متعادل کرده است و آن ارز خارجی است. دولت‌ها همیشه به دلیل تعهداتی که ایجاد می‌کنند با کسری بودجه مواجهند. این تعهدات نیز عمدتا از ناحیه بودجه‌ریزی در قوه مقننه است. نمایندگان مجلس با نگاه منطقه‌ای به بودجه نگاه می‌کنند و هریک به دنبال سهم بیشتری از این کیک هستند. آنها در فصل بودجه که عمدتا سه ماه آخر سال است؛ در راهروها و کمیسیون‌های مجلس به راه می‌افتند و تبصره و ماده و پیشنهاد در بودجه می‌گنجانند. اما نکته در اینجاست که پولی برای این پروژه‌های عمدتا منطقه‌ای وجود ندارد. بنابراین برای اجرای این طرح‌ها، دولت نیاز به تامین آن از محلی غیر از بودجه دارد. تا پیش از اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ که خروج امریکا از برجام رخ دهد؛ درآمد دلاری اگر نگوییم به راحتی، اما بیش و کم به حساب‌های خارجی بانک مرکزی می‌نشست. اما سه سال است که این روند به هم خورده. بنابراین عامل تعادل‌بخشی به کسری بودجه دولت از میان رفته است. درآمدهای نفتی دولت نیز در سال‌های اخیر کاهش پیدا کرده است. در سال گذشته فقط ۲۸ درصد از درآمد پیش‌بینی‌شده از فروش نفت محقق شده. این روند برای سال جاری نیز تکرار شده و نسبت درآمدها به هزینه‌های دولت به ۶۴ درصد رسیده. ضمن اینکه فقط ۱۶ درصد از درآمدهای نفتی دولت در این ۷ ماه به کشور وارد شده است. مشاهده می‌کنید که دیگر خبری از درآمد دلاری در اقتصاد ایران نیست. عامل تعادل بخشیدن به بودجه، قطع شده است.

دست‌اندازی به منابع ریالی

وقتی دلار نباشد که از ریال پشتیبانی کند، چه اتفاقی می‌افتد؟ مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید در تابستان ۱۴۰۰ رشد پایه پولی و نقدینگی به بالاترین حد خود در سه سال گذشته رسیده است. بانک مرکزی باید اثرات تورمی چاپ پول را به وسیله بازی با نرخ بهره کنترل کند. اما درست در آذرماه ۹۸ تا شهریورماه ۹۹ که انتظارات تورمی به‌شدت بالا رفته و رشد پول نسبت به رشد شبه‌پول افزایش داشته، بانک مرکزی به جای آنکه نرخ بهره را افزایش دهد، اقدام موثری نکرده است. نرخ بهره در خردادماه سال گذشته در حداقل مقدار و برخلاف آن رشد شبه‌پول در بالاترین مقدار است.

بانک‌ها هم مقصرند

نکته در اینجاست که حتی اگر کسری بودجه دولت نیز کنترل شود، بدون نظارت بر نظام بانکی، نمی‌توان تورم را کنترل کرد. از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد شدید ناترازی شبکه بانکی و ثبت دارایی‌های موهوم طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ در شبکه بانکی که به موتور رشد نقدینگی در کشور تبدیل شده بود، موجب شد تا در سال ۹۷، سد نقدینگی انباشت‌شده بشکند و به سرعت به تورم تبدیل شود.

وقتی دلار گران می‌شود

نرخ ارز، لنگر انتظارات تورمی در ایران است. وقتی انتظارات تورمی بالا می‌رود، مردم خرید فردا را به امروز می‌اندازند. با این کار ترکیب نقدینگی عوض می‌شود و سرعت گردش پول بالا می‌رود. ضمن اینکه، با افزایش تقاضا، عرضه هم پایین می‌آید و قیمت‌ها بالا می‌رود. بنگاه‌ها برای پاسخ دادن به تقاضا نیاز به سرمایه گردش بیشتری دارند. در واقع آنها نیاز به نقدینگی بیشتر پیدا می‌کنند که خود رشد نقدینگی و تورم‌های بعدی را در پی دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از مهم‌ترین عوامل بر نرخ تورم را در بازه زمانی اخیر افزایش نرخ ارز دانسته است. چنانکه این متغیر هم تورم کالای وارداتی و هم تورم تولیدکننده برای نهاده‌های وارداتی را افزایش داده است.

چشم‌انداز افزایشی

با همین داستان است که پیش‌بینی می‌شود تورم در سال آینده نیز افزایشی باشد. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش خود نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۲ را به ترتیب ۲۷.۵ و ۴۱.۶ درصد پیش‌بینی کرده‌اند. با توجه به اینکه این دو نهاد بین‌المللی برای پیش‌بینی‌های خود از داده‌های آماری مراکز رسمی ایران استفاده کرده و حتی از این مراکز می‌خواهند که برای‌شان اطلاعات بفرستند؛ باید امیدوار بود که عدد تورم مورد پیش‌بینی کارشناسان آنها، از این بالاتر نباشد.

* تعادل

- مالیات آلایندگی را باید مردم بدهند یا خودروسازان؟

تعادل درباره بازار خودرو گزارش داده است:‌ با تصمیم سازمان امورمالیاتی، اتفاق دیگر در بازار خودرو این است که خودروهای تولید داخل از اواسط دی‌ماه براساس قانون جدید ارزش افزوده مشمول عوارض جدیدی به نام مالیات سبز شده‌اند. قانونی که قطعا بر روی قیمت خودروها اثر خواهد گذاشت و گرانی را رقم می‌زند. از این رو، متولیان دولتی باید به این پرسش‌ها پاسخ دهند؛ چرا خودروسازان خودرویی با آلایندگی بالا تولید می‌کنند که مردم باید مالیات آلایندگی آنها را بپردازند در حالی خودروساز از عواید حاصل از مالیات می‌تواند سپرده‌گذاری کند و سود بیشتری دریافت کند؟ اگر مصرف‌کنندگان هم این مالیات را بپردازند، قرار است درآمد حاصل از آن در کجا هزینه شود یا کجا قرار است سرمایه‌گذاری صورت بگیرد که آلودگی خودروهای ما به کمترین حد برسد؟ بنابراین به نظر می‌رسد، هدف صرفا کسب درآمد بوده وهدف اصلی گم شده است؛ چراکه در بقیه کشورها خودروهای هیبریدی تولید می‌کنند که گاهی آلایندگی آنها صفر است. بنابراین این خودروسازان هستند که باید آلایندگی خودروها را کاهش دهند، چرا باید مردم و مصرف‌کننده‌ها پول آن را پرداخت کنند؟ حال از آنجایی که بازار به‌دنبال هر نوع بهانه برای افزایش قیمت است. مطرح کردن این موضوع تبعاتی جز افزایش قیمت را به همراه نخواهد داشت.

 مالیات آلایندگی را چه کسی باید بدهد؟

این روزها که بازار خودرو در انتظار خبرهای خوش وین، کمی از خود نرمش نشان داده و قیمت‌ها روند کاهشی در پیش گرفته، خودروسازان تولید داخل مشمول عوارض جدیدی به نام مالیات سبز شده‌اند. بر اساس قانون جدید مالیات ارزش افزوده، مالیات و عوارض شماره‌گذاری خودروها براساس رتبه‌بندی انرژی که به تایید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده مشمول مالیات و عوارض سبز شده است. ماجرا از چه قرار است. براساس ماده ۲۸ و ۳۰ قانون جدید مالیات ارزش افزوده (مصوبه خرداد ۱۴۰۰)، از ۱۳ دی ماه سال جاری، انتقال سند خودرو از شرکت خودروساز به خریداران مشمول مالیات تحت عنوان مالیات سبز شده است. این مالیات و عوارض شماره‌گذاری خودروهای داخلی، بر اساس رتبه‌بندی انرژی محصولات که به تایید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده است، از صفر تا ۵‌درصد برای خودروهای سواری و وانت دوکابین محاسبه می‌شود. بررسی این قانون حاکی از آن است که خودروهایی که به فرض در رده انرژی E قرار گیرند مشمول دو درصد عوارض هستند. همچنین بر اساس ماده ۳۰ قانون مالیات ارزش افزوده نیز یک درصد مالیات نقل و انتقال از خودروهای داخلی وصول خواهد شد. نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که این مالیات را خودروسازها ابتدا دریافت کرده و پس از آن به حساب دولت واریز می‌کنند.

 با توجه به اجرای قانون دایمی مالیات ارزش افزوده مصوب و بر اساس تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون مذکور، اولین انتقال خودرو از کارخانه‌های سازنده یا وصل‌کننده قطعات پیش ساخته (مونتاژکننده) داخلی یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده می‌شود.

به این ترتیب از تاریخ اجرای قانون یاد شده نسبت به پرداخت مالیات نقل و انتقال به نرخ یک‌درصد برای انواع خودروهای تولید داخل و ۲‌درصد برای انواع خودروهای وارداتی اقدام کنند. بر این اساس از خودرویی مثل پژو پارس با قیمت مصوب ۱۶۵ میلیون تومان، حدود ۴ میلیون تومان مالیات (مجموعا ۲ درصد عوارض و یک درصد مالیات نقل و انتقال) جدید وصول خواهد شد. در این میان برخی خبرها حکایت از این دارد که با توجه به دوره‌های پرداخت مالیات ارزش افزوده، خودروسازها امکان استفاده از این منابع را برای سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت و دریافت سود دارند. به عبارت دیگر، خودروسازها یک خودرو با آلایندگی بالا تولید می‌کنند و مردم باید مالیات آلایندگی آنها را بپردازند در حالی خودروساز از عواید حاصل از مالیات می‌تواند سپرده‌گذاری کند و سود بیشتری دریافت کند.

در حالی که در کشورهای توسعه یافته فروشنده و مصرف‌کننده خودرو هر دو به پرداخت مالیات ترغیب می‌شوند، در حال حاضر با اجرایی شدن این طرح تنها خودروسازها موظف به پرداخت مالیات سبز خواهند شد و به گفته کارشناسان اجرای چنین طرحی احتمال افزایش قیمت کارخانه خودرو را بالا خواهد برد. همانطور که بررسی‌ها نشان می‌دهند، قیمت نمایندگی خودرو در فاصله دی‌ماه تا بهمن ماه افزایش چشمگیری داشته است به عنوان مثال قیمت نمایندگی پراید ۱۵۱ مدل ۱۴۰۰ در این مدت بیش از ۳ میلیون تومان افزایش یافته است. این افزایش قیمت به با استناد به ذیل مواد ۲۸ و ۳۰ قانون جدید مالیات ارزش افزوده، بعد از دریافت از مشتریان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد. مبلغ مالیات سبز براساس رتبه‌بندی انرژی که به تایید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده برای هر خودرو متفاوت است. با این حساب از حالا اگر قصد خرید خودرو از خودروسازان را داشته باشید باید بر اساس رده انرژی خودرویی که می‌خرید مالیات پرداخت کنید و این مالیات را به خودروسازها بدهید تا آنها در انتهای سال مالی به اداره مالیات پرداخت کنند.

 منتقدان مالیات سبز چه می‌گویند؟

در همین زمینه سید علی حسینی رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران در مورد وضع مالیات سبز بر خرید خودرو که با آلاینده‌تر شدن خودروها میزان آن بیشتر می‌شود اظهار کرده: مالیات باید وسیله‌ای برای رسیدن به یک هدف که در اینجا هوای پاک است باشد. امروز همه از محصولات خودروسازی‌ها ناراضی هستند و آلودگی زیادی هم ایجاد می‌کنند. او گفته است: این خودروسازها هستند که باید آلایندگی خودروها را کاهش دهند، چرا باید مردم و مصرف‌کننده‌ها پول آن را پرداخت کنند؟ مسلما این میزان را روی فاکتور می‌کشند و از مصرف‌کننده اخذ می‌کنند، مردم چه گناهی دارند؟ مصرف سوخت هر کامیون در دنیا حدود ۱۷ تا ۲۰لیتر در ۱۰۰کیلومتر است. اما تولیدات جدید شرکت‌های داخلی در بهترین حالت مصرف ۳۰لیتری برای ۱۰۰کیلومتر دارند.

از سوی دیگر، امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو کاکایی هم در خصوص تبعات اخذ مالیات سبز از مصرف‌کنندگان خودرو در اظهاراتی، یکی از تبعات این طرح هدایت مردم به سمت خرید خودروهای نو است و تقاضا در بازار خودرو بالا خواهد رفت و رونق در بازار خودرو اتفاق خواهد افتاد و این در حالی است که در حال حاضر تنها تقاضا سرمایه‌گذاری در بازار خودرو بالا است و اگر این طرح اجرایی شود تقاضای مصرف‌کنندگان برای خرید خودرو بالا خواهد رفت. به گفته او، در حال حاضر تعداد خودروهای فرسوده در کشور روز به روز در حال افزایش است و آلایندگی نیز روز به روز در حال افزایش است چراکه دولت نه تنها ابزار کنترل آلایندگی را دارد و نه تنها از ابزاری که دارد درست استفاده می‌کند.

سوال این است که حتی اگر مصرف‌کنندگان هم این مالیات را بپردازند، قرار است درآمد حاصل از آن در کجا هزینه شود؟ کجا قرار است سرمایه‌گذاری صورت بگیرد که آلودگی خودروهای ما به کمترین حد برسد؟ در بقیه کشورها خودروهای هیبریدی تولید می‌کنند که گاهی آلایندگی آنها صفر است. به نظر می‌رسد اینگونه برنامه‌ریزی‌ها وجود ندارد، هدف صرفا کسب درآمد بوده و در واقع هدف اصلی گم شده است. برخی از منتقدان این طرح گفته‌اند که وقتی خودروسازها خودروهایی با مصرف سوخت و آلایندگی بالا تولید می‌کنند و خودروهای هیبریدی و برقی وجود ندارد که مردم توان انتخاب داشته باشند گرفتن مالیات ظلمی است که در حق مصرف‌کننده می‌شود و دولت به جای این کار باید خودروسازها را مجبور به ساخت خودروهایی کند که آلودگی کمتری ایجاد کنند.

به گفته برخی دیگر از منتقدان، با این شرایط دلالان میزان مصرف و درصد مالیات را بهانه برای افزایش قیمت می‌کنند. سابق‌براین معیار خرید و فروش ماشین کیفیت و مدل آن بود و البته مصرف هم تاثیرگذاری داشت ولی ملاک اصلی نبود. جدا از این وقتی کارخانه خودروها را دو تا ۹میلیون گران می‌کند این عدد در بازار چندبرابر می‌شود. متاسفانه باتوجه به اینکه هیچ نظارتی هم در بازار خودرو وجود ندارد. قبل از هرکاری باید سازوکاری برای این نظارت انجام گیرد تا مردم مجبور به خرید خودرو با قیمت بالا نباشند.

البته برخی هم جور دیگری به موضوع نگاه می‌کنند و می‌گویند: این مالیات خوب است به شرط اینکه صرف مسائل مطالعاتی و تحقیقاتی کارآمد شود؛ البته تکنولوژی‌هایی وجود دارد که می‌توانیم در کشور از آنان استفاده کنیم و هزینه درآمدی این مالیات را صرف آن کنیم تا هوایی پاک‌تر داشته باشیم. همین‌طور می‌توانیم خودروهایی با آلایندگی کمتر و حتی بدون آلودگی تولید کنیم. اما آنچه از ظواهر امر مشخص است اینکه این قانون متاسفانه اجحاف دیگری در حق مردم است. زمانیکه مردم حق انتخاب دیگری ندارند و بدلیل انحصار ایجاد شده در بازار مجبورند از محصولات دو خودروساز بزرگ ایران خرید کنند چرا باید بابت خرید خودرویی که آلودگی تولید می‌کند مالیات بدهند؟ این قانون باید خودروسازان را بابت تولید خودروهای آلاینده جریمه کند تا به سمت تولید محصولات بهینه‌تر حرکت کنند، نه اینکه مصرف‌کننده از همه جا بی‌خبر که انتخاب دیگری ندارد را جریمه کند. حال از آنجایی که بازار به‌دنبال هر نوع بهانه برای افزایش قیمت است. مطرح کردن این موضوع تبعاتی جز افزایش قیمت را به همراه نخواهد داشت.

* جوان

- ضعف تولید مسکن پشت پرده دارد

جوان درباره بازار مسکن گزارش داده است: گرانی زمین و ساختمان در کشور مشکلات زیادی را برای خانوار رقم زده‌است تا حدی که هزینه سنگین مسکن یکی از دلایل اشاعه فقر در کشور معرفی می‌شود. در چنین شرایطی یکی از اعضای کمیسیون عمران معتقد است که تنها درصد کمی از مساحت ۱۶۵ میلیون کیلومتر مربعی ایران برای اسکان مردم شهر و روستا در نظر گرفته شده‌است، از این‌رو با توجه به وجود نهاده‌های ساخت و تولید مسکن در داخل کشور و همچنین برخورداری از دانش فنی و مهندسی در حوزه ساخت و ساز جای دارد، مختصات بخش مسکن و نرخ مسکن به طور کل تغییر کند.

بررسی وضعیت نهاده‌های تولید مسکن در ایران نشان می‌دهد که تقریباً همه امکانات برای تولید مسکن فراهم است، اما در کمال تعجب وضعیت بازار مسکن به شکل عجیبی قفل شده‌است که عده‌ای از کارشناسان اقتصادی علت این موضوع را تأثیر دارایی، چون زمین و ساختمان در بالانس ترازنامه‌های هلدینگ‌ها و مجموعه‌های بزرگ اقتصادی عنوان می‌کنند.

به بیان ساده هلدینگ‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که به هر دلیلی با زیان مواجه شده‌اند، یکی از راه‌های بالانس ترازنامه را افزایش ارزش دارایی، چون زمین و ساختمان می‌دانند، هر چقدر این دارایی گران شود، این بنگاه‌ها می‌توانند علاوه بر پوشش زیان، با افزایش ارزش دارایی در برابر بدهی‌ها نیز روبه‌رو شوند. البته این داستان تنها روی کاغذ انجام می‌شود، زیرا برخی از مجموعه‌های اقتصادی آنقدر با ارزش دارایی زمین و ساختمان بازی کرده‌اند که اصلاً امکان نقدشدن این دارایی با ارقام قید شده در ترازنامه وجود ندارد.

باز بودن دست و بال بنگاه‌های اقتصادی در رابطه با افزایش ارزش دارایی زمین و ساختمان موجب‌شده تا بازار مسکن حتی در رکودی‌ترین شرایط با رشد ارزش تصنعی زمین و ساختمان روبه‌رو شود.

در این بین امروز با وجودی که تنها بخش اندکی از مساحت ایران به اسکان مردم شهری و روستایی اختصاص یافته‌است و زمین و سایر نهاده‌های تولید نیز برای ساخت و ساز مسکن فراهم است، اما بانک‌ها تا حد زیادی از تأمین مالی بخش ساخت و ساز امتناع می‌کنند و حال آنکه ایران اقتصادش در حوزه تأمین مالی بانک‌محور است و همین رخداد موجب‌شده تا تعادل بازار مسکن بیش از پیش به هم بریزد، از این‌رو باید تکیه بنگاه‌ها به افزایش ارزش زمین و ساختمان برای بالانس کردن زیان‌های هنگفتشان پایان یابد، تا مردم از زیر بار گرانی مسکن خلاص شوند، به ویژه آنکه یکی از دلایل رشد فقر در ایران هزینه سنگین مسکن است.

گفته می‌شود که به دلیل همراهی نکردن بانک‌ها در تأمین مالی ساخت و تولید مسکن قرار است از طریق تهاتر نفت با چینی‌ها، ساخت مسکن به روش صنعتی در کشور رقم بخورد، اما پرسش این است که آیا در چنین شرایطی نیروی کار داخلی در ساخت و ساز به کارگیری می‌شود یا خیر.

یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با جوان در پاسخ به این سؤال که اهمیت ساخت مسکن در ایجاد اشتغال و راه‌اندازی حرف و مشاغل صنوف مرتبط با تولید مسکن به چه میزان است، می‌گوید: اهمیت بخش مسکن یک موضوع واضح است، ما در حدود ۱۶۵ میلیون کیلومتر وسعت کشورمان است در حالی که کل شهرها و روستاها ۲ در صد از وسعت کشور هم نمی‌شوند. این در حالی است که ما در خصوص وضعیت زمین و مسکن خانواده‌های آسیب‌پذیر مشکل داریم، به طوری که یکی از چالش‌های امروزه ما بحث مسکن است که باید در این زمینه فکر اساسی صورت بگیرد، ضمن اینکه ما دستاوردهای مهمی در زمینه مسکن داشته‌ایم. ما در بحث مسکن دانش فنی پایه مشاورین هستند و بخش دیگر انبوه‌سازان، می‌توانیم بگوییم تقریباً بی‌نیاز هستیم.

سید البرز حسینی می‌افزاید: ضمن اینکه در خصوص تهیه نهاده‌ها هم نیازی به خارج نداریم و در وضعیت ایده‌آلی هستیم و به ندرت پیش می‌آید برای اقلامی که در ساخت مسکن مورد نیاز است، به واردات نیاز داشته باشیم. در صورتی که ما دانش فنی صنعت فولاد و سیمان و زیرمجموعه‌هایش را در کشور داریم، یعنی هم پایه تولید نهاده‌ها و هم دانش طراحی و ساخت این حوزه که تقریباً می‌توان گفت به اغنا رسیده‌ایم، حتی به جز حوزه مسکن در راه و شهرسازی و حوزه‌های عمرانی نیز وضعیت خوبی داریم، ولی در حوزه تأمین مسکن که یکی از مشکلات عمده ماست، مشکلاتی وجود دارد که باید حل شود.

به گفته این عضو کمیسیون عمران، بحث مسکن در بستر سیستم اقتصاد یک مفهومی دارد که وقتی حوزه مسکن راه بیفتد، حدود ۱۶۰ شغل را به طور مستقیم و بالای ۳۰۰ تا ۴۰۰ شغل هم به طور غیر مستقیم فعال می‌کند، اگر حوزه مسکن در کشور فعال شود باعث اشتغال‌آفرینی خواهد شد که این از نکات مثبت حوزه مسکن است.

وی می‌گوید: در حال حاضر مشکل عمده ما با توجه به سیاست‌های دولت‌های مختلف در کشور، زمانی که در بستر کار بودند، سیاست‌های مختلفی داشتند، حوزه مسکن هم متأثر از حوزه اقتصاد است در دولت‌های قبل تورم در اقتصاد مسکن حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد بود، دولت دوازدهم هم بالای صددرصد تورم را در این حوزه ثبت کرد، در حال حاضر هم در بحث اجاره‌داری و ساخت، تورم صددرصدی داریم که در کنار این مسائل معضلات اجتماعی هم به‌وجود آمده‌است.

وی می‌گوید: طبق آمارها حدود ۵/۲ میلیون نفر از جوانان در سن ازدواج بالای ۳۲ سال هستند که از سن ازدواجشان گذشته است. ۵/۱۲ میلیون نفر جمعیت جوان در شرف ازدواج داریم از طرفی ۶ یا ۷ میلیون نفر مستأجر در کشور داریم و حدود ۱۵ یا ۱۶ میلیون نفر جمعیت حاشیه‌نشین در شهرها و کلانشهرها داریم که این‌ها نقاط ضعفی است که اگر برطرف نشود، قطعاً با مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد.

البرز حسینی می‌افزاید: مطالعات طرح جامع در کشور نشان می‌دهد اگر عرضه و تقاضا را در کشور به تعادل برسانیم قطعاً باید سالانه حدود یک تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن بسازیم و طی چهار سال ۴ میلیون مسکن برای تعادل در این بازار باید بسازیم که مقدمات این کار فراهم شده‌است و قانون جهش تولید عرضه مسکن در ابتدای این مجلس به تصویب رسید، بنابراین با توانایی‌هایی که در کشور هست و با استفاده از منابع و تسهیلات بانکی و صندوق ملی مسکن که در قانون آورده شده تقریباً یک ارقام مناسبی از تسهیلات بانکی با یک نرخ بهره متوسط برسد به دست کننده‌کار که امیدواریم مشکلات در حوزه مسکن حل شود.

- ثبات بازار ارز در دولت سیزدهم

جوان درباره بازار ارز نوشته است:‌ ثبات نسبی بازار ارز در دولت سیزدهم موضوعی است که بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی به آن اذعان می‌کنند، این در حالی است که در دولت پیش متناسب با تحولات مرتبط با مذاکرات، بازار ارز از چنان نوسانی برخوردار می‌شد که فعالان اقتصادی نوسان ارز را به عنوان یک ریسک جدی در برنامه‌های خود قرار داده بودند، در این بین به نظر می‌رسد دولت سیزدهم فارغ از فاکتورهای اثرگذار بر بازار ارز در تلاش است که این بازار از ثبات منطقی برخوردار باشد.

روزهای بسیار نوسانی بازار ارز در دولت دوازدهم هنوز از خاطر مردم نرفته است؛ روزهایی که نرخ ارز تنها در در چند روز ده‌ها درصد صعود یا نزول می‌کرد و عده‌ای دارنده اطلاعات نهانی از این موضوع سود و نفع می‌بردند، دست آخر کار به جایی رسید که برخی تحلیلگران اقتصادی احتمال دستکاری نرخ ارز با هدف نوسان‌گیری را نه تنها رد نمی‌کردند بلکه گاهی به شکل تلویحی آن را تأیید نیز می‌کردند.

داستان پشت نوسان‌های بسیار تند بازار ارز در دولت گذشته هر چه که بود، عده‌ای فعال اقتصادی از ناحیه نوسان نرخ ارز آسیب دیدند، زیرا تصور کنید یک وارد کننده با دلار ۳۰ هزار تومانی اقدام به واردات یک کالا کند و بعد از واردات کالا نرخ ارز نزول

کرده باشد.

حال با نگاهی به روند نرخ ارز در دولت سیزدهم می‌توان مدعی شد که این بازار از ثبات نسبی برخوردار شده است و اگر به واسطه اخبار امیدوارکننده در رابطه با توافق یا افزایش صادرات محصولات نفتی و غیر نفتی و رشد نرخ جهانی نفت نزولی هم در بازار ارز اتفاق افتاده است این نزول صاحب منطق و روند آرام منطقی بوده است و در یک کلام دیگر از نوسان‌های غیر منطقی در بازار ارز خبری نیست.

بی‌شک ثبات نسبی بازار ارز در ماه‌هایی که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، ریسک نوسان بازار ارز را کاهش داده است و در این میان باید دید برنامه دولت با توافق یا بی‌توافق هسته‌ای برای ثبات بازار ارز چیست؟

معاون وزیر اقتصاد درباره انتقادات اخیر رهبری از شرایط اقتصادی و ضرورت کنترل و کاهش نرخ تورم اظهار داشت: یکی از محورهای اصلی نقشه راه رشد غیر تورمی موضوع کنترل نرخ تورم بوده است و معتقدیم اگر موفق به کنترل نرخ تورم نشویم، رشد اقتصادی محقق نخواهد شد، چراکه به پیش‌بینی پذیری در اقتصاد نمی‌رسیم، اما در بحث کنترل نرخ تورم مسئولیت اصلی بر عهده بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد پیشنهاداتی به بانک مرکزی برای کنترل و کاهش نرخ تورم ارائه داده است.

سیدهادی سبحانیان ادامه داد: وزارت اقتصاد سیاست‌های پولی را که در این حوزه باید اتفاق بیفتد به بانک مرکزی اعلام کرده و امیدواریم با تعامل با بانک مرکزی این سیاست‌ها اجرایی و محقق شوند.

وی افزود: برای کنترل تورم، استقراض از بانک مرکزی جزو خطوط قرمز وزارت اقتصاد دولت سیزدهم بوده است.

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد افزود: معتقدیم کمک به تولید می‌تواند باعث شود کیک اقتصادی بزرگ‌تر شود و همین موضوع به افزایش عرضه در اقتصاد کمک خواهد کرد. سیاست‌هایی در حوزه نرخ سود بین بانکی برای کنترل نرخ تورم هم پیشنهاد داده‌ایم که در تعامل با بانک مرکزی این موضوعات را پیش می‌بریم تا هدف محقق شود.

سبحانیان با بیان اینکه برای کنترل نرخ تورم حتماً باید به ثبات در نرخ و بازار ارز برسیم، گفت: به طور قطع اعمال تحریم‌ها آثاری بر اقتصاد ایران داشتند اگر نتوانیم در بازار ارز ثبات ایجاد کنیم، حتی رفع تحریم‌ها هم خطر محسوب می‌شود، چراکه منجر به تلاطم در بازار ارزی کشور خواهد شد و باز هم شاهد آثار منفی نوسان نرخ ارز در بازار و اقتصاد خواهیم بود.

وی با بیان اینکه هم کاهش شدید و هم افزایش شدید نرخ ارز به نفع اقتصاد کشور نیست، اظهار داشت: معتقدم موضوع مهم‌تر از نرخ ارز، ثبات بازار ارز است. برای فعال اقتصادی ثبات بازار ارز بیشتر از نرخ ارز اهمیت دارد. فعال اقتصادی باید اطمینان داشته باشد که اگر یک ال سی باز می‌کند یا خرید خارجی انجام می‌دهد نرخ ارز به صورت ناگهانی نوسان نخواهد داشت و تأکید وزارت اقتصاد و تیم اقتصادی دولت سیزدهم ایجاد ثبات در بازار ارز است.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: حتی رفع احتمالی تحریم‌ها هم اگر نوسان در نرخ ارز ایجاد کند، به ضرر اقتصاد ما خواهد بود.

وی با اشاره به تأثیر کاهش نرخ دلار ناشی از لغو برخی از تحریم‌های برنامه هسته‌ای ایران بر بازار بورس گفت: در یکی دو روز گذشته که در بازار سرمایه شاهد افت شاخص بودیم دلیل اصلی آن کاهش نرخ دلار در همین بازه زمانی بوده است. بانک مرکزی باید کمک کند ثبات در بازار ارز ایجاد شود تا آثار و تبعات منفی نوسان نرخ ارز در بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه به حداقل برسد.

* خراسان

- توسعه ارتباطات از جیب مردم

خراسان درباره وضعیت شبکه اینترنت گزارش داده است: وزیر ارتباطات وضعیت شبکه اینترنت را بحرانی خوانده و افزایش تعرفه را راه حل این مشکل دانسته است اما مجلس معتقد است افزایش تعرفه بدون ارتقای کیفیت و ارائه خدمات جدید امکان پذیر نیست

  با نزدیک‌شدن پایان مدت اجرای قانون ممنوعیت افزایش تعرفه اینترنت، زمزمه‌های افزایش قیمت بلندتر شده و حتی وزیر ارتباطات هم این موضوع را گریزناپذیر می‌داند؛ اما مجلس تاکید دارد که دولت تنها با دو شرط ارتقای کیفیت و ارائه خدمات جدید اجازه افزایش قیمت خواهد داشت.

مصوبه مجلس چه بود؟

اسفندماه سال گذشته بود که مجلس در جزء ۲ تبصره ۶ قانون بودجه تصریح کرد که کارورهای ارائه‌دهنده خدمات، اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند. این مصوبه پاسخ به برخی شائبه‌های آن زمان درباره گرانی اینترنت بود و مجلس در کنار افزایش ۱۰ درصدی حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از کارورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی در قراردادهای جدید، تاکید کرد که کارورها حق ندارند به بهانه بیشترشدن سهم دولت از درآمدهایشان، تعرفه‌هایشان را بالا ببرند.

درخواست عجیب وزیر از مجلس

اما حالا که به اتمام سال اجرای قانون بودجه ۱۴۰۰ نزدیک می‌شویم، صحبت‌ها درباره افزایش تعرفه اینترنت آغاز شده و این‌بار نه فقط شرکت‌ها، که وزارت ارتباطات هم این موضوع را قطعی دانسته است! دکتر عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات دراین‌باره گفته است: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌خواهم که در بررسی بودجه همراهی کنند تا اتفاقاتی که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ افتاد و موانعی برای توسعه ارتباطات در کشور ایجاد کرد، تکرار نشود، از جمله عدم امکان اصلاح تعرفه‌ها. او افزوده است: ما از نمایندگان خواهش کردیم که چنین احکامی در بودجه ۱۴۰۱ تکرار نشود و اجازه دهند که حوزه ارتباطات مسیر تخصصی و طبیعی خود را طی کند که ما شرمنده مردم نشویم و وضعیت ارتباطات از چیزی که هر روز کیفیتش کاهش پیدا می‌کند، تغییر کند. زارع‌پور این را هم گفته است که با توجه به افزایش میزان استفاده مردم و توسعه‌نیافتن متناسب زیرساخت‌ها، شبکه اینترنت به نقطه بحرانی رسیده و به همین دلیل است که سرعت اینترنت معمولاً در ساعت‌های اوج مصرف کاهش پیدا می‌کند.

جانا سخن از زبان ما می‌گویی

حرف آقای وزیر را همه مردم خوب می‌فهمند چراکه طی ماه‌های اخیر بارها و بارها هنگام رفرش‌کردن صفحه اینستاگرامشان به مشکل برخوردند و حتی تماشای بدون قطعی فیلم از شبکه‌های نمایش خانگی هم برایشان مشکل شده بود؛ ده‌ها و صدها مشکل ناشی از کندی اینترنت هم به جای خود. اما سوال این‌جاست که آیا تنها راه حل این مشکلات گران‌کردن اینترنت است؟

چرا دولت دست در جیبش نکند؟

 وزیر ارتباطات از اجرای طرح‌ها و برنامه‌هایی برای رفع مشکل کندی سرعت اینترنت خبر داده و گفته است که: نگاه ما این است که سرعت دسترسی مردم به چندصد مگ برسد، مردم ما شایسته سرعت‌های بالا هستند، لازمه‌اش این است که یا دولت دست در جیبش کرده و اقدام به سرمایه‌گذاری کند، یا اجازه دهد بخش خصوصی نفس بکشد و بتواند خودش را بازسازی کند. حالا مطالبه افکار عمومی هم این است که ابتدا دولت دست در جیبش کند و کیفیت اینترنت را ارتقا دهد، بعد انتظار داشته باشد که مردم افزایش‌یافتن تعرفه را بپذیرند، نه این‌که با وعده نسیه بهبود کیفیت، پول بیشتری از جیب مردم برداشته شود.

مجلس شرط دارد

لطف اله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم همین رویکرد مردمی را دارد و گفته است: مردم حاضرند هزینه خدماتی را که دریافت می‌کنند، پرداخت کنند اما اگر وزارت ارتباطات به دنبال افزایش قیمت تعرفه اینترنت است، باید خدمات جدیدی نیز تعریف کند یا کیفیت ارتقا یابد؛ بنابراین قیمت‌ها باید به ازای ارائه خدمات جدید، افزایش یابد؛ در غیر این صورت نباید قیمت‌ها بدون بهبود وضعیت افزایش پیدا کند. او درباره کاهش سرعت اینترنت طی ماه‌های اخیر هم گفته: این وضعیت کم‌فروشی و غش در معامله است زیرا مردم پول کامل پرداخت می‌کنند اما خدمات متناسب دریافت نمی‌کنند؛ وزارت ارتباطات باید بررسی‌های لازم را در این زمینه انجام و به مردم گزارش مناسب ارائه دهد.

سقوط ۷ پله ای سرعت

بد نیست این را هم بدانیم که در تازه‌ترین گزارش پایگاه اینترنتی اسپیدتست (Speedtest) رده‌بندی کشورها از نظر سرعت اینترنت، کشور ما در اینترنت موبایل نسبت به سال گذشته میلادی با هفت پله سقوط به رده ۷۷ جهان رسیده و در اینترنت ثابت هم با یک پله سقوط در جایگاه ۱۴۳ قرار گرفته‌ایم. این یعنی سرعت فعلی ما هیچ توجیهی برای افزایش دادن تعرفه ندارد.

و حرف‌های مردم...

در کنار این گزارش، بد نیست نظرات مردم خودمان را هم مرور کنیم:

* این دیگه اینترنت نیست که اصلا بخوایم در مورد سرعتش انتقاد کنیم.

* وزیر گفته باید تعرفه گرون بشه تا برای افزایش سرعت اینترنت سرمایه‌گذار جذب بشه. وزیری که درآمد شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت را فقط مبلغ دریافتی از مردم میدونه، عمق تخصص و تسلط به حوزه کاریش رو نشون میده.

* اینترنت شده مثل قیمت خودرو، کیفیت پایین قیمت بالا.

ما هم تردیدی در خدمات ارائه‌شده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نداریم و نمونه‌اش همین بهمن‌ماه و اینترنت‌دار شدن هزار روستا در دورترین و محروم‌ترین نقاط کشور بود. این را هم قبول داریم که تورم و افزایش قیمت می‌تواند در هزینه‌های جانبی همه کسب و کارها از جمله ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت تاثیرگذار باشد، اما امیدواریم آن‌ها هم قبول داشته باشند که نمی‌توان اول اینترنت را گران کرد و بعد وعده داد که کیفیتش ارتقا می‌یابد.

 افزایش تعرفه اینترنت همراه نداریم، اینترنت ثابت به شرط ارتقا

رئیس کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات مجلس هم معتقد است افزایش تعرفه اینترنت با کیفیت فعلی معقول و منطقی نیست. سهیل یحیی‌زاده در گفت‌وگو با خراسان می‌گوید: با توجه به ارزیابی‌های انجام‌شده، روش درست این است که ابتدا کیفیت اینترنت ارتقا پیدا کند و بعد انتظار داشته باشیم که کاربر افزایش قیمت تعرفه را بپذیرد. یحیی‌زاده ادامه می‌دهد: طبق مصوبات کمیته تخصصی سازمان تنظیم مقررات، برای تعرفه اینترنت همراه از گذشته کف و سقف مشخص شده و خارج از آن افزایش قیمتی نخواهیم داشت؛ اما با توجه به این‌که در اینترنت ثابت طی چندسال گذشته تعرفه ثابت بوده، ممکن است تغییری در آن اعمال شود. وی ادامه می‌دهد: البته تغییر تعرفه اینترنت ثابت هم مشروط بر این است که با استفاده از نسل جدید خدمات، کیفیت اینترنت خانگی را ارتقا دهیم تا استفاده از آن برای کاربران خانگی به‌صرفه و منطقی باشد؛ در غیر این صورت بدون‌شک با گران‌شدن تعرفه، کاربران خانگی به سمت اینترنت سیار خواهند رفت.

* دنیای اقتصاد

- افزایش درآمدهای نفتی عامل کاهش نرخ ارز است

دنیای اقتصاد وضعیت بازار ارز را بررسی کرده است: در ابتدای زمستان نرخ دلار در کانال ۳۰ هزار تومانی معامله می‌شد، اما در نیمه دوم زمستان، این نرخ تا کانال ۲۶ هزار تومان افت کرده است. به نظر می‌رسد افزایش درآمدهای نفتی ایران در ماه‌های اخیر و اخبار مثبت سیاسی در این عقب‌نشینی قیمت نقش اساسی را ایفا خواهد کرد. روز گذشته دلار در اواسط کانال ۲۶ هزار تومانی متوقف شد و به نظر می‌رسد این کانال، خانه جدید این روزهای دلار باشد. روند کاهشی اسکناس آمریکایی در روز سه‌شنبه به روز چهارشنبه سرایت نکرد و دیروز شاخص بازار ارز به رصد اخبار پرداخت. برخی از تحلیلگران بازار آزاد ارز تهران نیز با اشاره به روند کاهشی این ارز در کانال ۲۷ هزار تومانی از احتمال برخورد دلار به هسته سخت کانال ۲۶ هزار تومانی سخن گفتند. این در حالی است که روز گذشته جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از ورود مذاکرات به مرحله نهایی خود سخن گفت و در نتیجه آن احتمال حصول توافق در روزهای آتی افزایش یافت که این امر می‌تواند تاثیر بسزایی بر بازار ارز هفته آینده تهران داشته باشد. دیروز چهارشنبه ۲۰ بهمن ماه شاخص بازار ارز در اواسط کانال ۲۶ هزار تومانی به ثبات نسبی نرخ رسید. دلار در روز سه‌شنبه ۱۹ بهمن ماه رکورد کاهشی جدیدی ثبت کرده بود و پس از ۱۸۰ روز به سطح ۲۶ هزار و ۴۰۰ تومان رسید. معامله‌گران ارزی بازار تهران در معاملات صبح دیروز خود، دلار را در سطح قیمتی ۲۶ هزار و ۶۰۰ تومان (که مطابق با نرخ دو روز ابتدایی هفته بود) معامله کردند. البته اسکناس آمریکایی در بازار ارز دیروز آن‌چنان هم کم نوسان نبود و از ابتدای ساعت کاری بازار تا انتهای آن در بازه قیمتی ۲۶ هزار و ۵۰۰ تا ۲۶ هزار و ۷۰۰ تومان نوسان می‌کرد.

دلار در خانه جدید

عده‌ای از تحلیلگران و کارشناسان بازار آزاد ارز تهران در رابطه با بازگشت قیمت دلار از سطح ۲۶ هزار و ۴۰۰ تومان به نرخ میانگین هفته یعنی ۲۶ هزار و ۶۰۰ تومان، احتمال برخورد دلار به هسته سخت دوم خود را مطرح کردند. این افراد با اشاره به تلاش‌های ناموفق چندگانه دلار در کانال ۲۷ هزار تومانی در جهت عبور از مرز حمایتی مهم ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان بر این باورند که احتمالا شاخص بازار ارز در کانال ۲۶ هزار تومانی روندی مشابه با تحرکات صورت گرفته در کانال ۲۷ هزار تومانی را تجربه کند. البته عده دیگری از این کارشناسان نیز با اشاره به کاهش قابل توجه حجم معاملات ارزی بازار تهران معتقدند که انتظارات مثبت و کاهشی از آینده بازار ارز تهران سبب شده عمده خریداران و متقاضیان ارز از خرید کردن در بازار خودداری کنند. در نتیجه و در شرایط کنونی اندک معاملات کوچک و کم حجم نیز می‌تواند عامل افزایش قیمت اسکناس آمریکایی در بازار ارز تهران شود. این افراد با همین استدلال بر این عقیده‌اند که قیمت دلار در این شرایط، واقعی و قابل استناد نیست.

از سوی دیگر دیروز سیگنال‌های سیاسی مهمی برای بازار تهران منتشر شد. روز گذشته جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، همزمان با از سرگیری مجدد مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۴ و با اشاره به آماده‌سازی پیشنهادهای مختلف توسط آمریکا اظهار کرد: در مراحل نهایی مذاکرات وین هستیم و طرفین برای توافق آمادگی‌ نشان داده‌اند، نمی‌دانم یک‌هفته، دو هفته یا سه هفته طول خواهد کشید، اما مطمئنا در آخرین مراحل مذاکره هستیم. بورل همچنین در ادامه گفت: پیش از خروج‌ دولت قبلی آمریکا از توافق هسته‌ای، ایران به توافق پایبند بوده. تحلیلگران سیاسی-ارزی بازار تهران نیز با اشاره به محافظه‌کاری طرفین اروپایی در انتشار سیگنال‌های مثبت، سخنان این مقام مسوول را بسیار مهم و تاثیرگذار خوانده و معتقدند که به زودی بازار ارز تهران در واکنش به اخبار مذاکرات هسته‌ای حرکات هیجانی جدیدی را از خود نشان می‌دهد. این افراد همچنین کانال‌شکنی‌های کاهشی مجدد را برای نرخ دلار آنچنان دور از ذهن نمی‌دانند. در نهایت و در پایان ساعات کاری بازار ارز روز چهارشنبه قیمت اسکناس آمریکایی با ۲۰۰ تومان افزایش قیمت نسبت به نرخ روز سه‌شنبه به سطح قیمتی ۲۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسید. هر قطعه سکه امامی نیز در بازار روز چهارشنبه با ۲۰ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به نرخ روز چهارشنبه در رقم ۱۱ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان معامله شد.

- درآمد ۹۸ هزار میلیاردی از لغو ممنوعیت واردات خودرو

دنیای‌اقتصاد درباره واردات خودرو نوشته است: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با اشاره به حذف ردیف مربوط به مالیات واردات خودرو در لایحه بودجه۱۴۰۱ تاکیده کرده است که درصورت لغو ممنوعیت واردات و با فرض ورود محصولات خارجی به ارزش ۵۰۰میلیون دلار و با نرخ تعرفه ۸۶درصد، رقمی بالغ بر ۹۸هزار میلیارد ریال عایدی دولت خواهد شد. این بررسی از نفع دوم آزادسازی واردات خودرو حکایت دارد.

نفع دوم واردات خودرو

 روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی مالیات بر واردات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پرداخت. در این گزارش، بازوی پژوهشی مجلس با تاکید بر حذف ردیف درآمد عمومی مربوط به مالیات بر واردات خودرو توسط دولت، به این نکته اشاره کرده که در صورت لغو ممنوعیت واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ دولت می‌تواند درآمد ۹۸‌هزار میلیارد ریالی نصیب خود کند. طبق لوایح سال‌های گذشته (منهای دو سال ۱۳۹۹ و۱۴۰۰) مالیات خودرو در جدول ردیف درآمدی عمومی (مالیات بر واردات) قرار می‌گرفت. حالا با حذف ورود خودروهای خارجی در لایحه ۱۴۰۱ واردات خودرو نیز از این جدول حذف شده، با این حال ردیف مربوط به مالیات بر واردات برابر ۷۷۷هزار و ۵۰۰‌میلیارد ریال برآورد شده است.

بازوی پژوهشی مجلس تاکید کرده که دولت در سال ۱۴۰۱ نیز برای واردات خودرو ردیفی در نظر نگرفته است، با این حال فعال‌سازی این ردیف درآمدی می‌تواند درآمد قابل‌توجهی نصیب دولت کند.

در این گزارش تاکید شده که در صورت لغو ممنوعیت واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ و با فرض ورود محصولات خارجی به ارزش ۵۰۰‌میلیون دلار و با نرخ تعرفه ۸۶‌درصد و با در نظرگرفتن نرخ ارز مبنای حقوق ورودی ۲۳۰‌هزار ریال، رقمی بالغ بر ۹۸‌هزار میلیارد ریال از این ناحیه عاید دولت خواهد شد.

به این ترتیب با توجه به حذف این ردیف درآمدی در لایحه بودجه، دولت برنامه‌ای برای واردات خودرو در سال آینده ندارد، مگر اینکه با فشار نمایندگان مجلس و موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت مجبور به واردات خودرو به کشور شود. همان‌طور که عنوان شد دولت در دو لایحه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ اقدام به حذف ردیف درآمدی واردات خودرو کرد که این اقدام در راستای ساماندهی ارزی کشور و همراه با ممنوعیت واردات ۱۴۰۰ قلم کالایی در سال ۹۷ رخ داد. دولت با لوکس خواندن خودروهای خارجی و با این ادعا که ورود هر خودرو منجر به خروج ارز از کشور می‌شود از سال ۹۷ تاکنون ثبت‌سفارش ورود خودرو را متوقف کرده است. به این ترتیب دولت با مخالفت خود اولا از درآمد مالیاتی خود در این بخش چشم‌پوشی کرده و دوما خروج خودروهای فرسوده را که کلا واردکنندگان به عهده داشتند متوقف نگه داشته است.

از سوی دیگر هر چند طی دو سال گذشته بازار خودرو به واسطه افت تولید و عرضه خودروسازان و همچنین تقاضای بالا، دچار آشفتگی شده، با این حال دولت برای ساماندهی بازار نیز حاضر به ورود خودرو حتی به میزان محدود نیست. از سوی دیگر اما مجلس اصرار زیادی به واردات خودرو دارد و در مقابل دولت در این زمینه ایستاده است، به‌طوری که کمیسیون تلفیق ردیف درآمدی برای واردات خودرو در نظر گرفته است. طبق مصوبه کمیسیون تلفیق به دولت اجازه داده شده به منظور تامین مالی شبکه راه‌آهن کشور، ایجاد خطوط ریلی موردنیاز اعم از قطار عادی و برقی و سریع‌السیر و قطار شهری و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در خطوط ریلی و بخش راه‌سازی و توسعه فرهنگ حمل‌ونقل با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در جاده‌ها و ارتقای مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل‌ونقل نسبت به واردات خودرو سواری با رعایت سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی از محل ارز غیرصادراتی (خود یا دیگران) با نظارت بانک مرکزی، توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در سال ۱۴۰۱ به تعداد ۵۰‌هزار دستگاه خودروی سواری و ۱۰‌هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین و... با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام کند. کمیسیون تلفیق، سقف درآمدی این بند را تا ۶۰۰‌هزار میلیارد ریال تعیین کرده است. بنابراین همان‌طور که عنوان شد اگرچه دولت در لایحه ۱۴۰۱ به واردات خودرو روی خوش نداده اما مجلس به‌رغم مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح ساماندهی واردات خودرو، باز هم واردات ۵۰‌هزار خودرو و با سقف درآمدی ۶۰۰‌هزار میلیاردی را برای دولت پیش‌بینی کرده است.

اگر موضوع ورود این تعداد خودرو از سد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بگذرد، دولت ناگزیر به واردات خودرو خواهد شد. در این زمینه یک کارشناس بازار به دنیای‌اقتصاد می‌گوید که هم‌اکنون سه‌میلیون خودروی فرسوده در کشور در حال تردد است که این تعداد با غفلت دولت، در سال ۱۴۰۴ به ۸میلیون دستگاه خواهد رسید. آنچه مشخص است دولت به دلیل افت تولید خودرو که جایگزینی فرسوده‌ها را با مشکل مواجه کرده و همچنین بی‌میلی به هزینه‌کرد در این زمینه، ناچار باید برای خودروهای فرسوده‌ای که موجب تشدید آلودگی هوا و هدردهی سوخت می‌شود فکر اساسی کند.

درآمد مالیاتی در سنوات گذشته

همان‌طور که عنوان شد دولت در لایحه بودجه سال ۹۹، ۱۴۰۰ و حالا۱۴۰۱ درآمدی از ناحیه مالیات بر واردات خودرو برای خود در نظر نگرفته است اما جدا از این سال‌ها، درآمد دولت از مالیات بر واردات خودرو همیشه در نوسان بوده، به‌طوری که در سال‌هایی این درآمد صعودی و در سال‌هایی نیز افت چشمگیری به خود دیده است. بر اساس آنچه در بودجه سال ۹۷ آمده است دولت درآمد ۲هزار و ۲۲۰میلیارد تومانی مالیات واردات خودرو را با میانگین ۴۵‌درصدی تعرفه پیش‌بینی کرده بود. مقایسه این عدد با رقم مصوب شده سال ۹۶ افت ۶/ ۳۱‌درصدی را نشان می‌دهد. حال از سال ۹۲ آغاز می‌کنیم، سالی که دولت درآمد ۲۲‌هزار میلیارد تومانی را از مالیات بر واردات خودرو در لایحه بودجه برای خود پیش‌بینی کرده بود و توانست ۶۹‌درصد از برنامه خود را محقق کند. درآمد دولت از محل مالیات واردات خودرو در سال ۹۲ به میزان ۱۴‌هزار و ۸۴۲‌میلیارد تومان برآورد شده است. چون دولت در این سال موفق به تحقق درآمدهای خود نشد، در سال ۹۳ درآمد مالیاتی از واردات خودرو در بودجه ۱۱‌هزار و ۶۴۶‌میلیارد تومان در نظر گرفته شد. در این سال اما به‌واسطه افزایش واردات خودرو، دولت توانست ۲۶‌هزار و ۱۳۴‌میلیارد تومان درآمد از این محل کسب کند و در واقع افزایش ۲۲۴‌درصدی درآمد نسبت به پیش‌بینی‌ها در لایحه بودجه داشته باشد. اما در لایحه بودجه سال ۹۴ مصوب شده بود که دولت درآمد مالیاتی ۱۳‌هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان از محل واردات خودرو داشته باشد، اما دولت بار دیگر بیش از تحقق از محل واردات خودرو درآمد کسب کرد. در سال ۹۴ درآمد دولت از محل مالیات واردات خودرو ۱۶هزار و ۵۶۳‌میلیارد تومان بود. درآمد مالیاتی محقق شده دولت در این سال ۲/ ۱ برابر رقم مصوب در بودجه بوده است.

آن‌گونه که به‌نظر می‌رسد افزایش درآمدهای مالیاتی از محل واردات خودرو برای دولت جذاب شد؛ چراکه در بودجه سال ۹۵ دولت افزایش ۱۰۷‌درصدی در درآمدهای مالیاتی را در نظر گرفت. همچنین در لایحه بودجه سال ۹۵ درآمد مالیاتی دولت ۳۴‌هزار و ۴۰۰‌میلیارد تومان در نظر گرفته شد. دولت در نهایت با کسب ۲۶‌هزار و ۶۰۰‌میلیارد تومان، توانست نزدیک به ۷۶‌درصد از درآمدهای خود را از این محل محقق کند. به این ترتیب درآمد مالیاتی واردات خودرو در سال ۹۶ به ۲۶‌هزار و ۶۰۰‌میلیارد تومان رسید.

* شرق

- هشدار اقتصاددانان درباره خطرات لایحه مشارکت عمومی و خصوصی

شرق درباره مفاسد یکی از لوایح دولت روحانی نوشته است:‌  لایحه‌ای که از دولت پیش به ارث رسیده و به اندازه اهمیتش توجه جلب نکرده است. مطبوعات، ازجمله شرق، در شماره روز چهارشنبه ۲۰ بهمن در سرویس سیاسی بخش‌هایی از این لایحه و خطرات آن برای شفافیت در اقتصاد و فراهم‌کردن زمینه فساد را تا حدی بررسی کردند. پیش از این، احمد توکلی، اقتصاددان اصولگرا که در این سال‌ها حساسیت بسیاری به شفافیت و فساد نشان می‌دهد و مؤسسه‌ای نیز برای دیده‌بانی فساد تأسیس کرده است، به‌شدت درباره خطرات تصویب این لایحه تذکر داد. لایحه‌ای با نام مشارکت عمومی و خصوصی که نامی بی‌خطر می‌نماید.

پیش از توکلی، اقتصاددان دیگری از جناح مقابل، محسن رنانی، دراین‌باره تذکراتی سنگین داده بود. رنانی در فروردین برای شرق نوشت که چنین موردی را حتما اگر می‌دانست نامه‌اش فورا به دست رئیس‌جمهور می‌رسد، خصوصی ارسال می‌کرد اما چون خطری در پیش است که نیازمند اقدام فوری از سوی ایشان (روحانی) است و چون اطلاع مردم و جامعه از این خطر، برای خنثی‌کردن آن لازم است، تصمیم گرفتم این یادداشت را بنویسم. اکنون من می‌خواهم درباره یک رویداد مهم که هیچ‌کس حواسش به آن نیست و بی‌سروصدا دارد در پشت صحنه کشور و در پشت هیاهوی قرارداد چین رخ می‌دهد و پیامدهای منفی آن از پیامدهای احتمالی قرارداد ۲۵‌ساله با چین کمتر نیست، نکاتی را خدمت شما عرض کنم و مشخصا از شما درخواست کنم برای حفظ منافع نسل‌های آینده اقدام کنید که اگر آنچه پیش‌بینی می‌کنم روی دهد، منافع نسل‌های آینده در رقابت بین گروه‌های قدرت، مانند گوشت قربانی، پاره‌پاره و نابود خواهد شد و عاجزانه درخواست کنم که پیش از آنکه دیر شود، دست به یک اقدام فوری و عاجل در این زمینه بزنید.

 از لایحه‌ای با چنین فوریتی سخن در میان است که رنانی را که حتی کتابی را سال‌ها منتظر می‌شد تا بازخورد انتشار خصوصی آن را ببیند و سپس به شکل عمومی منتشر می‌کرد، این‌چنین به واکنش واداشته بود. در مؤسسه احمد توکلی، دیده‌بان شفافیت و عدالت، نوشته‌اند مشارکت عمومی و خصوصی این روزها تحت دو محور موازی در مجلس پیگیری می‌شود؛ نخست در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ که ذیل تبصره ۴ قانون بودجه سال آینده، دولت می‌خواهد واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی را رسمیت ببخشد و دوم در کمیسیون عمران که قرار است روی لایحه پیشنهادی دولت و دستورالعملی که از سوی سازمان برنامه و بودجه تهیه شده است، تصمیم‌گیری کند. در تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۰، ابهام‌ها درخصوص این واگذاری‌ها با شدت بسیار بیشتری نسبت به لایحه دولت و دستورالعمل تدوین‌شده از سوی سازمان برنامه و بودجه وجود دارد.

در این تبصره گفته شده مطابق این دستورالعمل ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ بودجه از ۸۶ هزار پروژه تعدادی پروژه انتخاب می‌شود و بدون آنکه مشخص شده باشد سازوکار انتخاب پروژه‌ها چیست، گفته شده دستگاه‌های مالک باید ظرف یک ماه پروژه را واگذار کنند و احمد توکلی خود درباره آن چنین اظهارنظر می‌کند که فساد در آغاز پراکنده است. اگر جلوی آن را نگیریم، همه‌جا را پر می‌کند. فسادی که ما مشاهده می‌کنیم، از بالا شروع شده است و مشکل اصلی خود مقامات و دستگاه‌های مسئول نظارت و برخورد هستند که خود به فساد آلوده شده‌اند. لایحه‌ای که در مجلس مورد بررسی است، فعلا در مرحله قانونی‌شدن است و هنوز به اجرا نرسیده؛ اما اگر تصویب شود، فاسدان بر دولت و مجلس غلبه می‌کنند.

 با تصویب این قانون، فساد قانونی می‌شود. البته رنانی با وضوح بیشتری و با ارقام سراغ این مسئله رفته بود. او با ذکر اینکه با این همه بدهی که دولت دارد و با چشم‌اندازی که از کسری بودجه و درآمدهای نفتی و مالیاتی داریم، دیگر دولت خودش نمی‌تواند این پروژه‌ها را تکمیل کند، پس عقلانی است و هم دولت و هم حکومت وظیفه ملی دارند هرچه زودتر بستری ایجاد کنند که از این پروژه‌های نیمه‌تمام، آنهایی که قابلیت مشارکت بخش خصوصی یا حتی سرمایه‌گذار خارجی را دارند، با مشارکت آنها تکمیل شده و وارد چرخه اقتصاد شوند. تا اینجا هیچ عقل سلیم میهن‌دوستی با هدف این لایحه مخالف نیست و در ادامه خطاب به رئیس‌جمهور وقت، روحانی، می‌نویسد: اما اکنون می‌خواهم یک نگرانی را مطرح کنم. یادتان هست پس از پایان جنگ و شروع به کار دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی، بحث بزرگ‌بودن اندازه دولت و ناکارآمدی بنگاه‌ها، شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی پیش آمد و راهکار آن را در خصوصی‌سازی دیدند.

خب، خصوصی‌سازی در برنامه توسعه اول گنجانده شده و بعد هم به تدریج قوانین دیگری تصویب شد و در برنامه‌های توسعه بعدی هم احکامی در این مورد گنجانده شد و سیاست خصوصی‌سازی توسط دولت آقای هاشمی و تمام دولت‌های بعدی اجرا شد. او اما در ادامه با ذکر ارقامی تکان‌دهنده از فسادی که این خصوصی‌سازی در ایران بنا کرد یاد می‌کند و می‌نویسد حالا دیوان محاسبات گزارش داده است که در برخی از این واگذاری‌ها، حتی تا ۶۸ درصد فساد رخ داده است. مثلا در یک مورد (دامپروری مغان)، پروژه‌ای را که ارزش واقعی آن چهار هزار میلیارد تومان بوده است، هزارو ۸۰۰ میلیارد تومان ارزیابی کرده‌اند. در طول ۲۹ سال خصوصی‌سازی در دولت‌های مختلف (از آغاز سال ۷۰ تا پایان سال ۹۸) تعداد ۹۰۰ پروژه، شرکت و بنگاه دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است که جمع ارزش حال آنها ۷۲۰ هزار میلیارد تومان (۷۲۰ همت) می‌شود.

اگر گزارش رئیس دیوان محاسبات را معیار بگیریم (در سال ۹۷) که چند نمونه از فساد رخ‌داده در خصوصی‌سازی‌ها را اعلام می‌کند و کمترین درصد فساد رخ‌داده در این نمونه‌ها را معیار بگیریم (۵۲ درصد)، به این معنی است که در کل دوره خصوصی‌سازی ۳۰‌ساله بعد از جنگ، ۳۷۴ همت از اموال مردم (به ارزش حال) به جیب رانت‌خواران رفته است و سپس درباره لایحه مذکور تذکر می‌دهد: اما در دولت شما لایحه‌ای تهیه شده است که پشت عنوان خوب مشارکت عمومی و خصوصی، سازوکار بسیار خطرناک و مفسده‌آمیزی را طراحی کرده است که اگر در مجلس تصویب شود که با این ساختار مجلس به احتمال زیاد تصویب می‌شود، از این پس سودجویان می‌توانند در هر دستگاه اجرائی، بر روی هر پروژه‌ای و در هر مرحله از دوره عمر پروژه (از مطالعات پایه تا طراحی و از احداث و اجرا تا بهره‌برداری) که رانتی برایشان متصور باشد، مهر مشارکت بزنند و در قالب این‌ گونه جدید قراردادها این پروژه‌ها را واگذار کنند.

 رنانی با بیان خاص خود اعدادی ارائه می‌کند که فهم آن برای مخاطب سهمگینی لازم را داشته باشد. واحدی معرفی می‌کند با نام کاد؛ مخفف کمربند اسکناس دور زمین که معیاری شود برای حجم فساد؛ یعنی حجم فساد را به اندازه اینکه با اسکناس آن چند بار می‌شود دور زمین چرخید، محاسبه می‌کند و این ارقام حیرت‌آور را به ما می‌دهد: می‌خواهم برای معیار فساد در ایران یک شاخص تازه معرفی کنم. تصور کنید یک نوار از اسکناس‌های هزار تومانی به طول ۴۰ هزار کیلومتر (طول محیط کره زمین) داریم که آن را می‌توان به صورت یک کمربند دور کره زمین بست؛ نام کمربند اسکناس دور زمین را به صورت کوته‌نوشت، کاد (ک. ا. د) می‌گذاریم. حجم فساد در کل خصوصی‌سازی‌های دوران ۳۰‌ساله پس از جنگ حدودا معادل هزارو ۴۴۰ کاد می‌شود؛ یعنی کمربند اسکناسی که هزارو ۴۴۰ بار دور کره زمین بسته می‌شود. اکنون اگر درجه فساد اداری امروز کشور را معادل فساد گذشته هم بدانیم و نه بیشتر، می‌توان گفت لایحه مشارکت عمومی و خصوصی که اکنون دارد بی‌سروصدا در مجلس تصویب می‌شود، ظرفیت فسادی معادل هزارو ۵۶۰ همت در کشور ایجاد می‌کند که حدودا معادل شش هزار کاد می‌شود؛ یعنی بیش از چهار برابر کل فساد خصوصی‌سازی ۳۰‌ساله پس از جنگ. اما توکلی درباره آن چه گفت؟

به گزارش جماران، در نشستی با همین موضوع، مطرح شد که بنا بر این لایحه کارگروهی قرار است متولی انتخاب پروژه‌ها شود که در تبصره مذکور اعضای آن مشخص نیست و انتخاب آنها به تصمیم‌گیری سازمان برنامه و بودجه محول شده است. اگرچه در دستورالعمل تدوین‌شده سازمان برنامه که به صورت موازی در کمیسیون عمران مجلس در حال پیگیری است، هفت نفر به‌عنوان اعضای این کارگروه تعیین شده‌اند که متشکل از رئیس دستگاه مالک پروژه، معاون وی و یک نفر دیگر به انتخاب وی است که در کنار نماینده وزارت اقتصاد، نماینده وزارت دادگستری، نماینده سازمان برنامه‌ و بودجه و نماینده‌ای از اتاق بازرگانی درباره چگونگی واگذاری پروژه در فرایندی عجیب تصمیم‌گیری می‌کنند.

 اما در بندی عجیب‌تر در تبصره ۴ لایحه بودجه آمده است: آیین‌نامه اجرائی این بند شامل چگونگی تهیه و تصویب طرح توجیهی، نحوه احراز صلاحیت و انتخاب سرمایه‌گذار، روش کشف قیمت، چگونگی اجرای پروژه‌ها، نحوه بهره‌برداری، تعیین میزان پوشش خطرپذیری، تعیین نرخ خدمات بهره‌برداری، وضع جرائم عدم پرداخت و دیرکرد در پرداخت و نحوه وصول و هزینه‌کرد آن، نظارت بر نحوه بهره‌برداری، تضامین طرفین، داوری و حل اختلاف، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. یعنی تمام فرایندهایی که در قانون برای آنها آیین‌نامه وجود دارد، به طرز مبهمی کنار گذاشته شده و تصمیم‌گیری درباره آنان به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه که هیچ توضیح و جزئیاتی از آن ارائه نشده، محول شده است. ابهام، فساد و شفافیت‌گریزی در حجم بسیار بالا مواردی است که تاکنون درباره این لایحه به‌ظاهر بی‌خطر عنوان شده است. توکلی درباره آن می‌گوید: ما اکنون در مرحله فساد قانونی هستیم. تنها یک مرحله مانده تا به آخر کار برسیم. اگر این کار را نکنیم ممکن است به آن مرحله هم برسیم. آیا به آخر کار رسیده‌ایم؟