به گزارش مشرق، ايرنا نوشت: نخستين نشست رسمي شوراي حقوق بشر روز جمعه 14 آبان جاري در حالي برگزار شد که علاوه بر شبکه حقوق بشر امريکا متشکل از 300 گروه حقوق بشر و عدالت اجتماعي در اين کشور، بيش از يکصد سازمان غيردولتي حقوق بشري از سراسر جهان براي بررسي پرونده نمايندگاني اعزام کرده بودند.
بنا به گزارشها، شوراي حقوق بشر در طول 3 ماه آينده بررسيهاي خود را انجام داده و پس از دريافت پاسخ واشنگتن، نتايج آن را به عنوان گزارش سالانه خود بطور رسمي اعلام خواهد کرد.
شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد در نخستين بررسي وضعيت حقوق بشر در آمريکا از اين کشور بخاطر تبعيض نژادي، وضعيت زندان‌ها و سوء ‌رفتار سربازانش با مردم مناطق تحت اشغال بشدت انتقاد کرد اما هيات 30 نفره اي از امريکا که به رياست 'استر بريمر' وزير مشاور در امور سازمانهاي بين المللي در اين اجلاس حضور دارد، به دفاع از عملکرد دولت خود برخاستند.
اين نشست در حالي براي نخستين بار براي رسيدگي به وضعيت حقوق بشر در امريکا برگزار شد که اين کشور مدعي، بصورت يکجانبه هر سال در کميسيون حقوق بشر خود، وضعيت 190 کشور جهان را بررسي کرده و حتي با ارسال پرونده آنان به کنگره، تصميماتي نيز در اين زمينه اتخاذ مي کند.
اما اکنون، شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد که در 15 مارس 2006 جانشين کميسيون حقوق بشر اين سازمان شد، دست به کار شده و تصميم گرفته است تا وضعيت خود امريکا را نيز بررسي کند.
47 کشور در شوراي حقوق بشر عضويت دارند و هر ساله يک سوم اعضاي جديد اين شورا به مدت سه سال ديگر انتخاب مي‌شوند.مقر اين شورا در ژنو است.
منظور اين شورا از 'حقوق بشر' حقوقي است که به همه انسان ها صرف نظر از نژاد، مذهب ، مليت و مانند آن تعلق مي گيرد. در ماده يک اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است: 'تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند.همه داراي عقل و وجدان مي باشند و بايد نسبت به يکديگر با روح برادري رفتار کنند.'
به همين دليل، بررسي پرونده نقض حقوق بشر ايالات متحده امريکا در شوراي حقوق بشر از آن جهت حائز اهميت است که اين کشور خود را بزرگترين حامي حقوق بشر در دنيا مي داند.
وزارت امور خارجه آمريکا هر ساله گزارش‌هايي را در مورد وضعيت حقوق بشر در جهان منتشر مي کند که در آن بسياري از کشورهاي جهان را به نقض حقوق بشر متهم مي کند،اين درحالي است که دولت امريکا بيشترين نقش را در نقض حقوق بشر در سطح جهان دارد و علاوه بر نقض حقوق بشر در داخل اين کشور در زمينه هاي حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، بزرگترين ناقص حقوق بشر در خارج از آمريکا نيز محسوب مي شود.
به نظر کارشناسان، نقض حقوق بشر در آمريکا طي دو دهه گذشته به ويژه پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 به طرز بي سابقه اي افزايش يافته است. اين کشور همچنين طي 6 دهه پس از پايان جنگ جهاني دوم و تشکيل سازمان ملل متحد، کودتاهاي زيادي را در کشورهاي مختلف طراحي و اجرا کرده و جنگ هاي متعددي را در مناطق مختلف دنيا به راه انداخته است.
دولت آمريکا با استفاده ابزاري از عبارت زيباي حقوق بشر،همواره دولت هاي مخالف سياست هاي خود را به نقض حقوق بشر متهم مي کند اما کشورهاي همسو با سياست هاي اين کشور هر چند سهم عمده اي در نقض حقوق بشر داشته باشند، از چتر حمايتي آمريکا در اين رابطه برخوردار هستند.
شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد پيش از برگزاري نشست ديروز نيز با انتشار گزارشي در خصوص نقض گسترده حقوق بشر در آمريکا، واشنگتن را به شدت مورد انتقاد قرار داده است.
کميسر ارشد حقوق بشر سازمان ملل متحد در تازه ترين گزارش خود از نقض گسترده حقوق بشر در امريکا از جمله شکنجه زندانيان، خشونت پليس و تبعيض نژادي در اين کشور ابراز نگراني کرده و خواستار انجام اقداماتي براي بهبود اين وضعيت شده است.
شوراي حقوق بشر سازمان ملل در گزارش خود همچنين اعمال خشونت ماموران امريکا و آزار و اذيت متهمان زنداني در پايگاه امريکايي گوانتانامو و بازداشتگاه‌هاي عراق و افغانستان را محکوم کرده است.
براساس اين گزارش، آمريکا هم اکنون بيش از 380 هزار تبعه خارجي را در 300 بازداشتگاه زنداني کرده است.
يکي ديگر از مهمترين نگراني‌هايي که در اين گزارش به آن اشاره شده، مسأله اعطاي مصونيت به پيمان‌کاران خصوصي و سازمان‌هاي اطلاعاتي امريکا است که در خارج از اين کشور در کشتار مردم بي‌گناه در عراق، افغانستان و ديگر نقاط جهان دخالت دارند.
سازمان عفو بين االملل نيز در گزارشي درسال 2009 درباره نقض حقوق بشر در داخل و خارج از مرزهاي آمريکا با اشاره به شکنجه زندانيان در زندان هاي آمريکا در خارج از خاک اين کشور مي نويسد: آمريکا همچنان به رفتارهاي خشن، غير انساني و دون شان انسان ها با بازداشتي ها ادامه مي دهد.
برگزاري تظاهرات گسترده قربانيان خشونت پليس در آمريکا نشان مي دهد که تعداد زيادي از مردم آمريکا قرباني خشونت پليس اين کشور مي شوند.هرساله در روز 22 اکتبر (30 مهرماه) گروه‌هايي از مردم آمريکا که قرباني خشونت پليس بوده‌اند در اعتراض به خشونت‌هاي پليس اين کشور تظاهرات گسترده‌اي را برگزار مي‌کنند با اين اميد که آگاهي عمومي در اين کشور را در اين زمينه بالا ببرند. اين تظاهرات امسال نيز به طور گسترده اي در 30 مهر در اين کشور برگزار شد.
دولت امريکا درحالي به شکنجه زندانيان متهم شده و پرونده اين کشور در شوراي حقوق بشر مورد بررسي قرار مي گيرد که در اکثر اسناد حقوق بشري و قوانين کشورها شکنجه منع شده است . در ماد? 5 اعلامي? جهاني حقوق بشر در باره منع شکنجه چنين آمده است: هيچ کس را نمي توان شکنجه کرد يا مورد عقوبت با روش وحشيانه و غير انساني يا اهانت آميز قرار داد. در ماده 7 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي نيز شکنجه يا مجازات ها با رفتارهاي ظالمانه يا خلاف شان انساني منع شده است.
در گزارش شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد، نقض حقوق بشر از سوي دولت امريکا، امري 'نظام مند' توصيف شده است که بيشتر آن‌ها به تضييع حقوق آفريقايي- امريکايي‌ها، اقليت‌ها، مسلمانان و مهاجران در داخل اين کشور مربوط مي‌شود.
وجود تبعيض نژادي در آمريکا نيز از محورهاي مهم گزارش شوراي بشر سازمان ملل است که سابقه تاريخي در اين کشور دارد و بارها مورد انتقاد انديشمندان و نهادهاي حقوق بشري در داخل و خارج از آمريکا قرار گرفته است.
سازمان سيا و پلس فدرال آمريکا به بهانه هاي مختلف، مهاجرين و پناهندگان را مورد اذيت و بازجويي قرار مي دهند که در اين ميان، حقوق مسلمانان به ويژه پس از 11 سپتامبر 2001 بيش از گروه هاي ديگر نقض شده است.
در گزارشي که در ماه مه سال 2009 در ايالات متحده منتشر شد 'کميته رفع تبعيض سازمان ملل' نگراني هاي خود را در اين باره از جمله در رابطه با نيروهاي انتظامي، و ادامه نابرابري نژادي در سيستم قانون بزهکاري آمريکا اعلام کرد.
کميته، همچنين نگراني عميق خود را از وضعيت اقليت هاي قومي و نژادي در آمريکا به ويژه سياه پوستان و لاتين تبارها که گفته مي شود در شرايط نامناسبي در مناطق حاشيه اي زندگي مي کنند اعلام کرد.
وجود تبعيض نژادي و ناديده گرفتن حقوق اقليت ها در امريکا در حالي صورت مي گيرد که وجدان پاک انسان ها و اديان آسماني تبعيض نژادي را امري مذموم مي دانند و علاوه برآن عدم تبعيض در برخي از مقررات منشور ملل متحد، اعلاميه جهاني حقوق 1948،ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، ميثاق بين المللي اجتماعي ،اقتصادي وفرهنگي و قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد مورد توجه قرار گرفته است.
نقض گسترده حقوق بشر در امريکا در سال هاي اخير مورد انتقاد نهادهاي مدني غير دولتي در آمريکا و خارج از اين کشور قرار گرفته است.
اخيرا 103 سازمان غيردولتي و نهاد ملي و يک نهاد منطقه‌اي (کميسيون آمريکايي حقوق بشر) طي گزارشي نقض حقوق بشر در ايالات متحده آمريکا را مورد انتقاد قرار دادند که گزارش اين نهادها مورد توجه شوراي حقوق بشر نيز قرار گرفته است. از بين اين 103سازمان، بيش از 77 مورد آمريکايي هستند و مقر آنها در آن کشور است که به صورت انفرادي يا جمعي گزارش‌هاي خود را ارسال داشته‌اند. در بين سازمان‌هاي مشارکت کننده، 10سازمان از عراق، 6 سازمان از کوبا، 5 سازمان از سوئيس، 2 سازمان از انگلستان و يک سازمان از بلژيک نيز ديده مي‌شوند. از جمهوري اسلامي ايران نيز دو گزارش از سوي سازمان دفاع از قربانيان خشونت و مؤسسه حمايت از آسيب ديدگان اجتماعي ارسال شده که در متن تهيه شده از سوي کميساريا 5 بار به آنها اشاره شده است.
بخش مهمي از انتقادهاي سازمان‌هاي غير دولتي جهان به عدم عضويت آمريکا در کنوانسيون‌ها و سازوکارهاي حقوق بين‌الملل بشر اشاره دارد. عدم عضويت اين کشور در کنوانسيون‌هايي که جزء مهم‌ترين اسناد حقوق بشري به شمار مي‌آيند، همواره و از جمله در اين گزارش مورد انتقاد قرار داشته و دارد، که برخي از آنها عبارتند: از ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي کنوانسيون حقوق کودک (که فقط دو کشور آمريکا و سومالي به آن ملحق نشده‌اند)، کنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان (دولت آمريکا اين کنوانسيون را امضا کرده اما تصويب نشده است) و معاهده منع استفاده، ذخيره سازي، توليد و فروش مين‌هاي ضد نفر.
برخي ديگر از محورهاي اين گزارش عبارت است از: سوء استفاده از موضوع مبارزه با تروريسم و تفسير دلخواه آن، اعدام بيماران مجرم رواني،نگهداري زندانيان در شرايط موسوم به 'بسيار خطرناک'، وضعيت نامطلوب پناهندگان و مهاجران، ناديده گرفتن حقوق اقليت‌ها در مشارکت سياسي،رفتار تبعيض آميز با اقليت‌ها و بوميان،انتقاد نسبت به ناعادلانه و تبعيض آميز بودن نظام قضايي و آيين دادرسي آمريکا.
به اين ترتيب ادعاي واهي دولت آمريکا در دفاع از حقوق بشر زير سوال رفته و جهانيان تا حدودي از نقض گسترده حقوق بشر توسط دولت امريکا در داخل و خارج اين کشور مطلع شده اند. اينک که شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد پرونده نقض حقوق بشر آمريکا را بررسي مي کند، نوبت رسانه ها، نهادهاي مدني و انديشمندان آزاده جهان است تا با اطلاع رساني و انتشار موارد نقض حقوق بشر در ايالات متحده آمريکا گام سازنده اي را در دفاع از حقوق بشر بردارند.