
عضو کميسيون برنامه و بودجه با اشاره به تبصره يک ماده 36 برنامه پنجم که بحثهاي بسياري در مجلس به همراه داشت، گفت: در برنامه پنجم به موجب تبصره يک ماده 36، پزشکان بايد فقط در يکي از بخشهاي خصوصي يا دولتي به فعاليت بپردازند.
به گفته ثروتي بر اساس اين ماده پزشکاني که در استخدام پيماني يا رسمي مراکز آموزشي، درماني دولتي و عمومي غير دولتي هستند، مجاز به فعاليت پزشکي در مراکز تشخيصي، آموزشي، درماني و بيمارستانهاي بخش خصوصي و خيريه نيستند.
همچنين بر اين اساس به دولت اجازه داده ميشود به منظور جبران خدمات اين دسته از پزشکان تعرفه خدمات درماني را در اين گونه واحدها و مراکز، متناسب با قيمت واقعي تعيين کند.
وي در خصوص بحث حذف بخش درمان از صندوق بيمه تامين اجتماعي، بيان کرد: چنين بحثي به هيچ وجه وجود ندارد.
نماينده مردم بجنورد و جاجرم در رابطه با ماده 37 برنامه پنجم، اظهار داشت: ماده 37 که در رابطه با مشمولان وظيفه نيروهاي مسلح که در صورت ازکارافتادگي يا فوت به لحاظ خدمتي يا غيرخدمتي از نظر ازکارافتادگي، بيمه عمر و حوادث تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح قرار ميگيرند، به تصويب رسيد.