به گزارش مشرق، دکتر غلامحسين الهام، عضو سابق حقوقدان شوراي نگهبان و عضو هيئت علمي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، در گفت‌وگويي تفصيلي با ضمن بر شمردن اصول و مباني وحدت در سطح مسوولين و مردم، به‌طور جزيي به برخي چالش‌هاي حقوقي ميان قوا که در عمل به اختلافات حاد ميان آن‌ها تبديل شده و در ماه‌هاي گذشته نيز نمونه‌هايي از آن‌ها حتي عتاب رهبر انقلاب را نيز در برداشت، پرداخت و پيشنهادهاي خود را بيان کرد.
بخش‌هايي از اين گفت‌وگوي خواندني در ادامه آمده و متن کامل آن نيز در روزهاي آينده منتشر خواهد شد:
اگر وحدت بر اين پايه باشد که برخي اشخاص با هر تغيير ايده، تفکر و رفتاري سرجهيزيه نظام هستند! و بايد نظام و مردم با آنها هماهنگ باشند، اين که وحدت نيست اين يا باج دادن است و يا استبداد. مثل اينکه کسي بگويد همه بايد حزب مرا بپذيريد! وحدت بايد حول اهداف واحد صورت گيرد. در نظام اسلامي، "اسلام"، يعني رهبري به طور عام يک شاخص بالفعل براي وحدت است. "امام" حق خود نقطه انسجام و وحدت خواهد بود.
ما بايد مسأله فتنه را کالبدشکافي کنيم. هدف اين فتنه براندازي بود. اين را بايد کاملاً شفاف کنيم. يعني اگر شبهه‌اي در نسبت فرد يا مجموعه‌اي با فتنه هست، بايد اين شبهه‌ها را با قرائت امروز مشخص کنيم. قرائت را بايد بيّن و آشکار کنيم. اينکه بخواهيم آن را توجيه کنيم، قبول کردن اصول نيست و تاکتيک بازسازي فتنه است. بازسازي فتنه يعني مثلاً دزدي به خانه‌اي حمله کرده و حالا بخواهيم بين آنها صلح برقرار کنيم.
اينکه بگوييم گذشته‌ها دعوايي بوده و ديگر تمام شده و صلواتي بفرستيم و همه چيز پايان يافته و حالا تقسيم غنيمتي بکنيم، درست نيست، موضع امام(ره) در اين موارد روشن بود. اگر برخي افراد با فتنه فاصله روشني دارند، پس بايد ببينيم که اين اختلافات در سطوح بالاي نظام در اثر چيست. آيا اختلاف بر سر کارکردهاي دولت است؛ آن هم دولتي که در برابر جريان فتنه‌گر برانداز قرار دارد؟ هر عقل سليمي تقويت اين دولت را جايز مي‌داند. البته نبايد در درون دولت هم کسي موجب تفرق در اين گفتمان شود.
شکاف در بين برخي جريان‌هاي سياسي و احزاب است که مي‌خواهند آن را بر جامعه تحميل کنند. و اين خطرناک است در جامعه‌اي که شکاف ايجاد شود، روي چه محوري مي‌خواهند وحدت ملي را ايجاد کنند؟ وحدت روي يک سري مسائل و آرمان‌هاي يک ملت را شکل مي‌گيرد. وحدت ملت ما شکل گرفته است. ايجاد تلاشي در درون اين ملت، يک تهديد تحميلي است نه واقعي.
الان به نظرم برخي رقباي دولت با ترساندن از تحريم و تهديد نظامي ضمن همگرايي که با دشمن نشان مي‌دهند، دولت را براي کشور تهديد قلمداد مي‌کنند به جاي اينکه از فرصت عظيم اجماع ملت و مشارکت 85 درصدي کم‌سابقه و بي‌سابقه در اين خصوص بهره بگيرند با اين شيوه ناجوانمردانه و غيرملي در صدد حذف رئيس‌جمهور قانوني کشور هستند.
اگر نقدهايي بر کارکردها و برنامه‌هاي دولت وجود داشته باشد، نبايد پايه‌هاي قانون اساسي را متزلزل کرد. من فکر مي‌کنم که در حال حاضر به حريم قوه مجريه در برخي موارد نفوذ مي‌شود. يک تداخلاتي وجود داشته است، بعضي از اين تداخلات جديد هستند و بعضي ديگر به صورت سنتي خودشان را در اين چند سال جا انداخته‌اند. بايد اين مرزبندي‌ها را طبق قانون اساسي دوباره بازنگري کرد.
مجمع دو کارکرد دارد: يکي در مواردي که مجلس طرحي را بر خلاف قانون اساسي تصويب مي‌کند و شوراي نگهبان آن را رد مي‌کند اما مجلس بر آن اصرار دارد. اين در جايي است که مجلس در حدود و صلاحيت قانونگذاري‌اش عمل مي‌کند اما اين قانون بر خلاف قانون اساسي است. اما در اين مورد يعني بودجه دو ميليارد دلاري براي مترو، مجلس بر اساس نظر شوراي نگهبان که اين موضوع بار مالي دارد، در واقع حق ورود و قانون‌گذاري ندارد. يعني مجلس نمي‌تواند طرحي را بدهد که هزينه مالي در بر دارد، مگر اينکه منبع‌اش را مشخص کند.
کسي که موضوع حقوقي را به يک جنجال رسانه‌اي تبديل مي‌کند، معلوم است که يک مشکل مبنايي با دولت دارد و اين را تبديل به يک بهانه براي جنجال‌سازي مي‌کند. در حالي که اين يک مسأله حقوقي است که اگر رييس‌جمهور قوانين را امضا نکند، امضاي رييس‌جمهور جزو اجزا و مقومات تحقق قانون هست يا خير؟
مسائل مورد اختلاف، قابل احصا است و با همين ظرفيت‌هاي موجود هم مي‌توانيم آن را حل کنيم. البته ما در قانون اساسي يک سؤالي داريم که آيا سيستم‌مان پارلماني است يا رياستي. در تغييرات سال 68، بعضي از آثار سيستم پارلماني مانده و بعضي آثار رياستي ايجاد شده و بالاخره يک نظام خاص حقوقي در تعريف و نيت و روابط بين قواي سه‌گانه ايجاد شده است چون رهبري در چارچوب قوا نيست و حاکم بر آنهاست و با اين ظرفيت‌ مي‌توانيم اين مشکلات را حل کنيم.
ميزان کلي کار يک امر قانوني است، اما ساعت کار، يک امر اجرايي است. همين ساعت کار کارمندان دولت، دولت مثلاً در ماه رمضان تغييراتي در ساعت کار داد. طي يک فرآيند يک ساله، ساعت کار کارمندان را در زمان‌هاي مختلف مشخص مي‌کند. اين چه نيازي دارد که ما حتماً مسائل را از طريق قانون حل کنيم. يا ساعت کار بانک که خود شوراي نگهبان هم البته اشکال گرفت که البته با تغيير در ادبيات قانون اين را تصويب کردند.
آيين‌نامه دولت بر اساس استقلال قوا معتبر است و براي اجرا مي‌رود. پس اعتبار حقوقي و اجرايي پيدا مي‌کند، در ضمن اجرا رييس مجلس آن را بررسي مي‌کند. اگر بر خلاف قانون بود، اعلام مي‌کند که خلاف قانون است و براي تجديد نظر به دولت فرستاده مي‌شود. در اينجا قانون اساسي همين مقدار بحث کرده. خوب، دولت طبق قاعده موظف است که طبق نظر رئيس مجلس در آن تجديد نظر کند. سؤال اينجاست که آيا صرف اعلام نظر رييس مجلس، موجب ابطال مصوبه مي‌شود؟
من به صراحت نمي‌توانم بگويم که رييس‌جمهور براي اجراي قانون اساسي که در اينجا آمده، بتواند در قواي ديگر هم عمل بکند. شوراي نگهبان هم در گذشته تذکراتي که داده، نظر داده که اين بر خلاف قانون اساسي است. اما از آن طرف هم گفته اگر اصلي از قانون اساسي متوقف مانده باشد، رييس‌جمهور بايد اقدام کند و تذکر بدهد. خب، اين هم محل مناقشه است.