به گزارش مشرق به نقل از گلوبال نیوز، ژائو لیجیان سخنگوی وزارت خارجه چین در گفت‌وگو با رسانه‌ها ترودو را به «سوء تفاهم» و «اشتباه در محاسبه» در رویکرد کانادا در قبال پکن متهم کرد.

وی به اظهارات ترودو پاسخ داد که خواستار «جبهه متحد» علیه «دیپلماسی اجباری» چین شد.

این سخنگو گفت: آیا کانادا، چین را به عنوان یک شریک یا رقیب می‌بیند؟ این یک سوال اساسی در مورد آینده روابط دوجانبه است که کانادا باید به آن فکر کند. چین به روابط با کانادا اهمیت می‌دهد و معتقد است که ما باید روابط دوجانبه را بر اساس احترام متقابل، برابری و منفعت متقابل توسعه دهیم... کانادا باید دیدگاه نادرست خود از چین را با دیدگاهی عینی و منطقی جایگزین و سیاست مثبت و عملگرایانه‌ای را اتخاذ کند. با طرف چینی در همین راستا کار کند و روابط دوجانبه را به مسیر درست توسعه بازگرداند. اظهارات ترودو با خوش بینی شش سال پیش وی به عنوان رهبر حزب لیبرال مبنی بر اینکه کانادا می‌تواند روابط تجاری خود را با دومین اقتصاد بزرگ جهان گسترش دهد، فاصله داشت؛ اما او گفت که چین امروز و رئیس جمهوری فعلی آن دیگر چینی نیست که ۱۰ سال پیش یا حتی پنج سال پیش در مورد آن فکر می‌کردیم.

روابط بین اتاوا و پکن از سال ۲۰۱۸، زمانی که مقامات کانادایی - به درخواست قانونی ایالات متحده - منگ وانژو، مدیر مالی هوآوی را در فرودگاه ونکوور بازداشت کردند، در سطح پایینی قرار داشت.

هنگامی که منگ با استرداد به ایالات متحده روبرو شد -جایی که وی به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب بود- مقامات چینی دو کانادایی - مایکل اسپاور و مایکل کوریگ - را به دلایل امنیت ملی بازداشت کردند. این دو تقریباً به مدت سه سال در زندان‌های چین نگهداری می‌شدند تا اینکه در ماه سپتامبر آزاد شدند؛ مدت کوتاهی پس از اینکه منگ با دادستان‌های ایالات متحده توافق کرد و به چین بازگشت.

با پایان یافتن این داستان، دولت لیبرال با دو تصمیم مهم مواجه می‌شود که پیامدهای بلندمدتی برای روابط دو کشور خواهد داشت. اولین تصمیم، تصمیم گیری در مورد مشارکت هواوی در شبکه‌های ۵G  کانادا است. ترودو در ماه سپتامبر گفت که تصمیم در مورد آینده ۵G هوآوی در کانادا «طی هفته‌های آینده» اتخاذ خواهد شد؛ اما ماه‌ها بعد اتاوا هنوز موضع خود را اعلام نکرده است.

دومین تصمیمی که لیبرال‌ها با آن روبرو هستند، استراتژی جدید هند و اقیانوسیه است. ترودو، وزیر امور خارجه جدید خود ملانی جولی را موظف کرد تا یک «استراتژی جامع هند و اقیانوس آرام» برای تعمیق مشارکت‌های دیپلماتیک، اقتصادی و دفاعی و کمک‌های بین‌المللی در منطقه تدوین کند. جولی در این وظیفه نه تنها از سوی وزرای تجارت بین‌الملل و توسعه بین‌الملل، بلکه از سوی آنیتا آناند، وزیر دفاع نیز حمایت می‌شود؛ که نشان می‌دهد لیبرال‌ها به چیزی بیش از عوامل اقتصادی در منطقه توجه دارند.

ترودو همچنین بدون نام بردن از چین از وزیر امور خارجه کانادا خواسته تا با کشورهای گروه ۷ و «شریک‌های همفکر» خود برای گسترش پاسخ‌های جمعی به بازداشت خودسرانه، اجبار اقتصادی، تهدیدهای سایبری، مداخله خارجی در فرآیندهای دموکراتیک و نقض فاحش حقوق بشر همکاری کند.