به گزارش مشرق، جشنواره سی و نهم بود که حواشیِ اکران نشدنِ یک فیلم گریبانِ عوامل و دست‌اندرکاران فجرِ گذشته را گرفت. حتی سیدمحمدمهدی طباطبایی‌نژاد دبیر وقتِ جشنواره فیلم فجر در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم درباره این فیلم سینمایی، گفت: درباره "قاتل و وحشی" اساساً ما تصمیم‌گیرنده نیستیم. سازمان سینمایی و معاونت نظارت باید به ما اعلام کنند و جشنواره اجازه‌ای درباره تصمیم‌گیری درباره این فیلم ندارد.
حتی در روزهای پایانی شایعه‌ای در جشنواره فجر دست به دست شد که این فیلم برای اصحاب رسانه به نمایش درخواهد آمد. طباطبایی‌نژاد خبرِ اکران "قاتل و وحشی" حتی به شکل محدود را هم رد کرد. این فیلم امسال هم حواشی آفرید و در آستانه پُر کردن فرمِ جشنواره فجر یک بار دیگر بحث جدیدترین اثرِ حمید نعمت‌الله مطرح شد. حتی کار به اطلاعیه رسمی دبیر جشنواره فیلم فجر در واکنش به این هجمه‌ها و انتقادات و حاشیه‌ها رسید. چرا که روابط عمومی فیلم «قاتل و وحشی» با انتشار بیانیه‌ای اظهار داشت که این فیلم برخلاف آنچه که دبیر جشنواره مبنی بر عدم امکان حضور این فیلم در جشنواره بیان داشته، می‌تواند در چهلمین جشنواره فیلم فجر شرکت کند و حتی اشاره به امکان شکایت از وی را نیز مطرح کردند.
اما دبیرخانه جشنواره در اطلاعیه‌ای اظهارات این فیلم را خلاف واقع توصیف کرد و اعلام کرد: «بر اساس بند هفت آئین‌نامه جشنواره، فیلم سینمایی «قاتل و وحشی» امکان حضور در چهلمین جشنواره فیلم فجر را (به دلیل عدم تطابق با آئین‌نامه جشنواره) ندارد». روابط عمومی فیلم در بیانیه خود از تطابق شرایط فیلم با قوانین آئین‌نامه خبر داده در حالی که دبیرخانه جشنواره می‌گوید این تطابق با بندهای آئین‌نامه درباره فیلم «قاتل و وحشی» وجود ندارد.
در بند هفت آیین‌نامه چهلمین جشنواره فیلم فجر آمده است: «به عنوان قاعده کلّی، جشنواره فیلم فجر، فقط فیلم‌هایی را که حداکثر در سالِ پیش از برگزاری جشنواره تولید شده و قبلاً به جشنواره ارائه نشده باشد، می‌پذیرد. بنابراین، کلیه فیلم‌های متقاضی شرکت در هر یک از بخش‌های رقابتی، باید از سال ۱۳۹۹ به بعد تولید شده و در دوره‌های گذشته جشنواره نیز مورد بازبینی هیأت انتخاب قرار نگرفته باشند.»
اینها همان شرایطی است که روابط عمومی فیلم مدعی است لحاظ کرده و خصوصاً مورد بازبینی هیأت انتخاب قرار نگرفته است اما دبیرخانه جشنواره بر اساس مستندات خود می‌گوید که فیلم حمید نعمت‌الله این شرایط را لحاظ نکرده است: این فیلم پیش از سال ۱۳۹۹ تولید شده، فرم شرکت در سی‌وهشتمین جشنواره فیلم فجر را پر کرده، مورد بازبینی هیأت انتخاب قرار گرفته و صورتجلسه آن به امضای هفت عضو هیأت انتخاب دوره سی و هشتم رسیده است.
لذا برخلاف فضاسازی رسانه‌ای صورت گرفته، با توجه به آیین‌نامه جشنواره، فیلم «قاتل و وحشی» از نظر قانونی امکان حضور در چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر را نخواهد داشت.
در ادامه کانون کارگردانان هم بیانیه‌ای صادر کرد و در آن از عبارتِ توقیف «قاتل و وحشی» کمک به سینمای مبتذل است؛ استفاده کرد. اما لحظاتی پیش، اظهارات محمد فرجی به عنوان مدیرکل نظارت بر عرضه نمایش فیلم در سازمان سینمایی، فضا را قابل تأمل می‌کند. چرا که او در اظهاراتش، پرده جدیدی از واقعیت‌های پشتِ پرده این فیلم جنجالی را برملا کرده است. او در این گفت‌وگو اعلام کرده که تهیه‌کننده «قاتل و وحشی» تقاضای پروانه نمایش نداده است.
در متنی که اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی منتشر کرده، محمدرضا فرجی گفته است: پروانه ساخت فیلم «قاتل وحشی» در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۲۲ صادر شده و تا سال ۹۸ این پروانه چندبار تمدید شده است. این فیلم برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ در سی و نهمین جشنواره فیلم فجر در شورای ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی بازبینی شده و در هر دو بار این بازبینی به فیلم اصلاحیه خورده بود، از همان تاریخ تاکنون تهیه‌کننده این فیلم تقاضایی برای بازبینی جهت صدور پروانه نمایش به سازمان سینمایی ارائه نداده است.
مدیرکل نظارت بر عرضه و نمایش فیلم سازمان سینمایی همچنین تأکید کرده است: فیلم «قاتل وحشی» بیشترین وقت خود را درگیر اختلافات تهیه کنندگی در محاکم قضایی و داوری خانه سینما داشتند تا درخواست رسمی جهت بازبینی و صدور پروانه نمایش.
به گقته وی، تهیه‌کننده این فیلم در طول ساخت کار، دچار اختلاف و مشکلاتی می‌شود و در زمان ساخت، تهیه‌کننده دیگری وارد این داستان می‌شود. جهت رفع این موضوع، صاحبان فیلم وارد مراحل قضایی می‌شوند و خانه سینما ورود پیدا می‌کند تا مشکل آن‌ها را رفع کند و با صدور چند نوبت صورتجلسه، گفته می‌شود این مشکل رفع شده است. در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ زمانی که که این فیلم به شورا ارائه شد، از سوی شورای پروانه نمایش وقت با اصلاحیه روبه‌رو شد. در تاریخ ۹۹/۱۱/۵ فیلم را دوباره با اصلاحیه فرستادند، اما این فیلم مجدداً دچار همان مشکلات قبلی بود و مورد تأیید شورای بازبینی قرار نگرفت.
