به گزارش مشرق، دولت مالزی برای نخستین بار به تحقیق فرانسه در مورد پرداخت احتمالی رشوه در رابطه با خرید دو زیردریایی از نوع اسکورپن پاسخ داد. چنین اتهاماتی پس از آن مطرح شد که تحقیقی در فرانسه برای مشخص شدن این موضوع که آیا شرکت کشتی سازی فرانسوی د.ث.ان.اس. برای تسهیل در انعقاد قرارداد خرید زیردریایی ها، به مقامات مالزی رشوه پرداخت کرده است یا خیر، آغاز شد.

زاهد حمیدی وزیر دفاع مالزی در برابر پارلمان این کشور گفت: این وزارتخانه در ارتباط با خرید زیردریایی های اسکورپن، هیچ رشوه ای به طور مستقیم یا غیرمستقیم به شرکتی نداده و دستورالعمل های موجود را کاملا رعایت کرده است.

وی افزود: دولت هیچ اطلاعی از فروش احتمالی اسناد طبقه بندی شده نظامی ندارد.


سازمان غیردولتی حقوق بشر مالزی موسوم به سوارام و وکلای فرانسوی آن، این شرکت را متهم کردند که در مقابل پرداخت رشوه ، به اسناد طبقه بندی شده وزارت دفاع مالزی دست یافته و به این ترتیب پیشنهادی داده است که به انعقاد قرارداد بینجامد.

بنا به اعلام سوارام ، اسناد بازرسان نشان می دهد که شرکت تالس اینترنشنال، یکی از شرکت های تابع د.ث.ان.اس. 36 میلیون یورو به شرکت تراساسی پرداخت کرده است که یکی از نزدیکان نجیب رزاق، نخست وزیر مالزی ریاست آن را بر عهده دارد.

به گزارش رویترز، با نزدیک شدن انتخابات پارلمانی مالزی که قرار است نه ماه دیگر در این کشور برگزار شود ، این پرونده، وجهه نجیب رزاق را تخریب می کند.

زاهد حمیدی افزود: وزارت دفاع هیچ اطلاعی در مورد فروش احتمالی اسناد محرمانه به شرکت تالس اینترنشنال ، به مبلغ 36 میلیون یورو ندارد.