به گزارش مشرق به نقل از فارس، بنابر نظر کميسيون اصل 90 مجلس زمين‌خواري مهمترين مفسده اقتصادي کشور است. بررسي‌هاي اين کميسيون نشان مي‌دهد، زمين خواري به صورت واگذاري غيرقانوني زمين‌ها يا تغيير غيرمجاز کاربري آنها در رأس مفاسد اقتصادي قرار دارد. اين مسئله باعث شده تا زمين خواري موضوع اصلي جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي شود و چندين جلسه نيز در اين ارتباط تشکيل شده است.
آن‌چه در اين بين قابل تأمل است، نقش برخي افراد مسئول و وابستگان سياسي و اقتصادي و ارتباط غيرقانوني زمين‌خواران با عوامل قدرت در دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي است که مبارزه با اين مهمترين مفسده اقتصادي را هزينه ساز مي‌کند.
زمين‌خواري، جرم پيچيده‌اي است که دست‌هاي زيادي در پس آن ديده مي‌شود، برخورد قاطع قضايي مي‌تواند اين دست‌ها را قطع کند. هرچند به نظر مي‌رسد سازمان‌هاي دولتي بايد در واگذاري‌ها دقت کنند تا زمين‌ها و مستغلات به نام مردم و کام زمين‌خواران رها نشود.
آن‌چه در بحث زمين‌خواري بايد مدنظر قرار گيرد، عرفي بودن اصطلاح زمين‌خواري است. در قوانين جرمي تحت عنوان زمين‌خواري وجود ندارد. طي ساليان گذشته زمين‌خواران از مفرها و منفذهاي قانوني بهره برده و منافع کلاني را بدست آوردند.
«زمين خواري» به معناي هتک حرمت املاک و اراضي غير يا تصرف مراتع و اراضي موات، محيط زيست، اراضي ملي و يا املاک متعلق به دولت يا شرکت‌هاي وابسته به دولت و يا سازمان‌هاي عمومي است.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چندي پيش اعلام کرده بود که لفظ سوء استفاده از زمين واژه‌ي مناسب‌تري نسبت به زمين‌خواري است. زمين‌خواري جرم است، اما تعريف حقوقي مشخصي ندارد. پس لفظ سوءاستفاده از زمين واژه‌ي مناسب‌تر و معقول‌تري است.
وي گفته بود: سوء استفاده از زمين دلايل متعددي دارد از جمله آنکه مفرها و منفذهايي در قانون وجود دارد که متأسفانه در قوانين هم تدوين نمي‌شود.
اجراي 180 حکم پرونده زمين خواري
دادستان عمومي و انقلاب تهران ميگويد: در شش ماه گذشته 180 حکم در خصوص زمين‌خواري اجرا شده و 4 ميليون و 500 هزار متر مربع اراضي، پس گرفته شده است.براي 21 پرونده مرتبط با زمين خواري کيفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است.
دادستان تهران مبارزه با زمين خواري را مهم تلقي کرد و مي‌افزايد: مبارزه با زمين خواري فقط وظيفه دادستاني نيست.قرار نيست دستگاه هاي ديگر به راحتي زمين واگذار کنند و توپ را به زمين دستگاه قضايي بيندازند.
دادستان تهران با تاکيد بر اين که در مبارزه با زمين خواري جدي هستيم، ميگويد: اين برخورد نبايد گزينشي و بايد همه جانبه باشد. حضور جدي دستگاه هاي اجرايي در مبارزه با زمين خواري مورد تأکيد است و دادستان تهراني مصمم است در اين حوزه به صورت جدي ظاهر شود.
صادقي نيارکي دادستان عمومي و انقلاب قزوين ميگويد: در حال حاضر در استان قزوين هجمه‌اي از زمين خواري وجود ندارد. چند سال قبل در اين استان يک هجمه بسيار بزرگ از سوي افراد سودجو به وجود آمد که در آن افرادي زمين‌هايي را براي خود تصرف کرده بودند.
صادقي نيارکي معتقد است: همان زمان با تدابير قضايي انديشيده شده توانستيم اين هجمه بوجود آمده را کنترل کنيم، بخشي از اقداماتمان پيش‌گيرانه بوده و بخش ديگر برخوردي بود. ما در همان موقع با زمين خواران برخوردي قاطع انجام داديم که همين امر باعث شد در حال حاضر زمين خواري در اين استان کاهش چشم‌گيري پيدا کرده است.
* 1200 هکتار زمين رفع تصرف شد
حجت‌الاسلام اسدالله جعفري دادستان عمومي و انقلاب مازندران ميگويد: طي 2 سال گذشته بيش از 1200 هکتار زمين از دست زمين‌خواران در نقاط مختلف اين استان رفع تصرف شد تا 3 سال پيش مازندارن بهشت زمين‌خواران بود، اما طي 3 سال گذشته و با اقدامات انجام شده توسط شوراي حفظ حقوق بيت‌المال، مازندران ديگر محل امني براي زمين‌خواران نيست.
وي معتقد است: با در نظر گرفتن موضوع پيشگيري، طي 3 سال گذشته با باندهاي زمين‌خواري به شدت برخورد شد و امروز ديگر شرايط 4 سال پيش در استان حاکم نيست، آمارهاي مراکز اطلاعاتي و امنيتي استان نيز گواه اين مسئله است.
جعفري مي‌افزايد: با پيگيري شوراي حفظ حقوق بيت‌المال طي 2 سال گذشته بيش از 1200 هکتار زمين از دست زمين‌خواران در نقاط مختلف اين استان و به اشکال مختلف رفع تصرف شده، اين آزادسازي از محل تبصره ماده 55 قانون جنگل‌ها و مراتع و هم با احکام محاکم دادگستري استان انجام شده است.
* زمين‌خواران اخلالگر در نظام اقتصادي اعدام شوند
عزت‌الله يوسفيان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، ميگويد: اگر زمين‌خواري باعث اخلال در نظام اقتصادي کشور باشد ممکن است حکم اعدام داشته باشد. در بحث زمين‌خواري قواي 3 گانه نقش دارند و نمي‌توان گفت کدام يک نقش بيشتر يا کمتري دارند.
وي معتقد است: زمين‌خواري يک اصطلاح عرفي است و در قوانين جرمي تحت عنوان زمين‌خواري وجود ندارد، در اصل 49 مال نامشروع مورد تأکيد قرار گرفته، بر اين اساس زمين‌خواري، پول‌خواري، قمار، رشوه، اختلاس و . . . جرم بهشمار مي‌روند و بر مبناي اين اصل قانوني با مجرمان برخورد مي‌شود.
يوسفيان ملا درباره مجازات زمين‌خواري ميگويد: بر اين اساس مجازات مستقلي هم براي زمين‌خواري وجود ندارد و قضات بر اساس نوع جرم تصميم مي‌گيرند، اگر به زمين‌هاي دولتي تجاوز شود، مجازاتش مشخص است و اگر زمين‌خواري باعث اخلال در نظام اقتصادي کشور باشد ممکن است حکم اعدام داشته باشد.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي از عزم جدي براي مبارزه با زمين‌خواري خبر داد و تأکيد کرد: در حال حاضر با قاطعيت و جديت با زمين‌خواري برخورد مي‌شود و جلوي سوءاستفاده‌ها نيز گرفته شده است. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با جديت پيگير زمين‌خواري است و تا به حال نيز نتايج خوبي بهدست آمده است.
به اعتقاد بسياري از صاحب‌نظران، عنوان مجرمانه‌اي تحت عنوان «زمين‌خواري» در حقوق کيفري وجود ندارد. قوانين مربوط به نقل و انتقال املاک و اراضي به صورت غيرقانوني شامل واژه‌ي عرفي زمين‌خواري نيز مي‌شوند.
زمين‌خواري اصطلاحي عمومي است که در اظهارات مردم و برخي مسوولان به کار گرفته مي‌شود که در واقع به معناي هتک حرمت املاک و اراضي غير يا تصرف مراتع و اراضي موات، محيط زيست، اراضي ملي و ساير اراضي و املاک متعلق به دولت يا شرکت‌هاي وابسته به دولت يا سازمان‌هاي عمومي است.
در ماده‌ي 690 قانون تعزيرات هم براي اين امر مجازات تعيين شده و هم به تصريح تصرف غير قانوني اراضي ملي و محيط زيست را بيان کرده است. بنابراين عنوان زمين‌خواري به تصرف اراضي و املاک شخص حقيقي صدق نمي‌کند.
* نياز به تصويب قانون براي مبارزه با زمين‌خواري نيست
قدرت تقوايي کارشناس مسائل حقوقي ميگويد: براي برخورد با زمين‌خواري خلاء قانوني وجود ندارد و قوانين موجود بازدارنده هستند. عنوان زمين‌خواري در قوانين وجود ندارد، اين اصطلاح طي چند سال گذشته و به علت رواج کلاهبرداري و سوء استفاده در املاک و اراضي کاربرد يافته است.
وي معتقد است: نيازي به تصويب قانوني براي زمين‌خواري نيست، زمين‌خواري نوعي کلاهبرداري محسوب مي‌شود و بايد از قوانين مرتبط با کلاهبرداري استفاده کرد. مشکل اصلي در بحث زمين‌خواري اجراي قوانين کاربري اراضي است، براي تبديل کاربري‌هاي زراعتي به مسکوني قوانيني وجود دارد. عدم اجراي صحيح قوانين، عدم نظارت بر اجراي صحيح آن و انتخاب مجريان و مديران قوي در اين زمينه مؤثر است. براي برخورد با زمين‌خواري خلاء قانوني وجود ندارد، قوانين موجود بازدارنده هستند.
* دادگستري‌ها بايد دنبال دانه درشت‌هاي زمين‌خواري بروند
سيد سلمان ذاکر نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي عضو کميسيون قضايي مجلس ميگويد: دادگستري‌ها بايد دنبال دانه درشت‌هاي زمين‌خواري بروند و افراد حامي آنها را شناسايي کنند، در زمينه مبارزه با زمين‌خواري قانون وجود دارد، گفت: طبق قانون امور اراضي، کسي حق ندارد زمين‌هاي مزروعي را تفکيک، واگذار و براي مسکن و تغيير کاربري استفاده کند.
عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس ادامه داد: در حال حاضر دادگستري‌ها با توجه به وجود قانون در اين خصوص، با خيلي از افراد متخلف برخورد کرده و آنها را به زندان انداخته و به پرداخت ميلياردها تومان جريمه محکوم کرده است. در حال حاضر اين قضيه ساماندهي شده و کسي جرأت نمي‌کند وارد اين عرصه شود و شهر را بدون حساب و کتاب توسعه دهد و همچنين موجب نا امني و ايجاد بستر براي مهاجرت عدهاي به حاشيه شهرها شود.
ذاکر با بيان اينکه مجازات زمين‌خواري با جرم آن تناسب دارد، ميگويد: برخورد با متخلفان در اين زمينه بسيار شديدتر از ديگر موارد است؛ ضمن اينکه متخلف جدايي از ضرر و زيان ناشي از خسارت و تخريب زمين را مي‌پردازد، بايد جريمه مخصوصي را هم پرداخت کند. دادگستري‌ها بايد دنبال دانه درشت‌ها بروند و افرادي را که از اين اشخاص حمايت مي‌کنند، شناسايي کنند؛ مخصوصا در شمال کشور، تهران و مناطقي که همه مي‌دانند واقعا در بورس هستند و نياز مردم براي اسکان و مهاجرت به آن مناطق زياد است.
وي با بيان اينکه اراده قوه‌قضاييه در برخورد با زمين‌خواران است و موفق هم بوده است، ميگويد: اما بايد جدي‌تر از اين باشيم چون منابع طبيعي و مزروعي جزو ضروريات مناطق شهرنشين محسوب مي‌شوند و براي جلوگيري از بروز امراض و مسائل بهداشتي لازم است اين موضوع را جدي بگيريم تا کسي جرأت نکند بيايد زمين‌خواري کند، زمين مردم را رايگاه تصرف کند و با پول کلان به مردم بفروشد.
ذاکر معتقد است: در جريان برخورد قوه‌قضاييه با زمين‌خواران هستم، بسياري از افرادي که بدون حساب و کتاب زمين‌ها را تفکيک کرده و تعاوني تشکيل دادند و بعد از جلب اعتماد مردم، زمين‌ها را تقسيم کردند، در حال حاضر در زندان هستند.
* زمان آن رسيده تا قانوني همه جانبه براي برخورد با زمين‌خواري تصويب شود
خليل حيات مقدم نماينده مردم ماهشهر در مجلس شوراي اسلامي ميگويد: زمين‌خواري يکي از مقولاتي است که موضوع رانت‌خواري در آن به عينه ديده مي‌شود زمان آن رسيده تا يک قانون جامع براي برخورد با همه ابعاد مسئله زمين‌خواري تدوين شده و در مجلس به تصويب برسد.
وي معتقد است: معمولاً زمين‌خواري به تنهايي صورت نمي‌گيرد و جمعي از افراد آگاهانه يا ناخودآگاه مرتکب چنين جرمي مي‌شوند، آن کسي که دنبال تصاحب زمين است به جرم خود آگاه است اما ممکن است عدهاي بصورت ناآگاه به آن کمک کنند. متأسفانه قانون خاصي که موضوع زمين‌خواري را به عنوان يک جرم انگاشته و براي برخورد با متخلفان مجازات تعيين کرده باشد را نداريم.
وي با اشاره به قانوني به نام تباني براي بردن مال غير ميگويد: به استناد اين قانون، مجري قانون با افرادي که اموال هر کسي را که متعلق به خودشان نيست را به اسم خود کرده و از آن سوء استفاده مي‌کنند، برخورد مي‌شود که البته اين موضوع در قانون مجازات اسلامي قديم وجود داشت.
وي همچنين با اشاره به اين مطلب که عدهاي هستند که با انگيزه‌هاي شوم و با هماهنگي با عدهاي سردفتر اقدام به تصاحب زمين، خانه و اموال غير بدون صاحب به نفع خودشان مي‌کنند، مي‌افزايد: در کنار اينها اين افراد با کمک همان سردفتران اموال و زمين‌هاي دولتي را نيز به نفع خودشان ثبت مي‌کنند.
خليل حيات مقدم تأکيد مي‌کند: امروز وقت آن رسيده تا با يک قانون وسيع که همه ابعاد موضوع زمين‌خواري را در بر بگيرد از سوي محاکم قضايي تدوين شده و به مجلس بيايد تا در کميسيون مطرح شده و تصويب شود.
* زمين‌خواري باعث بي‌اعتمادي و عدم ثبات مالکيت مي‌شود
فرهاد تجري نايب رئيس کميسيون قضايي مجلس ميگويد: زمين‌خواري مردم را نسبت به مالکيت در اموال خود به‌نوعي بي‌اعتمادي و عدم ثبات سوق مي‌دهد، بحث زمين‌خواري يکي از معضلاتي است که هم باعث هدر رفتن اموال عمومي و اموال متعلق به بيت‌المال مي‌شود و هم بي‌اعتمادي را در مردم نسبت به مالکيت‌شان بروز مي‌دهد.
وي ادامه داد: عدهاي با سوء استفاده از عدم نظارت مديران بخش‌هاي دولتي در آن جايي که اين مديران با اموال سر و کار دارند باعث شدند تا با جعل و مستند‌سازي غير واقعي مالکيت‌هاي مجعولي را براي خود ايجاد کنند و به هر شکلي که توانسته‌اند به اموال عمومي دست درازي کنند.
تجري معتقد است: در کنار اين نوع سوء استفاده راهکارها و سازوکارهاي قانوني خيلي محکمي براي برخورد با ناظرين و متخلفان در قوانين پيش‌بيني نشده است، متأسفانه در اين موضوع به نوعي بي‌توجهي مي‌بينيم که براساس آن اموال عمومي به هدر مي‌رود. همه اينها باعث شده تا زمين‌خواري به يک پديده شوم تبديل شود و به عنوان موضوعي باشد که متأسفانه از بين رفتن بيت‌المال نتيجه آن شده است.
تجري ميگويد: بايد در مورد عرصه‌هاي ملي و مراتع سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور متولي باشند و در مورد بحث زمين‌خواري پاسخگوي دستگاه‌هاي نظارتي باشد، در خيلي از موارد شاهد بوده‌‌ايم که دولت‌مردان با اعمال ماده 56 بسياري از زمين‌هايي که ملک شخصي افراد بوده را صرفا به دليل قرار گرفتن در مناطق جنگي تصرف کرده و با نامگذاري زمين‌خواري حقوق افراد را زير سؤال برده است.
عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس با اشاره به اين مطلب که بايد ميان مالکيت افراد و موضوع زمين‌خواري و تصرف اراضي ملي کشور تفاوت قائل شد، ميگويد: اگر اين تفاوت قائل نشود شاهد آن خواهيم بود که عدهاي سودجو بهترين اراضي را در بهترين نقطه ملک خود دانسته و آن را تصرف کرده‌اند و در جايي ديگر اموال شخصي افراد که حق آنها بوده به عنوان اراضي ملي به تملک دولت در آمده است.
* جوسازي‌هاي بسياري در بحث زمين‌خواري وجود دارد
موسي قرباني نماينده مردم قائنات ميگويد: عدهاي با نام زمين‌خواري به دنبال جوسازي هستند تا تخلفات افرادي که زمين‌هاي چند صد هکتاري را در مناطق خوش آب و هوا تملک کرده‌اند ديده نشود. متأسفانه موضوع زمين‌خواري که ابعاد وسيعي دارد اما اصل اين موضوع اين است که عدهاي از افراد به واسطه تسلط بر قانون و استفاده از رانت‌هايي که داشته‌اند موفق شده‌اند سوء استفاده کرده و يکسري زمين‌هايي که متعلق به اراضي ملي بوده را به تصرف خودشان در آورند و در جاهايي که اين زمين‌ها نزديک شهرها بوده پس از تصرف آنها را به ديگران فروختهاند.
وي ادامه داد: البته افرادي نيز به طور قانوني زمين‌هايي را بدست آورده‌‌اند اما بعدا بدون آنکه به دلايل قانوني اختيار گرفتن آن زمين توجه کنند آن را به صورت غيرقانوني به ديگر افراد فروختهاند.
اين عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس در توضيح اين ادعا ميگويد: در طول سال‌هاي گذشته افرادي با ارائه طرح‌هاي زيربنايي اقدام به تملک صدها هکتار زمين کرده‌اند اما پس از گذشت چند سال بدون اينکه طرح مذکور را در زمين در اختيارشان اجرا کنند اين زمين را به قطعات کوچکتر تبديل کرده و به مشتريانش فروختهاند.
وي با اشاره به اين مطلب که ما در بحث زمين‌خواري خلأ قانوني را نمي‌بينيم که نشود جلوي زمين‌خواري را گرفت، ميگويد: متأسفانه نظارت‌مان بر روي اجراي صحيح قوانين کم است.
موسي قرباني با اشاره به اينکه چندي قبل مصوبه‌اي را مجلس گذرانده که بر طبق آن وزارت جهاد مکلف بوده تا ظرف يک تا دو سال زمين‌هايي که به اصطلاح زمين‌خواري شده را مورد شکايت قرار دهد، مي‌افزايد: متأسفانه نه تنها در طول زمان تعيين شده چنين اقدامي انجام نگرفت بلکه يک دوره هم اين موضوع تمديد شد اما باز هم وزارت جهاد به خودش زحمت نداد تا تنها براي هر شکايت 5 دقيقه وقت بگذارد و نسبت به يک زمين و فردي که آن را تصرف کرده شکايت کند.
نماينده مردم قائنات در مجلس شوراي اسلامي همچنين به اجراي قانون 1342 ملي اشاره کرد و ميگويد: متأسفانه در بسياري از موارد به استناد اين قانون مزارع کشاورزي که متعلق به عدهاي کشاورز است که در برخي از فصول سال به صورت ديم مشغول زارعت هستند به عنوان اراضي ملي تصرف شده و حالا به کشاورز مي‌گويند که شما براي پس گرفتن زمين خود بيا و برو ده‌ها مرحله شکايت کن تا بتواني ثابت کني اين زمين متعلق به تو بوده است.
وي معتقد است: متأسفانه عدهاي آدم گردن‌کلفت زمين‌هاي چند صد هکتاري را گرفته‌اند که بايد اين کار آنها تخلف شمرده شود و با آنها برخورد شود اما متأسفانه با اينها برخورد نمي‌شود و صرفا با 4 نفر کشاورزي که در بياباني که نه جنگل است و نه جزو مناطق خوش آب و هوا شمرده مي‌شود برخورد خشن صورت مي‌گيرد.
* رسيدگي به پروند‌‌ه‌هاي با قدمت بالاي زمين‌خواري
مرتضي استاندار تهران گفته است: جلسات مشترکي با دستگاه‌هاي قضائي برگزار شده است و در تلاش هستيم که پروند‌هاي با قدمت بالاي زمين خواري هرچه سريعتر رسيدگي شود. هر کس که بر اساس تجاوز به اراضي ملي و تأييد غير قانوني کاربري‌ها، زميني را به تملک در آورد و يا به صورت غير قانوني تغيير کاربري داده باشد، او را به مراجع قضايي معرفي مي‌کنيم.
وي در ادامه افزود: ارائه خدمات آب، برق، گاز و هرگونه امکانات به تصرف کنندگان به طور کامل ممنوع است و در صورتي که امکانات رفاهي به آنها داده شده باشد، ارائه ادامه آن امکانات را قطع مي‌کنيم.
مجتبي ملکي دادستان عمومي و انقلاب مرکز استان کرمانشاه ميگويد: در استان کرمانشاه هم مانند ساير استان‌ها زمين خواري وجود دارد.اين استان هم از قاعده زمين خواري مستثني نبوده و متأسفانه پرونده‌هايي وجود دارد که در آنها زمين‌خواري هاي هنگفتي انجام شده است.
دادستان عمومي و انقلاب مرکز استان کرمانشاه ادامه داد: البته خوشبختانه با رسيدگي به موقع در اين باره موفق شده‌ايم اراضي زيادي را از دست متجاوزان بيرون کشيده و افراد سودجو را در رسيدن به اميال باطلشان ناکام بگذاريم.
* کاداستر؛ راه حل اساسي مبارزه با زمين‌خواري
کاداستر مجموعه دفاتر و اسنادي است که دلالت بر مساحت اراضي مزروعي و غير مزروعي و ابنيه و املاک و نقشه و حدود ترسيمي آنها در مناطق مختلف کشور مي‌کند و غرض از آن تعيين ماليات‌هاي اراضي بر حسب ارزش املاک و منافع آنهاست. يکي از اهداف کاداستر شهري تعيين نوع املاک براي ارزيابي ماليات‌هاي اراضي بر حسب ارزش آنها است.
يکي از ديگر مهمترين اهداف کاداستر شهري رفع دعاوي مربوط به املاک است، که در اين صورت دادگاه مراتب را در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار مي‌دهد تا سازمان با اعزام نقشه بردار سرزمين و برداشت دقيق املاک حدود و موقعيت ملک‌ها را مشخص کند تا از اين طريق به دعواي طرفين خاتمه داده شود.
ديگر هدف کاداستر تهيه نقشه‌هاي دقيق با حدود دقيق براي صدور سند مالکيت است. سيستم اطلاعات زمين ابزاري است براي تصميم‌گيري هاي قانوني مديريتي و اقتصادي و کمکي که براي برنامه‌ريزي و توسعه از يک سو شامل يک پايگاه داده‌ها حاوي اطلاعات فيزيکي فضايي و زمين- مرجع براي يک ناحيه مشخص مي‌شود و از سوي ديگر تکنيک‌هاي جمع آوري، به هنگام‌سازي، پردازش و توزيع قانونمند داده‌ها را در بر مي‌گيرد.
حدود 20 سال پيش زمزمه‌هاي آغاز به کار سيستم کاداستر در کشور به گوش رسيد، اما برخي از زمين‌خواران بزرگ، سعي داشتند در اجراي اين طرح و پيشرفت آن سنگ بيندازند، هنوز هم طرح کاداستر جايگاه خود را پيدا نکرده است.
سيستم کاداستر مشخص مي‌کند که چه کسي، کجا و به چه مقدار زمين و ملک در اختيار دارد. اين اطلاعات از يک سو از حيث اخذ ماليات و حسابرسي و از سوي ديگر در خصوص لزوم روشن شدن چگونگي کسب اين دارايي ها به هيچ وجه براي ملاکين بزرگ، سوداگران و زمين خواران مطلوب نيست.
انتظار مردم پيگيري مفسده زمين‌خواري توسط دستگاه‌هاي ذيربط و مجازات شديد زمين‌خواران است، انتظار عمومي رسانه‌اي شدن محکوميت زمين‌خواران و هماهنگي و عزم همه دستگاه‌ها براي مبارزه با زمين‌خواري است.
هر چند کارشناسان معتقدند قوانين براي برخورد با اين بزرگترين مفسده اقتصادي وجود دارد، اما بايد براي منفذها و مفرهاي قانوني چاره‌اي انديشيد. مقابله با زمين خواران با جديت در حال انجام است و نبايد اين مبارزه بعد از چندي به حال خود رها شود.
سال گذشته 1200 هکتار از زمين‌هاي پرديس توسط فردي به تصرف درآمده بود که با اقدام دستگاه قضايي رفع تصرف شد، اما شواهد از تصرف دوباره بخشي از اين املاک دارد.
