با این حال بایستی توجه داشت که کسب کرسی ریاست جمهوری توسط نماینده قدیمی ترین تشکل و جریان اسلام خواه منطقه تازه اول راه بوده و انقلابیون مصر از امروز با چالش های جدی مواجه اند که بی توجهی به آن اندوخته بیش از 80 سال مبارزه اخوان و دیگر جریان های اسلام گرا را با خطر جدی مواجه می سازد.

پنج چالش جدی که دولت اخوانی جدید در مصر با آن واجه است عبارتند از:

1-خلاء  قانونی فرآیند انتخاب رئیس جمهور  و احتمال بازگشت به نقطه صفر

اولین چالشی که نخستین رئیس جمهور منتخب مردمی در قاهره با آن مواجه است خلاء قانونی فرآیند انتخابش به عنوان جانشین حسنی مبارک است. اعلام "قانونى نبودن" تشکیل مجلس شعب مصر، از سوى دادگاه عالى قانون اساسى این کشور وجاهت قانونی نامزدی محمد مرسی را نیز زیر سئوال برده است. براساس قانون انتخابات مصر هریک از نامزدهای ریاست جمهوری بایستی دست کم مورد تایید 30 نماینده پارلمان شعب یا شورا باشند یا از سوی حزبی که دست کم یک کرسی نمایندگی در مجالس شورا یا شعب دارد معرفی شده باشند.

 

نامزدهای مستقل از طریق کسب امضای تاییدی 30 هزار شهروند مصری واجد شرایط رای دهی از دست کم 15 استان می توانند در عرصه انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند.

 

احمد شفیق با جمع آوری تعداد آرا مورد نیاز از استان های مختلف به عنوان نامزدی مستقل وارد انتخابات شد اما محمد مرسی نامزد حزب آزادی و عدالت بود  وبه اعتبار 30 امضاء نمایندگان این حزب در مجلس نامزد انتخابات شده است. واقعیتی که پیشتر شبکه العربیه بازوی رسانه ای عربستان سعودی نیز به آن پرداخته و می نویسد:"برخى از محافل سیاسى مصر مى گویند که اگر اصل تشکیل مجلس شعب در کنار مجلس شورا غیر قانونى بوده است، پس کاندیداتورى اخوان المسلمین (محمد مُرسى) که از دل تجمع اخوان در مجلس مذکور برآمده و با امضاهاى تاییدى نمایندگان این مجلس صلاحیت نامزدى یافته است، زیر سوال مى رود."

ادعایی که می تواند مانند یک شمشیر دموکلوس بر بالای سر اخوانی ها در حکومت آینده مصر قرار گرفته و در صورت لزوم بهانه را برای کودتای نظامی تمام عیار در اختیار ارتش قرار دهد.

2-کارآمدی و مشکل اقتصادی مردم

یکی از دلایل اصلی قیام مردم مصر ناکارامدی اقتصادی دولت مبارک بود، امری که باعث شده بود برخی با اشاره به حضور گسترده طبقه های پایین جامعه در میدان التحریر و نقش جنبش های کارگری عنوان انقلاب نان را برای انقلاب 25 ژانویه انتخاب کنند.  چالشی که پیشتر برخی از پیشکسوت های اخوان نسبت به ان هشدار داده بودند.

 

محمد مهدی عاکف مرشد سابق اخوان المسلمین،  معتقد است راهبری کشور در مرحله گذار و در شرایطی که از یک سو ارتش ساخت منسجمی نداشته و از برقراری امنیت در این کشور عاجز است و از سوی دیگر وضعیت نابسامان اقتصادی، نارضایتی های مردمی را تقویت کرده است از لحاظ تاکتیکی امری اشتباه است.

 

عاکف اخیرا در مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی العربیه تصریح کرد:«وقتی از خواست قلبی خود مبنی بر دوری جستن اسلامگرایان از سمت ریاست‌جمهوری سخن گفتم، منظورم این بود که راهبری کشور در شرایط فعلی، امری بسیار دشوار است. زیرا ارتش با وظایف سنگینی که بر دوش گرفته است، خسته به نظر می‌رسد، امنیت در جامعه از بین رفته است، اقتصاد کشور از هم پاشیده است و صنعت توریسم و نظام آموزشی ما نیز وضع بهتری ندارند.»

 

مرشد سابق اخوان افزود: «در یک کلام، اوضاع دشواری است و اگر یک اسلامگرا رییس‌جمهوری شود، دو حالت دارد؛ اگر موفق شود، خودش محبوب می‌شود، اما اگر مدیریت او موفق نبود، خواهند گفت که اسلامگرایان ناموفق و خطاکارند.»

به بیان دیگر شاید سخت ترین کار هدایت دولت پس از انقلاب است. زیرا ساختارها اقتصادی از بین رفته، مقاومت ضد انقلاب وجود دارد، انتظارات مردم بالا بوده و نخبگان جدید حاکمیتی و دولتی کارآشنا نیستند. صنعت توریسم مصر به دنبال تحولات این کشور با رکود جدی مواجه شده و قطعا بازگرداندن آن به وضعیت سابق کاری یک شب نمی باشد. موضوع انتقال نفت و گاز به رژیم صهیونیستی نیز با مشکلات عمده و مخالفت جدی مردم مواجه است، تعهدات کشورهای خارجی برای کمک مالی به مصر به معنی پذیرش خواست های منطقی و غیر منطقی این کشورها در آینده بوده و در کنار همه اینها مشکل بیکاری در این کشور بیداد می کند.

هرچند بخش بزرگی از کار آمدی یک نظام به سامان اقتصادی آن بستگی دارد، در کنار تحولات اقتصادی ارائه یک الگوی موفق سیاسی که بتواند جامعه متکثر مصر با گرایش های قومی و مذهبی متفاوت را اداره کند نیز لازمه کارآمد بودن دولت محمد مرسی خواهد بود.

3-مقابله با باقی مانده نظام مبارک

سومین چالشی که دولت جدید در مصر با آن مواجه است مدیریت و مقابله با ساختارها و نهادهای باقی مانده از رژیم سابق می باشد. مهمترین نهاد به ارث رسیده از مبارک برای مردم مصر نهاد نظامی این کشور است. نقش ارتش در مصر به پیشینه حضور آنها در این کشور بر می گردد .

 

در واقع ارتش همواره نیرویی عمده در صحنه سیاسی قاهره بعد از دوران پادشاهی بوده است. از زمان عبدالناصر تا کنون نظامیان از اعتبار و جایگاه خاصی در مصر برخوردار بوده اند، همین جایگاه امتیازات خاص مادی نیز برای آنها فراهم کرده است به گونه ای که به گفته "خالد فهمی" رئیس دپارتمان تاریخ دانشکده آمریکایی قاهره، چیزی حدود 40 درصد اقتصاد مصر در اختیار نظامیان است. "شیرن تادروس" تحلیل گر شبکه خبری الجزیره در یادداشتی با عنوان " امپراتوری اقتصادی ارتش مصر" می نویسد: بیش از 35 کارخانه ، از کارخانه تولید تلویزیون و یخچال گرفته تا خودروسازی، بزرگ ترین شرکت های ساخت و ساز، شبکه های زنجیره ای از رستوران ها و باشگاه های ورزشی، مجموعه های رفاهی و علاوه بر همه اینها مالکیت املاک گسترده در نقاط مختلف مصر تنها بخشی از دارایی های ارتش می باشد.

 

هرچند گمانه ها در رابطه با "امپراتوری خاکستری" نظامیان در مصر از آن رو که هیچ گاه بودجه ساختارهای نظامی در این کشور مشخص نبوده است، همواره با اما و اگرهایی نیز همراه بوده است با این حال این یک واقعیت است که پس از فروپاشی نظام مبارک قدرتمند ترین نهاد باقی مانده که ظاهرا ریشه های محکمی هم دارد ارتش است.

 

در کنار نهاد نظامی ، نهاد امنیتی مصر، سیستم قضایی منصوب مبارک و بدنه بروکراتیک دولت که متشکل از طبقه متوسط وابسته در دوران حاکمیت قبلی می باشد چالش های جدی هستند که محمد مرسی بایستی با آنها دست  و پنجه نرم کند.

 

4- قانون اساسی و دولتی بی مجلس

نبودقانون اساسی مدون و انحلال مجلس قانون گذاری مصر چالش دیگری است که محمد مرسی با آن مواجه است .دو روز مانده به برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر دادگاه عالی قانون اساسی، که قضات آن از طرف حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع انتصاب شده اند، مجلس شعب یا همان پارلمان مصر  که اکثریت آن در اختیار گروه های اسلام گرا  بود را منحل اعلام کرد.

این درحالی است که این مجلس که 4 ماه از عمرش می گذشت با انتخاب ساز و کار مناسب برای تدوین قانون اساسی مصر در آستانه معرفی شورای 100 نفره تدوین قانون اساسی آینده مصر بود. تحلیل گران معتقدند که شورای نظامی حاکم بر مصر که در دوران مبارک از امکانات ویژه ای برخوردار بوده اند، به دنبال ایجاد جایگاهی ویژه و فراقانونی برای خود در قانون اساسی می باشند. از همین رو با لغو پارلمان مصر و در اختیار گرفتن قدرت مجلس شعب عملا شان رئیس جمهور مصر را در حد یک اجرا کار ساده برای  منویات نظامیان تقلیل د اده اند.

5- رژیم صهیونیستی و پیمان کمپ دیوید

چگونگی تعامل با یک همسایه متجاوز که مقداری از خاک مصر را در صحرای سینا  هنوز در اشغال خود دارد را می توان پنجمین چالش جدی اخوانی ها دانست. شادی گسترده فلسطینیان در سرزمین های اشغالی از پیروزی محمد مرسی و نگرانی  جدی مقامات رژیم صهیونیستی از این موفقیت نشان دهنده آینده نه چندان روشنی در روابط مصر و اسرائیل است.

 

هرچند  همانطور که شورای روابط خارجی آمریکا در تحلیلی عنوان داشته که هیچ کس برای این کشور مبارک نمی شود، اما دیپلمات های آمریکایی در تلاش اند تا با ارتباط با جریان های اسلامی و دولت جدید  در مصر تضمین هایی را برای رژیم صهیونیستی دریافت کنند. سیاستمداران اخوانی معتقدند با توجه به حضور ارتشی که 20 درصد بودجه خود را از آمریکا دریافت می کند برای تغییر موضع نسبت به رژیم صهیونیستی بایستی از یک سیاست گام به گام بهره گرفت.

 

با این حال خواست عمومی در مصر متفاوت با تمایلات جامعه بین الملل و همپیمانان اسرائیل می باشد. مردم مصر پیمان کمپ دیوید را لکه ننگی در تاریخ این کشور دانسته و حمایت از مردم فلسطین را وظیفه خود و دولتمردانشان می دانند.  واقعیتی که  بزرگترین چالش دستگاه دیپلماسی دولت جدید خواهد بود.