سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- دولت اصلاحات مقصر بحران آب است
آرمان‌ملی علل بحران آب در مناطق مرکزی کشور را بررسی کرده است: استان اصفهان تنها استانی نیست که با تنش آبی شدید همراه بوده و هست، اما موضوعی که باعث توجه به این استان شد حوادثی بود که پس از اعتراضات ۱۵ روزه مردم در بستر خشک شده زاینده‌رود اتفاق افتاد و خشونت‌هایی که به تصویر کشیده شد. برخی کارشناسان معتقدند که مشکلات آبی در این استان ناشی از سال‌ها مدیریت نابخردانه مدیران آبی است که نه‌تنها مصرف مردم به‌ویژه کشاورزان را با اصلاح الگوی کشت یا تغییر شیوه کشاورزی کنترل کردند و نه تلاشی برای خارج‌کردن صنایع بزرگ و توقف توسعه صنایع پایین دستی داشتند.
هرچند که نمی‌توان خشکسالی و کاهش بارش را فراموش کرد، اما ایران یکی از سرزمین‌های چند هزارساله‌ای است که همیشه با این موضوع مواجه بوده و همیشه هم از پس مشکلات خودش برآمده؛ چراکه مدیریت مصرف آب داشته است. با این حال در ۴ دهه گذشته مدیریت فشل و دور از برنامه‌ریزی و سیاسی و جناحی منابع آبی را به خشکی رسانده است.
اردشیر، گراوند، رئیس اسبق مرکز اجتماعی وزارت کشور در باره موضوع اعتراضات اصفهان گفت: بعداز سرازیرکردن آب کوهرنگ به زاینده‌رود بارگذاری‌های سنگین صنعتی در استان اصفهان صورت گرفت؛ علاوه بر این صنایع بزرگ مدیران اصفهانی صنایع پایین‌دستی را هم در طول این سه چهار دهه گسترش دادند که همه آنها نیازمند آب هستند. این اتفاق مطالبه آب را بیشتر کرده و برای همین منظور از سرشاخه‌های کارون در شهرکرد و دیگر شهرها به اصفهان آب منتقل کرده‌اند. او ادامه داد: توسعه صنعت و انتقال آب باعث شده تا جمعیت زیادی به این شهر بروند به شکلی که حدود ۶۵ درصد مردم این شهر متولد اصفهان هستند. دلیل این اتفاق مهاجرت براساس بارگذاری صنعتی و تامین آب از سایر استان‌هاست. عموم کسانی‌که باید در خوزستان می‌ماندند حالا در اصفهان ساکن هستند.
گراوند افزود: در سال ۱۳۸۳ گزارشی را به شورای اجتماعی کشور بردیم و خواستار این شدیم که آبی از سرچشمه‌های کارون به یزد منتقل نشود ولی چون دولت وقت از یزد بود آب حجیمی را به این شهر منتقل کردند. این آب حجیم برای مصرف مردم استفاده نشد بلکه برای بارگذاری صنعتی در اردکان و اشک‌زر و... مصرف شد که نتیجه آن جذب جمعیتی بود. به شکلی که الان نسبت جنسی شهر اردکان و اشک‌زر به‌هم خورده است. رئیس اسبق مرکز اجتماعی وزارت کشور گفت: اساسا این شهرها نیروی انسانی لازم را هم برای صنایع ایجاد شده نداشتند و باید از جای دیگر وارد می‌کردند.
کار غیرکارشناسی و بی‌برنامه
وی اظهارکرد: اساسا یک اشتباهی صورت گرفته که آن اشتباه هم اشتباه وزرا و نمایندگان اصفهانی و یزدی بوده که فکر کردند با بردن صنایع سنگین به این استان‌ها خدمت می‌کند درحالیکه نه تنها خدمتی به این استان‌ها نکرده‌اند که نظام اجتماعی این استان‌ها را هم برهم زده‌اند. از آن طرف هم خوزستان را مشکل مواجه کرده‌اند چون از سرچشمه‌های کارون برداشت می‌شود پس خوزستان را هم به بحران برده‌اند. رئیس اسبق مرکز اجتماعی وزارت کشور تاکید کرد: یعنی با یک کار غیرکارشناسی و بی‌برنامه مسئولان یزدی و اصفهانی هم مردم بومی این دو استان و هم انسان‌های غیربومی که به سبب توسعه صنعت به این استان‌ها مهاجرت کردند و هم مردم بومی خوزستان را با مشکلات جدی مواجه کردند.
او افزود: یک کار بدون مطالعه در نتیجه برابر دانستن دارایی با توسعه صورت گرفت درحالیکه اساسا دارایی معادل، توسعه نیست. در کوتاه‌مدت معتقد به این نیستم که آبی تخصیص داده و چراکه در کوتاه‌مدت آب را به هر حوزه‌ای بدهند آن حوزه هم با مشکل مواجه خواهد شد. باید در کوتاه‌مدت صنایع آب‌بر از سطح استان جمع‌آوری شوند. گراوند در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام منجر به بیکاری و دامن‌زدن به سایر موضوعات اجتماعی نمی‌شود؛ گفت: نکته اینجاست زمانیکه با معضلی که در حال بدترشدن است مدارا می‌کنیم شاهد وخیم‌ترشدن وضعیت آن خواهیم بود و باید جایی این معضل از بین برود. اگر قرار است آبی به کشاورزان اصفهان داده شود که معتقدم باید داده شود باید بحث کشاورزی گلخانه‌ای را در کوتاه‌ترین زمان ممکن توسعه بدهند که حداقل میزان آب را مصرف کند. نکته دیگر اینکه از کارخانه سیمان یزد بپرسید ببینید غبار این کارخانه را چگونه مهار می‌کنند؟ در حال حاضر با آب این کار صورت می‌گیرد درحالیکه باید فیلتر داشته باشد.
بازی سیاسی صنایع و مسئولان
رئیس اسبق مرکز اجتماعی وزارت کشور تاکید کرد: بخش عمده مصرف آب مصرفی است که اساسا با اقلیم ما سازگاز نیست، باید نوع کشاورزی در منطقه تغییر و از تکنولوژی‌های دیگری استفاده کنند که آب کمتری بخواهد. حتی اگر الان آبی به این منطقه آورده شود دو سه سال دیگر باز هم با این مشکل مواجه خواهیم شد چون آبی وجود ندارد. او ادامه داد: با انتقال صنعت می‌توان نیروهای کار آن را هم منتقل کرد. هیچ راه میانه‌ای ندارد و راه کوتاه‌مدت آن برای کشاورزی این است به آنها آب برای کشاورزی گلخانه‌ای بدهند؛ راه بلندمدت آن هم این است که صنایع را جابه‌جا کنند، به‌نظرم مشکلاتی که در اصفهان شاهد هستیم بازی سیاسی صنایع و مسئولان اصفهانی است که اگر موفق به جذب مجدد آب شوند آن آب اصفهان را نابود خواهد کرد. گراوند تاکید کرد: من هم برای زاینده‌رود ناراحتم ولی این آب را چه کسی برده است؟
آب را به چه دلیلی به یزد بردند؟ اگر برای شرب بود که نوش جان مردم ولی چرا در صنعت مصرف شد؟ اگر آبی از کارون برای شرب مردم منتقل شده که اشکالی ندارد ولی استفاده آن برای صنعت غلط بوده و با این فشاری وارد می‌کنند یک کانال دیگر از کارون برای انتقال آب ایجاد می‌کنند بعد از آن سرنوشت خوزستان چه خواهد شد؟ یکجایی دولت و حکومت باید در برابر این بازی سیاسی بایستد. او افزود: الان ۲۵ درصد خانواده‌های ایران هیچ شاغلی ندارند و نمی‌توان بیکاری را با آب مرتفع کرد. بیکاری در یزد و اصفهان و شهرهای تاریخی و توریستی باید با گردشگری کاهش یابد که آن هم نیازمند توسعه روابط سیاسی با جهان است نه صنعت فولاد و سیمان و سرامیک و...
یک برنامه جامع وجود ندارد
احمد راستینه، نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی در این باره نوشت: در سال‌های گذشته در استان چهارمحال و بختیاری حجم زیادی از یخچال‌ها وجود داشت اما امروز در ارتفاعات این استان اثری از آنها نیست که این یکی از دلایل کاهش آب رودخانه‌هاست. توسعه بدون توجه به آمایش سرزمینی و بارگذاری سنگین در حوزه‌های توسعه شهری در مناطق جغرافیایی که امکان توسعه وجود ندارد و اینکه باید صدها کیلومتر آب انتقال پیدا کند تا بتوان شرب آن مناطق را تامین کرد نتیجه سکنی‌گزینی غلط مردم است، متاسفانه یک برنامه جامع وجود ندارد و توسعه ناهمگون، مشکل ایجاد کرده است.
توسعه صنایع بدون توجه به توپوگرافی، آمایش سرزمینی و اکوسیستم منطقه دلیل دیگر کم آبی است، با توسعه صنعت در فلات مرکزی حجم سنگینی از بارگذاری آبی بر رودخانه‌ها وارد شده است و رودخانه‌هایی که باید سبب امرار معاش مردم، کشاورزان و باغداران باشد حجم زیادی از آب آن به صنایع اختصاص یافته است. متاسفانه با این کار سطح آب‌های زیر زمینی به‌شدت پایین رفت و سفره‌های آب زیرزمینی آسیب دید و همه شاهد خشک شدن چشمه‌های جوشان بوده که امروز دیگر توان و رمقی ندارند.
برای آب شرب با توجه به محدودیت آبی ناگزیر به انتقال صحیح آب بین حوزه‌ای هستیم اما نمی‌توان در یک منطقه بر اساس شرایط خاص جغرافیایی اصرار به توسعه کشاورزی و صنعت در فلات مرکزی داشت که تمامی اینها موجب آسیب شدید محیط زیستی و کاهش منابع آبی شده است. برای حل مساله آب باید از دست‌اندازی بیش از حد آبخوان‌ها به شدت پرهیز کرد، حق‌آبه آبخوان‌ها به رسمیت شناخته شود، محیط‌زیست را در نظر گرفت و برای حفظ آن برنامه دقیق داشت و تلاش شود در راستای حفظ منابع آبی با نگاه غیرعلمی آسیب جدی‌تری به آبخوان‌ها و سفره‌های آب زیرزمینی وارد نکرد. معضل کم آبی در اصفهان نتیجه سال‌ها مدیریت نادرست منابع آبی، اجرای طرح‌های غلط توسعه صنعتی در شهرهای کم آب، تصویب طرح‌های صنعتی فزاینده در نتیجه فشارهای سیاسی و اجتماعی و عدم مدیریت منابع آبی و تغییر الگوی کشاورزی و... و البته خشکسالی در کشور است که با اقدامات اشتباه مدیریتی تحت‌فشار افکارعمومی باعث تشدید بحران‌های موجود خواهد شد. قطعا برای حل مشکلات آب در شهرهای پرتنش باید الگوی درستی ایجاد شود که بتواند بدون واردکردن فشار به سایر شهرها منابع آبی مورد نیاز مردم در بخش‌های مختلف را تامین کند و این اتفاق بدون برنامه‌ریزی و تغییر رفتار مصرف و توزیع و توسعه و اصلاح اشتباهات گذشته امکان‌پذیر نخواهد بود.
- دستگاه های دولتی در برابر دولت!
آرمان ملی علل ناکامی در فروش اموال دولت را بررسی کرده است: دولت قصــد دارد بخشی از کسری بودجه سال جاری و همچنین بخشی از منابع مالــی بودجه سال آینده را از طریق فروش اموال مازاد دولتی تامیــن کند. در واقع مولدسازی دارایی‌های دولت از چند سال قبــل و برای جبران کسری بودجه در دولت قبل مطرح شد، اما مقاومت‌هایی که از سوی برخی مدیران دستگاه‌های دولتی وجود داشت به همراه عدم همسویی دستگاه قضا با دولت باعث شد تا اجرای آن با شکست مواجه شود به طوری‌که آمارهای نشان می‌دهد تنها ۲ درصد از منابع این طرح احصاء شده است.
البته فروش اموال دولتی در بودجه سال جاری نیز به تصویب مجلس رسید و به عنوان میراث دولت قبل به دولت سیزدهم سپرده شد اما به رغم تاکیدی که تیم اقتصادی دولت برای مهار تورم و عدم استقراض از بانک مرکزی دارد اجرای این مصوبه با گذشت ۹ ماه از سال به دلیل آنچه عدم شناسایی دقیق اموال گفته می‌شود با تاخیر مواجه شده و به نظر می رسد حداقل عمر بودجه امسال نیز به تحقق آن قدر نمی‌دهد موضوعی که به گفته کارشناسان همسویی سیاست های قوا باعث خواهد شد تا هرگونه مقاومتی در این رابطه بی‌نتیجه باقی بماند،
بنابراین عدم اجرای آن در شرایط کنونی توجیه پذیر نخواهد بود، البته تحلیلگران معتقدند این اموال به رانتی تبدیل شده که بخشی از بدنه دولت تمایلی برای از دست دادن آن ندارند که به نظر می‌رسد این چالش با مصوبه دولت قابل رفع خواهد بود از سوی دیگر کارشناسان معتقدند حواشی خصوصی سازی در دولت‌های قبل و رانتی که در نتیجه عدم اجرای روال قانونی و همچنین بدون قیمت گذاری کارشناسی صورت گرفت تجربه ناخوشایندی است که تکرار آن دور از ذهن نخواهد بود به گفته تحلیلگران این اموال فارغ از اینکه درآمد ثابت محسوب نمی‌شود اما نباید در بودجه جاری مصرف شوند بلکه باید با بهره‌گیری در بودجه عمرانی بخش قابل ملاحظه‌ای از زیرساخت‌های توسعه‌ای فراهم شود. حال باید منتظر شد و دید آیا دولت سیزدهم که بر شفاف سازی تاکید دارد این بار قادر خواهد بود رانتی که از اموال دولتی به عده‌ای خاص تعلق گرفته را به منابع توسعه‌ای تبدیل کند؟
عدم امکان شناسایی دقیق اموال دولت!؟
در این رابطه هادی قوامی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید: فروش اموال مازاد دولتی یکی از روش‌های غیر تورمی تامین بودجه دولت است. اما روش فروش اموال مازاد دولتی برای تامین کسری بودجه مشکلات و موانعی دارد که شناسایی نشدن دقیق این اموال یکی از آن موانع به شمار می‌رود. قوامی گفت: تاکنون ۴۴۵ هزار و ۶۱۱ مورد از دارایی‌های دولت ثبت شده که البته برخی آمار ثبت نشده هم وجود دارد از سوی دیگر برخی املاک هم به صورت اجاره‌ای واگذار شده است. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با عنوان اینکه رفع موانع حقوقی برای فروش اموال مازاد دولت به عهده وزارت اقتصاد دارایی است، گفت: با فروش اموال مازاد و تامین کسری بودجه، هدف اینست که تورم کاهش و قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند. ه
مچنین طهماسب مظاهری کارشناس مسائل اقتصادی نیز در این رابطه می‌گوید: فروش اموال دولتی درآمد ثابت محسوب نمی‌شود، اما منبعی برای تامین بودجه دولت است. بنابراین فروش اموال دولت در جداول بودجه باید از منبع درآمدی خارج و به منابع تامین کسری بودجه منتقل شود. وی با عنوان اینکه فروش اموال دولت یکی از سالمترین روش‌های تامین کسری بودجه است، گفت: این روش بهتر از استقراض از بانک مرکزی است، ضمن آنکه دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند اموالی داشته باشند و این اموال در لیست وزارت اقتصاد نیامده باشد. اگر دستگاهی اموالی کسب کرده، اما آمار آن را به وزارت اقتصاد نداده باشد؛ یک تخلف است.
وی با تاکید بر اینکه هیچ دستگاهی نمی‌تواند در مقابل تصمیم فروش اموال مازاد دولتی مخالفت کند، افزود: کمتر از چهار ماه به آخر سال مانده است و دولت می‌تواند بخشی از کسری بودجه را از طریق روش فروش اموال مازاد تامین کند. مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز در این رابطه می‌گوید: فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی در بودجه به طور شفاف تاکید شده و یکی از سالمترین روش های تامین کسری بودجه محسوب می‌شود. وی با بیان اینکه نگهداری این اموال برای دولت هزینه بر است، گفت: قانونگذار در بودجه امر کرده از محل فروش اموال مازاد بخشی از کسری بودجه تامین شود. بنابراین اگر مدیری تخطی کند قانون شکنی کرده و دیوان محاسبات نیز وظیفه دارد در قالب تفریغ بودجه آن را بررسی کند ضمن آنکه ابزار مناسب برای برخورد با مدیران متخلف وجود دارد. وی گفت: در سال‌های مختلف این مسأله فرهنگی را می‌بینیم که مدیران احساس می‌کنند وقتی دارایی از دولت در اختیار دارند فقط آن را توسعه دهند و بروکراسی را گسترش دهند در حالی که وظیفه دارند به شکل کارآمد و اثربخش از آن بهره گیری کنند.
استفاده از منابع در بودجه های عمرانی
مولدسازی دارایی‌های دولت در حالی در بودجه سال ۱۴۰۰ برای جبران کسری بودجه آمده و حتی دولت قصد دارد تا از آن برای تامین منابع سال‌اینده خود نیز استفاده کند که با گذشت ۹ ماه از سال همچنان اجرای این مصوبه قانونی با اما و اگرهای زیادی همراه است به گونه‌ای‌که مسئولان این حوزه حتی از عدم شناسایی دقیق این اموال و مقاومت مدیران برخی دستگاه‌ها برای اجرای قانون خبر می دهند.
در این رابطه مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با آرمان ملی در خصوص دلایل عدم اجرای مصوبه فروش اموال مازاد دولتی می‌گوید: فروش اموال مازاد یا به عبارتی مولد سازی دارایی های دولت از دولت قبل نیز مطرح بود تا از این طریق بخشی از کسری بودجه جبران شود، اما متاسفانه در ان زمان علاوه بر قوه قضائیه که نقش مهمی در اجرای این مصوبه دارد قوه مقننه نیز با دولت همسو نبود به گونه‌ای‌که از مجموع ۵۰ هزار میلیارد تومانی که از محل فروش اموال پیش بینی شده بود کمتر از دو درصد یعنی هزار میلیارد تومان آن محقق شد.
وی در ادامه افزود: دولت سیزدهم هم با قوه قضائیه و هم با مجلس کاملا همسو بوده بنابراین انتظار می‌رود بهانه‌ای برای اجرای این مصوبه وجود ند اشته باشد که این کار باید از طریق برگزاری مناقصه و قیمت گذاری کارشناسی صورت گیرد. این کارشناس اقتصادی با عنوان اینکه تنها فروش اموال دولت در شهر تهران می‌تواند منابع پیش بینی شده را احصا کند گفت: چه دلیلی دارد سازمانی مثل نقشه برداری به خانه‌های سازمانی نیاز داشته باشد و چرا باید برخی از دستگاه‌ها در استان‌های دیگر خانه سازمانی در اختیار داشته باشند این در حالیست که مثلا برخی از دستگاه‌ها یا وزارتخانه‌ها در حالیکه به ساختمان جدید دیگر انتقال پیدا کرده‌اند همچنان به حفظ ساختمان قبلی اقدام می‌کنند که تنها بار مالی را برای این دستگاه‌ها به دنبال دارد.
پازوکی در این رابطه به نقش مجلس در بزرگتر کردن بدنه دولت اشاره کرد و گفت: در حالیکه بر کوچک سازی و مولد سازی دارایی های دولت تاکید شده خود مجلس بر طبل اضافه کردن اموال دولت می‌کوبد موضوعی که مشابه آن را در خصوص سازمان هواپیمایی کشوری شاهد بودیم که در بودجه امسال با لایحه مجلس به عنوان سازمانی دولتی به بدنه دولت اضافه شد. وی در پاسخ به اینکه احتمال تکرار تجربه مشابه خصوصی سازی در دولت‌های قبل نیز وجود دارد گفت: در خصوصی سازی که با هدف کوچکتر کردن دولت کلید خورد کارشناسی قیمت اموال و روند اجرای مناقصه‌ها با اما و اگرهای زیادی همراه بود که انتظار می‌رود در دولت سیزدهم با تکیه بر همسویی قوا این تجربه تکرار نشود. پازوکی در پاسخ به اینکه مولد سازی دارایی های دولت منبع درآمدی پایداری محسوب نمی‌شود گفت: باید توجه داشت که این اموال حجم بالایی از منابع مالی را برای دولت به همراه خواهد داشت اما این منابع نباید در بودجه جاری هزینه شود بلکه باید با اختصاص آن به بودجه های عمرانی زیرساخت‌های توسعه‌ای را محقق کرد.
این کارشناس اقتصادی همچنین در پاسخ به اینکه دولت نرخ تسعیر ارز را در بودجه سال آینده ۲۳ هزار تومان تعیین کرده آیا امکان تحقق آن در شرایطی که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تبعات زیادی را برای جامعه به همراه خواهد داشت گفت: آنچه مسلم است تعدد نرخ ارز به ایجاد رانت منجر خواهد شد و دولت باید سیاست یکسان سازی نرخ ارز را در اولویت نخست خود قرار دهد همانگونه که این سیاست در دولت اصلاحات رقم خورد و بهترین شاخصه‌های اقتصادی در آن زمان به دست آمد. وی با تاکید بر آنکه حذف سیاست‌های تنش زا قطعا می‌تواند به ثبات اقتصادی بینجامد گفت: آنچه باعث خواهد شد تا ثبات اقتصادی برای کشور حاصل شود حذف سیاست‌های تنش زا به همراه انضباط در سیاست‌های پولی و بانکی است.
آنچه مسلم است استفاده از اموال مازاد دولتی می‌تواند بهترین گزینه برای تامین کسری بودجه دولت بدون رشد نقدینگی و صعود تورم باشد موضوعی که اگرچه در دولت‌های قبل کلید آن زده شد اما مقاومت‌هایی که از سوی برخی مدیران دولتی و همسو نبودن سیاست‌های قوای مقننه و قضائیه وجود داشت امکان بهره‌گیری از این منابع را فراهم نیاورد حال دولت سیزدهم و در حالیکه فروش این اموال در قانون بودجه امسال تصویب شده با گذشت ۹ ماه از سال همچنان اجرای آن را به تاخیر می‌اندازد که دلایل آن اگرچه عدم شناسایی دقیق این اموال گفته می شود اما این دلایل با توجه به ظرفیت‌هایی که در دولت و همراهی مسئولان قضایی وجود دارد شائبه تکرار تجربه خصوصی سازی را در ذهن متبادر می‌کند.
* ابتکار
- سمفمونی غمگین بورس در پاییز
ابتکار دلایل موثر بر ریزش شاخص بازار بورس را بررسی کرده است: در معاملات روز چهارشنبه شاخص کل بورس پایتخت برای سومین روز متوالی نزول کرد و با افت ۱۷ هزار واحدی نسبت به روز سه‌شنبه به رقم یک میلیون و ۳۴۰ هزار واحد رسید. شاخص هم وزن نیز افت کرد و با کاهش ۴ هزار و ۹۳۱ واحدی در سطح ۳۶۷ هزار و ۵۶۳ واحدی ایستاد. به گفته برخی از کارشناسان و فعالان بازار تا زمانی که مذاکرات برجام سمت و سویی مشخص پیدا نکند، بازار ارز و به دنبال آن بورس، در بلاتکلیفی به سر خواهند برد.
برخی‌ها معتقدند همانطور که نتیجه برجام بر تمام بخش‌های اقتصادی اثرگذار است، بازار سرمایه را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. اما عده‌ای هم بر این باورند که مشکل اصلی بازار سرمایه، سیاست‌های دولت بوده و شرایط کنونی آن تنها تحت تاثیر مذاکرات برجام نیست.
کارشناسان چه می‌گویند؟
ایمان رئیسی کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با نبض بورس گفت: گروهی که بیشترین تاثیر از مذاکرات را خواهد گرفت گروه خودرو خواهد بود. وی ادامه داد: همانگونه که اهالی بازار در هفته گذشته دیدند خبر آزادسازی قیمت خودرو و عرضه آن در بورس کالا موجب حرکت گروه خودرویی و به موجب آن حرکت شاخص کل شد. مذاکرات که احتمالا فرسایشی خواهد بود، قطعا اگر به نتیجه‌ای برسد بر روی گروه خودرویی تاثیرگذار خواهد بود. سایر گروه‌ها هم شاید در کوتاه مدت تاثیر منفی بگیرند، اما با توجه به اختلاف ارز نیمایی و آزاد، بورس دیگر پایین‌تر از این نخواهد آمد و به عبارت بهتر جایی برای پایین‌تر رفتن از این سطح وجود ندارد.
پیام الیاس‌کردی، کارشناس بازار سهام نیز در گفت‌وگویی به تاثیر مذاکرات بر بازار اشاره کرده و گفته است : وضعیت بورس از این بدتر نمی‌شود و به اندازه چند ماه آینده نیز برای بازار سهام اتفاقات بد از پیش افتاده است. در چنین شرایطی به نظر من حصول توافقات برجام نیز به نفع بورس خواهد بود. چرا که راه بسیاری از شرکت‌ها باز خواهد شد. برخی از شرکت‌های صادرات‌محور بورس نیاز به ارتباط با سایر کشورها دارند. امکان بروزرسانی دستگاها برای برخی از شرکت‌ها فراهم می‌شود.
مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه نیز با اشاره به تاثیر برجام بر روند بازار بورس به ابتکار گفت: بازار سرمایه آیینه اقتصاد کشور است. در این میان بازار سرمایه متاثر از شوک‌های سیاسی و اقتصادی خواهد بود.
صفاری در ادامه صحبت‌هایش به تاثیرات کوتاه‌مدت شوک‌های سیاسی اشاره کرد و در این خصوص گفت: برجام شوک سیاسی بوده و اگر هم تاثیری در بازار سرمایه داشته باشد بدون شک کوتاه‌مدت خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به مشکل اصلی بازار اشاره کرد و گفت: آن چیزی که بازار را با چالش‌های بسیاری روبه‌رو کرده است افزایش نرخ بهره بدون ریسکی است که توسط دولت انجام می‌شود. چنین مسائلی بازار سرمایه را با مشکل روبه‌رو می‌کند وگرنه برجام تنها می‌تواند بازار را برای مدت کوتاهی تحت تاثیر قرار دهد.
صفاری همچنین ادامه داد: شوک‌های سیاسی چند روزی بازار را مثبت و یا منفی خواهد کرد اما مسائل اقتصادی اثراتی بلندمدت برای بازار به همراه خواهد داشت. به عبارت روشن‌تر اتفاقاتی همچون برجام تنها چند روزی سبب به وجود آمدن یک جو روانی شده و پس از آن تاثیر خود را از دست خواهد داد. بنابراین روند مذاکرات تاثیر آنچنانی بر بازار سرمایه نخواهد داشت.
احسان رضاپور کارشناس بازار سرمایه نیز با اشاره به وضعیت بازار در روزهای اخیر و اثرپذیری این بخش از اخباره مخابره شده به ابتکار گفت: وضعیت بازار سرمایه طی روزهای اخیر چندان مناسب نبود و سرمایه‌گذاران نگرانی‌هایی را به واسطه اخبار مخابره شده از سوی حوزه‌های اقتصادی، حوزه ارزی و نا اطمینانی که در فضای سیاسی و اقتصادی کشور وجود دارد تجربه کردند چراکه این مسائل می‌تواند وضعیت سودآوری بنگاه‌های ما را با نوسانات قابل‌ملاحظه‌ای همراه کنند و به همین خاطر ما شاهد احتیاط سرمایه‌گذاران بودیم بنابراین افزایش حجم عرضه‌ها باعث شد روند منفی را در روزهای گذشته تجربه کنیم.
وی به برخی از اخبار تاثیرگذار بر روند بازار اشاره کرد و ادامه داد: طبیعتاً هر خبری که بتواند پالس‌های مثبتی را به بازار مخابره کند می‌تواند روند بازار را تغییر دهد. مثلاً اخباری همچون پایان قیمت‌گذاری دستوری و یا اخباری که نشان دهد سیاست‌گذاران قوانینی را وضع نخواهند کرد که سودآوری شرکت‌ها با تهدید روبه‌رو شود طبیعتاً سیگنال مثبتی برای بازار خواهد بود و می‌تواند بر تقویت تقاضا اثرگذار باشد. به خصوص که ما در بازارهای موازی با شرایط جذابی روبه‌رو نیستیم. بنابراین با توجه به برخی مسائل بازار سرمایه همچنان جذابیت‌هایی را برای سرمایه‌گذاری دارد.
رضاپور به پیش‌بینی شرایط بازار در هفته‌های آتی پرداخت و در این خصوص گفت: با وجود جذابیت‌های بازار سرمایه برخی ابهامات و نا اطمینانی‌ها سبب شده است شرایط روانی به وجود بیاید که سرمایه‌گذاران با در نظر گرفتن این ابهامات و نگرانی‌ها در حوزه اقتصادی و سیاسی با رویکرد محافظه‌کارانه‌ای معاملات را دنبال کنند. بنابراین من معتقدم تا زمانی که ابهامات و جنبه روانی کنونی بر فضای بازار حاکم است شرایط نوسانی فعلی ادامه‌دار خواهد بود.
* ایران
- دولت سیزدهم چگونه بودجه را بدون تورم و کسری تدوین کرده است؟
ایران از لایحه بودجه گزارش داده است: نگاه خوشبینانه به قیمت نفت و لغو تحریم‌ها در تدوین بودجه سال‌جاری نتیجه‌اش کسری بودجه ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیاردتومانی در سال‌جاری بود و حالا دولت سیزدهم با نگاهی واقع بینانه و با فرض تداوم تحریم‌ها بودجه ۱۴۰۱ را بسته است.
دولت دوازدهم در تقدیم لایحه اولیه خود از بودجه ۱۴۰۰ به مجلس در ابتدا میزان صادرات نفت را ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه و با قیمت ۴۰ دلار در هر بشکه در نظر گرفته و درآمد خوشبینانه ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی از فروش نفت را پیش‌بینی کرده بود. براساس این پیش‌بینی خوشبینانه، درآمد نفتی دولت در سال ۱۴۰۰، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت، درحدود ۱۹ میلیارد دلار در نظر گرفته شده و در عین حال نرخ تسعیر ارز(نرخ ارزی که در آن درآمد نفتی به ریال تبدیل می‌شود) ۱۱.۵هزار تومان تعیین شده بود.
از همان ماه‌های ابتدایی سال روشن بود که این بودجه خوشبینانه با کسری همراه خواد بود، تا آنجا که بر اساس گزارش رسمی خزانه‌داری کل کشور، در ۲ ماه ابتدایی سال‌جاری تنها ۱۵۰۰ میلیارد تومان از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی درآمد به خزانه دولت واریز شد که فقط ۲.۵ درصد ۵۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای این مدت است.
آسیب‌های نگاه غیرواقع‌بینانه
این نگاه غیرواقع بینانه و در نظر گرفتن منابع غیر واقعی و غیرپایدار در نهایت دولت را به سمت خلق نقدینگی و افزایش تورم سوق می‌داد. از دیگر آسیب‌ها می‌توان به رشد اقتصادی صفر و حتی منفی، تورم دو رقمی، شیب تند مصارف و عقب ماندن درآمدها، استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق و بدهکار کردن دولت سیزدهم اشاره کرد.
حالا و در روزهایی که لایحه بودجه ۱۴۰۱ در حال طی کردن آخرین روزهای تدوین در دولت است، خبرهایی از رویکردهای کلی و برخی ارقام به گوش می‌رسد که حکایت از عزم دولت برای کنار زدن نگاه غیرواقع بینانه گذشته و تمرکز بر درآمدهای واقعی و عبور از خوشبینی دارد و به گفته سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه لایحه بودجه ۱۴۰۱ با فرض تداوم تحریم‌ها بسته شده است. . دولت سیزدهم از همان ابتدا بر این تأکید داشت سفره مردم را به مذاکرات گره نخواهد زد و لایحه بودجه ۱۴۰۱ آزمونی مهم در این راستا به حساب می‌آید.
از دیگر ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده، آنچنان که رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید رشد اقتصادی ۸ درصدی و تمرکز بر بدون کسری بسته شدن است. البته منتقدان دولت تحقق بودجه بدون کسری را رؤیای غیرقابل تحقق دولت می‌دانند اما محسن زنگنه، اقتصاددان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، آن را با اراده دولت برای به تعادل رساندن درآمدها و هزینه‌ها قابل تحقق می‌داند.
دولت به‌دنبال تعادل درآمد و هزینه
زنگنه در گفت‌و گو با ایران توضیح می‌دهد: منظور از بودجه بدون کسری، تراز بودجه و تعادل بین هزینه و درآمدها است؛ درآمدها شامل مالیات، عوارض و درآمد دستگاه‌ها از ارائه خدمات به مردم است و هزینه‌ها شامل هزینه دستمزد و خدمات معمول دستگاه‌ها و سازمان‌ها و البته دیگرهزینه تملک سرمایه‌ای و بازگرداندن اوراق و موارد اینچنین جزو درآمدها و هزینه‌ها نیست.
وی ادامه می‌دهد: دولت به‌دنبال این است که بین درآمدهای مالیاتی، عوارضی که دریافت می‌کند و همچنین خدماتی که دستگاه‌ها به مردم ارائه می‌کنند، درآمدهایی مانند صدور گذرنامه، کارت ملی و عوارض گمرکی و... و هزینه‌های خود اعم از حقوق و دستمزد و خدمات معمول دستگاه‌ها با صرفه جویی، رفع هزینه‌های زائد و جلوگیری از بار جدید مالی برای دولت به نحوی موازنه برقرار کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به نشست‌هایی که با رئیس و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه داشته‌اند، می‌گوید: دولت در حوزه نفت و درآمدهای نفتی که در تبصره ۱۴ آمده، یارانه‌ها در زمینه تملک سرمایه‌ای و طرح‌های عمرانی و... ارقام را معقول و منطقی در نظر گرفته است. وی یادآوری می‌کند: دولت دوازدهم فروش روزانه نفت را ۲.۲ میلیون بشکه دیده بود که خوشبینانه بود و تا جایی که می‌دانم این ارقام در بودجه ۱۴۰۱ تصحیح شده و به سمت منابع مطمئن و پایدار در حوزه درآمدهای نفتی پیش می‌رود.
بودجه سال آینده؛ درآمد محور و رشد محور
این نماینده مجلس درآمد محور و رشد محور شدن را دو ویژگی بودجه سال آینده دانسته و تأکید می‌کند: اکثر دستگاه‌ها بیشتر خود را مدیر هزینه می‌دانند تا مدیر درآمد که عزم دولت تغییر این شرایط است و در عین حال دولت رشد ۸ درصدی را برای اقتصاد در نظر گرفته و بر همین اساس برای هر یک از دستگاه‌ها تکالیفی معین و هزینه‌های خاص تعریف کرده است.
زنگنه فرض دولت بر تداوم تحریم‌ها در سال آینده را به معنای تلاش برای استفاده از ابزارهای متعدد برای کاهش بی‌انضباطی مالی دانست که در سال‌های گذشته وجود داشته است.
به اعتقاد این نماینده مجلس، با اجرای درست قوانین مالیاتی، وصول درآمدهای مالیاتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی و در عین معقول در نظر گرفتن هزینه‌ها و هماهنگی بین دستگاه‌ها، امکان تحقق اهداف دولت در بودجه ۱۴۰۱ وجود خواهد داشت.
فروش اموال مازاد برای جبران کمبود منابع
مولدسازی و فروش اموال مازاد دولت برای تأمین بخشی از بودجه مورد نیاز کشور و جبران کمبود بودجه از دیگر مواردی است که دولت از هم اکنون بر آن متمرکز شده و قطعاً در تحقق اهداف دولت در بودجه سال آینده مورد توجه خواهد بود. در هفته جاری آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اظهار امیدواری کرد برنامه مولدسازی اموال مازاد دولت با همکاری همه دستگاه‌ها و قوای کشور هر چه سریع‌تر اجرایی شود. در همین حال به گفته وزیر اقتصاد قرار است برای برطرف شدن موانع فروش اموال مازاد دولت مجوزهای لازم دریافت شود.
زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآوری کرد: برای سال‌جاری هم فروش بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد به دولت تکلیف شده بود که کمتر از ۲ درصد آن محقق شده اما اگر دولت عزم جدی داشته باشد می‌تواند در همین سه ماهه پایانی سال هم بخشی از آن را محقق کند.
براساس این گزارش و آمار جسته و گریخته‌ای که از بودجه ۱۴۰۱ منتشر شده سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت کمتر و سهم صندوق توسعه ملی بیشتر از بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده است. در عین حال دولت در حالی برآورد حداقلی را از درآمدهای نفتی و لغو تحریم‌ها داشته که با توجه به اتمام پاندمی، احتمال اینکه قیمت نفت در سال ۱۴۰۱ روند افزایشی داشته باشه وجود دارد و مؤسسات خارجی رقمی بین ۷۰ تا ۸۵ دلار را پیش‌بینی کرده‌اند اما از آنجا که اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی از سوی دولت با جدیت دنبال می‌شود، دولت در نگارش نخستین بودجه خود، حرکت به این سمت را آغاز کرده است.
نشانه‌های بی‌توجهی به تحریم
نرخ تسعیر ارز ۱۱.۵ هزار تومانی، پیش بینی ۲.۳ میلیون بشکه نفت در بودجه سال ۱۴۰۰ و نفت ۴۰ دلاری در اوج کرونا نشان می‌دهد، دولت قبل سال گذشته، بودجه را با شرایط کاهش تحریم بسته بود. دولت سیزدهم در بودجه سال آینده نرخ تسعیر ارز را ۲۳ هزار تومان، میزان فروش نفت را ۱.۲ میلیون بشکه و قیمت نفت را حدود ۵۵ تا ۶۰ دلار آن‌هم وقتی مراکز و مؤسسات انرژی دنیا قیمت نفت جهانی را بالای ۷۰ دلار پیش بینی می‌کنند برآورد کرده است. مقایسه اعداد امسال و سال گذشته (پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه - دولت‌ها) نشان می‌دهد بودجه سال آینده بدون شرایط کاهش تحریم‌ها بسته شده است.
* تعادل
- سفره مردم در مهرماه چقدر گران شده است؟
تعادل از شیب تند افزایش قیمت کالاها گزارش داده است: روند قیمت کالاهای اساسی طی یک سال گذشته به‌رغم وعده‌های مسوولان افزایشی بوده، به گونه‌ای که براساس اعلام وزارت صمت، قیمت برخی از کالاهای اساسی مهم در مهرماه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱۷ تا ۷۵ درصد رشد قیمت را شاهد بوده است. مقایسه قیمت ۸ قلم کالای اساسی در مهر ماه امسال با مهر سال گذشته، نشان می‌دهد، قیمت همه این کالا افزایش یافته و در بین کالاها، شکر با بیش از ۷۵ درصد افزایش قیمت، رکورددار گرانی است. مطابق این آمار در مهرماه امسال شکر سفید ۷۵.۸ درصد، گوشت گوساله ۶۰.۴ درصد، برنج ۶۱.۸ درصد رشد قیمت را تجربه کرده است. علاوه بر این گوشت مرغ ۴۲.۳ درصد، گوشت گوسفندی ۳۳.۵ درصد، افزایش قیمت داشته است. این افزایش قیمت‌ها در حالی صورت گرفته که طبق اعلام بانک مرکزی، در هفت‌ماهه نخست سال جاری حدود ۱۱.۱ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن کرونا اختصاص یافته است. تزریق دلارهای ارزانی که اثرش بر سفره خانوارها مشاهده نمی‌شود!
به کجا چنین شتابان؟
روند قیمت کالاهای اساسی طی یک سال گذشته به‌رغم وعده‌های مکرر مسوولان همچنان افزایشی بوده، به شکلی که موجب کاهش تقاضا به ویژه در اقلامی همچون گوشت و برنج شده است. قاسمعلی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در این رابطه می‌گوید: در حال حاضر به دلیل افزایش قیمت‌های افسارگسیخته کالاها به ویژه کالاهای خوراکی، تقاضا به‌شدت کاهش یافته است. دولت سیزدهم باید فکری اساسی برای سفره معیشت مردم بیندیشد چراکه این وضعیت قیمت‌ها موجب کوچک شدن سفره مردم شده و بسیاری از کالاها از سبد غذایی مردم حذف شده است. در این بین، بررسی آمار ارایه شده از سوی وزارت صمت از قیمت کالاهای اساسی در مهر ماه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که نرخ انواع کالاهای اساسی نسبت به مهر ۱۳۹۹ با افزایش محسوسی همراه بوده که البته نسبت به ماه‌های قبل شیب ملایم‌تری داشته است. بر همین مبنا، قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی درجه یک با ۱۷ درصد افزایش از ۲۳ هزار و ۴۰۴ تومان در مهر ماه ۱۳۹۹ به ۲۷ هزار و ۳۹۰ تومان در مهر ماه ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
قیمت هر کیلوگرم برنج تایلندی نیز در مهر ۱۴۰۰ نسبت به مهر ۱۳۹۹ با ۲۹.۸ درصد افزایش از ۱۲ هزار و ۶۸۱ تومان به ۱۶ هزار و ۴۶۰ تومان افزایش یافته است. همچنین قیمت هر کیلوگرم برنج طارم اعلا مهر ۱۴۰۰ نسبت به مهر ۱۳۹۹، ۶۱.۳ درصد افزایش داشته و از ۲۹ هزار و ۳۴۱ تومان به ۴۷ هزار و ۳۳۱ تومان رسیده است. قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی درجه یک نیز طی مدت یاد شده ۶۱.۸ درصد افزایش یافته و از ۲۸ هزار و ۶۹۷ تومان به ۴۶ هزار و ۴۲۵ تومان رسیده است. قیمت هر کیلوگرم شکر سفید نیز ۷۵.۸ درصد افزایش یافته و از ۸ هزار و ۳۱۴ تومان در مهر ۹۹ به ۱۴ هزار و ۶۱۵ در مهر ۱۴۰۰ افزایش یافته است. قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله نیز در مهر ماه ۱۴۰۰ نسبت به مهر ماه ۱۳۹۹ به میزان ۶۰.۴ درصد افزایش و از هر کیلوگرم ۸۲ هزار و ۴۶۰ تومان به ۱۳۲ هزار و ۲۴۳ تومان رسیده است. قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی طی مدت یاد شده ۳۳.۵ درصد افزایش یافته و از ۹۹ هزار و ۴۴۳ تومان به ۱۳۲ هزار و ۷۳۹ تومان رسیده است. قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه نیز در مهر ماه ۱۴۰۰ نسبت به مهر ماه ۱۳۹۹ به میزان ۴۲.۳ درصد افزایش یافته و از هر کیلوگرم ۱۹ هزار و ۶۵۹ تومان به ۲۷ هزار و ۹۸۱ تومان رسیده است.
جولان دلال‌ها زیرسایه ارز ۴۲۰۰ تومانی
افزایش قیمت‌ها در حالی رقم خورده است که طبق اعلام بانک مرکزی، در هفت‌ماهه نخست سال جاری حدود ۱۱.۱ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن کرونا اختصاص یافته است. تزریق دلارهای ارزانی که هیچ اثری بر سفره مردم نداشته است. در همین حال، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران هم در این باره می‌گوید با وجود هدف‌گذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی در حمایت از اقشار کم درآمد، سود آن در این سال‌ها عملا به جیب دلال‌ها رفته است.
خسرو فروغان گران سایه، اظهار کرده که در سال‌های گذشته، تحت تاثیر محدودیت‌های ارزی که برای کشور به وجود آمده بود، دولت اعلام کرد که بخشی از کالاهای اساسی باید با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد شوند تا افزایش قیمتی در این حوزه دیده نشود. با گذشت چند سال امروز باید این سوال را پرسید که آیا قیمت کالاهایی که این ارز دولتی را دریافت کردند، افزایش نیافته است؟
وی با بیان اینکه دلال‌ها بیشترین استفاده از را توزیع این ارز برده‌اند، توضیح داد: در ماه‌های ابتدایی اجرای این طرح که بارها و در پرونده‌های مختلف شاهد آن بودیم که افراد به بهانه واردات کالاهای اساسی ارز گرفته‌اند اما آن را صرف واردات کالاهایی غیر ضروری و غیرقانونی کرده‌اند. در کنار آن افرادی نیز این ارز را گرفتند و هیچ‌وقت به کشور بازنگرداندند. مشکلات اینچنینی تنها بخشی از هزینه‌هایی است که نظام چند نرخی ارز برای کشور به وجود می‌آورد. او با اشاره به برخی سیاست‌های محدودکننده تولید در کشور، بیان کرد: دولت در حالی از توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی دفاع می‌کرد که با توجه به محدودیت‌های ارزی که با آنها رو به رو بود، فشار شدیدی بر تولیدکننده و صادرکننده گذاشته شد تا ارز حاصل از صادرات خود را در مدتی کوتاه و در قالب‌هایی مشخص به کشور بازگردانند که این مساله خود به مشکلی دیگر برای اقتصاد کشور بدل شد.
فروغان گران سایه با بیان اینکه نظام توزیع اقتصاد ایران اساسا آماده این نظام چند نرخی ارز نیست، تشریح کرد: با توجه به اینکه در ایران یک نظام توزیع یک پارچه وجود ندارد، وقتی کالایی حتی با ارز دولتی تولید می‌شود نیز در مراحل بعدی تا زمانی که به دست مصرف کننده نهایی برسد با افزایش قیمت‌هایی مواجه می‌شود. از سوی دیگر نظارت دقیقی نیز بر فرایند توزیع کالا وجود ندارد و در این حوزه نیز امکان ایجاد سوءاستفاده‌هایی وجود دارد که در نهایت به ضرر مصرف کننده نهایی تمام می‌شود.
او که در یک برنامه رادیویی سخن می‌گفت، اظهار کرد: پیشنهاد بخش خصوصی که بارها نیز بر آن تاکید کرده حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تک نرخی کردن ارز است. امروز تنها گروه محدودی از این ارز استفاده می‌کنند و صاحبان همان رانت نیز از تداوم اجرایش دفاع می‌کنند، در صورتی که با حذف این ارز هم می‌توان شیوه‌هایی برای حمایت از مردم تعریف کرد و هم راه این رانت را مسدود کرد. موضوع حذف ارز ترجیحی و تداوم این سیاست، دوگانه‌ای است که پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم و اعلام تصمیم دولت برای حل این چالش سال‌های اخیر اقتصاد ایران، بیش از گذشته در محافل اقتصادی مطرح می‌شود؛ گروهی از فعالان اقتصادی خواهان تسریع در اجرای این تصمیم هستند و گروهی نیز از عواقب آن ابراز نگرانی می‌کنند. در این میان، تولیدکنندگان حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی بیش از فعالان دیگر صنایع نسبت به تبعات حذف ارز ترجیحی هشدار می‌دهند و خواهان توجه دولت به وضعیت تولید در این بخش هستند.
اما آیا آن طور که صاحبان صنایع تبدیلی بیم احتمال کاهش تولید را مطرح می‌کنند، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، این صنایع را متحمل آسیب می‌کند؟ حسن فروزان فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از فعالان صنایع تبدیلی در این باره می‌گوید: حذف ارز ترجیحی ممکن است، برخی کالاها را با کمبود مواجه کند اما در حال حاضر هم، مواد اولیه با قیمت ترجیحی به دست تولیدکنندگان نمی‌رسد. اما حذف این ارز، یک‌باره نوعی هیجان و شوک را به اقتصاد وارد کرده و علاوه بر قیمت کالاهای اساسی، قیمت‌های نسبی را نیز تغییر می‌دهد.
در واقع، وقتی کالاهای اساسی با تغییر قیمت مواجه شوند، به‌طور حتم، قیمت سایر کالاها نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. در واقع، این جریان تورمی، اولین ضربه را به تولیدکنندگان حوزه کالاهای اساسی وارد می‌کند و در طول امواج بعدی، ضربات خود را به تولیدکنندگان دیگر کالاها نیز تحمیل خواهد کرد. فروزان‌فرد با تاکید بر اینکه، اعمال جراحی در نظام ارزی ایران یک ضرورت است، تاکید کرد که در حال حاضر آنچه استنباط می‌شود، این است که همه متخصص شکافتن و خارج کردن غده ارز ۴۲۰۰ تومانی از پیکر اقتصاد هستند و کسی به مساله مهم ریکاوری توجه نمی‌کند. در واقع کسی درباره زندگی این بیمار پس از جراحی توضیحی نمی‌دهد.
* جوان
- شتاب تولید مسکن با ادغام ۲ طرح ملی
جوان روند ساخت مسکن را ارزیابی کرده است: با هدف پیشرفت سریع پروژه‌های مسکن، دو طرح مسکن ملی و نهضت ملی مسکن در هم ادغام شدند تا همه ثبت‌نام‌شدگان از مزایای یکسان برخوردار باشند. در مجموع در این دو طرح که با هم ادغام شدند، بیش از ۳/۶ میلیون نفر در سامانه ثبت‌نام و متقاضیان حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان به حساب بانک مسکن واریز کردند.
آغاز ثبت‌نام در طرح نهضت ملی مسکن با ایجاد امیدواری برای کاهش زمان انتظار برای خانه‌دار شدن و هدایت تقاضای سرگردان به سمت یک طرح با کیفیت و ارزان، بازار مسکن را در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ با ثبات نرخ و البته کاهش قیمت‌ها در برخی مناطق تهران مواجه کرد. همزمان با شروع ثبت‌نام در طرح نهضت ملی که نوید ساخت و عرضه ۴ میلیون واحد مسکونی را تا ۱۴۰۴ می‌دهد، بازار مسکن آرام گرفته و رشد قیمت‌ها در نیمه دوم سال متوقف شده‌است. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت مسکن در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تحت‌تأثیر اجرای طرح نهضت ملی مسکن با ریزش قیمت در برخی مناطق و ثبات قیمت در برخی مناطق دیگر مواجه شده‌است. این در حالی است که بازار مسکن در شش ماه نخست سال از تقاضاهای سرگردان رنج می‌برد و جمعیت زیادی که نتوانسته بودند در طرح‌های قبلی مسکنی ثبت‌نام کنند به عنوان متقاضی مصرفی خانه در صف انتظار مانده بودند.
دولت سیزدهم با اجرای مصوبه مجلس تحت عنوان قانون جهش تولید و تأمین مسکن که در آن بر ساخت و تولید مستمر مسکن تأکید شده‌است، هدایت تقاضاهای سرگردان را برعهده و تصمیم گرفت با اختصاص زمین‌های رایگان در بیش از ۸۰۰ شهر، دهک‌های اول تا سوم را که هنوز نتوانستند در طرح‌های گذشته مسکنی، صاحبخانه شوند با حمایت دولت از صف انتظار خارج کند. با توجه به پیشران بودن حوزه مسکن در اقتصاد کشور و نیاز سالانه به یک میلیون واحد مسکونی، افزایش سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی در برنامه اجرایی دولت قرار دارد تا با رشد سقف وام‌ها و افزایش مدت بازپرداخت وام مسکن، رونق به این بازار بازگردد و قیمت‌ها کنترل شود.
آخرین برآوردها نشان می‌دهد برای ۵ میلیون واحد مسکونی تقاضای انباشت وجود دارد و ما با جمعیت ۶ میلیون مستأجر در کشور مواجه هستیم و قطعاً با اجرای طرح نهضت ملی مسکن آرامش بیشتری بر بازار مسکن حاکم خواهد شد. کارشناسان صنعت ساختمان از افزایش قیمت مصالح ساختمانی در طول چهار سال ابراز نگرانی می‌کنند و معتقدند دولت باید همگام با اجرای نهضت ملی مسکن، بازار مصالح ساختمانی را نیز کنترل کند تا هزینه‌های بیشتری بر متقاضیان تحمیل نشود. به گفته بانک مسکن تا به امروز ۲۵۹ هزار و ۴۳۸ واحد در بانک مسکن افتتاح حساب شده‌اند و حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آورده مردمی برای این واحدها بوده‌است. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در برنامه شبکه یک تلویزیون از ادغام دو طرح مسکن ملی و نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کردند، ادغام طرح ملی مسکن در نهضت ملی مسکن با این هدف انجام شد تا همه ثبت‌نام شدگان از مزایای یکسان برخوردار باشند. در مجموع در این دو طرح که با هم ادغام شدند بیش از ۶/۳ میلیون نفر در سامانه ثبت‌نام کردند. محمودزاده با اشاره به اینکه در دور جدید ثبت‌نام نهضت ملی مسکن، متقاضیان در ۵۴۰ شهر امکان ثبت‌نام را یافتند، اعلام کرد: با شرایط جدید ثبت‌نام و تسهیل در فرایند آن این امیدواری وجود دارد که میزان مشارکت بالا برود.
احتمال تمدید زمان ثبت‌نام نهضت ملی مسکن
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص مهلت ثبت‌نام اعلام کرد: هم اکنون مهلت ثبت‌نام تا ۱۵ آذر اعلام شده‌است که چنانچه تقاضایی وجود داشته باشد، تمدید خواهد شد، زیرا بنا نداریم صف انتظار برای مسکن ایجاد شود. وی با اشاره به اینکه اراضی ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن تأمین شده‌است، گفت: در هیچ شهری اگر تأمین زمین انجام نشود ثبت‌نام مجددی نخواهیم داشت. بخشی از اراضی شناسایی و تأمین شده برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن که بخشی متعلق به وزارت راه و شهرسازی و بخشی متعلق به سایر دستگاه‌هاست، آن تعدادی که متعلق به سایر دستگاه‌هاست در مرحله تغییر کاربری، الحاق به محدوده و کارهای تخصصی است که در حال انجام است.
مهلت معرفی اراضی ۴ میلیون واحد مسکونی حداکثر پایان امسال است
معاون مسکن و ساختمان خاطر نشان کرد: همکاران ستادی و استانی حداکثر تا پایان دی‌ماه باید اراضی ۲ میلیون واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن را معرفی و مشکلات آن را حل کنند و برای سقف ۴ میلیون واحد مسکونی نیز زمان تعیین‌شده برای استان‌ها و ستاد حداکثر تا پایان سال جاری تعیین شده‌است.
وزارت راه سابقه مالکیت خصوصی را در شروط نهضت ملی به ۵ سال کاهش می‌دهد
محمودزاده ادامه داد: اصلاح دو شرط از این شروط به وزارت راه و شهرسازی تفویض شده‌است که حتماً انجام خواهد شد. ابتدا سابقه سکونت است که برای همه شهرهای کشور پنج سال محاسبه نمی‌شود به ویژه افرادی که از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک می‌روند زمان به دو تا سه سال تقلیل خواهد یافت. همچنین در خصوص سابقه مالکیت خصوصی نیز بر اساس آیین‌نامه قبل باید حداقل بیش از ۱۶ سال مالکیت نداشته باشند که این حداکثر به پنج سال کاهش پیدا می‌کند.
وی یکی از ویژگی‌های مهم این طرح را مبلغ وام و سود تسهیلات برشمرد و گفت: این طرح و تسهیلاتی که برای آن در نظر گرفته شده‌است، بر اساس دهک‌های درآمدی و توان خانوار است. برای دهک‌های اول تا سوم که هدف اصلی این پروژه هستند تا سقف ۸۰ درصد قیمت مسکن به وسیله تسهیلات فراهم می‌شود و ۲۰ درصد آورده خانوار است. همچنین ۲۰ درصد برای دهک‌های اول تا سوم کمک‌هایی است که از طریق دستگاه‌های حمایتی به خانوارها ارائه می‌شود.
محمودزاده افزود: برای دهک‌های متوسط جامعه تسهیلات بین ۵۰ تا ۶۰ درصد قیمت واحد مسکونی را در برمی‌گیرد و مابقی آورده متقاضیان است. همچنین آورده متقاضیان در پنج مرحله به حساب سازندگان واریز می‌شود.
معاون مسکن و ساختمان با اشاره به اینکه نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصد است در خصوص جزئیات آن اعلام کرد: تسهیلات در تهران و شهرهای جدیدی که پوشش جمعیتی تهران در آنها ثبت‌نام می‌کنند، ۴۵۰ میلیون تومان، ۴۰۰ میلیون تومان در کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، ۳۵۰ میلیون تومان برای مراکز استان‌ها، ۳۰۰میلیون تومان برای سایر شهرهای کشور و در روستاها تا ۲۵۰ میلیون تومان است. این تسهیلات با کارمزد ۱۸ درصد است و از سوی شورای پول و اعتبار ابلاغ شده‌است. محمودزاده توضیح داد: برای آنکه این تسهیلات در استطاعت خانوارها باشد صندوق ملی مسکن که نهاد شکل گرفته بر اساس قانون جهش تولید مسکن است مابه‌التفاوت این تسهیلات را پرداخت می‌کند. هدف‌گذاری اصلی این پروژه برای خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد است، بنابراین بخش عمده‌ای از سود تسهیلات بانکی توسط این صندوق ضمانت و پرداخت می‌شود.
مجموع ساخت و بازپرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن ۲۰ ساله است
معاون وزیر راه و شهرسازی مجموع ساخت و بازپرداخت تسهیلات را ۲۰ ساله برشمرد و در خصوص قیمت تمام شده واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن اعلام کرد: خود مالکان به شکل ویژه، تسهیلات را به تعداد واحدی که بخواهند بسازند، دریافت خواهند کرد.
* خراسان
- آزمون سخت بودجه ۱۴۰۱ برای دولت و مجلس
خراسان درباره لایحه بودجه نوشته است: دولت سیزدهم، هفته آینده مهم ترین آزمون خود در حوزه اقتصاد را با ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱ پشت سر می گذارد. آزمونی که در سخت ترین شرایط اقتصاد ایران طی سال های گذشته، برگزار می شود و عبور موفق از این آزمون، تا حد زیادی، سرنوشت دولت جدید را مشخص خواهد کرد.
روز گذشته رئیس جمهور و رئیس مجلس هر دو در نشست مشترک دولت و مجلس، بر ضرورت تدوین بودجه ۱۴۰۱ براساس الزامات اصلاح ساختار بودجه تاکید کردند. رئیسی با بیان این که بودجه ۱۴۰۱ اولین سند مالی دولت سیزدهم است، افزود: نظرات گرفته شود تا بتوانیم مهم ترین سند مالی بودجه ۱۴۰۱ را براساس دغدغه رهبری یعنی اصلاح ساختار بودجه، دغدغه مجلس و کارشناسان اقتصادی با کمترین نحو تهیه کنیم. قالیباف نیز در نشست روز گذشته تاکید کرد: اصلاح ساختار بودجه مبحثی است که از گذشته مطرح بوده و موضوع این مجلس و دولت نیست. ساختار بودجه از قبل از پیروزی انقلاب مشکلاتی داشته و همه نیت اصلاح آن را داشتند ولی نتیجه شرایط کنونی شده است، اگر ما هم مسیر گذشته را ادامه دهیم، نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود.
در آستانه ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱ می توان مروری بر این الزامات و مولفه های اصلاح ساختار بودجه داشت. براساس این مولفه ها، کاهش سهم نفت در بودجه، بهبود تراز عملیاتی (تامین بخش بیشتری از منابع بودجه از محل درآمدهای مالیاتی به جای فروش نفت و استقراض) افزایش سهم بودجه عمرانی از هزینه های بودجه، افزایش درآمدهای واقعی به جای درآمدهای موهوم و غیرقابل تحقق، شفافیت بودجه، حذف رانت ها در تخصیص منابع و کاستن از سهم هزینه های جاری در بودجه کشور، مهم ترین مولفه های اصلاح ساختار بودجه است. بودجه کشور طی سال های اخیر و به ویژه در بودجه ۱۴۰۰ در همه زمینه های فوق دچار پسرفت شد. برای اصلاح این معضلات باید برنامه ای داشت که طی چند سال بتوان بودجه کشور را به تدریج به سامان کرد. این اصلاحات عبارتند از:
۱- اصلاح در قوانین و رویه های مالیاتی با تکمیل و اجرای سامانه جامع مالیاتی، حذف معافیت های غیرضروری و ایجاد پایه های جدید مالیاتی به ویژه مالیات بر مجموع درآمد و عایدی سرمایه
۲- اصلاح در نظام ارزی و تبدیل ارز ۴۲۰۰ به یارانه نقدی یا کالایی
۳ - مولدسازی دارایی های راکد دولت و فروش اموال مازاد
۴ - شفاف سازی هزینه های جاری و رصد دقیق مصارف دولتی به ویژه در بخش حقوق و دستمزد با اجرایی شدن سامانه انتشار حقوق و مزایای کارکنان دولت
۵ - اصلاح ساختار صندوق های بازنشستگی و اصلاح عملکرد آن ها به گونه ای که بیش از این بار هزینه های حقوق بازنشستگان بر بودجه بار نشود.
۶ - واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی
و...
در این میان در سال ۱۴۰۱ باید نخستین گام اصلاح در این مسیر را برداشت. سال ۱۴۰۱ از این جهت مهم است که نخستین سال فعالیت دولت و نخستین بودجه تدوین شده توسط دولت است. دولت ها در نخستین سال فعالیت، بیشتر از سال های بعد، مقبولیت اجتماعی دارند و امکان برداشتن گام های اصلاحی را خواهند داشت. مجلس نیز در نیمه فعالیت خود قرار دارد و هنوز به سال پایانی فعالیت خود نرسیده است تا گرفتار محافظه کاری شود. از این جهت ۱۴۰۱ بهترین فرصت زمانی برای گام های نخست اصلاح بودجه است. باید حتما مرحله نخست اصلاحات بودجه ای انجام شود تا فعالان اقتصادی و کارشناسان به تغییر در روند مخرب موجود در اقتصاد کشور امیدوار شوند. هرگونه تاخیر موجب کندی و تردید دولت و مجلس برای اصلاحات در سال های بعد می شود. باید از فرصت ۱۴۰۱ بیشترین استفاده را کرد.
* دنیای اقتصاد
- بانی صعود قیمت خودرو در مهرماه
دنیای‌اقتصاد سه سناریوی آینده بازار خودرو را بررسی کرده است: بررسی بازار خودرو در آبان ماه نشان می‌دهد منحنی قیمت در بخش محصولات داخلی، خارجی و مونتاژی در مقایسه با مهر روندی افزایشی داشته است. این در شرایطی است که بازار خودرو با رکودی سنگین دست و پنجه نرم می‌کند و معاملات به حداقل رسیده است. متوسط قیمت خودروهای داخلی در آبان ۴درصد افزایش یافت که یک علت مشخص داشت.
بررسی بازار خودرو در آبان نشان می‌دهد منحنی قیمت چه در بخش محصولات داخلی و چه خارجی‌ها و مونتاژی‌ها، در مقایسه با مهر روندی افزایشی داشته است. این در شرایطی است که بازار خودرو با رکودی سنگین دست و پنجه نرم می‌کند و معاملات به حداقل ممکن رسیده است، زیرا بسیاری از شهروندان با توجه به بلاتکلیفی قیمت و همچنین سرانجام نامشخص مذاکرات، خرید و فروش در مقطع فعلی را پرریسک می‌دانند.
طبق اطلاعات استخراج شده از سایت نیازمندی‌های آنلاین -دیوار- متوسط قیمت خودروهای داخلی در آبان و نسبت به مهر، نزدیک به چهار درصد افزایش یافته است.
این داده‌ها همچنین از افزایش ۲/ ۲درصدی قیمت خودروهای خارجی در بازه زمانی تحت بررسی حکایت دارند، ضمن آنکه متوسط قیمت خودروهای مونتاژی هم ۶/ ۲ درصد بالا رفته است. در آبان اما چه اتفاقاتی رخ داد که سبب افزایش قیمت خودرو در بازار شد؟
به نظر می‌رسد اصلی‌ترین دلیل افزایش قیمت خودرو در آبان (نسبت به آذر) رشد قیمت ارز در کنار بی‌تکلیفی قیمت کارخانه‌ای باشد. بازار خودرو به خصوص طی سه سال گذشته همواره متاثر از انتظارات تورمی و قیمت ارز بوده و در آبان نیز با توجه به بالا رفتن قیمت ارز، منحنی قیمت خودروهای داخلی و خارجی روندی صعودی را به خود گرفت. در کنار این موضوع، اعلام خبر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها نیز دیگر عامل صعود قیمت در بازار بود.
اواسط آبان بود که قیمت جدید خودروهای داخلی رسما از سوی نهادهای مسوول به خودروسازان ابلاغ و آنها نیز قیمت‌های جدید را روی سایت فروش خود گذاشتند. گفته می‌شد قیمت‌ها طوری تعیین شده‌اند که خودروسازان دیگر از محل تولید و فروش آنها زیان نکنند. با توجه به اعلام قیمت‌های جدید، قیمت خودرو در بازار نیز رو به افزایش رفت. این در حالی بود که رئیس‌جمهور کمتر از ۴۸ ساعت پس از اعلام قیمت‌های جدید، دستور لغو آنها را داد، چه آنکه به گفته وی، ستاد تنظیم بازار مصوبه‌ای در این مورد نداشته است.
هرچند با دستور رئیس‌جمهور افزایش قیمت به حالت تعلیق درآمد، با این حال اعلام رسمی قیمت سبب شد بازار نیز روندی افزایشی به خود بگیرد. در ادامه، قیمت کمی پایین آمد، اما به سطح قبل از اعلام مصوبه نرسید. هرچه هست، مجموعه اتفاقات رخ داده در آبان سبب شد متوسط قیمت خودرو در مقایسه با مهر افزایشی شود.
مرور قیمت در ماه‌های گذشته از سال نشان می‌دهد بازار خودرو متاثر از اتفاقات مختلف، نوسان داشته و گاهی صعودی شده و گاهی هم نزولی. در اردیبهشت و نسبت به فروردین، متوسط قیمت خودرو حدود پنج درصد کاهش یافت که متاثر از گفت‌وگوهای برجامی بود. ازآنجاکه مذاکرات در دولت قبل به نتیجه نرسید، بازارها در خرداد صعودی شدند و متوسط قیمت خودرو نیز حدود دو درصد در مقایسه با اردیبهشت بالا رفت. نرخ رشد در تیر پایین آمد، با این حال روند صعودی قیمت در بازار خودرو با افزایش یک درصدی نسبت به خرداد، ادامه یافت.
در مرداد نیز چیزی حدود ۱۰ درصد به قیمت خودرو اضافه شد که کاهش تولید و عرضه به دلیل چالش قطعی برق، یکی از دلایل آن بود.
طی شهریور نیز بازار خودرو با توجه به پالس آزادسازی واردات خودرو (مصوبه‌ای که مجلس شورای اسلامی تصویب کرد) با کاهش قیمت مواجه شد که البته ریزش اصلی در بازار وارداتی‌ها (حدود شش درصد) رخ داد، اما در بازار داخلی‌ها کاهش قیمت کمتر(حدود دو درصد) بود. در مهر نیز متوسط قیمت خودرو در مقایسه با شهریور، تقریبا ثبات داشت و کمتر از یک درصد بالا رفت.
ریشه‌های رکود در بازار خودرو
اینکه چرا بازار خودرو اینچنین در رکورد فرو رفته، بیش از هر مساله دیگری با دو عامل ازسرگیری مذاکرات برجامی در وین و بلاتکلیفی قیمت در ارتباط است. اتفاقات این روزهای بازار خودرو البته چندان هم جدید نیست و در گذشته نیز رخ داده است. از اواخر آبان سال گذشته و پس از آنکه جو بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا بر دونالد ترامپ غلبه کرد و راهی کاخ سفید شد، احیای برجام در ذهن شهروندان ایرانی شکل گرفت. در این مدت، هرگاه احتمال مذاکره و احیای برجام بالا رفت، معمولا انتظارات تورمی و قیمت ارز کاهش یافت و به تبع آن، بازار خودرو هم رو نزول رفت، چه در خرید و فروش و چه در قیمت. در کنار مسائل سیاسی مانند برجام، اخبار مربوط به تغییرات قیمت و شیوه قیمت‌گذاری نیز بر افت‌وخیز بازار اثرگذار بوده و هست.
معمولا وقتی صحبت از افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها به میان می‌آید، تقاضا برای خرید (از بیم گران شدن) بالا می‌رود، اما از آن سو میل به فروش نیز کم می‌شود، زیرا در سمت عرضه این تردید به وجود می‌آید که با افزایش قیمت در مبدا، قیمت در بازار هم بالا می‌رود. با این حساب، فروشندگان دست نگه می‌دارند تا تکلیف قیمت‌گذاری روشن شود و آنگاه اقدام به فروش کنند. طی حدودا یک سال گذشته اما تداخل مساله قیمت با مسائل سیاسی در بازار خودرو، به نوعی سمت عرضه و تقاضا را دچار سردرگمی کرده است. به عنوان مثال، گاهی شرایط برای افزایش قیمت در بازار خودرو فراهم شده و میل به فروش افزایش یافته، با این حال مطرح شدن موضوع مذاکرات سیاسی و احیای برجام، انتظارات تورمی را کاهش داده و سبب شده روند افزایش قیمت متوقف و حتی رو به افت رود. گاهی اما عکس این موضوع نیز رخ داده، به نحوی که مطرح شدن مساله احیای برجام، روند کاهش قیمت را ایجاد کرده اما انتشار اخبار مربوط به افزایش قیمت کارخانه‌ای، سرعت آن را کاهش داده است.
در حال حاضر نیز مذاکرات برجامی در وین از سر گرفته شده و ستاد تنظیم بازار نیز مشغول بررسی اسناد و مدارک خودروسازان برای تعیین قیمت جدید خودروها است. به عبارت بهتر، بازار خودرو این روزها در بلاتکلیفی محض قرار دارد، زیرا فعلا نه تکلیف قیمت مشخص است و نه مذاکرات برجامی. در این بین، هرچند بیشتر گمانه‌زنی‌ها بر موافقت ستاد تنظیم بازار با افزایش قیمت خودرو تاکید دارد، با این حال اظهارات اخیر معاون وزیر صمت، تردیدهایی در این مورد ایجاد کرده است.
به گفته محمدصادق مفتح، شاید ستاد تنظیم بازار اصلا به افزایش قیمت خودرو رای مثبت ندهد و قیمت‌ها فعلا ثابت بمانند. در باب مذاکرات برجامی نیز فعلا هیچ چیز مشخص و قطعی نشده و این در حالی است که اگر برجام احیا شود، نقش مهمی در کاهشی شدن قیمت خودرو در بازار خواهد داشت. به اعتقاد کارشناسان، احیای برجام سبب کاهش انتظارات تورمی خواهد شد، ضمن آنکه قیمت را نیز به احتمال فراوان نزولی می‌کند. این دو مولفه تاثیر زیادی در بازار خودرو خواهد داشت و سبب می‌شود منحنی قیمت نزولی شود. در مقابل اما اگر برجام احیا نشود و کلا توافقی میان ایران و دیگر کشورها صورت نگیرد، نه تنها خبری از کاهش قیمت نخواهد بود، بلکه با رشد انتظارات تورمی و قیمت ارز، منحنی قیمت خودرو نیز سر به صعود خواهد گذاشت. با توجه به این شرایط، می‌توان سناریوهای مختلفی را برای آینده بازار خودرو در نظر گرفت، سناریوهایی که کاملا با مساله برجام و سیاست‌های قیمت‌گذاری در ارتباط است.
سناریوی خوشبینانه این است که دولت به اصلاح قیمت خودرو رضایت بدهد و از آن سو مذاکرات وین نیز به نتیجه برسد و برجام احیا شود.
در صورت رخ دادن همزمان این دو اتفاق، هم خودروسازان از زیان‌دهی تولید خارج خواهند شد، هم بازار و شهروندان تکلیف خود را خواهند دانست. بنا به گفته خودروسازان و طبق صورت‌های مالی ارائه شده به بورس، آنها به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، با زیان تولید مواجه‌اند و همین چند روز پیش معاون وزیر صمت هشدار داد که با ادامه وضع فعلی، امکان ادامه فعالیت خودروسازان وجود ندارد. با اصلاح قیمت (یا به واسطه آزادسازی یا تعیین قیمت به شکلی که تولید خودرو از زیان خارج شود) تولید و به تبع آن، عرضه افزایش خواهد یافت، بنابراین امکان ثبات نسبی یا حتی کاهش قیمت در بازار ایجاد خواهد شد.
از آن‌سو با احیای برجام و کاهش انتظارات تورمی و قیمت ارز، قیمت خودرو در بازار نیز نزولی می‌شود و در این شرایط، آزادسازی قیمت نیز ریسک کمتری خواهد داشت.
اما سناریوی دیگر، احیای برجام اما عدم اصلاح قیمت است.
در این سناریو، قیمت خودرو در بازار رو به افت خواهد رفت و مشتریان منتفع خواهند شد، با این حال در ادامه ممکن است این روند متوقف شود. وقتی قیمت خودرو اصلاح نشود، روند زیان‌دهی خودروسازان ادامه پیدا می‌کند و ممکن است کار به جایی برسد که خودروسازان مجبور به کاهش یا حتی توقف تولید شوند.
با مختل شدن روند تولید، طبعا عرضه به بازار نیز کم می‌شود و خودروسازان قید فروش فوری را می‌زنند و در این شرایط، شهروندان مجبورند نیاز خود را از بازار آزاد تامین کنند. با کاهش تولید و عرضه و افزایش تقاضا در بازار، اتفاق محتمل، رشد قیمت است، بنابراین ممکن است با گذشت زمان، اثر احیای برجام بر بازار خودرو، نزولی و حتی بی‌اثر شود.
اما سناریوی سوم نیز عدم احیای برجام و اصلاح قیمت است. احیا نشدن برجام، به احتمال فراوان افزایش قیمت را در بازار خودرو رقم خواهد زد، بنابراین مشتریان متضرر می‌شوند، به نحوی که یا امکان خرید را از دست خواهند داد یا مجبورند برای به دست آوردن خودروی موردنظر خود هزینه بیشتری کنند. از آن سو اما اصلاح قیمت می‌تواند ضمن پایان دادن به زیان‌دهی خودروسازان، تولید را رشد دهد و به عرضه بیفزاید.
در این صورت اثر عدم احیای برجام بر بازار خودرو (افزایشی شدن قیمت) احتمالا تا حدی کند خواهد شد، اما بعید است متوقف شود. در نهایت اما به نظر می‌رسد بدترین سناریوی ممکن، عدم احیای برجام و اصلاح نشدن قیمت است. در این صورت، اتفاقات محتمل، تداوم زیان‌دهی خودروسازان، کاهش تولید و عرضه و رشد قیمت خواهد بود.
* همشهری
- ریشه‌های فشار برای افزایش قیمت خودرو
همشهری درباره قیمت‌گذاری خودرو گزارش داده است: درحالیکه احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان معتقد است: قیمت کارخانه‌ای خودرو در ۸ماه امسال ۸.۲درصد رشد کرده، محاسبات همشهری نشان می‌دهد: قیمت سبد محصولات خودروسازان بین ۴۰تا ۹۵درصد رشدکرده است. طبق این آمارها، قیمت خودروهای داخلی، در سال گذشته و همینطور امسال متناسب با هزینه تمام‌شده تولید، افزایش یافته است. به‌نظر می‌رسد باید ریشه‌های بحران در صنعت خودروسازی را در مدیریت دولتی این شرکت‌ها جست‌وجو کرد.
به گزارش همشهری، زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی به ۸۳هزار میلیارد تومان رسیده است. خودروسازان معتقدند؛ علت این زیان، غیرواقعی بودن قیمت کارخانه‌ای خودروهاست؛ به این معنا که قیمت فروش کارخانه، متناسب با هزینه تمام‌شده تولید، رشد نکرده است. با این حال محاسبات همشهری، بر مبنای داده‌های انجمن خودروسازان نشان می‌دهد؛ قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی، در سال گذشته و همینطور در ۸ماه سال‌جاری با رشد هزینه تمام‌شده تولید، فاصله آشکاری ندارد و حتی بخش زیادی از افزایش هزینه تمام‌شده تولید خودرو، با افزایش نرخ محصولات جبران شده است. به باور کارشناسان ریشه زیان سنگین شرکت‌های خودروساز را باید در مدیریت دولتی و بحران‌ساز آنها جست‌وجو کرد. به‌گفته فعالان بازار، یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت خودرو، کاهش میزان تولید و عرضه آن در بازار است که تناسب بین عرضه و تقاضا را از بین برده است. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد امسال احتمالا ۹۵۰هزار دستگاه خودرو در شرکت‌های داخلی تولید خواهد شد؛ درحالیکه برآوردهای انجام شده از حجم تقاضای بازار بین یک تا ۱.۵میلیون دستگاه خودرو خبر می دهد.
رشد قیمت پارسال نسبت به امسال
خودروسازان می‌گویند؛ قیمت خودرو متناسب با افزایش قیمت مواد اولیه افزایش نیافته است. در گزارشی که انجمن خودروسازان برای روزنامه همشهری ارسال کرده، امور مطالعات و برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت ساپکو اعلام کرده؛ قیمت کارخانه‌ای خودرو، نسبت به مواد اولیه، عقب ماندگی ۱۲۰درصدی دارد. با این حال محاسبات همشهری چنین ارقامی را تأیید نمی‌کند.
بررسی آمارهای منتشر شده در کدال نشان می‌دهد قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا در سال ۹۹نسبت به سال ۹۸ بین ۷.۵ تا ۱۵۳درصد رشد کرده است؛ به‌طور مثال قیمت گروه سمند به‌عنوان یک محصول پرفروش ۸۱.۵درصد و گروه محصولات پژو ۶۸.۹ درصد در سال گذشته افزایش یافته است. مقایسه این ارقام، بدون درنظر گرفتن میانگین وزنی اثر قیمت مواد اولیه در تولید نشان می‌دهد؛ این افزایش نرخ‌ها تقریبا با میزان رشد قیمت مواد اولیه متناسب بوده است. طبق اطلاعات موجود قیمت مواد اولیه تولید خودرو درسال گذشته بین۶۵ تا ۱۸۰درصد افزایش یافته است؛ با این حال شرکت‌های خودروسازی اطلاعاتی منتشر نمی‌کنند که نشان دهد هر کدام از این مواد چه میزان در هزینه تمام‌شده تولید نقش دارد. شرکت‌های خودروسازی تاکنون حتی از انتشار جدول هزینه تمام‌شده هر خودرو به تفکیک پرهیز کرده‌اند.
رشد قیمت ۸ماه امسال نسبت به پارسال
آن طور که احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان می‌گوید: قیمت کارخانه‌ای خودرو در ۸ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۸.۲درصد رشد کرده است؛ با این حال آمارها نشان می‌دهد، قیمت خودروهای تولیدی ایران خودرو و سایپا در ۸ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه پارسال بین ۴۱تا ۹۵.۵درصد رشد کرده است، اما در همین مدت به غیراز کائوچو که قیمتش تا ۶۸۷درصد رشد کرده، قیمت سایر عوامل مؤثر در تولید خودرو بین ۱۷.۵تا ۱۲۸درصد افزایش یافته است.
توضیحات دبیرانجمن خودروسازان
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، در پاسخ به‌گزارش روزنامه همشهری مبنی بر افزایش ۶۴درصدی قیمت خودرو در ۸ماه امسال گفت: این موضوع صحت ندارد، میزان افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو مطابق مصوبه شورای رقابت ۸.۲درصد بوده است. او توضیح داد: قرار بود مجوز افزایش نرخ خودرو در آبانماه امسال صادر شود اما چون این موضوع محقق نشد بیش از هزارمیلیارد تومان به زیان شرکت‌های خودروسازی اضافه شد. نعمت‌بخش با تأکید بر تأثیر زیان خودروسازان بر کیفی‌سازی و توسعه محصولات، ادامه داد: رشد زیان خودروسازان، منابع مالی را به تحلیل برده و موجب شده آنها نتوانند به قطعه‌سازان پول بدهند در نتیجه قطعه‌سازان هم نمی‌توانند قطعات خطوط تولید را تامین کنند، این موضوع در نهایت به افت تولید خودرو منجر و موجب افزایش تعداد خودروهای ناقص شده است. او با بیان اینکه دود این بحران به چشم مصرف‌کننده واقعی می‌رود تأکید کرد: وقتی نوبت‌ها عقب می‌افتد و تجاری‌سازی محصولات دچار عقب‌ماندگی می‌شود، عرضه کم می‌شود و قیمت‌ها در بازار افزایش می‌یابد.
او با بیان اینکه با وجود افزایش هزینه تمام‌شده تولید اجازه افزایش نرخ به صنعت خودرو داده نمی‌شود گفت: به‌عنوان مثال شرکت ایران خودرو در سال گذشته به ازای تولید هر خودرو ۳۶میلیون تومان زیان کرده است. همین شرایط برای سایپا هم حاکم است، بنابراین جلوگیری از افزایش قیمت با هیچ منطقی سازگار نیست. او توضیح داد: با وجود افزایش هزینه‌های تولید به خودروساز تکلیف شده به‌طور مثال پژو پارس را به قیمت ۱۴۰میلیون تومان بفروشند درحالیکه قیمت تمام‌شده این محصول بیش از ۱۸۰میلیون تومان است ولی همین خودرو در بازار به قیمت ۳۲۰میلیون تومان فروخته می‌شود، این به‌معنای توزیع یک رانت بزرگ میان واسطه‌هاست.
نعمت‌بخش درباره راهکار حل مشکلات صنعت خودروسازی گفت: تنها راه این است که اجازه داده شود قیمت خودرو در حاشیه بازار کشف شود اما در دولت‌ها شهامت تصمیم‌گیری وجود ندارد. با این کار واسطه‌گری در بازار خودرو حذف و قیمت خودرو تک‌نرخی می‌شود و به شرط تولید مستمر روزانه ۲۵۰۰دستگاه، ظرف چندماه قیمت‌ها نزولی می‌شود.
* کیهان
- سامانه هوشمند توزیع کالا گام اول برای حذف دلال‌بازی
کیهان درباره طرح جدید وزارت جهادکشاورزی گزارش داده است: عرضه سه قلم کالای تنظیم بازاری شامل برنج، روغن و شکر به صورت سامانه‌ای آغاز شد تا گام مهمی در مسیر حذف دلالی در بازار کالاهای اساسی برداشته شود.
یکی از مشکلات قدیمی در ساختار اقتصاد کشور که سال‌هاست‌گریبان معیشت عمومی را گرفته، دست به دست شدن‌های مکرر کالا از تولید تا مصرف بوده است که در ادبیات اقتصادی جامعه به آن دلالی می‌گویند.
بارها در گزارش‌های رسانه‌ها دیده و شنیده‌ایم که مزرعه‌دار و کشاورز و دامدار می‌نالند که به دلیل مشکلات مالی، ناچار هستند حاصل دسترنج چندین ماهه خود را به نازلترین قیمت در اختیار دلالان قرار دهند و از سوی دیگر، مردم گلایه دارند که کالاهای مصرفی با قیمت‌های بالا و فزاینده به دست آنها می‌رسد.
به طور قطع دلایل متعددی برای بروز این شکاف وجود دارد که مهم‌ترین آنها ساختار تورم‌زای اقتصاد و مشکلات ناشی از کسری بودجه دولت، افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم عمومی است، با این حال بخشی از این معضل، به ساختار معیوب توزیع و سلطه واسطه‌گران در برخی از حوزه‌ها بر می‌گردد.
افزایش قیمت مصرف‌کننده
واسطه‌گری از گذشته تا حال معضل بزرگ تولیدکنندگان به ویژه در بخش کشاورزی بوده به طوری که حاشیه سودی برای کشاورزان باقی نمی‌گذاشتند و نتیجه این وضعیت ضعیف شدن تولید و گران شدن محصولات بود. همین دیروز رئیس اتحادیه بارفروشان از کشف انبارهای احتکار دومیلیون تن سیب زمینی دلالان توسط تعزیرات و وزارت صمت خبر داد و گفت: با کشف انبارهای دپوی سیب‌زمینی، توانستیم زمینه عرضه آن را افزایش دهیم که اگر این انبارها کشف نمی‌شد در تأمین سیب‌زمینی با مشکل مواجه می‌شدیم. بیش از دو میلیون تن سیب‌زمینی در انبارها توسط دلال‌ها دپو شده بود و قصد آنها این بود که با عرضه کم، قیمت‌ها را افزایش دهند.
در همین زمینه بررسی قیمت کالاهای اساسی مانند برنج، شکر، گوشت قرمز و گوشت مرغ حاکی از آن است که قیمت اغلب این کالاها در بازه زمانی مهر ۱۳۹۹ تا مهر ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
به عنوان نمونه خبرگزاری فارس گزارش می‌دهد: قیمت برنج طارم اعلا و برنج هاشمی درجه یک در این مدت ۶۱ درصد افزایش قیمت داشته است. بیشترین افزایش قیمت در بین کالاهای اساسی در بازه زمانی یاد شده با ۷۵.۸ درصد مربوط به شکر است. گوشت گوساله و گوشت گوسفندی نیز هر کدام به ترتیب ۶۰.۴ و ۳۳.۵ درصد در بازه زمانی مذکور افزایش قیمت داشته‌اند. همچنین گوشت مرغ تازه ۴۲.۳ درصد افزایش قیمت را ثبت کرده است.
اقدام دولت برای دور زدن دلالان
یکی از روش‌هایی که با توسعه اینترنت و استارت آپ‌ها در جهان شکل گرفته و در کشورها از آن به عنوان راهکار مقابله با واسطه‌گری و دلالی استفاده می‌شود، سیستم توزیع هوشمند است. با آغاز به کار دولت سیزدهم، این روش توزیع در وزارت جهاد کشاورزی کلید خورد و آن طور که مسئولان می‌گویند قرار است این روش در اکثر محصولات اجرا شود.
روز گذشته مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خبر داد که از روز سه‌شنبه ۱۰ آذرماه عرضه سه قلم کالای تنظیم بازاری مهم دیگر شامل برنج، روغن و شکر به شکل سامانه‌ای آغاز شده و تا هفته آینده لبنیات هم به این اقلام اضافه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، اسماعیل قادری‌فر یادآور شد: طرح توزیع هوشمند کالاهای اساسی از ۱۸ آبان در تهران و از ۲۵ آبانماه در کرج و اصفهان شروع شده و از روز سه‌شنبه شهرهای شیراز، مشهد و یزد به این طرح اضافه شد. وی با بیان اینکه از ۱۸ آبان مرغ منجمد و تخم مرغ تنظیم بازاری را در تهران با تناژ ۳۰۰ تن در روز به صورت دیجیتال عرضه کرده‌ایم، خاطرنشان کرد: در گام دوم شهرهای کرج و اصفهان به این نحوه توزیع افزوده شدند.
گفتنی است بررسی میدانی خبرنگار ما نشان می‌دهد طرح تنظیم بازار تخم مرغ تا کنون اثرگذار بوده و به گفته مخاطبان، تخم مرغ شانه‌ای حدود ۴۰ هزار تومان در تهران در دسترس می‌باشد.
آرامش جو روانی
بدون شک یکی از نخستین آثار چنین طرح‌هایی که واسطه‌ها را کنار می‌زند، بازگشت امنیت روانی به جامعه در حوزه دسترسی به مواد غذایی است. مدیرعامل تعاون روستایی در این باره تصریح می‌کند: این اقدام باعث شده جو روانی حاکم بر بازار از حالت متلاطم خارج شود و آرامش به بازار مصرف مردم بازگردد.
قادری‌فر با بیان اینکه از روز گذشته سه رقم برنج وارداتی پر مصرف و با کیفیت را عرضه می‌کنیم، عنوان کرد: با توجه به اینکه فصل برداشت برنج ایرانی به اتمام رسیده است ما دسترسی به منابع ارزان قیمت در مزرعه نداریم و این بخش در زمان برداشت محصول به سامانه‌ها اضافه خواهد شد.
به گفته این مسئول، هدف از توزیع هوشمند محصولات تنظیم بازاری، نظارت و کنترل بازار به صورت هوشمند و آنلاین است که البته این اقدام باید به تمام اصناف و فروشگاه‌های سطح کشور افزایش پیدا کند.
نقش دانش بنیان‌ها
نقش شرکت‌های دانش‌بنیان هم در موفقیت چنین طرح‌هایی نباید فراموش شود؛ موضوعی که می‌تواند مصداق عینی همکاری نظام علمی کشور برای بهبود معیشت جامعه باشد. مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی درباره نقش این شرکت‌ها در پیشبرد این طرح ملی گفت: ما از تمام شرکت‌های دانش بنیان می‌خواهیم تا به این طرح بزرگ ملی بپیوندند و در ایام پایانی سال، شب عید و ماه رمضان توزیع از طریق سامانه‌های هوشمند انجام شود.
قادری‌فر درباره شیوه همکاری استارت آپ‌ها با طرح توزیع هوشمند کالاهای اساسی توضیح داد: طی فراخوانی که در نیمه آبان ماه به صورت رسمی در پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی و سایت سازمان تعاون روستایی ایران منتشر کردیم، از تمام استارت آپ‌ها، کسب و کارهای نوپا و شرکت‌های دانش بنیان فعال در توزیع هوشمند در زنجیره مواد غذایی دعوت کردیم که به ما بپیوندند که تاکنون بیش از ۳۳ استارت آپ و شرکت دانش بنیان اعلام آمادگی کرده‌اند اما این استارت آپ‌ها حتما باید از توان پشتیبانی مناسب برای بازاررسانی محصولات برخوردار باشند تا کالاهای تنظیم بازاری را صرفا با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار که به صورت روزانه در پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی منتشر می‌شود به دست مصرف‌کننده برسانند و مدت زمان ارسال کالاها هم بیش از ۲۴ ساعت نباید به طول بینجامد.
وی افزود: در حال حاضر علاوه‌بر شرکت بازرگام که با توان پشتیبانی بالا در این عرصه فعالیت می‌کند، به تازگی دو شرکت دیگر هم به این کمپین پیوسته‌اند و دیروز هم یک استارت آپ در مشهد اعلام آمادگی کرده است.
این مسئول ادامه داد: اقلام با قیمت خرید در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌گیرد و با یک حاشیه سود کم و رعایت سقف قیمت مصوب شورای قیمت‌گذاری این محصولات به دست مصرف کنندگان می‌رسد.
