سرویس اقتصاد مشرق- با اعلام بخش اول پرونده قرارداد پر از فساد کرسنت و محکوم شدن ایران، بخش دوم این پرونده نیز توسط دادگاه بین‌المللی در حال رسیدگی است. اما به علت اهمال دولت روحانی در پیگیری این پرونده و انتصاب همه متهمان فساد کرسنت در هشت سال گذشته به مناصب مهم وزارت نفت، دست طرف اماراتی برای رد ادعای ایران درباره وقوع فساد در این قرارداد را پر کرده و محکوم شدن ایران را جدی ساخته است.

بر این اساس با کوتاهی دولت روحانی، ایران حدودا ۱۲.۴ میلیارد دلار بابت قرارداد کرسنت باید به این شرکت اماراتی خسارت پرداخت کند، قرارداد پر از فسادی که در دولت اصلاحات توسط بیژن زنگنه و تیمش منعقد شد.

اکنون ایران برای بازگرداندن روند پرونده، یک راه در پیش دارد، محاکمه فوری عوامل این قرارداد از جمله بیژن زنگنه تا به دادگاه بین‌المللی اثبات کند که از نگاه حکومت ایران، ‌در این قرارداد فساد رخ داده و طبق قواعد بین‌المللی قرارداد قابل اجرا نبوده است.

اگر زنگنه و تیمش محاکمه نشوند، ایران مجبور به پرداخت ۱۲.۴ میلیارد دلار خسارت به کرسنت خواهد بود که معادل ریالی آن ۳۳۴ هزار میلیارد تومان (نصف بودجه عمومی یک سال کشور) خواهد بود و سهم هر ایرانی هم نزدیک به ۴ میلیون تومان خواهد شد!

اینک توپ در زمین دستگاه قضایی است که پس از دو دهه به این پرونده پر از فساد رسیدگی و متهمان را محاکمه کند یا این که همچنان در این زمینه کوتاهی صورت بپذیرد و دولت مجبور شود از خزانه کشور و جیب ملت خسارتی که زنگنه و مدیران نفتی دولت اصلاحات به کشور زدند را پرداخت نماید.