به گزارش مشرق به نقل از فارس در جلسه علني مجلس به رياست علي لاريجاني در مورد ادامه رسيدگي به لايحه برنامه پنجم توسعه و پيشرفت در فصل بيمه‌هاي اجتماعي ماده 30 با حذف دو بند آن به تصويب رسيد.
بنابراين مصوبه به دولت اجازه داده مي‌شود در راستاي ايجاد ثبات، پايداري و تعادل بين منابع و مصارف صندوق‌هاي بازنشستگي نسبت به اصلاح ساختار اين صندوق‌ها اقدام کند.
براساس اين مصوبه کاهش وابستگي صندوق‌هاي بازنشستگي به بودجه عمومي دولت به استثنا سهم قانوني دولت در حق بيمه در طول برنامه پنجم دنبال مي‌شود.
براساس اين ماده تنظيم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوق‌ها منطبق بر محاسبات بيمه‌اي، کاهش حمايت غير بيمه‌اي صندوق‌ها و انتقال آن به نهادهاي حمايتي، تقويت سازوکار وصول به موقع حق بيمه و تقويت فعاليت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري سودآور با اولويت‌ سرمايه‌گذاري در بازار پول و سرمايه به نحوي که سود و سرمايه‌گذاري مورد نظر کمتر از سود مشارکت اوراق بانکي نباشد، اقدام شود.
در اين مصوبه آمده است انجام هرگونه فعاليت بنگاه‌داري جديد ممنوع است و موارد قبلي و موجود و نيز سهامي که در ازاي مطالبات به صندوق‌ها واگذار مي‌شود بايد طي برنامه‌ زمان‌بندي شده که به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد تا پايان اجراي برنامه با رعايت مقررات به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني واگذار شود.
در بند ديگري از ماده 30 آمده است، ايجاد هرگونه تعهد بيمه‌اي و بار مالي خارج از ارقام مقرر در جداول قوانين بودجه ساليانه ممنوع است.
همچنين در بند «ب» از ماده 30 لايحه برنامه آمده است استفاده از روش‌هاي نوين در اداره و ارائه خدمات اين صندوق‌ها از طرق مختلف از جمله تجديدنظر در ساختار بيمه‌هاي اجتماعي، سازمان اجتماعي و صندوق‌هاي تابع به ويژه صندوق‌هاي بازنشستگي کشور و اصلاح ساختار و تجهيز ساير صندوق‌هاي وابسته به دستگاههاي اجرايي براساس اساسنامه دولت به نحوي که بر کاهش هزينه‌هاي سربار نيروي انساني و کاهش تصدي‌گري تأکيد نمايد.
همچنين در ادامه اين مصوبه آمده است دولت مجاز است شرايط احراز، زمان‌ بهره‌مندي، نظام امتيازبندي بازنشستگي، تعيين مشاغل سخت و زيان‌آور، ميزان و ترکيب نرخ حق بيمه، افزايش سنواتي و چگونگي اصلاح ساختار صندوق‌ها اقدامات قانوني لازم را انجام دهد.
به گزارش فارس، بند «ج» و «د» اين ماده مبني بر افزايش سن بازنشستگي در طول برنامه پنجم حذف شد که لاريجاني اين مواد را خلاف شرع دانست و در ادامه تعدادي از نمايندگان اعتراض کردند که مرجع تشخيص موافقت و يا مخالفت با شرع شوراي نگهبان است و رئيس مجلس فقط مي‌تواند يک مصوبه را از نظر انطباق با قانون اساسي در جلسه تشخيص دهد که در اين مورد هم نظر نهايي با شوراي نگهبان است.
رضا عبداللهي رئيس کميسيون برنامه در تذکري گفت: دو ايراد به سخنان لاريجاني وارد است يکي حذف بند «د» در ماده 30 لايحه برنامه مخالف ماده 181 آيين‌نامه داخلي مجلس است و ديگر اينکه هيچ يک از نمايندگان اخطار در مورد بند «د» ارائه نکردند.
وي افزود: نمايندگان در کميسيون تلفيق و کارگروه مشترک زحمت زيادي براي تصويب لايحه کشيده‌اند در حالي که رئيس مجلس به راحتي حذف بخش‌هايي از ماده 30 را به رأي گذاشت و نمايندگان نيز آن را تصويب کردند.
لاريجاني در پاسخ رضا عبداللهي گفت: تذکر شما را وارد نمي‌بينم چون بند «ج» و «د» که حذف شد راجع دو موضوع متباين صبحت مي‌کند.
در ادامه هدايت‌خواه اخطار ماده 181 آيين‌نامه مجلس را در مورد عدم رأي‌گيري براي اخطار بند «د» تذکر داد که لاريجاني گفت اخطار بند «د» را وارد مي‌دانم و آن را به رأي گذاشت که مورد تصويب قرار گرفت و خطاب به نمايندگان گفت حالا خيالتان راحت باشد.
در ادامه برخي از نمايندگان از جمله توکلي بيان کردند: با توجه به اينکه سن اميد به زندگي در کشور افزايش يافته در طول برنامه پنجم سن بازنشستگي در مجموع به اندازه 5 سال افزايش يابد که اين پيشنهاد مورد تصويب قرار نگرفت.
يوسف‌نژاد در تذکر آيين‌نامه‌اي با اشاره به اصل 72 قانون اساسي گفت: درست است مجلس نمي‌تواند قوانيني مغاير با شرع و قانون اساسي وضع کند اما مرجع تشخيص انطباق يا خلاف شرع بودن برعهده شوراي نگهبان است و رئيس مجلس نمي‌تواند در مورد غير شرعي بودن يک ماده از برنامه اظهارنظر کند.
يوسف‌نژاد نماينده ساري افزود: در قانون مديريت خدمات کشوري يا قوانين ديگر زمان بازنشستگي تا 5 سال کاهش يافته و حتي در قانون معادن کارگر با 15 سال سابقه بازنشسته مي‌شود اگر تعهد کارفرما از ابتدا به گونه‌اي ديگر بوده اين اصول هنوز پابرجاست ولي بايد طبق قانون عمل شود.
نماينده ساري در ادامه گفت: ماده 30 لايحه برنامه در مجلس به صورت يک بسته سياستي است و نمي‌توان دو بند از اين لايحه را حذف کرد.
لاريجاني در پاسخ به صحبت‌هاي يوسف‌نژاد گفت: ما نمي‌توانيم به خاطر تقويت صندوق‌هاي بازنشستگي خلاف شرع انجام دهيم و من اخطار شما را وارد نمي‌دانم مانند اين است که بگوييم تصميم گرفته شود در طول برنامه کشف حجاب شود که اين امر خلاف بيّن شرع خواهد بود.