سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- ورود مجلس به بازگشت ارز صادراتی
آرمان‌ملی درباره بازار ارز گزارش داده است: یکی از مشکلاتی که در حوزه صادرات وجود دارد این است که صادرکندگان باید ارزهای حاصل از صادرات را به‌سرعت به چرخه اقتصادی برگردانند. با این حال برخی از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان بر این عقیده هستند که مشکلات اقتصادی، تحریم و عدم پیوستن ایران به معاهده بین‌المللی FATF و نبود شبکه انتقال بین‌بانکی و تحریم بانک‌های ایرانی باعث شده تا بازگشت ارزهای صادراتی به‌سختی صورت بگیرد و همین امر و سختگیری‌هایی که از سوی نهادهای مرتبط می‌شود بسیاری از صادرکنندگان را از ادامه فعالیت بازمی‌دارد.
با این حال سال گذشته بانک‌مرکزی وارد این موضوع شد و قوانینی را برای بازگشت ارزهای صادراتی اعلام کرد که مورد نقد بسیاری از صادرکنندگان قرار گرفت. با توجه به شرایط وخیم ارزی کشور بازگشت ارزهای صادراتی یکی از اتفاقات مهم در اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود و هر تاخیری در ورود ارز، با به چالش کشیدن صندوق ذخیره ارزی، بازار ارز و تقاضا را دچار التهاب شدید می‌کند؛ از این‌رو این روزها مجلس یازدهم طرح جرم‌انگاری واردنکردن ارز حاصل از صادرات را مطرح کرده است، طرحی که برخی از فعالان اقتصادی به آن با دید منفی نگاه می‌کنند و برخی آن را مثبت در جهت شفافیت می‌دانند.
مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران در این باره به آرمان‌ملی گفت: واقعیتی که باید درنظر بگیریم این است که بسته به سال، به‌طور میانگین سالانه ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور را داریم که بخشی از آن به شکل ملک در ترکیه و کانادا و... و بخشی در محل‌های دیگری هزینه می‌شود. یعنی ترازهای درآمدهای ارزی کشور نشان می‌دهد که طی ۱۰ سال گذشته بین هشت تا ۱۰ میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور داشته‌ایم. او ادامه داد: همینطور در کمترین آمار حدود ۱۲ میلیارد دلار و بیشترین آمار تا ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود، بخشی از ارزهای مربوط به خروج سرمایه یا ورود کالای قاچاق یا قاچاق کالا از کشور به خارج از طریق بیش‌اظهاری ارز دریافتی برای واردات، تامین می‌شود.
حریری اضافه کرد: به‌هرحال باید بپذیریم که بخشی از این ارزها هم از محل ارز حاصل از صادرات است که رقم آن طی سه سال گذشته بیش از سالی هشت تا ۱۰ میلیارد دلار است که به کشور بازنگشته است. ۱۷ میلیارد دلار، ارز حاصل از صادرات دو سال گذشته بازنگشته به کشور داریم. این است باید در این مورد راهکاری وجود داشته باشد تا صادرکنندگان ارز خود را به چرخه رسمی تجارت برگردانند. یکی از راه‌های برگرداندن ارز سامانه نیما است و حتما می‌توان راه‌های ساده‌تری هم ایجاد کرد که صادرکنندگان راغب به این کار شوند.
برخورد با متخلفان ارزهای صادراتی
این عضو اتاق بازرگانی ایران تشریح کرد: اما اگر هر راهی برای بازگشت ارزهای صادراتی بگذاریم و صادرکنندگان نخواهند این ارزها را برگردانند این صادرات نفعی برای کشور نخواهد داشت جز اینکه سوبسیدهای انرژی و سوبسیدهایی که در مراحل تولید و تهیه مواد اولیه و حمل‌ونقل ارزان در داخل داده می‌شود توسط عده‌ای صادر می‌شود و ارز آن هم به چرخه تجارت کشور برنمی‌گردد. در اینجا نیاز است برای این عده هم سختگیری وجود داشته باشد و برای کسانیکه به عمد مانع برگشت ارزهای صادراتی می‌شوند؛ جرم‌انگاری شود.
حریری گفت: شک نکنید که این اقدامات در کنار هم نیاز است؛ یعنی باید راه‌های بازگشت ارز تهسیل و تسهیلاتی برای بازگرداندن ارز فراهم شود تا اگر با فراهم‌شدن همه راه‌ها برای بازگشت ارز کسی مانع شد حتما با آنها برخوردهای تنبیهی هم صورت بگیرد. او با بیان اینکه نمی‌توان برای همه کالاهای صادراتی یک زمان را برگشت ارز درنظر گرفت، توضیح داد: به‌عنوان مثال در مورد کالاهای پتروشیمی زمانیکه کالا بار کشتی می‌شود یا مقصد می‌رسد، تسویه‌حساب دلاری انجام می‌دهند ولی در مورد برخی از کالاها مانند فرش، صنایع دستی و... نیاز به زمان بیشتری دارند تا به ارز تبدیل شده و به کشور برگردند. به همین دلیل نباید در زمانبندی یکسان عمل شود و حتما باید مدت زمان صادرات کالا و بازگشت ارز آن را در جدولی دسته‌بندی کرد. این عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: اما اگر تصمیم صادرکننده بر عدم بازگرداندن ارز و فروش در خارج از کشور به خارج‌کنندگان ارز از کشور و یا به قاچاقچیانی که قصد واردات کالا به کشور را دارند، است حتما این چرخه غیررسمی باید با اقدامات تشویقی یا تنبیهی متوقف شود.
صرافی‌های بین‌المللی راه بازگشت ارز
حریری در پاسخ به این پرسش که در شرایط حاضر که برخی از صادرکنندگان تحریم اقتصادی و بانکی و عدم پیوستن ایران به FATF و نبود کانال مالی را بهانه عدم بازگشت ارز می‌دانند، آیا راهی برای بازگشت مطمئن ارز حاصل از صادرات وجود دارد، توضیح داد: اینکه با این مشکلات مواجه هستیم درست، اما اینکه در حال حاضر برای بازگشت ارز چه‌کار می‌کنند باید بگویم که این کار از طریق صرافی‌ها صورت می‌گیرد. او تاکید کرد: برگرداندن ارز کار مشکلی نیست، اینکه گفته می‌شود برگرداندن ارز خیلی هزینه‌بر و زمان‌بر است را جدی نگیرید. حتما هزینه‌ها و تاخیرهایی دارد که همه اینها قابل محاسبه است.
فرض کنید تاجر پسته‌ای که ۲۰ تا ۳۰ میلیون دلار پسته می‌فروشد باید ارز صادرات خود را برگرداند که بتواند به ریال تبدیل و پسته بخرد تا صادرات خود را ادامه بدهد که اگر این‌گونه نباشد این چرخه ادامه پیدا نمی‌کند. بنابراین می‌توان به این نتیجه رسید که صادرکننده ارز خود را برمی‌گرداند ولی علاقه‌ای بر گرداندن از مسیر رسمی ندارد. این عضو اتاق بازرگانی ایران اظهارکرد: دلیل آن هم این است که اگر در مسیر رسمی برگرداند مشخص می‌شود که چه مقدار ارز تخصیص داده شده، چقدر ارز صادراتی حاصل شده و همه اینها شفاف می‌شود و شفافیت چیزی است که متاسفانه همه از آن گریزانیم. او در پاسخ به اینکه درواقع جرم‌انگاری در مورد این‌گونه صادرکننده‌ها می‌تواند مفید بوده و به شفافیت منجر شود، گفت: بله قطعا، هر کسی که در این کشور فعالیت اقتصادی دارد اگر صادرکننده، واردکننده، تولیدکننده و ارائه کننده خدمات از قوانینی که مبتنی بر شفافیت است تبعیت نکند یعنی برضرر اقتصاد کشور فعالیت می‌کند و باید با آن افراد برخورد شود.
- عقب نشینی صــوری لبنیاتی‌ها!
آرمان‌ملی درباره قیمت مواد لبنی گزارش داده است: وزیر جهادکشاورزی از کاهش ۱۰ درصدی قیمت سه محصول اصلی لبنی یعنی شیر، پنیر و ماست خبر داده و تاکید کرده به‌رغم اینکه بخشی از مشکلات کنونی نتیجه تصمیمات گذشته است و تولید در کشاورزی زمان‌بر است؛ اما با توجه به دستور رئیس‌جمهور مبنی بر ثبات قیمتها از با هماهنگی با تشکل‌ها و تولیدکنندگان در فاز نخست قیمت سه محصول لبنیاتی کاهش خواهد یافت.
درواقع این میزان کاهش که به‌گفته متولیان این حوزه قرار است ۵ درصد آن از طریق اعمال تخفیف از سوی صنایع لبنی و ۵ درصد دیگر کاهش ۵ درصدی سود توزیع اعمال شود؛ اگرچه با رشد ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی که در اکثرمحصولات لبنی رقم خورده عملا تاثیری در افزایش قدرت خرید خانوارها به‌ویژه اقشار ضعیف جامعه که بر حسب اتفاق مورد تاکید انجمن مربوطه هم بوده ندارد اما همین میزان تخفیف نیز از جیب تولیدکننده و توزیع‌کننده خرج شده است.
در واقع قیمت لبنیات پس از افزایش پرچالش نرخ شیر خام و با تکیه بر خروج لبنیات از شمول قیمت‌گذاری تنظیم بازار رقم خورد و این در حالی بود که بارها متولیان این حوزه از رشد ۶۰ تا ۷۰ درصدی قیمتها در صورت اجرای اصلاح نرخ شیر خبر داده بودند حال به‌نظر می‌رسد با رسیدن تولیدکنندگان به آرزوی دیرینه خود برای آزادسازی قیمتها اما با کاهش تقاضا که در نتیجه افت قدرت خرید جامعه و خروج تدریجی لبنیات از سفره خانوارها رخ داده سعی کرده‌اند با کمی عقب‌نشینی بازار ازدست‌رفته را بازیابی کنند که در این میان دولت نیز خواسته تا از موقعیت ایجاد شده به نفع خود بهره‌گیری کند و در شرایطی که قرار بود با آزادسازی نرخ‌ها و حذف یارانه‌های پنهان افزایش هزینه‌های تحمیل شده به دهک‌های پایین جامعه را از طریق پرداخت یارنه‌های هدفدار پوشش دهد اما توانسته با خرج‌کردن از جیب بخش خصوصی این کاهش ناچیز را به‌نام خود ثبت کند. البته باید منتظر شد و دید آیا پس از افزایش تا ۲ برابری قیمت ماست، شیر و پنیر تخفیف ۱۰ درصدی بازار لبنیات را داغ خواهد کرد؟
کاهش ۱۰ درصدی لبنیات
سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهادکشاورزی در جمع روستاییان و عشایر شهرستان زرندیه با عنوان اینکه حال حاضر تامین مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات دغدغه اصلی وزارت جهاد کشاورزی و مردم است؛ گفت: از هفته آینده براساس تصمیمی که در ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور گرفته شد و بنا به دستوری که رئیس‌جمهور در مورد ثبات قیمتها و فراوانی و دسترسی صادر کردند از شنبه کاهش ۱۰ درصدی قیمت در سه محصول اصلی شیر و پنیر و ماست عملیاتی می‌شود.
ساداتی‌نژاد افزود: مردم می‌دانند که تولید در حوزه کشاورزی و دامداری امری زمان‌دار است بنابراین هر تصمیمی که گرفته شود، زمان می‌برد تا به نتیجه برسد. در واقع بخشی از مشکلات امروز تولید به تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های گذشته مرتبط است ولی در کل تلاش می‌شود از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم تا آرامش در بازار ایجاد شود. وی ادامه داد: در ارتباط با تخم‌مرغ هفته آینده شرکت پشتیبانی امور دام و بخش خصوصی با کمک اتحادیه‌ها و تشکل‌های دخیل در توزیع تخم‌مرغ و مرغ در حوزه شهرهایی که براساس بررسی‌های انجام شده با کمبود مواجه هستند، اقدام خواهد کرد و در مجموع، تلاش ما این است آرامش و ثبات در بازار محصولات غذایی وجود داشته باشد.
همچنین سیدمحمدرضا بنی‌طبا سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی نیز ضمن تایید خبر کاهش ۱۰ درصدی قیمت محصولات لبنی با تاکید بر اینکه این کاهش قیمت در حمایت از دهک‌های محروم جامعه رقم خورده است؛ گفت: کارخانه‌ها از امروز قیمت محصولات لبنی را تغییر می‌دهند و اعمال سراسری این قیمتها در بازار حدود یک هفته طول خواهد کشید. محمدرضا بنی‌طبا افزود: سه محصول لبنی شیر، ماست و پنیر از شنبه با کاهش ۱۰ درصدی قیمت همراه خواهند شد. این سه محصول نیز شامل ماست ساده ۲.۵ کیلوگرمی، پنیر ۴۰۰ گرمی و شیر پاستوریزه ساده کیسه‌ای ۹۰۰ گرمی است. وی بیان کرد: صنایع لبنی از سود مشروع و قانونی خودشان ۵ درصد به مصرف‌کننده تخفیف داده‌اند. همچنین شبکه توزیع و فروشگاهی نیز با کاهش ۵ درصدی سودشان موافقت کردند که در نهایت به ۱۰ درصد کاهش قیمت رسیدیم.
سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی تصریح کرد: شرط تداوم کاهش قیمت این است که قیمت شیرخام و سایر مؤلفه‌های تولید مانند قیمت پتروشیمی (بسته‌بندی)، هزینه‌های سربار، حقوق و دستمزد افزایش نیابد. یعنی اگر قرار باشد قیمت شیر خام مجددا افزایش یابد و از قیمت مصوب ۶, ۴۰۰ تومان که در حال حاضر هم به کارخانه‌ها با قیمت ۶, ۶۰۰ تومان می‌رسد، بیشتر شود یا سایر مؤلفه‌های تولید تغییر قیمتی داشته باشند طبیعتا اعمال تخفیف برای کارخانه‌ها و شبکه توزیع مقدور نخواهد بود. وی گفت: اعمال سراسری این قیمتها در بازار حدود یک هفته تا ۱۰ روز طول خواهد کشید. یعنی از شنبه کارخانه‌ها قیمت روی این محصولات را تغییر می‌دهند، ولی نکته مهم این است که هنوز اقلام قبلی تولید شده در بازار هستند و اگر مصرف کنندگان بلافاصله کاهش قیمت را در بازار احساس نکردند بدانند که چند روزی طول خواهد کشید. بنی‌طبا با بیان اینکه البته این تدابیر در کشوری با تورم بیش از ۴۰ درصدی، تدابیر موقتی است، افزود: راه‌حل اساسی در حمایت از مصرف‌کنندگان دهک‌های محروم، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص آن به دهک‌های محروم است.
تفاوت فاحش در آمار رسمی
البته سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی در حالی از اعمال تخفیف ۵ درصدی از سوی کارخانجات خبر می‌دهد که عضو هیات‌مدیره این انجمن میانگین حاشیه نرخ سود شرکت‌ها را براساس گزارشات سازمان بورس یک درصد عنوان کرده که به‌نظر می‌رسد تفاوت این میزان سود و در حالی که نرخ ثبت شده در گزارشات بازارسرمایه بسیار پایین‌تر از تخفیفاتی است که قرار است ارائه شود این شائبه را ایجاد می‌کند که آمار و ارقام اعلام شده با واقعیت آنچه شرکت‌های لبنی اعلام می‌کنند تفاوتی فاحش دارد و لازم است تا مسئولان نظارت دقیقتری را داشته باشند.
محمد فربد عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی می‌گوید: ناتوانی مردم در خرید، سرانه مصرف لبنیات را در کشور کاهش داده است از این‌رو بخشی از شیر تولیدی در کشور به کارخانه‌های تولید شیر خشک رفته و تبدیل به شیرخشک و خامه می‌شود. وی با بیان اینکه حدود ۱۰ درصد تولیدات لبنی بر پایه شیر صادر می‌شود، افزود: اگر سالیانه ۸ میلیون تن شیر در کشور تولید شود حدود ۸۰۰ هزار تن از آن تبدیل به محصولات متنوع صادراتی از جمله شیر، پنیر، ماست، دوغ، خامه، کفیر، کره، بستنی، شیرخشک صنعتی و پودر آب پنیر می‌شود که حدود ۱۰۰ هزار تن آن پنیر است. عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی، گفت: ناتوانی مردم در خرید، سرانه مصرف لبنیات را در کشور کاهش داده است از این‌رو بخشی از شیر تولیدی در کشور به کارخانه‌های تولید شیر خشک رفته و تبدیل به شیرخشک و خامه شده که بخشی از این خامه به کره تبدیل می‌شود.
فربد با اشاره به حاشیه سود این صنعت در ۳ ماه نخست سالجاری، اظهارکرد: حاشیه سود صنعت لبنیات در سه ماه نخست سالجاری در بورس اوراق بهادار یک درصد بوده است این در حالی است که سود قانونی مورد انتظار این صنعت حداقل ۱۴ درصد بود. بنابراین امکان دستیابی به سود قانونی هم مقدور نیست. وی درباره ۲ دلیل کاهش سود در صنعت لبنی کشور، گفت: نخست، صنعتگران زیادی به این حرفه ورود کردند از این‌رو فعالان برای کسب سهم بازار در رقابت‌اند دلیل دوم هم به ناتوانی مردم در خرید لبنیات باز می‌گردد. این واقعیت جامعه است و من قصد ارائه گزارش غلط و سیاه نمایی را ندارم.
- نوسانگیر در بانک مرکزی
آرمان‌ملی در واکنش به انتخاب رئیس‌کل جدید بانک مرکزی نوشته است: بعداز کلی بحث بر سر اینکه چه کسی قرار است سکان هدایت بانک‌مرکزی را به‌دست بگیرد بالاخره صالح‌آبادی منتخب شد! او که پیش از این مدیریت بازارسرمایه کشور را برعهده داشته با انتقادات گسترده‌ای از سوی کارشناسان و فعالان این حوزه مواجه بوده است؛ هرچند که برخی از اقداماتش را هم تحسین کرده‌اند.
با این حال این انتظار وجود داشت که از میان گزینه‌های مطرح شده شخصی مدیریت بانک‌مرکزی را به عهده بگیرد که آشنایی بیشتری به سیاست‌های مالی و پولی داشته باشد! آقای رئیس کل جدید در تشریح برنامه‌های خود برای کنترل بازار ارز گفته است که می‌خواهد سیاست‌های جانب عرضه ارز را تقویت و جانب تقاضا را هم در اولویت قرار دهد! اینکه اتفاق تازه‌ای نیست پیش از این هم بانک‌مرکزی سعی بر این داشت، اما موفق نشد دلیل آن هم وضعیت درآمدهای ارزی کشور بود که اگر مشکلی در این باره وجود نداشت قطعا التهابی هم در بازار وجود نداشت.
علی صالح‌آبادی درباره راهکارهای ارتقا و حفظ ارزش پول ملی هم اظهارکرد: یکی از موضوعات موثر در جهت تقویت پول ملی، نظارت موثر بانک‌مرکزی بر شبکه بانکی است. بانک‌ها باید از بخش تولید، بخش‌های مولد اقتصادی و مسکن حمایت کنند و تسهیلات هم به این سمت حرکت کند و از فعالیت سرمایه‌ها در بخش‌های غیرمولد اقتصادی اجتناب شود.
بانک‌مرکزی باید نظارت موثر بر مصرف تسهیلات بانکی داشته باشد و این نظارت قطعا در تورم اثرگذار است؛ اگر سرمایه‌ها به بخش‌های غیرمولد برود و نظارت بر مصرف تسهیلات وجود نداشته باشد موجب تورم می‌شود، درحالیکه حمایت از تولید و کمک به بخش تولید در جامعه می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند و همچنین از تورم هم جلوگیری می‌کند. در اینجا هم باید گفت که نظام بانکی با توجه به فشارهایی که طرح‌های بدون مطالعه از جمله قانون جهش تولید مسکن و امثالهم بر دوشش گذاشته و به جیب دولت در کسری‌ها بدل شده چاره‌ای جز ورود به بنگاهداری برایش نمانده و حالا بانک‌ها متهم بزرگ بنگاهداری شده‌اند که اثراتش را در رشد نقدینگی و تورم و افزایش بی‌نظمی بازار پول و سرمایه می‌بینیم.
رئیس کل بانک‌مرکزی تصریح کرد: موضوع کنترل اضافه برداشت‌ها هم در تورم بسیار مهم است و اینکه بانک‌ها از بانک‌مرکزی اضافه برداشت داشته باشند موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم در جامعه می‌شود. یکی از برنامه‌های جدّی بانک‌مرکزی این است که با کمک و همکاری سیستم بانکی، ناترازی‌هایی که امروز در شبکه بانکی، دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی و همچنین ناترازی در درآمد و هزینه سیستم بانکی وجود دارد، با همکاری سیستم بانکی و بانک‌ها مرتفع کنیم به‌گونه‌ای که اضافه برداشت‌های بانک‌ها از بانک مرکزی کنترل شود که این موضوع بر تورم اثرگذار است.
صالح آبادی ادامه داد: موضوع دیگر، کسری بودجه دولت و نیازی که دولت به نقدینگی دارد است که اضافه برداشت دولت از بانک‌مرکزی و کسری بودجه از طریق منابع بانک‌مرکزی یکی از ریشه‌های تورم است؛ البته با هماهنگی وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه‌های دولتی تلاش می‌کنیم از روش‌های غیرتورم‌زا منابع درآمدی دولت تامین شود، کمااینکه از استقرار دولت جدید در ۴۰ روز گذشته، اضافه برداشت‌ها از بانک‌مرکزی کنترل شده و از روش‌های دیگر تامین مالی دولت در حال انجام است. فروش اموال مازاد شبکه بانکی یکی از موضوعات است که دنبال خواهد شد؛ کمک بانک‌مرکزی به بانک‌ها در کاهش معوقات بانکی هم می‌تواند در سیستم بانکی اثر گذار باشد و اضافه برداشت‌ها را از بانک مرکزی کنترل می‌کند.
تقویت تعاملات بانکی با کشورها
او درباره نوسانات نرخ ارز هم گفت: ثبات در بازار ارز توسط بانک‌مرکزی و سایر اعضای دولت دنبال خواهد شد؛ بازار ارز باید برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی پذیر شود، بنابراین در این راستا هم سیاست‌های لازم را اتخاذ خواهیم کرد؛ البته سیاست‌های مختلفی در این زمینه وجود دارد مثلا تقویت تعاملات بانکی ما با کشورهای دوست و همکار که جزو برنامه‌های جدی است و همچنین تقویت صادرات غیرنفتی کشور و تعامل با بخش خصوصی هم بسیار مهم است که ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و عرضه آن در بازار و سامانه نیما می‌تواند به تعادل دربازار کمک کند. ما باید بتوانیم در بازار ارز تعادل در عرضه و تقاضا را ایجاد کنیم تا یک آرامشی را دربازار ارز ایجاد کند.
رئیس کل بانک‌مرکزی افزود: ما سیاست‌های جانب عرضه ارز را تقویت خواهیم کرد و در جانب تقاضای ارز هم اولویت‌های کشور مدنظر قرار می‌گیرد و نگاه به تولید داخل برای توسعه هم باید داشته باشیم. سیستم بانکی کشور باید در خدمت آحاد مردم باشد؛ ما باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که دسترسی آحاد مردم به نظام بانکی و تسهیلات بانکی تسهیل شود و یکی از کارهایی که در این زمینه جزو اولویت‌هاست این است که در سیستم بانکی به‌جای اینکه نگاه بانک‌ها صرفا به موضوع وثیقه برای تسهیلات باشد، اعتبارسنجی و رتبه مناسب مشتری است که باید مورد توجه قرار گیرد. صالح‌آبادی تاکید کرد: باید نظام رتبه‌بندی را در کشور توسعه دهیم تا مردم بتوانند با رتبه مناسب و خوش حسابی و با وضعیت مطلوب خود شخص تسهیلات را دریافت کنند.
* ابتکار
- سنگ بزرگ تورم پیش پای رئیس جدید بانک مرکزی
ابتکار راهکارهای کنترل تورم در کوتاه‌مدت و بلندمدت را بررسی کرده است: علی صالح‌آبادی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت به عنوان رئیس کل بانک مرکزی انتخاب شد.
علی صالح‌آبادی متولد سال ۱۳۵۷ در سبزوار بوده و دارای مدرک کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق و دکترای مدیریت مالی از دانشگاه تهران و همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) است. وی، مدیرعامل فعلی بانک توسعه صادرات ایران و نخستین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور بوده است. علی صالح‌آبادی در اول آذر سال ۱۳۸۴، همزمان با تصویب قانون بازار اوراق بهادار به سمت دبیرکل سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران منصوب شد. در خرداد سال بعد و پس از تاسیس سازمان بورس و اوراق بهادار، از سوی شورای عالی بورس به عنوان رئیس سازمان انتخاب شد و حدود یک دهه، هدایت بازار سرمایه کشور را برعهده داشت و آذر ماه ۱۳۹۳ از ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار ایران استعفا کرد. در سوابق اجرایی صالح‌آبادی مسئولیت‌هایی همچون مدیر تالار منطقه‌ای بورس کرج و مسئول بررسی‌های سرمایه‌گذاری در شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، سازمان تامین اجتماعی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) دیده می‌شود.
برنامه‌ای برای کاهش تورم
علی صالح‌آبادی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت به عنوان رئیس کل بانک مرکزی انتخاب شد. وی پس از انتصاب به ریاست کل بانک مرکزی در گفت‌وگویی با اشاره به معضل تورم در کشور گفته است: بانک مرکزی باید نظارت موثر بر مصرف تسهیلات بانکی داشته باشد و این نظارت قطعاً در تورم اثرگذار است؛ اگر سرمایه‌ها به بخش‌های غیرمولد برود و نظارت بر مصرف تسهیلات وجود نداشته باشد موجب تورم می‌شود، در حالی که حمایت از تولید و کمک به بخش تولید در جامعه می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند و همچنین از تورم هم جلوگیری می‌کند.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: موضوع کنترل اضافه برداشت‌ها هم در تورم بسیار مهم است و اینکه بانک‌ها از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشند موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم در جامعه می‌شود.
وی گفت: یکی از برنامه‌های جدّی بانک مرکزی این است که با کمک و همکاری سیستم بانکی، ناترازی‌هایی که امروز در شبکه بانکی، دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی و همچنین ناترازی در درآمد و هزینه سیستم بانکی وجود دارد، با همکاری سیستم بانکی و بانک‌ها مرتفع کنیم به گونه‌ای که اضافه برداشت‌های بانک‌ها از بانک مرکزی کنترل شود که این موضوع بر تورم اثرگذار است.
ضرورت توجه به کسری بودجه
ضرورت کنترل تورم از جمله مسائلی است که تیم اقتصادی دولت‌ها در هر دوره به آن تاکید داشته‌اند. اما اینکه چگونه می‌توان در کوتاه‌مدت و میان‌مدت معضل تورم در اقتصاد کشور را مدیریت کرد پرسشی است که کارشناسان پاسخ‌های متفاوتی را برای آن مطرح می‌کنند. سیاوش غیبی‌پور، دکترای اقتصاد با اشاره به انتصاب علی صالح‌آبادی به عنوان رئیس بانک مرکزی و همچنین با اشاره به راهکارهایی برای کنترل تورم در کوتاه‌مدت به ابتکار گفت: ما در دو هفته اخیر سه تغییر داشته‌ایم که می‌تواند کنترل تورم را آسان‌تر کند. اولین تغییر بخشنامه‌ای بود که آقای محسن رضایی برای موضوع ارز صادر کردند، این بخشنامه برای هماهنگی‌های ارزی برای صادرات، واردات و بازگشت ارز است. تغییر بعدی انتخاب رئیس بانک مرکزی است و تغییر سوم هم که رئیس جمهور هم به آن اشاره کرده‌اند این بود که انتخاب رئیس بانک مرکزی با هماهنگی وزیر اقتصاد بوده و این مسئله نشان می‌دهد که تیم اقتصادی دولت اکنون هماهنگ شده است. حالا که بین تیم اقتصادی دولت هماهنگی به وجود آمده، بخشنامه‌ای برای موضوع ارز صادر شده و مدیریت بانک مرکزی هم تازه نفس است می‌توان امیدوار بود که چالش‌هایی همچون تورم به مرور زمان مدیریت شود. اولین راهکاری که می‌تواند در کوتاه‌مدت مسئله تورم را کنترل کند، توجه به کسری بودجه است. هنگامی که کسری بودجه اتفاق می‌افتد یکی از راه‌های تامین آن تغییر نرخ ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی است که با وجود شرایط فعلی بانک‌های ایران هرگونه انبساط و انقباض پولی مطلوب جامعه نخواهد بود.
وی افزود: راه دیگر برای تامین کسری بودجه چاپ اوراق است. خرید اوراق باید دارای جاذبه باشد اما آنطور که به نظر می‌رسد اکنون جاذبه‌ای در این بخش نداریم.
این دکترای اقتصاد اظهار کرد: سومین راه تامین کسری بودجه که در اقتصاد ما شناخته شده بوده و جامعه با آن و اثراتش آشنایی کامل دارند استقراض از بانک مرکزی است. این راه بدون شک پدیده ناخوشایند تورم را به همراه خواهد داشت و تیم اقتصادی باید به تبعات استفاده از این راهکار که همان تورم است توجه داشته باشند.
حذف نان به اضافه تخم‌مرغ
غیبی‌پور با اشاره به کوچک شدن سفره‌های مردم ادامه داد: اکنون تورم گریبان خانوارها را گرفته است و اصطلاح نان به اضافه تخم‌مرغ هم از سفره‌ها در حال دور شدن است. بنابراین برای نجات خانوارها از شرایط به وجود آمده باید به تبعات استقراض از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه توجه ویژه شود.
وی افزود: اکنون امید است که با هماهنگی‌های به وجود آمده میان تیم اقتصادی دولت اقتصاد به سمت و سوی مناسب‌تری سوق داده شود.
این دکترای اقتصاد در بخش دیگری از صحبت‌هایش به ضرورت آزادسازی منابع مالی بلوکه شده ایران تاکید کرد و در این خصوص ادامه داد: اگر بانک مرکزی با هماهنگی با وزارت خارجی بتواند بخشی از منابع مسدود شده ایران را بازگرداند قطعا در کوتاه‌مدت تاثیراتی را بر تورم خواهد داشت.
غیبی‌پور در ادامه گفت‌وگو به راهکاری در بلندمدت برای کنترل و مدیریت نرخ تورم اشاره کرد و گفت: راهکاری که در بلندمدت می‌تواند تورم در اقتصاد را مدیریت کند این است که دولت نرخ تورم در سال‌های آتی را هدف‌گذاری کند. به بیانی روشن‌تر دولت‌ها برای کنترل و مدیریت بهتر، نرخ تورم را هدف‌گذاری می‌کنند و فرض کنید می‌گویند برای سال بعد باید تورم ۱۲ درصد باشد. این هدف نیازمند شرایطی خواهد بود و تغییراتی را ایجاد می‌کند.
وی افزود: هنگامی که تورم هدف‌گذاری شود باید نرخ تولید، مسیر نرخ ارز و مسیر واردات و صادرات مشخص شود. اما اصلی‌ترین عاملی که ما را به نرخ تورم هدف‌گذاری شده نزدیک می‌کند تولید است و باید به وضعیت تولید توجه شود.
* اعتماد
- قانون جهش تولید مسکن و نگرانی‌های مربوط به آن
اعتماد از خانه‌دار شدن مردم توسط دولت رئیسی ابراز نگرانی! کرده است: تکلیف دوفوریتی دولت به ساخت یک میلیون مسکن از سوی مجلس در زمان دولت آقای روحانی مطرح شد و حتی در صورت تداوم دولت قبل هم این مسوولیت بر دوش دولت می‌افتاد؛ این قانون مورد نقد شدید مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفت که رقم تکلیفی آن را بسیار بیش از نیاز کشور دانسته بود (دفتر مطالعات زیربنایی معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی، شهریور ۱۳۹۹) و یکی از نمایندگان مجلس آن را سیاست دانسته بود و نه قانون (ویس کرمی، ۱۹ شهریور ۱۳۹۹، شرح مذاکرات مجلس). تصویب آن را نوعی ورود به مسائل اجرایی می‌توان محسوب کرد. ولی تصویب قانون و طرح گسترده آن در رسانه‌ها و تاکید رییس‌جمهور بر اجرای آن، آن را از یکسو تبدیل به مطالبه و از سوی دیگر تبدیل به ابزار جنگ تبلیغاتی کرد. شکل‌گیری این جو هیجانی و حیثیتی، متاسفانه فرصت بررسی و هدایت علمی این طرح را کم کرد به شکلی که در زمانی در حد یکی، دو هفته وزارت راه و شهرسازی از آماده شدن برنامه اجرایی آن خبر داده، این موضوع نگران‌کننده است.
در میان متخصصان توسعه یک اصل نانوشته وجود دارد: ابرپروژه‌ها برای جامعه و طبیعت مخربند، مگر آنکه خلافش ثابت شود. شاهد بارز این هشدار، سیاست مسکن مهر بود که با وجود اصرار طراحان قانون بر رفع ایرادات آن، هنوز راه تکرار گسترده تبعات آن در قانون جدید باز است. خوشبختانه در حال حاضر پژوهش‌های زیادی درباره مسکن مهر وجود دارد و با یک بررسی ساده می‌توان دید که تنها بیش از ۴۰۰ مقاله فارسی با قید مسکن مهر در عنوان نگاشته شده است. ولی مساله آن است که ظاهرا این پژوهش‌ها همچون نظرات مرکز پژوهش‌های مجلس چندان اثری در طراحان قانون نداشته‌اند. این یادداشت با بررسی نمونه‌ای از این مطالعات، برخی تبعات و ادعاهای به نظر نادرست آن سیاست را که با قانون فعلی قابل تکرارند، مرور می‌کند.
تبدیل افراد کم‌بضاعت به توده‌های ناراضی
شاید ده‌ها پژوهش با موضوع بررسی رضایت از سکونت در مسکن مهر انجام شده باشد. بررسی برخی از این مطالعات روی شهرهای مختلف ایران (پرند، صدرا، دهاقان، اردبیل، بجنورد، شیراز، یاسوج، خرم‌آباد، زنجان) نشان می‌دهد که در اکثر موارد میزان رضایت کلی کمتر از متوسط و در بهترین حالت، در حد متوسط بوده است. در مواردی رضایت از خود سرپناه همزمان با عدم رضایت از امکانات ضروری یک مسکن همراه است. تقریبا در همه این مطالعات نبود خدمات و دوری از مراکز شهری عوامل مهم ایجاد نارضایتی بوده‌اند. ساکنان مجتمع شده در مسکن مهر اگر پیشتر مشکل تامین مسکن داشته‌اند، امروز عمدتا ناراضی هم هستند. گرد هم آمدن این توده‌های ناراضی در نقاطی از بسیاری از شهرهای کشور می‌تواند تبعات زیادی به همراه بیاورد و شاید آورده باشد. مطالعاتی که درباره شاخص‌های مقابله با جرم در مسکن مهر مرور شد، معمولا نتایج رضایت‌بخشی نداشتند و در برخی نقاط همین حالا هم گفته شده که مسکن مهر محلی برای بروز یا تمرکز خلافکاری و ناهنجاری شده است. اگر فرصت برای پژوهشی سراسری فراهم شود، شاید جزییات این مهندسی بزرگ اجتماعی آشکارتر شود، بروز جرایم خشونت‌بار و ناآشنا برای جامعه ایران در سال‌های اخیر و اعتراضات خشونت‌بار سال‌های ۹۶ و ۹۸ که در چنین مقیاس و الگویی در کشور بی‌سابقه دانسته می‌شود، چه بسا از آن سیاست متاثر باشند.
عینیت‌بخشی به تضاد طبقاتی
برخی مطالعات انجام شده به بروز حس طردشدگی و انزوای اجتماعی در مسکن مهر اشاره داشته‌اند. مطالعه ایمانی‌جاجرمی و مسعودیان نشان‌دهنده ایجاد نوعی سوءشهرت برای مسکن مهر و ساکنان آن شده است. ایشان حتی به شکل‌گیری القاب خاصی برای ساکنان مجتمع‌های مورد مطالعه خود اشاره کرده‌اند. آنها در مطالعه خود مسکن مهر را همچون تله‌ای دیدند که ساکنان امکان رهایی از آن را ندارند، چراکه با فروش این ملک توان خرید جای مناسب‌تری برای‌شان فراهم نیست. پس گاه ناچار از پذیرفتن برچسب‌هایی هستند که برای مسکن مهر رایج شده است. علاءالدینی و جمشیدی‌نسب، در مطالعه موردی خود فشار بیشتر مسکن مهر را روی زنان مورد اشاره قرار داده‌اند که به خاطر دوری از مراکز شهری و سختی رفت و آمد، محرومیت‌های بیشتری را به ویژه در یافتن شغل مناسب متحمل می‌شوند.
مطالعه تجریشی و وصال در سطح ملی حتی نشان از اثرگذاری منفی مسکن مهر بر ارزش املاک مجاور خود دارد؛ محاسبات آنها این کاهش ارزش را مختص محلاتی می‌داند که پذیرای مسکن مهر شده‌اند و آن را بیش از ۱۰ درصد برآورد کرده‌اند! به عبارت دیگر مسکن مهر، در دید ساکنان قدیمی‌تر همچون یک معضل تحمیل شده (مانند یک حاشیه‌نشین غیررسمی) دیده شده است. حاشیه‌نشین‌های غیررسمی معمولا مزایای تعدیل‌کننده‌ای دارند (همچون مکان‌یابی در رابطه با محل اشتغال، وجود پیوندهای خانوادگی و قومی و...) که مسکن مهر از آنها هم بی‌بهره است. مطالعه ریاضی و امامی ضمن اشاره به ضعف در روابط همسایگی، ضمنا دریافته‌اند که روابط قومی ساکنان نقش مهم‌تری از همسایگی در برقراری تعاملات اجتماعی در مسکن مهر داشته است.
برنامه‌گریزی یا ضعف خدمات
گفته شد که دو مهم نارضایتی ساکنان مسکن مهر بسیاری از شهرهای بررسی شده مکان‌یابی نامناسب و کمبود خدمات بود. این دو مشکل نمودهایی از آنچه هستند که عباسی با عنوان برنامه‌گریزی مسکن مهر از آن یاد کرده است. اصطلاحاتی چون ساخت و ساز منفصل، ساخت و ساز در حومه، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و الزام شورای عالی شهرسازی و معماری و وزارت جهادکشاورزی و سایر دستگاه‌ها به همراهی با این اقدامات در قانون جدید، نمودهای ضدیت با برنامه‌ریزی است. تعیین محدوده خدماتی شهر و حریم لازم به حفاظت از اجزای مهم طرح جامع شهری برای توزیع عادلانه زمین شهری برخوردار از خدمات هستند که زیرپا گذاشتن آنها به بهانه کاهش قیمت زمین، در حقیقت دور زدن آن و پاک کردن مساله است. نیازی به تجربه پرهزینه مسکن مهر نبود تا مشخص شود ساکنان بیرون از محدوده خدماتی همچون افراد خارج از دیوار شهر قدیم حقوق و امکانات شهروندان را نخواهند داشت. شاید گفتن آن بی‌جا هم نباشد که همین دیوار شهر، هم مرجع احکام اسلامی و هم مرز طبیعت بوده و هست و مخدوش کردن آن از دید اخلاقی هم درست نیست. ساخت خارج از برنامه تفصیلی شهر در داخل محدوده یا گستردن بدون برنامه محدوده هم بدون تبعات نخواهد بود. برای مثال به نظر می‌رسد مسکن مهر یکی از دلایل به هم خوردن تعادل اجتماعی در برخی شهرهای جدید است. بزرگوار و دیگران، در پژوهش خود نمونه‌ای از آن را در هشتگرد جدید نشان داده‌اند، جایی که یک دوقطبی شدید بین بخش‌های قدیمی و دارای خدمات بهتر و مسکن مهر گزارش شده و شاهد تمرکز شدید ساکنان بسیار فقیر (۸۵ درصد جمعیت) و فقیر (۷ درصد جمعیت) شده است.
مالک شدن به جای خانه‌دار شدن
درصد بسیار بالای مستاجران ساکن در برخی مجموعه‌های مسکن مهر، در کنار موارد یاد شده در بالا نشان می‌دهد مسکن مهر گاهی به جای آنکه نقش خانه را برای مالکان آن داشته باشد، جایی برای سرمایه‌گذاری بوده است. منجذب و مصطفی‌پور اظهار کرده‌اند که ثبات ارزش اقساط مسکن مهر و پایین‌تر بودن آن از نرخ اجاره، باعث توجیه اقتصادی آن برای خریداران می‌شود. ولی به نظر می‌رسد در موارد زیادی، خانه خریداری شده نه لزوما به عنوان محل اقامت بلکه منبعی برای کمک به پرداخت اجاره جایی دیگر می‌شود.
آیا ساخت انبوه مسکن مهر باعث کاهش قیمت مسکن شد؟
برخی حامیان این قانون، انبوه‌سازی دولتی را باعث کاهش قیمت مسکن دانسته‌اند. دست‌کم دو مطالعه این ادعا را رد می‌کند. پژوهش منجذب و مصطفی‌پور در دانشگاه علوم اقتصادی نشان داده است که افزایش پروانه‌های ساخت تاثیر معنی‌داری بر کاهش قیمت مسکن نداشته و این قیمت بیشتر متاثر از تعداد خانوار در کشور، نقدینگی و تورم بوده است. به گفته ایشان مسکن مهر نتوانسته باعث توقف روند افزایش قیمت مسکن شود، ولی رکودی که در مقطعی در معاملات ایجاد کرده (به دلیل انتظار برای کاهش قیمت یا شاید جذب سرمایه برخی خریداران) باعث کاهش نسبی قیمت در آن مقطع شده است. مطالعه دیگر را تجریشی و وصال در دانشگاه شریف انجام داده‌اند که نشان می‌دهد ساخت مسکن مهر ارزش املاک مجاور خود را پایین آورده است و نه نقاط دیگر شهر که دلیل آن هم نه افزایش عرضه بلکه عوارض ساخت مسکن مهر برای آنها بوده است. آنها نشان داده‌اند که عرضه بیشتر مسکن مهر (نسبت به عرضه کلی مسکن) در برخی شهرها باعث نشده که تغییرات قیمت مسکن در آنها تفاوت معنی‌داری از سایر نقاط داشته باشد. دلیل آن هم ساده است، مسکن مهر بسیاری از خدمات مورد نیاز یک خانه را ندارد، گرچه شبیه خانه است. در مجموع به نظر می‌رسد بیش از ۲ میلیون مسکن مهر (بنا بر برخی آمارها که ظاهرا حدود ۱۰ درصد موجودی مسکن کشور را تشکیل می‌دهد) بازاری به موازات بازار مسکن موجود ایجاد کرده که یکپارچه کردن آماری آنها گرچه ممکن است میانگین قیمتها را تا زمانی که خدمات و کیفیت محیطی مسکن مهر به حد مطلوب برسد پایین بیاورد، ولی به نظر نمی‌رسد تاثیر چندانی بر قیمت مسکن‌های غیرمهر داشته باشد.
حال دولت چه می‌تواند بکند؟
این قانون تصویب شده و دولت هم تعهد خود را به آن اعلام کرده و لازم است. بدیهی است که منافع خاصی هم در اجرای سریع آن برای برخی ذی‌نفعان وجود داشته باشد که چه‌بسا با فشار تبلیغاتی تلاش کنند کمیت مورد اشاره در این قانون را تبدیل به یک خط قرمز برای مردم و نظام کنند. ولی تجربه مسکن مهر نشان داد که تامین کمّی مسکن خود نارضایتی‌های بیشتری را برای دولت و مدیران آن می‌تواند به بار آورد. بنابراین لازم به نظر می‌رسد دولت به جای تمرکز بیش از حد منابع و توان و نیاز روی مسکن و با پرهیز از افتادن در تله تبلیغاتی در پی اجرای عقلانی قانون باشد؛ برخی اقدامات ممکن:
تنوع‌بخشی به مسکن‌های تحت پوشش این قانون و شمول واحدهای شخصی‌ساز در آن و مختص نکردن آن به مسکن ارزان (و مهر زدن روی آن) خود اقدام بجایی بوده که به نظر مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است.
خانه‌دار کردن به جای مسکن ساختن: به حرکت انداختن خانه‌های خالی هم به عرضه مسکن و هم کاهش قیمت آن کمک خواهد کرد و چه‌بسا با ارایه تفسیر خاصی بتوان آن را در شمول این قانون قرار داد. همچنین اصلاحات مالیاتی ممکن است بتواند مالکیت عمده مسکن را از صرفه بیندازد و راه را برای خانه‌دار شدن مستاجران هموارتر کند. این پیشنهادها گرچه سهل‌الوصول نیستند، ولی به نظر می‌رسد بسیار به صرفه‌تر و کم‌عارضه‌تر و سریع‌تر از ساخت انبوه مسکن به نتیجه برسند.
حفظ سلسله‌مراتب تصمیم‌گیری: دادن اختیار تام و بدون نظارت به وزارت راه و شهرسازی یا بخشی از این وزارتخانه می‌تواند تجربه تقلیل مسکن به سرپناه مهندسی‌ساز را تکرار کند. حفظ حرمت و جایگاه نهادهای برنامه‌ریز کشور و برنامه آمایش سرزمین، شورای عالی شهرسازی و معماری (متولی طرح جامع)، کمیسیون ماده ۵ (متولی طرح تفصیلی)، سازمان امور اراضی (متولی اراضی ملی)، حتی با نظارت مستقیم نهاد ریاست‌جمهوری لازم به نظر می‌رسد تا فرآیند ساخت‌وساز خارج از محدوده و برنامه از کل کشور ریشه‌کن شود.
بازآفرینی بافت فرسوده: هدایت ساخت مسکن به بافت‌های فرسوده حاشیه و مرکز شهرها، پیشنهاد جدیدی نیست. عملی شدن گسترده این پیشنهاد نیاز به همکاری چندین نهاد و از همه مهم‌تر خود ساکنان دارد که امر ساده‌ای نیست و اجرای اشتباه و کمیت‌زده آن (همچون پروژه نواب) هم بدون تبعات نخواهد بود. ولی بازآفرینی بافت فرسوده ارزش افزوده بیشتری به همراه خواهد داشت و تیری است با دو نشان که هم مقاوم‌سازی سکونتگاه ساکنان کنونی و هم دسترسی ساکنان جدید به خدمات در چارچوب برنامه را ممکن خواهد کرد. امیدواریم نگاه آماری و شتاب‌زده به مسکن مانع از پذیرفتن سختی این راه نباشد.
- ماموریت غیرممکن در ساختمان میرداماد
اعتماد درباره برنامه رئیس‌کل جدید بانک مرکزی نوشته است: علی صالح‌آبادی ۴۳ ساله، رییس سابق سازمان بورس و رییس بانک توسعه صادرات به ریاست بانک مرکزی منصوب شد تا یک دانش‌آموخته دیگر دانشگاه امام صادق (ع) در دولت ابراهیم رییسی بر سر کار آید و سکان مهمترین نهاد پولی کشور را در دست گیرد. گفته می‌شود که وی یک سابقه فامیلی نزدیک نیز با یکی از اعضای شورای پول و اعتبار دارد. آنچه برخی وب‌سایت‌ها درخصوص او نوشته‌اند، سابقه بیش از ۲۰ ساله‌اش در مدیریت پول و سرمایه کشور است.
با احتساب این میزان سابقه در مدیریت کشور، او از سن ۲۳ سالگی توانسته در بخش‌های مهم اقتصادی کشور حضور یابد. البته که این ادعا تا حدی نیز صحیح است، چراکه او در سال ۸۴ و در سن ۲۷ سالگی و همزمان با تصویب قانون بازار اوراق بهادار به سمت دبیرکل سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران منصوب شد. اما سال ۹۳ و با حکم طیب‌نیا به بانک توسعه صادرات رفت و تا پیش از انتصابش در ساختمان میرداماد در این بانک مشغول بود. با وجود اینکه شانس حضور او در بانک مرکزی در قیاس با سایر کاندیداهای این مقام، کمتر به نظر می‌رسید اما آنچه مهم است عملکرد او در سازمان بورس و بانک توسعه صادرات است. اگرچه حضور حدود یک دهه‌ای او در سازمان بورس طولانی‌ترین حضور در یک نهاد اقتصادی است اما او برخلاف سایر روسای بانک مرکزی اقتصاد خوانده نیست، قطعا محوری‌ترین انتقادها به عملکرد او خواهد بود.
حضور یک مدیر مالی در بانک مرکزی
او کارشناسی ارشدش را در معارف اسلامی از دانشگاه امام صادق (ع) و دکترای مدیریت مالی‌اش را نیز از دانشگاه تهران گرفت و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) شد. اقتصاد نخوانده اما از ۲۷ سالگی و در سنی که شاید همکلاسی‌هایش در حال مشخص کردن تز دکترای‌شان بودند یا شاید هم در فکر دفاع از آن، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار شد. اقتصاد نخوانده و شاید تنها مدرک مرتبط که حضورش در بانک مرکزی را توجیه می‌کند، مدیریت مالی باشد.
از سال ۸۴ که وارد حوزه مدیریتی کشور شدتا هفته گذشته که با یک گام بزرگ به ریاست بانک مرکزی منصوب شد، حدود ۱۶ سال می‌گذرد و در این مدت علاوه بر مدیریت سازمان بورس، مدیرعامل بانک توسعه صادرات نیز بود. البته که دو سال پس از حضورش در سازمان بورس، کمیته فقهی این سازمان را نیز راه‌اندازی کرد که کار آن نظارت شرعی بر بازار سرمایه بود. از جمله وظایف این شورای فقهی ارزیابی ابزارهای مالی جدید پیشنهادی برای استفاده در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس از دیدگاه فقهی، بررسی شبهات فقهی در مورد ابزارهای مالی و ارایه راه‌حل‌های مناسب، همچنین ارزیابی ابزارهای مالی در مقام عمل به منظور اطمینان از حسن اجرای آنهاست. با وجود اینکه همزمان در بازار مالی و نهادهای پولی کشور حضور داشته اما آنچه کارشناسان را درخصوص میزان موفقیت او به تردید می‌اندازد، نحوه مواجهه‌اش با مشکلات مربوط به بودجه دولت و احتمال بالای استقراض دولت از بانک مرکزی مانند آنچه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ و در دوران ریاست همتی در ساختمان میرداماد رخ داد، است. اینکه آیا او قدرت نه گفتن به سیاستمداران برای عدم چاپ پول را دارد یا خیر، در هفته‌های آتی و همزمان با تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ مشخص می‌شود.
برنامه‌های او چیست؟
خاندوزی، وزیر اقتصاد انتصاب رسمی رییس کل بانک مرکزی توسط هیات دولت را در توییتی این‌گونه تبریک گفت: برای ایشان در مسوولیت حفظ ارزش پول و مهار تورم، هدایت اعتبار به فعالیت‌های مولد و نظارت موثر بر شبکه بانکی آرزوی توفیق روزافزون دارم. ساعاتی پس از انتشار خبر انتصاب صالح‌آبادی در بانک مرکزی، او در مصاحبه‌ای با شبکه خبر از تلاش‌های نهاد متبوعش با وزارتخانه‌ای دیگر از جمله وزارت صنعت، برای ایجاد آرامش در بازارهای مختلف طی ماه‌های آینده همچنین ثبات‌بخشی به بازار ارز خبر داد. جملاتی که نگرانی‌هایی را درخصوص دخالت بانک مرکزی نه به عنوان تامین‌کننده ارز دولتی برای واردات کالا که به عنوان مقامی اجرایی در بازار ایجاد کرد.
او در بخش دیگری از سخنان خود به سازوکارهایی برای رفع کسری بودجه نیز اشاره کرد و گفت: باید با کمک وزارت اقتصاد جهت رفع کسری بودجه اقدام شود که در عین حال پایه پولی نیز افزایش بی‌رویه نداشته باشد و بتوانیم به این وسیله تورم را کنترل کنیم. او یکی دیگر از برنامه‌های خود را هدایت پول و اعتبار را به سمت تولید در شرکت‌های دانش‌بنیان و بنگاه‌های کوچک و متوسط عنوان کرد و با گفتن اینکه بخش مسکن در اولویت کار ما قرار دارد که به فضای رشد اقتصاد کمک کند موافقت خود را با برنامه‌های رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی درخصوص ساخت سالانه یک میلیون مسکن در کشور که نیازمند به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان توسط سیستم بانکی است، اعلام کرد. کمیجانی، رییس اسبق بانک مرکزی اظهارنظر دقیقی درخصوص این طرح نداشت. به نظر می‌رسد صالح‌آبادی پیش از اعلام نامش به عنوان رییس کل بانک مرکزی تدابیر خاصی را در این خصوص اندیشیده بود به گونه‌ای که حتی به جای سایر نهادها و سازمان‌ها نیز برنامه ارایه داده است.
عملکرد در بانک توسعه صادرات
یکی از مواردی که صالح‌آبادی در زمان حضورش در بانک توسعه صادرات به آن اشاره داشت افزایش تسهیلات به بخش دانش‌بنیان همچنین ارایه تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی بود. براساس صورت‌های مالی منتشر شده از بانک توسعه صادرات در سال منتهی به اسفند ۹۹ کل دارایی‌های این بانک حدود ۹۱ هزار میلیارد تومان و در سوی دیگر جمع بدهی‌ها نیز ۷۴ هزار و ۷۸۱ میلیارد تومان گزارش شده است. بنابراین خالص درآمد - هزینه این بانک تا ۷ ماه پیش از انتصاب مدیرعاملش به ریاست بانک مرکزی حدود ۱۶.۲ هزار میلیارد تومان بوده است. براساس آنچه صورت‌های مالی منتشر شده نشان می‌دهد زیان انباشته بانک‌های دولتی کشاورزی، ملی، توسعه صادرات، مسکن و صنعت و معدن در مجموع در سال ۹۹ به ۸۱ هزار میلیارد و ۸۶۹ میلیون و ۱۷۳ تومان رسید که سهم بانک توسعه صادرات حدود دو هزار میلیارد تومان بود که نسبت به سال ۹۸ کاهشی جزیی ۴۰۰ میلیارد تومانی داشت.
آشنایی با تفکرات رییس کل جدید
شهریور سال ۹۹ خبرگزاری تسنیم در مصاحبه‌ای با صالح‌آبادی به سراغ موضوع چرایی حل نشدن تورم در کشور رفته بود. او یکی از دلایل افزایش تورم را واردات با نرخ غیرواقعی ارز عنوان کرده و گفته بود: اگر واردات با ارز واقعی انجام شود، تورم نداریم. یعنی متناسب با تورم نرخ ارز هم رشد کند، نه متناسبا رشد کرده یعنی یک رشد تورمی در داخل اتفاق افتاده نرخ ارز هم به همان تناسب رشد کرده است. با این گفته‌ها به نظر می‌رسد بانک مرکزی به دنبال تک‌نرخی کردن ارز یا دخالت در بازار و ارزپاشی نیست و با وجود اینکه تورم سالانه منتهی به شهریور سال جاری ۴۵.۸ درصد اعلام شده بنابراین نرخ ارز نیز ممکن است افزایش یابد. اگرچه صالح‌آبادی در صحبت‌های اولیه پس از انتصابش اعلام کرد که بازار ارز برای فعالان اقتصادی باید پیش‌بینی‌پذیر شود و سیاست‌های مختلفی در این خصوص اخذ شده است. سیاست‌های جانب عرضه ارز را تقویت خواهیم کرد و در جانب تقاضای ارز هم اولویت‌های کشور مدنظر قرار می‌گیرد و نگاه به تولید داخل برای توسعه هم باید داشته باشیم. بنابراین به نظر می‌رسد او تا مدتی از صحبت‌های شهریور خود عقب‌نشینی کند تا وضعیت تورم و نقدینگی به ثبات برسد.
برخی کارشناسان بر این باورند که با حضور او در ساختمان میرداماد هماهنگی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی شکل خواهد گرفت، البته که این هماهنگی اگر در راستای کمک‌های مالی به دولت باشد، می‌تواند قدرت استقلال بانک مرکزی را زیر سوال ببرد.
اما از آنجایی که عمده بودجه کشور وابسته به دلارهای نفتی بوده و از سوی دیگر بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه سال جاری است، به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین ماموریت صالح‌آبادی در بانک مرکزی نه گفتن در مقابل دولتی است که با کسری بودجه نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌روست و به شدت نیاز به چاپ پول پرقدرت دارد.
* تعادل
- پرش تورم خوراکی‌ها
تعادل درباره گرانی مواد خوراکی گزارش داده است: تورم همچنان می‌تازد؛ تا جایی که آخرین گزارش رسمی دولت از تورم ۴۵.۸ درصدی در شهریور امسال خبر داد. این یعنی ۴۵ درصد هزینه‌های خانوار شهری بیشتر شده است. این در شرایطی است که سطح دستمزد و حقوق تا این میزان افزایش نیافته است. براساس گزارش مرکز آمار ایران در شهریور ۱۴۰۰ نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۲, ۹ درصد اعلام شده و درصد تغییر قیمت ۴۲ مورد از ۵۳ قلم خوراکی منتخب بالاتر از ۴۲.۹ درصد بوده است.
گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، قیمت اقلام مهم مصرفی مردم در گروه خوراکی‌ها در یک ماهه شهریور از یک تا ۱۰ درصد گران شده است. براساس این گزارش، گوشت قرمز و گوشت ماکیان کمترین گرانی و لبنیات بیشترین گرانی را داشته است. به عبارتی دیگر با پرش تورم خوراکی‌ها در شهریورماه خرید لبنیات و برنج ایرانی را سخت‌تر کرده است. البته متولی جهاد کشاورزی و تولیدکنندگان از ارزانی برخی محصولات لبنی از امروز شنبه هفدهم مهرماه خبر داده‌اند. سید جواد ساداتی نژاد
وزیر جهاد کشاورزی با اعلام کاهش ۱۰ درصدی قیمت برخی از محصولات لبنی عنوان کرده: با تصمیمی که در ستاد تنظیم بازار گرفته شد و بنا به دستوری که رییس‌جمهور در مورد ثبات قیمتها و فراوانی و دسترسی اقلام صادر کرد، از شنبه کاهش ۱۰ درصدی قیمت در سه محصول اصلی شیر و پنیر و ماست عملیاتی خواهد شد.
اقلام خوراکی که گران شدند
مرکز آمار ایران تازه‌ترین گزارش خود از متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب درمناطق شهری کشور در شهریور ماه امسال را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش در گروه نان و غلات، برنج ایرانی درجه یک با ١١.٢ درصد و در گروه لبنیات، ماست پاستوریزه با ١٨.٣ درصد و پنیر ایرانی پاستوریزه با ١٥.٤ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. بر مبنای گزارش مرکز آمار ایران در گروه نان و غلات اقلام برنج ایرانی درجه یک با ١١.٢ درصد، ماکارونی با ٥.٢ درصد و رشته آش با ٣.٨ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. همچنین اقلام ماهی قزل آلا با ٨.٧ درصد و گوشت گاو یا گوساله با ٤.٥ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل در گروه گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنها، داشته‌اند. بر اساس این گزارش در گروه لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن هم بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به ماست پاستوریزه با ١٨.٣ درصد، پنیر ایرانی پاستوریزه با ١٥.٤ درصد و شیر پاستوریزه با ٧.٤ درصد بوده است.
همچنین در گروه میوه و خشکبار بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به پرتقال با ٤٠.٥ درصد و هندوانه با ٢٧.١ درصد بوده است. در گروه سبزیجات و حبوبات هم بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به کدو سبز با ٢٣.٢ درصد، هویج فرنگی با ٢١.٧ درصد و بادمجان با ١٤.٦ درصد است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در گروه قند و شکر، آشامیدنی‌ها و سایر خوراکی‌ها بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به رب گوجه فرنگی با ١٢.٨ درصد و سس مایونز با ٩.٢ درصد بوده است.
افزایش شدید قیمت برنج
روند رو به رشد قیمت برنج در ماه‌های اخیر با شدت بیشتری ادامه پیدا کرده؛ به‌طوری که در شهریورماه برنج ایرانی ۵۵.۷ درصد و برنج خارجی بیش از ۳۷ درصد گران شده است. بررسی گزارش مرکز آمار ایران در رابطه با متوسط اقلام خوراکی نیز نشان می‌دهد که در رابطه با وضعیت برنج، تورم با شدت بیشتری رشد کرده است؛ به‌طوری که برنج ایرانی که در شهریورماه سال گذشته به‌طور متوسط هر کیلو ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت داشته در مرداد ماه امسال به بیش از ۳۸ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده و در شهریورماه نیز متوسط قیمت تا حدود ۴۳ هزار تومان بوده است. برنج ایرانی تا ۴۷ هزار و ۷۰۰ تومان نیز فروش رفته است که نشان می‌دهد نسبت به مرداد ماه امسال ۱۱.۲ درصد و در مقایسه با شهریورماه پارسال ۵۵.۷ درصد گران شده است. برنج ایرانی در مرداد ماه امسال تورم نقطه به نقطه (میزان افزایش قیمت نسبت به مرداد ماه سال گذشته) ۴۲.۹ درصد را پشت سر گذاشته بود که این تورم در شهریورماه رشد بیش از ۱۲ درصدی داشته است. در رابطه با برنج وارداتی نیز هر کیلو از آن در شهریورماه پارسال به‌طور متوسط ۱۸ هزار و ۸۰۰ تومان قیمت داشته که در مرداد ماه امسال به ۲۵ هزار و ۱۰۰ و در شهریورماه بیش از ۲۵ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است. براساس این گزارش برنج وارداتی تا بیش از ۳۰ هزار تومان هم در ماه گذشته فروش رفته که نشان‌دهنده رشد ۳۷.۵ درصدی قیمت آن نسبت به پارسال است.
کدام اقلام خوراکی ارزان شده‌اند؟
گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد مرغ ماشینی در گروه گوشت و فرآورده‌های آن با ٢.٤- درصد، در گروه لبنیات و انواع روغن روغن نباتی جامد با ٣.٠- درصد، در گروه میوه و خشکبار هلو با ١.٤- درصد و موز با ١.٣- درصد و در گروه سبزیجات و حبوبات گوجه فرنگی با ٠.٩- درصد بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
ناتوانی در خرید شیر را تبدیل شیرخشک و خامه می‌کند
در همین حال، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی با بیان اینکه سرانه مصرف کره برای هر فرد در سال حدود نیم کیلو است، عنوان کرده که ناتوانی مردم در خرید، سرانه مصرف لبنیات را در کشور کاهش داده است از این‌رو بخشی از شیر تولیدی در کشور به کارخانه‌های تولید شیر خشک رفته و تبدیل به شیرخشک و خامه می‌شود. محمد فربد در گفت‌وگو با ایلنا در مورد واردات محصولات لبنی، گفت: در حال حاضر چیزی تحت عنوان واردات محصولات لبنی نداریم و نیاز کشور در این زمینه در داخل تولید و تامین می‌شود. او با بیان اینکه حدود ۱۰ درصد تولیدات لبنی بر پایه شیر صادر می‌شود، گفت: اگر سالانه ۸ میلیون تن شیر در کشور تولید شود حدود ۸۰۰ هزار تن از آن تبدیل به محصولات متنوع صادراتی از جمله شیر، پنیر، ماست، دوغ، خامه، کفیر، کره، بستنی، شیرخشک صنعتی و پودر آب پنیر می‌شود که حدود ۱۰۰ هزار تن آن پنیر است.
این فعال اقتصادی، در ادامه با اشاره به انواع پنیرهای تولیدی در کشور، گفت: بیشترین پنیر مصرفی در ایران پنیر سفید است. انواع پنیرهای تولیدی عبارتند از پنیر خامه‌ای، لبنه، آب نمکی، لیقوان و پنیر پیتزا. فربد با اشاره به توقف واردات کره، گفت: اگر وارداتی صورت بگیرد آنقدر ناچیز است که می‌توان به‌راحتی از آن گذشت. هم‌اکنون کره، از منابع داخلی تامین می‌شود و واردات آن ضرورتی ندارد. هزینه تولید کره داخلی نزدیک به ۳ هزار دلار در تن است اما واردات کره، در حدود ۵ هزار و ۲۰۰ دلار در گمرک ایران تمام می‌شود بنابراین واردات کره توجیه اقتصادی ندارد.
فربد با اشاره به حاشیه سود این صنعت در ۳ ماه نخست سال جاری، گفت: حاشیه سود صنعت لبنیات در سه ماه نخست سال جاری در بورس اوراق بهادار یک درصد بوده است این در حالی است که سود قانونی مورد انتظار این صنعت حداقل ۱۴ درصد بود. بنابراین امکان دستیابی به سود قانونی هم مقدور نیست. او درباره ۲ دلیل کاهش سود در صنعت لبنی کشور، گفت: نخست، صنعتگران زیادی به این حرفه ورود کردند از این‌رو فعالان برای کسب سهم بازار در رقابت‌اند دلیل دوم هم به ناتوانی مردم در خرید لبنیات باز می‌گردد. این واقعیت جامعه است و من قصد ارایه گزارش غلط و سیاه نمایی را ندارم. فربد در پایان تاکید کرده که همواره این دیدگاه ارایه می‌شد که آسیب‌پذیری در صنعت غذا کم است اما هم‌اکنون به جایی رسیدیم که این صنعت نیز آسیب‌پذیر شده است. اگر در گذشته مردم از کفش و لباس و سفر خود می‌گذشتند الان از خوراک خود می‌گذرند. این دیدگاه من به عنوان یک فعال اقتصادی نیست بلکه گزارش ارایه شده از سوی مرکز آمار است. ما صنعتگران باید امیدوار باشیم که اقتصاد کشور سروسامان پیدا کند و توان مردم برای خرید افزایش بیابد.
ارزانی لبنیات در راه است؟
درحالی گروه لبنیات بیشترین افزایش قیمت را در شهریور ماه نسبت به ماه قبل به آن به ثبت رساندند، که سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی خبر داده که از امروز (۱۷ مهرماه) به منظور حمایت از دهک‌های محروم جامعه قیمت محصولاتی همچون ماست ساده ۲.۵ کیلوگرمی، پنیریواف ۴۰۰ گرمی و شیر پاستوریزه ساده کیسه‌ای ۹۰۰ گرمی ۱۰ درصد کاهش خواهند یافت. در همین راستا، سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی نیز در حاشیه بازدید از روستاییان و عشایر شهرستان زرندیه از کاهش ۱۰ درصدی قیمت برخی از محصولات لبنی خبرداد و اعلام کرد که با تصمیمی که در ستاد تنظیم بازار به ریاست دکتر مخبر (معاون اول رییس‌جمهور) گرفته شد و بنا به دستوری که رییس‌جمهور در مورد ثبات قیمتها و فراوانی و دسترسی اقلام صادر کرد، از شنبه کاهش ۱۰ درصدی قیمت در سه محصول اصلی شیر و پنیر و ماست عملیاتی خواهد شد.
چرا تورم ایران پایین نمی‌آید؟
اما اینکه چرا تورم ایران کاهش پپدا نمی‌کند، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید تورم شاخصی نیست که بتوان آن را با دستور کاهش داد و باید عوامل زیربنایی آن تغییر کند. عباس آرگون در گفت‌وگو با ایسنا، عنوان کرده: گام نخست در کاهش تورم، تغییر در رفتار اقتصادی دولت است؛ چراکه کشور ما در سال‌های گذشته همواره با کسری بودجه مواجه بوده است، برای عبور از این شرایط دو راه وجود دارد. نخست راه‌های غیرتورمی مانند فروش دارایی، افزایش درآمد مالیاتی، کاهش هزینه‌های دولت و فروش اوراق. هرچند در این حوزه اقداماتی صورت گرفته اما ما هنوز فاصله‌ای طولانی با اولویت‌های کلان داریم. اما به گفته آرگون این در حالی است که دولت‌ها به راحتی به سمت استقراض از بانک مرکزی حرکت می‌کنند. وقتی دولتی بیش از ۸۰ درصد از هزینه‌های خود را به امور جاری اختصاص داده، در این حوزه کسری بودجه دارد و برای درمانش به سمت استقراض از بانک مرکزی حرکت می‌کند، قطعا در نهایت افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم در راه خواهد بود و ما این موضوع را در سال‌های گذشته دیده‌ایم.
او با اشاره به برخی دیگر از ایرادات کلان موجود در اقتصاد ایران، گفته است: کسری تراز تجاری، افزایش هزینه تولید تحت تاثیر تحریم‌ها، بی‌ثباتی نرخ ارز، کمبود عرضه کالا و خدمات در قیاس با نقدینگی موجود در جامعه و عدم اطمینان به آینده، تنها بخشی از عواملی است که با در کنار هم قرار گرفتن منجر به رشد تورم می‌شوند. آرگون خاطرنشان کرد: اگر دولت می‌خواهد برای تورم چاره‌ای پیدا کند باید تمام عوامل بالا را به دقت رصد کرده و برای آنها راهکارهای دقیق ارایه کند، تورم تنها با ریشه یابی مشکلات و حل زیربنایی آنها برطرف خواهد شد و اینکه با شعار بگوییم تورم باید با دستور پایین بیاید نه‌تنها راه به جایی نمی‌برد که حتی با سرکوب قیمتها، در آینده تورمی جدید شکل خواهد گرفت.
- تورم و بازارهای مالی منتظر برنامه رئیس جدید بانک مرکزی
تعادل درباره انتخاب علی صالح‌آبادی به عنوان رییس کل بانک مرکزی نوشته است: به دنبال انتخاب علی صالح‌آبادی به عنوان رییس کل جدید بانک مرکزی در جلسه هیات دولت، که با پیشنهاد احسان خاندوزی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - و رای اعتماد هیات وزیران به عنوان رییس کل بانک مرکزی انتخاب شد، رییس کل بانک مرکزی با تشریح برنامه‌های خود برای کنترل بازار ارز گفت: ما سیاست‌های جانب عرضه ارز را تقویت خواهیم کرد و در جانب تقاضای ارز هم اولویت‌های کشور مدنظر قرار می‌گیرد. علی صالح‌آبادی در اول آذر سال ۱۳۸۴، همزمان با تصویب قانون بازار اوراق بهادار به سمت دبیرکل سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران منصوب شد.
نگاهی به سوابق رییس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد که علی صالح‌آبادی متولد سال ۱۳۵۷ در سبزوار بوده و دارای مدرک کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق و دکترای مدیریت مالی از دانشگاه تهران و همچنین عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) است. وی، مدیرعامل فعلی بانک توسعه صادرات ایران و نخستین رییس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور بوده است. در خرداد سال بعد و پس از تأسیس سازمان بورس و اوراق بهادار، از سوی شورای عالی بورس به عنوان رییس سازمان انتخاب شد و حدود یک دهه، هدایت بازار سرمایه کشور را برعهده داشت و آذر ماه ۱۳۹۳ از ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار ایران استعفا کرد. در سوابق اجرایی صالح‌آبادی مسوولیت‌هایی همچون مدیر تالار منطقه‌ای بورس کرج و مسوول بررسی‌های سرمایه‌گذاری در شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، سازمان تأمین اجتماعی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) دیده می‌شود. وی عضویت در کمیته فنی هیات خدمات مالی اسلامی IFSB مالزی را نیز در کارنامه دارد.
صالح‌آبادی: از ارسال گل اجتناب شود؛ توییتر ندارم
صالح‌آبادی پس از انتخاب در اولین سخنان خود گفت است که در شبکه اجتماعی توییتر، حساب کاربری و فعالیت ندارد و از ارسال گل و پیام تبریک به ایشان اجتناب شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، رییس کل این بانک تا این لحظه هیچ‌گونه حساب کاربری در شبکه اجتماعی توییتر ندارد؛ بنابراین حساب‌های کاربری که به نام ایشان ایجاد شده‌اند و پیام‌هایی تولید و منتشر می‌کنند جعلی هستند. رییس کل بانک مرکزی در پیامی خواستار اجتناب و خودداری از ارسال هرگونه پیام تبریک، تاج گل، درج پیام تبریک به هر شکل و سایر اقدامات متناظر و مشابه شد.
رییس جدید بانک مرکزی اولویت‌های خود را اعلام کرد
کنترل تورم، ثبات بازار ارز و نظارت بر شبکه بانکی از اولویت‌های مهم بانک مرکزی در دوره جدید است. کنترل پایه پولی، نظارت بر اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، اتخاذ ساز و کار مناسب برای تامین کسری بودجه دولت با حداقل اثر افزایشی بر پایه پولی، هدایت منابع بانکی به بخش‌های مولد به ویژه در زمینه شرکت‌های دانش بنیان و بخش تولید مسکن، توسعه صادرات غیرنفتی، کمک به تولید داخل از طریق کنترل واردات، اخذ تعهد ارزی از صادرکنندگان، تعامل با کشورهای دوست در حوزه مبادلات ارزی و آزادسازی منابع مسدود شده در خارج از کشور و ورود آن به چرخه اقتصاد از طریق واردات از دیگر اولویت‌های مهم بانک مرکزی در دوره جدید فعالیت این بانک است.
وی درباره نوسانات نرخ ارز گفت: ثبات دربازار ارز توسط بانک مرکزی و سایر اعضای دولت دنبال خواهد شد؛ بازار ارز باید برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیر شود، بنابراین در این راستا هم سیاست‌های لازم را اتخاذ خواهیم کرد؛ البته سیاست‌های مختلفی در این زمینه وجود دارد مثلا تقویت تعاملات بانکی ما با کشورهای دوست و همکار که جزو برنامه‌های جدی است و همچنین تقویت صادرات غیر نفتی کشور و تعامل با بخش خصوصی هم بسیار مهم است که ارز حاصل از صادرات غیر نفتی و عرضه آن در بازار و سامانه نیما می‌تواند به تعادل دربازار کمک کند. ما باید بتوانیم در بازار ارز تعادل در عرضه و تقاضا را ایجاد کنیم تا یک آرامشی را دربازار ارز ایجاد کند. ما سیاست‌های جانب عرضه ارز را تقویت خواهیم کرد و در جانب تقاضای ارز هم اولویت‌های کشور مدنظر قرار می‌گیرد و نگاه به تولید داخل برای توسعه هم باید داشته باشیم. رییس کل جدید بانک مرکزی در معرفی برنامه‌های خود گفت: تعامل با بخش خصوصی از اولویت‌های جدی بانک مرکزی در دوره جدید فعالیت این نهاد مالی خواهد بود. تقویت تعاملات بانکی و تعامل با بخش خصوصی اولویت‌های بانک مرکزی است. توسعه تعاملات بانکی با کشورهای دوست و همکار، تقویت صادرات غیر نفتی کشور و تعامل با بخش خصوصی جزو برنامه‌های جدی بانک مرکزی است.
حفظ ارزش پول ملی
وی درباره راهکارهای ارتقاء و حفظ ارزش پول ملی گفت: یکی از موضوعات موثر در جهت تقویت پول ملی، نظارت موثر بانک مرکزی بر شبکه بانکی است. بانک‌ها باید از بخش تولید، بخش‌های مولد اقتصادی و مسکن حمایت کنند و تسهیلات هم به این سمت حرکت کند و از فعالیت سرمایه‌ها در بخش‌های غیر مولد اقتصادی اجتناب شود. بانک مرکزی باید نظارت موثر بر مصرف تسهیلات بانکی داشته باشد و این نظارت قطعاً در تورم اثر گذار است؛ اگر سرمایه‌ها به بخش‌های غیر مولد برود و نظارت بر مصرف تسهیلات وجود نداشته باشد موجب تورم می‌شود، در حالی که حمایت از تولید و کمک به بخش تولید در جامعه می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند و همچنین از تورم هم جلوگیری می‌کند.
کنترل اضافه برداشت
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: موضوع کنترل اضافه برداشت‌ها هم در تورم بسیار مهم است و اینکه بانک‌ها از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشند موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم در جامعه می‌شود. یکی از برنامه‌های جدّی بانک مرکزی این است که با کمک و همکاری سیستم بانکی، ناترازی‌هایی که امروز در شبکه بانکی، دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی و همچنین ناترازی در درآمد و هزینه سیستم بانکی وجود دارد، با همکاری سیستم بانکی و بانک‌ها مرتفع کنیم به گونه‌ای که اضافه برداشت‌های بانک‌ها از بانک مرکزی کنترل شود که این موضوع بر تورم اثر گذار است.
صالح‌آبادی ادامه داد: موضوع دیگر، کسری بودجه دولت و نیاز دولت به نقدینگی است که اضافه برداشت دولت از بانک مرکزی و کسری بودجه از طریق منابع بانک مرکزی یکی از ریشه‌های تورم است؛ البته با هماهنگی وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه‌های دولتی تلاش می‌کنیم از روش‌های غیر تورم‌زا منابع درآمدی دولت تامین شود، کما اینکه از استقرار دولت جدید در ۴۰ روز گذشته، اضافه برداشت‌ها از بانک مرکزی کنترل شده است و از روش‌های دیگر تامین مالی دولت در حال انجام است.
فروش اموال مازاد
فروش اموال مازاد شبکه بانکی یکی از موضوعاتی است که دنبال خواهد شد؛ کمک بانک مرکزی به بانک‌ها در کاهش معوقات بانکی هم می‌تواند در سیستم بانکی اثر گذار باشد و اضافه برداشت‌ها را از بانک مرکزی کنترل می‌کند.
وی ادامه داد: سیستم بانکی کشور باید در خدمت آحاد مردم باشد؛ ما باید به گونه‌ای عمل کنیم که دسترسی آحاد مردم به نظام بانکی و تسهیلات بانکی تسهیل شود و یکی از کارهایی که در این زمینه جزو اولویت‌ها می‌باشد این است که در سیستم بانکی به جای اینکه نگاه بانک‌ها صرفاً به موضوع وثیقه برای تسهیلات باشد، اعتبار سنجی و رتبه مناسب مشتری است که باید مورد توجه قرار گیرد. باید نظام رتبه‌بندی را در کشور توسعه دهیم تا مردم بتوانند با رتبه مناسب و خوش حسابی و با وضعیت مطلوب خود شخص تسهیلات را دریافت کنند.
برنامه‌های رییس جدید بانک مرکزی برای تورم و ارزش پول
رییس کل بانک مرکزی توسعه تعاملات بانکی با کشورهای دوست و همکار، تقویت صادرات غیر نفتی و تعامل با بخش خصوصی را جزو برنامه‌های جدی این بانک اعلام کرد. بانک‌ها باید از بخش تولید، بخش‌های مولد اقتصادی و مسکن حمایت کنند و تسهیلات هم به این سمت حرکت کند و از فعالیت سرمایه‌ها در بخش‌های غیر مولد اقتصادی اجتناب شود. بانک مرکزی باید نظارت موثر بر مصرف تسهیلات بانکی داشته باشد و این نظارت قطعاً بر تورم اثر گذار است. اگر سرمایه‌ها به بخش‌های غیر مولد برود و نظارت بر مصرف تسهیلات وجود نداشته باشد موجب تورم می‌شود؛ در حالی که حمایت از تولید و کمک به بخش تولید در جامعه می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند و همچنین از تورم جلوگیری کند.
اصلاح ناترازی‌های بانکی
وی گفت: یکی از برنامه‌های جدی بانک مرکزی این است که با کمک و همکاری سیستم بانکی، ناترازی‌هایی که امروز در شبکه بانکی، دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی و همچنین ناترازی در درآمد و هزینه سیستم بانکی وجود دارد، با همکاری سیستم بانکی و بانک‌ها مرتفع کنیم؛ به گونه‌ای که اضافه برداشت‌های بانک‌ها از بانک مرکزی کنترل شود که این موضوع بر تورم اثر گذار است.
سهولت دسترسی مردم به تسهیلات
وی ادامه داد: سیستم بانکی کشور باید در خدمت آحاد مردم باشد؛ ما باید به گونه‌ای عمل کنیم که دسترسی آحاد مردم به نظام بانکی و تسهیلات بانکی تسهیل شود و یکی از کارهایی که در این زمینه جزو اولویت‌ها می‌باشد این است که در سیستم بانکی به جای اینکه نگاه بانک‌ها صرفاً به موضوع وثیقه برای تسهیلات باشد، اعتبار سنجی و رتبه مناسب مشتری است که باید مورد توجه قرار گیرد. باید نظام رتبه‌بندی را در کشور توسعه دهیم تا مردم بتوانند با رتبه مناسب و خوش حسابی و با وضعیت مطلوب خود شخص تسهیلات را دریافت کنند.
تلاش می‌کنیم فضای مثبتی در کشور با سازوکارهای دولت ایجاد شود
علی صالح‌آبادی اعلام کرد: از مهمترین اولویت‌های امروز بانک مرکزی، موضوع کنترل تورم است که با کمک تیم اقتصادی دولت، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت صمت و سایر وزارتخانه‌های ذیربط، تلاش می‌کنم که آرامشی را در ماه‌های آینده در بازارهای مختلف ایجاد کنیم؛ همچنین ثبات بازار ارز در اولویت ما قرار دارد. وی گفت: سازوکار لازم را اندیشیده‌ایم تا آرامش بازار ارز در روزها وماه‌های آینده برقرار شود. وی همچنین گفت: سایر امور زیرساختی متعددی را در بانک مرکزی دنبال خواهیم کرد به گونه‌ای که بانک مرکزی بتواند آرامشی را در فضای اقتصاد کشور ایجاد شود. در سیاست‌های ارزی به دنبال این هستیم که با توسعه صادرات غیرنفتی، منابع ارزی افزایش پیدا کند. همچنین در شرایط حاضر بیش از هر زمانی نیاز داریم که صادرات غیرنفتی افزایش یابد و یکی از سیاست‌های ما تشویق صادرات غیرنفتی و همچنین وارداتی که با اولویت به کمک تولید داخل باشد. بنابراین سیاست‌های ارزی کشور هم در جهت توسعه صادرات خواهد بود و یکی از برنامه‌های ما رفع تعهد ارزی از واردکنندگان است. واردکننده‌ای که ارز دریافت می‌کند تا کالای مورد نیاز را وارد کنند و صادرکنندگانی که کالا صادر می‌کنند و ارز حاصل از آن را باید به چرخه اقتصاد برگردانند. وی یکی دیگر از برنامه‌های خود را تعامل با کشورهای دوست و همکاری در مبادلات ارزی اعلام کرد و گفت: تعامل با کشورها هم دنبال می‌شود و تلاش می‌کنیم ارز حاصل از صادرات را وارد کشور کنیم و در چرخه تجاری کشور قرار گیرد و ارزهایی که تولیدکنندگان به آن نیاز دارند، به وسیله واردات مواد مورد نیاز تولید وارد چرخه کشور شود.
توصیه‌های رییسی به رییس جدید بانک مرکزی
رییس‌جمهور پس از انتخاب رییس کل جدید بانک مرکزی با تأکید بر اینکه نقش بانک مرکزی درحفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم بسیار اساسی است، گفت: بانک مرکزی باید به صورت جدی بر عملکرد بانک‌ها نظارت دقیق و نه نظارت توصیه‌ای داشته باشد. رییسی رمز موفقیت در عرصه اقتصاد را سلامت در نظام اقتصادی دانست و گفت: امکانات و پول زیادی در اختیار بانک مرکزی قرار دارد که اگر بر آن نظارت نباشد، قطعاً مشکل‌آفرین خواهد بود. اینکه در هر فساد اقتصادی ردی از بانک و شبکه بانکی به چشم می‌خورد، گواه آن است که در نظام بانکی کشور اشکالاتی وجود دارد. رییس‌جمهور از رییس کل بانک مرکزی خواست با نظارت جدی و دقیق بر نظام بانکی کشور، حفظ منافع ملت را اساس کار خود قرار دهد و به خاطر هیچ منفعتی در مقابل منفعت ملت، کشور، ارزش پول ملی و منافع اساسی کوتاه نیایید. رییسی با اشاره به اینکه یکی از وعده‌های دولت هماهنگی تیم اقتصادی بوده است، گفت: الحمدلله هماهنگی خوبی بین تیم اقتصادی دولت ایجاد شده است و شاید فلسفه اینکه رییس کل بانک مرکزی را وزیر اقتصاد معرفی می‌کند، همین لزوم هماهنگی تیم اقتصادی دولت است. رییسی با بیان اینکه قبلاً هم اعلام کردم و در این جلسه نیز تأکید می‌کنم که مسوولیت ایجاد هماهنگی در تیم اقتصادی دولت بر عهده معاون اول قرار دارد، گفت: مجموعه تیم اقتصادی دولت باید برای برون‌رفت از مشکلات کنونی اقتصادی، با معاون اول هماهنگ باشند.
اصلاحات ساختاری نظام بانکی تداوم یابد
دکتر کمیجانی نیزدر پیامی ضمن تبریک انتصاب دکتر علی صالح‌آبادی به مقام ریاست کلی بانک مرکزی، از همکاری‌ها و تلاش کارکنان و مدیران بانک مرکزی و شبکه بانکی قدردانی کرد و خواستار آن شد که اصلاحات ساختاری نظام بانکی تداوم یابد. وی افزود: به همت همکاران گرانقدر در بانک مرکزی و نظام بانکی کشور فرصت پیدا کردم دانش و تجربه خود را در جهت اهداف کلان اقتصادی و خدمت‌رسانی به مردم عزیز به‌کار گیر بابایی کارنامی: رییس جدید بانک مرکزی طغیان قیمتها را مهار کند نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با انتخاب رییس جدید بانک مرکزی انتظار داریم پس از مهار نسبی طغیان کرونا، طغیان قیمتها نیز مهار شود. به گزارش ایسنا، علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری در مطلبی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: با انتخاب رییس جدید بانک مرکزی و تکمیل شدن تیم اقتصادی دولت، انتظار داریم پس از مهار نسبی طغیان کرونا، طغیان قیمتها نیز مهار شود. دولت در این زمینه روی کمک بهارستان قطعا حساب کند ...
- پایان شوک قیمت مصالح به ساخت‌وساز
تعادل درباره انتظارات فعالان ساختمانی گزارش داده است: در پی بهبود برخی از عوامل اثر گذار بر ساخت و ساز در شهریورماه سال جاری، عدد شامخ کل ساختمان با حدود ۱۰ واحد رشد به ۴۷.۷۳ رسید. در عین حال، فعالیت‌های ساختمانی همچنان رکودی ارزیابی می‌شوند و بهبودی شامخ صرفا اصلاح روند گذشته، کاهش عمق رکود ساخت و ساز و تغییر جهت انتظارات فعالان ساختمانی ارزیابی می‌شود. آنگونه که پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق تعاون ایران گزارش کرده است، عدد شامخ کل در شهریورماه امسال با قرارگیری بر نقطه ۴۷.۷۳ نشان از افزایش فعالیت‌ها نسبت به مردادماه داشت، ولی صنعت ساختمان در شهریورماه ۱۴۰۰ هنوز در وضعیت رکود (عدد شاخص زیر ۵۰) قرار دارد. مولفه‌های میزان سفارشات جدید، سرعت انجام و تحویل سفارش، مواد اولیه خریداری شده، میزان استخدام نیز نسبت به ماه قبل افزایش یافت.
شاخص میزان قیمت مواد اولیه که با ثبت عدد ۷۴.۲۴ کاهش نسبی در قیمت مواد اولیه نسبت به ماه قبل به ثبت رسید، ولی همچنان نشان‌دهنده تورم قیمتها در بخش صنعت ساختمان است. این در حالی است که طی ماه‌های اخیر، همواره انبوه‌سازان و فعالان ساختمانی از رشد سرسام آور مصالح ساختمانی شکایت داشته و آن را مهمترین مانع برای آغاز و انجام پروژه‌های ساختمانی اعلام کرده بودند. در نخستین روزهای تابستان، با اوجگیری مصرف برق در کشور، دولت با هدف کاهش خاموشی‌ها، به تعطیلی کارخانجات مختلف از جمله تولیدکنندگان مصالح ساختمانی رای داد و به همین دلیل، قیمت مصالح از جمله سیمان به‌شدت افزایش یافت. به نظر می‌رسد، با عبور از پیک مصرف و بازگشایی کارخانجات و همچنین انجام برخی تمهیدات دولتی برای مهار قیمت مصالح ساختمانی، این مانع موقت بر سر راه ساخت وساز برداشته شده است.
تازه‌ترین گزارش اتاق تعاون از شامخ ساختمان همچنین حاکی است، قیمت محصولات تولید شده (یا خدمات ارایه شده) نیز با کاهش نسبی نسبت به ماه قبل به عدد شاخص ۶۴ رسید. شاخص میزان فروش از ۴۲.۸۶ در مردادماه با افزایش قابل توجهی به عدد ۵۳.۶۲ در شهریور ماه رسید. در همین حال، عدد شاخص انتظار بهبود فعالیت‌های کسب و کار در بین فعالان بخش ساختمان افزایش نسبی نسبت به ماه قبل ارزیابی شده است. بنابراین با در نظر گرفتن نتایج به دست آمده از دو شاخص میزان فروش کالاها و خدمات و انتظارات در ارتباط با فعالیت‌های شرکت در ماه آینده احتمال خروج از رکود و افزایش شدت فعالیت‌ها در بخش صنعت ساختمان در ماه‌های آینده دور از انتظار نخواهد بود. براساس این گزارش، در طرح شامخ، از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به ۱۲ پرسش مطرح شده در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش (بهتر شده، بدتر شده یا تغییری نکرده است) پاسخ دهند.
در صورت انتخاب گزینه بیشتر از ماه قبل: عدد ۱، گزینه بدون تغییر: عدد ۰.۵ و گزینه کمتر از ماه قبل: عدد صفر برای آن پرسش ثبت می‌شود. مجموع حاصل ضرب درصد پاسخگویان به هر یک از گزینه‌های در عدد همان گزینه، مبین عدد شامخ درآن پرسش است. در نهایت، معیار سنجش این شاخص عددی بین صفر و ۱۰۰ است که به ترتیب به معنای آن است که ۱۰۰ درصد پاسخگویان گزینه بدتر شده است و بهتر شده است را انتخاب کرده‌اند. عدد ۵۰ نشان‌دهنده عدم تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، بالای ۵۰ نشانه بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر ۵۰ به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است.
بازگشت شامخ کل ساختمان به مدار مثبت؟
به گزارش تعادل، در سه ماهه اول سال، علی رغم افت فعالیت‌های ساختمانی در فروردین ماه، روند شامخ ساختمان در ماه‌های اردیبهشت و خرداد صعودی و در تیر و مرداد نزولی بود، اینک اما به نظر می‌رسد که شامخ کل ساختمان به مدار مثبت بازگشته است و با توجه به رشد مولفه انتظارات فعالان ساختمانی، انتظار می‌رود این روند در ماه آتی نیز همچنان صعودی باشد.
تغییر جهت بازار معاملاتی مسکن نیز از خردادماه سال جاری آغاز شد. تا قبل از خرداد، و به عبارت دقیق‌تر در فروردین و اردیبهشت سال جاری، شاهد کاهش قیمت مسکن و افزایش تعداد معاملات بودیم، اما از خرداد به بعد، بار دیگر قیمتها در بازار مسکن روندی صعودی را در پیش گرفتند و به همان میزان از تعداد معاملات مسکن کاسته شد. البته در شهریورماه سال جاری، رشد قیمت مسکن با رشد معاملات همگام بود. علت اینکه تغییر مسیر بازار معاملاتی یک ماه زودتر از تغییر مسیر بازار ساخت و ساز رخ داده است را باید در تفاوت ماهیت این دو بازار در واکنش به عوامل اقتصادی و غیراقتصادی حاکم جست‌وجو کرد.
اساسا خرداد ماه سال جاری، ماه خاصی بود. از سویی، افکار عمومی تصور می‌کرد که نتیجه رایزنی‌ها و مذاکرات هسته‌ای در اردیبهشت، سرانجام در خرداد به بار می‌نشیند اما چنین نشد و از همین رو، انتظارات تورمی ناشی از تداوم تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز بار دیگر دامنگیر بازارها و از جمله بازار مسکن شد. از سوی دیگر، در ۲۸ خرداد سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد و به‌طور طبیعی چند هفته قبل از این تاریخ، دستخوش تبلیغات انتخاباتی و به ویژه مناظره‌های انتخاباتی کاندیداهای ریاست‌جمهوری بود. به این ترتیب، فعالان بازارها و مردم با توجه به پیش بینی از نتایج این انتخابات، وارد بازار مسکن شدند و نتیجه آن بود که در خرداد ماه هم فایل‌های عرضه شده و هم معاملات صورت گرفته نسبت به دو ماه قبل از آن بیشتر شد. بی‌گمان، فروشندگان تصور می‌کردند که تحولات در سطح سیاست داخلی و خارجی منجر به افت قیمت دلار و انتظارات تورمی شده و در نتیجه تلاش کردند که ملک خود را به قیمت مناسب بفروشند. از سوی دیگر، خریداران تصور می‌کردند که قیمتها در ماه‌های آتی افزایش خواهد یافت و به همین دلیل، با احتیاط کمتر دست به خرید زدند. نتیجه آن شد که قیمت مسکن بار دیگر روند صعودی در پیش گرفت.
پیشتازی بازار مسکن در شهریور
آنگونه که بانک مرکزی تحولات بازار مسکن شهر تهران طی شهریورماه سال جاری را گزارش کرده است، در این ماه، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی با ۲.۴ درصد افزایش نسبت به ماه قبل (و ۳۰.۵ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل) به ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. همچنین تعداد معاملات با رشد ۴۱.۶ درصدی نسبت به ماه قبل (و رشد منفی ۰.۸ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل) به ۷۷۸۹ فقره افزایش یافت.
بررسی بازده بازارهای موازی در شهریورماه سال جاری حاکی از این است که مسکن با ۲.۴ درصد رشد قیمت، بیشترین بازدهی را از آن خود کرده است. پس از مسکن، به ترتیب دلار با ۰.۶ درصد، سکه با منفی ۰.۴ درصد و بورس با منفی ۸.۵ درصد قرار می‌گیرند. اما در دوره ۶ ماهه نخست سال جاری، جایگاه بازارها در بازدهی متفاوت است. دلار با ۱۱ درصد بازدهی ۶ ماهه در صدر بازارها است. در رتبه بعدی سکه با ۸.۶۵ درصد بازدهی قرار دارد. بازار سرمایه نیز با ۶ درصد رشد در جایگاه سوم نشسته است و در انتها مسکن با ۴.۷۱ درصد رشد قیمت نسبت به میانگین قیمتی در پایان سال ۹۹ (۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان در هر متر مربع) قرار گرفته است. شاید بتوان تفاوت بازدهی بازارها در دو دوره یادشده را در دو نیمه متفاوت ۶ ماهه اول سال جاری جست‌وجو کرد.
* جهان صنعت
- بودجه تمام شد
جهان صنعت از پایان منابع مصرفی بودجه امسال خبر داده و نوشته است: ضعف عملکرد بودجه ۱۴۰۰ در وصول درآمدها و پایان منابع مصرفی آن، احتمال ارائه لایحه متمم بودجه از سوی دولت را تقویت کرده است. آنطور که آمارها می‌گویند در پنج ماهه امسال تنها ۴۶ درصد درآمد بودجه محقق شده و رقم وصولی درآمدهای حاصل از فروش نفت نیز فاصله قابل توجهی با ارقام پیش‌بینی شده در بودجه دارد. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهند که در پنج‌ماهه امسال منابع بودجه‌ای دولت عمدتا از محل تنخواه‌گردان خزانه تامین شده و با وجود بارز شدن مساله فروش اوراق و واگذاری اموال دولت در تامین مالی بودجه، به نظر می‌رسد که دولت همچنان به درآمدهای نفتی برای تامین هزینه‌های جاری متکی است. ضربه کرونا به تقاضای جهانی نفت و افت شدید قیمت آن که کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی را با کسری‌های کم‌سابقه بودجه مواجه کرد نیز این مساله را تایید می‌کند.
هرچند به نظر می‌رسد سایه کرونا از سر بازار نفت جهانی برداشته شده با این حال تحریم هنوز مانع بزرگی بر سر راه فروش نفت ایران و تامین هزینه‌های بودجه‌ای دولت محسوب می‌شود. برای همین است که نمایندگان مجلس از مدت‌ها قبل خواستار تقدیم لایحه متمم بودجه به بهارستان برای جلوگیری از تعمیق شکاف کسری بودجه شده‌اند؛ اما سوال این است که آیا دولت منابع جدیدی دارد تا بتواند مصارف جدید در بودجه را بپذیرد؟
پیش‌بینی بلندپروازانه درآمدهای نفتی
در سه سال اخیر یکی از معضلات بزرگ دولت تامین منابع مالی بودجه بوده است. بازگشت تحریم‌ها از سال ۹۷ فروش نفت را که مهمترین منبع درآمدی دولت بود محدود کرد و هر ساله به میزان کسری درآمدهای دولت افزود. هرچند بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال نخست اعمال تحریم‌ها به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت و همچنین فراهم بودن امکان صادرات نفت به برخی کشورها ضربه بزرگی به بودجه دولت وارد نشد اما از سال ۹۸ فشار تحریم‌ها شدت بیشتری پیدا کرد و عملا دولت قادر نبود منابع درآمدی بودجه‌اش را با صادرات نفت تامین کند. هرچند سهم فروش نفت در بودجه‌های سالانه به تدریج کاهش یافت و به ۵/۱ و یک میلیون بشکه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ رسید با این حال به نظر می‌رسد این ارقام برای کشوری که تحت شدیدترین تحریم‌های آمریکا قرار دارد کمی غیرواقع‌بینانه به نظر می‌رسد. برآوردها نیز نشان می‌دهند که در سال ۹۸ تنها یک سوم درآمدهای نفتی دولت محقق شد و کل درآمد ایران از فروش نفت در سال گذشته ۲/۱ میلیارد دلار (۱۰ هزار میلیارد تومان) بوده است. درآمد نفتی دولت در سال گذشته کمترین میزان در چهاردهه گذشته بوده و پیش از این کمترین رقم ثبت شده برای فروش نفت ایران ۹/۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۶۵ بوده است.
عملکرد ضعیف بودجه
اما با وجود ضربه‌هایی که تحریم به اقتصاد ایران وارد کرده پیش‌بینی دولت از فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰ به ۳/۲ میلیون بشکه در روز بالغ شد. به نظر می‌رسد دلیل این پیش‌بینی امیدواری دولت به احیای برجام و لغو تحریم‌ها بوده است حال آنکه آینده مذاکرات هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و احتمال لغو تحریم‌ها ضعیف به نظر می‌رسد.
وضعیت دخل و خرج بودجه در ماه‌های اولیه سال نیز نشان می‌دهد که دولت در تحقق منابع درآمدی‌اش ضعیف عمل کرده است. آمارهایی که ارائه شده نشان می‌دهد که در پنج‌ماهه امسال پیش‌بینی می‌شد که ۴۸۶ هزار میلیارد تومان از بودجه ۲۲۵۳ میلیارد تومانی دولت محقق شود حال آنکه تنها ۲۲۵ هزار میلیارد آن وصول شده است. این مساله نشان می‌دهد که ۴۶ درصد درآمد بودجه‌ای پنج ماهه و تنها ۱۸ درصد درآمد کل بودجه محقق شده است. آمارها در خصوص میزان وصولی درآمدهای نفتی اما قابل توجه‌تر است.
در حالی که پیش‌بینی شده بود درآمدهای وصولی از فروش نفت در پنج ماهه امسال ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از رقم پیش‌بینی ۳۹۵ هزار میلیارد تومانی باشد، اما تنها ۲۳ هزار میلیارد تومان آن وصول شده است.
بنابراین در پنج ماهه ۱۴۰۰ تنها حدود ۹ درصد از درآمدهای نفتی محقق شده است. نکته نگران‌کننده آنکه عملکرد دولت در فروش اوراق نیز بسیار ضعیف بوده و آمارهایی که از حراج‌های هفتگی در فروش اوراق بدهی منتشر می‌شود نشان می‌دهد که میزان کل درآمدها فاصله زیادی با رقم پیش‌بینی دولت دارد.
احتمال تقدیم لایحه متمم بودجه
با توجه به این مساله نمایندگان مجلس هفته‌هاست که خواستار تقدیم متمم بودجه از سوی دولت شده‌اند. آنطور که سخنگوی کمیسیون برنامه‌وبودجه به تازگی اعلام کرده، به دلیل پایان منابع مصرفی بودجه ۱۴۰۰، لایحه متمم بودجه ۱۴۰۰ باید از سوی دولت تقدیم مجلس شود. اگر بودجه قرار است نتیجه‌ای مثبت داشته باشد، باید از سوی دولت ارائه شود. اما مساله تقدیم لایحه متمم خود جای بررسی بیشتر دارد. به طور کلی لایحه متمم بودجه زمانی ارائه می‌شود که به دلیل کافی نبودن منابع بودجه نسبت به افزایش مجدد سقف اعتبارات حساب‌ها تصمیم‌گیری شود. در شرایط فعلی نیز که درآمدهای دولت از محل منابع پیش‌بینی شده محقق نشده اهمیت این مساله دوچندان شده است.
اما نکته مهم در این خصوص این است که آیا دولت منبع درآمدی جدیدی دارد که بتواند مصارف جدید بودجه را بپذیرد؟ آنطور که بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر در هیچ یک از زمینه‌های اقتصادی گشایشی حاصل نشده است. از یک سو هنوز تحت تحریم هستیم و شرایط برای صادرات نفت فراهم نشده است، از سوی دیگر نیز اقتصاد هنوز در تله رکود اقتصادی گرفتار است و امکان تامین مالی بیشتر از محل مالیات‌ها چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد. بنابراین مساله مهم در خصوص ارائه لایحه متمم این است که دولت بتواند منبع درآمدی جدیدی شناسایی و پس از آن به مصارف بودجه‌ای خود بیفزاید.
راه جبران کسری بودجه
مساله مهم‌تر آنکه رییس سازمان برنامه‌وبودجه نظر دیگری دارد و معتقد است که نیاز به ارائه لایحه متمم بودجه نیست. وی پیش از این گفته بود که به این نتیجه نرسیدیم که به متمم نیاز باشد و تلاش می‌کنیم همین بودجه را مدیریت کنیم. قاعدتاً درآمدها محقق نمی‌شود در نتیجه هزینه‌ها هم نباید در این سقف محقق شود اما اگر مجبور شویم حتماً در چارچوب قانون حرکت می‌کنیم و اصلاحیه می‌دهیم.
این مسیر فعلی قابل ادامه نیست و باید تجدیدنظر جدی شود و ناچاریم مسیر حرکت را تغییر دهیم. وزیر اقتصاد نیز که هنوز برنامه مشخصی برای حل مساله کسری بودجه ارائه نداده و تنها به گفتن به زودی برنامه مشترک وزارت اقتصاد و امور دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه در مورد کسری بودجه سال جاری اعلام خواهد شد اکتفا کرده است. بنابراین با وجود تاکید مجلسی‌ها به ارائه متمم بودجه هنوز دولتی‌ها به نتیجه قطعی در این خصوص نرسیده‌اند. همان‌طور که گفته شد به نظر نمی‌رسد که دولت بتواند منابع درآمدی جدیدی شناسایی و بر مصارف خود در بودجه بیفزاید، در این شرایط و با توجه به گفته‌های رییس سازمان برنامه‌وبودجه احتمال اصلاحیه بودجه وجود خواهد داشت. اما اصلاحیه بودجه نیز به آسانی ممکن نمی‌شود.
با توجه به آنکه بخش اعظم هزینه‌های دولت حقوق و دستمزد است سوالی که پیش می‌آید این است که دولت چگونه می‌خواهد در هزینه‌هایش صرفه‌جویی کند؟ آنطور که بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از دلایل اصلی برداشت دولت از منابع بانک مرکزی پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولتی بوده بنابراین حتی اگر اصلاحیه بودجه جای متمم بودجه را بگیرد باز هم دولت قادر نخواهد بود کسری عظیم بودجه‌اش را جبران کند. در این حال تنها راه حل ممکن استقراض از بانک مرکزی خواهد بود که پیامد اصلی آن نیز افزایش نقدینگی و تورم است.
بنابراین این پرسش هنوز بدون پاسخ باقی می‌ماند که دولت باید به دنبال تقدیم لایحه متمم باشد و یا اصلاحیه بودجه؟
* خراسان
- بیم و امید انتصاب رئیس جدید بانک مرکزی
خراسان درباره انتخاب رئیس بانک مرکزی نوشته است: علی صالح آبادی به ریاست بانک مرکزی منصوب شد؛ سکاندار ۴۳ ساله ساختمان میرداماد چه سوابقی دارد و بازار ارز و... به چه سمتی می رود؟
با گذشت دو ماه از تشکیل دولت سیزدهم، سرانجام تکلیف مستاجر جدید ساختمان شیشه ای میرداماد مشخص شد و با معرفی از سوی احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و تایید هیئت دولت، علی صالح آبادی سکان ریاست کل بانک مرکزی را برعهده گرفت. صالح آبادی ۴۳ ساله از ابتدای تشکیل دولت یکی از چند گزینه مطرح برای این سمت بود. وی از سال ۸۵ تا ۹۳ سکاندار ریاست سازمان بورس و از ۹۳ تاکنون مدیر عامل بانک توسعه صادرات بوده است. صالح آبادی دارای مدرک کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق و دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران است. رئیس جمهور در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت گفت: این که در هر فساد اقتصادی ردی از بانک و شبکه بانکی به چشم می‌خورد، گواه آن است که در نظام بانکی کشور اشکالاتی وجود دارد.
وی از رئیس کل بانک مرکزی خواست با نظارت جدی و دقیق بر نظام بانکی کشور، حفظ منافع ملت را اساس کار خود قرار دهد و به خاطر هیچ منفعتی در مقابل منفعت ملت، کشور، ارزش پول ملی و منافع اساسی کوتاه نیاید. صالح آبادی در نخستین اظهارنظر خود اعلام کرد: تلاش می‌کنیم با کنترل پایه پولی و همچنین جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، بازار را کنترل کنیم و با کمک شبکه بانکی از اضافه برداشت بانک‌ها جلوگیری شود. صالح آبادی که معتقد به اداره کشور بدون اتکا به نفت است راهکار انتشار اوراق بدهی و فروش سهام در بورس تهران را علاج کسری بودجه می داند و اعتقاد دارد که با مدیریت واردات و صادرات می توان ارز مورد نیاز کشور را تامین کرد.
او همچنین پیشتر بر کاهش نرخ سود بانکی تاکید کرده و به همین منظور خواستار کاهش بلند مدت نرخ بهره بین بانکی شده بود. انتصاب صالح آبادی با بازتاب های متفاوتی رو به رو شد. برخی با اشاره به تجربه نسبتا موفق وی در بورس و بانک توسعه صادرات به فرجام این مدیر جوان خوش بین هستند و برخی دیگر نقطه ضعف وی را این می دانند که اقتصاددان نیست و مدیریت مالی خوانده است، اگرچه حضور افراد غیراقتصاددان در راس بانک مرکزی مسبوق به سابقه است و تخصص مدیریت مالی از جنبه بانکداری به مدیریت بانک مرکزی مرتبط است. برخی نیز معتقدند جنس عملکرد صالح آبادی در بانک توسعه صادرات و این مسئله که این بانک بیشترین ارتباط را با نقل و انتقالات ارزی داشته، به گونه ای است که برای مدیریت بانک مرکزی در شرایط فعلی مناسب است و می توان امید داشت که مدیریت بازار ارز از ثبات خوبی در دوره وی بهره مند شود.
همچنین تجربه فعالیت وی در دو دولت مختلف و همکاری با پنج وزیر اقتصاد از سال های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ نشان می دهد که وی شخصیتی غیرجناحی است و امکان تعامل با طیف های مختلف را دارد اما همین نقطه قوت تعامل پذیری برای برخی این سوال را ایجاد کرده است که آیا وی توانایی استقلال نظر در بانک مرکزی را خواهد داشت؟ آن هم در شرایطی که بانک مرکزی با خواسته هایی از جنس پول پاشی و افزایش نقدینگی مواجه است و نیاز به سخت گیری در برابر این خواسته ها کاملا ضروری است.
* دنیای اقتصاد
- بورس‌بازان شادمان از انتخاب سکاندار جدید بانک مرکزی
دنیای اقتصاد درباره رئیس جدید بانک مرکزی نوشته است: انتخاب رئیس بانک مرکزی دولت سیزدهم، سوژه آخر هفته جمع توییتری اقتصادی‌ها و بورسی‌ها را مهیا کرد. خیلی از چهره‌ها و فعالان حوزه اقتصاد و بورس در صفحه‌های شخصی خود و بعد از اعلام این خبر، نسبت به این انتخاب، سابقه رئیس جدید و اقداماتی که در گذشته داشته است، مطالبی را منتشر کردند. بیشترین نوشته‌ها اما درباره ابراز امیدواری افراد در رابطه با بهبود وضعیت بانکی، ارزی و بورس بعد از سکانداری رئیس جدید در بانک مرکزی بود؛ توییت‌هایی که البته با توجه به سابقه ریاست او در بازار سهام، بعضا جای تعجب داشت.
در همین رابطه عباسعلی حقانی‌نسب، تحلیلگر اقتصادی در صفحه توییتر خود با مطلوب خواندن انتخاب علی صالح‌آبادی برای ریاست بانک مرکزی نوشت: مشروط بر اینکه کنترل پایه پولی و نقدینگی مازاد بر رشد تولید ناخالص داخلی اولویت اولش باشد. پایه پولی از دو طریق اضافه‌برداشت بانک‌ها و کسری بودجه افزایش می‌یابد. اضافه‌برداشت بانک‌ها مهم‌تر است چرا که هم حجمش بیشتره و هم قبلش، نقدینگی خلق شده است. پیمان حدادی، کارشناس حوزه بورس هم انتخاب علی صالح‌آبادی به ریاست بانک مرکزی را یکی دیگر از حمایت‌های احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم از بازار سرمایه خواند و نوشت: خاندوزی به دنبال هماهنگی در بازارهای مالی است تا هم از نوسانات جلوگیری شود و هم از تصمیمات هیجانی. شاهین چراغی از فعالان حوزه بورس یکی از اولین افرادی بود که بعد از انتشار خبر این انتصاب در توییتر خود مطلبی را در همین خصوص منتشر کرد.
او در توییت خود نوشت: انتصاب برادر ارزشمند دکتر علی صالح‌آبادی، انتخابی عالی برای بانک مرکزی بود، تحولات زیرساختی در بازار سرمایه کشور مرهون تلاش، زحمات، خلاقیت و جدیت ایشان است. امیدوارم به زودی شاهد همین خلاقیت و تلاش برای دگرگونی ساختار پولی و ارزی در کشور باشیم. انتخاب ایشان فرصتی بی‌بدیل برای بازار سرمایه است. رضا امامی، فعال حوزه بورس هم در توییتر خود نوشت: با توجه به نهادسازی‌های صورت گرفته در دو سال اخیر، بانک مرکزی صالح‌آبادی برای پیشبرد اهداف خود دو گام اساسی را برخواهد داشت؛ تصویب لایحه بانک مرکزی با هدف تقویت استقلال این نهاد و لایحه بانکداری با هدف نظارت عملیاتی در ساختارهای بانکی کشور از طریق مجلس. در همان ساعات اولیه انتشار خبر انتصاب علی صالح‌آبادی به ریاست بانک مرکزی و با وجود فضای تقریبا سوت و کور جمع توییتری بورسی‌ها و اقتصادی‌ها در تعطیلات اما خیلی از چهره‌ها و افراد اقدام به انتشار توییت‌هایی درباره رئیس جدید بانک مرکزی کردند. توییت‌هایی که همان‌طور که خواندید اکثرشان پر از تمجید و قدردانی از این انتصاب بود.
اما در کنار نوشته‌هایی که جنبه حمایتی از رئیس جدید بانک مرکزی داشت، برخی افراد هم با کنایه و جملات آموزنده در رابطه با نحوه عملکرد رئیس جدید بانک مرکزی مطالبی را در صفحه‌هایشان منتشر می‌کردند. علی سعدوندی، اقتصاددان اما در توییت خود به مساله دیگری در کنار تعریف و تمجیدها اشاره کرد با طرح این پرسش که می‌دانید اعطای مجوزهای در اختیار بانک مرکزی سال‌هاست فریز شده است؟ نوشت: آیا آقای صالح‌آبادی به مانع‌زدایی در حیطه وظایف خود خواهند پرداخت؟
از دیگر نکاتی که در انتخاب علی صالح‌آبادی به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی در توییتر به چشم می‌آمد، سابقه مدیریتی او و محل تحصیلش بود. خیلی از افراد او را منتسب به دولت‌های هشتم و نهم و دهم می‌خواندند یا می‌گفتند که ابراهیم رئیسی، نگاه ویژه‌ای به دانشگاه امام صادق (ع) دارد. این بحث‌ها اما در فضای توییتر بورسی‌ها و اقتصادی‌ها خیلی کم مطرح می‌شد و همان‌طور که خواندید در آن جمع بیشتر توییت‌ها یا قدردانی بود یا توصیه برای بهبود عملکرد اما در فضای کلی توییتر فارسی، کاربرانی به مساله انتخاب مدیران از دانشگاه امام صادق (ع) می‌پرداختند. آنها به این موضوع اشاره می‌کردند که دولت ابراهیم رئیسی بعد از چند سال از شروع به کار این دانشگاه که فعالیت اصلی‌اش کادرسازی بوده است، در حال برداشت از میوه‌های آن است. با این حال برخی کاربران هم به این مساله اشاره می‌کردند که صالح‌آبادی در گذشته عملکرد مثبتی داشته و می‌توان امید داشت که اتفاق‌های خوبی در هفته‌های آینده در بازار سرمایه بیفتد.
این موضوع در جمع توییتری بورسی‌ها هم خیلی به چشم می‌آمد. افراد زیادی به این مساله اشاره می‌کردند که انتخاب صالح‌آبادی و عملکرد او اگر با وزارت اقتصاد همسو باشد و مشکلی این وسط به وجود نیاید، می‌تواند نویدبخش فضایی آرام و باثبات برای بازارهای سرمایه باشد. با این حال کاربران گوشه‌چشمی هم به تحریم و مساله برجام داشتند و این دو عامل را در پیشبرد عملکرد و اهداف رئیس جدید بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، موثر می‌دانستند. مساله دیگری که توجه برخی از کاربران را به خود جلب کرد، راه‌اندازی صفحه‌ای توییتری برای علی صالح‌آبادی بود.
او که تا پیش از این در توییتر صفحه‌ای شخصی نداشت، حالا و بعد از انتشار خبر سکانداری‌اش بر بانک مرکزی به توییتر آمده و صفحه‌ای شخصی برای خود راه‌اندازی کرده بود. و کاربران به این موضوع می‌پرداختند که امروز تمام مسوولان کشور چه آنهایی که موافق فیلترینگ هستند و چه مخالفان می‌دانند که بخشی از هویت و عملکرد آنها در فضای اینترنت دیده می‌شود و جز این راه ارتباطی با مردم نیست.
- تاکتیک پاییزی خودروسازان
دنیای اقتصاد درباره پیش‌فروش خودرو گزارش داده است: اولین پیش‌فروش پاییزی خودرو با کاهش مبلغ پیش‌پرداخت آغاز شد. طبق یک آیین‌نامه، حداکثر مبلغ قابل دریافت در قراردادهای پیش‌فروش معادل ۵۰ درصد قیمت فروش نقدی خودرو است. با این حال این نرخ در اولین پیش فروش پاییزی به دو دلیل از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد کاهش یافته است. دلیل اول به مصوبه آخر شورای رقابت و دلیل دوم به تاکتیک تحریک تقاضا برمی‌گردد.
در تبصره یک ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو که بهار ۹۵ از سوی وزارت صمت ابلاغ شد بر حداکثر مبلغ قابل دریافت در قراردادهای پیش‌فروش معادل ۵۰ درصد قیمت فروش نقدی محصول مورد نظر در هنگام عقد قرارداد تاکید شده است. حالا اما در نخستین پیش‌فروش پاییزی، مبلغ قابل دریافت در پیش‌فروش به ۴۰ درصد کاهش یافته است.
طی دو سال و نیم گذشته همراه با تشدید تحریم‌ها و به دنبال آن خروج شرکای خارجی از خودروسازی کشور، تولید خودرو روند نزولی به خود گرفت، این در شرایطی است که به دلیل تورم عمومی، هزینه تولید نیز افزایش چشمگیری به خود دید با این حال قیمت‌گذاری دستوری از یکسو مانع از عرضه خودرو با قیمت واقعی شد و از سوی دیگر بر مشکلات تامین نقدینگی شرکت‌های خودروساز افزود. در این شرایط پیش‌فروش خودرو مسیر همواری برای تامین بخشی از نقدینگی تولیدکنندگان شناخته شده است.
طبق روال معمول در پیش‌فروش‌ها، خودروسازان معادل ۵۰ درصد قیمت فروش نقدی محصول مورد نظر را در هنگام عقد قرارداد از مشتری دریافت می‌کنند. حداکثر زمان تحویل خودرو در پیش‌فروش نیز ۹ تا ۱۲ ماه در نظر گرفته شده است. همان‌طور که عنوان شد پیش‌فروش‌ها مسیر مطمئن و همواری برای تامین نقدینگی خودروسازان محسوب می‌شد با این حال به دلیل انتقادها و شکایت‌های مشتریان از اعلام قیمت نهایی خودرو، این طرح در شورای رقابت با تغییراتی روبه‌رو شد. نحوه برگزاری پیش‌فروش‌ها نیز به این صورت بود که خودروسازان ۵۰ درصد قیمت به‌روز خودروی مورد نظر را از مشتریان دریافت می‌کردند حال آنکه بعد از ۹ ماه تا یک سال که موعد تحویل خودرو بود، همان خودرو با مصوبه شورای رقابت مشمول چندین بار افزایش قیمت می‌شد. بنابراین مشتری در مواقعی باید دو برابر قیمت پیش‌پرداخت را برای تحویل خودروی مورد نظر خود پرداخت می‌کرد.
این روش در نهایت شکایت‌ها و انتقادهای زیادی را متوجه خودروساز کرد. شورای رقابت نیز ششم شهریور ماه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که چنانچه مراجع ذی‌صلاح در رابطه با خودروهای انحصاری مشمول دستورالعمل قیمت شورا، با پیش‌فروش خودرو موافقت کنند به نسبت مبلغ پرداختی بابت پیش‌پرداخت، هر مشتری درصدی از قیمت رسمی خودرو را در زمان ثبت‌نام (نسبت به قیمت کارخانه) پرداخت کرده است، در این صورت سهمی از خودرو که پیش‌پرداخت آن قبلا انجام شده مشمول هیچ‌گونه تورم قیمتی احتمالی نخواهد شد و صرفا بقیه سهم باقی‌مانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود.
این مصوبه در اصل جریان بخش مهمی از نقدینگی خودروسازان را قطع می‌کرد، بنابراین با انتقاد و شکایت خودروسازانی که به دلیل قیمت‌گذاری دستوری با زیان فراوانی در تولید روبه‌رو هستند، مواجه شد به طوری که گروه خودروسازی سایپا اعلام کرد تا تغییر این مصوبه هیچ پیش‌فروشی انجام نخواهد داد. ظاهرا اما رایزنی خودروسازان راه به جایی نبرده، چرا که ایران‌خودرو نخستین پیش‌فروش پاییزی خود را چهارشنبه گذشته کلید زد. این پیش‌فروش اما تغییر اساسی با دیگر پیش‌فروش‌های ایران‌خودرو دارد و آن کاهش مبلغ پیش پرداخت است؛ دلیل این موضوع نیز به طور حتم مصوبه آخر شورای رقابت مبنی بر عدم مشمولیت تورم برای پیش‌پرداخت مبلغ خودرو است تا در موعد تحویل خودرو، مبلغ بیشتر باقی‌مانده از وجه خودرو مطابق تورم محاسبه شود.
همان‌طور که عنوان شد در بخشنامه نخستین طرح پیش‌فروش پاییزی مبلغ پیش‌پرداخت محصولات نسبت به طرح مشابه در مردادماه، بین ۱۸ تا ۴۰ میلیون تومان کمتر شده است و در حقیقت مبلغ علی‌الحساب پرداختی به‌جای ۵۰ درصد مبلغ فعلی خودرو به ۴۰ درصد کاهش یافته است. بر این اساس روز گذشته ایسنا به مقایسه دو پیش‌فروش مرداد و مهرماه پرداخت و در این مقایسه تاکید کرد که پیش‌پرداخت پژو ۲۰۷ دستی با سقف شیشه‌ای که در طرح فروش مردادماه ۱۰۸ میلیون و ۱۳۱ هزار تومان در نظر گرفته شده بود، در این طرح جاری (مهرماه) به ۸۶ میلیون و ۵۰۲ هزار تومان کاهش یافته است.
در واقع با کاهش مبلغ واریزی علی‌الحساب در سال جاری که مشمول تورم هم نمی‌شود، مشتری سهم بیشتری از مبلغ خودرو را در موعد تحویل خودرو که حدودا یک‌سال آینده خواهد بود و قطعا در آن زمان قیمتها دستخوش افزایش قیمت و مشمول تورم خواهند شد، بپردازند. بنابراین روشن است که رایزنی خودروسازان برای حذف این مصوبه راه به جایی نبرده و خود مسیر جدیدی برای کاهش زیان تولید تعبیه کرده است. هر چند سایپا اعلام کرده تا برقراری این مصوبه، پیش‌فروشی انجام نمی‌دهد، اما همان‌طور که عنوان شد این روش مهمترین بخش از تامین نقدینگی خودروسازان محسوب می‌شود و آنها نمی‌توانند به راحتی از این مسیر چشم‌پوشی کنند. علاوه بر این تا پیش از مصوبه شورای رقابت، آمارها از کاهش مشارکت‌ها در پیش فروش‌ها حکایت داشت، حال آنکه اجرای این مصوبه در کنار تمهیدات خودروسازان می‌تواند بار دیگر مشارکت در این روش فروش را رونق دهد.
ویژگی پیش‌فروش‌های جدید
مصوبه شورای رقابت در ارتباط با نحوه اجرای طرح پیش‌فروش خودروسازان که در اوایل شهریورماه امسال از سوی این شورا به دو خودروساز بزرگ کشور ابلاغ شد به نوعی مسیر اجرای این طرح فروش را در ۶ ماهه دوم سال تغییر خواهد داد.
پیش‌بینی می‌شود که نخستین تغییر عدم پیش‌فروش محصولات پرتیراژ باشد. البته نگاهی به پیش‌فروش‌های صورت گرفته در نیمه اول سال گویای این نکته است که خودروسازان طی مدت زمان یاد شده تنها محصولات کم تیراژ را در پیش‌فروش‌های خود عرضه کردند و خبری از خودروهای پرتیراژ آنها نبود. اما این گمانه وجود داشت که خودروسازان در ۶ ماهه دوم سال جاری بار دیگر محصولات پرتیراژ خود را در قالب طرح‌های پیش‌فروش به متقاضیان عرضه کنند، اما مصوبه شورای رقابت در ارتباط با نحوه پیش‌فروش برنامه‌های خودروسازان را در این زمینه به هم ریخت. تغییر بعدی که در ارتباط با فروش فوق‌العاده دو خودروساز بزرگ کشور می‌توان به آن توجه کرد، نحوه برخورد هر یک از خودروسازان است.
ایران‌خودرو و سایپا هر یک مسیر متفاوتی را در پیش گرفتند. در شرایطی که مجید باقری، قائم‌مقام مدیرعامل در امور فروش و خدمات پس از فروش خودروسازی سایپا در آخرین نشست خبری خود اعلام کرد که این شرکت خودروساز مخالف مصوبه شورای رقابت است، بنابراین علاوه بر پیگیری اعتراض خود در مراجع بالادستی تا پایان سال هیچ‌گونه طرح پیش‌فروشی را اجرا نخواهد کرد و تنها محصولات خود را در قالب فروش فوق‌العاده عرضه می‌کند، اما دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو با وجود اعتراض به مصوبه شورای رقابت ترجیح داد تا با فرمول جدید که مصوبه شورای رقابت را نیز به نوعی رعایت می‌کند پیش‌فروش را همچنان در دستور کار داشته باشد.
به نظر می‌رسد ایران‌خودرویی‌ها به دنبال این هستند که همچنان از مسیر پیش‌فروش به تامین مالی بپردازند از این رو همراه با تغییراتی، مصوبه شورای رقابت را عملی کردند. اما آبی‌های جاده مخصوص از چهارشنبه گذشته در مجموع ۵ محصول را در طرح پیش‌فروش خود عرضه کردند که ۴ محصول آن در لیست محصولات جدید این خودروساز قرار دارد. پژو ۲۰۷ با سقف پانوراما و گیربکس دستی، رانا پلاس، سمند سورن پلاس، دنا پلاس با گیربکس دستی و دنا پلاس با گیربکس اتومات سبد محصولاتی این خودروساز را در آخرین طرح پیش‌فروش آن را تشکیل می‌دهد. مقایسه مبلغ پیش‌پرداخت مهر نسبت به مرداد حکایت از آن دارد که این خودروساز در پیش‌فروش پژو ۲۰۷ مبلغ ۱۸ میلیون تومان کمتر دریافت کرده، این در شرایطی است که در فروش خودرو رانا پلاس نیز حدود همین مبلغ را کمتر از مشتری اخذ کرده است. دیگر خودروی پیش‌فروش شده در این طرح سمند سورن پلاس است که در مهرماه نسبت به مرداد مبلغ پیش‌پرداخت آن ۲۰ میلیون تومان کمتر شده است. از پیش‌پرداخت دناپلاس دستی نیز در مهرماه بیش از ۲۸ میلیون تومان کاسته شده است.
* شرق
- جریان قبض‌های نجومی برق چیست؟
شرق از آزادشدن پنهانی قیمت برق خبر داده و نوشته است: بعید است علی کریمی وقتی رقم قبض برقش را به مردم نشان داد، فکر این را می‌کرد که وارد یک درگیری بنیادین اقتصادی چه در عرصه عمل و چه در عرصه نظر شده باشد؛ درگیری‌ای که در ایران در عرصه عمل وجود ندارد و همه دولت‌ها حداقل بر سر این موضوع با هم هم‌نظرند؛ چه دولتی که جدیدا وارد گود شده چه رئیس دولت پیشین. در عرصه نظر مخالفان چندان مجالی برای رویارویی ندارند. به‌هرحال، با روی‌کارآمدن دولت جدید مثل همیشه ساز حذف یارانه‌ها کوک شد، به‌ویژه یارانه‌های انرژی.
مسعود میرکاظمی توپ آغاز مسابقه را شلیک کرد و گفت دولت سالانه ۶۳ میلیارد دلار یارانه پنهان می‌دهد که باید حذف شود و عمده این یارانه مربوط به حامل‌های انرژی است. موج حمایت رسانه‌ای از انجام این کار آغاز شد و هرکس به قدر توان خویش درباره یارانه پنهان نوشت که چه بلاها بر سر مملکت نمی‌آورد. اصلا رقم یارانه‌های پنهان هر روز بیشتر شد و تا امروز آخرین نرخ آن را هادی قوامی، معاون پارلمانی وزیر اقتصاد دارد که می‌گوید: با احتساب یارانه‌های پنهان بخش پتروشیمی، کالاهای اساسی و دارو حدود ۱۰۵ میلیارد دلار یارانه پنهان در کشور پرداخت می‌شود. این رقم حدود ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد که عدد درخور توجهی است. اما کسی به درستی و روشن به مردم توضیح نداد یارانه پنهان چیست و چه تأثیری در زندگی آنها دارد. تا اینکه تأثیر خودش مستقیم سراغ مردم رفت و نشان داد وقتی یارانه پنهان برق را می‌خواهند قطع کنند، چه اتفاقی می‌افتد؛ قبض برق نجومی می‌شود.
پیگیری می‌کنیم
اعتراض‌های مردمی بالا گرفت تا آنجا که احمد مرادی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس، روز دهم شهریور از پیگیری افزایش قیمت قبوض برق مشترکین خبر داد. مرادی در پاسخ به علت افزایش قیمت قبوض برق مشترکین نسبت به دوره‌های قبل گفت: با توجه به گزارش‌های واصله از سوی مردم این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و اطلاع‌رسانی در این زمینه صورت خواهد گرفت که دیگر خبری از پیگیری او منتشر نشد. یک ماه بعد یک نماینده دیگر گفت حتما موضوع را پیگیری می‌کند.
روز جمعه شانزدهم مهر رئیس کمیته نیرو ی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری دلایل افزایش قیمت قبوض برق مشترکین خانگی بوده و اجازه ضایع‌شدن حقوق مردم را نمی‌دهد. پرویز محمدنژاد درباره پیگیری‌های کمیسیون انرژی درخصوص افزایش قیمت قبوض برق مشترکین، با اشاره حضورش در شرکت توانیر وزارت نیرو دراین‌باره بیان کرد: در جلسه گذشته کمیسیون انرژی، بنده به‌عنوان رئیس کمیته نیرو ی کمیسیون گزارشی را در جهت روشن‌شدن مواردی که سبب افزایش قیمت قبوض برق مشترکین شده، به اعضای کمیسیون ارائه کردم. او البته توضیح دیگری نداد که گزارش چه بود و اعضای کمیسیون چه واکنشی نشان دادند.
در این میان انتشار گزارش آژانس بین‌الملل انرژی پاس گل برای بازیکنان بازی حذف یارانه‌ها بود. روز ۱۹ خرداد آژانس بین‌المللی انرژی در گزارشی اعلام کرد ایران در سال ۲۰۱۹ زیر بار حدود ۸۶ میلیارد دلار یارانه انرژی رفته است. بر اساس این گزارش، ایران بیشترین یارانه انرژی را می‌دهد و تقریبا سهمی ۱۹درصدی از کل یارانه‌های انرژی را در جهان دارد. چین با ۳۰ میلیارد دلار -تقریبا یک‌سوم حجم یارانه‌های ایران- در مقام دوم و عربستان با کمتر از ۲۹ میلیارد دلار در مقام سوم است. به نوشته این گزارش، یارانه سوخت‌های فسیلی در ایران کاهش داشته، اما پرداخت یارانه برق صعودی بوده است. بااین‌حال، باز مردم نفهمیدند حالا که قبض برق نجومی روی دستشان مانده یعنی یارانه آن حذف شده؟ اگر حذف شده مطابق چه قانونی؟ و اصلا چرا اعلام نشده است؟ بر فرض صحت ادعاهای طرفداران حذف یارانه‌ها مبنی بر اینکه حذف یارانه انرژی و گران‌کردن هزینه زندگی در جهت اصلاح ساختاری است و درست است که حالا زندگی را سخت‌تر می‌کند اما مانند حذف بخشی از یارانه بنزین در آبان سال ۹۸ در نهایت آثار مثبتش را نشان می‌دهد، چرا چراغ‌خاموش این اتفاق می‌افتد؟
چون هم دولت و هم مردم عواقب فوری و نیز نتایج و ثمرات بلندمدت‌تر حذف یارانه حامل‌های انرژی را بارها، از جمله در سال ۹۸ تجربه کرده‌اند؛ یعنی از زمان دولت محمود احمدی‌نژاد هر روز بیشتر شاهد اثرات مثبت این طرح به‌طورکلی و حذف یارانه‌های انرژی به شکل خاص بر وضع معیشت خود بوده‌اند، پس پنهان‌کاری چرا؟ اما یارانه پنهان اصلا چیست و چطور ناگهان اینطور سر زبان‌ها افتاد؟ در توضیح این مطلب نوشته‌اند منظور از یارانه انرژی این است که یا دولت انرژی را با قیمت بالا وارد می‌کند و با قیمت ارزان در اختیار مردم قرار می‌دهد، یا اینکه انرژی در داخل کشور تولید شده و با قیمت ارزان به مردم تحویل داده می‌شود که در مورد دوم، اصطلاحا به آن یارانه پنهان می‌گویند.
ایران واردکننده انرژی نیست و ارقام یادشده در واقع یارانه پنهان است؛ به این ترتیب که اگر دولت ایران این انرژی را به‌جای داخل در بازارهای جهانی می‌فروخت، ۸۶ میلیارد دلار بیشتر درآمد کسب می‌کرد. اگر این تعریف درست باشد، در واقع به این معناست که یارانه ۵۲ میلیارد دلاری برق که از آن سخن می‌گویند، در واقع بر فرض این است که ایران اگر برق را صادر می‌کرد به این میزان درآمد داشت. این تعریف درست یارانه پنهان است؟
اگر چنین باشد، یعنی دولت عملا پولی را که قرار بوده بالقوه از مشتری خارجی بگیرد، به شکل بالفعل از مصرف‌کننده داخلی می‌گیرد. از طرفی عده‌ای منبع عمده ایجاد تورم را پرداخت یارانه می‌گیرند؛ مثلا گفته شده است منشأ اصلی تورم در ایران کسری بودجه دولت است که موجب استقراض دولت از بانک مرکزی یا همان خلق پول و در نتیجه ایجاد تورم می‌شود. از طرفی علت اصلی کسری بودجه دولت نیز تخصیص مبالغ هنگفت به یارانه‌ها در بودجه است. به بیان دیگر، یارانه‌ها مقصر اصلی ایجاد تورم در ایران هستند. اما سؤالات بسیاری درباره این مواضع و گفته‌ها به وجود می‌آید. نخست اینکه آماری ارائه می‌شود که در آن دولت دقیقا می‌داند چه حجم از یارانه را به چه دهکی ارائه می‌کند؛ اگر چنین آمار دقیقی از وضعیت هست، چرا حذف یارانه‌ها به شکل هدفمند انجام نمی‌گیرد و مثلا قیمت برق برای همه دهک‌ها به یکسان افزایش دارد؟ محمد صادق‌الحسینی، یکی از کارشناسان اقتصادی است که در ماه‌های گذشته بارها از ضرورت حذف یارانه‌های پنهان نوشته؛ هرچند این نگاه مخالفانی جدی دارد و منتقدان می‌گویند آزادسازی قیمتها در نهایت معیشت طبقه فرودست را نشانه خواهد گرفت.
صادق‌الحسینی: وظیفه دولت تأمین آموزش و بهداشت است نه سوخت ارزان
صادق‌الحسینی در گفت‌وگو با شرق و در پاسخ به این پرسش که یارانه پنهان اصلا یعنی چه؟ می‌گوید: یعنی اختلاف هزینه-فرصت یک کالا با قیمت یک کالا؛ یعنی دولت می‌توانست این جنس را به این قیمت مشخص بفروشد و مثلا بیاید یارانه بدهد به مردم. درآمد قابل حصول دولت است در واقع. طبق اصل جامعیت بودجه چه قیمت فروش و چه منابع آن باید ذکر شود؛ یعنی اگر قیمت واقعی بنزین لیتری ۲۰ هزار تومان است، باید در بودجه بیاید و بعد دولت بگوید من می‌دهم سه هزار تومان و این هم منبع مابه‌التفاوت آن. اما چون دولت این کار را نمی‌کند، می‌شود یارانه پنهان.
اگر اینها در بودجه ذکر می‌شد، برای همه معلوم بود. مردم هم می‌دانستند سهمشان چقدر می‌شود. فکر می‌کنم ماهی دو، سه میلیون بشود. آن‌وقت خود مردم تصمیم می‌گرفتند که یارانه بنزین نمی‌خواهیم، دولت آن را برای آموزش و بهداشت خرج کند. اصلا این کاری است که دولت باید انجام بدهد؛ یعنی آموزش و بهداشت فراهم کند نه اینکه بنزین ارزان بفروشد. اما الان می‌گویند یارانه برق ۵۲ میلیارد دلار در سال بوده و گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هم همین را می‌گوید.
با این اوصاف، آیا این بازار واقعا برای دولت وجود دارد؟ صادق‌الحسینی دراین‌باره هم می‌گوید: این رقم مربوط به گاز است؛ گازی که می‌تواند تبدیل به نیرو شود. تازه محاسبات آژانس ۸۶ میلیارد دلار است، ما ۱۱۰ میلیارد از یارانه انرژی برآورد داریم و اینکه بله، بازار آن را هم داریم؛ هم بازار پاکستان، هم ترکیه هم اروپا. بااین‌حال، فروش گاز ایران آن‌هم به دلایل سیاسی منتفی بوده است که البته این کارشناس اقتصادی نظر دیگری دارد: اولا اینطور نیست، ثانیا گاز را نتوانی صادر کنی تبدیل به برق می‌کنی و می‌فروشی. پس اگر این همه عواقب مثبت دارد، چرا پنهان‌کاری؟
صادق‌الحسینی در پاسخ به این پرسش هم می‌گوید: با مسئولش تماس بگیرید، اما در کل قیمت برق برای ۱۵ درصد بالای مصرف‌کنندگان گران شده است؛ یعنی پنهان‌کاری در کار نیست. پرسش دیگر این است که اگر آمار دولت این‌قدر دقیق است، چرا پرداختش را هدفمند نمی‌کند؟ که پاسخ این کارشناس هم به این صورت است: ما معتقد نیستیم که آمار دولت این‌قدر دقیق است. ثانیا ما دهک را می‌شناسیم که مثلا با فلان درآمد این‌قدر مصرف دارد. نمی‌دانیم دقیقا چه کسانی هستند. این چیزی است که گزارش می‌شود.
* فرهیختگان
- نجات پول ملی از دست بانک‌ها
فرهیختگان به انتظارات اقتصاد ایران از رئیس جدید بانک مرکزی پرداخته است: رئیس بانک مرکزی در تمام دنیا سه وظیفه اصلی دارد که سیاستگذاری پولی به‌منظور حفظ ارزش پول ملی اولین مورد است. دومین وظیفه تنظیم‌کننده بودن این بانک در نظام بانکی است. وظیفه سوم بانکداری دولت است. این بانک درواقع خزانه‌دار دولت بوده و جریان نقدی وجوه دولت دست این بانک است.
علی صالح‌آبادی با سابقه ریاست سازمان بورس و مدیریت بانک توسعه صادرات به‌عنوان رئیس جدید بانک مرکزی انتخاب شد. با توجه به وضعیت شبکه بانکی که ریسک ورشکستگی در آن جولان می‌دهد و کل‌های پولی که نرخ‌های رشد آنها رکورد شکسته است، می‌توانیم بگوییم بانک مرکزی در شرایط حساس و خطیری قرار دارد. از همین‌رو هر تصمیمی از میرداماد می‌تواند زندگی و معیشت را بدتر یا بهتر کند. در راستای این مساله در گفت‌وگو با چهار اقتصاددان، رئیس جدید و ماموریت‌های پیش‌روی ایشان را بررسی کرده‌ایم. سعدوندی معتقد است رئیس بانک مرکزی باید با متخصصانی خارج از حلقه‌ای که در آن قرار دارد مشورت بگیرد و بی‌گدار به آب نزند. بهاءالدین هاشمی سه وظیفه برای بانک مرکزی برمی‌شمارد و اقتدار و استقلال رئیس را لازمه موفقیت می‌دانند. حسین درودیان اما صالح‌آبادی را بهترین انتخاب ممکن می‌داند و گشایش ارزی را مهمترین اولویت او می‌شمارد. درنهایت فرشاد پروزیان نیز دو توصیه مهم به رئیس جدید دارد؛ کمتر صحبت کند و بیشتر مشورت بگیرد.
بانک مرکزی مهم است، رئیس آن مهم‌تر
نام علی صالح‌آبادی، رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار (۱۳۹۳- ۱۳۸۴) و مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران از این به بعد با ریاست بانک مرکزی گره خواهد خورد و فصل جدید مدیریت او بیش از قبل با اقتصاد و زندگی مردم سروکار خواهد داشت. بانک مرکزی آنطور که امروز می‌شناسیم، پدیده جدیدی است و اهمیت آن به‌حدی است که عده‌ای آن را به قلب تشبیه کردند و معتقدند گردش پول مانند گردش خون ضمان حیات اقتصادی ملت‌هاست. مفید و خلاصه باید عنوان کرد که بانک مرکزی مقام پولی یک کشور است و وظیفه‌اش کنترل ارزش پول (همان کنترل تورم) یک اقتصاد خواهد بود و این وظیفه کوتاه عقبه‌ای از شکست‌ها و پیروزی‌های اقتصادی ملت‌ها را پشت خود می‌کشاند. تا قبل از بحران ۲۰۰۸ وظیفه بانک مرکزی صرفا کنترل تورم بود و درواقع انتظار می‌رفت که این بانک با استفاده از نرخ بهره و با ابزارهایی مانند عملیات بازار باز اقدام به کنترل نرخ بهره می‌کند و همین عامل درنهایت ثبات تورم را به‌بار خواهد آورد و مقدمات رشد اقتصادی را فراهم خواهد کرد. این نقش زیبای بانک مرکزی در بحران ۲۰۰۸ زیرسوال رفت و دیدیم که حتی با کنترل نرخ بهره لزوما تورم کنترل نشد و رشد اقتصادی نیز به‌خطر افتاد. اینجا بود که دنیا به ادبیات جدیدی در مورد بانک مرکزی رسید و ثبات مالی را به وظیفه بانک مرکزی در ثبات قیمتها اضافه کرد. حال اما در اقتصاد ایران، با بانک مرکزی طرف هستیم که قدمتی ۶۰ ساله دارد و اما همچنان پس از آزمون خطاهای بسیار به اسلوبی پایدار برای کمک به اقتصاد نرسیده است. موردی می‌شماریم؛ ۱. نرخ رشد نقدینگی، تورم و نرخ ارز در چهاردهه اخیر و به‌صورت سالانه به ترتیب ۲۶، ۲۵ و ۲۵ درصد بوده است. ثبات قیمتها کجا بوده است؟ ۲. از ابتدای دهه ۸۰ شاهد چندین بحران در نظام بانکی بوده‌ایم که مستقیما متغیرهای بالا را تحریک کرده‌اند. بانک مرکزی ناظر به سیستم بانکی نباید باشد؟ ۳. سه بحران در بازار بورس در یک دهه اخیر با واکنش مناسب از طرف بانک مرکزی نبوده است. ثبات مالی زیر سوال نرفته است؟ ۴. در یک دهه اخیر پایه پولی بانک مرکزی که عامل اصلی تورم است از طرقی مانند؛ تنخواه‌گردانی، چاپ پول برای دولت، اضافه برداشت بانک‌ها و ... ۱۰ برابر شده است. بانک مرکزی نباید کمک‌حال اقتصاد کشور باشد؟
از عملکرد سازمانی بانک مرکزی که بگذریم، عملکرد روسای قبلی مدنظر می‌آید که قریب به اتفاق آنها به‌جز یک نفر، بله قربان‌گوی دولت در چاپ پول و سیاست‌های صلاح‌دیدی بوده‌اند. چرا رئیس هم مهم است؟ اولا تا مادامی که اقتدار رئیس بانک مرکزی تحت دستور دولت باشد، سیاست پولی خدشه‌دار خواهد شد و سیاست‌های مالی سلطه پیدا خواهد کرد. ثانیا اگر رئیس بانک مرکزی تخصص کافی در اقتصاد و به خصوصی نظام پولی و بانکی یک کشور نداشته باشد، تنها مامور چاپ پول خواهد بود. رئیس بانک مرکزی باید بداند حتی یک پست اینستاگرامی او در روند بازارهای مختلف تاثیر گذار است و باید سنجیده تصمیم بگیرد و سنجیده صحبت کند، بنابراین از رئیس بانک مرکزی آینده درخواست داریم تا باسیاست‌های مالی دولت هماهنگ باشد و نه زیرسلطه آن و در وهله بعد به کارایی و هدفمندی هرچه بیشتر سیاست‌های پولی همت کنند.
علی سعدوندی: رئیس جدید مشاوره بگیرد
علی سعدوندی، اقتصاددان و کارشناس بین‌المللی بانکداری در گفت‌وگو با فرهیختگان صحبت خود در مورد رئیس جدید بانک مرکزی را این‌گونه آغاز می‌کند: رئیس بانک مرکزی باید صاحب علم گسترده، تجربه، جسارت و شجاعت بالایی باشد و این خصوصیاتی است که هر رئیس بانک مرکزی باید داشته باشد و اصلا براساس آن انتخاب شود. ضمنا باید رئیس بانک مرکزی اهل مماشات نباشد؛ چراکه در این صورت هرروز باید مقداری خلق پول انجام دهد و آن در را در اختیار صاحبان قدرت بگذارد. این واقعیتی است که باید موردتوجه قرار می‌گرفته و قرار بگیرد.
این استاد بانکداری و اقتصاد کلان در ادامه توصیه‌ای به رئیس جدید دارد: حالا که آقای صالح‌آبادی به این مهم دست پیداکرده‌اند، توصیه اکید بنده به ایشان این است که مشورت بگیرند. درواقع باید با افرادی خارج از حلقه‌ای که در آن قرار دارند، مشورت کنند و بی‌گدار دست به تصمیمی نزنند. اگر این اتفاق بیفتد عملکرد صالح‌آبادی و بانک مرکزی مفید و مثبت خواهد بود. وی در مورد اولویت‌های پیش‌رو ادامه داد: یک مورد بحث نظارت بر سیستم بانکی است که باید با تغییر قوانین فعلی تشدید شود و قوانین پیشرفته‌تری در این مورد حاکم باشد. مورد بعدی جدا کردن بودجه ارزی و ریالی است که در این صورت رابطه بانک مرکزی با دولت قطع خواهد شد و این بانک به استقلال خواهد رسید. تشکیل شورای سیاستگذاری پولی نکته بعدی است که باید متشکل از برترین متخصصان پولی کشور باشد و در آن نرخ بهره تعیین و شاید در ادامه تورم هدف‌گذاری شود. به‌طورکلی سیاستگذاری پولی باید به شکل پویایی انجام شود و شرایط فعلی آن تغییر کند.
وی معتقد است: اعتبار باید به بانک مرکزی برگردد و اگر مدیریت و علم رئیس جدید موجب افزایش اعتبار بانک مرکزی شود که عالی است ولی در غیر این صورت باید از افراد دیگر استفاده کنند و این پیام به مردم مخابره شود که بانک مرکزی نه‌تنها مقتدر است، بلکه در اتخاذ تصمیمات نیز تبحر دارد. اگر جامعه از بانک مرکزی اطمینان نداشته باشد قطعا سیاست پولی شکست خواهد خورد. سعدوندی در پایان تاکید کرد: مهمترین پاشنه آشیل روسای قبلی مشورت نگرفتن و بسته بودن حلقه نزدیکان ایشان بود که موجب شکست‌های سیاستی شده است، به‌طور مثال رئیس قبلی بانک مرکزی عملیات بازار باز و کریدور نرخ بهره را اجرا کردند ولی درنهایت شکست بزرگی به‌بار آمد. این شکست از بی‌اطلاعی و عدم آگاهی مجریان آن بوده که رئیس جدید باید این نقطه‌ضعف را جبران و با دید بازتری به کارشناسان و مشورت با آنها نگاه کنند.
بهاءالدین هاشمی: وظایف اصلی بانک مرکزی را محقق کنید
بهاءالدین حسینی‌هاشمی، مدیرعامل اسبق بانک صادرات و کارشناس امور بانکی در مورد انتخاب رئیس بانک مرکزی اظهار داشت: رئیس بانک مرکزی باید اقتصاددان باشد و به‌خوبی اقتصاد را بشناسد و از تجربه‌های داخلی و بین‌المللی کافی نیز برخوردار باشد. رئیس بانک مرکزی در تمام دنیا سه وظیفه اصلی دارد که سیاستگذاری پولی به‌منظور حفظ ارزش پول ملی اولین مورد است. دومین وظیفه تنظیم‌کننده بودن این بانک در نظام بانکی است. درواقع بانک مرکزی باید تنظیم‌کننده سیاست‌ها، دستورها و مجوزها برای اداره بانک‌ها باشد و در اصطلاح با مقررات و ضوابط سعی در هدایت موسسات پولی و مالی داشته باشد.
این بانک باید نظام بانکی را از لحاظ شاخص‌های مهمی مانند کفایت سرمایه، ریسک و... ارزیابی کند و درنهایت با ابزارهای خود به تنظیم‌گری آنها بپردازد. وظیفه سوم بانکداری دولت است. این بانک درواقع خزانه‌دار دولت بوده و جریان نقدی وجوه دولت دست این بانک است. از همین رو نباید اجازه دهد دولت بیشتر از منابعی که در اختیار بانک مرکزی دارد، خرج کند و درواقع جلوی انتشار پول برای دولت و افزایش پایه پولی را بگیرد. این سه وظیفه‌ای است که بانک مرکزی باید به‌درستی انجام دهد. هاشمی معتقد است که بانک مرکزی باید نرخ رشد نقدینگی را نیز کنترل کند و توضیح می‌دهد: در سیاستگذاری پولی بانک مرکزی باید دقت داشته باشد که اقتصاد در شرایط رکورد است یا تورم و بعدازاین باید سیاست‌های کنترل نقدینگی را اجرا کند
. برای این کار باید روی نرخ سپرده قانونی و نرخ سود سپرده دست بگذارد و با استفاده از ابزارهایی مانند عملیات بازار، تنزیل مجدد، معاملات ریپو، معاملات سلف و... این کار را محقق کند. اضافه برداشت بانک‌ها یکی از آسیب‌هایی است که منجر به رشد نقدینگی شده و بانک مرکزی در اینجا هم باید جلوی اضافه برداشت بانک‌ها را بگیرد که جز دومی از پایه پولی است و موجب افزایش آن می‌شود. اگر مقام پولی ویژگی‌های بالا را داشته باشد بهتر می‌تواند از این ابزارها استفاده کرده و به اهداف مناسب پولی دست پیدا کند. وی ادامه داد: جزء سوم پایه پولی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است که هرچقدر رشد کند درواقع پولی است که در اختیار دولت قرارگرفته است، بنابراین بانک مرکزی باید به‌عنوان بانکدار دولت، نظم مالی دولت را بالاتر ببرد. وی بیان کرد: رئیس بانک مرکزی باید مستقل باشد و نباید زیر بلیت وزارت اقتصاد و دولت باشد. در سال‌های اخیر رفتاری که با روسای مختلف بانک مرکزی شده، نشان می‌دهد استقلالی در کار نیست و همین چالش برای رئیس جدید خواهد بود.
این کارشناس ارشد نظام بانکی در پایان پیشنهادهایی به رئیس جدید بانک مرکزی دارد و معتقد است: در بعضی از کشورها جدا از بانک مرکزی، سازمانی دیگر با وظیفه نظارتی تشکیل می‌شود که باعث منع تعارض منافع و عدم انحراف سیاست‌های پولی می‌شود، پس بانک مرکزی باید بال نظارتی خود را تقویت کند. مورد بعدی آنکه نرخ بهره باید با توجه به شرایط فعلی اقتصاد بالا برود و همزمان جلوی اضافه برداشت بانک‌ها گرفته شود. همچنین باید ترکیب سهامداران بانک‌ها تغییر کند و ترکیب آنها به‌صورتی باشد که عده کمی از سهامداران نتوانند فعالیت‌های بانکی را به سمت خواسته‌های خود سوق دهند.
حسین درودیان: صالح‌آبادی بهترین انتخاب ممکن بود
حسین درودیان از کارشناسان و اساتید اقتصاد ایران انتخاب رئیس بانک مرکزی را این چنین ارزیابی می‌کند: ما در مورد رئیس بانک مرکزی با دو انتخاب روبه‌رو هستیم. اول اقتصاددانانی که تصویر کلان دارند و دیگری انتخاب بروکرات‌هایی است که ویژگی تصور کلان را ندارند اما بیشتر از منظر عقل سلیم نگاه می‌کنند. خب اقتصاددان‌ها مبتنی‌بر اصول موضوعه به مسائل نگاه می‌کنند و بنده معتقدم که خیلی از اقتصاددان‌های ما اصول موضوعی را که براساس آن اظهارنظر می‌کنند، صحیح نیست.
در مورد بانک مرکزی به‌طور خاص بروکرات‌هایی که در حوزه پول تجربه دارند و درواقع بانکدار بوده‌اند و به عقل سلیم اعتقاد دارند تا نظریه‌ها و تئوری‌ها، بیشتر موفق خواهند بود و از همین رو بنده نیز به چنین افرادی اعتقاد دارم. سابقه و کار اصلی آقای صالح‌آبادی در حوزه مالی بوده و یک تجریه دیگر هم در ریاست یک بانک توسعه‌ای داشته است، که بنده فکر می‌کنم این ترکیب خوبی برای بانک مرکزی است و شخصیت ایشان به آن چیزی که باید نزدیک باشد، نزدیک است. مجموعا ریاست ایشان از بین انتخاب‌های موجود، بهترین انتخاب ممکن بوده و بنده ایشان را به اقتصاددان‌ها ترجیح می‌دهم.
درودیان ادامه داد: مساله‌ای بسیار مهم و اولویت‌دار، مساله ارزی است که بانک مرکزی باید بتواند اقداماتی انجام دهد تا شریان‌های اصلی حصول ارزی فعال باشد و طوری عمل کنیم که کمتر تحریم‌پذیر باشیم. بنابراین اولویت بانک مرکزی باید ارز و گشایش‌های ارزی باشد. در زمینه پولی نیز به نظم و انضباط در رشد نقدینگی نیاز داریم و باید آن را در پله اول به زیر ۳۰ درصد برسانیم. در حوزه بانکی هم بسیاری معتقد به افزایش نظارت بانک مرکزی هستند که این درحالی است که تقریبا تمام آسیب‌های ممکن اتفاق افتاده و خیلی جایی برای پیشگیری نمانده است. بنابراین مهم‌تر از نظارت در شرایط فعلی، طرح ایجابی یا برنامه اقدامی است که بدانیم نظام بانکی چه باید کند و بعد روی آن نظارت داشته باشیم. درواقع کار اصلی وجه ایجابی نظام بانکی است که کنش بانک‌ها و اعتبارات آنها بیشتر به تولید و رشد اقتصادی برخورد کند و اینجا نظارت کنیم و اگر اینطور نبود قاطعانه برخورد کنیم.
پرویزیان: رئیس جدید کمتر حرف بزند
فرشاد پرویزیان، فعال رسانه‌ای و کارشناس مسائل بانکی در مورد رئیس جدید بانک مرکزی به فرهیختگان می‌گوید: برای درستی این انتخاب باید قدرت مدیریت آقای صالح‌آبادی و تخصص ایشان را بررسی کنیم. قدرت مدیریت ایشان از بررسی عملکرد در بانک توسعه صادرات مشخص می‌شود اما در مورد تخصص باید عنوان شود که علی صالح‌آبادی تخصص مالی دارد و مدیریت مالی خوانده و بنابراین علم ایشان در حوزه پولی کفایت نخواهد کرد که نکته منفی‌ای است. اما اگر بخواهیم سوابق مدیریتی و اداری را در نظر بگیریم، ایشان سال‌ها رئیس سازمان بورس و بانک بوده‌اند و بانک مرکزی را نیز می‌تواند اداره کند که نکته مثبتی است. اما باید بدانیم تصمیماتی که در بانک مرکزی گرفته می‌شود بر زندگی تک‌تک مردم اثرگذار خواهد بود، از همین رو برای پوشش ضعف گفته شده باید از متخصصان پولی به‌عنوان مشاور کمک گرفته شود.
پرویزیان معتقد است عملکرد بانک مرکزی در سال‌های اخیر چندان مهم نبوده و توضیح می‌دهد: بانک مرکزی در اقتصاد ما عملا بانکدار دولت بوده و سلطه مالی اجازه سیاستگذاری پولی موثر را نمی‌دهد. درواقع بانک مرکزی تبدیل به بانکی شده که تنها چک‌های دولت و سازمان برنامه‌وبودجه را پاس و خلق پول می‌کند. حتی در مورد نرخ بهره که عده‌ای معتقدند بانک مرکزی آن را دستوری بالا و پایین می‌کند باید بگوییم که عکس این است؛ چراکه نرخ‌های بهره از سوی نظام بانکی تحمیل می‌شود و دیده شده است که بانک‌های خصوصی به صورت گروهی آن را جابه‌جا کرده‌اند. بنابراین رئیس بانک مرکزی هر کسی هم که باشد خیلی عملکرد متفاوتی از روئسای قبلی نخواهد داشت؛ چراکه در کشور سیاتگذاری پولی نداریم. حالا اگر رئیس فرد سالمی باشد خب چه بهتر اما در عمل بعید است و اتفاقی نخواهد افتاد.
این کارشناس اقتصادی معتقد است: بانک مرکزی استقلال ندارد و به‌طور مثال اگر وزارت اقتصاد دستور دهد نرخ بهره کم و زیاد شود، این بانک مقاومتی نخواهد داشت و فرقی هم ندارد رئیس آن چه کسی باشد. پرویزیان در پایان نکات و توصیه‌ای را مطرح می‌کند تا بانک مرکزی بتواند نقش خود را پررنگ و موثر کند: بانک مرکزی باید براساس قوانین بازل ۳ و ۴ را بر سیستم بانکی نظارت کند و با این فرمان به اصلاح ساختار بانکی اقدام کند. اما توصیه مهمی که به رئیس جدید بانک مرکزی دارم این است که ایشان دائم صحبت نکنند و بیشتر سکوت اختیار کنند؛ چراکه هرگونه کنش و واکنش بر تصمیم فعالان بازار موثر خواهد بود. درواقع صحبت‌های رئیس بانک مرکزی می‌تواند بر نظارت قیمتی مردم تاثیر بگذارد و همین عاملی در جهت افزایش تورم شود. توصیه بعدی استفاده ایشان از مشاورانی است که تخصص پولی دارند و قطعا می‌توانند موثر باشند.
* مردمسالاری
- باز هم مدیریت دستوری برای کاهش ۱۰ درصدی قیمت لبنیات
مردمسالاری از تلاش دولت برای ارزان کردن لبنیات ابراز نارضایتی کرده است: رشد قیمت لبنیات با همدستی همه صنایع لبنی و همراهی انجمن صنایع لبنی بویژه در ماه‌های اخیر به شدت سرعت گرفته به حدی که هر روز مصرف‌کننده‌ها شاهد درج قیمت‌های جدیدی روی بسته‌های لبنی هستند! رشدی که حتی فروشنده‌ها را هم کلافه کرده و رغبت مردم برای خرید را کاهش داده است. با این حال صنایع لبنی معتقدند که این افزایش قیمت حق آنها است، حقی ارجح بر حق مصرف‌کننده!
به گزارش مردم سالاری آنلاین، لبنیات یکی از محصولات اساسی و مهم در سبد غذایی مردم است. با گران‌تر شدن گوشت، مرغ، ماهی و تخم مرغ و حذف تدریجی این مواد پروتئینی از سفره مردم حالا نوبت به لبنیات رسید. کره، پنیر، ماست، شیر و دوغ و خامه این روزها کالاهایی نایاب و کمیاب در سفره مردم شده و کمتر از گذشته جایی در سبد هزینه‌ای خانوار پیدا می‌کند. از زمانیکه افزایش قیمت شیرخام به ۶۴۰۰ تومان کلید خورد، صنایع لبنی به دنبال افزایش ۷۰ درصدی قیمت محصولات خود بودند؛ دلیل آنها هم این بود که شیر ۶۴۰۰ تومانی با هزینه‌های اضافه و با قیمت ۶۶۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان به دست آنها می‌رسد و این هزینه تولید محصولات را افزایش می‌دهد.
بررسی قیمت محصولات لبنی در گزارش مرکز آمار ایران از قیمت اقلام خوراکی در مردادماه حاکی از آن است که افزایش قیمت آنها زیر ۵۰ درصد نبوده است. در رابطه با قیمت شیر پاستوریزه هر یک لیتر آن در مرداد سال قبل به طور متوسط ۷۲۰۰ تومان قیمت داشته که در تیرماه امسال به حدود ۱۱ هزار و ۵۳۰ رسیده است. هر یک لیتر شیر در مرداد حداقل ۱۰ هزار و حداکثر ۱۵ هزار تومان فروش رفته و متوسط قیمت آن ۱۲ هزار و ۱۵۰ تومان بوده است، بر این اساس قیمت شیر نسبت به پارسال ۶۸.۴ و در مقایسه با تیر ۵.۴ درصد گران شده است.
اما قیمت کره که اخیرا با افزایش همراه بود در آمار هم روند افزایشی آن مشهود و بیشترین رشد را دارد. یک قالب کره صد گرمی‌نسبت به مرداد سال گذشته ۱۲۱.۵ درصد افزایش داشته؛ به طوری که این کالا در مرداد پارسال به طور متوسط ۴۸۶۶ تومان فروش رفته، اما در تیر امسال به ۱۰ هزار و ۵۶۰ تومان قیمت خورد. کره در مرداد تا ۱۲ هزار ۳۰۰ تومان و در شهریور تا ۱۵ هزار تومان هم فروش رفت. دیگر محصول لبنی خامه پاستوریزه است که نسبت به سال گذشته ۸۶.۳ گران شد و هر یک بسته ۲۰۰ گرمی‌خامه از مرداد پارسال به طور متوسط ۷۳۶۶ تومان قیمت داشته که در تیر امسال به حدود ۱۳ هزار و ۵۴۰ و مرداد به ۱۳ هزار ۷۰۰ تومان رسیده است، این محصول حتی تا ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان در ماه گذشته فروش رفت. افزایش قیمت ماست پاستوریزه نیز به نحوی بوده که این کالا در مرداد جاری تا هر یک کیلو ۱۹ هزار و ۲۳۰ تومان فروش رفته و متوسط قیمت آن ۱۴ هزار ۶۳۰ تومان بوده است. ماست نسبت به مرداد سال قبل ۵۳.۷ درصد گران شده؛ به طوری که در این دوره هر یک کیلو ماست ۹۵۰۰ بوده است. دیگر محصول لبنی که این روزها افزایش قیمت آن مورد توجه فعالان بازار بوده پنیر است. برای مرداد سال جاری هر بسته نیم کیلویی به طور متوسط ۲۰ هزار و ۵۰۰ و حداکثر تا ۲۷ هزار تومان فروش رفته است. متوسط قیمت هر نیم کیلو پنیر در تیر ماه، ۱۳ هزار و ۴۰۰ ثبت شده که نسبت به پارسال ۵۳.۱ گران شده است. در رابطه با افزایش قیمت محصولات لبنی دلایل مختلفی از جمله افزایش قیمت نهاده‌های تولید و خوراک دام، رشد قیمت شیر خام یا حتی نحوه نظارت مطرح می‌شود.
کاهش ۱۰ درصدی قیمت تا شنبه!
یکی از اقداماتی که دولت‌ها برای کنترل بازار در دست دارند تعیین قیمت‌های دستوری برای مدیریت مقطعی است. مدیریتی که بارها از سوی کارشناسان اقتصادی مورد نقد قرار گرفته و حتی بسیاری از مصائبی که امروز گریبان‌گیر اقتصاد شده را هم از نتایج این تصمیمی‌می‌دانند. دولت‌ها تا امروز به جای حل ریشه‌ای مشکلات از روش‌های مقطعی و مسکن‌وار استفاده کرده و این اتفاق در نهایت با بدتر شدن وضعیت به پایان رسیده است. حالا هم وزیر جهاد کشاورزی در اظهارنظری جدید نسبت به رشد بی‌حساب و کتاب قیمت لبنیات و حذف آن از سفره مردم قول داده تا روز شنبه (۱۷ مهرماه) قیمت لبنیات ۱۰ درصد کاهش یابد!
سیدمحمدرضا بنی طبا، سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی هم در این باره گفته است: سه محصول لبنی شیر، ماست و پنیر از شنبه با کاهش ۱۰ درصدی قیمت همراه خواهند شد. این سه محصول نیز شامل ماست ساده ۲.۵ کیلوگرمی، پنیریواف ۴۰۰ گرمی‌و شیر پاستوریزه ساده کیسه‌ای ۹۰۰ گرمی‌است. کارخانه‌ها از فردا قیمت محصولات لبنی را تغییر می‌دهند و اعمال سراسری این قیمتها در بازار حدود یک هفته طول خواهد کشید. صنایع لبنی از سود مشروع و قانونی خودشان ۵ درصد به مصرف کننده تخفیف داده اند. همچنین شبکه توزیع و فروشگاهی نیز با کاهش ۵ درصدی سودشان موافقت کردند که در نهایت به ۱۰ درصد کاهش قیمت رسیدیم. او اضافه کرده است که شرط تداوم کاهش قیمت این است که قیمت شیرخام و سایر مولفه‌های تولید مانند قیمت پتروشیمی(بسته بندی)، هزینه‌های سربار، حقوق و دستمزد افزایش نیابد.
یعنی اگر قرار باشد قیمت شیر خام مجددا افزایش یابد و از قیمت مصوب ۶۴۰۰ تومان که در حال حاضر هم به کارخانه‌ها با قیمت ۶۶۰۰ تومان می‌رسد، بیشتر شود یا سایر مولفه‌های تولید تغییر قیمتی داشته باشند طبیعتا اعمال تخفیف برای کارخانه‌ها و شبکه توزیع مقدور نخواهد بود. اما سوال اساسی این است که ۱۰ درصد کاهش قیمت در مقابل ۷۰ تا ۱۰۰ درصد و بیشتر افزایش قیمت محصولات لبنی چه کمکی به خانواده‌ها خواهد کرد؟ به طور خلاصه می‌توان گفت که کاهش قیمت حتی با صرف نظر سود کارخانه و عرضه، در صورتی اتفاق خواهد افتاد که هزینه سایر بخش‌ها کاهش یابد و آنها هم از سود خود صرفه‌نظر کنند، اما با وجود تورم رو به رشد و افسارگسیخه آیا می‌توان به این راه حل ابتدایی و ساده‌لوحانه اعتماد کرد؟ قطعا مردم در معادلات سودگیری صنایع لبنی در آخرین رده قرار دارند که اگر اینطور نبود امروز با وضعیت دیگری روبرو بودیم.
وقت هدفمندی واقعی یارانه‌ها است
تورم و گرانی ناشی از آن باعث شده تا مردم بخشی از کالاهای اساسی را از سبد خانوار حذف کنند، محصولاتی که پایه و اساس حفظ سلامتی هستند. لبنیات از مهمترین این محصولات است و بدون اغراق با حذف این کالای مهم در آینده مشکلات بسیار عدیده‌ای در حوزه سلامتی گریبان‌گیر مردم خواهد شد که هزینه‌های درمانی و بهداشتی را برای آنها و دولت افزایش خواهد داد. اکنون شاید بهترین زمان برای هدفمندی جدی و واقعی یارانه‌هایی است که به صورت رانت به افراد دارای نفوذ پرداخت می‌شود؛ بارها از حذف ارز دولتی و یارانه‌های پنهان صحبت شده که میلیاردها تومان سرمایه کشور را در اختیار افرادی خاص قرار می‌دهد که نتیجه‌ای هم برای مردم ندارد.
دولت باید با استفاده از این فرصت و حذف یارانه‌هایی که به واسطه‌ها پرداخت می‌کند با هدفمند کردن واقعی آن؛ به مردم در تهیه کالاهای اساسی کمک کند. دسترسی مردم به تغدیه سالم با پرداخت یارانه به انتهای زنجیره مصرف نه ابتدا یا میانه راه؛ می‌تواند جامعه را از خطر کاهش سطح سلامتی نجات دهد تا در آینده هزینه‌های سرسام‌آوری به سیستم درمانی و بهداشتی تحمیل نشود.
