به گزارش مشرق، رسوایی جفری اپستین اغلب به‌عنوان یک استثنا توصیف می‌شود، اما واقعیت ناراحت‌کننده این است که او تنها یک ناهنجاری جنایی نبود، بلکه نشان‌دهنده شکست ساختاری گسترده در جامعه‌ای است که خود را مدعی حاکمیت قانون و حقوق بشر می‌داند.

چاینا دیلی نوشت: پرونده اپستین نشان می‌دهد که پول و قدرت وقتی بی‌نظارت باشند، می‌توانند نظام‌های قضایی را تضعیف کنند، قربانیان را به سکوت وادارند و عدالت را به امتیازی برای خواص بدل کنند، نه حقی برای همگان.

اپستین دهه‌ها در حلقه‌های نخبگان سیاسی، مالی و اجتماعی رفت‌وآمد داشت و ثروت او دسترسی، حمایت و اعتبار ایجاد می‌کرد. این شبکه، مانع از نظارت و پاسخگویی شد و هزاران قربانی، به‌ویژه زنان و کودکان، در محیط‌هایی که باید مداخله قانونی می‌شد، مورد بهره‌کشی جنسی قرار گرفتند.

رسانه‌های تحقیقی و فرایندهای قضایی نه‌تنها جنایات، بلکه اکراه نهادها برای مقابله با آن را نیز آشکار کردند. معاملات سبک کیفرخواست، تأخیرهای آیین‌دادرسی و فرهنگ پرده‌پوشی، فضایی ایجاد کردند که در آن مصونیت از مجازات تقریباً قطعی بود.

این شکست تنها نقص مجریان قانون نیست، بلکه ضعف اراده سیاسی، استقلال نهادی و شجاعت اخلاقی را نشان می‌دهد. ثروت به سپری در برابر پاسخگویی بدل شد؛ تیم‌های حقوقی قدرتمند، توافقات مساعد و مدیریت روایت عمومی، سکوت خریدند و مسئولیت به تعویق افتاد.

قربانیان با ارعاب، طرد اجتماعی و فرسودگی حقوقی مواجه شدند و تجربه آنها نشان می‌دهد که وقتی شکاف قدرت عمیق است، دسترسی به عدالت برابر نیست. این مشکل جهانی و سیستمی است، نه فرهنگی یا ملی.

رسوایی اپستین تناقض در دموکراسی‌های غربی را آشکار کرد؛ این کشورها خود را مدافع حقوق بشر معرفی می‌کنند، اما وقتی تخلف در شبکه نخبگان رخ می‌دهد، اجرای قانون با گزینش‌کاری مواجه می‌شود.

این تضاد، اعتبار مدافعان حقوق بشر را تضعیف می‌کند و نشان می‌دهد که عدالت مشروط و وابسته به جایگاه اجتماعی است.

خشم عمومی اغلب نمادین باقی می‌ماند و اصلاحات نهادی کند و محدود است. سوءاستفاده از قدرت، زیاده‌خواهی و توهم خودبسندگی باعث فروپاشی مرزهای اخلاقی و انسان‌زدایی قربانیان شد. سکوت به همدستی بدل شد و امتیاز، به مصونیتی معمولی تبدیل شد.

پرونده اپستین نشان می‌دهد که قانون به‌تنهایی کافی نیست. نهادهای مستقل، شفافیت و فرهنگ پاسخگویی ضروری‌اند. حمایت از حقوق بشر نیازمند آموزش، آگاهی مدنی و هنجارهای اخلاقی است، نه صرفاً قوانین و دادگاه‌ها.

پیام جهانی این پرونده روشن است: وقتی پول و قدرت از نظارت گریزانند، عدالت فرسایش می‌یابد و شالوده اخلاقی جامعه نیز تهدید می‌شود. حمایت از آسیب‌پذیران نیازمند اصلاحات ساختاری و امتناع از پذیرش امتیاز طبقاتی است.

قدرت بی‌نظارت عدالت را فرسوده و مصونیت از مجازات، هم قربانیان و هم اصول اخلاقی جامعه را تهدید می‌کند.