به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ؛ مقام معظم رهبری در تاریخ 18/06/1386 در جمع اعضای دولت توصیه هایی داشتند که بازخوانی آن خالی از لطف نیست . ایشان در ادامه توصیه های خود در این جلسه به دولت ، حل مشکلات اقتصادی مردم و کشور را مورد نظر قرار دادند و فرمودند :
نكته‌‌‌‌‌‌ى بسيار خوبى توى بيانات آقاى رئيس جمهور بود كه من هم روى آن تكيه ميكنم؛ دولت بايستى جورى برنامه‌‌‌‌‌‌ريزى كند كه از ناحيه‌‌‌‌‌‌ى دولت، فشار تورمى روى مردم زياد نشود. حالا يك وقت از ناحيه‌‌‌‌‌‌ى بيرون است، يك وقت از ناحيه‌‌‌‌‌‌ى بعضى از قوانين است.
حالا مسئله‌‌‌‌‌‌ى خدمات را مطرح كردند. خوب، خيلى از خدمات به وسيله‌‌‌‌‌‌ى دولت انجام ميگيرد؛ بسيارى از اين خدماتى كه ميگوئيد سهمش در تورم از سى درصد رسيده به هفتاد درصد، اين خدمات را خود دولت دارد انجام ميدهد. بنابراين، سهم خودتان را در ايجاد فشار تورمى كم كنيد؛ هر چه كه ممكن است. اين جزو كارهاى اساسى و مهم است.
در طرحهاى اقتصادى مراقب باشيم - اين، دنباله‌‌‌‌‌‌ى همين مسئله‌‌‌‌‌‌ى حل مشكلات اقتصادى مردم است - كه شتاب‌‌‌‌‌‌زدگى گريبانگير دولت نشود. شتاب‌‌‌‌‌‌زدگى در تصميم‌‌‌‌‌‌گيرى‌‌‌‌‌‌ها يا احياناً عدم بهره‌‌‌‌‌‌گيرى مناسب از نظرات كارشناسى اقتصادى، ممكن است ضربه‌‌‌‌‌‌هائى وارد كند. البته ادعاى دولت اين نيست. مخالفين دولت ادعا ميكنند، دولت هم انكار ميكند.
آنها ميگويند كه از كارشناسان اقتصادى استفاده نميشود، دولت هم ميگويد چرا، ما استفاده كرديم. ليكن به‌‌‌‌‌‌هرحال فارغ از اين هياهوئى كه مدعى و منكرى دارد، توصيه‌‌‌‌‌‌ى من به دولت اين است: اين كار را بكنيد؛ از حداكثر نظرات كارشناسى استفاده كنيد.
من توصيه نميكنم همه‌‌‌‌‌‌ى آن فرمولها و شيوه‌‌‌‌‌‌هاى اقتصادى را كه امروز اقتصاد بين‌‌‌‌‌‌المللى دارد به كشورها ديكته ميكند، شما از آنها پيروى كنيد؛ نه، اينكه درست عكس نظر ماست. نه، دنبال راه‌‌‌‌‌‌هاى درست باشيد، اما از نظرات كارشناسى علمى و دقيق حتماً بايد پيروى بشود؛ بخصوص در مسائل پولى و بانكى. هيچ نميشود بى‌‌‌‌‌‌احتياطى كرد.
يعنى اينها چيزهاى بسيار ظريفى است. ناگهان يك اقدام نابجا و نسنجيده، شما مى‌‌‌‌‌‌بينيد كه دره‌‌‌‌‌‌ى هولناكى درست ميكند كه تا بخواهيم آن را پر كنيم و درست كنيم، مبالغى بايد هزينه كنيم و زمان از دست بدهيم. به اين نكته خيلى توجه داشته باشيد.
در مسائل اقتصادى از بى‌‌‌‌‌‌حساب و كتابى خيلى بايد ترسيد. البته بى‌‌‌‌‌‌حساب و كتابى در همه جا بد است، اما در مسائل اقتصادى آثارش خيلى زود بروز ميكند و گاهى اثرات سنگينى را ميگذارد. اين نكته‌‌‌‌‌‌اى است كه خيلى بايستى به آن توجه كرد.
البته در مسائل اقتصادى اگرچه كه محور فعاليت اقتصادى و تصميم‌‌‌‌‌‌گيرى‌‌‌‌‌‌هاى اقتصادى دولت است، اما بقيه‌‌‌‌‌‌ى قوا هم خيلى نقش دارند؛ قوه‌‌‌‌‌‌ى قضائيه هم نقش دارد، قوه‌‌‌‌‌‌ى مقننه هم نقش دارد. آنها بايد به وظائفشان در اين زمينه‌‌‌‌‌‌ها عمل كنند؛ كمك كنند.
بخش خصوصى و دستگاه‌‌‌‌‌‌هاى مرتبط با بخش خصوصى مثل اتاقهاى بازرگانى و امثال اينها و بعضى از بنيادهائى كه هستند، اينها همه بايستى در اين جهت همراه باشند و با دولت همكارى كنند و كمك كنند.
نكته‌‌‌‌‌‌ى بسيار خوبى توى بيانات آقاى رئيس جمهور بود كه من هم روى آن تكيه ميكنم؛ دولت بايستى جورى برنامه‌‌‌‌‌‌ريزى كند كه از ناحيه‌‌‌‌‌‌ى دولت، فشار تورمى روى مردم زياد نشود. حالا يك وقت از ناحيه‌‌‌‌‌‌ى بيرون است، يك وقت از ناحيه‌‌‌‌‌‌ى بعضى از قوانين است.
حالا مسئله‌‌‌‌‌‌ى خدمات را مطرح كردند. خوب، خيلى از خدمات به وسيله‌‌‌‌‌‌ى دولت انجام ميگيرد؛ بسيارى از اين خدماتى كه ميگوئيد سهمش در تورم از سى درصد رسيده به هفتاد درصد، اين خدمات را خود دولت دارد انجام ميدهد. بنابراين، سهم خودتان را در ايجاد فشار تورمى كم كنيد؛ هر چه كه ممكن است. اين جزو كارهاى اساسى و مهم است.
در طرحهاى اقتصادى مراقب باشيم - اين، دنباله‌‌‌‌‌‌ى همين مسئله‌‌‌‌‌‌ى حل مشكلات اقتصادى مردم است - كه شتاب‌‌‌‌‌‌زدگى گريبانگير دولت نشود. شتاب‌‌‌‌‌‌زدگى در تصميم‌‌‌‌‌‌گيرى‌‌‌‌‌‌ها يا احياناً عدم بهره‌‌‌‌‌‌گيرى مناسب از نظرات كارشناسى اقتصادى، ممكن است ضربه‌‌‌‌‌‌هائى وارد كند. البته ادعاى دولت اين نيست. مخالفين دولت ادعا ميكنند، دولت هم انكار ميكند.
آنها ميگويند كه از كارشناسان اقتصادى استفاده نميشود، دولت هم ميگويد چرا، ما استفاده كرديم. ليكن به‌‌‌‌‌‌هرحال فارغ از اين هياهوئى كه مدعى و منكرى دارد، توصيه‌‌‌‌‌‌ى من به دولت اين است: اين كار را بكنيد؛ از حداكثر نظرات كارشناسى استفاده كنيد.
من توصيه نميكنم همه‌‌‌‌‌‌ى آن فرمولها و شيوه‌‌‌‌‌‌هاى اقتصادى را كه امروز اقتصاد بين‌‌‌‌‌‌المللى دارد به كشورها ديكته ميكند، شما از آنها پيروى كنيد؛ نه، اينكه درست عكس نظر ماست. نه، دنبال راه‌‌‌‌‌‌هاى درست باشيد، اما از نظرات كارشناسى علمى و دقيق حتماً بايد پيروى بشود؛ بخصوص در مسائل پولى و بانكى. هيچ نميشود بى‌‌‌‌‌‌احتياطى كرد.
يعنى اينها چيزهاى بسيار ظريفى است. ناگهان يك اقدام نابجا و نسنجيده، شما مى‌‌‌‌‌‌بينيد كه دره‌‌‌‌‌‌ى هولناكى درست ميكند كه تا بخواهيم آن را پر كنيم و درست كنيم، مبالغى بايد هزينه كنيم و زمان از دست بدهيم. به اين نكته خيلى توجه داشته باشيد.
در مسائل اقتصادى از بى‌‌‌‌‌‌حساب و كتابى خيلى بايد ترسيد. البته بى‌‌‌‌‌‌حساب و كتابى در همه جا بد است، اما در مسائل اقتصادى آثارش خيلى زود بروز ميكند و گاهى اثرات سنگينى را ميگذارد. اين نكته‌‌‌‌‌‌اى است كه خيلى بايستى به آن توجه كرد.
البته در مسائل اقتصادى اگرچه كه محور فعاليت اقتصادى و تصميم‌‌‌‌‌‌گيرى‌‌‌‌‌‌هاى اقتصادى دولت است، اما بقيه‌‌‌‌‌‌ى قوا هم خيلى نقش دارند؛ قوه‌‌‌‌‌‌ى قضائيه هم نقش دارد، قوه‌‌‌‌‌‌ى مقننه هم نقش دارد. آنها بايد به وظائفشان در اين زمينه‌‌‌‌‌‌ها عمل كنند؛ كمك كنند.
بخش خصوصى و دستگاه‌‌‌‌‌‌هاى مرتبط با بخش خصوصى مثل اتاقهاى بازرگانى و امثال اينها و بعضى از بنيادهائى كه هستند، اينها همه بايستى در اين جهت همراه باشند و با دولت همكارى كنند و كمك كنند.
