به گزارش مشرق به نقل از مهر،اوایل انقلاب پس از تشکیل قوه قضائیه بحثی میان اعضای شورای نگهبان صورت گرفت که وزارت دادگستری حذف شود و به جای آن قوه قضائیه دو معاونت امور مجلس و امور دولت داشته باشد. موافقان وجود وزارت دادگستری بر این عقیده بودند که چون وزارت دادگستری عضو هیئت دولت است و حق رای دارد می تواند از حقوق، بودجه و لوایح قوه قضائیه در دولت دفاع کند و دیگر نیازی به خواهش و ارتباط مسئولان قوه قضائیه با دولت نیست و ارتباط مجلس با دولت در حوزه قضائی و لوایح هم بهتر می شود.
اقدام دولت نهم برای افزایش اختیارات وزیردادگستری
پس از گذشت سالها این غلامحسین الهام بود که وقتی به عنوان وزیردادگستری دولت نهم معرفی شد تلاش کرد اختیارت وزیر دادگستری را افزایش دهد. وی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: این طرح در دولت نهم نوشته شد و قرار نبود اختیاراتی را زیاد کنیم و قصد ما بالابردن ظرفیتهای وزارتخانه بود که عمر وزارتم هم کفاف نداد تا آن را پیگیری کنم.
آیت الله شاهرودی موافق الحاق سازمان ثبت به وزارت دادگستری بود
از وزیردادگستری دولت نهم سوال شد که چرا می گوئید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید زیر مجموعه وزارت دادگستری باشند در حالی که قوه قضائیه می گوید این خلاف قانون است که وی پاسخ داد: این سازمان از همان ابتدا زیرمجموعه وزارت دادگستری بوده و این الحاق نیازی به قانون ندارد، اشتباهی صورت گرفته است. حتی دلایل الحاق مجدد سازمان ثبت اسناد به وزارت دادگستری را طی نامه ای به آیت الله شاهرودی ریاست وقت قوه قضائیه تقدیم کردم و ایشان نیز این موضوع را نفی نکردند ولی نمی خواستند در اواخر دوره مدیریتشان این روال بر هم بخورد.
عنوان "حماله اللوایح" برای وزرای دادگستری ایران ماندگار شد
الهام در سالهای مسئولیتش عنوانی را برای خود به یادگار گذاشت که وزیر بعدی دادگستری (سید مرتضی بختیاری) با قبول این عنوان نام" حماله الوایح" را برای وزیر دادگستری ایران ماندگار کرد.
وظایف وزارت دادگستری در قانون تعریف نشده است
عبدالعلی میرکوهی معاون پارلمانی وزارت دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در قانون اساسی تنها وزارتخانه ای که در آن نام برده شده است وزارت دادگستری بوده که به عنوان رابط قوه قضائیه و مجریه فعالیت می کند اظهار داشت: در قانون تنها به کلیات وظایف وزارت دادگستری اشاره شده است ولی هیچگاه در این 30 ساله انقلاب تعریف مشخصی از وظایف وزارت دادگستری و نحوه ارتباط آن میان دو قوه انجام نشده و آیین نامه و قانونی در این رابطه وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه در دو دهه اول انقلاب بخش زیادی از مسئولیتهای رئیس قوه قضائیه مانند تدوین لوایح بر عهده وزارت دادگستری بوده است گفت: به دلیل نبود قانون و آیین نامه مشخص روسای قوه قضائیه سلیقه ای عمل کرده اند به نحوی که یکی اختیارات بیشتری به وزیر دادگستری تفویض کرده و دیگری تفویض نکرده است.
جزئیات طرح مجلس برای افزایش اختیارات وزیردادگستری
احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در مورد طرح نمایندگان
مجلس برای افزایش اختیارت وزیردادگستری می گوید: بنا بر ماده 4 و 6 طرح
نمایندگان مجلس، وزیردادگستری موظف به پاسخگویی به کمیسیون اصل 90 در قبال
مسائل مربوط به قوه قضائیه می‌شود. همچنین وزیر دادگستری در قبال تمامی
مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با سایر قوا و سؤالات نمایندگان پیرامون
مسائل قوه قضائیه، توضیحات لازم را باید به مجلس ارائه دهد. البته به موجب
ماده 7 این طرح نیز مسئولین واحدهای مختلف قوه قضائیه موظفند به منظور
پاسخگویی وزیر به مجلس، مدارک لازم را در اختیار او بگذارند.
به این ترتیب اگرچه نمایندگان نمی‌توانند از رئیس قوه قضائیه سؤال کرده و
یا به او تذکر دهند اما با اعطای این وظایف به وزیر دادگستری می‌توانند از
او پاسخ بخواهند.
البته در طرح نمایندگان دو وظیفه اقتصادی هم برای وزیر دادگستری دیده شده
است. نخست آنکه تمامی امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری
مربوط به قوه قضائیه در هیأت وزیران، دستگاههای اجرایی و سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور باید از سوی وزیر دادگستری پیگیری شود.
واگذاری پزشکی قانونی، سازمان ثبت، سازمان زندانها و روزنامه رسمی به وزارت دادگستری
توکلی می گوید: سازمانهای "ثبت اسناد و املاک کشور"، "پزشکی قانونی"، "سازمان زندانها" و "روزنامه رسمی کشور" که از جمله سازمانهای تابعه قوه قضائیه هستند در طرح نمایندگان به قوه مجریه واگذار شده‌اند. البته افزایش اختیارات وزارت دادگستری به همین جا محدود نمی‌شود. چونکه مدیریت امور مربوط به "حمایت از قربانیان جرم"، "آسیب شناسی وقوع جرم" و "کانونهای کارشناسان و وکلای رسمی دادگستری و مترجمان" نیز به وزیر دادگستری سپرده می‌شود.
پرونده افزایش اختیارات وزیردادگستری بسته شد/ گره کار دست سران قوا
به گزارش خبرنگار مهر این طرح سالهاست در مجلس هشتم مطرح است ولی در اواخر سال 90 بود که خبر مسکوت ماندن طرح اعلام شد. فرهاد تجری نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر دلایل مسکوت ماندن طرح را چنین توضیح می دهد: وقتی طرح را بازبینی کردیم متوجه شدیم با بسیاری از حوزه های قضایی تعارض دارد. هر کاری کردیم نتوانستیم تعارض‌ها را برطرف کنیم و می دانستیم طرح پس از تصویب به شورای نگهبان برود ایراد قانونی می گیرند.
از تجری سوال شد شما در حالی پرونده افزایش اختیارات وزیردادگستری را بسته‌اید که خواسته مسئولان نظام استفاده از تمام ظرفیت این وزارتخانه بود که وی پاسخ داد: این مستلزم جلسه میان روسای سه قوه است. باید رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس بنشینند و راهکار ارائه کنند. ولی این پرونده به نظر من تا الان بسته شده مگر سران قوا چاره ای بیاندیشند.
