سرویس اقتصادی مشرق- آیا با شروع به کار وزرای جدید در دولت جدید می‌توان به حل مسئله پروژه‌های بزرگ در شهرستان‌ها امیدوار بود؟

در قسمت اول گزارش مشرق درباره پروژه آبادگران روند واگذاری این پروژه ۳۰ ساله توضیح داده شد. آنچه در این گزارش جدید می‌خوانید مربوط است به کوتاهی‌های ناظر در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که حالا عزت‌الله ضرغامی بر صندلی مدیریت وزارتخانه آن تکیه زده است؛ بنابراین این گزارش می‌تواند به‌عنوان یک مطالبه جدی از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و همچنین سازمان تأمین اجتماعی مطرح گردد.

یکی از نقاط کور ماجرای آبادگران در مشهد همیشه این بوده است که چگونه می‌شود که یک پروژه بدون توجه به مجوزات اولیه کارش را شروع کند و ادامه دهد اما کسی کاری به او نداشته باشد. پروژه‌ای که از تمام خدمات و تخفیفات عمومی برای سوددهی به افراد حقیقی بهره برده است.

اگرچه کاربری واقعی این پروژه در حال حاضر مسکونی است اما مجوز اولیه این اَبَرپروژه با نام زائرسرا بود و همین موضوع، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را برای ارائه مجوزها موظف می‌کرد. حال و پس از گذشت ۳۰ سال از شروع واگذاری پروژه آنچه از بررسی موارد مختلف به دست آمده است را می‌توان در چند خط خلاصه کرد.

عدم مطابقت ساختمان‌های اجراشده با نقشه‌های مصوب میراث فرهنگی:

در مورخ ۲۱/۴/۷۳ طبق صورت‌جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی طرح تفصیلی مشهد با کلیت طرح احداث مجتمع توریستی موافقت می‌گردد. طبق این مصوبه، آبادگران ایران اقدام به تهیه طرح مقدماتی با عنوان شهرک توریستی و رفاهی مشهد جهت اجرا در اراضی کوهسنگی نموده که کلیات طرح ارسالی از سوی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و امور فنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد موافقت قرار گرفته و تاکید می‌گردد پس از قطعی شدن واگذاری اراضی مجدداً مدارک و نقشه‌ها جهت بررسی ارسال گردد.

بر اساس موافقت فوق، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و امور فنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به وزارت مسکن و شهرسازی نامه می‌زند و ضمن تاکید بر این نکته که اساسنامه شرکت در حوزه معاونت سیاحتی و زیارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف ایجاد تسهیلات مسافرتی ثبت شده، تقاضای اعمال قانون توسعه صنعت ایران‌گردی و جهانگردی را در ارزش‌گذاری قیمت زمین و ... را می‌نماید.

طرح مقدماتی فوق که تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را داشته عملاً اجرا نشد و سرمایه‌گذاران اولیه شرکت اقدام به ساخت برج و ویلا کردند و به دلیل عدم تطابق با نقشه‌های اولیه، افراد فوق که خود هم‌زمان عضو هیات مدیره شرکت نیز بوده‌اند با نادیده گرفتن نقشه‌های قبلی تأیید شده، اقدام به اخذ تأییدیه بر روی نقشه‌هایی که در مرحله سفت‌کاری بود کردند.

اکثر ساختمان‌های اجراشده در سایت کوهسنگی از جمله ساختمان اداری که در اختیار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است فاقد تأییدیه و مهر و امضای میراث فرهنگی می‌باشد.

اساساً نقشه‌های مورد تأیید میراث فرهنگی شامل فضاهای فرهنگی و تفریحی بوده که هیچ کدام اجرا نشده است.

بر اساس مجوز اولیه صادر شده مبنی بر ایجاد زائرسرا و تسهیلات مسافرتی و بر اساس قانون توسعه ایران‌گردی و جهانگردی، سازمان میراث فرهنگی مکاتبات متعددی را با ادارات آب، برق، گاز، آتش‌نشانی و شهرداری مبنی بر اعمال تخفیف تعرفه انجام داده که عملاً با توجه به ایجاد مغایرت‌های فراوان وضع موجود با اهداف اولیه طرح می‌بایست بررسی و حقوق بیت‌المال از آبادگران مطالبه گردد.

اتلاف حقوق سازمان تأمین اجتماعی

شرکت آبادگران ایران علی‌رغم همه مسائل حقوقی، فسادهای مالی، کوه خواری و زمین‌خواری و عدم عمل به تعهدات خود در ابتدای سال ۹۹ اقدام به تعدیل نیرو به بهانه نبود منابع مالی می‌نماید و در این سال خود را یک شرکت زیان ده اعلام کرده و هیچ سودی به سهامداران خود پرداخت نمی‌کند.

پس از آن در مردادماه سال ۹۹ اقدام به فروش مایملک شرکت که جزو بیت‌المال و حقوق سهام‌دار و بیمه‌شده تأمین اجتماعی در جزیره کیش که شامل واحدهای ویلایی در بهترین نقطه جزیره بوده می‌کند.

واحدهای فوق در یک مزایده به بنیان‌گذاران اولیه شرکت آبادگران به قیمت پایین‌تر از قیمت روز (دوازده میلیارد تومان) واگذار می‌گردد.

حال از مردادماه سال ۹۹ تا مرداد ۱۴۰۰ دوازده میلیارد سرمایه شرکت بدون هیچ‌گونه تولید، پیشرفت و حل مسائل حقوقی و مشکلات عدیده این شرکت به اتمام رسیده و شرکت آبادگران بار دیگر اقدام به فروش بخش دیگری از مایملک و سرمایه شرکت در قالب زمینی در مشهد در قالب مزایده پرداخته است. زمین فوق به متراژ ۲۲۰۰ مترمربع در منطقه قاسم‌آباد می‌باشد.

نکته قابل توجه این است که در شرکتی که اقدام به تعدیل نیرو می‌نماید هزینه‌های اداری تشکیلاتی آن با افزایش صد در صدی روبروست! چرا تأمین اجتماعی نظارتی بر سرمایه‌های این سازمان ندارد؟

چرا تأمین اجتماعی نظارتی بر حقوق و مزایای دریافتی مدیران شرکت‌های تابعه خود ندارد؟ چرا سهامداران شرکت به دنبال پاسخگویی مدیران این شرکت نیستند؟ شاید چون خودشان بنیان‌گذار تخلفات شکل گرفته هستند و سکوت را ترجیح می‌دهند. حال با تشکیل دولت جدید، بهتر است سازمان تأمین اجتماعی نگاهی هم به هلدینگ گردشگری خود (هگتا) نماید.

پیشنهادات برون‌رفت و تعیین تکلیف پروژه آبادگران

الف- اقدامات حقوقی و کیفری

شناسایی دقیق کلیه افراد دخیل در تخلفات اعم از تغییر کاربری، عدم ساخت کاربری‌های عام‌المنفعه و توریستی، فروش زمین (مال غیر)، فروش واحدها به صورت مسکونی، عدم پرداخت حق شهر و سهم ۵۵ درصد (در قسمت اول گزارش به این موضوع مفصلاً پرداخته شد)، اعمال تخفیفات صنعتی و گردشگری و همچنین کلیه افرادی که بدون توجه به تخلفات شکل گرفته به آبادگران اجازه ادامه فعالیت داده‌اند و شکایت کیفری و حقوقی علیه ایشان در جهت بازپس‌گیری حق و حقوقات بیت‌المال و مردم و شهر.

ب- پیشنهادات پروژه:

۱- خروج پروژه از حالت اقامتی و تبدیل به مسکونی با فرآیند ذیل:

- خارج شدن پروژه از زیرمجموعه سازمان میراث فرهنگی و تبدیل شدن به یک پروژه مسکونی

- واگذاری کلیه زمین‌های باقیمانده، خیابان‌ها و ارتفاعات به شهرداری به عنوان سهم ۵۵ درصد (در صورت کمبود متراژ، معادل ریالی آن محاسبه و از آبادگران به نفع شهرداری دریافت گردد)

- حذف کلیه تخفیفات و بازپس‌گیری مبالغ تخفیفی محاسبه شده در پروانه، پایان کار و تاسیسات زیربنایی به نرخ روز

- محاسبه مبلغ زمین به نرخ روز و دریافت مبلغ از آبادگران و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی

- در این حالت امکان صدور سند به خریداران وجود خواهد داشت

- اخذ تخلفات تغییر کاربری اداری و استفاده تجاری از آبادگران و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی توسط شهرداری نیز می‌بایست انجام شود.

۲- تبدیل پروژه به یک زائرسرا در اختیار زائرین:

این امر با توجه به فروش‌های انجام‌یافته و خریداران متعدد ممکن است با مقاومت خریداران و مالکین روبه‌رو شود و به طور کلی روشی سخت و طاقت‌فرسا خواهد بود.

- اعلام به کلیه مالکین واحدها مبنی بر عدم صدور سند برای واحدها و تعطیلی مجتمع و ورود قوه قضائیه

- تشکیل یک شرکت بهره‌برداری دارای مجوزات لازم زیر نظر قوه قضائیه

- مجاب نمودن کلیه مالکین کل و جزء واحدها مبنی بر در اختیار قرار دادن واحد خود به شرکت فوق به جهت بهره‌برداری دقیق هتلی و واگذاری به زائرین تحت نظارت دقیق نهادهای نظارتی و سازمان میراث فرهنگی

- در صورت عدم واگذاری به شکل فوق خریداران می‌بایست واحد خود را به طور کامل واگذار نمایند.

- ایجاد خدمات بهره‌برداری هتلی توسط آبادگران نظیر خانه‌داری و ...

- پرداخت سهم ۵۵ درصد شهر توسط آبادگران و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به شهرداری

- ایجاد کاربری‌های عام‌المنفعه باقیمانده از پروانه توسط آبادگران نظیر ورزشی و فرهنگی مذهبی و ...

- اخذ جرائم تخلف ایجاد ساختمان اداری با استفاده تجاری از سرمایه‌گذاران و آبادگران و خروج خریداران واحدهای اداری و تجاری از پروژه و واگذاری واحدهای خود به شرکت بهره‌بردار جدید.

لازم است بدانیم کلیه پیشنهادات فوق می‌بایست در کنار هم اجرایی و عملیاتی شود.