به گزارش مشرق، مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی ضمن تاکید بر اینکه یکی از دلایل مهم عدم اجرای کامل برنامه‌هایی مانند «پرونده الکترونیک سلامت»، «پزشک خانواده» و «نظام ارجاع» نیز تعارض منافع ارزیابی می‌شود، اعلام کرد: مقامات عالی وزارت بهداشت از جمله وزیر بهداشت، نباید تعارض منافع داشته باشند.

متن این گزارش به شرح زیر است:

خلاصه :
امروزه از تعارض منافع به عنوان یکی از ریشه های فساد و سوء مدیریت یاد می شود که به طور خلاصه به معنای تعارض میان منافع شخصی یا گروهی اشخاص با منافع ملی و عمومی است. تعارض منافع انواع و مصادیق گوناگونی دارد که برخی از آنها عبارتند از: اتحاد قاعده گذار- مجری، اتحاد ناظر- منظور، تبانی خدمت گزاران و اشتغال هم زمان در بخش خصوصی و دولتی.

قرار گرفتن در موقعیت تعارض منافع الزاماً به منزله ارتکاب جرم یا فساد نیست اما به لحاظ ماهیت تعارض منافع، معمولا موقعیت های مذکور بر فرآیند تصمیم گیری و اجرایی افراد تأثیر می گذارد. به عبارت دیگر، صرف قرارگیری در موقعیت تعارض منافع موجبات اثرگذاری بر ساختار تصمیم گیری را فراهم می نماید. از این رو، می توان بستر و علت العلل وقوع جرائم، مفاسد و ناکارآمدی ها را بهره برداری از موقعیت های تعارض منافع فردی و سازمانی دانست. فارغ از اهمیت و نقش ویژه مدیریت تعارض منافع در سطح کلان نظام اجتماعی، در سطح بخشی، مهم ترین گام و پیش شرط توفیق در مدیریت بهینه تعارض منافع، شناسایی دقیق و نظام مند مصادیق تعارض منافع در بخش های مختلف (از بخش صنعت و تجارت گرفته تا نهاد قضائی و نظام سلامت) است.

از سوی دیگر، از آنجا که کارآمدی سیاستگذاری و اجرا در حوزه سلامت اثرات سازنده و مفید برای نظام اجتماعی و افزایش سطح زندگی عموم مردم دارد و همچنین نظر به مسائل مطروحه در سال های اخیر پیرامون تعارض منافع حوزه سلامت، مرکز پژوهش های مجلس درصدد برآمد موقعیت های تعارض منافع در حوزه سلامت را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد تا با بهره برداری از آن و تلاش جهت شناسایی دقیق و سپس مدیریت آن، شاهد ارتقاء توانمندی و کارآمدی حوزه سلامت باشیم. بنابراین، در آغاز سلسله گزارش های مصادیق تعارض منافع، این گزارش درصدد است از منظر ادبیات تعارض منافع اقدام به شناسایی مصادیق تعارض منافع در این حوزه نموده و حتی المقدور راهکارهایی را برای بهبود فرآیندها و اصلاح سازوکارها ارائه نماید.

درمجموع مدیریت تعارض منافع نیازمند الزامات و اقتضائاتی است که باید مورد توجه سیاستگذار قرار گیرد:

۱.  زیرساخت‌های نهادی: کشور ایران برای مقابله با پدیده تعارض منافع به تدابیر زیرساختی نهادی و به‌خصوص تدوین قوانین شفافیت و محدودیت تعارض منافع نیاز دارد. این زیرساخت‌های قانونی یا نهادی ممکن است درون نظام سلامت تعریف شوند یا آنکه نیازمند اقدامی فراتر از این نظام باشند. در این قوانین باید مصادیق به‌دقت تعریف و بررسی شده و راهکارهای مقابله با آنها تدوین شوند. این قوانین باید به اندازه کافی الزام‌آور باشد.

۲.  مدیریت تعارض منافع در سطوح عالی: تدوین و اجرای قانون نیز باید توسط افرادی انجام شود که در وضعیت تعارض منافع نیستند زیرا در غیر این‌صورت ناکارآمدی قانون را در پی خواهد داشت؛ همچنان که یکی از دلایل مهم عدم اجرای کامل برنامه‌هایی مانند «پرونده الکترونیک سلامت»، «پزشک خانواده» و «نظام ارجاع» نیز تعارض منافع ارزیابی می‌شود [۳۱]. بنابراین راهکارهای مقابله با این پدیده ابتدا مقابله با مسئله تعارض منافع در سطوح کلان نظام سلامت، ازجمله مجلس شورای اسلامی و وزارتخانه‌های مربوطه است. در صورتی که این قانون را نمایندگانی تدوین کنند که خود در جایگاه تعارض منافع بوده و وزارتخانه‌هایی اجرا کنند که خود مشمول قانون هستند قطعاً این قانون کشور را به سر منزل مقصود نخواهد رسانید.

۳.  زیرساخت‌های اطلاعاتی برای مدیریت تعارض منافع در سطوح عملیاتی: مدیریت تعارض منافع در سطوح عالی نظام سلامت به‌دلیل محدودیت مشاغل و موقعیت‌های آن، پیچیدگی‌های کمتری خواهد داشت. با این حال سختی مدیریت تعارض منافع در سطوح عالی، مواجهه با قدرت گروه‌های ذی‌نفع و نیازمندی به شجاعت سیاسی است. اما مدیریت تعارض منافع در سطوح عملیاتی به‌دلیل گستردگی و تنوع مشاغل و موقعیت‌ها پیچیدگی‌های بیشتری دارد بنابراین برنامه‌ریزی و مدیریت آن نیازمند اطلاعات دقیق‌تری است. ازاین‌رو زیرساخت‌هایی همچون پرونده الکترونیک سلامت که کلان‌داده‌های  عملکرد ارائه‌دهندگان خدمات سلامت را در اختیار مدیران و سیاستگذاران قرار می‌دهند برای برنامه‌ریزی و مدیریت تعارض منافع در سطوح عملیاتی ضروری هستند. بدون وجود این کلان‌داده‌ها و تحلیل درست آنها هر برنامه‌ای در سطوح عملیاتی ممکن است به مقصود خود نرسد.