به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از رویکردها در ارزیابی کابینه در این مقطع رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی می‌تواند نگاهی از منظر تخصصی به هر یک از ایشان با بررسی برنامه‌ها و سوابق است. از این منظر، شاید یکی از نقطه‌قوت‌های تیم اقتصادی دولت سیزدهم، وزیر معرفی شده برای وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت باشد. این گزاره را نه فقط از سنجش سوابق دکتر سیدرضا فاطمی‌امین - فعالیت به عنوان معاون وزیر صمت- که از بررسی برنامه بیش از چهل صفحه‌ای نامبرده می‌توان به محک آزمود. شایان ذکر است که داوری به حسب سوابق، اگرچه می‌تواند، مرتبط یا غیرمرتبط بودن شخص در انتصاب به این جایگاه را تعیین کند یا توفیق‌ها و ناتوانی‌های وی را در تجارب گذشته به تماشا بگذارد، اما آنچه وزن و وضعیت وزیر پیشنهادی برای این وزارتخانه گسترده تعیّن می‌بخشد، برنامه پیشنهادی است که باید در ارزیابی برای چنین جایگاهی در آن به تامل نگریست.
نیک می‌دانیم که در یک نگاه کلان ضروری است که به عنوان نمونه تیم دولت کابینه به صورت کلی و در ارتباط با هم سنجیده شود. ارتباطی که بتوان از طریق آن به یک وحدت گفتمانی در این بخش رسید. به عبارت دیگر، با نگاهی کلی به اعضای تیم اقتصادی و اندیشه‌های آنان، سنجید که تفکر اقتصادی حاکم بر مدیریت اقتصادی کابینه چیست و چه نسبتی با نحله‌های علمی موجود دارد؟ همچنین نقاط افتراق و اشتراک اعضا کجاست؟ گفتمان حاصل از این اندیشه چیست و چه راهبردهایی برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده است؟ و در پایان رویکردها و برنامه‌های طراحی شده و تقسیم کار دستیابی به این اهداف با چه منطقی بوده است؟
مرور برنامه سیدرضا فاطمی امین نشان می‌دهد که نامبرده در تلاش است تا «طرحی نو با ادبیاتی نو برای وزارت صنعت، معدن و تجارت» دراندازد. برنامه‌ای که در آن درک درست و واقعی از وضعیت اکنونی جامعه در حوزه‌ای که در آن برنامه ارایه می‌شود، وجود دارد. به این ترتیب که از شرایط موجود آسیب‌شناسی درستی صورت پذیرفته، فهرستی روشن از مسایل مبتلابه و مجموعه راهبردهایی که می‌تواند به حل آن مسایل کمک نماید، با تبیین فرصت‌ها و ظرفیت‌ها، تعیین اولویت‌ها و اتخاذ رویکردی تحولی به بخش‌های مختلف زیرمجموعه فراهم آمده و با رویکردی عالمانه و مبتنی بر واقعیت‌های موجود مورد مداقه قرار گرفته است.
به عبارت دیگر، وزیر محترم پیشنهادی در ادراک مسایل اقتصادی ایران در حوزه صنعت، معدن و تجارت توانسته است با ابتنای بر تحولات فناورانه‌ای که در دنیا اتفاق افتاده است و همچنین اتخاذ رویکردی دانشی در طراحی برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت مجموعه اقداماتی را که با هدف ارتقای جایگاه «وزارت صنعت، معدن و تجارت» در دولت سیزدهم صورت می‌پذیرد، در برنامه خود را پیشنهاد دهد.
برخی گزاره‌ها در برنامه پیشنهادی دلالت بر فهمی نو و آگاهانه نسبت به حوزه‌های مختلف دارد. اینکه نگاه به حل مسایل و چالش‌های وزارتخانه در گذشته با جامع‌نگر نبوده و طبیعتا مسایل اساسی آن انباشته شده‌اند و در چنین شرایطی نیازمند تسلط بر شیوه‌های حکمرانی، تجربه در سیاستگذاری صنعتی و بین‌رشته‌ای، آشنایی با مسایل کلان اقتصادی، توانایی حل مسایل ترکیبی و پیچیده، تجربه اجرای پروژه‌های تحولی، توانایی استقرار سازوکارهای بین‌بخشی در سطح ملی و اشراف بر سامانه‌های اطلاعاتی و مدیریتی و شناخت عمیق و دقیق بخش صنعت، معدن و تجارت و مباحث تنظیم بازار هستیم، نشان‌دهنده فهمی علمی و مدبرانه نسبت به مسایل و حل آنهاست.
ضمن اینکه شناخت و تجربه سال‌ها فعالیت در این وزارتخانه و نگاه فرآیندی به حل مسایل آن از منظر برنامه‌ریزی موجب شده است که در برنامه ارایه شده برای وزارت صمت واجد کمترین بلندپروازی خام‌دستانه باشد. اصلاح ساختار با رویکرد افزایش بهره‌وری و همچنین توسعه صنعت از رهگذر توجه به فناوری‌های نوین و حمایت از زیست بوم نوآوری و اقتصاد دانش بنیان از ضرورت‌های مورد اشاره در برنامه پیشنهادی است که توجه به آن می‌تواند، اصلاح روند امور را شتاب بخشد. از یاد نبرده‌ایم که توجه به زمینه‌های تحقیق فناورانه و توجه به اقتصاد دانش‌بنیان جزئی از تاکیدات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم نیز بوده است.
تعیین اولویت‌ها در تولید صنعتی بویژه با نگاه به صنعت خودرو، لوازم خانگی و صنایع فولاد و پتروشیمی و همچنین مورد توجه قراردادن ظرفیت‌های خالی موجود در این بخش‌ها و ضرورت سرمایه‌گذاری فکری و برنامه‌ای بر آنها یکی از محورهای اصلی و نقطه قوت برنامه پیشنهادی تلقی می‌شود. چنین توجهی ضمن ایجاد اشتغال پایدار، کشور را از ارزش افزوده تولیدی این بخش به نحو مقتضی بهره‌مند خواهد نمود. به عنوان نمونه برنامه ارایه شده در حوزه صنعت خودرو با عنایت به شناختی که نگارنده نسبت به اطراف و اکناف آن دارد، با ابتنای بر واقعیت موجود و عقلایی تنظیم شده است و فرایند پیش‌بینی شده برای این بازار در صورت تحقق اجزاء برنامه پیشنهادی می‌تواند، مهیا کننده زیرساختی باشد که ما را به تحولی منتهی به صادرات در این صنعت رهنمون باشد.
توجه به انقلاب صنعتی چهارم و ورود این موضوع به عرصه برنامه‌ریزی در حوزه صنعت، معدن و تجارت از ضرورت‌هایی بود که پیش از این به رغم تذکر صاحبنظران توجه اندکی به آن شده بود و حالا در برنامه پیشنهاد برای دولت سیزدهم شاهد آن هستیم. بی‌تردید صنعت نسل چهارم، سطح جدیدی از تحول دیجیتال برای سازماندهی و کنترل کل زنجیره ارزش در چرخه عمر محصولات است و توجه به فناوری‌های پیشران این صنعت از ضرورت‌هایی است که با عنایت به سرمایه انسانی ارزشمند در اختیار، منشاء تحولی عظیم در اقتصاد کشور خواهد بود.
در پایان نکته قابل ذکر اینکه ادبیات برنامه‌نویسی در برنامه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از نقاط قوت آن به شمار می‌رود، که البته در اتصال به محتوای برنامه‌های نوآورانه موضوعیت پیدا می‌کند، فاصله‌گیری آگاهانه از ادبیات شعارگونه در ادوار پیشین و بهره‌مندی از رویکردی عالمانه و مرتبط در بیان برنامه‌های اصلاحی، اتخاذ رویکرد تکمیلی به آنچه از برنامه‌های خوب گذشته در جریان است و تاکید بر تکمیل، پیگیری و اصلاح آنها به جای بیان شعار گونه و استفاده از واژگان «ایجاد»، «تاسیس» و «راه‌اندازی» دلالت روشنی است بر اینکه با وزیری واجد تجربه شناختی نسبت به مسایل مواجهیم.
