به گزارش مشرق، پارلمان فرانسه پس از ماه‌ها مشاجره، قانون سختگیرانه‌ای را تصویب کرد که جامعه مسلمانان را به شکل ویژه‌ای هدف قرار می‌دهد و بر ابعاد اسلام هراسی در این کشور می‌افزاید.

به گزارش «تی آر تی»، تصویب لایحه موسوم به ضد جدایی طلبی در پارلمان فرانسه که در اکتبر ۲۰۲۰ توسط «امانوئل مکرون»، رئیس جمهور فرانسه، اعلام شده بود، فرانسه را یک گام دیگر به اسلام هراسی دولتی نزدیک‌تر کرد.

بیشتر بخوانید:

فرانسه یک قدم اسلام ستیزانه دیگر برداشت

لایحه مذکور که اکنون به صورت یک قانون درآمده، ریشه در ادعای دولت فرانسه مبنی بر مبارزه با افراط گرایی دارد.

این قانون برای اجرایی شدن باید پس از تایید شورای قانون اساسی فرانسه، توسط مکرون امضا شود.

مسلمان فرانسه می‌گویند که این قانون، آزادی مذهبی آنان را محدود کرده و به شکلی ناعادلانه آنان را هدف قرار می‌دهد؛ زیرا به طرز چشمگیری قدرت دولت برای انحلال سازمان‌های اسلامی را افزایش می‌دهد، بودجه عمومی آن‌ها را مشروط می‌کند، سکولاریسم را تقویت می‌کند و انجمن‌های فرهنگی را تحت کنترل شدید مالی و اداری قرار می‌دهد.

بیشتر بخوانید:

مجلس سفلای فرانسه قانونی ضد اسلامی به تصویب رساند

قانون مذکور همچنین، با معرفی ابزارهای اجرایی جدید، تعلیق یا تعطیلی مدارس خصوصی اسلامی را تسهیل می‌کند، آموزش خصوصی اسلامی را هدف قرار می‌دهد، آموزش‌های خانگی را به شدت محدود می‌کند و والدین مسلمان را وادار به پذیرش سیستم آموزشی سکولار برای فرزندانشان می‌کند.

نکته قابل توجه این است که دولت فرانسه برای جلوگیری از به راه افتادن موج انتقادها، در قانون مذکور نامی از مسلمانان و اسلام نبرده است، اما براساس اظهارات صریح مکرون، این قانون برای مقابله با آنچه وی جدایی طلبی اسلامی خواند، در نظر گرفته شده است.

اگرچه احتمال لغو برخی از بندهای این قانون در شورای قانون اساسی وجود دارد، اما ستون فقرات اصلی آن به قوت خود باقی می‌ماند.

پذیرش این امر که چنین قانونی پیامدی در پی ندارد، اشتباه بزرگی محسوب می‌شود.

تا ماه می ۲۰۲۱، دستکم ۳۷ مسجد، ۴ مدرسه و ۲۱۰ مرکز عمومی که توسط مسلمانان فرانسه اداره می‌شد، بسته شد؛ علاوه بر این، ۵۵۹ کسب و کار یا سازمان متعلق به مسلمانان تعطیل شده و ۲۲ هزار و ۲۲۲ مورد از آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته است؛ همچنین به دولت اجازه داد شد که بیش از ۴۳ میلیون یورو (۵۰ میلیون دلار) از یک جامعه مسلمان را توقیف کند.

این بدان معناست که به طور متوسط، ۲۷ اقدام کنترلی در هر روز کاری و ۵۶۹ اقدام کنترلی در ماه انجام می‌شود.

ضمن اینکه ۴ مرکز در هر ماه بسته شده و سالانه ۱۰ میلیون یورو (۱۱ میلیون دلار) از بودجه مسلمانان ضبط می‌شود.

در واقع، دولت فرانسه برای تقویت و تسهیل سیاست ضد اسلامی خود، از طریق این قانون اختیارات قانونی و اجرایی خود را گسترش می‌دهد.

تردیدی وجود ندارد که دولت فرانسه در حال جنگ با جامعه مسلمان خود است.