
اين عده خواستار آن هستند که آمار صندليهاي خالي به تفکيک مؤسسه به ويژه در شهرهاي تهران، اصفهان، مشهد اعلام شده تا پراکندگي صندليهاي خالي در سطح کشور مشخص شود.
فعاليت مؤسسات غيرانتفاعي از مرزهاي مطبوعات گذشت و کار به جايي رسيد که اتحاديه مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي برخلاف رويه، نامهنگاري سؤالبرانگيزي درباره افزايش شهريهها با رئيس مجلس کرد.
اين نامهنگاري همزمان شد با خبر آماده شدن متن استيضاح وزير علوم توسط نصيري قيداري رئيس مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي صوفي زنجان و توافق براي تشکيل جلسه مشترک نائبرئيس مجلس و وزير علوم درباره مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي که اين روند باعث بدبيني و تعجب بسياري از اعضاي خانواده آموزش عالي شد.
اما به راستي چرا اين نامهنگاري به مجلس صورت پذيرفت، در حالي که افزايش يا عدم افزايش شهريه اين مؤسسات با وزارت علوم است؟
يکي از موضوعاتي که اين روزها مورد بحث برخي در آموزش عالي قرار دارد، ايجاد شدن رانت به وسيله ايجاد محدوديت در تأسيس مؤسسات جديد آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي توسط وزارت علوم در برخي استان هاست.
عدهاي بر اين اعتقادند ايجاد اين محدوديت باعث شده است در عمل، ريسکهاي مؤسسهداري در آموزش عالي براي برخي مؤسسات به ويژه در استان تهران و استانهاي همجوار آن به صفر رسيده و اين مؤسسات در فضايي بدون رقابت، تلاشي براي افزايش کيفيت خود کنند.
بدين ترتيب به نظر ميرسد وزارت علوم کسب و کاري را به وجود آورده است که صاحبان آن در يک فضاي غيررقابتي خواستار کسب حداکثر سود مالي و امتيازگيري از وزارت علوم هستند.
موضوع اعلام اسامي اعضاي هيئت مؤسس، مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي مدتهاست به يک مناقشه جدي در آموزش عالي تبديل شده است.
اين درحالي است که تاکنون مسئولان وزارت علوم عليرغم ادعاي تلاش براي شفافسازي امور در آموزش عالي بر خلاف رويه مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي تنها به دادن وعده در اين خصوص اکتفا کردهاند.
البته در مقابل، برخي معتقدند اين خلف وعده وزارت علوم به دليل فشارهاي برخي آقايان مسئولي است که در هيئت مؤسس مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي عضويت دارند.
بسياري از افرادي که در حال حاضر رئيس مؤسسات غيرانتفاعي هستند يا يکي از اعضاي خانواده آنها دستي برمؤسسات غيرانتفاعي دارند يا در حال حاضر موقعيتي دارند که ميتوانند با توجه به آن فشار وارد کنند.
مشکلات دانشگاههاي غيرانتفاعي در تدوين آييننامه جديد اين دانشگاهها در حال بازنگري است. با افزايش روند نظارت بر دانشگاههاي غيرانتفاعي فشارهاي سياسي بر وزير علوم نيز افزايش يافت و کار به جايي رسيد که چندي قبل وزير علوم با اشاره به مشکلات و تخلفات برخي دانشگاههاي غيرانتفاعي، از فشارهاي سياسي دانشگاههاي غيرانتفاعي بر اين وزارتخانه خبر داد.
فشارهاي سياسي نه از سوي دانشگاهيان که از سوي افرادي است که با افزايش شهريه دانشگاهها سود ميبرند، افرادي که با استفاده از موقعيت خود توانستهاند صاحب مؤسسهاي غيرانتفاعي شوند يا در اين وادي دستي داشته باشند.
اما مؤسسات آموزش عالي چه ميخواهند؟ آن چنان که از مصاحبههاي مسئولان اتحاديه مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي بر ميآيد مانند ساير کسب و کارها، تضمين سود و بازگشت سرمايه اعضاي هيئت مؤسس، اصليترين خواسته مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي است.
بر اين اساس صاحبان مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي خواستار حذف کلمه غيرانتفاعي از عنوان اين مؤسسات هستند تا به قول خودشان مطابق عرف روز "سود " دريافت کنند و علاوه بر آن پس از ورشکستگي اموال اين مؤسسات را بر اساس ميزان سهام بين اعضاي هيئت مؤسس تقسيم کنند که البته وزير علوم نيز در نشستي که با رؤساي دانشگاههاي اردبيل داشت، قول حل اين مشکلات را داد.
اما نکته جالب توجهي که بايد به آن توجه کرد اين است که آيا با افزايش شهريه، صندليهاي خالي دانشگاههاي غيرانتفاعي پر ميشود؟ وقتي با امکانات موجود و شهريه پايين صندليهاي اين مؤسسات خالي است چطور ممکن است با شهريه بالا اين صندليها پر شود البته بايد توجه کرد که در حال حاضر ظرفيت دانشگاهها بيشتر از داوطلبان است.