به گزارش مشرق، بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد بیشتر درآمد ثروتمندان ناشی از ثروت است و نه کار کردن. در واقع، با افزایش درآمدها سهم درآمد حاصل از کار کردن از کل درآمدهای افراد کاهش می‌یابد و در عوض سهم درآمد حاصل از عایدی سرمایه افزایش می‌یابد.

به عنوان مثال، داده‌های سازمان مالیاتی آمریکا (IRS) نشان می‌دهد که در این کشور در ۹۵ درصد پایینی جامعه ۸۰ درصد درآمدها از حقوق و دستمزد کارکردن است و تنها ۳ درصد از کل درآمدها از عایدی سرمایه است. اما در طرف مقابل و در ۰.۰۰۱ درصد ثروتمند تنها ۱۰ درصد درآمد این افراد از حقوق و دستمزد و ۷۱ درصد از کل درآمد، عایدی سرمایه است.

یکی از پایه‌های مالیاتی ضروری برای کاهش نابرابری و عدالت مالیاتی، مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) است. تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که این پایه مالیاتی با کاهش فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی باعث تنظیم‌گری و کنترل قیمت‌ها در بازارهای اقتصادی می‌شود.

با توجه به تعلل غیرقابل توجیه دولت روحانی برای ایجاد این پایه مالیاتی ضروری، نمایندگان مجلس یازدهم دست به کار شدند و کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در جلسه علنی مورخ ۵ خردادماه به تصویب مجلس رسید. قرار است جزئیات این طرح در آینده نزدیک در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

علی رغم اینکه کارشناسان تاکید دارند با توجه به معافیت های درنظرگرفته شده در این طرح، ۹۵ درصد مردم از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند ولی همچنان در فضای جامعه درباره این موضوع نگرانی هایی وجود دارد. با توجه به همین موضوع، قصد داریم در سلسله گزارش هایی به بررسی معافیت های درنظر گرفته شده در این طرح در زمینه معاملات مسکن، خودرو، طلا و ارز بپردازیم. در این قسمت به موضوع املاک می پردازیم:

براساس این طرح، خرید و فروش املاک کمتر از یک سال، مشمول ۴۰ درصد و بیشتر از ۱۲ سال مشمول ۴ درصد مالیات بر عایدی سرمایه خواهند بود. براساس طرح مذکور، معافیت ها در زمینه املاک عبارتند از:

الف- املاک خریداری شده قبل از اجرای قانون در صورت فروش به مدت دو سال

ب-یک ملک مسکونی برای هر فرد بالای ۱۸ سال

ج-انتقال املاک بین اعضای خانواده

د-اولین انتقال املاک نوساز و نیمه ساخته

ه-باغات و زمین‌های زراعی خارج از شهر

و-انتقال املاک به صورت ارث، وصیت، وقف یا انتقال قهری.