به گزارش مشرق ،به طور حتم یکی از وظایف اصلی مجلس، قانون‌گذاری و نظارت در زمینه‌ی طرح‌ها و لوایح اقتصادی جهت تحقق اهداف اسناد بالادستی هم‌چون سند چشم انداز و برنامه‌های توسعه است. این امر نیازمند توجه اساسی مجلس به ظرفیت‌ها و اهداف اقتصادی مورد مطالبه در قانون اساسی و سند چشم انداز و ... می‌باشد که در صورت عدم توجه به این امور و پرداختن به مسائل حاشیه‌ای و فررفتن در ناکارآمدی و فساد، مانع بزرگی در مسیر رشد و پیشرفت ایران اسلامی خواهد بود.
1. شاخص شناسی مطالبات اقتصادی رهبری
یکی از مشکلات اساسی دستگاه‌های اجرایی کشور و سیاست مداران، کوتاه بودن دوره‌ی مسؤولیت آن‌ها می‌باشد. تصحیح این مشکل، نیازمند مدیریتی است که متأثر از تغییرات ساختاری در طول زمان، نباشد تا بتواند جهت‌گیری کلی را به خوبی مشخص کند. در نظام جمهوری اسلامی، مدیریت اصول کلی حاکم بر نظام و نظارت بر حسن انجام آن، وظیفه‌ی رهبری است. ایشان این وظیفه را در قالب بیانات و فرامینی به قوا و دستگاه‌های اجرایی اعلام می‌کنند. از این رو سخنان و مطالبات ایشان باید به عنوان آرمان و جهت‌گیری کلی مجلس قرار گیرد.
در نظام جمهوری اسلامی، مدیریت اصول کلی حاکم بر نظام و نظارت بر حسن انجام آن، وظیفه‌ی رهبری است. ایشان این وظیفه را در قالب بیانات و فرامینی به قوا و دستگاه‌های اجرایی اعلام می‌کنند. از این رو سخنان و مطالبات ایشان باید به عنوان آرمان و جهت‌گیری کلی مجلس قرار گیرد.
توجه به قانون‌مداری در اجرای امور کشور و تأکید بر عملکرد قانونی و ارائه‌ی مسیرهای رشد در قالب خط مشی‌های مشخص در قانون، مطالبه‌ی اصلی رهبر معظم انقلاب می‌باشد. مطابق این الگو ، قالب دستورهای رهبری، وظایفی است که قانون اساسی برای مجلس مشخص کرده است و فرامین رهبری، تبیین وظایف مجلس در برهه‌های مختلف زمانی و مکانی می‌باشد. بر این اساس مطالبات رهبری را می‌توان در سه دسته‌بندی کلی ارایه کرد:
1.1. قانون‌گذاری؛
الف) قوانین اسلامی باید تصویب و اجرا بشود؛
توجه به احکام شرع و تصویب قانون بر اساس احکام اسلامی همواره یکی از خواسته‌های رهبری از مجلس بوده است. ایشان تصریح داشتند که این امر راه حل مشکلات اساسی کشور است[1]. تحقق این هدف نیازمند طراحی و تدوین علوم انسانی اسلامی متناسب با نیاز کشور است که متأسفانه در این زمینه مطالعات جدّی بسیار کم انجام شده است.
ب) قانون باید کارا، آرمان‌گرا، کامل، ماندگار، کارشناسى، گره گشا، ناظر به مشکلات زندگى مردم و با ثبات باشد؛[2]
در مورد تصویب قوانینی که در بردارنده‌ی موارد یاد شده باشند ذکر چند نکته ضروری است. نخست آن که قانون باید به مصالح همه‌ی مردم توجه کند. متأسفانه امروزه در مجلس قوانینی تصویب می‌شود که یا متناسب با نیازهای گروه خاصی از مردم است و یا تمامی مصالح و مفاسد امر را لحاظ نکرده است.
به عبارت دیگر، قوانین مصوب در مجلس از نظام خاصی تبعیت نمی‌کند تا بعد از چند سال کشور را به مقصد خاص و مطمئنی برساند و بتواند منجر به توسعه‌ی اقتصادی کشور بشود. در ادبیات توسعه و سهولت فضای کسب و کار چنین مطرح می‌شود که قوانین و مقرراتی دست و پاگیر پیش روی تولید کنندگان، از مهم‌ترین آسیب‌های پیش روی فعالین اقتصادی است.
این مشکلات موجب طولانی شدن زمان بهره‌برداری پروژه‌ها و سخت شدن شرایط تولید و بازده بهینه می‌شود. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش سه ماهه‌ی دفتر کسب و کار این مرکز در تابستان 1390 مواردی چون مشکلات ناظر به دریافت تسهیلات از بانک‌ها، تعطیلات رسمی زیاد، محدودیت قانون، بی‌ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین مشکلات فضای کسب و کار است. تسهیل امر تولید نیازمند عزم جدّی مسؤولین جهت عملیاتی شدن سخنان رهبری در مورد کاربردی بودن و باثبات بودن و کارا بودن قوانین است تا راه فعالان اقتصادی جهت کسب و کار بهبود یابد. تحقق این امر نیازمند عظم جدّی مسؤولین در بهبود این امور است. البته باید بیان کرد که برگزای جلسات بهبود فضای کسب و کار میان دولت، مجلس و بخش خصوصی گام‌های ارزنده‌ای در این زمینه است.
اجرای اسناد بالادستی چون سند چشم انداز اصل 44 و سندهای توسعه و هم‌چنین گام برداشتن در مسیر دهه‌ی عدالت و پیشرفت به قوانینی نیاز دارد که بتواند این مطالبات را سامان دهد و کشور را در این راه قرار دهد. توجه به اسناد بالادستی و عملیاتی کردن این قوانین است که ضامن رشد و تعالی کشور خواهد شد.
ج) کار مبنایی در کمیسیون‌ها انجام گیرد؛
مقام معظم رهبری تأکید دارند که کارمبنایی و بنیادین در کمیسیون‌ها انجام شود.[3] این امر ضامن بسیاری از مطالبات دیگر ایشان نیز خواهد بود. زمانی که قبل از ارجاع قانون به صحن علنی کمیسیون‌ها جوانب امر را لحاظ کرده باشند و از یک سیکل مبنایی مناسب و هدفدار در جهت تدوین قانون برخوردار باشند، در امر اجرای قانون و به صلاح رسیدن آن اثر بسیاری خواهند داشت.
د) لحاظ کردن شرایط اجرا و آرمان‌گرایی؛
بسیاری از اختلافات میان مجلس و دولت به خاطر در نظر نگرفتن ضرورت‌های اجرا از سوی مجلس است. لذا مجلس باید شرایط اجرای قانون را در نظر بگیرید اما این مطلب نباید قانون را از مسیر آرمان‌ها و اهداف انقلاب خارج کند.[4]
پی‌نوشت‌ها:
[1]دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 1382
[2]دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 1387
[3]دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 1389
[4]همان
1. شاخص شناسی مطالبات اقتصادی رهبری
یکی از مشکلات اساسی دستگاه‌های اجرایی کشور و سیاست مداران، کوتاه بودن دوره‌ی مسؤولیت آن‌ها می‌باشد. تصحیح این مشکل، نیازمند مدیریتی است که متأثر از تغییرات ساختاری در طول زمان، نباشد تا بتواند جهت‌گیری کلی را به خوبی مشخص کند. در نظام جمهوری اسلامی، مدیریت اصول کلی حاکم بر نظام و نظارت بر حسن انجام آن، وظیفه‌ی رهبری است. ایشان این وظیفه را در قالب بیانات و فرامینی به قوا و دستگاه‌های اجرایی اعلام می‌کنند. از این رو سخنان و مطالبات ایشان باید به عنوان آرمان و جهت‌گیری کلی مجلس قرار گیرد.
در نظام جمهوری اسلامی، مدیریت اصول کلی حاکم بر نظام و نظارت بر حسن انجام آن، وظیفه‌ی رهبری است. ایشان این وظیفه را در قالب بیانات و فرامینی به قوا و دستگاه‌های اجرایی اعلام می‌کنند. از این رو سخنان و مطالبات ایشان باید به عنوان آرمان و جهت‌گیری کلی مجلس قرار گیرد.
توجه به قانون‌مداری در اجرای امور کشور و تأکید بر عملکرد قانونی و ارائه‌ی مسیرهای رشد در قالب خط مشی‌های مشخص در قانون، مطالبه‌ی اصلی رهبر معظم انقلاب می‌باشد. مطابق این الگو ، قالب دستورهای رهبری، وظایفی است که قانون اساسی برای مجلس مشخص کرده است و فرامین رهبری، تبیین وظایف مجلس در برهه‌های مختلف زمانی و مکانی می‌باشد. بر این اساس مطالبات رهبری را می‌توان در سه دسته‌بندی کلی ارایه کرد:
1.1. قانون‌گذاری؛
الف) قوانین اسلامی باید تصویب و اجرا بشود؛
توجه به احکام شرع و تصویب قانون بر اساس احکام اسلامی همواره یکی از خواسته‌های رهبری از مجلس بوده است. ایشان تصریح داشتند که این امر راه حل مشکلات اساسی کشور است[1]. تحقق این هدف نیازمند طراحی و تدوین علوم انسانی اسلامی متناسب با نیاز کشور است که متأسفانه در این زمینه مطالعات جدّی بسیار کم انجام شده است.
ب) قانون باید کارا، آرمان‌گرا، کامل، ماندگار، کارشناسى، گره گشا، ناظر به مشکلات زندگى مردم و با ثبات باشد؛[2]
در مورد تصویب قوانینی که در بردارنده‌ی موارد یاد شده باشند ذکر چند نکته ضروری است. نخست آن که قانون باید به مصالح همه‌ی مردم توجه کند. متأسفانه امروزه در مجلس قوانینی تصویب می‌شود که یا متناسب با نیازهای گروه خاصی از مردم است و یا تمامی مصالح و مفاسد امر را لحاظ نکرده است.
به عبارت دیگر، قوانین مصوب در مجلس از نظام خاصی تبعیت نمی‌کند تا بعد از چند سال کشور را به مقصد خاص و مطمئنی برساند و بتواند منجر به توسعه‌ی اقتصادی کشور بشود. در ادبیات توسعه و سهولت فضای کسب و کار چنین مطرح می‌شود که قوانین و مقرراتی دست و پاگیر پیش روی تولید کنندگان، از مهم‌ترین آسیب‌های پیش روی فعالین اقتصادی است.
این مشکلات موجب طولانی شدن زمان بهره‌برداری پروژه‌ها و سخت شدن شرایط تولید و بازده بهینه می‌شود. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش سه ماهه‌ی دفتر کسب و کار این مرکز در تابستان 1390 مواردی چون مشکلات ناظر به دریافت تسهیلات از بانک‌ها، تعطیلات رسمی زیاد، محدودیت قانون، بی‌ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین مشکلات فضای کسب و کار است. تسهیل امر تولید نیازمند عزم جدّی مسؤولین جهت عملیاتی شدن سخنان رهبری در مورد کاربردی بودن و باثبات بودن و کارا بودن قوانین است تا راه فعالان اقتصادی جهت کسب و کار بهبود یابد. تحقق این امر نیازمند عظم جدّی مسؤولین در بهبود این امور است. البته باید بیان کرد که برگزای جلسات بهبود فضای کسب و کار میان دولت، مجلس و بخش خصوصی گام‌های ارزنده‌ای در این زمینه است.
اجرای اسناد بالادستی چون سند چشم انداز اصل 44 و سندهای توسعه و هم‌چنین گام برداشتن در مسیر دهه‌ی عدالت و پیشرفت به قوانینی نیاز دارد که بتواند این مطالبات را سامان دهد و کشور را در این راه قرار دهد. توجه به اسناد بالادستی و عملیاتی کردن این قوانین است که ضامن رشد و تعالی کشور خواهد شد.
ج) کار مبنایی در کمیسیون‌ها انجام گیرد؛
مقام معظم رهبری تأکید دارند که کارمبنایی و بنیادین در کمیسیون‌ها انجام شود.[3] این امر ضامن بسیاری از مطالبات دیگر ایشان نیز خواهد بود. زمانی که قبل از ارجاع قانون به صحن علنی کمیسیون‌ها جوانب امر را لحاظ کرده باشند و از یک سیکل مبنایی مناسب و هدفدار در جهت تدوین قانون برخوردار باشند، در امر اجرای قانون و به صلاح رسیدن آن اثر بسیاری خواهند داشت.
د) لحاظ کردن شرایط اجرا و آرمان‌گرایی؛
بسیاری از اختلافات میان مجلس و دولت به خاطر در نظر نگرفتن ضرورت‌های اجرا از سوی مجلس است. لذا مجلس باید شرایط اجرای قانون را در نظر بگیرید اما این مطلب نباید قانون را از مسیر آرمان‌ها و اهداف انقلاب خارج کند.[4]
پی‌نوشت‌ها:
[1]دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 1382
[2]دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 1387
[3]دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 1389
[4]همان
