مشرق - دوازدهمین جلسه رسیدگی به دادگاه فساد مالی با حضور دانه درشت های اختلاس سه هزار میلیاردی توام با به میان آوردن نام افرادی بود که برخی از آنان جزو خط قرمز های دولت دهم هستند. همچنین تهدید مه آفرید امیر خسروی به افشاگری مسئولان مرتبط با فساد بزرگ اقتصادی نیز بر جنجال آن افزود. در کنار این موضوعات حضور خواهرزاده فرد خاص و سخنانش فضای امروز رسانه ای کشور را به حالت اور دوز OVER DOSEرسانه ای رساند.
خروج ناطق نوری به هنگام شروع سخنرانی رییس جمهور، خروج بسیار سریع دکتر احمدی نژاد از مجلس نیز لنز های دوربین های خبرنگاران را مات کرد.
اما عصر روز شنبه خبر مندرج در سایت ریاست جمهوری نیز توجه همه را به خود جلب نمود: دکتر احمدی نژاد در احکام جداگانه ای بهروز مرادی رییس سازمان هدفمندی یارانه ها را جایگزین ابراهیم عزیزی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، ابراهیم عزیزی را جایگزین لطف الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و لطف الله فروزنده را جایگزین محمدرضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی رییس جمهور کرد. رییس جمهور همچنین محمدرضا میرتاج الدینی را به عنوان معاون رییس جمهور در اجرای قانون اساسی منصوب کرد.
هیچ کدام از تعویض ها به اندازه آخری مهم نبود چرا میرتاج الدینی که سابقه ارتباط با نمایندگان را داراست باید جابجا شود و به عنوان معاون رییس جمهور در اجرای قانون اساسی منصوب شود؟ وی که نقش اساسی در دفاع از دولت در مجلس ایفا کرده بود.
هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی اولین‌بار با حكم سید محمد خاتمی در آذرماه ۱۳۷۶ به منظور کمک به رييس‌جمهور در اجرای وظيفه "اجرای قانون اساسی" تشكيل شد و قرار بود عدم اجرای قانون را نیز به مقام اول اجرایی کشور گزارش دهد، اما با پايان يافتن دولت اصلاحات، در ابتدای سال ۱۳۸۴ با روی آمدن دولت نهم، محمود احمدینژاد دستور انحلال آن را صادر کرد. هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی بار دیگر توسط محمود احمدینژاد در اسفند ماه ۱۳۹۰ همزمان با طرح سئوال از رییس جمهور تشکیل شد. شورایی که شورای نگهبان قانون اساسی با تشکیل آن مخالف است.
احمدینژاد دوم اسفند ۱۳۹۰ درباره تشكيل مجدد هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی گفت: «زمانی برداشت بنده اين بود كه نيازی به وجود اين هيات نيست اما امروز به اين نتيجه رسيده‌ام كه وجود چنين هياتی بسيار مورد نياز و لازم است. طبق قانون اساسی، رئیس جمهور باید بر تمام دستگاه‌ها نظارت داشته باشد و این که عده‌ای عنوان می‌کنند که رئیس‌جمهور فقط در قوه مجریه ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی است، تفسیر غلطی است.» پیش از این نیز با بالا گرفتن اختلاف میان مجلس و دولت ایران محمود احمدینژاد محمود گفته بود مجلس در راس همه امور نیست.
محمود احمدینژاد، با وجود مخالفت شورای نگهبان با تشکيل هيأت نظارت بر قانون اساسی، اعضای اين هيأت را منصوب کرد.
احمدینژاد در روز ۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱ نفر را با هدف "صيانت" از اصول قانون اساسی به عنوان اعضای هيأت نظارت بر قانون اساسی منصوب کرد.
محمود احمدینژاد، محمدرضا رحیمی معاون اول رئيس‌جمهور، فاطمه بداغی معاون حقوقی رئيس‌جمهور، مرتضی بختیاری وزير دادگستری، محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئيس‌جمهور، ابراهیم عزیزی از اعضای پيشين شورای نگهبان، محمدعلی حجازی، محمدحسين احمدی شاهرودی، فضل‌الله موسوی، احمد موسوی، قاسم شعبانی و احمد عليزاده را به عنوان اعضای اين هيأت منصوب کرد.
محمود احمدینژاد وظايف اين هيأت را "نظارت بر حسن اجرای اصول قانون اساسی و گزارش موارد عدم اجرای آن به رييس‌جمهور، پيگيری تحقق اهداف قانون اساسی، ارائه پيشنهاد برای وضع يا اصلاح قوانين و مقررات در جهت اجرای بهتر و کاملتر اصول قانون اساسی، آسيب شناسی موارد عدول از اجرای قانون اساسی، ايجاد نظام ارزيابی اجرای قانون اساسی، برنامه‌ريزی برای مشارکت مردم در نظارت بر اجرای قانون اساسی و فرهنگ‌سازی و ترويج گفتمان مبتنی بر مبانی و نگرش و حقوق اساسی مندرج در قانون اساسی" اعلام کرد.
ريیس قوه قضاییه نیز قبلا در سخنان خود به تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی اشاره کرده و گفته بود : بحث تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی بحث پرسابقه‌ای در نظام جمهوری اسلامی ایران است و روسای جمهور سابق نیز گاهی به دنبال توسعه اصل 113 قانون اساسی بوده‌اند، اما این مساله با توجه به بحث نظارت و پایش این هیات درخصوص تمام دستگاه‌ها بحث درست و قابل قبولی نیست چرا که قانون اساسی به اصل تفکیک قوا نظر دارد و هیات نظارت بر قانون اساسی آن‌گونه که بخواهد بر تمام دستگاه‌ها نظارت کند، خلاف قانون اساسی است. ريیس قوه قضاییه افزود: نفس تشکیل این هیات اگر جنبه مشورتي داشته باشد اشکالی ندارد اما این طور نیست که این هیات بتواند بر کار دستگاه‌های دیگر ورود کند و اکیدا اعلام می‌کنیم ما در قوه قضاییه اجازه چنین کاری را به آنها نخواهیم داد. اينکه در قانون اساسی آمده است که رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است بايد با ديگر اصول قانون اساسي و در کنار هم، فهم شود و لذا شوراي نگهبان مکرراً در پاسخ رؤساي جمهور مختلف گفته است معناي اصل 113 اين است که اگر اصلی یا اصولی از قانون اساسی تا به حال اجرا نشده و زمین مانده یا اجرای آن کاملا تعطیل شده باید صرفا به مسئولان مربوطه اعلام کند و همان‌گونه که بارها شورای نگهبان در دوران روسای جمهور قبلی نیز تذکر داده، اصل 113 قانون اساسی ربطی به اجرا یا عدم اجرای قوانین عادی کشور در نقطه‌اي خاص ندارد. به علاوه بايد توجه کرد که در اصل 113 صحبتي از نظارت به ميان نيامده است بلکه مسئوليت اجراي قانون اساسي به عهده رييس‌جمهور گذاشته شده و اگر بنا باشد مسئوليت اجرا را به آن نحو که آقاي رييس‌جمهور تفسير مي‌کند، بفهميم، بايد گفت بنابراين کل اجراي قوانين در کشور با ايشان است که امري است غيرمنطقي و غيرقابل قبول.
آملی لاریجانی با اشاره به این‌که بحث فنی و دقیق‌تر راجع به اصل 113 قانون اساسی و عدم قانوني بودن تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی نیازمند فرصت مناسب دیگری است، تاکید کرد: در کنار اصل 113 باید بقیه اصول قانون اساسی نیز ملاحظه شود و اینطور نباشد که تنها به اصل 113 بپردازیم و اینگونه القا کنیم که گویی ريیس‌جمهور مسئول اجراي تمام امور و تمام دستگاه‌های کشور است.
ريیس قوه قضاییه افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 بازنگری شد اما قبل از آن قانون به گونه‌ای بود که قوه مجریه و رئیس‌جمهور به نوعی بالاتر از دیگر قوا بود، اما در حال حاضر و برحسب بحث تفکیک قوا طرح مساله پایش و مراجعه و رسیدگی به امور دستگاه‌های مختلف به عنوان انجام وظایف هیات نظارت بر قانون اساسی ورود به حیطه قوای دیگر است و مسئولان عالی نظام نیز با آن مخالفند.
در این میان برخی کارشناسان نگران کلید خوردن پروژه جدیدی در کشور هستند که به بهانه تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی فضای سیاسی کشور را درگیر چالش های جدی نماید. سال گذشته روزنامه ایران در یادداشتی اعلام کرد بیش از 130 هزار سند از مخالفان دولت در اختیار دارد که به تدریج انتشار آنها را کلید خواهد زد.
البته پس از این تهدیدها بود که برخی موضوعات در خصوص نمایندگانی مانند دکتر احمد توکلی از سوی دفتر معاون اول ریاست جمهوری در رسانه ها مطرح شد که گویا به نوعی یک اعلام هشدار به نظر می رسید.
حال سئوالی که باقی می ماند آن است آیا پس از تغییر تیم معاونتهای ریاست جمهوری با هدف به تحرک بیشتر شورای نظارت بر اجرای قانون اساسی ، پروژه افشاگری علیه منتقدان و مخالفان و هشدار دادن های به بهانه نقض قانون اساسی است در حال کلید خوردن است؟ سئوالی که برای گرفتن پاسخ آن باید منتظر ماند.
خروج ناطق نوری به هنگام شروع سخنرانی رییس جمهور، خروج بسیار سریع دکتر احمدی نژاد از مجلس نیز لنز های دوربین های خبرنگاران را مات کرد.
اما عصر روز شنبه خبر مندرج در سایت ریاست جمهوری نیز توجه همه را به خود جلب نمود: دکتر احمدی نژاد در احکام جداگانه ای بهروز مرادی رییس سازمان هدفمندی یارانه ها را جایگزین ابراهیم عزیزی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، ابراهیم عزیزی را جایگزین لطف الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و لطف الله فروزنده را جایگزین محمدرضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی رییس جمهور کرد. رییس جمهور همچنین محمدرضا میرتاج الدینی را به عنوان معاون رییس جمهور در اجرای قانون اساسی منصوب کرد.
هیچ کدام از تعویض ها به اندازه آخری مهم نبود چرا میرتاج الدینی که سابقه ارتباط با نمایندگان را داراست باید جابجا شود و به عنوان معاون رییس جمهور در اجرای قانون اساسی منصوب شود؟ وی که نقش اساسی در دفاع از دولت در مجلس ایفا کرده بود.
هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی اولین‌بار با حكم سید محمد خاتمی در آذرماه ۱۳۷۶ به منظور کمک به رييس‌جمهور در اجرای وظيفه "اجرای قانون اساسی" تشكيل شد و قرار بود عدم اجرای قانون را نیز به مقام اول اجرایی کشور گزارش دهد، اما با پايان يافتن دولت اصلاحات، در ابتدای سال ۱۳۸۴ با روی آمدن دولت نهم، محمود احمدینژاد دستور انحلال آن را صادر کرد. هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی بار دیگر توسط محمود احمدینژاد در اسفند ماه ۱۳۹۰ همزمان با طرح سئوال از رییس جمهور تشکیل شد. شورایی که شورای نگهبان قانون اساسی با تشکیل آن مخالف است.
احمدینژاد دوم اسفند ۱۳۹۰ درباره تشكيل مجدد هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی گفت: «زمانی برداشت بنده اين بود كه نيازی به وجود اين هيات نيست اما امروز به اين نتيجه رسيده‌ام كه وجود چنين هياتی بسيار مورد نياز و لازم است. طبق قانون اساسی، رئیس جمهور باید بر تمام دستگاه‌ها نظارت داشته باشد و این که عده‌ای عنوان می‌کنند که رئیس‌جمهور فقط در قوه مجریه ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی است، تفسیر غلطی است.» پیش از این نیز با بالا گرفتن اختلاف میان مجلس و دولت ایران محمود احمدینژاد محمود گفته بود مجلس در راس همه امور نیست.
محمود احمدینژاد، با وجود مخالفت شورای نگهبان با تشکيل هيأت نظارت بر قانون اساسی، اعضای اين هيأت را منصوب کرد.
احمدینژاد در روز ۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱ نفر را با هدف "صيانت" از اصول قانون اساسی به عنوان اعضای هيأت نظارت بر قانون اساسی منصوب کرد.
محمود احمدینژاد، محمدرضا رحیمی معاون اول رئيس‌جمهور، فاطمه بداغی معاون حقوقی رئيس‌جمهور، مرتضی بختیاری وزير دادگستری، محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئيس‌جمهور، ابراهیم عزیزی از اعضای پيشين شورای نگهبان، محمدعلی حجازی، محمدحسين احمدی شاهرودی، فضل‌الله موسوی، احمد موسوی، قاسم شعبانی و احمد عليزاده را به عنوان اعضای اين هيأت منصوب کرد.
محمود احمدینژاد وظايف اين هيأت را "نظارت بر حسن اجرای اصول قانون اساسی و گزارش موارد عدم اجرای آن به رييس‌جمهور، پيگيری تحقق اهداف قانون اساسی، ارائه پيشنهاد برای وضع يا اصلاح قوانين و مقررات در جهت اجرای بهتر و کاملتر اصول قانون اساسی، آسيب شناسی موارد عدول از اجرای قانون اساسی، ايجاد نظام ارزيابی اجرای قانون اساسی، برنامه‌ريزی برای مشارکت مردم در نظارت بر اجرای قانون اساسی و فرهنگ‌سازی و ترويج گفتمان مبتنی بر مبانی و نگرش و حقوق اساسی مندرج در قانون اساسی" اعلام کرد.
ريیس قوه قضاییه نیز قبلا در سخنان خود به تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی اشاره کرده و گفته بود : بحث تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی بحث پرسابقه‌ای در نظام جمهوری اسلامی ایران است و روسای جمهور سابق نیز گاهی به دنبال توسعه اصل 113 قانون اساسی بوده‌اند، اما این مساله با توجه به بحث نظارت و پایش این هیات درخصوص تمام دستگاه‌ها بحث درست و قابل قبولی نیست چرا که قانون اساسی به اصل تفکیک قوا نظر دارد و هیات نظارت بر قانون اساسی آن‌گونه که بخواهد بر تمام دستگاه‌ها نظارت کند، خلاف قانون اساسی است. ريیس قوه قضاییه افزود: نفس تشکیل این هیات اگر جنبه مشورتي داشته باشد اشکالی ندارد اما این طور نیست که این هیات بتواند بر کار دستگاه‌های دیگر ورود کند و اکیدا اعلام می‌کنیم ما در قوه قضاییه اجازه چنین کاری را به آنها نخواهیم داد. اينکه در قانون اساسی آمده است که رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است بايد با ديگر اصول قانون اساسي و در کنار هم، فهم شود و لذا شوراي نگهبان مکرراً در پاسخ رؤساي جمهور مختلف گفته است معناي اصل 113 اين است که اگر اصلی یا اصولی از قانون اساسی تا به حال اجرا نشده و زمین مانده یا اجرای آن کاملا تعطیل شده باید صرفا به مسئولان مربوطه اعلام کند و همان‌گونه که بارها شورای نگهبان در دوران روسای جمهور قبلی نیز تذکر داده، اصل 113 قانون اساسی ربطی به اجرا یا عدم اجرای قوانین عادی کشور در نقطه‌اي خاص ندارد. به علاوه بايد توجه کرد که در اصل 113 صحبتي از نظارت به ميان نيامده است بلکه مسئوليت اجراي قانون اساسي به عهده رييس‌جمهور گذاشته شده و اگر بنا باشد مسئوليت اجرا را به آن نحو که آقاي رييس‌جمهور تفسير مي‌کند، بفهميم، بايد گفت بنابراين کل اجراي قوانين در کشور با ايشان است که امري است غيرمنطقي و غيرقابل قبول.
آملی لاریجانی با اشاره به این‌که بحث فنی و دقیق‌تر راجع به اصل 113 قانون اساسی و عدم قانوني بودن تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی نیازمند فرصت مناسب دیگری است، تاکید کرد: در کنار اصل 113 باید بقیه اصول قانون اساسی نیز ملاحظه شود و اینطور نباشد که تنها به اصل 113 بپردازیم و اینگونه القا کنیم که گویی ريیس‌جمهور مسئول اجراي تمام امور و تمام دستگاه‌های کشور است.
ريیس قوه قضاییه افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 بازنگری شد اما قبل از آن قانون به گونه‌ای بود که قوه مجریه و رئیس‌جمهور به نوعی بالاتر از دیگر قوا بود، اما در حال حاضر و برحسب بحث تفکیک قوا طرح مساله پایش و مراجعه و رسیدگی به امور دستگاه‌های مختلف به عنوان انجام وظایف هیات نظارت بر قانون اساسی ورود به حیطه قوای دیگر است و مسئولان عالی نظام نیز با آن مخالفند.
در این میان برخی کارشناسان نگران کلید خوردن پروژه جدیدی در کشور هستند که به بهانه تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی فضای سیاسی کشور را درگیر چالش های جدی نماید. سال گذشته روزنامه ایران در یادداشتی اعلام کرد بیش از 130 هزار سند از مخالفان دولت در اختیار دارد که به تدریج انتشار آنها را کلید خواهد زد.
البته پس از این تهدیدها بود که برخی موضوعات در خصوص نمایندگانی مانند دکتر احمد توکلی از سوی دفتر معاون اول ریاست جمهوری در رسانه ها مطرح شد که گویا به نوعی یک اعلام هشدار به نظر می رسید.
حال سئوالی که باقی می ماند آن است آیا پس از تغییر تیم معاونتهای ریاست جمهوری با هدف به تحرک بیشتر شورای نظارت بر اجرای قانون اساسی ، پروژه افشاگری علیه منتقدان و مخالفان و هشدار دادن های به بهانه نقض قانون اساسی است در حال کلید خوردن است؟ سئوالی که برای گرفتن پاسخ آن باید منتظر ماند.
